أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء اعتذارها الرسمي لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء محافظة صعدة و

[صقر الجزيرة]

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء اعتذارها الرسمي لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء محافظة

صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة من حرب صيف 1994 وحروب صعدة الست.

وكان هذا الاعتذار مطلب قوى سياسية، إلى جانب مطالب أخرى، للدخول في مؤتمر الحوار الوطني، ضمن ما عُرفت باسم النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة التحضيرية للحوار.

وفيما يلي نص الاعتذار كما نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ):
(اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعده)

في إطار اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذاً للنقطتين الثامنة والخامسة عشر من النقاط العشرين المقرة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، القاضيتان بتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 1994م ولأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب؛ وإدراكاً من حكومة الوفاق الوطني أن تحقيق المصالحة الوطنية شرط أساس للسلام الاجتماعي وتوفير المناخات المناسبة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني المناط به تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب اتخاذ خطوات ايجابية من الجميع أولها الحكومة، وإقراراً منها بأن السلطات السابقة كانت المسؤول الأول وليس الوحيد عن حرب 1994م وحروب صعده وما ترتب عليها من أثار ونتائج؛ لذلك كله وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا فإن حكومة الوفاق الوطني نيابة عن السلطات السابقة وكل الأطراف والقوى السياسية التي أشعلت حرب صيف 1994م وحروب صعده أو شاركت فيها تعلن اعتذارها لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى - ممن كانوا ضحية تلك الحروب ولكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة – وتعتبر ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز تكراره، وتلتزم بالعمل على توفير ضمانات عدم تكراره من خلال اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والسعي إلى إصدار القوانين الكفيلة بتحقيق كل ذلك.

إن الحكومة بمناسبة هذا الاعتذار لعلى قناعة بأن مخرجات الحوار الوطني تمثل أهم الضمانات لعدم العودة إلى ماضي الانتهاكات موضوع هذا الاعتذار وذلك من خلال الدستور الجديد والذي سيضمن مبادئ وأحكام ضامنة للمواطنة المتساوية واحترام وحماية وصيانة حقوق الإنسان وحرياته ولتوزيع السلطة والثروة والفصل والتوازن بين مختلف سلطات الدولة وتحديد شكل الدولة وتغيير منظومة الحكم إلى نظام حكم جديد.

إن حكومة الجمهورية اليمنية إذ تتقدم بهذا الاعتذار تدعوا كل الأطراف السياسية والمجتمعية والفعاليات الدينية والثقافية والفكرية إلى التعبير عن هوية جامعة لكل أبناء اليمن وإلى دعم مصالحة وطنية شاملة تعيد للمجتمع لحمته الوطنية وتنشر روح التسامح والقبول بالآخر، كما تدعو إلى التصدي لكل ما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعوا الجميع للتصرف بروح المسؤولية الوطنية والتسامح والإخاء».