القاعدة والشروط الخفية للمعارضة! (عادل أمين)

[الصريح 2]

11/7/2010الصحوة نت – خاص:


في كل الاتفاقات الموقعة بين السلطة والمشترك بما فيها اتفاق فبراير 2009م الذي أفضى إلى تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد لحكومة المؤتمر لمدة عامين، وطوال فترة الحوار بين الجانبين الممتدة لعدة أعوام والتي شهدت في فترات متقطعة بعض محاولات من قبل أطراف خارجية استدعتها السلطة خصيصاً للتوسط أو لتقريب وجهات النظر وأحياناً للضغط على المشترك
لم تتحدث السلطة مطلقاً عن شروط خفية طرحتها المعارضة(أحزاب المشترك) على الحزب الحاكم كجزء من سياسة التفاوض أو كشرط للاستمرار في عملية الحوار! ويزداد الأمر غرابة حين تقول السلطة إن تلك الشروط الخفية(للمعارضة) ذات صلة وثيقة بإطلاق معتقلي تنظيم القاعدة!! أليسوا هؤلاء هم أنفسهم من تصفهم السلطة ذاتها في كل مناسبة بأنهم شركاؤها في صناعة الوحدة وفي الحفاظ عليها؟ وبأنهم الوجه الآخر للسلطة؟ وعلى أية حال، إذا كانت المعارضة قد طالبت بذلك بالفعل فلماذا لم تعلن السلطة في حينه هذا الأمر؟ ولماذا تركت مثل هذه المهمة لمؤسسة الرئاسة؟ ثم لماذا تأخر الإعلان عن أمر كهذا كل هذا الوقت؟ والأهم من كل ذلك، ماهي مصلحة المعارضة في التوسط لدى السلطة بل والضغط عليها لإطلاق عناصر القاعدة تحديداً، واعتبارهم جزءاً من ملف الحوار معها؟!
ليست المرة الأولى التي يجري فيها إقحام المشترك في قضايا من هذا النوع، فقيادات عديدة في الحزب الحاكم يحلوا لها الحديث بمناسبة وبغير مناسبة عن علاقات مزعومة بين المعارضة وتنظيم القاعدة، وقد درجت السلطة على هذه العادة كلما فُتح ملف الإرهاب في اليمن حتى صارت سياسة متبعة، متجاهلة أن الجميع بمن فيهم منظومة الفاعلين ( الإقليميين الدوليين) في الحرب على ما يسمى بالإرهاب بات يدرك جيداً حقيقة الحبل السري الذي يربط أدوات العملية الإرهابية في اليمن بالمنتجين والمصدّرين لها كمنتج محلي توشك صلاحيته على الانتهاء، ويُراد تسويقه خارجياً وإكسابه بُعداً دولياً للاسترزاق به، وخطب ود القوى الدولية المهيمنة والارتماء في أحضانها والاستقواء بها على الداخل لتعزيز الشرعية المتآكلة والاستعاضة بها عن شرعية الدستور والقانون.
إن محاولة التذاكي على الآخرين وخلط الأوراق ببعضها على ذلك النحو المثير للرثاء، واستدعاء المناوئين لتصفية الحسابات السياسية معهم وفق برنامج الدعاية الانتخابية المبكرة لم يعد يجدِ نفعاً في ظل تزايد شكوك اللاعبين الدوليين بعدم مصداقية شريكهم، وعدم وثوقهم به كشريك حقيقي في الحرب على الإرهاب، كما أن أفضل سيناريو بالنسبة لليمن هو ظهورها بشكل مستقر ومتماسك، والذهاب بعيداً في تصوير الوضع خلاف ذلك يضر بمصالح البلد والسلطة الممسكة به.
لكن يبدو أن السلطة في ذروة غضبها على المشترك وبخاصة بعد نجاحه في عقد لقاء مع معارضة الخارج وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي ناصر محمد الذي أضحى وفق اتفاق القاهرة الجديد عضواً في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني مع آخرين من معارضة الخارج، هذه السلطة فقدت توازنها نتيجة تلك الخطوة غير المتوقعة التي زادتها عزلة، وجردتها من بعض أوراق اللعبة السياسية لتصب في رصيد المشترك، فكان