تقرير محلي يكشف تدهور أوضاع ميناء عدن خلال الأشهر القليلة الماضية .. اتهم الشركة المش

[nassr]

تقرير محلي يكشف تدهور أوضاع ميناء عدن خلال الأشهر القليلة الماضية .. اتهم الشركة المشغلة بالسعي لشل حركته
الأحد 2009/03/15 الساعة 18:
التغيير – خاص :
وصف تقرير محلي حالة ميناء الحاويات بعدن منذ تولت (شركة موانئ دبي) العالمية تشغيله بـ " المزرية والسيئة " . و كشف التقرير الذي أعده مصدر نقابي في الميناء ، فضل عدم الكشف عن هويته ، عن حالة من التدهور في المعدات ونشاط الميناء في تشغيل الحاويات إلى جانب حالة من الإحباط النفسي التي يعيشها عماله بسبب ضآلة أجورهم وهروب كوادر يمنية إلى الخارج بسبب عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل الميناء من قبل الشركة المشغلة.
واتهم التقرير - حصل " التغيير " على نسخة منه - الشركة المشغلة للميناء بأنها تسعى جاهدة إلى شل حركته من خلال وضع سياسة تشغيلية ذات نوايا مبيتة وخفية لتجعله - بحسب التقرير - مجرد موقع خامل مقتصر على نشاط محدد لا يتجاوز النسبة المحددة له في تناول الحاويات.
واستشهد التقرير على ذلك بتضييع الشركة للأرقام القياسية التي كان يحصدها الميناء في تناول الحاويات على مستوى المنطقة والجزيرة العربية وما بعد الجزيرة وذلك خلال الفترة التي كانت تتولى تشغيله شركة (PSA) وبعدها شركة (OPM).
وأرجع التقرير قيام الشركة المشغلة للميناء بذلك بنية دفعها للقلق الذي ظل يساورها بسبب الإقبال الكبير عليه من كبريات الخطوط الملاحية العالمية وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على موانئ دبي لذلك سعت الشركة بصورة حثيثة للحصول على الموافقة بتشغيل ميناء حاويات عدن بقصد التقليل من أهميته الاقتصادية والإستراتيجية.
وتحدث التقرير عن الكيفية التي استطاعت بها الشركة الحصول على عقد تشغيلها للميناء غير المعلن بسبب غموض كثير من بنوده بالقول : " لقد حصلت شركة موانئ دبي على عقد تشغيل الميناء عن طريق سحب بعض المتعاونين معها ملف المناقصة من مجلس النواب وإعادة إنزال المناقصة التي كانت قد رست على شركة ((KGL الكويتية تحت مبرر إعادة المناقصة لتحسين العروض المقدمة من الشركات المتنافسة ، ليأخذ بعد عملية السحب هذه طريق التفاوض المباشر مع شركة دبي دون الرجوع لموافقة المجلس ، بعدها تم إقصاء الشركة الكويتية من ساحة المنافسة الناجحة التي خاضتها ، حيث كان المراد إقحام تلك المنافسة في دهاليز مظلمة لتؤدي كل الطرق في الأخير إلى تقليد مفاتيح هذا الصرح البحري الضخم لشركة دبي العالمية التي قامت بتشغيله حسب سياستها الخاصة ، وليتم بعد ذلك إبرام الاتفاقيات وصياغة بنودها المطوقة بعلامة استفهام إلى يومنا هذا لعدم إشهارها أو نشرها إعلاميا سوى ما يوائم الرأي العام من هذه البنود".
ولخص التقرير وضع ميناء عدن للحاويات بالنقاط التالية :
1- عمدت الشركة إلى إثارة الفوضى مع بداية تسلمها للميناء من خلال صياغة عقود جديدة للعمل المشغلين في الميناء حيث يبدأ سريان هذا العقد من 1/ نوفمبر 2008م أي مع بداية تشغيلها للميناء متجاهلة بذلك سنوات الخدمة الطويلة للعمال التي تعود غالبيتها إلى بداية تأسيس الميناء .
2- تجاهلت الشركة مساعي العمل عبر لجنتهم الممثلة الهادفة إلى مناقشة العقد وما يحمل من بنود مجحفة بحق العامل والغير مستمدة من قانون العمل رقم (5) لعام 1995م ، كما أصرت على عدم عرض العقد على مكتب العمل المختص لأخذ المصادقة القانونية عليه.
3- القصد من وراء ذلك التجاهل والتعنت لجوء العمال إلى الإضراب الذي استمر عشرة أيام ولم تحرك فيه الشركة ساكناً وكأن الأمر لا يعنيها حيث لم تقبل حتى الجلوس للمفاوضة مع الجهات المعنية لحل الإضراب الذي إن قام في ميناء آخر لتداركوه في ساعاته الأولى.
