هااااااام إعادة هيكلة الحراك السلمي الجنوبي تبدى من عدن

[البكري ابوقاهد شعيفان]

بسم الله الرحمن الرحيم
إعادة هيكلة الحراك السلمي الجنوبي
وإعادة التشكيل القيادي لمكوناته الوطنية المختلفة
أن إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها الحراك السلمي الجنوبي والتي أضعفت من قدرته على القيام بفعل سياسي حاسم يرقى إلى مستوى التحديات المصيرية والخطيرة التي تحيط بقضية الشعب الجنوبي في هذه المرحلة الفاصلة التي يمر بها جنوبنا الحبيب تعود إلى وجود تناقض وعدم انسجام بين الرؤية الوطنية التي ينادي بها الحراك وبين التنظيم البنائي الحامل لهذه الرؤية، حيث تبين وجود خلل خطير في التنظيم البنائي للحراك وهو السبب الذي يقف وراء أظهار الحراك الجنوبي وكأنه يمثل جزئية لها أعضائها ولهم نظراتهم ورؤاهم الفكرية والسياسية، يتميزون بها عن بقية أجزاء ومكونات الشإعادة هيكلة الحراك السلمي الجنوبي عب والمجتمع الجنوبي، وهو السبب نفسه الذي يقف وراء ظهور تعدد الكيانات داخل الحراك الجنوبي، ما دفع إلى تراجع الطابع الوطني الكلي أو الشامل للحراك السلمي الجنوبي وإظهاره بمظهر الجزئية التي يغلب عليها طابع الحزبية أو التحزب ما جعل البعض يتحدث عن الحراك وكأنه مكون من المكونات السياسية التي تنشط في الساحة الوطنية الجنوبية. وهذا هو المأزق الذي يعيشه الحراك الجنوبي اليوم.
وللخروج من حالة التناقض وعدم الانسجام القائمة وتصحيح النظر الخاطئ الذي تشكل لدى البعض تجاه الحراك يتطلب إعادة الموضوع إلى أصوله. والأصل أن للجنوب قضية وهدفها العام استعادة دولة الجنوب، ما يعني أنها قضية شعب ومجتمع وسياسة بكل ما تعنيه هذه المفاهيم الثلاثة من تنظيم بنائي لكل حلقة من الحلقات الثلاث:
1- التنظيم البنيوي لحلقة الشعب، ويتألف من ثلاثة مستويات: المديريات، فالمحافظات، وعموم الجنوب.
2- التنظيم البنيوي لحلقة المجتمع المدني، ويتألف من جمعيات ونقابات ومنظمات المجتمع المدني في القطاعات الوظيفية المختلفة.
3- التنظيم البنيوي لحلقة السياسة.
حيث يعبر كل تنظيم من التنظيمات البنائية الثلاثة عن حق محدد من الحقوق العامة والخاصة لشعبنا؛ فالأول منها يعبر عن حق السيادة وصاحب السيادة (الشعب) وعن تساوي أبناء الجنوب في ممارسة هذا الحق وعلى قاعدة هذا التساوي تقوم وتترسخ وحدتهم الوطنية. ما يعني أن هذا التنظيم البنيوي المرتبط بحلقة الشعب هو تنظيم أو بنيان ساسه السيادة وأعمدته التساوي والتوازن بين مكوناته وسقفه الوحدة الوطنية للشعب، وهو بهذا المعنى التنظيم المرجعي الأعلى المعبر عن السيادة والوحدة الوطنية للشعب وإرادته. له ثلاثة مستويات قيادية: المديريات، المحافظات وعموم الوطن (الجنوب)، تقوم جميعها على مبدأي التساوي والتوازن من خلال التمثيل المتساوي بين الأفراد والجماعات في المستوى الأدنى (المديريات) وبين المديريات في المستوى الأوسط (المحافظات) وبين المحافظات في المستوى الأعلى (عموم الجنوب).
أما التنظيم البنيوي الثاني؛ فهو التنظيم المرتبط بحلقة المجتمع المدني وهو تنظيم يجسد في مضامينه حق الحرية وهو حق آخر محكوم بحق أصل قطبيه السيادة والوحدة الوطنية الأمر الذي يعني أن الحرية هنا ليست مطلقة فهي فرع من أصل، والفرع يتبع الأصل، حيث يستحيل الحديث عن الحرية بدون وجود شرطي السيادة والوحدة الوطنية. ومعلوم إن الحرية تنتج التعدد والعلاقة بين أطراف التعدد ينبغي ان تقوم على مبدأ التكامل والتعاون حتى يتحول التعدد إلى قوة، أما إذا سارت العلاقة في منحى الصراع والتصادم فغالباً ما يتحول ذلك إلى سببًا في تفكيك الوحدة الوطنية وتفتح الأبواب حينها أمام الغير لأستباحة السيادة وهنا تتحول الحرية وما ينتج عنها من تعدد حين تتجاوز حدودها إلى سببًا في إزالة شروط وجودها أي أنها تقضي على نفسها.
