نظام الطالح للزوال!!!!!

[عادل الردفاني]

حذر تقرير دولي من خطورة تصاعد الأزمة السياسية في المحافظات الجنوبية واعتبر أن غزارة المظاهرات الأخيرة وأسبابها يجعل الوضع خطيراً على نظام الرئيس طالح.

وأرجع أول تقرير دولي حول الأحداث في المحافظات الجنوبية السخط على النظام في المحافظات الجنوبية إلى الوعود غير المتحققة للحملة الانتخابية للرئيس إلى جانب الفساد وارتفاع أسعار السلع والظلم وقال معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي في تقرير حول الأزمة السياسية في جنوب اليمن إن تصاعد الأشياء في المحافظات الجنوبية والمهرجانات والمظاهرات التي تتوسع إلى المحافظات الشمالية فإن نظام طالح في وضع خطر وهناك مخاطر أن يفقد هذا النظام واحداً من إنجازاته التي يتباهى بها وهي (الوحدة والاستقرار).

وصنف معهد دراسات الشرق الأوسط مطالب المظاهرات في المحافظات الجنوبية كالتالي:

المساواة في الوظائف والخدمات الحكومية عن طريق لا مركزية سياسية واقتصادية، وخلق نظام وقانون وإدارة متطورة للاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص الموارد الوطنية مثل النفط وأن النظام قد وعد باللامركزية بشكل متكرر لكنه لم يحقق وعوده.

وقال التقرير- تنفرد اسبوعية الصحوة بنشره في عددها غدا الخميس - إن أبناء المحافظات الجنوبية يتقدمون بهذه المطالب في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع وتزداد الظروف المعيشية سوءاً وتغيب فرص الحصول على وظائف في قطاع خاص راكد.

وأضاف التقرير: يعين الرئيس طالح الجنوبيين بشكل استراتيجي في وظائف بارزة في الحكومة وعلى وجه الخصوص مناصب مجلس الوزراء إلا أن هذه الوظائف تعد رمزية إلى حد كبير لأن أساس النفوذ السياسي في اليمن ليس له علاقة بالمؤسسات الرسمية وإنما يسير كل شيء بتوجيه مباشر من الرئيس.

ووصف التقرير المركزية الاقتصادية في اليمن بالقوية والحاسمة حيث ينبغي أن يكون لرجال الأعمال علاقات قوية مع أطراف في النظام إذا كانوا يريدون الحصول على رخص هامة وحماية ممتلكاتهم أو الحصول على عقود حكومية.

ووصف معهد الشرق الأوسط النظام القانوني بالعشوائي حيث لا يستطيع أن يحمي الحقوق ولا يكفل الحريات المدنية الأساسية.

وبناء على ذلك فإن مخالفة القانون قد منع رجال الأعمال في داخل وخارج اليمن من الاستثمارات التي تحتاج إليها البلد.

وأضاف التقرير أن النزاعات على الحقوق والممتلكات وفضائح الفساد والشهيرة من أكثر القضايا القابلة للانفجار والتي تثير عداء أبناء المحافظات الجنوبية تجاه النظام.

وأكد التقرير على ان الوحدة لا زالت تحظى بشعبية على الرغم من الإحباطات المتزايدة والدعوات المتصاعدة للإنفصال فإنه ما يزال هناك مطالبة فعلية وعاطفية بالوحدة لدى أبناء الجنوب لأن الروابط الأسرية والاقتصادية والتاريخ المشترك والشعور المشترك بالهوية اليمنية يربط الشمال بالجنوب سوية.

لكن نافذة الإصلاح في سياق الوحدة تنغلق شيئاً فشيئاً وسوف ينغلق بالكلية إذا لم يصغ النظام في صنعاء ويستجيب لدعوات التغيير.

