صحيفه عمان:اليمن يقترب من حل القضية الجنوبية وملامح الدولة الجديدة

[الحدي]

اليمن يقترب من حل القضية الجنوبية وملامح الدولة الجديدة
منح الجنوب نصف الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية -
صنعاء- عمان- جمال مجاهد:-
قدّم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر مقترحاً إلى الفريق المصغّر “8+ 8″ المنبثق عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل لمعالجة مسألة عدد الأقاليم وحدودها ووثيقة المبادئ العامة للدولة الاتحادية.
وتضمن المقترح الذي قدمه بن عمر ستة بنود رئيسية وهي “معالجة الماضي، المبادئ، تحديد الأقاليم، ترتيبات بناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، دور المجتمع الدولي، التزام رسمي”.
وتضمنت الوثيقة المعنونة “مخرجات اللجنة المصغّرة لفريق القضية الجنوبية- اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية”- حصلت عليها $ أن يعلن الموقّعون وعددهم 17 شخصاً “إيمانهم وثقتهم الكاملين في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك. نعتقد أن هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة الشعب اليمني. وعليه، نلتزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها”.
ونصّت الوثيقة على الطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة، والطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014 و2051، والطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدّم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق. والطلب كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة، والطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات تدعم هذا الاتفاق.
وشدّد الاتفاق على التزام الجميع بحل شامل وعادل للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم، ولتحقيق ذلك سوف يتم تطبيق عدة مبادئ.
وتتضمن المبادئ صياغة دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات وفق ما تقتضيه الديموقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وأن الشعب في اليمن حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقّعهما اليمن وصادق عليهما، وأن تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب ولدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية ويتحمّل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.
وأكّدت الوثيقة أنه خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي يمثّل الجنوب بنسبة 50% في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها الجيش والأمن التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
ويمثّل الجنوب كذلك بنسبة 50% في مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي.
ولما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.
وأكّدت الوثيقة أن الدستور في الدولة الاتحادية يحدد توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية إلا في ظروف استثنائية ينصّ عليها الدستور والقانون بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى، وأن تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم وفق ما ينصّ عليه الدستور الاتحادي. وتفصل الهيئة القضائية المختصّة التي ينصّ عليها الدستور الاتحادي في أيّ تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.
ويكون لكلّ إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية، ويتمتع كلّ مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحدّدها الدستور بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.
وينصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة عبر سنّ تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقلّ نسبته عن 30% في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.
كما أن الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. وتكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية منها النفط والغاز وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة حصراً. وتراعى في كلّ ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه تؤسّس هيئة وطنية مستقلة تضمّ جميع السلطات المعنيّة على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
ويحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معاييراً ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
وقالت الوثيقة “ينتمي جميع أبناء الشعب في اليمن مهما كان موطنهم الإقليمي إلى جنسية وطنية مشتركة. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز، حق الإقامة والتملّك والتجارة والعمل أو أيّ مساع شخصية قانونية أخرى في أيّ ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية”.
وفيما يتعلق بالأقاليم فإن الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة تشكل من المحافظات الموجودة وعبرها وذلك ضمن فترة زمنية محدّدة بعد تبني الدستور، وعلى أساس ممارسة سكان محافظتين أو أكثر حقهم في الاندماج في إقليم عبر تصويت ممثليهم في المجالس المنتخبة للمحافظات. وتصبح المحافظات التي تندمج في إطار إقليم ولايات.
وخلال فترة صياغة الدستور تؤسّس هيئة وطنية تسمى “الآلية” تناط بها مسؤولية دراسة مسألة تحديد كامل أراضي الدولة الاتحادية في أقاليم عدة. وتشكل الآلية بنفس النسب التي أقرّتها اللجنة الفنية لتمثيلية المكوّنات في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتوصي الآلية عند نهاية عملها بعدد الأقاليم وحدودها انطلاقاً من المحافظات الموجودة ووفق معايير محددة، بما فيها الروابط التاريخية والجغرافيا والخصائص الديموغرافية والإمكانات والثروة والاقتصاد والكفاءة والعدالة الاجتماعية وتحسين الشراكة المجتمعية والإرادة الشعبية. وتضع الآلية كذلك حداً أدنى من متطلبات تشكيل إقليم، بما فيها الحدّ السكاني الأدنى والأقصى والتجاور ووجود ميناء أو مطار رئيس. وخلال تحضير توصياتها تدرس الآلية بحسن نية الاقتراحات المقدّمة في اللجنة المصغّرة لفريق القضية الجنوبية حول دولة اتحادية من خمسة أقاليم أو ستة أو أكثر، ودولة اتحادية من إقليمين، وأيّ اقتراح بديل يراعي المعايير، وتجري مشاورات شعبية مكثفة، وتستعين بخبرات فنية، تحديداً تلك التي توفّرها الأمم المتحدة. وتتوصّل الآلية إلى توصياتها بالتوافق.
وينصّ الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة. وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية وتعمل بشفافية على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق عدة مهام تتضمن “وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية، مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمّنها خطة العمل، تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته، تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة، نشر تقارير علنية حول تقدّم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل”، على أن تحلّ الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نصّ الدستور خلاف ذلك.

