(كارنيجي) أزمة الجنوب والتمرد الحوثي والغلاء والجفاف أسباب تؤدي إلى انهيار وشيك لليمن

[اسدالجنوب]

[align=right]حذرت منظمة كارنيجي من خطورة المشاكل والأزمات التي يواجهها اليمن داعية اللاعبين الدوليين الأساسيين إيلاء هذه المشاكل الحقيقية اهتماماً أكبر, وكشفت المنظمة أن عدد من الوزراء اليمنيين ومنظمات الإغاثة الدولية حذرت من انهياراً وشيكاً للدولة التي تنحدر لتصل إلى مستوى دولة فاشلة شبيهة بالصومال أو أفغانستان بسبب الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والأذى الذي يلحقه الجفاف بالمحاصيل الزراعية وتواصل تمرد الحوثيين في الشمال واندلاع الشغب في الجنوب على خلفية المظالم التي لم يتم تسويتها منذ إعادة توحيد البلاد عام1990م.

منظمة كارنيجي التي تصدر موضوع الاستقرار في اليمن تقريرها الشهري الذي يحمل عنوان الإصلاح العربي أشارت إلى أن هناك عدداً من الباحثين يرفضون فكرة أن اليمن يقف على شفير الكارثة ويؤكدون أن الرئيس علي عبدالله صالح يعمل في بيئة من (الفوضى المنظمة) ويزعم هؤلاء أنه يجري تعكير الاستقرار بهدف حشد التعاطف الدولي والتمويل الخارجي.

وأكدت المنظمة في دراستها التي تحمل عنوان: (اليمن هل ينهار الاستقرار انهياراً كاملاً؟) أن الانتخابات النيابية القادمة في عام 2009م ستكون اختباراً للاستمرار والحياة، كما أن قضية التوريث الرئاسي يغلف مستقبل اليمن بالضبابية حيث تنتهي ولاية الرئيس صالح عام 2013م ولائحة المرشحين المحتملين لخلافته تزداد ولاسيما داخل عائلته الموسعة.

الباحث المتخصص في الشئون اليمنية جيريمي شارب الذي كتب الدراسة المصغرة أكد أن التحديات الشاملة التي يواجهها اليمن حقيقيه ويجب أخذها على محمل الجد.

فإنتاج النفط يتراجع بسرعة كما يعاني اليمن أسوأ حالات نقص المياه في العالم وتحتاج البلاد إلى تدفق هائل من السيولة والطاقة لتمويل العديد من مصانع التحلية المكلفة وتزويدها بالطاقة.

وأبدت كارينجي أسفها لعدم تمكن اللاعبين الدوليين الأساسيين (الولايات المتحدة والسعودية وبلدان اخرى في مجلس التعاون الخليجي) من وضع استراتيجية جماعية طويلة الأمد لإنقاذ اليمن من نفسه وأنه لا يوجد توافق حقيقي بين القوى الخارجية حول ما إذا كان اليمن يواجه الآن خطرا متزايداً بعدم الاستقرار؟ وماذا ستكون عواقبه؟ وقالت الدراسة: لا يزال من الصعب بالنسبة للولايات المتحدة وضع مقاربة إجمالية حيال اليمن تفصل المسائل الأمنية عن القضايا الإنسانية والقضايا الخاصة بالديمقراطية.

وأشار الكاتب جيريمي شارب أحد المختصين في شئون الشرق الأوسط في دائرة الأبحاث في الكونجرس الأمريكي إلى أن المسؤولين اليمنيين سيتحملون شبح التدخل الإيراني في النزاع مع الحوثيين لطلب الدعم من جيرانهم السعوديين الذين يقلقهم التمرد الشيعي عند حدودهم مضيفاً أنه على الرغم من أن السعوديين زادوا من دعمهم السياسي والمالي لليمن في الأعوام الأخيرة إلا أن باقي دول مجلس التعاون الخليجي لم تبد دعماً مماثلاً فهي لا تشعر بحاجة ملحة وحقيقية إلى بذل جهود للتعجيل بانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.

واختتمت منظمة كارينجي دراستها بالقول ربما يقترب الاستقرار من الانهيار التام مع أنه من المحتمل جداً أن يشق اليمن طريقه في السنوات المقبلة تحت وصاية السعودية ومجلس التعاون وفي الحالتين من يعيره انتباهاً بانتظار أن تتفشى مشكلات اليمن على نطاق أوسع ستنتهي السياسة المستدامة حياله بين الأزمة والتهاون.

دراسة أخرى لمنظمة كارينجي تحت عنوان اليمن: التحديات الاقتصادية والإقليمية أشارت إلى أن المشكلات الأمنية رغم حدتها ليست على الإطلاق التهديدات الوحيدة للاستقرار في اليمن.