إنكار الأزمة

وحول موقف النظام من أحداث الجنوب قال معهد الشرق الأوسط النظام سارع إلى إنكار الأزمة المتصاعدة في الجنوب بينما هناك بالفعل أزمة داخلية متنزايدة تستدعي تنبهاً سريعاً من أجل تفادي العنف المتصاعد وحتى تقسيم الدولة اليمنية ووصف التقرير الوضع الراهن بالخطير والمتعرض للانفجار لعدة أسباب منها:

أولاً: تغير المشهد السياسي في الجنوب بطريقة جعلت مواجهة منسقة مع الحكومة المركزية ممكناً وبشكل مناقض لعام 1994م حيث أن حركة المعارضة الحالية تستند بشكل مباشر على المواطنين خلاف حرب 1994م التي كانت بشكل أساسي صراع بين نخب النظام الشمالي والجنوبي.

وأن تمركز السلطة في العاصمة مقروناً مع وعود فاشلة للتسوية قد جعل الكثير من الجنوبيين ينظرون إلى النظام كمنتصرين بدلاً من شركاء في الوحدة.

وأن الاستياء من النظام وعلى وجه الخصوص الفساد والأزمة الاقتصادية المتصاعدة يجتاح الشمال أيضاً حيث انضم رجال القبائل وقادة المعارضة وآخرون في المحافظات الشمالية (تعز، إب، صنعاء، عمران، حجة، مأرب، الحديدة) إلى موجة المظاهرات في البلد.

وأضاف التقرير (يعد الوضع في الشمال بعيداً عن الاستقرار سياسياً حيث يبحث الآلاف من رجال القبائل المهمشين وسكان الأرياف أيضاً وكذلك المواطنين الفقراء في المدن بشكل بائس عن الوظائف والتعليم والدواء والخدمات الأساسية التي تعهد بها النظام).

وقال التقرير: بينما يدعي الجنوبيون في الغالب أن تهميشهم نتاج لعنصرية مناطقية لكن إذا تمعن المرء في الوضع السياسي والاقتصادي في الشمال سيتضح أن صنعاء تعاني من التمييز بشكل مساو، حيث إن القرويين ورجال القبائل وساكني المدن في هذه المناطق يطالبون النظام بالضروريات الأساسية كشبكات الصرف الصحي ومياه نظيفة وكهرباء ودعم للزراعة والحصول على العناية الصحية الأساسية والتعليم.

ونوه التقرير الدولي أن الرئيس طالح وقف وحزبه بحزم ضد الفساد وإلى جانب دعم التنمية في انتخابات 2006م إلا أن عجزهم عن الوفاء بوعود الحملة الانتخابية يصب الزيت على النار في الشمال والجنوب على حد سواء.

واعتبر التقرير أن المشكلة الجنوبية انعكاساً لفشل النظام بشكل أوسع تجاه الوفاء بوعوده بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وأن المظاهرات والاحتجاجات في الجنوب ستشجع الجماهير في الشمال وهو ما ينبئ بأزمة وطنية سيعيشها اليمن في الوقت الذي يسير فيه النظام إلى الفشل عسكرياً وسياسياً نتيجة لصراع مستمر بين الدولة والمتمردين الحوثيين في صعدة فبعد أكثر من ثلاثة أعوام من قتال متقطع ما يزال الجيش اليمني غير قادر على السيطرة على مجموعة من المقاومين وسياسياً أكدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة تمسك طالح بالسلطة لكنها أثارت من جديد من دولة تدار من قبل شخصيات وليس من قبل مؤسسات. قضية التوريث الحساسة حيث يذكر مراقبون أن هناك صراعاً داخلياً يتزايد في أسرة الرئيس طالح وداخل صفوف الجهاز العسكري والأمني حول من يجب أن يحكم عقب فترة الرئيس طالح0

مودتي للجميع000

[الشنفره]

اخي عادل الردفاني
مهما ظلم وتسلظ وتكبر لابد ما يسقط هذا النظام الفاشل
وحبل المشنقه جاهز لرئيس
كل ظالم وله نهايه

[عادل الردفاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشنفره

اخي عادل الردفاني
مهما ظلم وتسلظ وتكبر لابد ما يسقط هذا النظام الفاشل
وحبل المشنقه حاهز لرئيس
كل ظالم وله نهايه

اكيد سيسقط ولو بعد حين000



مودتي0

[ضجيج الصمت]

[align=center]أرى إن النظام الصنعاني يعيش حاله هستيريه هذه الأيام
جرى الصحوات الجنوبيه والتي بلغت نقطة اللاعوده ...[/align]