4- عدم اكتراثها بالعطل الذي أصاب البرنامج المنظم لأجهزة الكمبيوتر (eitos) وكان العطل قد وقع بعد تسلمها للميناء بأسبوعين أو ثلاثة ولا يزال إلى يومنا هذا يمارس العمل كتابيا في جميع أقسام الإدارة للشركة.
5- كان حرياً بها أن تعمل على تفعيل نظام الـ (eitos) الذي انتهى عمره الافتراضي في ديسمبر من العام الماضي ، لان بدون تفعيله أو استبداله ببرنامج آخر لا يمكن أن يصبح العمل دقيقا وصحيحا وخصوصا انه يتعامل مع الآلاف من أرقام الحاويات وتحديد مواقعها وتفنيد موانئها و أوقات طلوعها ونزولها وسفنها وملاكها و... و... وإلى آخره من العمل الذي يتطلب الدقة والذي لا يمكن أن يحل محله العمل الكتابي الذي جعل من العمل متراكما ومكدسا في الوقت الذي يتطلب فيه الدقة والسرعة .
6- استياء كبير من قبل الوكالات الملاحية نتيجة لرداءة الخدمة المقدمة لهم بسبب التحميل العشوائي لحاوياتهم أدى في كثير من الحالات إلى ضياع الحاويات وان وجدت فهي في غير الميناء المخصص لنزولها فيه.
7- لم تقم الشركة ببعض التسهيلات كباقي الموانئ لكسب رضا الخطوط الملاحية العالمية وترغيبهم في التعامل وإنما عمدت على رفع التعرفة بنسبة (80%) منذ الأشهر الأولى لتشغيلها لهذا الميناء.
8- نفور بعض الخطوط الملاحية الكبرى تفاديا لرفع التعرفة المفروضة عليهم ورداءة الخدمة المقدمة لهم بسبب تعطل نظام الكمبيوتر المنظم للعمل ومن هذه الخطوط الملاحية قط الـ (pil) الذي يشكل نسبة حاوياته المتعامل بها في الميناء ما يقارب (40%) إلى (50%) من إجمالي العمل الكلي في الميناء حيث يعتبر هذا الخط هو الخط الملاحي الأساسي المشغل للميناء.
9- إقدام الخط الملاحي الآخر المسمى (APL) الذي يعتبر الخط الأساسي الثاني بعد الخط الملاحي الأول (pil) على تحويل مسار حاويات الترانزيت التابعة له إلى الموانئ المجاورة واكتفى مقتصرا على جلب الوارد المحلي (Transhipe Ment) وهذه العملية الغير مسبوقة كانت نتيجة لرفع التعرفة ورداءة الخدمة.
10- هناك عوامل كثيرة أخرى كانت سببا في تراجع المستوى الإنتاجي والخدماتي ونفور الخطوط الملاحية منها. – عدم اهتمام المشغل بشراء معدات وآلات جديدة تعمل على تحسين ورفع مستوى العمل واكتفاء المشغل بمعدات وآلات متقادمة ومتهالكة وان كان قد انتهى العمل الافتراضي لها فهي لا تتلقى الصيانة الكافية والدورية لها بشكل منتظم .
11- عدم تطبيق قواعد السلامة الصحية والمهنية في الميناء وبصورة لا تطمئن أن متعامل مع المشغل سواء أكان يمنيا أو أجنبيا.. كما أدى غياب الاهتمام بهذا الجانب ذات الأهمية إلى كثرة الحوادث مخلفة خسائر مادية كبيرة وخسائر بشرية وكان آخرها الحادثان اللذان أسفر احدهما عن وفاة احد العمل المشغلين . فيما أسفر الحادث الآخر عن بتر ساق احد عمال الميناء ناهيك عن بعض الحوادث التي تسببت في إعاقة الحركة لبعض العمال.
12- عدم حرص المشغل بتمسكه للكوادر اليمنية المؤهلة العاملة لديه جراء ما يقوم به بعض الموانئ المجاورة من خلال التواصل مع هذه الكوادر وتقديم لهم العروض المغرية لاستقطابهم للعمل لديهم وما حصل مؤخراً من اتخاذ قرار جماعي لمجموعة كوادر يمنية تعمل في الميناء على عزمهم بقبول العرض المقدمة لهم من ميناء أنشئ مؤخراً في المملكة العربية السعودية ويقدر عدد هؤلاء الكوادر ما بين (35-45) هم من خيرة المشغلين الممتازين للميناء ناهيك عن كثرة العروض المقدمة من عدة موانئ مجاورة توالت ولا زالت تتوالى لاستقطاب العمالة المشغلة لهذا الميناء بالذات.
الجدير بالذكر أن شركة دبي العالمية للموانئ تسلمت تشغيل ميناء عدن للحاويات في 1/نوفمبر 2008م