تقرير منظمة حقوق الانسان الدولية لعام 2012

[صقر الجزيرة]

تقرير منظمة حقوق الانسان الدولية لعام 2012
الثلاثاء 04 يونيو 2013 05:16 مساءً "
أ





ملخص تنفيذي

اليمن جمهورية ذات دستور ينص على وجود رئيس، وبرلمان، وسلطة قضائية مستقلة. وقد تم الضغط على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي كان قد أعيد انتخابه لمدة سبعة أعوام في انتخابات شابتها المشاكل في سنة 2006 ، كي يوقع اتقافية في تشرين الثاني نوفمبر 2011 ، لإيكال السلطة فعليا إلى نائبه، وذلك في أعقاب احتجاجات واضطرابات وعنف في أرجاء البلاد. وتنحى صالح رسميا في 21 شباط فبراير، عندما انتخب نائب الرئيس سابقا، عبد ربه منصور هادي، الذي كان المرشح الوحيد، رئيسا للبلاد في انتخابات اعتبرت عموما حرة ومنصفة. وكان ذلك أول تغيير في هيكل قيادة البلاد من أكثر من 33 عاما، وبدأت بذلك مرحلة انتقالية مدتها عامان. وكان صالح وأسرته وحلفاؤه المقربون قد حافظوا على سيطرة شبه

حصرية على أجهزة الدولة قبل العملية الإنتقالية، وكان نمط مراكز القوى غير الرسمية يشوه وظائف الحكومة. لكن المؤسسات الوطنية بدأت تتعافى، وبدأت الحكومة الإنتقالية تعالج مشاكل البلاد الإقتصادية والأمنية المحلية الخطيرة، وتوفر مزيدا من الخدمات. وعاد أعضاء مجلس النواب، الذين كانوا قد علقوا مشاركتهم، إلى الإنعقاد في كانون الأول )ديسمبر( 2011 ، بعد التوقيع على اتفاقية مجلس التعاون الخليجي، ويجري التخطيط لانتخابات رئاسية وبرلمانية

جديدة في 2014 .

وقد استمر التنافس بين الفصائل، وأدى استمرار انعدام الثقة إلى إعاقة فعالية الحكومة. وبقيت سيطرة الحكومة على القوات الأمنية غير كاملة. وكانت أهم مشاكل حقوق الإنسان هي أعمال القتل التعسفي والعنف الذي ترتكبه الحكومة وكيانات وجماعات متنوعة؛ وحالات الإختفاء والخطف؛ ونظام قضائي ضعيف وفاسد لم يضمن سيادة القانون.

كما كانت هناك مشكلات أخرى في مجال حقوق إلانسان، بما في ذلك: التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة، وسوء أوضاع السجون، والإحتجاز والإعتقال التعسفي، وطول مدة الإحتجاز قبل المحاكمة، وبعض التجاوزات على الحقوق الخصوصية للمواطنين، وبعض القيود على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، وانعدام الشفافية وفساد كبير في كل مستويات الحكومة، والعنف والتمييز ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، وتقارير عن استخدام الأطفال الجنود من جانب قوات الأمن والجماعات القبلية وميليشيات غير رسمية أخرى، والتمييز ضد ذوي الإعاقة، والتمييز بناء على النوع الإجتماعي والجنس )الأصل(، وقيود على حقوق العمال، والعمل القسري، بما في ذلك عمالة الأطفال القسرية، وتهديدات

وعنف من جانب المتطرفين.

وانتشر الإفلات من العقاب بصورة واسعة ومستمرة. وخططت الحكومة للقيام بتحقيقات ومقاضاة لمسؤولي الحكومة والأمن لانتهاكات حقوق الإنسان، لكن الضغوط السياسية والقدرات المحدودة لدى الحكومة منعت أية إجراءات مهمة في هذا المجال. وقد عزلت الحكومة بعض المسؤولين المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من مناصبهم، بما في ذلك العميد

عبد الله قيران، الذي كان قائدا للأمن في عدن وتعز. وقد انخرطت الأطراف غير الحكومية في نزاع داخلي مسلح مع القوات الحكومية والتابعين لها، وارتكبت انتهاكات مرتبطة بالنزاعات القبلية أو مجرد أعمال إجرامية. وقد وقع العديد من

انتهاكات حقوق الإنسان من جانب عدة جماعات مسلحة، بما فيها الميليشيات القبلية المعارضة والمؤيدة للحكومة، والمجموعات المتمردة ذات التوجهات الإقليمية والدينية، والجماعات الإرهابية بما فيها تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية. وكان من أهم هذه الإنتهاكات أعمال القتل التعسفي، والإحتجاز غير القانوني، واستخدام القوة الوحشية.

القسم 1 .

احترام سلامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي :

أ. الحرمان من الحياة على نحو تعسفي أو غير مشروع

وردت تقارير عن أعمال قتل تعسفية أو غير مشروعة. فقد ردت قوات الحكومة وقوات تعمل نيابة عنها أحيانا باستخدام القوة المفرطة ضد المظاهرات والإحتجاجات في أجزاء مختلفة من البلاد، خاصة عدن، حيث اشتبكت جماعات مسلحة مرتبطة مع الحراك الجنوبي مع قوات الأمن وعناصر تتحرك نيابة عن الحكومة خلال العام. كما استخدمت القوة المفرطة أيضا من

الجانبين في النزاعات المسلحة الداخلية في صنعاء ومأرب وتعز وزنجبار وأبين وغيرها، مما أدى إلى قتل عابري سبيل مدنيين راجع القسم 1 .ز. وأفادت عدة منظمات غير حكومية محلية أن الحوادث التي قتلت فيها أعداد كبيرة من المارة

الأبرياء أو غير المحاربين قد انخفضت كثيرا مقارنة مع السنة السابقة. وقال ممثلون عن المنظمات غير الحكومة أن هذا العام شهد عددا أكبر بكثير من النزاعات صغيرة النطاق التي أدت إلى هذا النوع من الوفيات.

وفي 27 أيلول سبتمبر، قتلت قوات الأمن في تعز مدنيا خلال معركة. وأفادت التقارير أن قوات الأمن كانت تشن حملة لنزع سلاح المدنيين عندما اشتبكت مع مجموعة من المدنيين رفضت التخلي عن سلاحها، وقتل في المعركة مؤيد العديني. وأفادت قوات الأمن أن الإصابة وقعت عندما هاجم "خارجون عن القانون" دورية وأطلقوا النار على قوات الأمن وعلى

الشارع، مما أدى إلى قتل المدني.