[الصقر المريسي]

[الشنفره]

الطيف - خاص: إياد محمد الشعيبي
حكومه صنعاء الى واين وصلت شعبها
اكبر مجرمين في دول الجوار


كشفت دراسة "أمنية" حديثة وهامة - نشرتها صحيفة الرياض عدد يوم الأحد 4/ مايو 2008 -هي الأولى من نوعها من الناحية الشمولية على مستوى مناطق المملكة عن "جرائم العمالة الوافدة في المملكة" ان عدداً من العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة استغلت الثغرة الكبيرة المتمثلة في عدم وجود نظام البصمة سابقاً وأصبحت ترتكب الجرائم وتسيىء معاملة مكفوليها وتبتزهم.
وعلى حسب ما جاء في التقرير فإن الجنسية اليمنية قد تصدرت المرتبة الأولى من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%"
يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".
وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".
وأضاف أيضا أن هذه الجرائم تركزت بما نسبته 88.7% في كل من مكة والرياض وجازان ، وفسر التقرير أسباب تركز هذه جرائم هذه العمالة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب وجود المتخلفين من الحج والعمرة، إضافة إلى كونهما مدينتين مقدستين وكثرة الزوار والأعمال التجارية النشطة فيهما والتي تجذب العمالة الوافدة وتغري القادم إليهما بالبقاء وبذلك تعتبر المنطقتان المقدستان عامل جذب إلى جانب الكثافة السكانية.
في حين ان كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها.
أما منطقة الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الأفقي غير المقنن وليس الرأسي، إضافة إلى كونها العاصمة وبالتالي كثرة الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية وغير الحكومية ووجود المصالح الحكومية فيها إلى غيرها من عوامل الجذب.
وفيما يتعلق بنوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية "السرقات" .
أما "التسلل" فجاء في المرتبة الثالثة .
واشار التقرير إلى أن المستوى التعليمي لمرتكبي هذه الجرائم
جاءت فئة "أمي" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية فئة من "يقرأ ويكتب" .
ثم في المرتبة الثالثة من هم في "المرحلة المتوسطة" .

وفي ختامه أورد التقرير توصيات طلب النظر لها من قبل الجهات المختصة منها..
- نظراً لما يشكله جناة العمالة الوافدة من اشغال وإهدار وقت وجهد للسجون والعاملين فيها ومن واقع مقابلة المحكومين من الأجانب لابد من اعادة النظر في العقوبات التي تطبق بحق هؤلاء وأن تضاعف عقوبات الجلد والغرامات بدلاً من الحكم عليهم بالسجن مدة طويلة ثم ترحيلهم ووضعهم على قائمة الممنوعين من الدخول الى المملكة.
- الحد من استقدام الجنسيات التي كثر ارتكابهم للحوادث الجنائية والإخلال بأمن هذا البلد، كما اشارت اليه نتائج الدراسة، وبخاصة الجنسية البنجلاديشية التي يجب ايقاف الاستقدام منها، واستبدالهم بعمالة من دول اخرى مثل دول الاتحاد السوفيتي المستقلة وفيتنام ونيبال وغيرها.
ويأتي هذا التقرير بعد أقل من أسبوع من نفي وزارة الداخلية السعودية لمحرقة بحق أكثر من عشرين يمنيا في منطقة خميس مشيط ، اتهمت فيها صحف معارضة على حد أقوال المجني عليهم من إقدام جنود سعوديون باستدراج متسللين يمنيين إلى حفرة وصب البنزين عليهم ومن ثم إحراقهم ، وهو ما نفته الرياض واعتبرته حادث حريق سبق واشارت إليه صحيفة سعودية ، وأكدت بالمقابل أن المجني عليهم هم ممن اتهموا بقيامهم بجرائم سلب ونهب ، مما يشير ويؤكد إلى أن التقرير كان قد خلص منه في وقت سابق ، وأن الوقت لم يكن مناسبا لنشره إلا بعيد حادثة المحرقة ، والاتهامات التي توالت في صحف يمنية عدة بحق الرياض..

