الذاكرة البريطانية تستدعي شفرة «الجنوب العربي»!!

[ابو شريف الحدي]

الذاكرة البريطانية تستدعي شفرة «الجنوب العربي»!!
السفير حسن يلحق بالسفير الحسني، و«القضية الشمالية» تنضم لـ «القضية الجنوبية»






عبدالملك شمسان [email protected]
12/16/2008
فيما يثابر مندوب الأمن في المطار على قراءة الورد اليومي المتضمن أسماء الممنوعين من السفر إلى الخارج من الذين تتخوف السلطة من إقدامهم على طلب اللجوء السياسي، فوجئ الجميع بالسفير اليمني لدى الجماهيرية الليبية يطلب اللجوء السياسي في بريطانيا، لينضم إلى عدد من اللاجئين هناك كان آخرهم الصحفي خالد سلمان الذي عبر من المطار ضمن موكب الأخ الرئيس، وقبله الحسني -سفير اليمن لدى سوريا- الذي انقضت فترة عمله وكان عليه مغادرة دمشق والعودة إلى صنعاء، وقد غادرها بالفعل ولكن إلى بريطانيا لاجئاً سياسياً.

هناك ثلاثة قواسم مشتركة بين السفيرين اللاجئين، أو هي الثلاثة الأبرز: القاسم الأول سياسي يتمثل بانتمائهما للحزب الاشتراكي اليمني (وإن مجرد انتماء تاريخي وفكري بعد تركهما له إثر حرب 94م وما تلاها) وكذا عملهما سفراء يمثلون اليمن في ظل سلطة اعتادت على تعيينات السفراء كنوع من الإبعاد أو المراضاة أو للأمرين معاً.
والقاسم الثاني جغرافي إذ الاثنان ينتميان إلى «القضية الجنوبية» التي ما إن تراجع حراكها في الداخل خلال الأشهر الأخيرة تحت مختلف الضغوطات السياسية والأمنية وغيرها حتى انفجر حراكها في الخارج عبر عدد من القيادات الجنوبية وفي مقدمتهم الرئيس علي ناصر محمد المقيم في سوريا ويتمتع بعلاقة جيدة مع ليبيا -بحسب اتهامات السلطة- أي ذات البلدين الذين لجأ منهما السفيران. والقاسم الثالث متعدد الأبعاد ويتمثل بالبلد الذي اختاره الاثنان وغيرهما للجوء السياسي، وهو بريطانيا.
طلب اللجوء السياسي من مسؤول يمني رفيع بحجم سفير، هو شهادة صريحة منه بزيف مبادئ الديمقراطية التي تدعيها سلطته وتتغنى بها حكومته، ويؤكد أن لديه معلومات يقينية تجعله يشعر بالخوف على حياته وأولاده في حال قرر التحول إلى موقع المعارضة، ما يثير-أو بالأحرى يؤكد- الشكوك حول مسؤولية مباشرة للسلطة في انتهاكات حقوق الإنسان والمواطنة إلى درجة لا يستبعد معها صحة ما يذهب إليه كثير من المحللين والمهتمين في حديثهم عن صلة ما تربط السلطة بأعمال الاغتيالات التي طالت عدداً من قيادات المعارضة، سواء تلك التي نجحت أو الأخرى التي فشلت.
وإضافة إلى ذلك -وهو الأهم- أن الارتفاع المستمر لعدد اللاجئين السياسيين في الخارج -وخاصة من قيادات الرأي العام في المحافظات الجنوبية- سينعكس في صورة ارتفاع مستمر للمخاطر على البلد فيما يتعلق بـ»القضية الجنوبية» سيما وأن تأثير الخارج على الواقع اليمني ما يزال أقوى بكثير من تأثير الداخل. وهذه الاعتبارات وغيرها تجعل طلب اللجوء السياسي من أي مواطن يمني -فضلاً على أن يكون سياسياً بدرجة سفير- أمراً بالغ الوقع على النظام الذي بات يخشى أن يسقط صريعاً تحت الضربات المتتالية التي يتلقاها من هذا الاتجاه. كما أن موافقة بريطانيا على منح اللجوء السياسي لهؤلاء يعني -بالضرورة- مصادقتها علنياً لشهاداتهم الصريحة ضد النظام، وإقراراً منها بشأن مخاوفهم على حياتهم.