لابد من محاولة يائسة ساذجة لجر المشترك إلى ساحة الإرهاب حيث يجتمع الشركاء الدوليين لمحاربته براً وجواً على الأراضي اليمنية وفق اتفاقيات وشروط خفية غير معلنة، وإذ تظل حنفية المساعدات مفتوحة والأموال متدفقة من أولئك الشركاء فلا ضير في توقيع المزيد من الاتفاقيات السرية معهم، بصرف النظر عن عواقبها الوخيمة على سيادة البلد، وبصرف النظر كذلك عن نتائجها الكارثية تجاه أبناء البلد الذين يروحون ضحايا تلك الاتفاقيات، فتحصدهم القنابل العنقودية وصواريخ التوماهوك، ويقعون صرعى طائرات غريبة تجوب سماءهم، وتخطف أرواحهم فوق سياراتهم وفي منازلهم وحتى في طرقاتهم، وفي نهاية المطاف يجري تحكيمهم قبلياً بمعزل عن الدستور والقانون، واسترضائهم ببضعة ملايين من الريالات، وبنادق آلية وسيارات آخر موديل مُعدة لهذا الغرض، للتستر على الجريمة، والحفاظ على سرية تلك الاتفاقيات، وضمان عدم انكشاف شروطها الخفية المتحكمة بها والتي أباحت مثل تلك الجرائم الشنيعة وشرّعت لها، واستباحت الأرض والإنسان والسيادة والكرامة، وانتهكت حق المواطن في الأمن والآمان والعيش باطمئنان فوق تراب وطنه.
هل كان ينقص السلطة وهي في غمرة معاركها المتشعبة ووضعها الخانق الذي يبعث على الشفقة تأليب المزيد من الأعداء عليها؟ ماذا يتبقى لها حين تزج بالمعارضة السلمية التي هي أحد دعائم الشرعية خارج إطار الشراكة السياسية وتحشرها ضمن منظومة الصراع التي يحلو لها العمل وإدارة الأزمات المصطنعة من خلالها؟
إن أولئك الذين تزعم السلطة بأنها تطلقهم من المعتقلات تحت وطأة ضغوط المشترك وشروطه الخفية لا يصطفّون إلى جانبه، ولا يتبنون مطالبه، ولا يؤمنون بمشروعه ونضاله السلمي، بل ويضمرون له العداء، وقد أثبتت التجربة المرة تلو الأخرى بأنهم دائماً ما كانوا يشدون من أزر السلطة التي تختار بعناية التوقيت المناسب لإطلاقهم في الزمان والمكان المناسبين لتصب حصيلة أعمالهم النهائية في رصيدها، وبالتالي فما مصلحة المشترك وما علاقته بما يجري بين فصائل الحزب الحاكم؟ إن قضية إطلاقهم أو عدم إطلاقهم هو شأن السلطة وحدها المعنية بتطبيق الدستور والقانون بحقهم، فإذا كان يجري إطلاق هؤلاء بعيداً عن الأعين وبمعزل عن رقابة القانون ويتم تسريبهم من تحت حمامات المساجد تارة ومن فوق الأسوار تارة أخرى فالمشترك غير مسئول عن ذلك؟ وما نحن واثقين ومتأكدين منه أن المشترك لم يطالب السلطة بإطلاق أحد لا من تحت الحمامات ولا من فوقها، وإنما طالبها بتطبيق النظام والقانون على الجميع سلطة ومعارضة، بمن فيهم أولئك الذين يغضون طرفهم ويتهاونون في ترك الممرات سالكة لينفذ منها بعض المعتقلين، ليعودوا من ثم شاهرين أسلحتهم ويمعنوا في القتل والتدمير يميناً شمالاً دون أن يعترضهم أحد، وليكتشف الجندي المسكين أن سلاحه اليتيم بلا ذخيرة، وأنه ليس بمقدوره حماية نفسه فضلاً عن حماية المصالح العامة! لتنتهي المسرحية الهزلية بعد ذلك ببيان بائس من السلطة يحاول جاهداً الربط بين المشترك وتلك الأعمال الإرهابية التي لولا إهمال السلطة وتقاعسها لما كان لها أن تقع، لكن يبدو أن المُخرج استنفد مهاراته فلم يعد بمقدوره ابتكار سيناريوهات جديدة أكثر إقناعاً، إذ هو يعيد القديم منها ويتوقع نتائج مُرضية، لكنها في الغالب تجيء مخيبة للآمال.