وأدت هجمات من جانب القوات الحكومية التي استهدفت تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية وأطراف أخرى غير حكومية إلى موت مدنيين وعابر سبيل، بناء على ما أوردته منظمة العفو الدولية. مثلا، أدت غارة جوية في 15 أيار )مايو( إلى قتل مدني في منزله في جعر، وأدت غارة جوية ثانية على الموقع نفسه إلى مقتل 13 مدنيا على الأقل كانوا قد تجمعوا في ذلك

المكان، حسب ما أوردت التقارير.

وبقي إفلات مسؤولي الأمن من العقاب مشكلة إذ تحركت الحكومة ببطء ضد المسؤولين المتورطين في انتهاكات واستخدام القوة المفرطة. وبقي بعضهم في مواقعهم، أو جرى نقلهم إلى مواقع جديدة. وبدأت الإجراءات القضائية في نهاية العام. وقد نُقل عبد الله قيران من منصبه كقائد للأمن في عدن في آذار مارس 2011 ، إثر تقارير عن استخدام القوة المفرطة،

وجرى نقله إلى تعز، حيث تلت ذلك تقارير مشابهة عن استخدام القوة المفرطة. وجرى بعد ذلك عزله من منصبه كقائد للأمن في تعز، في نهاية كانون الثاني يناير 2012 . وفي تشرين الثاني نوفمبر قاد العميد مراد العوبلي وحدات من الحرس الجمهوري استخدمت الدبابات والمدافع ضد محتجين في تعز، وأحرقت خيامهم، وحسب ما أفادت التقارير أيضا أخرجت

اللوازم الطبية من مستشفيات محلية في أيار مايو 2011 . وبعد استمرار الإحتجاجات القوية من جانب ناشطين ثوريين في سنة 2012 ، قام أحمد علي عبد الله صالح، الذي كان آنذاك قائدا للحرس الجمهوري، بنقل العوبلي إلى منصب قائد لواء خارج صنعاء. ووجه مكتب المدعي العام في تعز اتهامات ضد عبد الله قيران ومراد العوبلي وآخرين متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عبد الله ضبعان، قائد اللواء المدرع 33 ، وحمود الصوفي، محافظ مدينة تعز السابق، ومحمد الحاج، رئيس المجلس البلدي.

ثم اتخذت الحكومة بعض الخطوات لمعالجة الإفلات من العقاب، وذلك بإزالة ضباط آخرين من مناصبهم. وقام الرئيس هادي، في الفترة من نيسان )أبريل( وكانون الأول )ديسمبر(، بإقالة أربعة محافظين على الأقل وأكثر من 12 ضابطا برتبة عميد فما فوق، من بينهم بعض أقارب صالح. ومن أهم التطورات أن الرئيس هادي أعلن أن الهيئات العسكرية التي يقودها أحمد علي صالح وعلي محسن الأحمر لن تظل موجودة بعد اكتمال عملية إعادة هيكلة الجيش في 2013 . وتعكس هذه التغييرات رغبة الرئيس هادي في إزاحة الموالين لصالح ومنعهم من زعزعة استقرار البلاد. لكن هذه التحركات أيضا تبدو استجابة لمطالب مئات الآلاف من المواطنين لإزاحة أقرباء وحلفاء صالح من الجيش بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. كما وقعت أعمال قتل بدوافع سياسية من جانب أطراف غير حكومية، مثل الجماعات الإرهابية والمتمردة.

ولم تنجح محاولات قتل أخرى كثيرة. ففي 18 حزيران )يونيو(، انفجرت عبوة

ناسفة في عدن، وقتلت قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن سالم علي قطن. وكان قطن أعلى ضابط مسؤول عن الهجمات العسكرية والقبلية المنسقة التي أخرجت ميليشيات تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وتنظيم أنصار الشريعة المرتبط بها من عدة مواقع جنوبية في الربيع وأوائل الصيف. وارتفع كثيرا خلال العام عدد أعمال القتل التي تستهدف مسؤولين

عسكريين وأمنيين وحكوميين على يد من يزعمون الارتباط مع تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. وبحلول نهاية العام، كانت الحكومة قد أفادت عن قتل 40 ضابطا أمنيا على يد مغتالين يركبون الدراجات النارية. وفي 21 أيار مايو، وقع انفجار كبير أثناء التحضيرات لاستعراض عسكري سيجري في 22 أيار مايو.

وسار مفجر انتحاري يرتدي ملابس عسكرية إلى تشكيلة من العناصر العسكريين وفجر سترته، مما أدى إلى قتل أو جرح نحو 100 جندي. والأغلب أن الهدف المقصود في ذلك التفجير كان وزير الدفاع، الذي كان قد غادر المنطقة قبل دقائق قليلة. وأعلن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في 21 أيار مايو. وقد تم استهداف

وزير الدفاع مرات كثيرة خلال العام، بما في ذلك في أواخر تشرين الأول أكتوبر. واستهدفت أطراف غير حكومية الأجانب والعاملين لبعثات أجنبية. ففي 18 آذار مارس، قُتل مدرس أجنبي كان يقيم في مدينة تعز على يد أفراد زعموا أنهم منتمون إلى تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. وفي تشرين الثانينوفمبر، قُتل مسؤول عسكري سعودي يعمل في

السفارة السعودية.

واندلعت اشتباكات مسلحة في المحافظات الشمالية، بما في ذلك صعدة والجوف وعمران، بين مؤيدي حركة الحوثي الزيدية الشيعية ومؤيدي حزب الإصلاح وغالبيتهم من السنّة. وأدت الهجمات بين الجماعتين إلى قتل كثير من المحاربين والمارّة، بناء على تقارير الإعلام والمنظمات غير الحكومية المحلية. واستمر القتال عموما بدون ضوابط لأن سيطرة الحكومة المركزية على هذه المناطق كانت ضعيفة. وفي 25 أيارمايو، افادت تقارير الصحافة أن مفجرا قاد سيارة مملوءة بالمتفجرات إلى داخل مدرسة أثناء صلاة الجمعة في محافظة الجوف، وقتل 12 شخصا على الأقل.

ويعتقد ممثلو المنظمات غير الحكومية أن عدد أعمال القتل التي ارتكبها أعضاء فرادى من مختلف قوات الأمن أو القبائل أو الجماعات الأخرى قد ارتفع خلال العام.

