سفارة الرياض بصنعاء بلغتهم اليوم – بشكل مفاجئ - رفضها استقبال أية جوازات، بشأن العم

[الطائر الجنوبي]

سفارة الرياض بصنعاء
أ بلغتهم اليوم – بشكل مفاجئ - رفضها استقبال أية جوازات، بشأن العمال اليمنيين الراغبين للعمل في المملكة. المصدراون لاين / عبد الحكيم هلال /حضرموت برس التاريخ: 14 يونيو 2009 -

أكدت مصادر في المكاتب التي تعمل في ترحيل العمالة اليمنية إلى السعودية، أن سفارة الرياض بصنعاء، أبلغتهم اليوم – بشكل مفاجئ - رفضها استقبال أية جوازات، بشأن العمال اليمنيين الراغبين للعمل في المملكة.
ويعد مثل هذا القرار مفاجئاً، كون سفارة الرياض بصنعاء، تعتبر هي الأولى من بين السفارات التي تمنح العمال اليمنيين تأشيرات عمل خارجية. حيث استقرت آخر إحصائية - للأشهر الأخيرة - على أنها تمنح شهرياً، حوالي 10 ألف عامل يمني، تأشيرة عمل في أراضيها.
ومن ناحية أخرى، لكون القرار، أتى معاكساً للقرار الأخير، الذي اتخذته – قبل أيام قليلة - دول مجلس التعاون الخليجي، بضرورة استيعاب وزيادة العمالة اليمنية في دول المجلس، خلال الفترة القادمة.
وفي حين بررت السفارة قرارها الأخير – بحسب المصادر السابقة- بحجة أنها تنوي إعادة النظر في آلية استيعاب العمالة اليمنية، وفرض شروط جديدة، تكون أكثر صرامة، فقد كشف مصدر مقرب من السفارة السعودية بصنعاء، لـ "المصدر أون لاين"، أن القرار احتجاجي، وأنه يأتي بسبب عدم تلقي السفارة السعودية، أية ردود عملية أو إيجابية لإنهاء قضية اختطاف فتاة سعودية، كان قد تم اختطافها من قبل أحد الأشخاص اليمنيين، من الأراضي السعودية قبل شهر ونصف تقريباً، من قبل أحد الأشخاص الذين يعملون في التهريب، حسب ما أكده المصدر.
ومن المتوقع أن تؤدي هذا القضية إلى عودة توتير العلاقة بين صنعاء والرياض، والتي – وبحسب بعض المتابعين - كانت شهدت تحسناً ملموساً خلال الفترة الماضية، من خلال تجاوب حكومة صنعاء ووقوفها إلى جانب المملكة في الكثير من القضايا الثنائية والإقليمية. وقبل أيام عقد الرئيس علي عبد الله صالح، قمة ثنائية مع نظيره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الرياض. وأثناء عودته إلى صنعاء أكد "صالح" أن القمة كانت ناجحة بكل المقاييس. وأكدت المعلومات التي نشرتها الصحافة أن الرئيس اليمني، طلب من الملك عبد الله، أيقاف تدفق الأموال اليمنية التي تصل قيادات الحراك الجنوبي.
وفيما لم يؤكد، المصدر – المقرب من السفارة السعودية بصنعاء - أو ينفي، ما ذهبت إليه تلك المصادر في مكاتب العمالة اليمنية، من أن قرار السفارة يأتي تحت مبرر رغبة السفارة في فرض شروط وآلية جديدة لاستيعاب العمالة اليمنية، فقد أكد أن الأمر يتعلق بشكل خاص، بعدم قدرة الحكومة اليمنية على اتخاذ إجراءات جدية، تفضي إلى إعادة الفتاة إلى والديها.
وأضاف مؤكداً: أن المسئولين اليمنيين المعنيين بمتابعة القضية، يعلمون بأن الشاب الذي أختطف الفتاة، لجأ إلى عضو مجلس النواب زياد علي صغير شامي – محافظة الحديدة – مؤكداً في الوقت ذاته، أن السفارة كانت أبلغت وزارة الخارجية اليمنية بالأمر قبل أربعين يوماً، لكنها لم تتلقى رداً مطمئنا حتى اليوم. وعليه – يؤكد المصدر- فقد لجأت السفارة إلى اتخاذ مثل هذا القرار كفعل احتجاجي، موضحاً أن القرار لم يقتصر على إيقاف تأشيرات العمالة اليمنية، وحسب، بل إيقاف كافة المعاملات الأخرى، المتعلقة بالسفارة.
ولم يستطع "المصدر أون لاين" التواصل مع النائب البرلماني زياد علي صغير شامي، لمعرفة علاقته بالقضية التي نسبت إليه، لكنه - وفي تصريحات نقلها عنه موقع "نيوز يمن" – نفى تورطه في هذه القضية. وقال في اتصال مع الموقع: أن شاب يمني من أبناء مديرية زبيد ، قدم له قبل ثلاثة أسابيع ، وله علاقة زواج بفتاة سعودية (21 عاما)، طلبا منه مساعدته لدى الجهات المختصة، مشيرا إلى رفضه لذلك وطلب منه الذهاب إلى سفارة المملكة بصنعاء. وأكد للموقع ذاته، بأن لقاءه بالشخص لم يستمر سوى 5 دقائق لا أكثر.
