رئيس الجمهوريه يوجه الحكومه بوضع حد لظاهرة نهب الاراضي العامه والخاصه؟

[الضويبي]

رئيس الجمهوريه يوجه الحكومه بوضع حد لظاهرة نهب الاراضي العامه والخاصه؟

--------------------------------------------------------------------------------

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بوضع حد لظاهرة نهب الأراضي العامة والخاصة
الثلاثاء, 15-أبريل-2008
- وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة وضع اليد بطرق غير شرعية على الأراضي العامة والخاصة بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات وبما يكفل الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وممتلكات المواطنين من كافة إشكال الاعتداء أو النهب أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.

وتضمنت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيهات بمعالجة إشكاليات هذه الظاهرة التي كثرت في الأونة الأخيرة حسب الرسالة التي يعيد نشر نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ/ رئيس مجلس الوزراء المحترم

كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الادعاءات الباطلة بملكية أراضي وعقارات الدولة أو المواطنين نتيجة الإشكالية القانونية التي ترتبت على تأميم ممتلكات الناس.. وللحد من هذه الظاهرة وحفاظاً على أراضي وعقارات الدولة وممتلكات المواطنين من كافة إشكال الاعتداء أو النهب أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.. فإننا نكلفكم وحكومتكم بالتنسيق مع السلطة المحلية وإشراكها في متابعة الحلول اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة ووفقاً للقواعد الشرعية والقانونية وبحيث يتم استعادة:
- كافة المزارع والأراضي الزراعية وأي مساحات من الأراضي السكنية من الممتلكات العامة أو الخاصة والتي تم وضع اليد عليها بطرق غير قانونية في محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت قبل إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م وبعد حرب عام 1994م.
- تلغى أي عقود تمليك تم منحها من قبل الجهات المعنية بملاك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها على أساس التدليس والتحايل أو فرض الأمر الواقع واعتبار تلك العقود باطلة مع حق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
- تعود تلك المساحات من الأراضي للمستعادة سواء زراعية أو غيرها إلى ملكية الدولة إذا كانت من الممتلكات العامة أو إلى ملاكها الحقيقيين من المواطنين إذا كانت من ممتلكاتهم الخاصة بموجب وثائق قانونية وشرعية ثبت صحتها.
- تكلف الحكومة عبر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والتنسيق مع السلطة المحلية في كل محافظات الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية للتنفيذ كل فيما يخصه.
- من حق أي شخص يدعي بملكيته الصحيحة لتلك الأراضي المستعادة تقديم وثائقه إلى القضاء ليتولى البث فيها طبقاً للشرع والقانون.
وعليكم متابعة هذه الإجراءات التنفيذية لذلك والرفع وموافاتنا بالنتائج.


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

*نقلاُ عن 26 سبتمبرنت

[الضويبي]

اعتقد ان الرئيس ان صدق هذه المره فقد بداء فعلا في تنفيذ برنامجه الانتخابي؟
الاراضي انتخاب المحافظين المجالس المحليه والحكم المحلي؟
ايجابيات يجب تشجيعها ومؤازرتها من الجميع سلطه ومعارضه وسلطه رابعه؟

[الضويبي]

قد يقول قائل اتت متاخره ولكن؟

تاتي متاخره خيرا من ان لا تاتي ابدا؟
اما قضية البيع او الشراء فان الدوله اكيد ستتحمل
اخطائها وتدفع من الخزينه العامه المهم ان تطوى هذه
القضيه مثل ما طويت قضية المتقاعدين والموقوفين عن العمل؟
هذه مسائل معقده ولن يحلها اي نظام جديد بل هذا النظام هو القادر على
حلها لانه من لخبطها وداخلها في بعضها البعض؟

[الضويبي]

اعجبني هذا البند من التوجيه الرئاسي؟

تلغى أي عقود تمليك تم منحها من قبل الجهات المعنية بملاك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها على أساس التدليس والتحايل أو فرض الأمر الواقع واعتبار تلك العقود باطلة مع حق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.

[الضويبي]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لقد احرج الرئيس الانفصاليين لانهم سيعيدوا ما امموه سابقا
وسرقوه من ممتلكات الجنوبيين المغتربين؟

[صقر الصقور]

اذا كان رب البيت بالدف ضاربٌ فشيمة اهل البيت الرقصُ ..
فالاولى انه يقوم هو واسرته بارجاع اولا ما نهبوه من اراضي عدن وابين وحضرموت حتى يقوم السماسره الصغار بارجاع ما نهبوه ايضا ..ولكن لا حياة لمن تنادي

[الزامكي]

مشكلة الارض بداءات منذ حرب 94 ...اين كان الرئيس منها تلك الفترة؟؟؟؟ لماذا جاء قراره بعد 15 عام؟؟؟ هل خوفه ان يضيع القصر في عدن و المعاشيق...الرئيس هو السبب فيما حصل للاراضي و هو الذي وزعها ... القرار جاء نتيجة لاسباب اخرى...كفاية كذب

[العقيد \ احمد عمر محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الضويبي

رئيس الجمهوريه يوجه الحكومه بوضع حد لظاهرة نهب الاراضي العامه والخاصه؟

--------------------------------------------------------------------------------

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بوضع حد لظاهرة نهب الأراضي العامة والخاصة
الثلاثاء, 15-أبريل-2008
- وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة وضع اليد بطرق غير شرعية على الأراضي العامة والخاصة بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات وبما يكفل الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وممتلكات المواطنين من كافة إشكال الاعتداء أو النهب أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.

