أيها المفترون تعالو الى كلمة سواء بيننا وبينكم

[اقبال]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بين حين واخر لاحظت ولمست ان هناك مستعربون يتخفون بينننا نحن العرب وربما يهود يتخفون بيننا نحن المسلمين مدعين ولائهم لامة العرب والاسلام ويبدأون بقذف السب والشتائم على الانظمة السياسية وخاصة نظام صدام من خلال طرحي المواضيع عن الوضع الراهن في العراق مقارنة بعهد سلطة البعث التي عاصرناها في امن وامان وحرية ووحدة شعب وحرية فكر قبل حرية الابدان والتي انشرها في بعض الاحيان في المنتديات العربية فاجد السب واتهام نظام صدام النظام السياسي الشرعي في العراق كان ولم يزل لحد الان بالتهم الباطلة ومنها جر العراق الى الخراب والدمار من خلال شنه (حسب زعمهم) الحرب على ايران وهي المعتدية شرعا وقانونا وكذا الحال بالنسبة مع الكويت وتبرئة مجرمي الحرب من شن الحرب على العراق سواء كان سرا او جهرا عسكريا اوسياسيا اواقتصاديا
فضلا عن مجرمي الحرب الذين يدورن رحاها اليوم المتمثلة بالاحتلال الامريكي وحلفائه وذيله حكومة المالكي.وصحيح اني لست من المفكرين والمؤرخين والسياسين
الا ان سيفي يأبى غمده حين ارى السننا تتطاول على نظامنا السياسي نظام صدام بالتهم الباطلة
فأن نظام صدام جزء من تاريخ العراق فلم يفتي ولم يتخذ قرارا بمعزله عن الشعب
فيا أيها المفترون تعالو الى كلمة سواء بيننا وبينكم
هل ان نظام صدام كانت حروبه دفاعية عن ارض وعروبة العراق والامة الاسلامية والعربية ؟؟؟؟؟
ام كانت حروبا عدوانية اجهضت وحدة وعروبة العراق والامة الاسلامية والعربية ؟؟؟؟؟؟؟
فقدمو مالديكم من حقائق ووثائق وادلة ناصعة البياض تثبت ماتتهمون به نظام صدام
وبدوري ساقدم الوثائق التاريخية و القانونية والحقائق السياسية التي تبثت عدالة نظام صدام
مع العلم ماساقدمة لايمت بصلة للفترة التاريخية التي حكم بها صدام العراق
بل اعتمد المصادر القديمة والمحايدة من مؤرخين عراقين وعرب وانكليز
واتناول حقيقة الصراع بعد خضوع العراق تحت السيطرة العثمانية من الفترة (1847 -1980)
اذ ان اسباب الصراع بين العراق وايران معروف منذ الازل هو صراع بين الحدود بالدرجة الاولى
وصراع قومي عنصري قومي بالدرجة الثانية
وصراع ديني بالدرجة الثالثة كما اظن
وكذا الحال مع الكويت
اما من سفه نفسه ويريد ان يثرثر ويسب فسوف اتجاهل رده
والله ولي التوفيق

[اقبال]

لما كانت اهم اسباب الصراع العراقي الفارسي بالدرجة الاولى هو الحدود بين البلدين
قدم اتحاد المؤرخين العرب دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي للفترة من (1847-1980) والتي قام بمراجعتها الامين العام للاتحاد د. حسين الامين والذي يوضح ان هذه الدراسات تسرد المعاهدات التي عقدها العراق مع ايران منذ 1847 ولغاية 1980 والابتداء بهذه الفترة لايعني هذا عدم اهمية المعاهدات التي سبقتها ولكن لتقديم نماذج للاطماع الفارسية لمدى 134 سنة وفي عهود حكومات متعددة لبسط السيطرة على الاراضي العربية وبشتى الوسائل .
اولا
دراسة معاهدة ارضروم الثانية سنة 1847
وثيقة رقم (1)
نص معاهدة ارضروم الثانية 13 ايار 1847 نقتبس منها المواد المتعلقة بموضوعنا
المادة الثانية :
تتعهد الحكومة الفارسية بان تترك للحكومة العثمانية جميع الاراضي المنخفضة اي الاراضي الكائنة في القسم الغربي من منطقة زهاب وتتعهد الحكومة العثمانية بان تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقي اي جميع الاراضي الجبلية من المنطقة بما في ذلك وادي كرند وتتنازل الحكومة الفارسية عن كل مالها من ادعاءات في منطقة شهرفرور وتتعهد رسميا بالا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة او تتجاوز عليها وتعترف الحكومة العثمانية بسيادة الحكومة الفارسية على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والمرسى والاراضي الواقعة على الضفة الشرقية اي الضفة اليسرى من شط العرب التي تحت تصرف عشائر معترف بها تابعة لفارس وفضلا عن ذلك فللمراكب الفارسية حق الملاحة في شط العرب بملء الحرية وذلك من مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الفريقين .
المادة الثالثة :
لما كان الفريقان المتعاقدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن ادعااتهما الاخرى المختصة بالاراضي فانهما يتعهدان بان يعينان قوميسروين ومهندسين ممثلين عنهما من اجل تقرير الحدود بين الدولتين بصورة تنطبق على احكام المادة المتقدمة .
المادة الثامنة:
على الدولتين المتعاقدتين الساميتين فيما يخص العشائر المتنازع فيها والتي لاتعرف لمن السيطرة عليها ان تتركها حرة في اختيار وتقدير الاماكن التي سيقطنونها دائما من الان فصاعدا اما العشائر التي تعرف لمن السيطرة عليها فترغم على المجيء الى داخل الاراضي التابعة للدولة المسيطرة عليها .
المادة التاسعة :
تؤيد بهذا من جديد جميع النقاط والمواد المدرجة في معاهدات سابقة ولاسيما المعاهدة المنعقدة في ارضروم في سنة (1823 م)والتي لاتعدلها او تلغيها هذه المعاهدة يصورة خاصة.
وقد السفيران البريطاني والروسي في الاستانة العثمانية مذكرة بشان المعاهدة اعلاه موضحين الاتي:
ان مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار وهذا التعريف لايحتمل ان يؤدي الى اي تفسير اخر في معناه وفضلا عن ذلك فان الممثلين الموقعين ادناه يشاطران الحكومة العثمانية بتركها لفارس مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر في المنطقة المذكورة لايعني تركها اية اراضي او موانيء اخرى موجودة في تلك المنطقة ويصرح كذلك الممثلان الموقعان ادناه بانه سوف لايكون لفارس الحق باية حجة كانت ان تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا حول تلك المنطقة او من تلك الاراضي عشائر فارسية او اقسام منها .
وكان جواب الحكومة العثمانية على مذكرة السفيرين وبامضاء محمد امين عالي كالاتي:
لقد قيل في مذكرة معاليكم فيما يتعلق بالاراضي والعشائر التي تبحث فيها المادة الثانية انه وان كان الباب العالي يوافق على ماجاء في هذه المادة بشان احتفاظ فارس بمدينة المحمرة ومينائها وبالمرسى الواقع مقابل المدينة في قناة الحفار وبجزيرة خضر لكنه لا يتنازل بذلك عن اي ميناء اخر او ارض اخرى بتلك المنطقةوانه سوف لايكون للحكومة الفارسبة الحق في تقديم اي ادعاء كان بحقوق الملكية لا فيما يخص الاماكن الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا فيما يخص الاماكن العائدة للحكومة العثمانية على الضفة اليسرى من حيث تقطن عشيرة فارسية او قسم منها .
المحاولات الاولى لتحديد الحدود (1843-1847)
تزودنا وثائق وزارة الخارجية البريطانية بمعلومات وافية عن اجتماعات اللجنة تحديد الحدود الرباعية التي تشكلت اثر عقد معاهدة ارضروم الاولى للنظر في امر تحديد الحدود(للزيادة من التفاصيل حول اجتماعات لجنة الحدود في ارضروم
يمكن الرجوع الى دار الوثائق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي باسطنبول كما يمكن الرجوع اليها في ملفات دار المحفوظات بلندن .
وامتدت مراحل تحديد الحدود من الفترة (1843-1844) وقامت لجنة الحدود بجمع الوثائق والاستعانة بمن يعاونها
وقد تعثرت المفاوضات بين الطرفين بعد استدعاء لجنة الحدود للشيخ ثامر من بين كعب حينما كان لاجئا في البصرةلمناقشة الوضع القديم والجديد عن المحمرة والذي اعترض على استدعائه المندوب الفارسي بحجة ان قبيلة كعب تابعة لفارس وتقدم الشيخ ثامر لادلاء بشهادته وقدم الوضع الدولي لقبيلة بني كعب واثار غيض المندوب الفارسي مما ادى الى احتجازه في بغداد بناء على اوامر من الوكيل السياسي البريطاني لئلا يكون ظهوره في البصرة يثير الاضطرابات في المنطقة المتنازع عليها لاسيما وان مسالة الحدود لم تحل .وعند تتبع سير المفاوضات بعئذ نلاحظ ان فارسا طالبت بتعويضات قدرها مليون جنيه استرليني عن الخسائر التي لحقت المحمرة خلال احتلال علي رضا باشا لها بينما طالبت الدولة العثماني بانسحاب فارس من المحمرة في الحال باعتبارها ارضا عثمانية .
وتعسرت المفاوضات بين العثانيين والفرس فكلفت اللجنة (جيميس فيلكس جونس) من الخبراء الانكليز في المنطقة يتولى وضع خريطة تعين خط ديقي للحدود وتوقفت المفواضات سنة 1844 لعد الوصول الى حل نهائي وتحولت بعد ذلك الى اوربا .
المرحلة الثانية
وهي تمثل فترة جمود المفاوضات حيث تحولت الى اوربا وقد رطح خلالها امرين بشان الحدود في منطقة شط العرب فاما ان يكون قناة نهر كارون القديمة اي بهمنشير المؤدية الى خور موسى حدودا فاصلة بين الدولتين او تكون ضفة شط العرب اليسرى هي خط الحدود وقد رجح الاقتراح الثاني وخلال هذه المفاوضات حدث صدام عسكري بين الطرفين بداه فارس سنة 1845 عندما قامت بارسال فرقة من الجنود المشاة مزودين بمدفع واحد الى المحمرة واستولت على بعض الاجزاء من الالاراضي فيها مما حدى بالحكومة العثمانية الى استعادة ماستحوذ عيلها فارس بارسال سفينة حربية مرابطة عند مدخل الحفار لالتحمي السفن العثمانية وانما لتحول تجارة المحمرة الى البصرة وتدفع الرسوم الكمركية اولا في البصرة ثم تذهب الى ما تشاء فاحتجت على ذلك الحكومة الفاارسية وايدتها بريطانيا لان الاجراء يؤثر على تجارتها .
دراسة معاهدة ارضروم الثانية 1847
تعتبر معاهدة ارضروم اول معاهدة حدود تتعرض بالذكر لشط العرب ويمكن تلخيص بنودها كما يلي :
فيما يختص بقضية الحدود
ان الحكومة العمثماينة تعهدت رسميا بالسماح لفارس بوضع سيادة تامة على مدينة وميناء المحمرة والمرسى جزيرة خضر (عبادان) والاراضي الواقعة على الضفة الشرقية اليسرى من شط العرب التي تقطنها قبائل معترف بها بانها من رعايا فارس .وما تقدمه فارس للدولة العثمانية مقابل هذا التنازل حيث نصت على ان ( تتنازل الحكومة الفارسية عن كل مالها ادعاءات في منطقة شهرزرو وتتعهد رسميا بعدم التدخل في سيادة الحكومة العصمانية على تلك المنطقة او تتجاوز عليها . وتعترف الحكومة العثمانية وفضلا عن ذلك فاللمراكب الارسية حق الملاحة بشط العرب بملء الحرية وذلك من مصب شط العرب في البحر الى نقطة اتصال حدود الطرفين )اما الحدود الممتدة من المحمرة في الجنوب والى الشمال منها لم يأـت ذكرها في المعاهدة مطلقا لهذا ترك ارم تسويتها بموجب بند نهائي في معاهدات لاحقة
اما بخصوص ادارة الحدود
فقد تقرر ان تجبر كل قبيلة على الاقامة فقط على جانب واحد من الحدود وان اعمال الغارات والجرائم التي ترتكب عبر الحدود يجب ان يعاقب عليها من قبل سلطات الحدود كما تقرر وضع جنود على المراك الملائمة لردع القبائل التي تقوم بالنهب والسلب
وقبل التوقيع على المعاهدة الحقت مذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة فيها قدمت من الحكومة العثمانية الى السفيرين الوسيطين في قسطنطينية طلبت فيها عما يعنيه المرسى الذي تنازلت عنه بالضبط واكدت ان تنازلها عن مدينة المحمرة والميناء والمرسى وجزيرة خضر لايعني انها تخلت عن اراض اخر او مرافيء يمكن ان تقام في هذه المنطقة كما ان تنازلها لايعني انها تنازلت عن الاراضي التي تخص الدولة العثمانية في الضفة اليسرى حتى في حالى اقامة قبائل الفارسية بشكل جزئي او كلي على الضفة ولايحق لفارس تحت اي ادعاء مطالبه بالمناطق الواقعة على الضفة اليمنى من شط العرب
وبعد دراسة المذكرة العثمانية اجاب السفيران البريطاني والروسي جاء فيها(ان مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار فقط الممر المائي الذي يصل نهر كارون بشط العرب الى مسافة تبعد قليلا من نقطة اندماجه بشط العرب لا الرسو في العرب بالذات وهذا التعريف لايحتمل تفسيرا اخر في معناه )