لكن المصدر - المقرب من السفارة السعودية - أكد تورطه، موضحاً أن القنصل السعودي، كان التقى بـ"زياد"، قبل أيام، بخصوص هذا الأمر. كما أكد أن وزير الداخلية مطهر رشاد المصري، هو الأخر استدعاه [النائب زياد شامي] والتقى به بخصوص ذلك، مؤكداً أنه اعتراف أمام الوزير انه لن يسلم الفتاة، وأنه يسعى لتزويجها بالشاب الذي أختطفها، وأنه "طالب بوالد الفتاة للحضور من أجل تزويجها".
وعلى ضوء ذلك، تساءل المصدر: لماذا لم تقم وزارة الداخلية اليمنية، حتى الآن من أداء واجبها، باستلام فتاة دخلت البلاد بطرق غير شرعية؟ ولماذا لم تتدخل وفق آلياتها المعتمدة في مثل هذه القضايا، في عملية تحرير الفتاة، وإعادتها إلى أهلها الذين ينتظرون بفارغ الصبر عودة إبنتهم.
وعما إذا كانت العملية ليست كما يتم توصيفها بأنها عملية"اختطاف"..!! إذ ربما أن الفتاة قد حضرت برغبتها، حباً ورغبة في الزواج من ذلك الشاب..!! أجاب المصدر: لا أعتقد ذلك، لأن الفتاة لم تقل أو تصرح أنها تريد ذلك، فضلاً عن أنها ما تزال قاصرة (18 سنة). حسب قوله. وأضاف: إن والد الفتاة يطالب السلطات السعودية بعودة أبنته فوراً، ويحملها مسئولية ذلك.
وذهب المصدر إلى أن بقاء هذه القضية هكذا معلقة، بدون حل يفضي إلى إعادة الفتاة لأهلها، يسبب حرجاً كبيراً للجانب اليمني، كما يسبب حرجا للسفارة التي لم تتسلم أي رد إيجابي من الجانب اليمني، يمكنها من الوقوف بمسئولية أمام المسئولين السعوديين، ووالد الفتاة الذي يحمل السلطات السعودية المسئولية الكاملة بحماية أبنته وإعادتها سريعاً إلى أهلها
وعلم "المصدر أون لاين" أن قضية اختطاف الفتاة السعودية، وصلت إلى أعلى المستويات القيادية بين البلدين، بعد أن فشلت الوساطة المشيخية والقبلية في إنهائها. حيث كان الشيخ صادق الأحمر – شيخ قبيلة حاشد، والمرتبط بعلاقات وطيدة مع المملكة - حاول التدخل في حل القضية، لكنه فشل. حسب ما أكدته تلك المصادر للموقع.
وأبدى مجموعة من مدراء المكاتب اليمنية العاملة في تفويج العمال اليمنيين إلى المملكة، أسفهم من هذا القرار الذي اتخذته السفارة السعودية بشكل مفاجئ. ومع أن بعضهم يرى أن القرار قد يكون له ما يبرره، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم، من استمراره، وعدم اتخاذ المسئولين اليمنيين، خطوات إيجابية، تؤدي إلى التراجع عنه. كونه سيؤثر كثيراً ليس على دخل مكاتبهم فحسب، بل على العمال اليمنيين، الذين سيتزايد عددهم في عداد العاطلين عن العمل، في الوقت الذي خسروا فيه كل ما يملكونه ناهيك عن الديون التي طالتهم، وأسرهم، من أجل الحصول على فيزة للعمل في المملكة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية، كانت منذ سنوات اتخذت قراراً، قضى بتشديد الشروط المفروضة على نوعية العمالة اليمنية الوافدة إليها، بحيث لا يتم الاستيعاب منها سوى العمالة الحرفية والمهنية ذات التخصصات النادرة، أو أصحاب الشهادات العليا والخبرات الكبيرة. لكنها أوقفت العمل بهذا القرار، بعد تدخل الدبلوماسية اليمنية، أثناء الجلسات الثنائية في مجلس التنسيق اليمني السعودي، الذي تشكل بعد ترسيم معظم الحدود بين البلدين. وأتى اهتمام الدبلوماسية اليمنية بهذا الأمر، كون مثل هذا القرار كان سيؤثر كثيراً على اليمن، التي يعتبر مواطنيها هم الأكثر عدداً من بين العاملين العرب في المملكة العربية السعودية. وقد تجاوز إجمالي عدد اليمنيين هناك، المليون شخص، بعد أن كان العدد نقص إلى أكثر من النصف بسبب تدهور علاقة البلدين عقب الخلاف حول حرب الخليج الثانية وغزو العراق للكويت.
على أن هذه القضية الأخيرة، تكشف عدم وجود أية اشتراطات يمنية – سعودية، ملزمة حول العمالة اليمنية..!! وأن الأمر لا يعدو عن كونه رغبة سعودية في استيعاب العمالة اليمنية، وليس أكثر. وهو ما يجعل الأمر منوط بتقلبات السياسة، بل و في أدق تفاصيلها: حتى عندما يتعلق الأمر بخلاف بسيط ، وليس مهماً بين من يحدث ذلك الخلاف، إن على مستويات عليا أو في مستوياته الدنيا..!!