ردود فعل السلطة
حضور باسندوة تدشين «التشاور الوطني» وكلمته التي أجهش خلالها بالبكاء تعبيراً عما وصلت إليه البلاد، كان يتوقع بعده بحسب العادة- ردة فعل عنيفة من قبل السلطة تغمره بسيل من الاتهامات والأوصاف المكرورة، إلا أنها ولأول مرة تعاملت مع الأمر بحصافة شديدة حرصاً على أن لا تدفع بالرجل -وهو مستشار الرئيس- إلى خطوة أبعد من مجرد حضور فعالية للمشترك!! وفضلت بدلاً من ذلك أن تسند إليه مهمة التحاور مع المعارضة التي شاركها فعاليتها، وهي المهمة التي من المؤكد أنها لن تنتج سوى الفشل الذي يقطع حبال الوصل بينه وبينها -أي باسندوة والمشترك- وذلك على غرار تكليف الدكتور الإرياني قبلها بأيام بذات المهمة على خلفية انتقاده لمضي المؤتمر الشعبي منفرداً نحو الانتخابات النيابية القادمة.
ما تزال المبادرة التي يحملها باسندوة طي الكتمان، ولم يعرضها حتى الآن على المشترك، أو الواضح أنها تبخرت، حيث كان هناك معلومات شبه مؤكدة تشير إلى تضمن هذه المبادرة مقترح التأجيل للانتخابات لستة أشهر كفترة تسمح بإدخال بعض التعديلات التي يطالب بها المشترك. وما يؤكد تبخرها «كلمة الثورة» الخميس الفائت التي شددت على إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدة أن الانتظام الانتخابي وإجراء الانتخابات في موعدها هو الذي «منحت بموجبه تجربتنا الديمقراطية درجة النموذجية» قائلة: «والتخلي والنزول عن مرتبة الشرف هو المحصلة الوحيدة للتراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها»، مضيفة: «ولا يحق -أيضاً- لأي كان أن يقرر ما يشاء بشأن العملية الديمقراطية بعيداً عن التفويض الشعبي، وذلك ما لا يخطر على بال من يسعون لعرقلة وشل عملية التطور الديمقراطي، ويصعب عليهم بالتالي إدراك حجم التعقيدات والصعوبات التي تواجه بالتبعات الثقيلة والخطيرة كل من يستبسط اتخاذ موقف تراجعي حيالها». «كلمة الثورة» التي تتنزل في الثلث الأخير من الليل وفي حين تشدد على أنه لا يحق لأحد «أيا كان» أن يقرر ما يشاء بشأن العملية الديمقراطية بدون تفويض شعبي -أي استفتاء- تناست قيام الأغلبية في البرلمان بإعادة ذات اللجنة العليا الانتخابات السابقة، وغضت الطرف عن عدد المرات التي قامت بها الأغلبية بتعديل الدستور في مختلف المجالات ومنها العملية الديمقراطية كالتمديد لفترة الرئاسة، والتمديد لفترة البرلمان، ثم التمديد أخيراً للمجالس المحلية التي تترتب عليها انتخابات المحافظين، خاصة وأن هذا التمديد الأخير منح المجالس المحلية والمحافظين أربع سنوات إضافية، أي أكثر من الفترة الأصلية (ثلاث سنوات). والشاهد في كلمة الثورة أن تضمين مبادرة باسندوة مقترح التأجيل للانتخابات مصحوباً بتوجه معلن للنقيض تماماً، هو أحد المعطيات التي يُحكَم من خلالها بفشل المبادرة سلفاً أو تبخرها.
ذات المقدرة التي أبدتها السلطة على ضبط الأعصاب مع باسندوة حضرت إثر طلب السفير حسين علي حسن اللجوء السياسي في بريطانيا، فلا شيء منها يذكر سوى طلب صالح الزوعري نائب وزير الداخلية الموجه إلى بريطانيا يطالبها بعدم التعامل مع طلب السفير، والملفت هو اختيار الزوعري «المنتمي جغرافياً إلى الجنوب» للإدلاء بهذا التصريح، وكأن السلطة تحاول أن تخفف من تأثير الحدث على الرأي العام في المحافظات الجنوبية.وهذه الحكمة والقدرة على ضبط الأعصاب تأتي في هذه المرحلة من باب: مكره أخاك لا حكيم!! ولا شك أن مفعول الصدمة لا يزال قائما، وثمة ذهول رسمي وشخوص بالأبصار إلى كافة السفراء والمسئولين الجنوبيين في السفارات، وربما أن الأشهر القادمة ستشهد تغييرات كبيرة في صفوفهم.

بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قناة الحرة الفضائية لمساندتها في احتلالها العراق وتدعيم سياستها القائمة في المنطقة العربية وتمهيداً لما تعتزم القيام به مستقبلاً. وأعقبتها بريطانيا -مؤخراً- بإطلاق قناة الـ(BBC) باللغة العربية، وتنعدم دراسات المقارنة بين القناتين إلا أن الواضح هو تفوق الثانية، وذلك بحكم خبرة البريطانيين بالمنطقة العربية أرضاً وإنساناً، خاصة وأن الـ(BBC) كانت هي القناة الإذاعية الأولى في العالم العربي في حقبة الاستعمار وإلى عهد قريب.
الفريقان يتقاسمان الفضاء العربي مع تفوق بريطاني، ويتقاسمان الأرض مع تفوق أمريكي، لكن هذا التفوق الأمريكي على الأرض ما يزال -من ناحية عسكرية- عاجزاً عن فك شفرة الدخول من غير مساعدة بريطانيا التي تحتفظ بالشفرة في ذاكرتها، نظراً لإدراك الولايات المتحدة أن دخولها بكسر هذه الشفرة والاستغناء عن بريطانيا لن يحدث بسلاسة ومن المؤكد أن أثمانه باهظة إلى درجة لا تستطيع أن تتحملها. ولهذا أسندت قيادة القوات الرابضة على مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي إلى بريطانيا التي منعت السلطات اليمنية سفيرها -قبيل العيد- من دخول محافظة الضالع (عاصمة حراك القضية الجنوبية) وكانت بريطانيا قبل أسابيع قد نشرت عن «المعهد الملكي -لندن» تقريراً عن اليمن ترجمته «الأهالي» مؤخراً ونشرته باستثناء الفقرة الأخيرة المعنونة بـ»خلاصة التقرير».
وقبل هذه الأحداث البارزة المتتالية على البر والبحر والأخرى غير البارزة من الأحداث التابعة كان عبده سالم -المحلل السياسي المهتم بشؤون القرن الأفريقي- ضيفاً على العدد (66) من «الأهالي» في حوار مركز حول ما يحدث على البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وأمام السؤال الأخير: «شيء آخر ما تود قوله» قال: «على النظام الحاكم في اليمن أن لا يتعامل مع بريطانيا من الآن وصاعداً إلا باعتبارها تلك الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس». وبدت هذه العبارة يومها غامضة بقدر ما بدت ملفتة للنظر، إلا أنها تتجلى يوماً بعد آخر، وعلى النظام التعامل الجاد مع «القضية الجنوبية» القائم على الإدراك لخطورة الموقف وطبيعة المرحلة التي وصلت إليها الأزمة التي لا يمكن وصفها بالهينة أو حتى الطارئة فضلاً عن وصفها بأنها «كلام فارغ»!! وإذا كان أبناء المحافظات الجنوبية يطالبون اليوم بإصلاح سياسي جذري يعيد إليهم الأرض المنهوبة من قبل نافذين، ويعيد إليهم حقوق المواطنة المصادرة ولا يزال الحل متاحاً وفي حدود الممكن إذا ما توفرت الإرادة والإدارة السياسية، فإن الأمور ستختلف تماماً مع إعلان «القضية الجنوبية» الخطوة الأولى في مربع التدويل.