ب الاختفاء -

ظهرت تقارير خلال العام عن حالات بدوافع سياسية من اختفاء أفراد مرتبطين بمنظمات غير حكومية ومنافذ إعلامية تنتقد قوات الأمن المختلفة داخل الحكومة، إضافة إلى اختطاف آخرين بسبب دعمهم لحركة الحوثي الشمالية أو الحراك الجنوبي.

ففي 5 كانون الأول ديسمبر، أحاط 15 مسلحا بمحمد العمّاري أثناء مغادرته منزل حميه، وأرغموه على دخول سيارة دفع رباعي فضية. وشاهد أفراد الأسرة هذا الحادث وأبلغوا أنه تم اقتياده إلى مبنى تابع لقوات الأمن. كما أفادت أسرته أن العماري كان قد شارك في مظاهرات في ساحة التغيير، وتلقى تهديدات من ضباط أمن. وفي 15 كانون الأول ديسمبر، ظهرت صورة العماري في صحيفة مؤيدة للحكومة، في مقال يتحدث عن القبض على ستة إرهابيين من تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. وذهبت زوجة العماري إلى المقر الرئاسي لجهاز الأمن السياسي مرات عديدة، لكن المسؤولين نفوا احتجازه هناك.

وأيضا في 5 كانون الأول ديسمبر، أفادت التقارير أن ضباطا أرغموا نادر القبّاطي على دخول حافلة صغيرة بتهديد السلاح، ونقلوه إلى مبنى مقر قوات أمنية. وأفاد شهود أن رجلين كانا يتبعان الحافلة الصغيرة في سيارة دفع رباعي فضية. وأفاد الأقارب في الحالتين أن مسؤولين اتصلوا بهم قائلين أن لديهم أخبارا عن المحتجزين. ولكن عند وصول الأقارب إلى

مبنى القيادة قيل لهم أنه لا توجد أخبار عن قريبيهما، أو انهما لم يكونا محتجزين في ذلك المكان.

وأفاد تقرير من منظمة هيومان رايتس ووتش بتاريخ 7 أيار مايو يوثق حالات الإحتجاز والتعذيب والإختفاء، أن عشرات الأشخاص اختفوا أو جرى خطفهم في الفترة بين شباط فبراير 2011 وأيار مايو 2012 ؛ وكثير منهم تم احتجازه فورا بعد عملية الإنتقال السياسي في تشرين الثاني نوفمبر 2011 .

وتحدث تقرير من منظمة العفو الدولية صدر في كانون الأول ديسمبر يوثق حالات إساءة المعاملة في جنوب البلاد، عن قضية محمد علي سعيد في تشرين الأول أكتوبر 2011 . وكان سعيد، الذي يعتقد أنه مقاتل أجنبي مرتبط مع تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، قد أُحضر إلى مستشفى في عدن. وعندما وصل أحد أقاربه لزيارته، تم نقل هذا القريب لدى وصوله إلى

مكان آخر على يد رجل يرتدي ملابس مدنية، ويعتقد أنه من أفراد قوات الأمن اليمنية. وبعد ذلك، وصل مزيد من الرجال في ملابس مدنية، ويعتقد أنهم هم أيضا من قوات الأمن، وأخذوا سعيد إلى مكان آخر. وظل مكان وجوده مجهولا حتى نهاية العام.

ووقعت أعمال خطف قبلية، إضافة إلى أعمال خطف من جانب أطراف غير حكومية، مثل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. ففي 14 آذار )مارس(، يقال أن أعضاء من تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب خطفوا مدرسة لغة أجنبية سويسرية في الحديدة. ولا يزال مصيرها مجهولا بحلول نهاية العام. وفي 28 آذار مارس، يقال أن أفرادا من تنظيم القاعدة في شبه

جزيرة العرب اختطفوا نائب القنصل السعودي في عدن. وفشلت عدة محاولات لإطلاق سراح الدبلوماسي خلال العام، إذ طالب الخاطفون بمبالغ متزايدة من الفدية، ورفضوا تسليمه إلى الوسطاء. ولم يكن قد تم إطلاق سراح الدبلوماسي السعودي بحلول نهاية العام.

ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة يحظر الدستور هذه الممارسات، ولكن وردت تقارير عديدة بأن عناصر فردية من قوات الأمن قد استخدمتها. وأفادت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة في 2010 أن قوانين البلاد تفتقر إلى تعريف شامل للتعذيب. وتُمنع إساءة معاملة السجناء والمحتجزين كقانون وكسياسة، ومع

ذلك فقد وقعت عدة انتهاكات، تم الإبلاغ عن بعض منها.

وزعمت منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان وعدد من المحتجزين السابقين والسجناء أن السلطات استخدمت التعذيب وإساءة المعاملة. وأجرت منظمة هيومان رايتس ووتش مقابلات مع محتجزين سابقين، سلطت الضوء على مزاعم عن التعذيب وإساءة المعاملة. وتحدث تقرير من هيومان رايتس ووتش صدر في 7 أيار مايو عن 22 محتجزا سابقا قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب وأشكال أخرى من الأذى وإساءة المعاملة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء وتهديدات بالقتل أو الإغتصاب، وفترات طويلة في الحجز الإنفرادي، والتعرض لدرجات حرارة فائقة.

وقالت هيومان رايتس ووتش أن أفرادا من قوات الأمن اختطفوا صدام عايض الشايف من الشارع في 4 آذار مارس، وعذبوه طيلة أسبوع من الإحتجاز مع منعه من الإتصال بالخارج.

وقال الشايف أن ضباطا أرغموه على شرب بوله، وصعقوه بالكهرباء عندما رفض. وقال أفراد آخرون جرت معهم مقابلات أنهم تعرضوا للجلد بالأسواط، والتعليق من السقف، وتهديدات بالقتل أو الإغتصاب أو إيذاء أقربائهم. وأفاد محمد الغديلي أن الحرس في سجن أرهب ربطوه وسجناء آخرين إلى أعمدة الكهرباء وأطلقوا النار عليهم. وأفاد أن الحرس قالوا أن هذا الأمر كان "تدريبا على التسديد"، وأن السجناء سوف يقتلون في اليوم التالي. وتضمن تقرير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الصادر في أيلول سبتمبر، أيضا مزاعم عن إساءة معاملة المدنيين من جانب عدة منظمات أمنية حكومية.

