دفاعا عن المعتقلين السياسيين الجنوبيين ..القضية الجنوبية.. ما جوهرها وإلى أين تنتهي؟

[اسدالجنوب]

[align=right]ما الذي يحدث الآن، في الجنوب، ومنذ ما بعد قيام الوحدة، أي بعد أن زالت الفرقة التي تؤججها عوامل الصراع الإقليمي.. وبعد أن خفت حدة الخطاب الإعلامي الأيديولوجي من ترويجه للمفهوم عن الصراع الطبقي الذي ظل يتمترس خلفه (الحزب الاشتراكي).. وقد انتهى الاشتراكي من خلال تلاحمه مع قوى المعارضة المتباينة الرؤى في دوامة الفكر الديمقراطي إلى تبني نوع من الحداثة التعبيرية في الاتجاه صوب الليبرالية المعتدلة.. وكما صنع الاشتراكيون الفرنسيون إذ أخذوا ينزعون إلى الليبرالية الديمقراطية دون التخلي عن المضمون الأساسي للفكر الاشتراكي، من حيث هو يعكس النموذج الأسمى لتحقيق الديمقراطية الاجتماعية، إلا بما يتسق- في التكييف الأدبي- مع اللغة السائدة من منظور العصر.. وقل مع توجهات هذا العصر بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وتهافت قوامه للارتماء في أحضان الغرب.

ودعونا نعيد صياغة السؤال بما يتماشى مع معاناتنا السابقة والراهنة في الجنوب، وعلى نحو ما كان يؤمل من الوحدة.

فما الذي يحدث الآن، ومع اتساع نفوذ الطبقات الشمالية الارستقراطية، حتى لنشهد غياب أو تغييب الطبقة الوسطى (أي اتساع رقعة الفقر في أوساط الطبقة المتوسطة) التي على اكتافها قامت حركة النهوض الاجتماعي.. وكنا نأمل مع الاقتراب من زوال فكرة الصراع الطبقي أن يترسخ مفهوم الوعي الطبقي Class Consciousness على نحو إنساني، مما يعني وعي الطبقة الاجتماعية لتماسكها ووحدة مصالح أفرادها وما يترتب على هذا الوعي من احترام منزلة الفرد الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.. وبالتالي ما يتحقق عن هذه الحرية المصبوغة بصبغة فردية عن طريق حقوق المواطنة الاقتصادية المتساوية من تنمية بشرية ونمو الشخصية الإنسانية نموا كاملا في ظل الحرية الشاملة.. وليأخذ كل فرد مكانه في المجتمع بما يترتب على ذلك من حل للمشاكل الشخصية.. إلى جانب حل للمشاكل الاجتماعية. وكان هذا- ما قبل الاستقلال- الطابع السوسيولوجي Sociology الموجه نحو الحاجات والمشكلات الاجتماعية في الجنوب, وقد تركز في عدن.

خيبت الوحدة جميع تلك الآمال والرغبة في التوجه نحو الديمقراطية من خلال قيام نظام إقطاعي رأسمالي عشائري وباستغلاله للمال العام في حسابات تجارية احتكارية يهدف لدعم السلطة المركزية التي تتسنمها طبقة حاكمة مستبدة تحتكر السلطة، إذ لاترى غير رأيها وبالافتئات على الشعب.. طبقة تتوارى خلف الشعارات، فهي تقبل (الديمقراطية) (كإعلام سياسي) فيما هي ترفضها (عمليا) من خلال مظاهر السيطرة الإقليمية في ممارستها لأشكال الحكم.. بالسعي إلى بسط نفوذها القبلي على مقاليد السلطة، إذ إن ما يقولونه وما يرددونه عن الديمقراطية ليس إلا ذريعة خطابية للتمظهر أمام المجتمع الدولي بمظهر الدولة العصرية، فيما هي تمارس علينا نمطا من الحكم الجمهوري - الملكي!.

وكان آخر ما في جعبتنا هو أن ظللنا نردد وبمعدل يومي منذ أن قامت الوحدة أن الديمقراطية لاتقوم إلا عندما يحاول المجتمع أن يكتمل عن وعي بواسطة التنظيم الكلي لحياته السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. هذا النمو الذي بواسطته تصبح الدولة والمجتمع ذات مدلول واحد.

