هذه الاسباب التي كانت السبب في سحب سفراء السعودية والبحرين والامارات من قطر

[أبوسعد]

السؤال الذي يطرح نفسه الآن بقوة في الاوساط الخليجية والعربية هو عما اذا كانت الازمة الحالية ستتوقف عند خطوة سحب السفراء ام انها ستتطور الى اتخاذ اجراءات اخرى ضد دولة قطر من قبل خصومها. يقول عبد الباري عطوان في مقال كتبه في صحيفته مؤخراً ، ويضيف ؛
هناك طرحان في هذا الخصوص، حسب ما قاله لنا مصدر خليجي موثوق على علم ببواطن الامور:
*الاول ان تبادر دولة قطر بايفاد مبعوثين الى الدول الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها، في محاولة لترطيب الاجواء، والتعهد بتنفيذ ما وعدت به في القمة الثلاثية في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. او ان تقوم دولة الكويت بجهود دبلوماسية، مثلما فعلت دائما، لتطويق الازمة، ولكن هذا الاحتمال الثاني ضعيف لان اميرها صباح الاحمد الذي يوصف بحمامة السلام الخليجية، يتعافى حاليا من عملية جراحية اجريت له في احد المستشفيات الامريكية.
*الثاني: ان تتخذ الدول الثلاث اجراءات اخرى اكثر خطورة، اذا لم تلتقط الدوحة الانذار المتمثل في سحب السفراء، وتلبي شروطها وتنفذ مطالبها جزئيا او كليا.
الاحتمال الثاني قد يكون الاكثر ترجيحا في رأينا، لان دولة قطر تعتقد ان هذه الشروط “تعجيزية” لا تستطيع تلبيتها لان دعم حركة الاخوان سياسة استراتيجية تمتد جذورها لاكثر من عشرين عاما على الاقل ولا يمكن تغييرها بسهولة، ولان حاكمها الفعلي او “مرشدها الاعلى” الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، او “الامير الوالد” حسب اللقب الرسمي، رجل يتسم بالعناد ومن الصعب ان يقدم تنازلات، ويرضخ لهذه المطالب، وعلينا ان نتذكر موقفه المتحدي للمملكة العربية السعودية لدرجة خوض حرب معها بسبب تغييرها للحدود، او ما يسمى في حينها معركة “الخفوس″ في نهاية ايلول (سبتمبر) عام 1992.
مصادر اعلامية سعودية موثوقة على صلة بالنظامين السعودي والاماراتي تحدثت عن عدة احتمالات واجراءات من بينها اغلاق الحدود البرية مع دولة قطر، وكذلك الاجواء الجوية، وممارسة ضغوط وحصارات اقتصادية في حال اصرت الاخيرة، اي قطر، على مواقفها، بل انها تحدثت ايضا، اي تلك المصادر، عن اجراءات عسكرية.