مقتدى الصدر يهدد بضرب المصالح الامريكية بداخل العراق وخارجه

[اقبال]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقتدى الصدر يهدد بضرب المصالح الامريكية بداخل العراق وخارجه

من مكتب وكالة الاستقلال للاخبار :بغداد
أبريل 29, 2015 11:09 ص
هدد مقتدى الصدر بضرب المصالح الامريكية بداخل العراق وخارجه ورفع التجميد عن جيش المهدي
وقال ببيان تلقت وكالة الاستقلال للاخبار نسخة منه حول نية مجلس النواب الامريكي استصدار قرار بشأن العراق يقضي جعل كل طائفة مستقلة عن الاخرى ان امريكا اظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشّرت عن انيابها فلنا عدة تعليقات على ذلك منها : يجب أن يكون رد حكومي عراقي صارم وبرلماني حاسم ضد استصدار هذا القرار وان يجابه هذا القرار برفض وشجب شعبي وعلى الشعب حماية ارضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه فان الشعب ملزم بذلك وإلّا وقعت الطامة الكبرى.
كما توعد بضرب المصالح الامريكية في داخل وخارج العراق في حال تم استصدار هذا القرار اذ قال: في حال استصدار قرار من مجلس النواب الامريكي فاننا ملزمون لرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الامريكي ليبدأ عمله بضرب المصالح الامريكية في العراق بل وخارجه.

وكشفت صحيفة الجارديان الأمريكية أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، اقترحوا الاكتتاب مباشرة مع البيشمركة الكردية والقوات غير النظامية السنية، بدلًا من مساعدة شركاء الولايات المتحدة في الحرب ضد “الدولة الاسلامية” من خلال حكومة (حيدر العبادي) .

وقالت صحيفة “”: إنه وفقًا للنص الذي أصدره مجلس النواب، والذي يتضمن مشروع قانون تفويض الدفاع للعام القادم، من قبل لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، فإنه سيتم إرسال ما لا يقل عن 178 مليون دولار، وربما تصل إلى 429 مليون، ستذهب مباشرة إلى قوات الأمن الكردية والقبائل السنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يعد شرطًا تشريعيًّا أساسيًّا حاسمًا لتمويل الجيش الأمريكي، وأن فيه مخاطرة بوضع إسفين بين الولايات المتحدة وحليفتها في بغداد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون سيمنع تمويل قوات الأمن العراقية بالمبلغ الذي كان مقترحًا لتمويلها، والذي يقدر بنحو 715 مليون دولار العام المقبل، إلا إذا أكد وزيرا الخارجية والدفاع معًا، أن الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء المدعوم من الولايات المتحدة، حيدر العبادي، تشرك في هذه القوات جميع “الأقليات العرقية والطائفية داخل قوات الأمن العراقية”.

وأضافت الصحيفة: “أما إذا لم تأت التأكيدات بالإدراج الطائفي لكل الأقليات فإن 60% من الأموال المقترح تقديمها للقوات الأمنية؛ أي ما يعادل 429 مليون دولار، ستذهب مباشرة إلى البيشمركة الكردية والحرس الوطني العراقي السني”.

وأوضحت الصحيفة أنه من بين الشروط التي ستفرض على حكومة بغداد؛ من أجل تلقي التمويل العسكري من الولايات المتحدة هو “وقف الدعم للمليشيات ، ووقف التجاوزات على أبناء الشعب العراقي من قبل هذه المليشيات”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لخلق نوع من التوازن بين القوات الحكومية التي يهيمن عليها الشيعة، على حساب السكان السنة، اختارت إدارة أوباما مساعدة البيشمركة، وأية قوات غير نظامية سنية في المقام الأول من خلال حكومة بغداد القريبة من واشنطن عدو إيران، التي هي جزء من محاذاة جيوسياسية محرجة ضد تنظيم “الدولة”، الذي قلب التفاهمات الإقليمية وتحالفات الولايات المتحدة.
وعبر نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد بن جلال طالباني، في مقابلة خاصة مع قناة (CNN) الأمريكية، عن امتعاض حكومة الإقليم، فيما يتعلق بعملية تسليح البيشمركة.

وقال قوباد الطالباني: “البيشمركة هي القوة الأكثر فاعلية في الصراع مع تنظيم الدولة الاسلامية، إلا أننا لا نتلقى الأسلحة والعتاد الحربي الكافي، للاستمرار في معركة طويلة الأمد”، مضيفا: “نتلقى الأسلحة بالقطارة”.

وترفض الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال أسلحة بشكل مباشر إلى قوات البيشمركة، بحجة عدم سماح القانون الأمريكي بذلك، لذا تعمد إلى إرسال العتاد العسكري للإقليم عن طريق الحكومة الاتحادية، في حين قدم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، مشاريع قرارات تقترح تسليح البيشمركة بشكل مباشر.