[اقبال]

وقد تم اجابة الحكومتين العثمانية والفارسية على ماجاء بمذكرة السفيرين بالموافقة وتم ابرام المعاهدة في 1848 وقد قررت المعاهدة مصير شعب ضد ارادته وبدون ان يعطي فرصة للاسهام في تقرير هذا المصير اذ تفاوضت اطراف غير معنية على منطقة لم تخضع لاي منهما في اي وقت مضى فقد كانت مستقلة تماما عن الحكومة الفارسية باعترافها رسميا كما عجز العثمانيون عن تثبيت نفوذهم فيها ولكن كلا منهما منحت مالاتملك للاخرى وبالرغم من ذلك فان الوثائق اللاحقة لهذه المعاهدة تثبت كلها ان عربستان لم تخضع حتى بعد المعاهدة للدولة الفارسية وان هذه اكتفت من عربستان بولاء رمزي فقط .كما تضم المعاهدة بين احكامها نصوصها شروطا غامضة مما تسبب في استمرار النزاع على عربستان فقد قسمتها المعاهدة الى منطقتي نفوذ جعلت للدولة الفارسية المنطقة التي (تحت تصرف عشائر معترف بها بانها تابعة لفارس )اما عداها فتكون للدولة العثمانية فالتقسيم اذن كان على اساس عشائري قبلي ،واعتبرت المعاهدة مناطق بني كعب من المناطق المعترف بتبعيتها لفارس وهذا ادعاء باطل لان قبيلة كعب لم تتنازل عن سيادة اراضيها لفارس ولالغيرها في اي يوم من الايام كما انها لاتمت لها باي صلة قومية او بشرية وتنازل الدولة العثمانية كان بضغط خارجي من روسيا وبريطانيا وبدون اقتناع من العثمانية ولم يمتد التنازل الى الاجزاء الاخرى من اقليم عربستان وظلت مستقلة عن حكومة طهران ولم يعترف عربستان بالمعاهدة وانما اعترضو بشدة عليها وعلى بنودها وظل العثمانيون انفسهم يتعرضون بالنقد والرد على ضعف المعاهدة فقد وضع درويش باشا عضو لجنة الحدود تقريرا في عام 1852 اورد فيها خلاصة السندات المتعلقة بالمحمرة ومايجاورها وحذر من بقائها وعبادان تحت السيطرة الفارسية وجاء ببعض البنود التي تؤكد على ان بساتين النخل والمقاطعات الزراعية في عربستان كانت تديرها السلطات العثمانية واثبت استقلال الحويزة ونفى خضوعها للسيطرة الفارسية .وكان موقف امير المحمرة الحاج جابر من المعاهدة لم يعترف بها مطلقا وبقي يمارس حكمه مستقلا عن فارس وعن الدولة العثمانية ولم يخضع لنفوذ اي منهما حتى ان عربستان تعرضت في 26 اذار 1857 لهجوم بريطاني احتلت القوات البريطانية المحمرة لمدة ثلاثة اشهر فوجدت نفسها عاجزة عن الدفاع عنها وحتى عن ادارة شؤونها او الادعاء بهذه الادارة الشكلية اذ كانت فارس انذاك في وضع لاتحسد عليه من التفكك والانهيار ولم يكن يربطها بعربستان سوى معاهدة سياسية شكلية لهذا قرر ناصر الدين شاه (1848-1896)ان مصلحة بلاده في اعلان استقلال المحمرة والاعتراف بالامر الواقع فاصدر في اواخر عام 1857 مرسوما ملكيا تضمن مايلي :
1-تكون امارة المحمرة الى الحاج جابر ولابنائه من بعده
2- تبقى الجمارك تحت ادارة الدولة الفارسية ويديرها امير المحمرة نيابة عنها
3-يتعهد امير المحمرة بنجدة الدولة الفارسية بجيشه في حال اشتباكها بحرب مع دولة اخرى
4-يتعهد الشاه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للامارة .
وبهذا فان معاهدة ارضروم الثانية رغم انها جاءت على حساب الحق العربي في المنطقة قد نظمت الحدود بين الامبراطوريتين العثمانية والفارسية واستمرت مع بعض التعيلات تعتبر الاساس في قضايا الحدود بين الدولتين العراقية والايرانية بعئذ ولكن الذي حدث ان ايران الحديثة اخذت تحاول التشكيك فيها والطعن بهاوتعتبرها فرضت عليها من قبل ممثلي روسيا القيصرية وبريطانيا الدولتين الوسيطتين وترى ان الحالات التي تكون فيها الحدود الدولية على ضفة واحدة من النهر بحيث يصبح النهر ملكا خاصا لدولة واحدة لاوجود لها على الخرائط العالم السايسية ،اما العراق فقداتخذ موقفا اخر من المعاهدة رغم انها جاءت على حساب حقوقه فانه عد معاهدة ارضروم الثانية وثيقة لايمكن لايران الطعن بها وان توقيعها والتصديق عليها وتبادل وثائقها قد تم وفقا للنظم القانونية ،هذا وان شط العرب كان يعد دائما نهرا تابعا للدولة العثمانية منذ ان مدت الحكومتان العثمانية والفارسية سلطتها عليه واتصلتا ببعضهما بجواره
تطورات مشكلة الحدود
في عام 1849 اجتمعت لجنة الحدود في بغداد والتي ضمت عضوية كلا من درويش باشا عن الدولة العثمانية وميرزا جعفر خان ممثلا عن فارس عضوين رئيسين والمندوبين الربيطاني والروسي وتعثرت المفاوضات حتى عام 1850 اصرار الجانب العثماني بحق الدولة العثمانية يف جزء كبير من المنطقة الى شرق وشمال المحمرة بالاضافة الى قبان واليت تقع بينهما الممتلكات العثمانية غربي شط العربفقام درويش باشا بمسح انفرادي واستقصاءات احصائية بين القبائل التي تحيط بالمحمرة واخذ يصدر لها وطلب ضرورة استبدال العلم الفارسي على المحمرة بالاعلام محلية وطلب توقف جباية الظرائب ،وفي عام 1851 واستتنادا الى اشاعات بان هناك جنودا فرسا قادمون للذود عن المحمرة وافق المندوب العثماني مع بقية اعضاء اللجنة خطيا على تعليق قضية الحدود الى ان يوجد لها حل نهائي وانه لايجوز لكل من الطرفين خلال مدة التعليق المطالبة باي حق في منطقة المحمرة كما ان هناك منطقة خاصة تتعلق بامتلاك جزية الحلية (الحاج صلبوخ)في شط العرب حيث رفض المندوب العثماني ان تصبح الجزيرة جزاءا من عبادان وطلب سحي الموظف الفارسي منها ريثما يتم التوصل الى حل بشانها ،وفي عام 1852 طلب درويش باشا نقض مايسمى بالحالة الراهنه في المحمرة ولعد الاستجابه لطلبه فقد اعلن انه لن يتعاون مع اللجنة ورفع تقريرا لحكومته ضمنه اراءه في قضية شط العرب اورد فيه خلاصة السندات والحجج الشرعية المتعلقة بالمحمرة وماحواليها وهي مصدقة بفرمانات سلطانية موجودة في سجلات المحاكم الشرعية بالبصرة وكلها تثبت نسب عشيرة كعب الى الدولة العثمانية واستنادا لذلك فان مناطق سكناها تكون ضمن حدود لواء البصرة واورد بعض البنود التي تدلل على ان بساتين النخيل والمقاطعات الزراعية في المحمرة كانت وماتزال تعود ملكيتها الى اهالي البصرة وتعد من ملحقات اللواء وتدار من قبل السلطات العثمانية ،وفي عام 1869 عقد معاهدة بين الدولة العثمانية وفارس اخر معاهدة حدود بين الدولتين تعهدت كل منهما بمقتضاها بان تؤجل تسوية النهائية والبقاء على المرحلة الراهنة وبقاء القديم على قدمه وفي عام 1871 استؤنفت المفاوضات وقد اتفق الطرفان على عقد مؤمر فارسي عثماني في الاستانة لوضع عاهدة ارضروم الثانية موضع التنفيذ ولكن المؤتمر لم ينعقد واخفقت المفاوضات مما حدى بمدحت باشا خلال فترة حكمة للعراق الى اتخاذ اساليب عسكرية بغية حل مشكلات الحدود فبنى بعض القلاع على ضفة شط العرب اليمنى وبقيت مشكلات الحدود باقية حتى بعد فترة حكم مدحت باشا وظلت فارس باداعاتها ولما بلغت الازمة ذروتها رؤي سنة 1874-1875 تشكي لجنة فارسية -عثمانية للتوصل الى حل مناسب ولما اجتمعت اللجنة في الاستانة سرعان ماتوقف اعمالها لان فارس طلبت السيرفي الاعمال وفقا لمعاهدة ارضروم الثانية ،وفي عام 1876 كانت حالة الحدود الفارسية العثمانية من الفوضىوالاضطراب واستمرت هذه الحالة طوال عهد السلطان عبد الحميد على ان موضع تبعية الجزر في شط العرب لاسيما جزيرة الشلهة كان من ابرز الخلافا الرئيسية في هذه الفترة والشلهة عبارة عن ضفة لشط العرب انصلت وحدها فاصبحت تبعد عن اسفل المحمرة بحوالي (32) ميلاوعن اعلاها بستة اميال اتخذت هذه الجزيرة شكلها الاول كجرف طيني حوالي سنة 1870ويفصل الجزيرة عن الضفة الشرقية مجرى ضحل لشط العرب بينما يفصلها عن الضفة الغربية مجرى عميق واصبحت تبعيتها سنة 1877 جدل بين فارس والدولة العثمانية فقد اعتبرتها فارس جزءا من جزيرة خضر(عبادان)ومعنى هذا تؤول الى فارس حسب المادة الثانية من معاهدة ارضروم وقد وافقت الدولة العثمانية ربما بسبب حربها مع روسيا على اخلاء الشلهة مشترطة عدم قيام ابنية فيها من رعايا الفرس لحين ثبوت لجنة الحدود تبعيتها وقد ثيرت تبعيتها من قبل متصرف البصرة سنة 1884 الذي اكد عائديتها للدولة العثمانية وانذر امير المحمرة بوجوب الانسحاب منها لكن تجاهل الشيخ مزعل الانذار العثماني له وحشد اتباعه لمواجهة متصرف البصرة ،اما بالنسبة للمحمرة فقد وجدت لوقت مبكر سنة 1891 همسات في البصرة عن تجديد الدولة العثمانية لحقوقها في المحمرة وبناءا على طلب الشاه صيغ احتجاج شديد من قبل السفير البريطاني في قسطنيطينية اعد بالتشاور مع السفارة الروسية هناك على موضوع المطالبة الدولة العثمانية بالمحمرة وفي نفس الوقت وضع د.بيتزو الوزير الروسي في طهران بيانا غريبا بخصوص المذكرة الايضاحية ذكر فيه ان تلك المذكرة تقرر بان المعاهدة لم تمنع فارس حق تملك المحمرة اغتصبها بعد ابرام المعاهدة بقليل القائم باعمال البريطاني والروسي في الاستانة من المندوب الفارسي لكن السفيرالعثماني في طهران اكد ان مثل هذه لوثيقة موجودة ولم ترفضها الدولة الفارسية في حين زعمت حكومة الشاه انه يجب رفضها لعد تصديقها من قبل السلطات الفارسية

