المال العام حق منَ ؟

[عيدروس ابن الجنوب]

المال العام حق منَ ؟
شبكة الطيف - بقلم : عاشق الجنوب
*ما دام راتبك ما يكفي، فأنت في وطنك منفي

إذ فتحت محرك "غوغل" Google الالكتروني وبحثت عن الراتب الشهري لزعماء دول العالم بكتابة كلمة راتب ( salary of presedent of world) المقطوع، أي قبل خصم ضرائب ورسوم الدولة منه - تجد رواتب تقريبية علنية مكشوفة قدامك لرؤساء الدول الكبيرة والمتوسطة الغنى، وسيأتيك بأنباء الرواتب من لم تزودِ:
راتب المستشارة الألمانية (رئيسة الوزراء) أنجيلا ميركل يقارب 23 ألف يورو/شهرياً
راتب ورئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون 25 ألف يورو
راتب الرئيس الأمريكي أوباما 100 ألف دولار
راتب هيلاري كلنتون، وزيرة الخارجية الأمريكية 15 ألف و 550 دولار
راتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 8500 يورو.
(المتابع سيرى أن الرواتب المقطوعة حق رؤساء البلدان المذكورة أعلاه لا تزيد عن أربعة إلى خمسة أضعاف متوسط رواتب المنتسبين للقطاع العام الحكومي من الموظفين والعمال).
لماذا العلنية؟ إن رواتب زعماء ورؤساء وزراء الدول الكبرى (المتخلفة) يدري بها أي مواطن أمريكي أو ألماني أو بريطاني أو روسي أو عربي مهتم، ومش عيب العلم بها. وفي بلد جمهوري ديمقراطي راقي مثل الجمهورية العربية اليمنية، لا نجد رواتب حكامها معلناً، لأنهم كما هو واضح بذاته، زُهَّاد في الدنيا العابرة، مساكين يعملون بصمت وسكتة قلبية من عشرات السنين مجاناً ببلاش لخدمة الجماهير صاحبة المال العام، ورفع شأنها.
علنية الرواتب في الغرب مفروضة بقوانين صارمة، يسموها شفافية وكشف عملية التعامل مع المال العام حق دافعي الضرائب التابع لأفراد الشعب القادرين على العمل، أو يمكن أن تسموها "يقضة الضمير وسلطة القانون الرادع" لمن تسول له نفسه بالتعامل اللصوصي مع مال دافعي الضرائب.
وإذا ذهبت في الزمان 40 سنة ماضية، تجد الراتب الشهري للرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان علنياً – كما كشفت تقارير صحفية مصرية –يستلم راتباً شهرياً مقـــــداره (70 سبعين دولاراً في الشهر لا غير) بسعر اليوم بعد خصم الضرائب المقررة لدولة مصر حتى عام وفاته رحمه الله، ودخله السنوي لم يكن يتجاوز 5 آلاف جنيه.