[نيران ردفان]

سيوصلهم الى اعلى مرتنه من حيث الفساد وسيبدل سمعتهم المعروفين بهاء المورثه عن الاجداد المهم انه اذا جيت تناقش احد الدخابيش على الرئيس بيقولك انه احسن زعيم عربي لمثيل له و هذا منطق كل دحباشي ولبلاد عتصلح

[طمبح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشنفره

اخي عادل الردفاني
مهما ظلم وتسلظ وتكبر لابد ما يسقط هذا النظام الفاشل
وحبل المشنقه جاهز لرئيس
كل ظالم وله نهايه

ياخي جزاك الله خير يجب ان نفكر في التغيير الى الافضل لا ان نفكر ونستعد بتجهيز حبال المشانق من الان كفى كفى من ما عانيناه من تصفية حسابات وانشغالنا باللانتقام مما يعرقل جهود الخيرين في النهوض بالبلد نحو الافضل ولنعتبر بما جرى للرائيس العراقي صدام حسين رحمه الله فالان الناس تتمنى وتتندم عليه

[طمبح]

أغرب حادثة اغتصاب في العالم‎
أغرب حادثة اغتصاب في العالم
الكلبة حملت منه ، والمرأة ترفع دعوى بالمحكمة ضد الجيران لإجبارهم دفع غرامة مالية
اتهمت امرأة سويدية
كلب الجيران كوفو باغتصاب كلبتها تريسا
وأن الكلبة قد حملت منه ، وقامت هذه المرأة برفع دعوى بالمحكمة ضد الجيران لإجبارهم دفع غرامة مالية من أجل إخضاع الكلبة للكورتاج ، ولعقاب الجيران لعدم تربيتهم الكلب‎
ومن جهة الجيران رفضوا هذا الاتهام رفضا قاطعا " لأن كوفو من أكثر الكلاب أدبا وليس من شيمه فعل ذلك ، وسور الفيلا عالي ومن غير الممكن اجتيازه‎
ولحل المشكلة قامت مجموعة من رجال الشرطة بمعاينة الفيلا التي يقطن فيها كوفو ، فوجدوا أنه من المستحيل خروجه من الفيلا ، وبعد بحث طويل وجدوا سرداب طويل حفره كوفو يصل بينه وبين تريسا ليفعل فعلته ، وعلى أثر ذلك حكمت المحكمة على أصحاب الكلب بدفع غرامة مالية قدرها 7،000 كرون لإجراء كور تاج للكلبة" لأن أصحابها لا يشرفهم أن تحبل كلبتهم من غير نوعها
الحمــد لله على نعمة العقل

[أبو عامر اليافعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طمبح

أغرب حادثة اغتصاب في العالم‎
أغرب حادثة اغتصاب في العالم
الكلبة حملت منه ، والمرأة ترفع دعوى بالمحكمة ضد الجيران لإجبارهم دفع غرامة مالية
اتهمت امرأة سويدية
كلب الجيران كوفو باغتصاب كلبتها تريسا
وأن الكلبة قد حملت منه ، وقامت هذه المرأة برفع دعوى بالمحكمة ضد الجيران لإجبارهم دفع غرامة مالية من أجل إخضاع الكلبة للكورتاج ، ولعقاب الجيران لعدم تربيتهم الكلب‎
ومن جهة الجيران رفضوا هذا الاتهام رفضا قاطعا " لأن كوفو من أكثر الكلاب أدبا وليس من شيمه فعل ذلك ، وسور الفيلا عالي ومن غير الممكن اجتيازه‎
ولحل المشكلة قامت مجموعة من رجال الشرطة بمعاينة الفيلا التي يقطن فيها كوفو ، فوجدوا أنه من المستحيل خروجه من الفيلا ، وبعد بحث طويل وجدوا سرداب طويل حفره كوفو يصل بينه وبين تريسا ليفعل فعلته ، وعلى أثر ذلك حكمت المحكمة على أصحاب الكلب بدفع غرامة مالية قدرها 7،000 كرون لإجراء كور تاج للكلبة" لأن أصحابها لا يشرفهم أن تحبل كلبتهم من غير نوعها
الحمــد لله على نعمة العقل

[align=center]الطيور على اشكالها تقع.[/align]