[اقبال]

[size="5"]وثيقة رقم(2)
نص بروتوكول طهران المؤرخ 21 كانون الاول لسنة 1911
كان من حصيلة الاتصالات المباشرة في النزاع ان وقع وزير الخارجية الفارسي والسفير المفوض العثماني في طهران في 21 كانون الاول سنة 1911 بروتوكول طهران لغرض وضع اسس المفاوضات لتحديد الحدود المشتركة والاصول التي تتبع في ذلك التحديد .ويتكون البروتوكول من خمس مواد نص في مادته الاولى على تعيين لجنة مؤلفة من مندوبي الحكومتين وتكلف بمهمة تخطيط الحدود وفقا لاسس معاهدة ارضروم الثانية وقد اقرت المادة الثالثة لسنة 1847 واعتبرتها الاساس المعول عليه في تخطيط الحدود فقد نصت على ان (تكون اعمال القومسيون المشترك الذي سيجتمع في الاستانة مبنية على المعاهدة المعروفة بمعاهدة ارضروم المنعقدة في سنة 1847 ولهذه المادة اهمية كبيرة لايران الحديثة عادت بعد الانقلاب البهلوي تنكر بصحة المعاهدة المذكورة واعتبرتها باطلة وملغاة واخذت تردد ان المعاهدة فرضت على فارس من قبل روسيا وبريطانيا وحدث في 22 اب سنة 1912 ان بعثت السفارة الروسية في الاستانة الى الباب العالي مذكرة جاء فيها (تعتقد الحكومة الامبراطورية بانه ليس في الاستطاعة القول بضرورة الشروط الصحيحة الواردة في المعاهدة ارضروم موضع التنفيذ بلا تاخير لان تلك الشروط تعتبر بمثابة الرجوع الى الوضع الذي كان سائدا في سنة 1848 وقد توقفت اعمال القومسيون المشترك في نفس ذلك اليوم واستمر تبادل المذكرات لغاية سنة 1913 واثناء انشغال روسيا القيصرية بالمذكرات مع الدولة العثمانية كانت تعقد في لندن صفقة بين بريطانيا والدولة العثمانية استطاعت بريطانيا فيها ان تحقق مكاسب عديدة لها في شط العرب من خلال عقدها اتفاقية شط العرب للملاحة سنة 1913

[اقبال]

وثيقة رقم(3)
البروتوكول الموقع في الاستانة في الرابع (السابع عشر)من شهر تشرين الثاني سنة 1913
بعد التوقيع على اتفاقية شط العرب للملاحة بين بريطانيا والدولة العثمانية بثلاثة اشهر تقرييبا توصل مندوبو الدول الاربع الى تعريف خط الحدود في شط العرب في بروتوكول من ثماني مواد وقع عليه في الاستانة في 4تشرين الثاني سنة 1913 واصبح خط الحدود في شط العرب يسير على الوجه الاتي
تسير خط الحدود من نقطة تقع الى شمال الشرقي من كشك البصرة نحو الجنوب لحد قناة الخيين الى نقطة كائنة بين دياي ونهر ابو العرابيد ويتبع منتصف مجرى قناة الخيين لحد نقطة الاتصال القناة المذكورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله (نزيلة) ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد البحر تاركة النهر وجميع الجزر الموجودة فيه تحت السيادة العثمانية كما تضمن البروتوكول المواد التالية
1- اقر لفارس الجزر التاليه جزيرة محيلة (الحاج صلبوخ) والجزيرتان الواقعتان بين جزيرة محبلة والضفة اليسرى الشرقية من شط العربوالجزر الاربعة الواقعةة بين جزيرة شطيط ومعاوية والجزيرتان الواقعتان مقابل منيوحي والتابعتان لجزيرة عبادان وجميع الجزر الصغيرة الموجود الان والتي قد تتكون فيما بعد والتي تتصل عند هبوط الماء بجزيرة عبادان او الاراضي الفارسية الى اسفل نهر ناز الله
2- يبقى ميناء ومرسى المحمرة الى فوق واسفل ملتقى نهر كارون بشط العرب تحت السلطة الفارسية عملا بما جاء في معاهدة ارضروم الثانية ونصت المادة الخامسة منه على انه اذا تم تحديد قسم من الحدود يعتبر ذلك القسم كانه مثبت نهائيا ولايكون عرضة للتدقيق فيما بعد .ومن خلال دراسة نصوص البروتوكول بشان الحدود النهرية اعتبار الضفة اليسرى من شط العرب حدودا بين الدولتين وعلى هذا فقد ثبتت السيادة العثمانية التامة على طول مجرى شط العرب لحد البحر ومعنى ذلك ان امتداده في المستقبل داخل البحر يقع تحت السيادة العثمانية بما فيه جميع الجزر الموجودة عدا ما استثنى منه وعند دراستنا لمعاهدة ارضروم الثانية والمذكرات الايضاحية الملحقة بها وجدنا ان المعاهدة والمذكرات تشير بصراحة الى مرسى المحمرة لايقع في شط العرب وانما على قناة الحفار في مصب نهر كارون والتنازل الذي تم لم يشمل اي جزء من شط العرب وانما اقتصر على قناة الحفار ولكن هذا البروتوكول يجعل الدولة العثمانية تتنازل عن جزء من شط العرب يقع امام المحمرة باعتباره مرسى للميناء وهذا اختلاف واضح مع معاهدة ارضروم الثانية التي اعتبرت اساس في وضوع البروتوكول ،والملاحظ ان الدولة العثمانية منذ بداية العقد الثاني من القرن العشرين قد بدات سياستها تتغير تجاه فارس وكانت قيادة جمعية الاتحاد والترقي الحاكمة كانت مستعدة لان تفرط ببعض الحقوق الاقليمية للبلاد العربية من اجل الوصول الى تسويات دولية وحجتها ان الاوضاع في سنة 1913 تبلدت كثيرا عما كان عليه سنة 1847 عند عقد معاهدة ارضروم الثانية مع فارس ولم يكفها تنازلها لفارس عن عربستان سنة 1847 وانما تعدى الى تفريط بجزء من شط العرب وكان سابقة خطيرة زادت من طموح ايران بعئذ تطالب بالمزيد من مياهه ذلك انها اظهرت نواياها العدوانية تجاه العرب

[اقبال]

