عوده مع ملفات الفساد0000

[عادل الردفاني]

الكشف عن تورط مسؤولين كبار استدانوا 45 مليون دولار دون ضمانات


أكدت مصادر حكومية تورط شخصيات ومسؤولين كبار في الجهاز الإداري للدولة في الاستدانة دون ضمانات من البنك الوطني، الذي أعلن إفلاسه في أواخر 2005م.
وقالت المصادر إن الكشف الذي يضم الدائنين وعددهم 292 دائنا، يضم شخصيات كبيرة في الجهاز الإداري، إلا أن النيابة لم تكشف عن أسمائهم. وبلغ إجمالي المبالغ التي سلمت للمدينين بدون ضمانات 9.132 مليار ريال (45 مليون دولار).

وكشفت لجنة تصفية البنك الوطني أمام الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في الترافع في تبديد أموال المودعين في البنك عن عقود صورية لاتفاقات شراء أسهم بقيمة تصل 340 مليون ريال أبرمها الهمداني "رئيس مجلس إدارة البنك الذي تعرض للإفلاس"، مع شركات ورجال أعمال كبدت البنك الوطني خسارة تلك المبالغ.

وأضافت لجنة التصفية أنها استطاعت أن تفي بالتزاماته، من خلال بيع فرع البنك الوطني في عدن بمبلغ 330 مليون ريال بزيادة عن القيمة الدفترية 80 مليون ريال وفرع الحديدة بـ 80 مليون ريال بزيادة عن القيمة الأصلية 38 مليون ريال . وقامت اللجنة بصرف ستة مليارات ريال (30 مليون دولار) من الودائع المستحقة على البنك، بنسبة 39 في المائة من إجمالي الديون.

وقضت الشعبة الابتدائية في المحكمة الجزائية المتخصصة في آذار (مارس) 2006، بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك الوطني أحمد الهمداني، وحبس أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثمانية أشهر، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم. ووجهت المحكمة تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار، ومنح قروض وتبديد ما يقارب 20 مليار ريال (100 مليون دولار) من أموال المودعين.

وكان البنك المركزي اليمني قد قرر"وضع اليد" في السابع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي على البنك الوطني للتجارة والاستثمار، عقب عجزه عن تسديد ما عليه من التزامات للغير، كما ألغى كافة صلاحيات مجلس إدارة البنك، وأصدر تعميما بحجز أرصدتهم وأرصدة أقاربهم ومنعهم من مغادرة اليمن.


حتى البنوك التجاريه ما سلمت من عبث المتنفذين فى الدوله00


مودتي للجميع0

[عادل الردفاني]

فضيحه كبيره لوزارة الصحه والمؤسسه الاقتصاديه مع بداية العام الحالى
انتهاكات قانونية وعبث بالمليارات في صفقة تأثيت 547 منشأة صحية


كشفت وثائق رسمية عن قيام وزارة الصحة العامة والسكان بارتكاب مخالفات قانونية، وانتهاكات واضحة للنظم واللوائح الادارية، ضمن صفقة باكثر من مليارين لتأثيث (547) وحدة ومركزاً صحياً، تم بموجبها تسليم المبلغ للمؤسسة الاقتصادية قبل الشراء، وكذا الشراء بالأمر المباشر، وتولي المؤسسة بتوزيع التجهيزات عوضاً عن الوزارة، ومخالفات سعرية مضاعفة، وفروقات مالية بالملايين، وغير ذلك ن أشكال الفساد المالي.

وبحسب الوثائق فإن الوزارة تقدمت بطلب لرئيس الوزراء باعتماد مبلغ إضافي مقداره (2.381.465.000) ريال لتأثيث (391) وحدة صحية، و(158) مركز صحي، وقد وافق رئيس الوزراء باعتماد ذلك في (الإضافي)، إلاّ أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ (2.600.000.000) ريال- بزيادة عن المبلغ المطلوب- ومن (الاعتمادات المرصودة في الباب الرابع) وليس (الاضافي) كما وجه رئيس الوزراء.

وكشفت وثيقة صادرة عن الشئون المالية/ إدارة المشتريات والمخازن بتاريخ 20/8/2007 م وموجهة لوزير الصحة عن "توجيه المبلغ مباشرة لصالح المؤسسة الاقتصادية"، وقالت: إن (توجيه المبلغ مباشرة لصالح المؤسسة يعد مخالفة لقانون المناقصاات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 3 لسنة 1997م ولائحته التنفيذية وتعديلاته وتعليمات وزارة المالية.(
كما كشفت : إن ما تم توريده من المؤسسة بمبلغ (12.103.859.88) دولار، بينما طالبت المؤسسة بمبلغ (13.528.292) دولار بموجب مذكرتها المرقمة (2777) بتاريخ 12/8/2007 م رغم قيام المخازن بتنزيل بعض المبالغ على المؤسسة، منها قيمة ستائر "غير مطابقة"، وقيمة ملحقات للمولدات الكهربائية "لم يتم توريدها"، وقيمة مواد أخرى تم تفصيلها.