لكن ما هو المال العام؟ هو مجموع موارد الدولة المحصلة لموازنتها السنوية من العائدات النقدية للموارد الطبيعية كالمعادن الثمينة (الذهب) وغير الثمينة (الحديد الأسمنت)، والنفط والغاز الطبيعي، ومن دخل مؤسسات القطاع الإنتاجي والحرفي والمهني التابعة للدولة، ومن الضرائب المختلفة، مثل ضريبة الدخل المخصومة من الرواتب، وضريبة المبيعات والخدمات (باسمها الآخر "ضريبة القيمة المضافة") وضريبة الدمغة، وضريبة المحروقات / بنزين ديزل، غاز، ومن التعريفات الجمركية في الموانئ البحرية والجوية، والمعابر البرية، ومن الرسوم المختلفة، وضرائب الثروات السمكية والزراعية والحيوانية...إلخ...وتنفق الدولة المال العام على القطاعات العامة: القطاع الإداري للدولة بما في ذلك رواتب رئيس وأعضاء الحكومة، وقطاع التعليم والصحة العامة، وأفراد الأمن العام والقوات المسلحة، والبلديات – مجالس الحكم المحلي- لتسيير شؤونها المحلية...إلخ...وإذا زاد إنفاق الحكومة وقلت مواردها النقدية يحصل "عجز" في الموازنة العامة للدولة في السنة المعنية. وأكثر عجز بالموازنة يقع من صرف المسؤولين في الحكومة على أنفسهم بغير حساب أو رقيب.
مثالية واقعية بحد الشرع والقانون:
وحتى لا يتهمنا أحد بالترويج والدعاية لشفافية العالم المتطور وعلانيته، تعالوا نستذكر ونستعبر فترة الحكم الراشدي ونحن نستقبل رمضان المبارك، وتحديداً في النصف الأول من القرن الهجري الأول، السابع من القرن الميلادي،عند فترة حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نظم بيت مال المسلمين (ديوان المال العام) = (وزارة المالية بتعبير اليوم) وبقية الدواوين (الوزارات الحكومية) وأجرى نظام الأجور والرواتب، لإدراكه رضي الله عنه أن التصرف الشخصي العبثي في المال العام من المحرمات، فهو يختلف عن المال الخاص، فلم يكن يهنئ نفسه ولو بالقليل منه خشية من الله تعالى كمؤتمن على مال المسلمين. وقد روي عنه، أنه كان كلما بلى ثوبه رقعه حتى لم تبق فيه مساحة ليرقعها! ولأنه كذلك عادلاً يخشى الله كان يشعر بالأمان فلا يحرسه أحد، لإدراكه وعلمه - ولا شك في ذلك – أنه إذا وظف معه حراس شخصيين لحمايته، لابد من إجراء الرواتب عليهم وإطعامهم وإيوائهم- وكل ذلك صرف زايد من المال العام، أي ليس من مال عمر رضي الله عنه. لقد عدل عمر وأمنت الرعية فأمن عمر، لصيانته مال المسلمين –
هذا هو أصل العدالة النابعة من خشية الله المعززة لقوة الرقابة الذاتية الداخلية للإنسان على نفسه من ناحية، ومن ناحية أخرى صرامة وشدة التشريع القرآني الإسلامي ذلك الزمان، و في الوقت الراهن القانون البشري الوضعي الذي لا يرحم الحراميين... وما يجري في الغرب اليوم تطبيق مثالي وعملي لهذا وذاك.
إن هذه مثالية إسلامية جميلة ورائعة تباعد ما بيننا وبينها، وتقارب ما بينها وبين الغرب –الذي يمارسها ويطبقها اليوم على الرئيس والمواطن بنزاهة القانون وعدالته. فلماذا لا نقتدي على الأقل بتراثنا الإسلامي الراشدي المتعلق بالمال العام؟ لماذا راتب الرؤساء الغربيين علني؟
لأن البرلمانات حقهم سنت وقننت قوانين منفذة بشدة وحددت سقف لرواتب رؤساء الدول ووزراء الحكومات، وتمارس البرلمانات رقابة صارمة مشددة على دخلهم وسلوكهم الخاص أيضاً، بحيث لا تزيد رواتبهم الشهرية إلا أربعة أو خمسة أضعاف متوسط رواتب بقية أفراد المجتمع العاملين في القطاع العام، باعتبار أن المسؤولين هناك خدم موظفون عموميون مع الشعوب مالكة المال العام! ووسائل الإعلام أيضاً تفضح كل حين كل رئيس أو وزير أو مدير عام يلطش ولو قليل من الخزانة العامة للدولة، فيقدم الخائب استقالته راضياً أو مجبراً فتسحب منه الحصانة، فيقدم للعدالة. وما فيش هذا من قبيلة عينها زرقاء، وذاك هبيله، اسرقوه واسحلوه لأن عينه سوداء، وذياك احمر عين...والعياذ بالله! لكنه كلكم سواسية أمام الشريعة، و أمام سلطة القانون والدستور كأسنان المشط.
****
امتزاج خشية الله بالخوف من عقوبة القانون:
إذاً لابد من امتزاج واختلاط خشية الله في النفوس الحاكمة بإحساس الخوف من صرامة القانون وعقوباته ضدهم أثناء التعامل مع المال العام، الذي هو ليس حق الحاكم وإنما حق دافعي الضرائب في كل زمان ومكان، إنه أمانة بيد الحكومة لتتصرف فيه بقوة الضمير ويقضة الروح، ما لم بقوة (القضاء) وبصرامة القانون وتطبيقه بشدة على المسؤولين (الميالين للسرقة) حتى لا يختل توازن المجتمع – حبة فوق وحبة تحت.