محاضر جلسات تحديد الحدود القومسيون العثمانية الفارسية لسنة 1914
بناءا على احكام المادة الثانية من بروتوكول الاستانة لسنة 1913 تم تاليف قومسيون تحديد الحدود بين الدول الاربع بريطانيا وروسيا القيصرية وفارس والدولة العثمانية واقرت هيئة القومسيون تحديد الحدود في جلستها الثانية والثالثة تفاصيل الحدود التي نص عليها بروتوكول الاستانة لسنة 1913 ورسمت خرائط تفصيلية كبيرة وجديدة للحدود بلغت (18)خارطة اشرت عليها 24 دعامة تخص الحدود مبتدئة من شط العرب ومنتهية بآرارات ويبدو لنا من دراسة محاضر جلسات قومسيون بشان خط الحدود في شط العرب انها قد ثبتت الحدود على طول خط الماء الواطيء للضفة الشرقية من شط العرب كلها عدا استثناء واحد امام ميناء المحمرة يتحول فيه خط الحدود في وسط مجرى الماء من موقع تويدجات الى موقع التقاء قناة الخيين بشط العرب وطول الاستثناء من الشط حوالي (سبعة وربع)كم من اصل(109) كم طول شط العرب من نقطة التقاء الحدود بين الدولتين في شط العرب عند قناة الخيين حتى الخليج العربيوقد ثبت محاضر الجلسات هذه حقوق فارس في مياه شط العرب في الاستثناء المار الذكر فاصبح ذلك الجزء المتثنى مياها تابعة لفارس ويعلق (نوسشي)على ذلك بقوله ان تحديد الحدود هذه التخوم الجديدة جاء وفقا لمصلحة الشركة الانكليزية الفارسية للبترول ،ولكن نلاحظ في محضر الجلية الثالثة تاكيدا قاطعا من جانب فارس على ان شط العرب حتى الخليج العربي وكافة الجزر الموجودة فيه عدا ما استثني منها تعود ملكيتها الى الدولة العثمانيةوبناء على ذلك فلميناء البصرة المسؤولية الكاملة في ادارة الامور الملاحية في شط العرب ومن المفارقات ان ايران الحديثة لم يرق لها ان تعترف بخط الحدود العمانية الفارسية لسنة 1914 وهي ترى انه كان نتيجة ضغوط روسيا وبريطانيا اما العراق فانه اعتبر فيما بعد البروتوكول وخط الحدود وثيقتين شرعيتين ملزمتين لكل من العراق وايران رغم انهما اقرا التخلي عن اقسام من ارض العراق وشط العرب لايران

وثيقة رقم (4)
نص معاهدة الحدود بين العراق وايران مع البروتوكول المرفق بها والموقع عليها في طهران في 4تموز لسنة 1937
المادة الاولى
يوافق الفريقان المتعاقدان على اعتبار الوثائق التالية باستثناء التعديل الوارد في المادة الثانية من هذه المعاهدة وثائق مشروعة وعلى انهما ملزمان بمراعاتها
ا- البروتوكول المتعلق بتحديد الحدود الحدود العثمانية الفارسية والموقع عليه في الاستانة سنة 1913
ب- محاضر جلسات لجنة تحديد لحدود لسنة 1914
المادة الرابعة
تطبق الاحكام التالية على شط العرب ابتداءا من نقطة التي تنزل فيها الحدود البرية بين الدولتين الى النهر المذكور حتى عرض البحر
أ-يبقى شط العرب مفتوحا بالمساواة للسفن التجارية لعائدة لجميع البلدان وتكون جميع العوائد المجباة من قبل اجور الخدمات المؤداة كلفة صيانة اوتحسين طريق الملاحة ومدخل شط العرب من جهة البحر ولتدارك النفقات المتكبدة لصالح الملاحة وتقدير العوائد المذكورة على اساس الحمولة الرسمية للسفن او مقدار انغطاسها او على كليهما معها
ب- يكون شط العرب مفتوحا لمرور السفن الحربية والسفن الاخرى المستخدمة في في مصالح حكومية غير تجارية والعائدة للفريقين المتعاقدين
المادة السادسة
تبرم هذه المعاهدة ويتم تبادل الوثائق الابرام في بغداد باسرع مايمكن وتصبح نافذة من تاريخ تبادل الوثائق المذكورة .
(نلاحظ هنا عندما اكتسبت ايران من توسعها الاستعماري واغتصابها من الاراضي العراقية طالبت بتنفيذ مواد المعاهدة وتثبيت حدودها بينما لاحظنا سنوات قضت بالتق=فلت من تسوية الحدود لمعاهدة 1847 ولعدة سنين )

وثيقة رقم (5)
نص الاتفاق الخاص بتنظيم الاعمال لجنة تخطيط الحدود العراقية الايرانية الموقع في 8 كانون الاول عام 1938
بغية تنفيذ احكام المادة الثالثة من معاهدة الحدود المنعقدة سنة 1937 بين الحكومة العراقية والامبراطورية الايرانية واحكام المادة الاولى من البروتوكول الملحق بالمعاهدة المذكورة والموقع عليه في نفس التاريخ فقد اتفق ممثلا الدولتين المتعاقدتين المفوضين حسب الاصول على ماياتي :
المادة الثانية
أ- تعين الحدود العراقية الايرانية عملا بمعاهدة 1937 وذلك بانشاء دعائم حدود في المواقع المعينة من قبل لجنة التحديد لسنة 1914 وكذلك انشاء حدود اضافية كما هو مبين ادناه وتعين الاحداثيات الجغرافية بالضبط لدعائم الحدود الجدية والقديمة
ب- ان تعين الاحداثيات الجغافية بصورة نهائية التي كانت قد عينت بصورة تقريبية في المادة الثانية من معاهدة الحدود المذكورة وذلك وفق الطريقة المذكورة فيما يلي
ج- ان نهيء خارطة جديدة لكل الحدود كما نص عليه في المادة التاسعة من هذاالاتفاق يبين فيها خط الحدود الذي اشرته لجنة تحديد الحدود في سنة 1914 وكذلك تبين دعائم والعواميد التي تشيدها اللجنة
وثيقة رقم (6)
نص معاهدة صداقة بين المملكة العراقية والامبراطورية الايرانية الموقع في 18 تموز لسنة 1937
وثيقة رقم (7)
نص معاهدة حل الخلافات بالطرق السلمية بين العراق وايران الموقع في 24 تموز لسة 1937
لقد اخضعت الحكومة البريطانية معاهدة الحدود لسنة 1937 بعد توقيعها للدرس لتقف على مدى موافقتها للرغبات اتي سبق ان طرحتها في شباط سنة 1937 اللجنة الفرعية الرسمية للشرق الاوسط في محضر اجتماعها الخمسين وقد جاء في التقرير الذي رفع بعئذ ان (بعض النقاط في المعاهدة تلتقي مع رغباتنا وبعضها يختلف عما كنا نرغب فيه )فابالنسبة لضمان الحق القانوني لمرور البواخر البريطانية جاءت المعاهدة موافقة للرغبة البريطانية اما بالنسبة للملاحة في شط العرب فالمعاهدة ليست مرضية بقدر كاف كما كان عيله مامولا عليه وان نصوصها لاتلائم وجهة نظر البريطانية بسبب عدم الضمان المعاهدة استمرارصلاحية الملاحة في المرسى المتنازل عنه
والمادة الاولى من هذه المعاهدة اعترفت صراحة وبشكل واضح لاغموض فيه بمشروعية بروتوكول الاستانة سنة 1913 وبمحاضر جلسات لجنة الحدود لسنة 1914 تلك الوثائق التي ابت ايران الاعتراف بها ووصفها ممثلها في عصبة الامم سنة 1935 بانها وثائق مهملة وقديمة لاتواكب احتياجات العصر وليست ذات صفات قانونية تنفيذية
والمادة الثانية من هذه المعاهدة اعطت ايران مكسبا جديدا بالاضافة الى ماسبق ان كسبته سنة 1914 امام مدينة المحمرة وقد تنازل العراق عن هذا الجزء من مياهه الوطنية دون مقابل من ايران سوى اعترافها بصحة الوثائق التي تتند اليها الحدود اما ايرؤان فقد اعترفت بان شط العرب يكون مياها وطنية عراقية للسيادة العراقية الكاملة فيما عدا الاستثنائين .
كما ان المعاهدة لم تنص على التغيرات التي قد تحصل في شط العرب بالنسبة لاتخاذ ضفة النهر كحدود اذ ان التغيرات التي تحصل في النهر بصورة دائمية بعد عقد المعاهدة تثير النزاعات والخلافات كما ان موادها صيغت بالشكل الذي يوحي بان ايران تملك النهر وتنازل العراق لايران عن (سبعة وثلاثة ارباع الكيلو مترات ) من الاراضي العراقية امام مدينة عبادان كما ان هذه المعاهدة فرضت قيودا على السيادة العراقية في شط العرب .

[اقبال]

