عبرت عن قلقها بسبب التداعيات الخطيرة للبلد

[السفير الحميري]

عبرت عن قلقها بسبب التداعيات الخطيرة للبلد
تحضيرية الحوار : السلطة وحزبها تتحمل مسئولية العبث بالحياة السياسية والإساءة للحوار الوطني
السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2010 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ صنعاء




جددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التأكيد على الاستمرار في الحوار مع كافة الأطراف الوطنية في الداخل والخارج ومع كافة الأطراف المؤمنة بضرورة تغيير الأوضاع الوطنية، المنحازة لمطالب أبناء الشعب في الإصلاح والتغيير والعمل سويا للخروج بالوطن من مأزقه الراهن.

كما استهجنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السعي الحثيث والمتواصل من قبل السلطة نحو إفساد الحياة السياسية ومحاولة جر المشترك للتوافق معها ومسايرتها في ارتكاب الجرائم السياسية التي تنتهك الدستور والقانون والدخول في انتخابات مزورة.

ونبهت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها الإستثنائي الخميس نبهت الى أن الأزمة الوطنية بلغت من العمق والاتساع والخطورة حداً لا يحتمل توصيفه كصراع أو خلاف بين السلطة والمعارضة، وإنما هو في حقيقته وجوهره صراع قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات الدولة وتتهرب من الإصلاحات وترى فيها ما يهدد مصالحها الخاصة الضيقة، وأغلبية محرومة مصلحتها في التغيير والإصلاح الوطني الشامل وهي تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف.

ونوهت اللجنة في بيانها إلى أن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية كانت تتجه نحو إقناع السلطة بالانضمام إلى مسار الإصلاح والتغيير عبر حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف.

وثمنت الجهود التي بذلتها قيادة المشترك وشركاءه خلال المرحلة الماضية والتي أدت إلى الكشف عن أطراف في السلطة متضررة من عملية إصلاح النظام السياسي والانتخابي عبر رفضها المطلق لعملية التحضير والإعداد للحوار، وشراكة كل الأطراف الوطنية في هذه العملية من خلال تعطيل الاتفاقات الموقعة والتسويف وإضاعة الوقت وشن الحملات الإعلامية المضادة .

محملة هذه الأطراف مسؤولية العبث بالحياة السياسية والإساءة للحوار الوطني وتشويه مضامينه وحذرتها من مغبة الاستهانة والتجاهل لما يشهده اليمن من أزمات معقدة وطاحنة لن تفضي في حال استمرارها إلا إلى كوارث و تداعيات خطيرة قد لا يكون بمقدور احد تلافيها.

واستنكرت اللجنة التحضيرية عملية التضليل والدعاية في الخطاب السياسي الرسمي، ونفت ما جاء في حديث رئيس الجمهورية حول طلب المعارضة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات نفيا قاطعا، وأكد ت أن كل الاتفاقات التي تمت معلنة للرأي العام وهي في مجملها مكرسة لانجاز إصلاح وطني شامل ولن يتم القبول بأي تعاطي جزئي للقضايا.

وفي هذا السياق اعتبرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اتفاق 23 فبراير اتفاقاً دستورياً ينص على التمديد لمجلس النواب بغرض استكمال الحوار الوطني حول إصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والتعديلات الدستورية والحوار حول قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة أن اتفاق 23 فبراير هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها، وان التمديد للمؤسسات الدستورية إنما كان بهداف انجاز عملية الإصلاح الوطني الشامل وفي مقدمته إصلاح النظام السياسي والانتخابي .

ولفتت إلى أن أي تصرف انفرادي من قبل الحزب الحاكم بالذهاب نحو تعديل القانون بصورة انفرادية عمل غير دستوري وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو إجراء الانتخابات تعد أعمال غير دستورية وغير شرعية .

وعبرت عن قلقها الشديد إزاء ما تشهده هذه الأوضاع من تداعيات خطيرة جراء إصرار السلطة الاستمرار في سياسياتها الخاطئة و التعاطي غير المسئول مع الأوضاع العامة في البلد، والتي كان آخرها وقف مشاركتها في التحضير والإعداد للحوار الوطني الذي شكل بارقة أمل للشعب اليمني من اجل الخروج بالوطن من أزمته الراهنة، واعتبرت ذلك هروبا من استحقاقات الإصلاح والتغيير الوطني الذي أصبح ضرورة ومطلب إجماع وطني يحضا بالتأييد الإقليمي والدولي.