واشتكى الطالباني من إجراءات التفتيش التي تخضع لها دفعات الأسلحة المرسلة إلى الإقليم عن طريق بغداد، ماضيا بالقول: “نحن نخوض حربا طويلة الأمد مع تنظيم متطرف، يحتاج إلى المزيد من المساعدات العسكرية”.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وممثل الولايات المتحدة الأمريكية في التحالف الدولي المناهض للدولة الاسلامية، بريت ماككورك، قد قال في تصريح سابق: “لا مشكلة في إرسال الأسلحة عن طريق بغداد”، مبينا أن “البيت الأبيض لم يغير سياسته بخصوص ذلك”.

وتشير المعلومات إلى أن المليشيات المدعومة من قبل إيران، تتلقى أسلحة أفضل من قبل الحكومة العراقية، ومنها حزب الله العراقي،

ويتفهم الكورد طبيعة القوانين الأمريكية، التي لا تسمح بإرسال الأسلحة بشكل مباشر إلى البيشمركة، إلا أن لواشنطن سوابق في تأمين الأسلحة بشكل مباشر للفصائل التي تخدم المصالح الأمريكية دون المرور بأية حكومة.

واتهم قوباد الطالباني الحكومة الاتحادية بعدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة المالية، وحملها مسؤولية الأزمة المالية في إقليم كوردستان، ماضيا بالقول: “أربيل تخوض معركة بالنيابة عن العالم أجمع، في حين تئن تحت وطأة أزمة مالية خانقة”.
وقال الطالباني: “مقاتلو البيشمركة المرابطون على جبهات القتال ضد الدولة الاسلامية، لم يتلقوا رواتب الشهرين الماضيين بسبب الأزمة المالية، وبسبب عدم إرسال بغداد لحصة الإقليم من الموازنة”.
وقال الجنرال المتقاعد، مايكل فلين، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الدفاعية في أمريكا أو ما يُعرف بـ”DIA” إنهم فشلوا في فهم العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سؤال حول تنظيم الدولة الإسلامية
وردا على سؤال لسي ان ان في حلقة خاصة بعنوان “كيف صدم الدولة الاسلامية العالم؟” حول إلقاء الرئيس الأمريكي باللوم على فشل استخباراتي حول تنظيم الدولة الاسلامية، قال فلين: “لا اعتقد ذلك ابدا، ولكن يمكنني أن اتحمل ضربة عن الفريق.. على الرئيس الأمريكي أن يقرر لمن يستمع وأي المعلومات سيقوم باستخدامها، واعتقد أنه تم تقديم مشورة ضعيفة له حول هذا الأمر.”

الجنرال المتقاعد فلين أكد على أن المسؤولين في الاستخبارات حذروا الإدارة الأمريكية من أن تنظيم الدولة الاسلامية ينمو ويصبح أكثر خطورة، ولكن الرئيس قال إن المعلومات الاستخباراتية عن الدولة الاسلامية لم تكن جيدة.

وردا على سؤال حول وجود خطأ في تقييم تنظيم الدولة الاسلامية، قال بنيامين رود، نائب مستشار الأمن القومي في تصريح لـCNN: “من السهل دوما الوقوف والقول إنه كان من المفترض الانتباه لخطر معين في وقت معين، ولكن السؤال الصحيح هو ماذا كان ذلك ليؤدي؟ وما أشار إليه الرئيس في استراتيجيته للأمن الوطني هو نوع من الانضباب قائلا بأننا لن نلاحق كل أرنب بجحره في الشرق الأوسط.”
وقال فيليب ماد النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية “CIA،” إنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية لافتا إلى أنه يمكن الانتصار على عناصر إرهابية معينة تهدد أمريكا ولكن لا يمكن الانتصار على فكرة الإسلام السياسي.

وأوضح ماد وهو خبير مكافحة الإرهاب لدي CNN: “هناك جدال مثير للاهتمام على مستوى أمريكا ويقوده الرئيس باراك أوباما يقول فيه إن الهدف هو هزيمة الدولة الاسلامية، أنظر حولي كخبير بمكافحة الإرهاب من وكالة الاستخبارات الأمريكية وأقول: أين انتصرنا؟ في باكستان؟ في أفغانستان؟ هل انتصرنا في اليمن؟ وهل انتصرنا في الصومال بعد؟ وفي مناطق أخرى أيضا؟ والإجابة هي أنه يمكننا الانتصار على عناصر في جماعات تنفذ أعمالا إرهابية، ولكن لا يمكننا الانتصار على فكرة إسلامية.”

وتابع قائلا: “إن الانتصار في ذلك يعود إلى السكان المحليين ومن يعيش في المنطقة، وعليه فإن هدفنا في الحقيقة يجب ألا يكون الانتصار، بل يجب أن يكون ضمان حماية الناس في أمريكا وإبقائهم في أمان، وعلى الصعيد الآخر دعم الحكومات لحمل رسالة سياسية ودينية يمكنها أن تؤدي إلى السلام، ولكن بالنسبة لي لا اعتقد أنه يمكننا الانتصار على هذه الجماعات.