إذا التنظيم البنائي للمجتمع المدني هو تنظيم القوة أرضيته السيادة وأعمدته الحرية والتعدد وسقفه الوحدة الوطنية وآلية عمله التنسيق والتعاون والتكامل. بمعنى أن حدود الحرية والتعدد هي حدود السيادة وتنتهي عندما تبدأ بالمساس بجدار السقف الحامي للسيادة المتمثل بجدار الوحدة الوطنية. فالمساس بهذه الثوابت الوطنية يجعل الأبواب مفتوحة لإستباحة السيادة، وحين تستباح السيادة تسلب الحرية ويغيب التعدد؛ فلا وجود لا للحرية ولا للتعدد في ظل سيادة مستباحة. فلا سيادة بدون وحدة وطنية حامية لها ولا حرية ولا تعدد بدون سيادة ووحدة وطنية، فهما يمثلان الملعب والحائط الخارجي المؤمن للمعلب والحامي لحق الحرية وبناء التعدد لكل أبناء الشعب (مواطني الدولة).
فيما يرتبط التنظيم البنيوي الثالث بالبناء السياسي، وهو تنظيم وظيفته صياغة العلاقة بثوابت الحق وتكويناتها البنائية. وهي علاقة ينبغي ان تجسد في مضمونها إرادة الشعب وحقه في السيادة على أرضه وحقه في الحرية وما يبتنى عليهما من تكوينات بنيوية تعبر عن الوحدة (الشعب) والتعدد (المجتمع)، وهو بهذا المعنى تنظيم بنيوي يعبر عن السيادة والانتماء أي انه تنظيم الهوية. وهو بذلك معني بأدارة الداخل وتمثيله في العلاقات مع الخارج. ان التميز الذي يتميز به التنظيم البنائي السياسي عن سابقاته من التنظيمات البنائية في كونه شامل يتعامل مع الوحدة والتعدد في آن واحد فبالتعدد يدير الداخل وبالوحدة يخاطب الخارج، فالوحدة جداره الخارجي المنيع الذي يحميه ويوفر له شروط التوازن والعلاقة الندية مع الغير.
وباعتبار إن الحراك السلمي الجنوبي هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية- قضية استعادة الدولة ؛ فهو المعني بالوصول بهذه القضية إلى ولادة جديدة للدولة الجنوبية، الأمر الذي يعني إن الحراك الجنوبي هو تعبير عن الدولة الجنوبية ومساره هو مسار إعادة تشكل الدولة وبالتالي هيكلية الحراك الجنوبي هي هيكلية الدولة ذاتها، ما يعني أن التكوينات البنائية للحلقات الثلاث الشعب والمجتمع والسياسة هي نفسها التكوينات البنائية للحراك السلمي الجنوبي. وكان من المنطقي والطبيعي ان يبدأ الحراك شعبيًا لأنه ولد وتشكل في أروقة الشعب، ثم ما لبث وأن تطور وأكتسب بعدًا نوعيًا جديدًا بأنظمام فضاءات جديدة كانت إلى فترة قصيرة خارج المشروع الوطني الذي يتبناه الحراك ونخص بالذكر فضاءات المجتمع المدني والسياسة، حيث أصبح المجتمع المدني بكل تكويناته جزءًا لايتجزء من الحراك الشعبي الجنوبي وصارت دعوات العصيان المدني التي يدعو إليها الحراك مستجابة من قبل مختلف شرائح ومكونات المجتمع المدني، ولم تتأخر القوى السياسية الجنوبية في إعلان تأييدها للقضية والاعتراف بالحراك السلمي الجنوبي حاملا سياسياً لهذه القضية، وهو ما يعني دخول الحراك الجنوبي مرحلة نوعية جديدة اقترب فيها كثيرًا من تحقيق أهدافه. هذه المرحلة يجب ان تكون مستوعبة واستيعابها يستوجب تغيير النظرة إلى الحراك الجنوبي. فهذا الشمول الذي بات الحراك الجنوبي يتمتع به جعل الحراك الجنوبي إسم يدل على مضمونه. كل ذلك أظهر الحاجة إلى التغيير الهيكلي للحراك السلمي الجنوبي والنظر إلى الحراك بوصفه دولة في طور التشكل وإعادة البناء الهيكلي للحراك الجنوبي هو إعادة بناء تدريجي للدولة الجنوبية وإملاء الفراغ تمهيدًا لإعادة إعلانها. هذا المتطلب البنائي ينبغي أن يشمل الحلقات البنائية للدولة كلها: الشعب والمجتمع والسياسة.
طبقًا لمضامين فكرة إعادة البناء الهيكلي للحراك يعاد ترتيب وهيكلة مكوناته القيادية في الحلقات الثلاث وبحسب الآتي:
أولا: الجمعية الوطنية... وهي الاطار المرجعي الأعلى لشعب الجنوب. تعبر عن إرادة الشعب وتمثل فيه المكونات الوطنية للجنوب المتمثلة بالمحافظات الست بالتساوي. وباعتبار أن الأهداف الإستراتيجية العليا للحراك السلمي الجنوبي هي ذاتها العناصر التي تشكل المضمون العام لإرادة الشعب الجنوبي فأن هذا الأطار المرجعي يعد إطارًا مرجعيًا للحراك؛ فالحراك هو صدى الشعب وتعبير عمليًا عن إرادته ووحدته يستمد هذا الأطار المرجعي قوته وشرعيته في كونه يمثل الشعب، والشعب هو السيد، وصاحب السيادة هو المعني بالفصل بالخيارات المصيرية. ومن هنا فللجمعية سلطة رقابية وتتمتع بحق المباركة او الاعتراض على سياسات وتصرفات المكونات القيادية الأخرى. وهي المعنية أيضًا بمراقبة سلامة وتناغم أنشطة المكونات القيادية وتكاملها مع بعضها البعض.
ثانيا: مجلس التنسيق الأعلى لمنظمات وجمعيات ونقابات المجتمع المدني. أطار مرجعي يعبر عن الحقوق العامة والخاصة والشخصية للأفراد والجماعات في القطاعات الوظيفية المختلفة للشعب، وهو معني بجعلها في حالة تكامل وتعاون مع بعضها لتشكل قوة تحمي مكوناتها من الطغيان الداخلي وحماية الشعب وسيادته على أرضه من التحديات التي يفرضها الغير.
ثالثا: المجلس الوطني الانتقالي.. وهو الأطار المرجعي السياسي المؤقت يعبر عن الإرادة السياسية للشعب ويجسد في أنشطته وأفعاله الحق الكلي للشعب المتضمن السيادة والحقوق العامة والخاصة والشخصية طبقا لذلك فهو معني بصون الوحدة الوطنية للشعب واستعادة السيادة وما بني عليها من حقوق وتنظيمات بنائية تعبر عنها، الأمر الذي يجعل منه اطارًا مستوعبًا وراعيًا للوحدة والتعدد على السواء، يدير الداخل باستيعاب كل مكونات التعدد الداخلي ويرسم العلاقة مع الخارج بالاستناد إلى قوة الوحدة الوطنية للشعب الذي تذوب فيها كل أطراف التعدد الداخلي الاجتماعي والسياسية لتخلق بذلك توازن يوفر للمجلس شرط التعامل الندي مع الآخر.
رابعًا:.. كما تبرز الحاجة اليوم ضرورة التغلب على الفراغ الأمني والتوافق على تشكيل مجلس أعلى مؤقت للتنسيق الامني ومكافحة الإرهاب وهو تنظيم بنائي أمني له فروع في المحافظات ومديرياتها. يعتمد في بنائه على كل أبناء الجنوب من منتسبي القوات المسلحة والامن وعلى الشباب والجمعيات الخاصة بهم، بحيث يظم في تكوينه كفاءات عسكرية وأمنية وخبراء من مختلف صنوف ومجالات الأمن والدفاع.
نقترح كخطوة فورية أن يبدأ كل ذلك بتشكيل حلقة المجلس الوطني الانتقالي الجنوبي بحيث يتم التشكيل بمراعاة التالي:
(6) من القيادات السياسية في الخارج؛ (6) من القيادات الميدانية؛ (6) من المجتمع المدني؛ (6) من المتقاعدين العسكريين؛ (6) من الجنوبيين في صنعاء؛ (6) من الشخصيات العامة؛ (6) من الشباب. ومفتاح الرقم (6) هنا يراد منه أن يكون أساس لتحقيق التوازن الوطني في التمثيل بين المحافظات.

http://www.s-bnibkr.com/vb/showthrea...5630#post15630

[قناص عطفة آل فطحان]

وفقهم الله ويسر الله امور ابناء الجنوب

نتمنى ان يتم اعطى المسؤوليات للشباب الثائرين

وان يكون الهدف الاول لابناء الجنوب

هو وحدة الكلمة والصف وعها سيتم تحرير الجنوب

وبدونها وحدة الصف والكلمة لن ننجح

شكرآ لك يالغالي البكري

[حمد صالح]

الى مبزلة التاريخ هم وهيكلاتهم وعملهم الحزبي

نريد هيكلة على الميدان مو توزيع مناصب وكلام فاضي

[البكري ابوقاهد شعيفان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد صالح

الى مبزلة التاريخ هم وهيكلاتهم وعملهم الحزبي

نريد هيكلة على الميدان مو توزيع مناصب وكلام فاضي

الي شكلو هذه الوثيقة لا ينتمو الا اي جهه حزبية وهم ضد الحزبية مالك تقمص الايسكريم في العيش!