وأشارت الى أن الصفقة قد تمت بدون وجود وثائق أساسية منها: طلب الاحتياج الفعلي من المراكز الصحية، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، وأصول قوائم التكلفة التقديرية، واصل خطة التوزيع.
وذكرت أنه (لم يتم عمل قوائم مالية وإخطارات من اللجان المختصة ليتم الاسترشاد والمراجعة بها، ولا تحديد لمصدر البضاعة ومنشأها).. واشارت الى (تجاوز اسعار بعض الأصناف بالزيادة الى الضعف، وبعضها الى أكثر من ذلك مقارنة بأسعار التكلفة التقديرية)، مستخلصة من ذلك قولها (مما يدل على عدم الدقة في اعداد التكلفة التقديرية من قبل اللجنة الفنية والمبالغة في تسعيرة بعض الاصناف من قبل المؤسسة).

وأشارت أيضاً الى أن (هناك بعض الأصناف تم رفضها في البداية لعدم مطابقتها للطلب ومن ثم تم قبولها لاحقاً بموجب محاضر من قبل اللجنة الفنية معمدة من قبل الأخ وكيل قطاع الرعاية)، منوهة الى وجود نواقص لتوابع بعض الاصناف لم يتم توريدها.
ويحمل التقرير المذكور تواقيع كلاً من محمد غالب المكردي مدير المشتريات والمخازن، وعبد الكريم الدعيس مدير الحسابات، ومدير عام الشئون المالية عبد الكريم الولي.
وقد ابدى مدير عام الشئون المالية – في وثيقة أخرى- ملاحظاته للوزير بأن (الشراء تم بالأمر المباشر وبدون استكمال إجراءات المناقصة) وكذلك (يجب توريد هذه المستلزمات الى مخازن الوزارة للفحص والاستلام ومن ثم توزيعها بموجب أوامر صرف رسمية)، بينما الذي حدث هو أن المؤسسة الاقتصادية قامت بعملية التوزيع المباشر للأجهزة على المراكز والوحدات الصحية– في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل المؤسسي.


مودتي00

[عادل الردفاني]

فضيحة مجلجله لوزارة الصحه
ضبط (14) سوري بتعز مارسوا الطب وأغلبهم لا يحملون حتى الابتدائية


فضيحة جديدة في مسلسل فضائح وزارة الصحة العامة والسكان- أكبر معاقل الفساد الحكومي في اليمن- كشفتها الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، بعد إلقاء القبض على (14) مواطن عربي يحملون الجنسية السورية وبينهم ثلاث نساء يزاولون مهنة الطب رغم أن أغلبهم أما أميون أو لم يحصلوا على الشهادة الابتدائية.

حيث صرح مصدر أمني بمحافظة تعز: أن تحقيقات تجري حالياً في إدارة مباحث تعز مع عدد من السوريين والسوريات ممن تم ضبطهم يزاولون مهنة الطب منذ بضع سنوات في عيادات خاصة، وتبين أنهم من العمال والحرفيين الذين استغلوا استشراء الفساد في مختلف مفاصل وزارة الصحة ليحصلوا على تراخيص ووثائق رسمية تمكنهم من تغيير مجرى حياتهم بالكامل والتحول إلى أطباء بين ليلة وضحاها.

وأوضح المصدر: أن القبض على هذه المجموعة جاء على خلفية بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من بعض المواطنين الذين شككوا في قدرات مجموعة صغيرة منهم، مؤلفة من خمسة أشخاص "متخصصون" بطب الأسنان.. وأنه وخلال التحقيقات- التي كشفت أن أحدهم كان يعمل فنياً في معمل تركيب أسنان فيما الآخرون هم من العمال- اعترف المذكورون على زملاء "سوريين" لهم يمارسون الطب في مركز صحي، وبينهم ثلاث نساء "متخصصات" بأمراض النساء ويجرين عمليات ولادة وغيرها، فيما كشفت التحقيقات أن اثنتين منهن أميات والثالثة تحمل الثانوية العامة.

وتأتي هذه الحادثة بعد فضيحة مماثلة في مستشفى "الجمهوري" بصنعاء- سبقتها بأقل من شهر- اعتقلت على أثرها السلطات أكثر من عشرين صحياً لأسباب مماثلة، وسط تكتم شديد.

الأجهزة الأمنية في تعز ما زالت تحقق بالقضية للكشف عن جميع خيوطها، أما الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة أوشكت الانتهاء من تحقيقاتها، فيما الشارع اليمني يتساءل إن كان صناع القرار سيفكرون بضم وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية طالما وهناك من أعجزه الشلل عن أداء ابسط وظائفه وهي: منع تراخيص المتاجرة بأرواح اليمنيين!


مودتي0

[نجمالدين]

اشكرك على هذا المجهود و انصح الجميع بالتداول مع شركة أسواق اليوم فهي تقدم لك مجموعة من المستشارين لمساعدتك على تحقيق أرباحا مذهلة
www.aswaq-today.com

[نجمالدين]

أنا متداول مع شركة ASWAQ TODAY شركة صاحبة مصداقية عالية
خدماتها مميزة
السحب والايداع بها يتم في غاية السهولة
www.aswaq-today.com