فهناك مشكلات يواجهها الاقتصاد والبناء المؤسسي وتراجع في مستوى المعيشة وهو ما أوجد تململاً شعبياً ويجر البلاد شيئاً فشيئاً نحو الانهيار.

وأكدت كارينجي فشل المبادرات الإصلاحية الحكومية ووصفتها بغير الفعالة في معالجة المشكلات الداخلية الملحة.

وقالت منظمة كارينجي أنه لم يتحقق جزء كبير من الوعود الإصلاحية التي أطلقها الرئيس علي عبدالله صالح منذ انتخابه لولاية جديدة عام 2006م كما أن وزارة التخطيط وضعت أجندة إصلاح وطن في أكتوبر2006م من أجل الحد من الفساد وتعزيز الشفافية وتطبيق الإصلاح القضائي وفصل السلطات وإفساح المجال أمام حرية الصحافة ولكن بعد عامين لم يتحقق سوى أجزاء صغيرة من الأجندة. أهمها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي واجهت عملها معوقات عدة فمنذ إنشائها تلقت الهيئة أكثر من 140 شكوى لكن لم يتم التحقيق سوى في ستة من هذه الشكاوى مما أدى إلى الكشف عن خسارة أكثر من مائة مليون دولار بسبب الفساد.

وتظهر هذه الأرقام حجم الفساد وفي الوقت نفسه عجز الهيئة عن القيام بمهامها فحتى عندما تجري الهيئة تخفيضات فإن جل ما يمكنها فعله هو إحالة القضايا إلى سلطة قضائية تفتقر إلى القدرة السياسية للذهاب حتى النهاية في المقاضاة.

والإصلاح الآخر الذي بدا واعداً في البداية –حسب الدراسة- انتخابات المحافظين غير أن أحزاب المعارضة قاطعت الانتخابات احتجاجاً على تعديلات قانون الانتخابات التي نصت على حصر التصويت بأعضاء المجالس المحلية -الداعمين للحكومة- مما قلص فرص المعارضة وهكذا جاءت النتائج مشوّهة لصالح الموالين للنظام.

وأشارت دراسة كارينجي أن هذه المحاولات الإصلاحية تشير إلى أن الحكومة والنخب اليمنية تستطيع أن تحدد بنجاح المشاكل التي تواجهها البلاد والحلول المحتملة إلا أن التطبيق يكون قاصرا بشكل عام عن المطلوب فالمؤسسات الوطنية في اليمن ضعيفة وغالباً ما يسعى التخطيط التنموي الحكومي إلى تحقيق الهدف القصير الأمد المتمثل بتأمين الأحوال الأجنبية وليس الأهداف الاستراتيجية الطويلة الأمد.

ووصفت كارينجي الاقتصاد اليمني بالراكد والباعث على القلق وتحاول الحكومة من توسيع اقتصادها الخاص غير أن محاولاتها تصطدم بالفساد المستشري واحتكار القطاع الخاص عملياً من جانب حفنة صغيرة من العائلات, ونتيجة لذلك يعيش 45% من اليمنيين تحت الفقر وارتفاع نسبة التضخم إلى 12.5% والمزيد من التدني في مستويات المعيشة.

وأكدت الدراسة إلى أن الحكومة فشلت باستمرار في المشاكل والخلافات وخاصة ملكية الأراضي التي بدأت منذ توحيد شطري اليمن وهو ما أدى إلا اندلاع أعمال شغب في جنوب اليمن بسبب شعور الجنوبيين بأنهم لا يشاركون بما يكفي في الاقتصاد أو وضع القرارات كما تهدد تجاذبات أخرى ولاسيما تمرد الحوثيين المستمر في الشمال وحدة البلاد أكثر فأكثر.

وقالت دراسة كارينجي: إذا استمرت هذه النزاعات فعلى الأرجح أن اليمن سيغرق في الفوضى الكاملة وتصبح دولة فاشلة مشابهة للصومال.

الدراسة اختتمها الباحثة انتصار فقير بالقول: يزداد الشعور لدى اليمنيين وسواهم بأن الحكومة -التي تعد بالكثير لكنها لا تقدم سوى القليل- لا تتمتع بالكفاءة وثمة خطوات كثيرة على الحكومة اتخاذها على الجبهة الاقتصادية أهمها خفض المعوقات والحواجز أمام المشاريع التجارية الجديدة وزيادة الشفافية واصلاح النظام الضريبي وتشجيع المستثمرين ومكافحة الفساد[/align]

[أبو غريب الصبيحي]

تسلم يديك أخي اسد الجنوب

يوماً بعد يوم و النظام مزيد من التخلف و الإنهيار

و لا يأتي لن بشيئ جديد

تحياتي ،،،