الوقوف أمام - العبث - بميناء عدن والاستخفاف بالدستور .. المهندس أسامة باوزير - يطالب

[الصبيحي]

الوقوف أمام - العبث - بميناء عدن والاستخفاف بالدستور .. المهندس أسامة باوزير - يطالب بمحاسبة وزير النقل والوفد المفاوض مع موانئ دبي

التغيير:خاص
مازالت مساعي الحكومة اليمنية الحثيثة لتسليم ميناء عدن إلى موانئ دبي العالمية بشتى الطرق تثير ردود فعل رافضة للأسلوب الذي تدار به العملية منذ عدة سنوات وبالأخص من المعنيين بالأمر مثل المهندس أسامة باوزير الذي يمتلك وأسرته نسبة من مشروع ميناء الحاويات . وتعليقا على إعلان الحكومة
مؤخرا توقيع مؤسسة مواني خليج عدن وشركة مواني دبي العالمية قال باوزير في تصريحات خاصة لـ " التغيير " إن " الاتفاقية الموقعة ليس لها أي أثر قانوني أو دستوري ولن تكون نافذة إلا إذا عرضت على مجلس النواب وصودق عليها من قبله كون المشروع عبارة عن امتياز يعطى لشركة ستستثمر في هذا القطاع الهام ولمدة طويلة بغض النظر عن كون هذه الشركة أجنبية أو محلية أو مشتركة فالدستور واضح وضوح الشمس في هذه النقطة هذا إذا افترضنا سلامة إجراءات المناقصة التي تمت أصلاً بين الشركات المتنافسة والذي يقول فيها الخبراء القانونيين الدوليين إنها أيضا باطلة وتصديق مجلس الوزراء الموقر لا يعني نفاذ الاتفاقية وسأذكر لكم بعض النقاط التي تثبت عدم جدية الطرفين في النهوض بهذا الميناء العظيم وأقصد بالطرفين طرفي الاتفاقية فقيمة الأصول (وهي أصول الميناءين محطة الحاويات وميناء المعلا وموجود نسخة من المعدات مرفقة بالعقد السابق ويقدر الخبراء قيمتها 140 مليون دولار) التي سيدخل بها الجانب اليمني تساوي 36 مليون دولار أمريكي وهو نفس السعر الذي قيمت به مواني دبي الأصول في الاتفاقية الفضيحة السابقة أي بمعنى آخر أن مواني دبي وشركائها قيمت كل الأصول الموجودة في الميناءين والتي لا تقل قيمتها عن مائة وأربعون مليون دولار بحالتها الراهنة بمبلغ ستة وثلاثين مليون دولار أمريكي وهو ما كان موجود في الاتفاقيتين السابقتين بالإضافة إلى أن مدة الاتفاقية طويلة وتقدر بخمسة وعشرون عام تمدد لعشر سنوات إضافية أي 35 عام ".

وأضاف باوزير : " أما الفضيحة العظيمة هو أن ميناء المعلا تم تأجيره بموجب هذا العقد بمبلغ يزيد عن العقد السابق بخمسة وعشرين ألف دولار أي أن إيجار ميناء المعلا بمائتين وخمسين ألف دولار أي أقل من إيجار فيلا في أبو ظبي أو دبي كما ذكرت في مقابلة سابقة وهذا ما نعتبره عبثا بمقدرات وطننا العظيم ومنجزاته ".

وقال إن ما عن ذكر مبلغ 852 مليون دولار كرسوم عائدة للدولة وإيجارات فهي ذكرت " للاستهلاك الإعلامي الداخلي والخارجي وذلك لكي يغطي المفاوضون من الجانب اليمني على عدم جديتهم في التفاوض أو عدم خبرتهم بالتفاوض فلو افترضنا بحسب تصريحات الطرفين أنه ستكون كمية الحاويات عدة ملايين حاوية في السنة سنحسب فقط مناولة اثنين مليون حاوية فقط في السنة خلال مدة العقد البالغ خمسة وعشرين سنة سيعطينا رقما يتجاوز ثلاثة مليار وستمائة مليون دولار أمريكي في نهاية العقد وذلك فقط لإحدى خدمات الميناء وهي خدمة طلوع ونزول الحاويات فقط بمعنى آخر أن الدخل الفائض والبالغ ستة وسبعين في المئة (أي حوالي اثنين مليار وسبعمائة وخمسون مليون دولار) ستكون من نصيب مواني دبي أو آخرين " .

ويردف المهندس أسامة باوزير في تصريحاته لـ " التغيير " أنه " لو أسهبنا في التفاصيل الفنية لوجدنا إن السوء في هذا العقد يضاهي السوء الموجود في العقد السابق بطريقة تنافي العقل والمنطق بالتالي تهضم حقوق شعب كامل ولذلك أوجه ندائي لفخامة رئيس الجمهورية لوقف هذا العبث بهذا المرفق الهام كما أوجه ندائي لنواب شعبنا العظيم بممارسة حقوقهم الدستورية وعدم السكوت في وجه هذا الاستخفاف بالدستور وممثلي الشعب وندعوهم أيضا لمساءلة وزير النقل والفريق المفاوض وإعطاء هذا الأمر الهام حقه في النقاش وتحت قبة البرلمان ومقارعة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب وموارده ومواقعه الإستراتيجية والسيادية " .

ويقول : " في رأيي المتواضع ومن ناحية فنية بحته أرى أن الإعلام ركز على ما يسمى ذر الرماد في العيون وعمل تضخيم من عناوين بارزة لمصلحة تمرير الاتفاقية وإقناع الشعب والمسئولين بأن الاتفاقية جيدة ومجزية وتعطي أضعافا ما كانت تعطيه الاتفاقية السابقة وهي إن كانت كذلك فهي تعطيه بيد وتأخذه باليد الأخرى " .

ويتقدم باوزير وهو صاحب خبرة في هذا الجانب بعدد من المقترحات بشأن وضع الميناء ومستقبله هي كالتالي :
1. إلغاء هذه الاتفاقية بناء على أن المناقصة أصلا ملغية .
2. الإعلان عن مناقصة جديدة بشفافية ووضوح كاملين يتقدم إليها الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال .
3. تعيين استشاري محايد عالمي لتقييم العروض .
4. التفاوض مع الشركة الفائزة بفريق تفاوضي متخصص داخلي وخارجي .
5. التوقيع مع الشركة المختارة .
6. المصادقة على العقد من مجلس النواب .
7. نفاذ الاتفاقية .
يذكر أن شركة موانئ دبي وشريكها المحلي الشيخ عبد الله بقشان يعلمان بطبيعة المشاكل القائمة بين أسرة باوزير والحكومة اليمنية وبن محفوظ بشأن النسبة التي تمتلكها الأسرة من مشروع ميناء الحاويات ورغم ذلك دخلا على خط الاستثمار في الموضوع من باب " الاستحواذ على حقوق الغير " حسب وصف باوزير .

[الجنوب العربي]

ياسلام
عشنا وشفنا
ياطاغيه صنعاء
بالمتاجره في الجنوب