ووثقت المفوضية حالات احتجاز واستخدام التعذيب، خاصة على الشباب الذكور، إما لأنهم شاركوا في الإحتجاجات أو أنوع نشاط أخرى، أو لأنهم شاركوا في اشتباكات مسلحة ضد وحدات حكومية أو من ينوب عنها. ولاحظ التقرير أيضا استخدام التعذيب من جانب جماعات المعارضة وجماعات انفصالية في اليمن.

ولاحظ تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في كانون الأول ديسمبر ان الحكومة منعت أو أعاقت المصابين من تلقي الرعاية الطبية أثناء التحقيق، إذا كان المصابون ممن يشتبه أنهم محاربون. ووصف التقرير حالة تم فيها توقيف سيارة إسعاف تحمل مصابا من جعر عند حاجز عسكري. واتهم الضباط المحققون الرجل، وهو داكن السحنة، بأنه مقاتل صومالي من

تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. وأخذت السلطات سيارات الإسعاف والمصاب إلى دائرة التحقيقات الجنائية في لحج. وتم إطلاق سراح سيارة الإسعاف والمريض بعد ساعة، عندما قام أحد أقاربه بتقديم بطاقات الهوية الوطنية.

أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز كانت أحوال السجن سيئة ولم تلبي الحد الأدنى للمعايير الدولية . الأوضاع البدنية: واجه السجناء السياسيون التعذيب والأذى وأشكال أخرى من إساءة المعاملة بينما تعرض كل المجرمين إلى أوضاع بدنية صعبة. وواجه سجناء كثيرون أيضا تأخيرا مطولا في الإحتجاز يتجاوز مدة الحكم الصادر بحقهم إذا لم يتمكنوا هم أو عائلاتهم من دفع

الغرامات أو الرشاوى المتوقعة. ووُصف العديد من السجون، لاسيما في المناطق الريفية، بالازدحام الكبير وتردي الأوضاع الصحية وقلة التغذية والافتقار إلى الرعاية الطبية الملائمة. وحصل المساجين على ماء صالح للشرب. وأفادت مصادر منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أن أكثر من نصف المحتجزين كانوا إما بانتظار المحاكمة أو قيد الحجز رهنا

بالتحقيق. كما تم احتجاز المعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة مع المجرمين المدانين .

ونظراً لسوء وضع السجلات وانعدام الاتصال بين السجون والحكومة المركزية في صنعاء، لم يكن من الممكن سوى تقدير عدد نزلاء السجون بشكل تقريبي بأنه يتراوح بين 10,000 و 15,000 شخص. وفي بعض السجون الريفية والنسائية، وكذلك في بعض السجون في العاصمة، أفادت منظمات غير حكومية محلية أن الأطفال كانوا يحتجزون مع الراشدين وأن الفصل بين الراشدين والأحداث لم يكن إجراء منتظما. وبدأت وزارة حقوق الإنسان حملة لفصل المحتجزين دون السن القانونية عن بقية السجناء الراشدين، في نوفمبر تشرين الثاني وكانت العادة المتبعة هي إبقاء الأطفال والرضع الذين ولدوا في السجن مع أمهاتهم. وقد تم الفصل بين السجناء من الرجال والنساء وكانت أوضاعهم متماثلة.

الإدارة:

كان حفظ السجلات ضعيفا. وأدت جهود إعادة هيكلة الحكومة أيضا إلى إعاقة تحسين حفظ السجلات. كما تباطأت الحكومة في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية عن أوضاع غير إنسانية، وبدأت التحقيقات الرسمية فقط في نهاية العام. ولم يكن هناك أمين مظالم للعمل لما فيه مصلحة السجناء والمحتجزين. وأقرت الحكومة الإنتقالية بأن العثور على بدائل لإصدار أحكام السجن على الجناة الذين لم يستخدموا العنف كان مسألة تستحق النظر فيها. وكان بالإمكان تقديم شكاوى إلى السلطات القضائية، لكن هذه الشكاوى كانت تلقى التجاهل في كثير من الحالات، بناء على تقارير المنظمات غير الحكومية. وكان من المسموح عموما للسجناء والمحتجزين باستقبال الزوار عندما كان الأقارب يعرفون موقع المحتجز، كما كانت ممارسة

العبادة مسموحة للسجناء عموما. أتاحت السلطات لأفراد أسر المعتقلين الاتصال المحدود بأقاربهم المعتقلين أو المحتجزين في سجون الجنايات الأمنية، إلا أنها رفضت وبشكل روتيني طلبات البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية للاتصال بهؤلاء السجناء لتحري الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان .

المراقبة أو الرصد:

سمحت الحكومة بزيارات مراقبين مستقلين معنيين بحقوق الإنسان ، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لبعض المرافق. كما قامت منظمات غير حكومية محلية مهتمة بحقوق الإنسان ومنظمات أخرى مثل هيومان رايتس ووتش بمقابلة سجناء سابقين وأقارب السجناء من أجل الإبلاغ عن أوضاع السجون.

وأفاد مراقبون دوليون أنهم تمكنوا خلال العام من الوصول إلى "سجون الحجز المؤقت" التي تستخدمها وزارة الداخلية وسجون يشرف عليها جهاز الأمن السياسي.

التحسينات:

بدأت وزارة حقوق الإنسان سلسلة زيارات للسجون والمقرات الأمنية في تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر للضغط من أجل تحرك رسمي لتحسين الأوضاع وتقليص مدة الاحتجاز للجرائم الطفيفة.

وواصلت سجون "خصوصية" ومراكز احتجاز غير مأذونة تتحكم بها القبائل في المناطق الريفية العمل على أساس العدالة القبلية التقليدية. وكان زعماء القبائل يسيئون استخدام نظام السجون في بعض الأحيان باحتجاز رجال القبائل "المثيرين للمشاكل" في السجون الخاصة، التي كانت أحياناً مجرد غرف في بيت شيخ القبيلة لمعاقبتهم على ارتكابهم أعمالاً غير جنائية.

وكثيراً ما كان يتم احتجاز أشخاص لأسباب شخصية أو قبلية محضة، دون محاكمة أو صدور

حكم قضائي .

وتمكن مراقبون دوليون من الوصول إلى بعض السجون التي تديرها جماعة أنصار الشريعة، المرتبطة بتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، في محافظة أبين.

د الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي -

يحظر القانون الإعتقال والإحتجاز التعسفي، لكن إنفاذ القانون لم يكن منتظما. وفي الحالات التي كانت تنطوي على من يشتبه بارتكابه مخالفات أمنية أو المرتبطين بمنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أو أعضاء جماعات تتحدى الحكومة، مثل الحراك، ظل الإعتقال والإحتجاز التعسفي قائما.