في عام 1937 تشكلت حكومة جميل المدفعي بعد استقالة الحكومة السابقة اثر الاضطرابات السياسية في تلك الفترة بالعراق وهذه الحكومة وقع على عاتقها تصديق المعاهدات السابقة التي تم ابرامها في حكومة الانقلاب ومعاهدة 1937 من ضمنها وعندما عرضت على اللجنة المختصة بغية المصادقة عليها الا ان اللجنة اعترضت على المادة الخامسة والمادة الثانية من البروتوكول الملحق بها وطالبت بتعيدلها وظلت الاوضاع تتارجح بين مؤيد وخاصة السفير العراقي لدى طهران وبين معارض فتدخلت الحكومة البريطانية تضغط على حكومة المدفعي لتصديق المعاهدة فشرع مجلس النواب في مناقشة المعاهدات في الجلسة النيابية السابعة عشر المنعقدة في 6اذار سنة 1938 وافق على ثلاثة منها بالاجماع بدون مناقشة تذكر اما معاهدة الحدود فبالرغم من انها قبلت باكثرية (83)صوتا ضد عشرة اصوات الا انها كانت موضع مناقشة حادة وتعرضت الى نقد رستم حيد بسبب ان المفاوض العراقي في طهران وقع على المعاهدة بدون موافقة الوزارة في العراق وهذا استسلامه ضرب مصالح العراق عرض الحائط وكذلك طع الهاشمي رئيس اركان الجيش كان من المعارضين ايضا على اشراك ايران في الملاحة في شط العرب وكذلك محمد مهدي كبة المعاهدة باعتبارها منحت ايران حقوقا وامتيازات اخرى لم تكن لها من قبل الامر الذي لايتفق وحقوق السيادة والتملك التي ورثناها من الامبراطورية العثمانية والتي ضمنتها المعاهدات والبروتوكولات وجرى عليها التعامل منذ عهد بعيد وفي نفس اليوم جرت مظاهرات صاخبة في بغداد والبصرة احتجا على مناقشة مجلس النواب اللوائح القانونية لابرام هذه المعاهدات واقفلت المتاجر وعطلت الاعمال والقت الشرطة القبض في بغداد على اكثر من عشرين مواطنا من منظمي الحركة ورغم هذا فقد تجمع عدد كبير من الطلاب في الطريق المؤدي الى البرلمان وحاولو اقتحامه ولكن تدخل الشرطه الخيالة في الامر حال دون وصول المتظاهرين الى المجلس وقد فرضت الحكومة رقابة شيدية على الصحف واصدر مكتب الرقابة تعليماته بخطر مهاجة المعاهدة او التعرض لها بالطعن وسادت بغداد موجة من الكابة والحزن ونعي الشعب حكومته لعد استجابتها لرغباته المشروعه وتنتها في هدر حقوقه اما في البصرة امر متصرفيها عبد الرزاق حلمي بجلد الطلاب القائمين بالمظاهرات على قارعة الطريق وقد باءت جميع الجهود التي بذلت لحمل مجلس الامة على رفض المعاهدة بالفشل حتى ان السفير البريطاني في بغداد بعث برقية سريه لحكومته يوضع حالة الغليان الشعب ازاء المعاهدة ولكن تم ابرامها في 20حزيران سنة 1938 بعد ان جرى التصديق عليها وفقا للنظم الدستورية في البلدين وتم تبادل وثائق الابرام في شانها وابلغت الى عصبة الامم فتم تسجيلها لدى امانتها ونشرت مجموعة معاهدات العصبة كما صدقت بالقاون العراقي رقم 16 لسنة 1938
لجنة تخطيط الحدود لسنة 1938 تم في 8 كانون الاول لسنة 1938 اتفاق وقعه وزير الخارجية العراقي والوزير المفوض الايراني ببغداد يبحث في تنظيم لجنة تخطيط الحدود العراقية الايرانية كما نصت عليه المادة الثالثة من المعاهدة الحود الموقع عليها في طهران سنة 1937 والمبرمة في 20حزيران سنة 1938 والمادة الاولى من البروتوكول الملحق بالمعاهدة المذكورة والموقع عليه في نفس التاريخ .ويذكر مؤلف هذه الدراسات الدكتور مصطفى عبد القادر النجار يبدو من استعراضنا لاهم مواد الاتفاق الخاص بتنظيم اعمال لجنة تحديد الحدود الغعراقية الايرانية ان الاتفاق جعل الفصل التام في المسائل المتنازع عليها من اختصاص الحكومتين لتسعملا الطرق الدبلوماسية لحله وهو يختلف في ذلك عن البروتوكول طهران لسنة 1911 الذي جعل حل الخلاف من شان محكمة العدل الدولية وعن بروتوكول الاستانة لسنة 1913 الذي خول اعضاء الدولتين الوسيطتين حله وبناءا على ذلك الف العراق لجنة دائمة النظر في الامور المختصة باعمال تلك اللجنة والبت فيها وتتالف من المستر ماكووكل نيابة عن وزارة الخارجيةوتوفيق وهبي مدير المساحة نيابة عن وزارة الاقتصاد والمواصلات والمستر ادمز نيابة عن وزارة الداخلية ولما كان عمل اللجنة الرئيس تخطيط الحدود بانشاء اعمدة جديدة بدل اعمدة سنة 1914 مع اعمد اضافية بينها كما ان عليها ان تثبت بصورة نهائية نقطة الاتصال الوارد بيانها في المادة الثانية من معاهدة الحدود وهي التي تؤشر خدود المياه الايرانية من مجراها الشمالي والجنوبي في عبادان وان تقوم بمسح اقلها خمسة كيلو مترات نزالا في طرفي الحدود مع تهيئة خريطة تلك المساحة فان الحكومة العراقية طلبت من الحكومة الهندية تعين (12)ملاحظا طبوغرافيا تم استخدامهم في 3كانون الثاني سنة 1939 تنفيذا لاحكام الاتفاق لكن الحكومة الايرانية اتضح انها غير راغبة او غير قادرة على تعيين ذات العدد من الطبوغرافيين اذ اقترح المفوض الايراني في بغداد على الحكومة العراقية اهمال المسح الجديد والخريطة المنصوص عليها الا ان العراق رفض الاقتراح وطالب بالحاح وجوب تنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد بعد دراسة موارده دراسه عميقة ومفاوضة طويلة وعليه قامت اللجنة بنصب الدعائم وفقا للفقرة الاولى من المادة السابعة من الاتفاق فنصبت (68) دعامة ابتداءا من الدعامة القديمة رقم (1) الواقعة عند ملتقى نهر الخيين بشط العرب وانتهاءا بموقع الدعامة القديمة رقم (10)الواقعة بالقرب من خرائب كشك شط العرب في محافظة ميسان حيث نصب بدلها الدعامة رقم (68)وقد صادقت اللجنة في محاضر جلساتها على تعيين وتثبيت (60)دعامة من (68) دعامة تم نصبها ويعتبر تثبيت هذه الدعائم تثبيتا نهائيا .وكان من المقرر ان تستمر اعمل اللجنة لنصب الدعائم الحدود اعتبار الدعامة رقم (70) نحو الغرب حتى هور الحويزة لكن انغمار المنطقة بالمياه من جراء فيضان نهر كارون وحوصول بعض الخلافات بين المندوب العراقي والمندوب الايراني جعل اللجنة تنتقل الى المكان المسمى (ام سير ) في محافظة ميسان وقامت باجراء المسح لتعييين شط الاعمى لغرض تعيين خط الحدود على الارض بصورة واضحة ومظبوطة كي تشيد دعامات الحدود ولما وجد المنوبالايراني تجاوزا على الاراضي العراقية من قبل السطات الايرانية كامخافر المشيدة طالب بتاجيل اعمال اللجنة لاتمام عملية تخطيط الحدود وعاد الوفد الايراني الى طهران في ايار سنة 1940 والواقع ان الظرف الدولي الذي وجدت المنطقة نفسها محاطة به لم يكن يسمح بمواصلة اعمال اللجنة وكان لابد ان تتوقف اعمالها فالحرب العالمية الثانية كانت نشبت والثقوات البريطانية احتلت العراق على اثر الحرب العراقية البريطانية سنة 1941 والسفن الحربية البريطانية دخلت شط العرب وفقا لما نصت عليه معاهدة الحدود والقوات البريطاني اتجهت لايران فاحتلتها رغم اعلان رضا شاه حياد بلاده فاجبر عن التنازل عن العرش لابنه مما سبب عرقلة اعمل لجنة واجبرها على ان توقف اعمالها وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان واضحا ان اللجنة لايمكن ان تستانف اعمالها دون ان تبت الحكومة الايرانية في التجاوز الذي ظهر للجنة على الاراضي العراقية ولم تحاول الحكومة الايرانية ايجاد مخرج للازمة حتى سنة 1949 حين عرض العراق عليها طلب محكم من دولة ثالثة وعندما طلب العراق رأي الحكومة السويدية في الامر اقترحت تحديد النقاط المتنازع عليها في بروتوكول واحالتها الى محكم تكون له سلطة استدعاء خبير في المسح يعتبر قراره قطعيا ولما عرض الاقتراح على الحكومة الايراني لم تبد ارتياحها له وفضلت عدم استئناف اللجنة لاعمالها وبقي الوضع كذلك حتى دخول العراق وايران حلف بغداد حيث اعيدت الاتصالات بشان اعمال اللجنة وتم الاتفاق على قيام اللجنة بمواصلة تثبيت الدعائم الحدود الباقية وفقا للاقتراح السويدي ولم تجتمع اللجنة وتم الاتفاق على حضور وفد عراقي الى طهران حيث تقرر في اجتماعاته مع الوفد الايراني تعييين محمك سويدي مختص بالسمح ليراس اللجنة المشتركة التي يتفق عليها بشان اية قضية لاتعتبر نافذة الا بعد الاتفاق على ان كل القضايا الاخرى وقد حضر المحكم السويدي وقد شروطا طلب تنفيذها قبل البدء في عمله الا ان الحكومة الايرانية ارتات تغييره بسبب عدم مرونته واستدعاء اخر بدله ولكن لم يقدب للمكم الجديد مباشرة عمله كما كان متوقعا له بسبب قيام ثورة 14تموز سنة 1958 في العراق وقد قامت ايران جريا على عادتها في انتهاز الاحداث الداخلية في العراق للحصول على مكاسب جديدة بالاتصال بالوضع الجديد وبعد مرور شهرين فقط على قيام الثورة مستفسة عن رأي العراق في مباشرة المحكم الجديد لاعماله في اللجنة ومطالبته باعادة تاليف اعضاء الوفد العراقي واخذت تلح بطلبها على العراق بمذكرات متلاحقة وهي تعلم جيدا ان العراق اعقاب ثورته لم يكن بوضع يمكنه من الالتفات الى مشاكل الحدود المعقدة تلك ولاشك ان هدف ايران هو استغلالها عدم الاستقرار الذي اصبح العراق عليه لتفرض شروطها وبذلك تكسب جولة كما كسبتها سنة 1937 ولكن شيئا لم يحدث من هذا وهذكا بقي تشيد دعائم الحدود معلقا ولم يكتب له النجاح سوى تثبيت (68)دعامة فقط
تعليقنا
تبين لنا ان مابني على باطل فهو باطل
ايران سرقت اراضي ومياه العراق بمساندة بريطانيا الغرب والشعب رفض تلك السرقة جاهرا بصوته لكن القمع ودور بريطانيا تم ابرام المعاهدة قسرا
فعليه المعاهدة باطلة جملة وتفصيلا