ومازام انتزعت أو خفت خشية الله من قلوب "القطط السمان" في جزر الواق واق اليمنية، ما العمل؟ سيأتي الجواب بعد كم سطر لاحق للواقعة التالية: يُحكى أن الرئيس الراحل سالم ربيع علي كان في زيارة تفقدية لأحدى مناطق بلاده الواضحة حدودها الدولة بذاتها حتى الآن، وقابله مواطن أحرجه وطلب منه قليل فلوس. سالمين ما كان في جيبه دراهم، فدخل من توه دكان لتاجر بسيط، واستلف منه عشرة شلن، على أن يعيدها له. وسلمها للرجل المحتاج. ولكثرة مشاغل الرئيس ربيع نسي يعيد العشرة الشلن للتاجر الصغير، لكنه بعد فترة أرسلها له، فاعتذر تاجرنا يستلمها وقال: هذا أقل ما يمكن أن أقدمه للرئيس ربيع! فهل هذه مثالية من مثاليات أفلاطون أو سالم ربيع، أم أن الرئيس سالمين كان يستشعر ضخامة المسؤولية وثقل الأمانة الملقاة على عاتقه من قبل شعبه فلا يستلم إلا ما تقرر له من راتب علني قليل بعد خصم ضرائب الدولة؟ ليعيش منه ويعيل عائلته أيضاً، لأنه يخشى الله في التعامل مع المال العام، ويحترم القوانين العامة السارية في الجمهورية آنذاك، التي لا ترحم العابثين بميزانية الدولة!؟

ما العمل؟
واجب علينا واجب مواصلة مشوار نضالنا السلمي الحراكي الرائع لنستعيد دولتنا الجنوبية العربية الحديثة، الذي أقل شيء كان ينفذ وسينفذ فيها بعون الله قانون رواتب مسؤوليها العموميين من الرئيس والوزراء ووكلائهم وأعضاء مجلس الشعب وحتى المدير وكبار ضباط الجيش والأمن العام، والذي سيقضي القانون بتحديد سقف رواتبهم فلا يستلمون إلا أربعة أضعاف متوسط الرواتب لموظفي وعمال القطاع العام في بلادنا الجنوبية. لأنه بات من الضروري تشريع كابح ضابط (بريك) بقانون صارم يحدد ويؤصل مهمة الحاكم المنتخب ورئيس الحكومة المنتخبة بأنها: أعضاء الحكومة يؤدون عمل مقابل أجر شهري محدود لخدمة كل الناخبين دافعي الضرائب. هذا من شان ما يصير تحمل المسؤولية العمومية هدفاً بحد ذاته - يسعى عبره أي مسؤول بالدولة الجنوبية المقبلة للترف الشخصي ولجمع الثروات من المال العام دون رقيب، وبالتالي يؤسسون ويثبتون آفات الفقر والجهل والمرض، هذه التي أدت وتؤدي إلى التناحر والتنابذ والتقاتل والتطاحن الاجتماعي.