وفي 5 أيلول)سبتمبر، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا أفاد أن الوعد بإطلاق سراح مئات من المحتجزين في معتقلات تتحكم بها الحكومة ومراكز شرطة وثكنات عسرية وسجون مرتجلة كان أحد التدابير الرامية إلى استعادة الهدوء والثقة في أعقاب التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي في تشرين الثاني نوفمبر 2011 . وبناء على

تقرير المفوضية في أيلول سبتمبر، لم يتلق ممثلو المفوضية خلال آخر زيارتين قاموا بها في كانون الأول ديسمبر 2011 وفي حزيران يونيو 2012 ، أية قوائم بأسماء الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم أو الذين لا زالوا محتجزين، مما قد يسمح بالتحقق من ذلك، ولم يتم تكليف أية مؤسسة حكومية تحديدا بتعقب التقدم في إطلاق سراح المحتجزين. وتلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عدة تقارير من منظمات حقوق إنسان محلية ودولية توثق استمرار الإحتجاز والتعذيب أحيانا ضد محتجزين أثناء إقامتهم في مرافق الحكومة.

وقالت منظمات غير حكومية محلية معنية بحقوق الإنسان أن سجونا سرية كانت موجودة في مناطق كثيرة، وأن الإحتجاز التعسفي كان ظاهرة متكررة، سواء على يد عناصر من خدمات الأمن الحكومية أو غيرها ممن يملك المال والسلطة لإقامة مرافق احتجاز غير مأذونة.

وزعم رئيس منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أن أكثر من 120 شابا قد تم احتجازهم منذ سنة 2011 . وقال أنه حتى تشرين الأول أكتوبر لم يكن قد أطلق سراح أي شخص على قائمة المحتجزين التي جمعتها منظمته على الرغم من إثارة الموضوع في اجتماعات مع مسؤولي وزارة حقوق الإنسان وآخرين في الحكومة. وقال، مثلما ورد في تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في أيلول سبتمبر، أنه لا توجد أية قائمة حكومية بأسماء الذين احتجزوا في سنة 2011 ، أو الذين أطلق سراحهم.

التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2011 . وبناء على تقرير المفوضية في أيلول سبتمبر، لم يتلق ممثلو المفوضية خلال آخر زيارتين قاموا بها في كانون الأول ديسمبر 2011 وفي حزيران يونيو 2012 ، أية قوائم بأسماء الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم أو الذين لا زالوا محتجزين، مما قد يسمح بالتحقق من ذلك، ولم يتم تكليف أية مؤسسة حكومية تحديدا بتعقب التقدم في إطلاق سراح المحتجزين.

وتلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عدة تقارير من منظمات حقوق إنسان محلية ودولية توثق استمرار الإحتجاز والتعذيب أحيانا ضد محتجزين أثناء إقامتهم في مرافق الحكومة.

وقالت منظمات غير حكومية محلية معنية بحقوق الإنسان أن سجونا سرية كانت موجودة في مناطق كثيرة، وأن الإحتجاز التعسفي كان ظاهرة متكررة، سواء على يد عناصر من خدمات الأمن الحكومية أو غيرها ممن يملك المال والسلطة لإقامة مرافق احتجاز غير مأذونة.

وزعم رئيس منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أن أكثر من 120 شابا قد تم احتجازهم منذ سنة 2011 . وقال أنه حتى تشرين الأول أكتوبر لم يكن قد أطلق سراح أي شخص على قائمة المحتجزين التي جمعتها منظمته على الرغم من إثارة الموضوع في اجتماعات مع مسؤولي وزارة حقوق الإنسان وآخرين في الحكومة. وقال، مثلما ورد في تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في أيلول - سبتمبر، أنه لا توجد أية قائمة حكومية بأسماء الذين احتجزوا في سنة 2011 ، أو الذين أطلق سراحهم.

دور الشرطة وأجهزة الأمن:

يتبع الجهازان الرئيسيان المسؤولان عن أمن الدولة وجمع المعلومات الاستخبارية، وهما جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، لمكتب رئيس الجمهورية مباشرة.

ولم يكن هناك تحديد واضح للكثير من مهام جهاز الأمن القومي، التي تطورت من حماية الدولة من التهديدات الخارجية لتصبح متداخلة مع مهام جهاز الأمن السياسي، الذي يركز على الشؤون الداخلية والمكلّف باكتشاف ومكافحة الجرائم السياسية وأعمال التخريب .

أما الإدارة العامة للبحث الجنائي فهي مسؤولة أمام وزارة الداخلية وتقوم بمعظم عمليات التحقيق الجنائي واعتقال المطلوبين ولدى جهاز الأمن المركزي، وهو أيضا جزء من وزارة الداخلية، وحدة لمكافحة الإرهاب ووحدة قوات الأمن المركزي شبة العسكرية، التي جرى اتهامها في كثير من الأحيان باستخدام القوة المفرطة في حالات السيطرة على الجماهير.

واستخدمت وزارة الدفاع أيضا وحدات خاضعة لإشرافها الرسمي لكبح الإضطرابات المحلية والمشاركة في النزاعات المسلحة الداخلية. وقد انخرطت وحدات الجيش النظامية في محاربة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب والجماعات المرتبطة به والموجودة في زنجبار في محافظة أبين، ولكن لم يتم استخدامها في عمليات إنفاذ القانون داخل البلد. إلا أنه تم استخدام

بعض الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الدفاع، بما فيها الحرس الجمهوري، لقمع المظاهرات وقد استخدمت القوة المفرطة في كثير من الأحيان. وتولى قائد الحرس الجمهوري أحمد علي صالح، وهو ابن الرئيس السابق، قيادة قوات العمليات الخاصة اليمنية أيضاً، وهي القوات التي تم نشرها مع وحدة مكافحة الإرهاب خلال النزاعات الداخلية المسلحة في صنعاء وأبين.

وكان جهاز الأمن المركزي، وقوات العمليات الخاصة اليمنية، والحرس الجمهوري، وجهاز الأمن القومي، وغيرها من الأجهزة الأمنية تخضع ظاهرياً للسلطات المدنية في وزارتي الداخلية والدفاع ومكتب الرئيس. أما في الواقع فكان أفراد من عائلة الرئيس السابق صالح تسيطر على هذه الوحدات، وذلك عادة من خلال قنوات غير رسمية بدلا من هيكل القيادةالرسمي.