• 

وبعد مرور اقل من عام على ثورة العراق ابلغ وزير ايران المفوض في بغداد الحكومة العراقية في السابع من مارس سنة 1959 بان بلاده اعلنت ان خسرو اباد قد اعتبر ميناء بحريا تابعا للمحمرة وطلبت من الحكومة العراقية الاعتراف به وميناء خسرو اباد سبق وان طلبت شركة النفط الانكليزية -الفارسية من مديرية ميناء البصرة اجازة بناء رصيفين للشحن له بعد ان انجزت تشييد عدد من مخازن النفط وكان العراق يتوقع منذ ذلك الوقت ان مشكلة عبادان ثانية ستخلق فيما اذا وافق على الطلب ولكن بريطانيا ضغطت عليه بحجة انه لايمكن ان يقف بوجه تقد التجارة العامة في نهر فاذعن صاغرا للطلب,وقد اعترض العراق على الاعلان الايراني الجديد ووضع لايران في مذكرة سلمت الى وزارة الخارجية الايرانية في 9حزيران عام 1959 بان خسرو اباد لايصلح ان يكون ميناء بحريا من الوجهة الفنية اما من الناحية القانونية فلان حدود العراق تمتد بصورة عامة في شط العربحتى مستوى المياه المنخفضة في الضفة الايرانية وفقا لاتفاقات الحدود ماعدا الاستثنائيين محدودين في ميناء المحمرة وميناء عبادان وان حدود العراق في خسرو اباد تشمل كل مياه شط العرب حتى مستوى المياه المنخفضة في الشاطيء الايراني ولكن الحكومة الايرانية الحت على العراق باربع مذكرات مستعجلة متلاحقة وباتصالات بالسفارة الايرانية المستمرة بان بعض السفن الاجنبية وصلت الى مدخل شط العرب في الخليج العربي تنظر امر دخولها وان تاخيرها يكبد ايران خسارة مبالغ كبيرة ومن الطبيعي وكان قصد الحكومة الايرانية هو احراج موقف الحكومة العراقية ولما وجدت ايران من العراق في قبول طلبها ابلغته بانها ستتخذ من جانبها الاجراءات اللازمة لحفظ ماسمته (حقها القانوني)ان لم تعمل السلطات العراقية على ازالة العراقيل التي تضعها في هذا السبيل وتمسكت باعتبار خسرو اباد ميناءا ايرانيا مع ان مياهه عراقية ومنذ ذلك الحين اخذت البواخر الايرانية ومعها بواخر شركة النفط الانكليزية الفارسية تخالف تعليمات ميناء البصرة وصارت تدخل شط العرب متجهة نحو خسرو اباد بحراسة زوارق ايرانية مسلحة دون استحصال موافقة سلطة الموانيء العراقية ودون استصحابها مرشدا عراقيا وساد توتر شديد في شط العرب بعد ان احتجزت السلطات الايرانية دورية عراقية كانت تقوم بواجبها على الحدود في ناحية شط العرب وقد دها العراق على لسان وزير خارجيته في 29 كانون الاول عام 1959 الى وجوب حل الخلافات بالاساليب السلمية المباشرة وغير المباشرة وفي حالة فشلها فانه يعتمد على هيئة الامم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى وانه يتمسك بحقوقه تمسكا شديدا ويدافع عنها بكل قوة ويرد عن نفسه اي اعتداء بكل الوسائل الشرعية كما عرض العراق على الحكومة الايرانية عام 1961 احالة الخلاف الى محكمة العدل الدولية الا ان ايران رفضت دعوة العراق واتهم الشاه رضا بهلوي العراق بانه يتبع سياسه استعمارية ولم تحاول ايران ان تتفاهم معه فترة حكم عبد الكريم قاسم فساد العلاقات العراقية الايرانية ركود شديد ممزوج بالتوتر ,وبعد انحسار حكم عبد الكريم قاسم حاول رئيس الوزراء العراقي عبد الحمن البزاز استعمال الاساليب الدبلوماسية في التوصل الى نتائج ايجابية ولكنه فشل في ذلك واعلن في الخامس من حزيران عام 1966 بان الرغبة في الصداقة شيء والاستسلام الى بعض مطالب ايران شيء اخر لانستطيع بل ولايستطيع اي عراقي ان يتنازل عن حق اساسي وخاصة الامر يتعلق بالسيادة , ولما تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم في العراق سنة 1968 حاول الدخول مع ايران في مفاوضات لعقد الاتفاقية وحضر وفد ايراني الى بغداد في شباط 1969 للبت فيه وقدم الوفد العراقي اليه مشروعا جديدا للاتفاقية رفضه الوفد الايراني وفاجا الوفد العراقي بمشروع غريب لمعاهدة الحدود لتحل محل معاهدة 1937 وبروتوكول ملحق يتضمن ادارة شط العرب والملاحة المشتركة ولما احتج الوفد العراقي على ان امر بتعديل الحدود في شط العرب ومن ثم عقد معاهدة جديدة تحل محل معاهدة 1937 قطع الوفد الايراني مفاوضاته بعد اجتماعين فقط وعاد الى ايران ليعلن ان حكومته تعتبر معاهدة الحدود باطلة وغير ذات قيمة وصارت السفن الايرانية التي تقصد الموانيء الايرانية ترفع العلم الايراني حتى الاجنبية منها ولما احتجت الحكومة العراقية على ذلك اعلن وزير خارجية الايرانية في مجلس الشيوخ الايراني في 19 نيسان 1969 الغاء الحكومة الايرانية لمعاهدة الحدود المعقودة بين العراق وايران سنة 1937 وكانها لم تكن وابلغت الحكومة العراقية رسميا بالقرار عن طريق المفوض الايراني في بغداد وصاحب القرار تحشيد عسكري كبير على ضفة شط العرب
وثيقة رقم (89)
نص اتفاقية الجزائر
والبروتوكولات الملحقة
بيان الجزائر 6اذار 1975
اثناء انعقاد مؤتمر قمة للدول ا عضاء في منظمة الاوبك في عاصمة الجزائر وبمبادرة الرئيس هواري بوميدن تقابل مرتين شاه ايران واسيلد صدام حسين واجريا محادثات مطولة حول العلاقات بين العراق وايران وقرر الطرفان الساميان المتعاقدان على
1- اجراء تخطيط نهائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر لجنة تديدي الحدود لسنة 1914
2- تحديد حدودهم النهرية حسب خط الثالوك

بروتوكول تحديد الحدود النهرية بين العراق وايران
بروتوكول اعادة تخطيط الحدود البرية بين العراق وايران
بروتوكول المتعلق بالامن على الحدود بين العراق وايران
ملحق بالبروتوكول المتعلق بالامن على الحدود بين العراق وايران
وثيقة رقم (9)
نص معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار بين العراق وايران
ان سيادة رئيس الجمهورية العراقية وصاحب الجلالة الامبراطورية شاهناه ايران بالنظر الى الارادة المخلصة للطرفين المعبر عنها في اتفاق الجزائر سنة 1975 في الوصول الى حل نهائي ودائم لجميع المسائل المعلقة بين البلدين وبالنظر الى ان الطرفين قد اجراي اعادة تخطيط نهائي لحدودهما البرية على اساس بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود لسنة 1914 وحددا حدودهما النهرية حسب خط الثالوك فقد قررا عقد هذه المعاهدة وعينا مندوبيهما المفوضيين
سيادة رئيس جمهورية العراق
سيادة سعدون حمادي وزير خارجية العراق
صاحب جلالة الامبراطورية الايرانية
سيادة عباس علىي وزير خارجية ايران
اسباب لجوء العراق الى الاتفاقية لقد كان دعم الشاه لحركات التمرد الانفصالية دون حدود اذ قام بتزويد قيادتها الرجعية بكميات هائلة من الاسلحة الحديثة والمتطورة ووضع في خدمتها كافة الامكانيات المادية والعسكرية والسياسية والاعلامية بما في ذلك اجهزة المخابرات المتطورة وكان حال الشاه بذلك (شبيها بالكيان الصهيوني الذي اعلن رئيس وزرائه يوم 29/9/1980 انه كان يزود البارزاني بالاسلحة والمعدات والخبراء بتجدريب المتمردين من سنة 1965 ولغاية 1975
وثيقة رقم (10)
نص قرار مجلس قيادة الثورة
بالغاء اتفاقية الجزائر 1975 مع ايران
قرر مجلس قيادة الثورة اعتبار اتفاقية السادس من اذار عام 1975 بين العراق وايران ملغاة كما نص قرار مجلس الذي تلاه السيد طارق حمد العبد الله في 17/9/1980 على الغاء القانون رقم 69 لسنة 1976 حول تصديق معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الايرانية
بعد ان اساءت الحكومة الايرانية لعلاقات حسن الجوار مع العراق فارتكبت اعمال تخريبة وتسميم مصادر المياه والثروة السمكية واثارة القلائل والفتن الطائفية واعنال النهب والسلب في المناطق الحدودية وبتاريخ 4/9/1980 حدث تطور خطير في سلسلة الانتهاكات حيث استخدمت القوات المسلحة الايرانية المدفعية الثقيلة عيار 175 ملم الامريكية الصنع لقصف مدينتي خانقين ومندلي مسببة اضرارا بالغة بالارواح والمعدات وفي ظهر يوم 7/9/1980 تكرر القصف الوحشي وبنفس الاسلوب
وجدير بالذكر ان حكومة العراقية قامت بتوجيه عشرات المذكرات الدبلوماسية الى الحكومة الايرانية عن طريق سفارتها في بغداد تثبت الانتهاكات الايرانية في جميع المسائل
كما ان العراق اعلن على لسان رئيس الجمهورية صدام حسين في رسالته الموجهه الى الامين العام للامم المتحدة مستعد لايقاف القتال اذا استجاب الطرف الاخر الى ذلك واللجوء الى المفاوضات المباشرة او عن طريق طرف ثالث او اية جهة او منظمة دولية يحترمها العراق ويثق بها للوصول الى حل عادل ومشرف يضمن حقوقه وسيادته
كما اعلن العراق وعلى لسان رئيس الجمهورية صدام حسين مرة اخرى ومن خلال رئيس جمهورية باكستان محمد ضياء الحق اثناء انعقاد اجتماع وزراء الخارجية للدول الاسلامية في نييويورك بتاريخ 1/10/1980 عن استعداده للمبادرة بايقاف اطلاق النار من جانب واحد اعتبارا من يوم 5/10/1980 من اجل اقامة ظروف افضل للجهود الخيرة الرامية لحقن الدماء والوصول الى السلام
فالحرب التي رد عليها العراق بقيادة رئيس الجمهورية صدام حسين رحمه الله كانت حربا عادلة دفاعية عن ارض وعروبة العراق
كما انها اعادت الحقوق العراقية المغتصبة
ولم تكن هجومية كما يفتري المفترون

[اقبال]

ايران ترفض رسميا مطلب الرئيس العراقى باعادة النظر فى اتفاقية الجزائر بشأن الحدود بين البلدين 2007