ودارت معظم كتابات الصحفيين والمفكرين والأدباء- بشكل أو بآخر- وبعضهم القابعون الآن في السجون بشكل غير قانوني، وفي ظل إجراءات غير دستورية وخارج كل المعايير الديمقراطية- حول هذا المحور الرئيس حيال ما يتعرض له الجنوب من تهميش واستنزاف لثرواته واستحلال لأرضه وممتلكاته وحرمان أجياله من لقمة العيش مع ضآلة معاشاته عبر ممارسة سياسة التجويع التي انتهت إلى إقصائه عن العمل داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية والدوائر الدبلوماسية وسائر القطاعات المدنية، وتنحيته عن المشاركة في صنع القرار السياسي.. وإذ ترى أجهزة هذا النظام التي اعتادت زخرفة الواجهات الديمقراطية فيما هي تفكر على هذا النحو: «إن من الديمقراطية رفض الديمقراطية».

إن قادة الحراك الشعبي (السياسي) السلمي في الجنوب المنكوب (الجنوب الذي رأى في الوحدة ما يخالف أكثر توقعاته بعد قيامه بثورة حررت النفوس والعقول من كل أشكال الهيمنة والتسلط.. ونظام توارث السلطة) إنما يستغلون الاستياء الاجتماعي لاكتساب النفوذ السياسي.. وهكذا نظرت إلى كل خطيب شعبي يتوجه إلى الجماهير.

غير أنه مادام هناك استياء اجتماعي وهنالك حرية للرأي.. وحرية للتعبير فما العجب في ظل (هكذا) نظام لايرى انعكاس صورته إلا في مرآة الديمقراطية- كما يدعي- أن يشتغل الإنسان بالشأن العام الجماهيري كلما حاول عرض قضايا الواقع الاجتماعي، أو ذهب إلى تشخيص عام لحالة (الفوضى) التي تضرب بجذورها وسط تحالف الأغنياء وأصحاب النفوذ والفاسدين وهم يرتعون خارج كل القوانين والأعراف، وبصمت بل وبتأييد رسمي تشفعه القوة العسكرية المتسلطة!. ومع كل أساليب القهر والاستلاب والإغراب الذي يتعرض له الإنسان في الجنوب.. هذا الجنوب المتمدن الذي لجأ إلى أساليب النضال السلمي كونه يعي أن الديمقراطية بمعناها الأوسع والأشمل تعني عملية بناء مستمرة تسير في خط تصاعدي لتكملة احتياجات الإنسان- دون تمييز- حتى تصل به إلى المجتمع الذي تذوب فيه الفوارق الاجتماعية الكبيرة، والمستوفي لشروط الأمن والسلم الاجتماعي وفق منظومة من قيم الوعي السياسي والقانوني والإداري والاقتصادي.. أي وفق منظومة متكاملة للعدل.

وعليه فقد كان على هذا النظام العسكري القبلي المزوق باللباس المدني الرسمي أن يقتفي أدبيات فترة حكم القضاة في الجمهورية العربية اليمنية (سابقا)، والتي كانت قد اصطدمت بالتيار القبلي في الاتجاه إلى تحديث الدولة الفاقدة لمشروع حداثي، وأمام تغير نظرة العالم لمفهوم الحكم ومفهوم الدولة الوطنية في منعطف النصف الثاني للقرن العشرين.. هذا إن كانت قد عرفت مفهوما دقيقا لدور الصحافة في الجدل السياسي والديمقراطي، مما يعني (صحفيون بلا قيود)، وذلك وقت أن لم يكن هناك نظام معلن للتعددية، وكان هذا هو حال الخطاب السياسي:

«إن الصراع والتنافس بين الجديد والقديم أمر طبيعي، بل وحتمي، لأنه سنة من سنن الله في الحياة، وحقيقة من حقائق التطور في كل زمان ومكان، وفي البلدان التي تحكم حكما ديمقراطيا لايكون لهذه الحقيقة أية آثار سلبية وردود فعل عنيفة، إذ إن هذا النزاع والتنافس يعبر عن نفسه في شكل صراع فكري وجدل ديمقراطي وحوار ومناقشات قد تكون حادة وقاسية، ولكنها طبيعية ولا داعي للضيق بها.

كما يعبر عن نفسه بالسلوك والعمل الإيجابي من تجمعات ونشاطات سياسية وفكرية وطموحات مشروعة إلى السلطة والعمل السياسي. والخطأ كل الخطأ هو محاولة قمع أو كبت هذه الظاهرة أو محاولة خنقها، لأن تجارب الشعوب علمتنا أن ذلك يؤدي إلى التعبير الدموي بدلا عن التعبير الفكري والسياسي». (من كلمة لرئيس المجلس الرئاسي الأسبق القاضي عبدالرحمن الإرياني).