وقد فاقمت هذه الحقيقة، إضافة إلى عدم وجود آليات فعالة للتحقيق في الانتهاكات وجرائم الفساد ومقاضاة مرتكبيها، حدة مشكلة الإفلات من العقاب. وألزمت اتفاقية نقل السلطة التي بدأ تنفيذها في 23 تشرين الثاني نوفمبر 2011 الحكومة بإعادة هيكلة قوات الأمن والجيش.

وأصدر الرئيس هادي في كانون الأول ديسمبر عدة قرارات بدأت عملية إعادة هيكلة قوات الأمن.

إجراءات الاعتقال والمعاملة أثناء الاحتجاز

ينص القانون على أنه لا يجوز اعتقال شخص إلا إذا ألقي القبض عليه متلبساً بعمل جنائي أو بموجب مذكرة استدعاء، وعلى أنه يتعين إحضار المتهم أمام المحكمة خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه أو إطلاق سراحه. ويجب أن يبلغ القاضي أو ممثل الادعاء المتهم بأسباب اعتقاله وأن يقرر ما إذا كان الاحتجاز ضروري اً . وينص القانون على أنه لا يجوز اعتقال أي شخص لمدة تتجاوز سبعة أيام دون أمر من المحكمة. وكثيرا ما فشلت الحكومة في الإلتزام بهذه

الشروط، وذلك لأسباب نقص القدرات وسوء التوجيه السياسي.

وهناك أحكام قانونية تتيح الإفراج عن المسجونين مقابل كفالة؛ إلا أن بعض السلطات لم تكن تمتثل لهذه الأحكام إلا بعد تلقي الرشاوى. ويحظر القانون الحبس الانفرادي المعزول عن الإتصالات ويعطي المعتقلين حق إبلاغ أسرهم باعتقالهم ورفض الإجابة عن الأسئلة دون حضور محامٍ؛ إلا أنه لم يكن يتم دائماً احترام هذه الحقوق. كذلك ينص القانون على أنه يتعينعلى الحكومة أن توفر محامين للمعتقلين الفقراء، ولكنها لم تكن تفعل ذلك في الكثير من الأحيان . وذُكر أن جميع الشكاوى المرفوعة في المناطق الريفية تقريباً سُويت خارج نطاق نظام المحاكم الرسمي عن طريق وسطاء قبليين .وقد اتهم المواطنون بصورة منتظمة مسؤولي الأمن بإهمال الإجراءات القانونية المعتمدة عند إلقائهم القبض على المشتبه بهم وعلى المتظاهرين واحتجازهم. وواصل بعض أفراد قوات الأمن إلقاء القبض على الأشخاص أو احتجازهم مع منعهم من الإتصال بالخارج لفترات متفاوتة دون توجيه تهمة لهم أو إبلاغ أسرهم أو تقديمهم إلى المحاكمة . وفي كثير من الأحيان،لم يكن من الواضح للمعتقلين أي جهاز أمن هو الذي ألقى القبض عليهم، كما أن تلك الأجهزة كثيراً ما عقّدت الوضع بنقلها الأشخاص، بصورة غير رسمية، من عهدة بعض الأجهزة ووضعهم تحت عهدة أجهزة أخرى. وكانت قوات الأمن تقوم بصورة روتينية باحتجاز أقارب الفارين كرهائن حتى يتم العثور على المشتبه فيهم. وأفادت السلطات أنها كانت تحتجز الأقارب فقط عندما يقوم هؤلاء الأقارب بعرقلة العدالة؛ ورفضت منظمات حقوق الإنسان هذا الزعم.

وقد أعربت منظمة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في 2010 عن قلقها بخصوص هذه الممارسة.

وزعمت تقارير منظمات غير حكومية محلية ودولية، وروايات من محتجزين سابقين، أن بعض فروع الأجهزة الأمنية كانت تدير مرافق احتجاز خارج إطار القانون، مع أن الحكومة نفت أن هذا الأمر مأذون به. كما كانت هناك سجون ومرافق اعتقال خاصة غير مرخص لها.

وخططت الحكومة لمعالجة هذه المسائل من خلال الحوار الوطني وإعادة هيكلة الوزارات، التي يفترض منها أن تبسط السيطرة الرسمية الفعالة على الأراضي والوظائف معا.

الاعتقال التعسفي: مارست الحكومة الإعتقال التعسفي بشكل شائع. وكان من الصعب تقدير عدد الأشخاص الذين اعتقلوا في ظروف تعسفية، إذ لم يتم تسجيل أسماء الكثير من هؤلاء المعتقلين، ولم يتم نقل بعضهم إلى مراكز احتجاز رسمية إطلاقاً، وتم القبض على كثير منهم وأُطلق سراحهم مراراً خلال العام .

كما قامت جماعات غير حكومية باعتقال الأشخاص تعسفيا.

الحجز قبل المحاكمة:

قدرت منظمات المراقبة الدولية أن حوالي نصف المحتجزين لدى وزارة الداخلية كانوا إما محتجزين تم توجيه اتهام لهم وينتظرون المحاكمة أو محتجزين رهن التحقيقات الجارية وعلى الرغم من أحكام القانون، شاعت عمليات الاحتجاز لمدة طويلة دون توجيه تهمة، أو إذا وجهت تهمة، تظل بدون جلسة استماع علنية أولية خلال مدة معقولة من الاحتجاز.

ويقال أن التأخير في المحاكمات كان يعود إلى نقص الموظفين وعدم كفاءة الجهاز القضائي والفساد.

احتجاز طالبي اللجوء الذي رُفضت طلباتهم أو عديمي الجنسية: كان طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، خاصة من القرن الإفريقي خارج الصومال، يعادون إلى بلادهم من دون احتجاز مطول لدى الحكومة. وأدى الضعف النسبي في جمع البيانات إلى بطء وعدم موثوقية عملية التعرف على المهاجرين واللاجئين وإنهاء معاملاتهم.