رفضت ايران يوم الثلاثاء رسميا مطلب الرئيس العراقى جلال طالبانى اعادة النظر فى اتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975 بشأن الحدود البرية والنهرية بين الدولتين, حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية (ارنا).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية محمد على حسينى مساء يوم الثلاثاء ردا على تصريح الرئيس العراقى الاخير حول الغاء اتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975 بين ايران والعراق, ان أى وجهات نظر حيال الغاء هذه المعاهدة تفتقد الى الاسس القانونية.
وأضاف حسينى أن موقف ايران يقوم على اعتبار هذه الاتفاقية بمثابة حجر الاساس فى اقامة علاقات الصداقة وتعزيز العلاقات بين البلدين وأن أفاق تنمية وتطوير العلاقات بين ايران والعراق يمكن صياغتها فى اطار الاتفاقية المذكورة فقط.
واعرب عن امله فى ان يلتزم الرئيس العراقى بتعهدات بلده حيال أسس وقواعد الحقوق الدولية التى تؤكد الالتزام والوفاء بالتعهدات الثنائية بين الحكومات وكذلك مبدأ حسن الجوار.
وأشار المتحدث الايرانى الى أن العلاقات بين ايران والعراق قامت منذ عام 1975 على الاتفاقية المذكورة التى حددت الحدود الرسمية بين البلدين وأكدت على علاقات حسن الجوار وقد وقعها البلدان فى 13 يونيو عام 1975 فى الجزائر, اضافة الى الاتفاقات والبروتوكولات الاضافية والملحقة بها.
وقال حسينى ان القضايا المختلفة مثل الحروب وتغيير الحكومات والاوضاع بصورة أساسية لا يمكنها أن تؤدى الى خروقات فى الاتفاقات السارية المفعول.
فى سياق متصل, اكد حسن كاظمى قمى السفير الايرانى لدى العراق فى اليوم نفسه ان التسوية الحدودية المتفق عليها بين ايران والعراق المعروفة باتفاقية الجزائر اتفاق رسمى ووثيقة دولية لا يمكن تغييرها.
يذكر أن الرئيس العراقى صرح فى مقابلة صحفية بأنه يعتبر أن الاتفاق الموقع بين العراق وايران عام 1975 الخاص بتقسيم ممر أرواند المائى لاغيا, مضيفا أن الاتفاق يعتبر لاغيا أيضا بالنسبة لجماعات المعارضة لحكومة العراق السابقة التى تحكم البلاد حاليا.
يشار الى ان ممر ارواند المائى يقع على مسافة اربعمائة كيلو متر شرق بغداد وتشكل من التقاء خلال نهرى دجلة والفرات العراقيين ويبلغ طوله 190 كيلوم ترا بينما يبلغ عرضه فى بعض المناطق كيلو مترين.
وكانت اتفاقية الجزائر قد تم التوقيع عليها عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي انذاك صدام حسين وشاه ايران محمد رضا بهلوي وباشراف رئيس الجزائر انذاك هواري بومدين.
وشكلت حدود العراق مع ايران احدى المسائل التي تسببت في اثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق.
ففي عام 1937 عندما كان العراق تحت الاحتلال البريطاني, تم توقيع اتفاقية تعتبر ان نقطة معينة في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين العراق وايران, لكن الحكومات المتلاحقة في ايران رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته "صنيعة امبريالية".
واعتبرت ايران نقطة خط القعر في شط العرب التي كان متفقا عليها عام 1913 ب ين ايران والعثمانيين بمثابة الحدود الرسمية ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها باشد حالات انحداره.
وفي عام 1969 ابلغ العراق الحكومة الايرانية ان شط العرب كاملا هو مياه عراقية ولم يعترف بفكرة خط القعر.
لكنه في عام 1975 ولاخماد الصراع المسلح للاكراد بقيادة مصطفى بارزاني الذي كان مدعوما من شاه ايران, قام العراق بتوقيع اتفاقية الجزائر مع ايران وتم الاتفاق على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين ولكن ايران مزقت هذه الأتفاقية في عام 1980 وبدأت الحرب العراقية الايرانية.

من خلال استعراضنا لتاريخ المعاهدات بين العراق تحت السيطرة العثمانية والبريطانية وبين بلاد فارس من 1843 ولغاية 1980 يتبن منها مايلي وسنتطرق لاحقا الى الوجهة القانونية من هذه المعاهدات الغير متكافئة كما يبدو
1- كان العراق يتفاوض لتحديد الحدود بين العراق وايران في مدن عراقية المحمرة والحويزة وعبادان في باديء الامر واصبح اليوم بعد الاتفاقية يتفاوض على ربع من شط العرب في الضفة الغربية منه
2- توسعت مطامع ايران في الاراضي العراقية البرية والبحرية بمساندة بريطانيا
3- تفريس قسري لعشائر عربية مما يدل على ان اراضيهم عربية تم اغتصابها من قبل بلاد فارس
4- تكررت المحاولات الايرانية باستغلال توتر الاوضاع الداخلية في العراق وعرض مسالة تحديد الحدود خلال هذه الفترة فمن المحتمل ان تكون وراء اسسباب التوترات السياسية هذه كما حصل لنا اليوم في العراق بعد دخول الغزاة الامريكين
5- بما ان ايران بدأت عام 1969 رسميا ومن جانبها الغاء معاهدة الحدود 1937 صحبه تجاوز على السيادة الوطنية للعراق وخرقا للقانون الدولي في انتهاك المعاهدات مع تحشيد عسكري على الحدود العراقية الايرانية مما يدل عدم التزامها بالمواثيق والعهود الدولية وانما تحكمها الغطرسة الامبراطورية المجوسية كان الحق كل الحق للعراق ان يلغي اي اتفاقية الجزائر علم 1975 مع الجانب الايراني او اي اتفاقية مستقبلية لما شهدنا كعراقيين الجرائم الايرانية مع الامريكان خلال احد عشرة عاما لقوله تعالى (واما تخافن من قوم خيانة فابنذ اليهم على سواء )والله اعلم حيث لم اكن من المفتين او المجتهدين او القانونين ولكن كمواطن عراقي اصيب بجرائم الفرس كما عرضه لنا التاريخ مع من سبقونا
و يبين الدكتور محمد طلعت الغنيمي في دراسة مقارنة عن احكام المعاهدات في الشريعة الاسلامية وفي موضوع انقضاء المعاهدات فيذكر يفرق الفقهاء بين ابطال المعاهدة وانهائها وايقافها فمؤداه وضع حد لاستمرار المعاهدة لما كان مقررا لها من قبل لاسباب او اعتبا رات تطرأ بعد تنفيذ المعاهدة فترة من الزمان لكن يختلف انهاء المعاهدة عن ايقاف العمل بها ان الانهاء يضع حدا لوجود المعاهدة القانونية بينما تظل المعاهدة قائمة قانونا في حالة ايقاف العمل بها وتنقضي المعاهدة بنص تشريعي ينص صراحة على هذا الالغاء ومن الصور التي ترد على السنة الفقهاء في خصوص هذا الطريق من طرق انهاء المعاهدات مايسمى (بالانباذ)وهو ان يحصل من الكفار مايدل على انهم نبذو العهد اي نقضو العهد ولم يعملو به )واصل هذا الحكم هو قوله تعالى ( واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء) والاية الكريمة توجه الحديث الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل تامره ان هو خاف من عهيده نقضا لما بينه وبين العهيد من المواثيق ان ينبذ اليه عهده على سواء اي ان يعلمه بانه قد نقض عهده والقول عندي ان الخيانة في معنى نقض العهد امر يمكن ان يتوقع في علاقة دولة اسلامية بدولة اسلامية ذلك ان القران الكريم توقع ان تطغى طائفة من المؤمنين على طائفة اخرى فقد يرد على ذلك بان سياق الاية اللكريمة جاء بصدد احكام تتعلق بالكفار فقد سبقها قوله تعالى ( وان شر الدواب عند الله الذين كفرو فهم لايؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لايتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون )ويجب ان تكون الخيانة على جانب من الجدية في معنى ان النقض منسوب الى الدولة المعاهدة وصادر عنها او عمن تسال عنهم ويمس جانبا من الجوانب ذات الاهمية في المعاهدة فلو ان رجلا خرج مثلا من دار الصلح وافسد في دار الاسلام وقطع الطريق واخاف الناس فان هذا لايعتبر خيانة ولانقضا للعهد من قبل الدولة المعاهدة لان تلك الدولة لاتسال عن اعمال الرجل مادام انه خرج وفعل مافعل بدون اذن حكومته لم تقصر في اتخاذ الاحتياط اللازم لمنع فعلته وان لم تنجح في ذلك اما اذا كان الفاعلون جماعة من الناس فلامر بين فرضين ان تنفصل تلك الجماعة عن دولتها وتصبح في اهل الذمة وبين ان يخرجو باذن حكومتهم بعلمها دون ان تتخذ الاجراءات مايقصد منعهم وعنئذ تنقضي المعاهدة ) و يجب اعلام الخصم بنقض العهد وهذا معنى قوله تعالى (فانبذ اليهم على سواء)اي الق اليهم نقضك العهد لتكون انت وهم في العلم بالنقيض (تم اعلان الغاء اتفاقية الجزائر رسميا في قرار صادر من مجلس قيادة الثورة تلاه طارق حمد العبد الله من خلال وسائل الاعلام ) على ان هذا لايعني ان تقوم الدولة المضرورة بالتحري والتحقيق داخل الدولة الخائنة للتاكد من الاخيرة ابلغت مواطنيها فذلك قد يعد من قبل التدخل غير المشروع في شئوون الدولة الخائنة ثم ان فيه ارهاق للدولة المضرورة مالايقبل معه ان نفرضه التزاما وشرطا مسبقا على نبذ العهد وان التزام الدولة المضرورة باعلان النقض مشروط بالخوف ومرتبط به فلو ان الضرر تحقق فعلا فلم يعد الامر خوفا بل تعدى الخوف الى الواقع فلايكون هناك معنى للاعلان فلو ان الدولة الخصم شنت فجاة على الدجولة الاسلامية فلايكون هناك محل للانذار بالنبذ وانما يقاوم العدوان بمثله استجابة لضرورات الدفاع الشرعي مثال ذلك مافعله اهل ضيرياس الذين صالحو قائد المسلمين في عهد ابي بكر ثم هاجمو المسلمين فجاة في عهد عمر الامر الذي دفع القائد ابو عبيدة الى ان يصدر اوامره الى عمرو بن العاص بمهاجمتهم بدون انذار (لاحظ ان الاعتداءات الايرانية بقصف المناطق الحدودية في 4/9 /1980 بالمدافع وترويع السكان الامنين وقيام العراق من جانبه بارسال مذكرات الى الامم المتحدة بلغت العشرات وكل ذلك قبل اعلان الغاء اتفاقية الجزائر في 17/9/1980مما اظطر الجانب العراق في 22/9/1980 بالرد العسكري على ايران وضرب مواقع لها داخل بلادهم )
ومن الجدير بالذكر ماورد في الوثيقة رقم (8) ضمن اتفاقية الجزائر لعام 1975 والبروتوكولات الملحقة بها هي بروتوكول المتعلق بالامن على الحدود بين العراق وايران وملحق بالبروتوكول الامن على الحدود بين العراق وايران وهذا ماخرقه الجانب الايراني بعد توقيعه الاتفاقية وكذلك الوثيقة رقم (9) المعاهدة الدولية لحسن الجوار بين العراق وايران وتم التوقيع عليه ولكن يذكر ان رئيس جمهورية العراق قام بتهنئة رسمية للحكم الايراني الجديد بعد الانقلاب على الحكم السابق الا ان رد الخميني على رئاسة العراق كما يقال (السلام على من اتبع الهدى )وهذا ما كان يريده بالفتنه الطائفية اذ اختلاف العقائد الشيعية الايرانية للحكم الجديد عن العقيد السنية للرئاسة العراق فضلا عن ذلك قيام الجانب الايراني بتصريحات اعلامية بتحرير القدس يبدأ من كربلاء وان ايران لها القدرة على احتلال البصرة في غضون ساعتين والتدخل في شئون العراق واعتبار الحكم البعثي حكم كافر ، ويذكر الغنيمي عن معاهدات حسن الجوار والاصل في هذه المعاهدات عهد المدينة الذي آخى فيه الرسول بين المهاجرين والانصار وعاهد اليهود واقرهم على دينهم واموالهم واشترط عليهم وشرط لهم (وان من تبعنا من يهود فان له النصرة والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وانه لاتجار قريش ولامن نصرها وان بينهم وان بينهم النصر على من دهم يثرب ) ومن معاهدات حسن الجوار معاهدة الرسول مع نصارى نجران وفيها التزامات على نصارى نجران للرسول كما يضمن الرسول (لنجران حاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على اموالهم وانفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت ايديهم من قليل او كثير لايغير اسقف من اسقفيته ولاراهب من رهبانيته ولاكاهن من كهانته وليس عليهم دية ولادم جاهلية ولايحشرون ولايعشرون ولايطا ارضهم جيش )
فهل بعد هذا التوضيح وان كان موجزا لعدم الخبرة الكافية في المسائل القانونية والفقهية من اتهام نظام صدام بالحروب العدوانية
بل حروبه كانت دفاعية لاعادة الحقوق المغتصبة للعراق ووضع حدة لانتهاك سيادته طيلة الحقب الماضية
فاين وثائق المفترون لنا ؟؟؟؟