منح الجنوب نصف الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية -
صنعاء- عمان- جمال مجاهد:-
قدّم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر مقترحاً إلى الفريق المصغّر “8+ 8″ المنبثق عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل لمعالجة مسألة عدد الأقاليم وحدودها ووثيقة المبادئ العامة للدولة الاتحادية.
وتضمن المقترح الذي قدمه بن عمر ستة بنود رئيسية وهي “معالجة الماضي، المبادئ، تحديد الأقاليم، ترتيبات بناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، دور المجتمع الدولي، التزام رسمي”.
وتضمنت الوثيقة المعنونة “مخرجات اللجنة المصغّرة لفريق القضية الجنوبية- اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية”- حصلت عليها $ أن يعلن الموقّعون وعددهم 17 شخصاً “إيمانهم وثقتهم الكاملين في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك. نعتقد أن هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة الشعب اليمني. وعليه، نلتزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها”.
ونصّت الوثيقة على الطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة، والطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014 و2051، والطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدّم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق. والطلب كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة، والطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات تدعم هذا الاتفاق.
وشدّد الاتفاق على التزام الجميع بحل شامل وعادل للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم، ولتحقيق ذلك سوف يتم تطبيق عدة مبادئ.
وتتضمن المبادئ صياغة دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات وفق ما تقتضيه الديموقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وأن الشعب في اليمن حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقّعهما اليمن وصادق عليهما، وأن تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب ولدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية ويتحمّل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.
وأكّدت الوثيقة أنه خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي يمثّل الجنوب بنسبة 50% في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها الجيش والأمن التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
ويمثّل الجنوب كذلك بنسبة 50% في مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي.
ولما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.
وأكّدت الوثيقة أن الدستور في الدولة الاتحادية يحدد توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية إلا في ظروف استثنائية ينصّ عليها الدستور والقانون بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى، وأن تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم وفق ما ينصّ عليه الدستور الاتحادي. وتفصل الهيئة القضائية المختصّة التي ينصّ عليها الدستور الاتحادي في أيّ تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.
ويكون لكلّ إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية، ويتمتع كلّ مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحدّدها الدستور بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.
وينصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة عبر سنّ تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقلّ نسبته عن 30% في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.
كما أن الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. وتكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية منها النفط والغاز وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة حصراً. وتراعى في كلّ ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه تؤسّس هيئة وطنية مستقلة تضمّ جميع السلطات المعنيّة على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
ويحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معاييراً ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
وقالت الوثيقة “ينتمي جميع أبناء الشعب في اليمن مهما كان موطنهم الإقليمي إلى جنسية وطنية مشتركة. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز، حق الإقامة والتملّك والتجارة والعمل أو أيّ مساع شخصية قانونية أخرى في أيّ ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية”.
وفيما يتعلق بالأقاليم فإن الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة تشكل من المحافظات الموجودة وعبرها وذلك ضمن فترة زمنية محدّدة بعد تبني الدستور، وعلى أساس ممارسة سكان محافظتين أو أكثر حقهم في الاندماج في إقليم عبر تصويت ممثليهم في المجالس المنتخبة للمحافظات. وتصبح المحافظات التي تندمج في إطار إقليم ولايات.
وخلال فترة صياغة الدستور تؤسّس هيئة وطنية تسمى “الآلية” تناط بها مسؤولية دراسة مسألة تحديد كامل أراضي الدولة الاتحادية في أقاليم عدة. وتشكل الآلية بنفس النسب التي أقرّتها اللجنة الفنية لتمثيلية المكوّنات في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتوصي الآلية عند نهاية عملها بعدد الأقاليم وحدودها انطلاقاً من المحافظات الموجودة ووفق معايير محددة، بما فيها الروابط التاريخية والجغرافيا والخصائص الديموغرافية والإمكانات والثروة والاقتصاد والكفاءة والعدالة الاجتماعية وتحسين الشراكة المجتمعية والإرادة الشعبية. وتضع الآلية كذلك حداً أدنى من متطلبات تشكيل إقليم، بما فيها الحدّ السكاني الأدنى والأقصى والتجاور ووجود ميناء أو مطار رئيس. وخلال تحضير توصياتها تدرس الآلية بحسن نية الاقتراحات المقدّمة في اللجنة المصغّرة لفريق القضية الجنوبية حول دولة اتحادية من خمسة أقاليم أو ستة أو أكثر، ودولة اتحادية من إقليمين، وأيّ اقتراح بديل يراعي المعايير، وتجري مشاورات شعبية مكثفة، وتستعين بخبرات فنية، تحديداً تلك التي توفّرها الأمم المتحدة. وتتوصّل الآلية إلى توصياتها بالتوافق.
وينصّ الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة. وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية وتعمل بشفافية على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق عدة مهام تتضمن “وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية، مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمّنها خطة العمل، تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته، تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة، نشر تقارير علنية حول تقدّم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل”، على أن تحلّ الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نصّ الدستور خلاف ذلك.

[علي المفلحي]

الشعب الجنوبي حدد خياره وعلى العالم ان يحترم ارادته

[أبوسعد]

يضيعون وقتهم في الفاضي

[الكازمي]

نقول للمدعو جمال بن عمر رح إقراء التاريخ : وبعتقادي إنك تفهم التاريخ الفرنسي أكثر من العربي مع الأسف وأنت عربي!! نقول .للمدعو.بن .عمرهذا ثور ,,ويرد ويقول أحلبوه!!