ه الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة :

ينص الدستور على استقلال الجهاز القضائي، إلا أن القضاء كان ضعيفاً وغير مستقل بالكامل، إذ إن الفساد وتدخل الأطراف السياسية أعاقا بشدة أعمال النظام القضائي. وأفاد العديد ممن تقاضوا أمام المحاكم، كما أقرت الحكومة، بأن الروابط الاجتماعية وأحياناً الرشاوى كانت تؤثر في الأحكام التي يصدرها القضاة. ويعاني كثير من القضاة من ضعف التدريب، وسمح آخرون للإنتماءات الشخصية أو السياسية بالتأثير على كيفية التعامل مع القضايا. وكان عدم كفاية القدرات لدى الحكومة، وترددها أحيانا في إنفاذ أوامر المحكمة، خاصة خارج المدن، يزيد من ضعف مصداقية الجهاز القضائي. كما كان أعضاء الجهاز القضائي يتعرضون للتهديد والتحرش بهدف التأثير على القضايا.

إجراءات المحاكمة:

يتمتع المتهمون بمبدأ افتراض البراءة لحين ثبوت الإدانة. والمحاكمات بصورة عامة محاكمات علنية؛ بيد أنه يجوز لجميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الأخلاق" . ويجوز احتجاز المتهمين بجرائم لمدة طويلة من دون إبلاغهم بالتهم الموجهة لهم.

وبدأت وزارة حقوق الإنسان حملة في كانون الأول ديسمبر لاشتراط قيام السلطات ببيان التهم بوضوح للمحتجزين وأسرهم. لا يطبق نظام المحلفين في المحاكمات ويقوم القضاة، الذين يلعبون دوراً نشطاً في استجواب الشهود والمتهمين، بالفصل في القضايا الجنائية. وللمدعىعليهم الحق في أن يحضروا المحاكمة ويستشيروا محاميهم في الوقت المناسب. ويمكن للمدعى عليهم مواجهة أو استجواب الشهود ضدهم وتقديم شهود وأدلة لصالحهم، وبوسع المدعى عليهم ومحاميهم سواء كانوا معينين من جانب المتهم أو مكلفين من الدولة الاطلاع على الأدلة الموجودة في حوزة الحكومة والتي لها صلة بقضيتهم. ويسمح لمحامي الدفاع بتقديمالمشورة لموكليهم، ومخاطبة المحكمة، واستجواب الشهود وتفحص أي أدلة ذات صلة. هذا وينص القانون على أن توفر الحكومة محامي دفاع للمتهمين المعوزين في القضايا الجنائية الجسيمة. إلا أن ذلك لم يكن يطبق دائم اً . ويتمتع كل المتهمين بحق الإستئناف، وكان بطء سير قضايا المحاكم يوفر ما يكفي من الوقت لتهيئة الدفاع.

وهناك محكمة ذات اختصاص محدود تنظر في القضايا الأمنية. وتعمل محكمة جنائية متخصصة، هي محكمة أمن الدولة، بمقتضى إجراءات مختلفة في جلسات غير علنية. وقد تأسست محكمة أمن الدولة لأول مرة عام 1999 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بالخطف، وسرقة السيارات بالقوة، ومهاجمة أنابيب البترول، وغيرها من الأفعال التي تعتبر "خطرا عاما". ولاتوفر هذه المحكمة للمدعى عليهم نفس الحقوق التي تتوفر في المحاكم العادية. وذُكر أن محامي الدفاع فيها لا يمكنهم الاطلاع بشكل تام على التهم الموجهة لموكليهم وعلى الأدلة ذات الصلة المتوفرة لدى الحكومة، وعلى ملفات القضية.

وإضافة إلى المحاكم الرسمية، يوجد نظام قضاء قبلي يبت في الأمور غير الجنائية؛ إلا أن ما كان يحدث على صعيد الواقع هو أنه كثيراً ما كان القضاة القبليون ينظرون في قضايا جنائية ويصدرون أحكاماً فيها. ولا يكون قد تم في العادة توجيه لوائح اتهام رسمية إلى الأشخاص الذين يحاكمون بموجب النظام القبلي، الذي يعرف باسم "القانون العرفي"، وإنما يكون قد تم

اتهامهم علانية أمام الناس. وكثيرا ما كانت الوساطات القبلية تؤكد على التلاحم الإجتماعي بدلا من العقاب. ولنتائج المحاكمة نفس وزن الأحكام القضائية، إن لم يكن أكثر، إذ كان الناس يحترمون في كثير من الأحيان الإجراءات القبلية أكثر من نظام المحاكم الرسمية الذي اعتبره الكثيرون فاسداً وغير مستقل.

السجناء والمحتجزون السياسيون

وردت تقارير عديدة تفيد بوجود سجناء ومحتجزين سياسيين. كما اتهمت الحكومة باحتجاز ناشطين من الحراك الجنوبي، وقادة المظاهرات، والصحفيين وأشخاص يُزعم وجود صلات بينهم وبين المتمردين الحوثيين. وقد تم احتجاز البعض لفترة طويلة، بينما تم الإفراج عن الكثيرين في خلال أيام. ويقال أن عناصر داخل قوات الأمن ظلت تحتجز أشخاص لأسبابسياسية في قواعدها أو في مقراتها.

وكان من الصعب التثبت من عدد السجناء والمحتجزين السياسيين وتقييم وضعهم. ولم يكن يجري توجيه تهم علنية للمحتجزين، وكثيرا ما كانت مدة احتجازهم قصيرة، وكانت الحكومة وهيئات أخرى تقيد بشدة أو تمنع وصول المعلومات إلى المنظمات الإنسانية المحلية أو الدولية وتمنع وصول هذه المنظمات إلى المحتجزين. وفي غياب تهم موجهة، يصعب تحديد ما إذا كان المحتجزون قد قاموا بأعمال عنف، أو مجرد الدعوة والمعارضة. كما أن الحكومة أحيانا لم تكن تسمح بالإجراءات القانونية الواجبة في القضايا التي يتهم فيها المحتجزون بصلات مع الإرهاب.

وأفاد رؤساء ثلاث منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أنهم تعرضوا لاحتجاز تعسفي على يد قوات الأمن عدة مرات خلال العام عندما حاولوا دخول البلاد. كما أكد عضو من منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أن قوات الأمن أخرجته بالقوة من منزله واحتجزته لعدة أيام من دون بيان أي سبب.

الإجراءات القضائية المدنية والتعويضات

يوفر القانون إمكانية محدودة للمطالبة بالتعويضات المدنية لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال دعاوى مطالبة بعطل وضرر ضد أشخاص عاديين. ولم ترد تقارير تفيد بمثل هذه الجهود خلال العام. ولا يمكن للمواطنين مقاضاة الحكومة مباشرة، ولكن يجوز تقديم التماس إلى النائب العام لبدء تحقيق.

و التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة للفرد أو في شؤون الأسرة أو البيت أو في - المراسلات يحظر القانون هذه الأعمال، لكن السلطات واصلت هذا التدخل، وإن يكن بقدر أقل في ظل الحكومة الإنتقالية. وقام بعض المسؤولين بتفتيش المنازل والمكاتب الخاصة، ورصد المكالمات الهاتفية، وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني، والتدخل بأساليب أخرى في المسائل الشخصية.

وقالت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أن قوات الأمن فعلت ذلك من دون إصدار مذكرات قضائية أو إشراف قضائي، زاعمة أن الأسباب الأمنية تبرر ذلك.

ورفضت الأجهزة الأمنية مزاعم المنظمات غير الحكومية، قائلة أن سياساتها تتطلب الحصول على إذن من النائب العام شخصيا لرصد المكالمات الهاتفية وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني. وأفاد أحد أجهزة الأمن السياسي أنه للقيام بتفتيش بيت ما، عليه أن يحصل أولاً على مذكرة تفتيش وشهادة موقعة من المختار أو "رئيس الحي" المعين، وأن يصاحب الضباط القائمين بعملية التفتيش اثنان من الجيران يكونان بمثابة شهود. وشككت منظمات حقوق الإنسان في تمتع المخاتير بالإستقلالية.

يحظر القانون الإعتقال أو تسليم مذكرات الإستدعاء بين الغروب والفجر، لكن عدة منظمات غير حكومية محلية أفادت أن بعض المشتبهين بالجرائم أخذوا من منازلهم ليلا وبدون مذكرات قضائية.

لا يجوز لمواطن أن يتزوج أجنبيا/أجنبية من دون إذن وزارة الداخلية، وجهاز الأمن القومي، وفي بعض الحالات أيضا جهاز الأمن السياسي، وذلك بناء على نظام كان يطبق بشكل عشوائي وتعسفي. وقد تم اعتماد هذا النظام لتقليص أحد أشكال سياحة الجنس، حيث كان عدد كبير من الأجانب، خاصة من السعودية والإمارات العربية المتحدة، يتزوجون فتيات يمنيات صغيرات

السن "زواجا مؤقتا" كما تسمح بذلك الشريعة ثم يتركون العروس، التي كثيرا ما تكون حاملا وبدون مصدر رزق، عندما يعود الزوج إلى بلده ويُنهي الزواج المؤقت راجع القسم 6 ، المرأة. وكانت وزارة الداخلية توافق عادة على الزواج من أجانب إذا قدم الأجنبي رسالة من سفارته/سفارتها تفيد أن دولته لا تعترض على الزواج وإذا كان هناك عقد زواج موقع بإشرافأحد القضاة. وكان دفع الرشاوى في حالات كثيرة يسهّل الحصول على هذه الموافقة.

كانت قوات الأمن تقوم بصورة روتينية باحتجاز أقارب الفارين كرهائن حتى يتم العثور على المشتبه فيهم. وفي حالات أخرى، استمر احتجاز أعضاء الأسر بينما كانت الأسر المعنية تتفاوض بشأن تعويض عن الإثم المزعوم ارتكابه. ولم ترد تقارير عن حالات جرت فيها إساءة معاملة هؤلاء الأقارب أو إلحاق الأذى بهم.

ز استخدام القوة الزائدة عن الحد وارتكاب إساءات أخرى في النزاعات الداخلية.

استمرت خلال العام عدة نزاعات داخلية. ووردت تقارير تفيد باستخدام القوة المفرطة وغيرهامن الانتهاكات من جانب جميع الأطراف في مناطق النزاعات.

وقد وقعت اشتباكات في وسط البلاد، بالقرب من العاصمة، بما في ذلك في منطقتي أرحب ونهم، وعلى مقربة من تعز. واشتبكت وحدات حكومية، بما في ذلك من جهاز الأمن المركزي، والحرس الجمهوري، وقوات العمليات الخاصة اليمنية، وعناصر قبلية مؤيدة للحكومة وتتحرك نيابة عنها، ضد محاربين قبليين، من بينهم عناصر قبلية متحالفة مع عائلةالأحمر في صنعاء ومع الشيخ حمود المخلافي في تعز.

وقد تم نشر الجيش والقوات الجوية في الجنوب لمحاربة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب والجماعات المتشددة المرتبطة به في محافظة أبين، والذي كان قد فرض سيطرته على زنجبار عاصمة المحافظة. ووقعت اشتباكات مسلحة أيضا بين مؤيدي الحراك الجنوبي والقوات الحكومية ومؤيديها، داخل وحول مدينة عدن.

وفي الشمال، اشتبكت قبائل متحالفة مع جماعة الحوثي الزيدية الشيعية في محافظات صعدة وعمران وحجة والجوف، ضد جماعات سلفية وضد عناصر قبلية مرتبطة مع حزب الإصلاح المحافظ.

أعمال القتل : انخفض هذا العام عدد الحوادث التي أدت إلى قتل أعداد كبيرة من الأشخاص، مقارنة مع العنف الذي كان منتشرا في سنة 2011 .

وكانت الإشتباكات داخل وحول صنعاء متقطعة وصغيرة النطاق، بأعداد صغيرة من القتلى. لكن القتل المستهدف ارتفع خلال العام، وكان موجها عادة ضد عناصر الأجهزة الأمنية أو المسؤولين الأجانب. ووقع أكبر هجوم منفرد في صنعاء يوم 21 أيار مايو، عندما تسلل مفجر انتحاري متنكر في هيئة أحد عناصر الجيش إلى داخل منطقة كانت الوحدات العسكرية تتمرن فيها تهيؤا لاستعراض عسكري في 22أيار مايو، وقام بتفجير العبوة التي يحملها، مما قتل وأصاب أكثر من 100 جندي. وأعلنتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجوم. ويبدو أن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب كان مسؤولا أيضا عن أعمال قتل أخرى، بما في ذلك مسؤول سعودي أطلقت عليه النار في تشرين الثاني نوفمبر.

ووردت تقارير عن اشتباكات كثيرة بدوافع سياسية في محافظات الشمال في صعدة وعمران وحجة والجوف، بين مؤيدي الحوثي ومؤيدي الجماعات السلفية السنية وحزب الإصلاح

اقرأ المزيد | تقرير منظمة حقوق الانسان الدولية لعام 2012

http://www.alomanaa.net/news/5988/#ixzz2VG41P348