[اقبال]

قبل ان نذهب الى المعاهدات الغيير متكافئة بالنسبة للعراق
والتي كانت سببا وراء ضياع حقوقه في اراضية واستقطاعها منه ومياهه مع الجاريين اللذين ادعا ان صدام كان السبب في اشعال الحروب بينهم
نستطرق الحديث عن الجار الاخر الكويت من خلال ما كتبه محمود سنان بهجت عام 1963 (البحرين درة الخليج العربي )
ومن الملاحظ نشر هذا الكتاب قبل تسلم البعث السلطة في العراق

وفي الفصل الاول ص117 يذكر ان العرب كلها تقسم الى قسمين قحطان اي العرب العرباء وعدنان اي العرب المستعربة ومن عدنان معد ومن معد قضاعة وقيس واياد ونزار وتقسم نزار الى ثلاثة فروع وهي مضر وربيعة وانمار واما مضر وربيعة فاليهما ينسب ولد نزار وهم الصريح من ولد اسماعيل عليه السلام (المعارف لابن قتيبة الدينوري )

وتنقسم ربيعة الى عمارتين بني كلب وبني اسد ومن اسد جديلة وعنزة ومن عنزة ينحدر بكر بن وائل الذي تنسب اليه البيوت الثلاثة الحاكمة في البحرين ونجد والكويت اي آل خليفة وآل سعود وآل الصباح كانت عنزة تقطن اولا عين التمر في بادية العراق على مسير ثلاثة ايام من الانبار ثم انتقلو الى جهات خيبر فاقامو هناك ومعها احياء من طي فصارت تنتجع وتشتي معهم نجد وتنقسم بنو عنزة الى افخاذ كثيرة اكبرها جميلة (بالضم)وتنقسم جميلة الى فصائل اشهرها بنو عتبة وتقسم بنو عتبة الى عشائر منها آل خليفة الحاكمة للبحرين في الوقت الحاضر (النبهاني يكاد يجمع المؤرخون على رواية هذا النسب لال خليفة ),
ان تاريخ ال خليفة وال صباح في هجرتهم من نجد تاريخ مشترك فقد كانت هاتان العشيرتان في نجد ارض الهدار من الافلاج مع ابناء عمومتهم ال سعود لم تستقر الحالة بين افخاذ عنزة وفصائلها من جراء الفتن التي كان يوقد اوارها بعض المغرضين فآثر ال خليفة وال صباح ان يهجرو موطنهم في الهدار تفاديا من نتائج ا لحوادث المؤسفة في العشيرة الواحدة لم تؤيد الحوداث تاريخ هجرة العشيرتين من موطنهم الاول بصورة موثوقة حيث اختلفت الروايات في تحديد ذلك تركو الهدار فولو وجوههم شطر قطر وكان حينذاك امراؤها من ال مسلم فحلو قطر واكرم ال مسلم وفادتهم واولوهم الحماية والحرية وعاشو في قطر ردحا من الزمن الا ان الحالة لم تبق على صفائها واخذت سموم المغرضين تنفث بين الصفوف حتى توسعت شقة الخلاف بينهم فاخذ ال مسلم يسومونهم سوء النية والكراهية فعقد ال خليفة وال صباح العزم على ترك قطر
وقد عجل ذلك وقوع حادث بين احد اتباع ال صباح وال مسلم حيث قتل الاول الثاني واتخذ ال مسلم ذلك سببا مبرراا لترحيلهم من قطر فترك ال خليفة قطر وصحبهم ال صباح على متن سفنهم فما ان صارو في عرض الخليج العربي حتى لحق بهم ال مسلم فوقعت بينهم معركة عنيفة عند (راس تنورة المصدر عبد العزيز الرشيد ) الواقعة بين البحرين والاحساء وكان النصر حليف ال خليفة وال صباح وقد توجهو بعد ذلك نحو جزيرة قيس وهي احدى الجزر الثلاثة التابعة للملكة الفارسية المقابلة الى جزر البحرين وكان سكانها من العرب حينذاك الا ان سكان الجزيرة لم يقبلوهم بل انذروهم بترك الجزيرة ويقال انهم نزلو الديلم في الساحل الفارسي بعد معركة راس التنورة ثم عادو الى سفنهم واضطرو الى مواصلة رحيلهم الى الشمال حتى وصلو المخراق (المخراك)وهي قريه تقع شمال الفاو بخمسة كيلو مترات وحلو فيها وعندما علمت السلطات العثمانية في البصرة بامر نزوحهم الى المخراك انذرتهم بترك الاراضي العراقية فورا
وهكذا تفاقمت مشاكل التوطين على ال صباح واضطرو الى ركوب سفنهم والعودة الى الخليج العريي ثانية فسارو جنوبا حتى وصلو الصبية (تقع في شمال الجهرة على بعد 14 فرسخا منها في اتجاه البحر وكانت قديما آهله بالسكان كما تدل عليها خرائبها ويشتق اسمها كما يقال من الصابئة ويقال انها احدى مدنهم التي بنيت بعد خراب بابل وبقيت آهلة بالسكان والحضارة الى زمن الامويين وتعد مصائف لهوائها العليل )والصبية الواقعة شمال شرقي الكويت بمسافة حوالي 25 كم الا ان ال الظفير (بطن من بطون العرب ومنازلها من طوار الظفير وهي المنطقة المحايدة بين نجد والعراق ,قلب جزيرة العرب لفوىد حمزة)وال الظفير هم سكان تلك المنطقة منعوهم من البقاء فيها
وهكذا اضطر الحلفاء لركوب سفنهم ولهجرة نحو الجنوب حتى وصلو كوت (الكوت مصطلح يدل على البناية المربعة كالحصن والقلعة تتخذ ملجا لتموين السفن بالزاد والوقود وكلمة الكويت هي تصغير كوت )كوت ابن عريعر وكان صاحب هذا الكوت زعيم قبيلة بني خالد المدعو محمد بن عريعر يحرسه بعض اتباعه يدخر فيه الزاد والذخيرة فقد اتخذها قاعدة لتموينه فيما بعد اذا اراد الغزو وماوى لرعاة فبيلته اذا قصدو المراعي القريبة لهذا الكوت
لقد التمس الحلفاء حماية بني خالد من النزول الى ارض الكوت فقطعو العهد بحمايتهم ان حلو بارضهم وهكذا نزلو البر بعد ذلك الجفاء وعدم الاستقرار الذي قاسوه وهم يجوبون عباب الخليج منذ ان هجرو قطر وهكذا استقرت بهم الحالة ووسعو رقعتهم واتخذو الكويت موطنا لهم .ففي سنة 1129هـ 1716 م تحالفت كل من ال صباح وال خليفة والجلاهمة للتعاون فيما بينهم لادارة شؤون الكويت وحمايتها وقد عهد لال صباح بشؤون الحكم وال خليفة بالتجارة والجلاهمة بالعمل في البحر على ان يقتسم الجميع الارباح فيما بنهم بالتساوي وكان زعيم ال خليفة انذاك الشيخ خليفة بن محمد وكان يتصف باصالة الراي والحزم وشارك خليفة في حكم الكويت حتىوافاه الاجل رحمه الله وتولى من يعده الامارة ابنه الشيخ محمد بن خليفة ودام الحلف خمسين عاما الا ان الشيخ محمد ال خليفة احبوه الناس لورعه وبره وكرمه ولحسن معاملته ورغبو اليه ان يقيم بينهم في الزبارة (وهي احدى مدن قطر وتطل على جزيرة البحرين)ويتولى شؤونهم
لذلك قر رايه ان ينزح من الكويت وينفصل عن الحلف ويحل بالزبارة فوافق الحلفاء على ترك ال خليفة الكويت مع من يرغب بالالتحاق بهم من عشيرتهم .)

اخي القاريء تطلع الى التاريخ الذي دون تاريخ نشأة دولة الكويت بتدوين هجرة حكامها ال صباح
لتعرف عائدية ارض الكويت ومن اصحابها الشرعيين
مابين الاقواس المصادر التي اعتمدها المؤرخ محمود سنان بهجت