وأعتقد أن ما يحدث الآن هو عكس هذا تماما.. عكس هذا الخطاب الذي تتبناه الدولة (نظريا) في ظلال التعددية السياسية منذ قيام الوحدة، إذ لا صلة بين الأساس الواقعي الراسخ الذي تتحرك فوقه الجماهير وقواها الحية في الجنوب من خلال معاركها التي تخوضها سعيا لدولة المواطنة والحقوق.. ولكل جوانب الحياة التي تنزع نحو البناء المؤسسي للدولة، وبين الخطاب الرسمي الديمقراطي ونتائجه العكسية على أرض هذا الواقع، بل وحيث إنه لا أمل في نظام وطني ديمقراطي.

وفي ضوئه نطرح هذا السؤال: ترى ما الذي نراه في هذه المسائل الحامية التي عادت لتفصل الجنوب عن الشمال.. وفي ظل الجدل السياسي الراهن الذي استعصى على حق الممارسة الفعلية للديمقراطية من أن يتعاطى النظام القائم على السلطة مع الجنوب للدخول في صلب القضية السياسية التي فجرت الأزمة الراهنة.. فيرفض حتى مجرد الحوار؟!.

إن الذي يتبادر إلى الذهن، في الرد على هذا السؤال وغيره مما تقدم طرحه، هو أن الذي يمر به جنوبنا، لاسيما عند اندحار الجنوب أمام الشمال في حرب مبيتة، أعد لها قبل قيام الوحدة.. مرجعها عقلية الشمال المتسلط، وإقبال الجنوب على الوحدة (باندفاع) للخروج من أزماته العنيفة التي جرت عليه عدداً من الحروب، حتى أسلم قياده لحلم زائف في الانفتاح.. فدخل بكل رهاناته من قيم السلوك الإنساني في نفق مظلم: شمال لايزال يخب في مواكب القرون الوسطى، من هيمنة العنصر القبلي على كل مقومات الشعب.. إلى هيمنة إقليمية (مناطقية) على جميع الموارد الطبيعية والسياسية والاجتماعية.. إلى سوء توزيع الثروة في المجتمع.. وانتهاءً بحرب حددت مستقبل الجنوب، سميت (حرب الانفصال) وخلصت إلى إفقاره (زيادة الأغنياء غنى لجهة الشمال، وزيادة الفقراء فقرا لجهة الجنوب) وإلى إذلاله وتهميشه تحت مفهوم القانون الحربي، أي الاحتلال!.

وتشبه هذه الخاتمة حرب الانفصال التي وقعت بين الولايات الجنوبية والولايات الشمالية الأمريكية بين سنتي 1860 و 1870 بسبب الرق: فالشمال يريد إلغاءه، والجنوب (صاحب المزارع والثروات الهائلة) يريد الإبقاء عليه.. واستمرت هذه الحرب الأهلية أربع سنوات لتنتهي بانتصار الشمال.. غير أن الأمر معكوس بالنسبة لجنوب اليمن.. وشماله من حيث الرؤى الإنسانية، فالجنوب أكثر نضجا من الشمال في تطوره السياسي التاريخي، وكان يتحرك في الاتجاه صوب مرافئ إنسانية من خلال نبذه لكل أشكال التمايز العرقي والمذهبي والسياسي - الاجتماعي.. وللانفتاح على طريق الديمقراطية.

غير أن تلك الحرب وضعت نهاية لكل تطلعاته، وتركت أثرا بالغا في نفوس الجنوبيين على كيفية وجودهم، وغدا المنظر الخلفي لهذه الحرب: شعب مقهور هو الجنوب!.

شعب يأنف أن يكون جزءا من نظام مستبد غاشم.. فكان وجوده على الأرض (الحراك السياسي السلمي الحضاري) نوعا من التحدي في هذا الجنوب أمام الصلف المعتاد للسلطة (في صنعاء) في طابعها التقليدي المتعسف.. وإذا كنا- نحن في المحافظات الجنوبية- ندخل في الكفاح ضد هذا المصير وهذه المناحة بحثا عن وطن خلفناه وراءنا بكل تواريخه المجيدة، وفيه هويتنا الحقيقية كبشر وكـ (مجتمع) متصف بالعدل والنظام والقانون في ظل المواطنة المتساوية.. مجتمع أدرك التمدن وعرف قيمة الحياة.. وفيما أن يد الموت تتهددنا، وقد تقيد خطواتنا لحين، فذلك لأن هذه الأوضاع قد فرضت علينا فرضا، حتى أنه ليخيم علينا صمت مدمر بعد عدة حروب لدرجة أن أحسسنا أن لا مكان لحرب جديدة حتى.. شهدنا ماذا يمكن أن تعني (وحدة) تحت هيمنة عنصر متخلف يعيش ظروف مجتمع ما قبل الدولة.