أزمة القرصنة تزداد حدة، والعلاقات مع السعودية تزداد فتوراً
مع بداية عمليات القرصنة وارتفاع حدة ردود الفعل الدولية، عادت العلاقات اليمنية السعودية -وبصورة حادة- إلى الفتور بعد فترة من الانتعاش الملحوظ الذي كان من أبرز ملامحه إعلان عدد من المستثمرين الحضارم المقيمين في السعودية رغبتهم في الاستثمار باليمن، وأقام بعضهم فيها فترة طويلة وكثرت تنقلاتهم بين المحافظات، وصاحب نشاطهم ضجيج إعلامي كبير، وهو ما أعاده متابعون -في ذلك الحين- إلى رغبة السعودية في قطع الطريق أمام الاستثمارات الإيرانية، وإلى رغبتها في زيادة قدرتها التأثيرية على حديقتها الخلفية «اليمن»، وكذا لحاجة النظام في اليمن -في ذات الوقت- إلى هذه الشريحة كجسر يربط بينه وبين النظام السعودي، إلى آخر هذه القضايا التي سبق أن تناولتها «الأهالي» بشيء من التفصيل في أعداد سابقة. جميع تلك الأنشطة تلاشت حد الانقطاع نهائياً حتى في الظرف الاستثنائي الذي عاشته حضرموت -وما تزال- إثر تعرضها لكارثة السيول، وإلى درجة إعلانهم -أي المستثمرين والتجار الحضارم- عن عدم ثقتهم بالسلطة وامتناعهم عن التبرع عبرها. الأمر الذي يشي بتعرض المملكة العربية السعودية لضغوطات من قبل أطراف دولية أجبرتها على الانكماش بما يسمح لهذه الأطراف ببسط يدها وتنفيذ مخططاتها.

الخيارات
ملامح الفترة القادمة تشير إلى أنها ستكون عصيبة في ظل تجاهل السلطة لمعاناة ومطالب الشارع خاصة وأن المحافظات الشمالية خرجت عن صمتها مطالبة بإصلاح سياسي شامل ليتوحد الشارع من أقصى اليمن إلى أقصاه، ولتنضم «القضية الشمالية» إلى «القضية الجنوبية»، ومع تفاقم الأزمة في الداخل على كافة الأصعدة، تتفاقم أزمة خارجية وبصورة موازية بعد أن دخلت المخططات الدولية حيز التنفيذ، وإذا لم تتجه السلطة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي وتوحيد الجبهة الداخلية، فستظل مساحة الخيارات تضيق حتى لا تجد أمامها سوى خيارين اثنين: التنازل عن الجنوب. أو التنازل عن سقطرى وعدد من جزر البحر الأحمر. هذا إذا لم تشهد الأزمة تصعيداً يصبح معه الخياران خياراً واحداً!!