وتضمنت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيهات بمعالجة إشكاليات هذه الظاهرة التي كثرت في الأونة الأخيرة حسب الرسالة التي يعيد نشر نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ/ رئيس مجلس الوزراء المحترم

كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الادعاءات الباطلة بملكية أراضي وعقارات الدولة أو المواطنين نتيجة الإشكالية القانونية التي ترتبت على تأميم ممتلكات الناس.. وللحد من هذه الظاهرة وحفاظاً على أراضي وعقارات الدولة وممتلكات المواطنين من كافة إشكال الاعتداء أو النهب أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.. فإننا نكلفكم وحكومتكم بالتنسيق مع السلطة المحلية وإشراكها في متابعة الحلول اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة ووفقاً للقواعد الشرعية والقانونية وبحيث يتم استعادة:
- كافة المزارع والأراضي الزراعية وأي مساحات من الأراضي السكنية من الممتلكات العامة أو الخاصة والتي تم وضع اليد عليها بطرق غير قانونية في محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت قبل إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م وبعد حرب عام 1994م.
- تلغى أي عقود تمليك تم منحها من قبل الجهات المعنية بملاك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها على أساس التدليس والتحايل أو فرض الأمر الواقع واعتبار تلك العقود باطلة مع حق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
- تعود تلك المساحات من الأراضي للمستعادة سواء زراعية أو غيرها إلى ملكية الدولة إذا كانت من الممتلكات العامة أو إلى ملاكها الحقيقيين من المواطنين إذا كانت من ممتلكاتهم الخاصة بموجب وثائق قانونية وشرعية ثبت صحتها.
- تكلف الحكومة عبر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والتنسيق مع السلطة المحلية في كل محافظات الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية للتنفيذ كل فيما يخصه.
- من حق أي شخص يدعي بملكيته الصحيحة لتلك الأراضي المستعادة تقديم وثائقه إلى القضاء ليتولى البث فيها طبقاً للشرع والقانون.
وعليكم متابعة هذه الإجراءات التنفيذية لذلك والرفع وموافاتنا بالنتائج.


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

*نقلاُ عن 26 سبتمبرنت

الضويبي حياك الله :
الافندم يهبش , يهلوس ولا درى وين العافيه .
اذا خرج صادق ابن الاحمر من بيت علي سالم البيض , تعال قابلني على ما يقولوا المصاريه

[العقيد \ احمد عمر محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الضويبي

اعتقد ان الرئيس ان صدق هذه المره فقد بداء فعلا في تنفيذ برنامجه الانتخابي؟
الاراضي انتخاب المحافظين المجالس المحليه والحكم المحلي؟
ايجابيات يجب تشجيعها ومؤازرتها من الجميع سلطه ومعارضه وسلطه رابعه؟

اضحك الله سنك ياضويبي :

تقول في تعليقك ( اذا صدق هذه المره ).

من كذب في الماضي لن يقل الصدق اليوم .

وشكرا على اعترافك بانه كذاب , وانت احد اشد المدافعين عليه والدليل نقلك
للخبر من (حبوبة بابا 26 سبتمبر ).

[العقيد \ احمد عمر محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الضويبي

قد يقول قائل اتت متاخره ولكن؟

تاتي متاخره خيرا من ان لا تاتي ابدا؟
اما قضية البيع او الشراء فان الدوله اكيد ستتحمل
اخطائها وتدفع من الخزينه العامه المهم ان تطوى هذه
القضيه مثل ما طويت قضية المتقاعدين والموقوفين عن العمل؟
هذه مسائل معقده ولن يحلها اي نظام جديد بل هذا النظام هو القادر على
حلها لانه من لخبطها وداخلها في بعضها البعض؟

اخي العزيز انت تضحك على نفسك .

لاتستعجل الامور .

اين لجنة عبدربه منصور ؟؟
اين لجنة السالم الصالح ؟؟
اين لجنة باصره ؟؟
اين لجنة علي قاسم طالب ؟؟
اين العشرين لجنه للمنطقه الحره ؟؟
اين لجان ميناء عدن ؟؟ واين واين واين ؟؟
الله يعطيك العافيه ياضويبي