ما نشهده في الجنوب هو أن ما تسمى بقوة (الشرعية) تقرر في وعيها أن القتال هو الشريعة الحاكمة.. وهذا هو أبو نصر الفارابي يقف عند مجتمع ما قبل الدولة: «فالطوائف القوية الغالبة تعتبر نفسها قد أقرت العدل، عندما تفرض سيطرتها على الطوائف الضعيفة. ويتبع ذلك أنها تفرض رغباتها على هذه الأخيرة، وتسيرها من أجل رغباتها هي، دون أن يخرج ذلك- في مفهومها- عن نطاق العدل.. إنها، واعتمادا على مالها من قوة تنزع إلى السيطرة». وهنالك فيما نشهد طريقا آخر غير القوة، وهو التظاهر بالديمقراطية على خلفية تسويق الأيديولوجية الإسلامية، بديلا عن الأيديولوجية التي سادت الجنوب في حقبة ما قبل قيام الوحدة.. وإذا بنا أمام نهج شمولي آخر!.

وأمام هذا المشهد، حملت الكتابات الصحفية لعدد من المفكرين همّ المثقفين الشعبيين في إطار حركة تنامي قوى المجتمع المدني.. فقدمت صورة صادقة لحياة الجنوب، حيث مازالت الحرب الأهلية (ولنقل حرب الأيديولوجيات) تعيش في الأذهان.. وآثارها المدمرة مازالت قائمة.. فالجنوب وبكافة قواه الشعبية وصفوتها المثقفة المستنيرة المتوحدة، يعي تماما أنه يشهد هيمنة قوى إقليمية متسلطة، اتخذت طابعا قبليا عسكريا تجاريا على المستوى الطائفي.. فيما اتخذ (الصراع الطبقي) أشكالا أخرى.. هذا هو الدكتور أبوبكر السقاف قد جسده لنا فيما كنا نقترب من إعلان قيام الوحدة (مجلة «زوايا» العددان 2 و 3 - سبتمبر 90-89):

«إن إخراج الوحدة من دائرة الصراع الطبقي، ممارسة للصراع الطبقي من مواقع أخرى، وهذا ما يردده كل يوم ممثلو المشايخ والإقطاع وكبار الملاك والرأسماليون التابعون في الشمال، فهم يريدون وحدة تتحقق فيها هيمنتهم المطلقة».

إنه لون من الصراعات الطبقية، وقد تحول إلى صراع سياسي اجتماعي يصل مداه إلى العمق التاريخي للتركيب القبلي (اليمن الأعلى - اليمن الأسفل) وليصل إلى المستوى الجيوبولوتيكي من حيث كثافة السكان لا من حيث توزعهم وسعة مواردهم، متجاوزا سمة الدولة الواحدة.. وطالما كان هذا هو طابع النظام السياسي في الشمال (الجمهورية العربية اليمنية) قبل وبعد قيام الوحدة، وعليه، فالعنصر الاجتماعي الوطني لم يعد فاعلا في العمل السياسي الوحدوي بعد أن تم احتواء الجنوب بنظام يقال إنه إسلامي، غير أنه جهوي استبدادي يرتدي المسوح الديمقراطي. .وحسب بعض الفلاسفة: لاتساعدنا الآليات الخاطئة التي لها مظهر الحرية لا حقيقتها.. وأن البنيان الذي يفرض ذاته سيصبح سجنا آخر، وسيجلب معه صراعا جديدا للتحرر.

هذه الحقيقة السياسية التي جعلت القضية تتخذ منحى سياسيا آخر في الجنوب، وليذهب الناس إلى أكثر مما هو سياسي، وقد تركز على الدعوة إلى (الفيدرالية Faderation)، وهي تعني تحالف بين دولتين أو نظامين (على أمل توحيد هذا النظام)، وفي جوهرها هي نظام لايفترض أية سلطة ذات سيادة، أي سلطة مركزية واحدة للدولتين، بل ارتباطا أو اتحادا يمكن نقضه في أي وقت، وبالتالي يمكن تجديده من وقت لآخر. وعلى هذا الأساس- وحتى ما يتوحد هذا النظام- يقول الجنوبيون:

لانريد أن يُطبّق على بلادنا نظام توارث الملك الذي هو بعد قيام الثورة وقيام النظام الجمهوري لم يعد من حق أحد، كائنا من كان. نحن نريد الانتقال من الاضطهاد والعنف، والاستيلاء على المال العام، والاستئثار بنهب الوظيفة العامة، والاستعلاء في بسط النفوذ واحتكار السلطة، إلى أن نتمتع في ظل إدارة حكم مستقلة- بل أصبحت (الآن) دولة مستقلة- ووضع قانوني يكفل المساواة بين الجميع، بحقوق سيادية من شأنها أن تمتعنا جميعا بخيرات هذا الوطن.

بقلم اديب قاسم
نقلاً عن صحيفة الايام[/align]