خلاصة القول، ذا كان الهدف المأمول الواجب هذا مثالية إسلامية راشدية أو ديمقراطية غربية - فأهلاً وسهلاً بالمثالية الواقعية، وإذا قالوا هذه موضة غربية دخيلة وطارئة لا ولن تركب على جمهورية جزر الواق واق اليمينة، ولا تعني لصوص المال العام فيها، فهذا شأنهم... فلنطبق نحن من جديد في دولة الجنوب العربي مثالية الحكم الراشدي في مال المسلمين، أو مثالية الغرب اليوم في المال العام، وهما بنفس المعنى والتطبيق كما سلف. وما فيش مشكلة...بهذه أو بتلك لازم حماية الأمن الاجتماعي بحفظ حق الناس - بصيانة المال العام – من أجل ردم الهوة العميقة الفاصلة بين الفقر والغنى، وبين الحكم الرشيد الغائب وبين التحكم البلطجي الذي لا يتمتع لا بشرعية إسلامية ولا بشرعية ديمقراطية معاصرة، فتراه لا يشعر بالاستقرار، فتتعطل خلال حكم البلطجة عجلة التنمية والتطوير مهما كانت متواضعة، ونرى الناس على الرصيف في حالة يرثي لها عزرائيل.
أما من عنده مال خاص كسبه بطرق مشروعة وليس من المال العام، ليفعل بثروته ما يريد، هو حر في ثروته بكفالة الدستور بدولتنا القادمة بكل خيرها وعاصمتها كما كانت وستكون عدن الحبيبة.
ورمضان كريم

حكمة:ابن آدم إذا توفاه الله، كفنوه بكفن بلا جيوب.

عاشق الجنوب – عدن
رمضان 1431
مرات القراءة: 55 - ال

[نهار الجنوب]

سالم ربيع علي رئيس جمهورية اليمن الديمقراطيه من ابناء محافظة ابين لم يمتلك في ابين او محافظه اخر قطعة ارض او فدان واحد ؟؟ وعلي صالح يمتلك في ابين واحدها مزرعه مساحتها اكبر من مدينة ذمار
غير اخوانه واصهاره والمقربين لهم
وقالو وحده لسذج من الجنوبيون

[alamuody]

يسلم الكاتب

على الرغم اننا نعيش تحت وطاة أحتلال في الجنوب العربي ..فان الموضوع يوضح بأننا ندفع الجزية لليمن الى جانب نهب الثروات والابادة الجماعية وعسكرة الحياة المدنية

[الصقر الجارح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهار الجنوب

سالم ربيع علي رئيس جمهورية اليمن الديمقراطيه من ابناء محافظة ابين لم يمتلك في ابين او محافظه اخر قطعة ارض او فدان واحد ؟؟ وعلي صالح يمتلك في ابين واحدها مزرعه مساحتها اكبر من مدينة ذمار
غير اخوانه واصهاره والمقربين لهم
وقالو وحده لسذج من الجنوبيون

سالم ربيع عليه رحمة الله مات وهوا متسلف من صاحب البقاله ب مبلغ والله ما اذكر كم المهم نا س كان عندها قناعه

[عيدروس ابن الجنوب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهار الجنوب

سالم ربيع علي رئيس جمهورية اليمن الديمقراطيه من ابناء محافظة ابين لم يمتلك في ابين او محافظه اخر قطعة ارض او فدان واحد ؟؟ وعلي صالح يمتلك في ابين واحدها مزرعه مساحتها اكبر من مدينة ذمار
غير اخوانه واصهاره والمقربين لهم
وقالو وحده لسذج من الجنوبيون

وقالو وحده للسذج من الجنوبيون

[عيدروس ابن الجنوب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamuody

يسلم الكاتب

على الرغم اننا نعيش تحت وطاة أحتلال في الجنوب العربي ..فان الموضوع يوضح بأننا ندفع الجزية لليمن الى جانب نهب الثروات والابادة الجماعية وعسكرة الحياة المدنية

حقائق لا بد ان تظهر