[العبدالفقير]

شوفوا الفرق
الذي يمد يده للتسول ،،،،،،،،،، ويبيع الارض ،،،،،،،،،، ويرضى بحرق مواطنيه في حفرة ،،،،،،،،،،،،،،
ويبيع بناته بمسمى زواج مسيار ،
وبين الذي يهمه آمر مواطنيه ،،،،،،، !!!!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هناك فرق ،،،
والفرق هو {{{{{{{{{{{{{ الـــــكــــرامــــة }}}}}}}}}}}}}

[بن عبيد]

أي نظام همجي اجوف يشبه نظام الاحتلال .


كلاً يرى الناس بعين طبعه.


أحراق عدد من اليمنيين كالفئران في المملكه والمتاجره بالاطفال وبيعهم للمهربين وزواج المتاع او السياحي


لفتيات يمنيات للسواح من الممكله وغيرها لم يحرك النظام القبلي ساكناً . وفي هذه الحادثه يتصوروا أن كل الانظمه تتشابه معهم ولا تهمهم شعوبهم.

[باسل الساحر]

الله يستر ................

تحياتي
باسل

[أبو عامر اليافعي]

دولة بكل نظامها وشعبها تهتم لامراة واحدة من عامة الشعب
ونظام وشعب كامل لاجل فردا واحدا هو الرئيس.

[الدعاسي]

الإثنين 15 يونيو-حزيران 2009 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

علمت " مأرب برس " انه تم اليوم الاثنين إنها أزمة المخطوفة السعودية بعد ان واصلت السفارة السعودية إغلاق أبواب قنصليتها لليوم الثاني .

وقال مصادر مطلعة انه تم اليوم تسليم الفتاة المختطفة إلى الانتربول الدولي .

وقال مصدر قبلي رفيع المستوى في اتصال هاتفي مع مأرب برس ان عدد من المشائخ كانوا على وشك التحرك للقيام بجهود وساطة لأنها ازمة الفتاة المخطوفة السعودية، حيث قد جرى لقاء اليوم بالعدد من المشائخ للتحرك والالتقاء بمشائخ من الحديدة لحل القضية، لكنه تم أبلاغة لاحقاً من شخصية كبيرة من المعنيين بالأمر بان القضية حلت اليوم وتلقي شكر على مبادرة المشائخ للقيام بالوساطة ولم يعطي تفاصيل اكثر عن كيفية الحل الذي تم .

وكانت القنصلية السعودية قد اوقفت بصنعاء استقبال فيز العمالة اليمنية وكافة المعاملات الأخرى من وكالات السفر منذ اليوم .

وقال مصدر بالسفارة السعودية لـ" مأرب برس " ان ما قامت به القنصلية يأتي احتجاجاً على عدم اتخاذ الحكومة اليمن أي إجراء حيال البنت المختطفة، والتي كشف انها في منزل عضو مجلس النواب الشيخ زياد علي صغير شامي بصنعاء وتحديداً في حي – حدة - .

واستغرب المصدر عدم تدخل السلطات برغم معرفتها مكان البنت والتي قال انها قاصرة ولم تتجاوز الـ17 من عمرها .

وأوضح المصدر ان مسئولون بالداخلية ومشائخ ووجهات اجتماعية التقوا بالشيخ زياد علي صغير لاقناعة بتسليمها الى الجهات الامنية او السفارة ولكنه رفض، حيث يصر على تزويجها بحضور والديها من الشاب الذي خطفها من السعودية .