من جانب آخر رحبت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بالنجاح الذي تحقق باستضافة اليمن لبطولة خليجي عشرين والذي كان لأبناء الشعب اليمني دوراً بارزاً في ذلك، فيما السلطة كعادتها أفسدت مظاهر النجاح وشوهته بمواقفها الداخلية والخارجية وتوظيف هذه الفعالية الرياضية لأغراض سياسية سطحية، بالاستقواء بها على الحياة السياسية والانقلاب على التوافقات والجهود الوطنية الرامية لإخراج اليمن من أزماته القائمة، واعتبرت الخطاب السياسي التصعيدي اللاحق محاولة للتغطية على مظاهر الفساد التي رافقت هذه الفعالية.

وحيت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تفاعل جماهير شعبنا اليمني في عدن وغيرها من المحافظات لإنجاح بطولة خليجي عشرين، التي لم تكتمل بسبب الفساد الاداري والمالي والهدف السياسي للبطولة الذي لم يكن من بين خياراته بكل تأكيد النجاح الكروي الذي انتظرته جماهير الشعب بشوق كبير وعملت بعض الأيادي المخلصة التي عملت بعيدا عن الأضواء كجنود مجهولين لتحقيقه.

وفي هذا السياق عبرت اللجنة المصغرة عن تعاطفها مع منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي تعرض لهزائم قاسية كشفت عن انه لم يكن غير ضحية للفساد الإداري والسياسي الذي اتجه بالمناسبة نحو أهداف غير أهدافها الحقيقية، ودعت إلى محاسبة كل من استغل الفعالية لنهب المال العام.

كما عبرت عن قلقها لما رافق بطولة خليجي 20 من عسكرة للمدن واعتقالات لا مبرر لها سوى الترويج لانتصارات وهمية تبرر المظاهر العسكرية والأمنية مع ما وفره لها ذلك الخطاب الأخرق والمضاد من الطرف الآخر الذي ظل يهدد بإفشال هذه المناسبة من غطاء ذهبي لما كانت هذه السلطة قد قررته في وقت مبكر . وأشارت إلى أن هذا التوجه افسد حلم جماهيرنا بجعل هذه المناسبة فرصة حقيقية لتقديم اليمن وعدن على وجه الخصوص كواحة للإبداع والتسامح بتاريخها وحاضرها .

وقدرت اللجنة المصغرة للحوار الوطني عاليا العاملين والكوادر المجهولة التي لم تظهر على الصورة في إنجاح هذه المناسبة وهي خير ما أفرزته هذه بطولة من خبرات وطنية نعتز بها إلى جانب الحماس العالي للجماهير والتي كانت جميعها الرد العملي على زيف السلطة في التوظيف السياسي للمناسبة.

* مأرب برس تنشر نص البيان

بسم الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اجتماع اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني

وقفت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اجتماع استثنائي عقدته مساء الخميس برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة – رئيس اللجنة - أمام مجمل القضايا والتطورات على الساحة الوطنية، وعبرت عن قلقها الشديد إزاء ما تشهده هذه الأوضاع من تداعيات خطيرة جراء إصرار السلطة الاستمرار في سياسياتها الخاطئة و التعاطي غير المسئول مع الأوضاع العامة في البلد، والتي كان آخرها وقف مشاركتها في التحضير والإعداد للحوار الوطني الذي شكل بارقة أمل للشعب اليمني من اجل الخروج بالوطن من أزمته الراهنة، واعتبرت ذلك هروبا من استحقاقات الإصلاح والتغيير الوطني الذي أصبح ضرورة ومطلب إجماع وطني يحضا بالتأييد الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق اعتبرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اتفاق 23 فبراير اتفاقاً دستورياً ينص على التمديد لمجلس النواب بغرض استكمال الحوار الوطني حول إصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والتعديلات الدستورية والحوار حول قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة أن اتفاق 23 فبراير هو المرجعية الوحيدة التي تمنح السلطة التشريعية شرعيتها، وان التمديد للمؤسسات الدستورية إنما كان بهداف انجاز عملية الإصلاح الوطني الشامل وفي مقدمته إصلاح النظام السياسي والانتخابي . ولفتت إلى أن أي تصرف انفرادي من قبل الحزب الحاكم بالذهاب نحو تعديل القانون بصورة انفرادية عمل غير دستوري وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو إجراء الانتخابات تعد أعمال غير دستورية وغير شرعية .

واستنكرت اللجنة التحضيرية عملية التضليل والدعاية في الخطاب السياسي الرسمي، ونفت ما جاء في حديث رئيس الجمهورية حول طلب المعارضة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات نفيا قاطعا، وأكد ت أن كل الاتفاقات التي تمت معلنة للرأي العام وهي في مجملها مكرسة لانجاز إصلاح وطني شامل ولن يتم القبول بأي تعاطي جزئي للقضايا.

واستهجنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السعي الحثيث والمتواصل من قبل السلطة نحو إفساد الحياة السياسية ومحاولة جر المشترك للتوافق معها ومسايرتها في ارتكاب الجرائم السياسية التي تنتهك الدستور والقانون والدخول في انتخابات مزورة ، منبهة إلى أن الأزمة الوطنية بلغت من العمق والاتساع والخطورة حداً لا يحتمل توصيفه كصراع أو خلاف بين السلطة والمعارضة، وإنما هو في حقيقته وجوهره صراع قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات الدولة وتتهرب من الإصلاحات وترى فيها ما يهدد مصالحها الخاصة الضيقة، وأغلبية محرومة مصلحتها في التغيير والإصلاح الوطني الشامل وهي تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف.

وعليه فان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تجدد التأكيد على الاستمرار في الحوار مع كافة الأطراف الوطنية في الداخل والخارج ومع كافة الأطراف المؤمنة بضرورة تغيير الأوضاع الوطنية، المنحازة لمطالب أبناء الشعب في الإصلاح والتغيير والعمل سويا للخروج بالوطن من مأزقه الراهن.

ونوهت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى أن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية كانت تتجه نحو إقناع السلطة بالانضمام إلى مسار الإصلاح والتغيير عبر حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف

وثمنت الجهود التي بذلتها قيادة المشترك وشركاءه خلال المرحلة الماضية والتي أدت إلى الكشف عن أطراف في السلطة متضررة من عملية إصلاح النظام السياسي والانتخابي عبر رفضها المطلق لعملية التحضير والإعداد للحوار، وشراكة كل الأطراف الوطنية في هذه العملية من خلال تعطيل الاتفاقات الموقعة والتسويف وإضاعة الوقت وشن الحملات الإعلامية المضادة .

محملة هذه الأطراف مسؤولية العبث بالحياة السياسية والإساءة للحوار الوطني وتشويه مضامينه وحذرتها من مغبة الاستهانة والتجاهل لما يشهده اليمن من أزمات معقدة وطاحنة لن تفضي في حال استمرارها إلا إلى كوارث و تداعيات خطيرة قد لا يكون بمقدور احد تلافيها.

من جانب آخر رحبت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بالنجاح الذي تحقق باستضافة اليمن لبطولة خليجي عشرين والذي كان لأبناء الشعب اليمني دوراً بارزاً في ذلك، فيما السلطة كعادتها أفسدت مظاهر النجاح وشوهته بمواقفها الداخلية والخارجية وتوظيف هذه الفعالية الرياضية لأغراض سياسية سطحية، بالاستقواء بها على الحياة السياسية والانقلاب على التوافقات والجهود الوطنية الرامية لإخراج اليمن من أزماته القائمة، واعتبرت الخطاب السياسي التصعيدي اللاحق محاولة للتغطية على مظاهر الفساد التي رافقت هذه الفعالية.

وحيت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تفاعل جماهير شعبنا اليمني في عدن وغيرها من المحافظات لإنجاح بطولة خليجي عشرين، التي لم تكتمل بسبب الفساد الاداري والمالي والهدف السياسي للبطولة الذي لم يكن من بين خياراته بكل تأكيد النجاح الكروي الذي انتظرته جماهير الشعب بشوق كبير وعملت بعض الأيادي المخلصة التي عملت بعيدا عن الأضواء كجنود مجهولين لتحقيقه.

وفي هذا السياق عبرت اللجنة المصغرة عن تعاطفها مع منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي تعرض لهزائم قاسية كشفت عن انه لم يكن غير ضحية للفساد الإداري والسياسي الذي اتجه بالمناسبة نحو أهداف غير أهدافها الحقيقية، ودعت إلى محاسبة كل من استغل الفعالية لنهب المال العام.

كما عبرت عن قلقها لما رافق بطولة خليجي 20 من عسكرة للمدن واعتقالات لا مبرر لها سوى الترويج لانتصارات وهمية تبرر المظاهر العسكرية والأمنية مع ما وفره لها ذلك الخطاب الأخرق والمضاد من الطرف الآخر الذي ظل يهدد بإفشال هذه المناسبة من غطاء ذهبي لما كانت هذه السلطة قد قررته في وقت مبكر . وأشارت إلى أن هذا التوجه افسد حلم جماهيرنا بجعل هذه المناسبة فرصة حقيقية لتقديم اليمن وعدن على وجه الخصوص كواحة للإبداع والتسامح بتاريخها وحاضرها .

وقدرت اللجنة المصغرة للحوار الوطني عاليا العاملين والكوادر المجهولة التي لم تظهر على الصورة في إنجاح هذه المناسبة وهي خير ما أفرزته هذه بطولة من خبرات وطنية نعتز بها إلى جانب الحماس العالي للجماهير والتي كانت جميعها الرد العملي على زيف السلطة في التوظيف السياسي للمناسبة.

صادر عن اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني ..

صنعاء – 3 ديسمبر – 2010م