تقرير المعهد الملكي -لندن
«الخلاصة»
ستواجه اليمن في العقد القادم مشكلة اقتصادية سيتسبب فيها تناقص احتياطي النفط،وأزمة سياسية ستتسبب بها عملية انتقال السلطة بالإضافة إلى التهديدات التي ستواجه الأمن الداخلي للبلد. وسواء تقدم اليمن وتلاحمت أو تراجعت وتفككت،يعتمد أمر استقراره على ما تقوم به الفئة الحاكمة بالإضافة إلى مواقف جارات اليمن من دول الخليج ومواصلة الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي.
حتى بعد ثمانية عشر عاما من الوحدة لا تزال اليمن كدولة ديمقراطية تماما في طور التكوين. حققت اليمن بعض النجاحات للحفاظ على استقرارها من خلال تقديم نفسها للعالم،أو من خلال التغلب على فتنة الحرب الأهلية ومجابهة التدخل العسكري الأمريكي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. تظل التركيبة الاجتماعية في اليمن خاصة في المناطق الشمالية متماسكة،وبهذا تسهل عملية التعامل مع الأزمات والصراعات بطريقة سهلة.
لسنين والمؤشرات تتنبأ بسقوط اليمن،الدولة التي تظل غير مكتملة كدولة حديثة حيث يعيش معظم الناس في معزل عن القانون العام،تحت إدارة حكومة فاسدة عاجزة عن القيام بمصالح الشعب.
تظل اليمن بلد عاجز عن إيجاد تغير سياسي فعال لعدة عوامل من بينها ارتفاع نسبة الأمية البيانات الحكومية غير الدقيقة ولغياب الديمقراطية حقة وهي العوامل التي تثير جدلا في الداخل حول الضغط نحو المحاسبة والإصلاح.
إن التعديلات الدستورية المقترحة تقضى بفترة رئاسية لمدة خمس سنوات غير أن هناك تخوف من التعديلات يراد بها السماح للرئيس صالح بالترشيح لفترة ثانية. ربما يظهر من سيخلف الرئيس من نفس أسرة الرئيس،لكن اليمن في وضعها السياسي الهش والراهن ينبئ عن احتمال تعرضها لأزمات تتمثل في وفاة الرئيس الحالي أو المنافسة على من سيرث المنصب.
لو تتمكن اليمن من اكتشاف احتياطي نفط جديد وبكميات مناسبة عنده ستتمكن من مواصلة التقديم للحصول على دعم لتعزيز ميزانيتها حتى يتم تشغيل هذه الحقول. وبغض النظر عن احتمال اكتشاف ذلك،ترى الدول المجاورة والمجتمع الدولي في وقت يتناقص فيه النفط أن دعم دولة هشة أسهل وأقل تكلفة من إعادة تشكيل دولة ساقطة بالفعل.
التنبؤات بشأن مستقبل اليمن تعد من أهم العوامل وراء عدم توارد استثمارات ضخمة بإمكانها أن تنعش الاقتصاد. حتى أن عملية انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي حلم اليمن لسنين يظل بعيد المدى.
هناك حاجات على الحكومة الحالية أن تقوم بأسرع وقت ممكن لتلافي أي مشكلة في المستقبل. يقول أحد الدبلوماسيين الغرب،مشيرا إلى تطوير اقتصاد لا يعتمد على النفط.
ويقول آخر يقر المسئولون اليمنيون أن هناك مشاكل جمة تواجه اليمن في المستقبل حتى أصبح مصطلح الدولة على وشك السقوط عبارة لا مفر منها.
و يقول آخر صحيح أن اليمن دولة هشة لكن من يدرى ما إذا كانت ستسقط كدولة.
إن سقوط اليمن سيوجد منطقة مضطربة تمتد من شمال كينيا مرورا بالصومال وانتهاء بخليج عدن فالسعودية.

[ابو شريف الحدي]

من الحسني إلى السفير اليمني في ليبيا
ظاهرة اللجوء السياسي.. ظروف طبيعية أم موضة جديدة ومصالح شخصية؟!





شاكر احمد خالد [email protected]
12/16/2008
الخطوة الجديدة للسفير اليمني في ليبيا اللواء الركن الدكتور حسين علي حسن صالح بطلبه اللجوء السياسي في بريطانيا ستضاعف مخاوف وشكوك الحكومة اليمنية تجاه أبناء المناطق الجنوبية لدى تعيينهم في المناصب الدبلوماسية. فالحادث يعد الثاني من نوعه، بعد حادثة السفير اليمني السابق في سوريا احمد الحسني.
ورغم عدم توفر إحصائية دقيقة بعدد أبناء المناطق الجنوبية ممن يشغلون مناصب السلك الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية في الخارج. غير أن مواقع الكترونية، كانت قد أشارت بعد حادثة السفير الحسني، إلى ما أسمته مشروع يجري تنفيذه على مدى سنوات في وزارة الخارجية يهدف إلى التخلص من أبناء المناطق الجنوبية العاملين في السلك الدبلوماسي.
ومع تصاعد النشاط الاحتجاجي في بعض المناطق الجنوبية والإعلان عن العديد من المطالب، تأسست لجنة تحضيرية باسم المسرحين الدبلوماسيين من أبناء المناطق الجنوبية، تقضي مهمتها الأساسية كما قالت، بحصر المطالب والمظالم التي يعانوها.
ينتمي حسين صالح إلى مديرية جحاف في محافظة الضالع. وتقول بعض سيرته الذاتية أنه كان أحد القيادات العسكرية السياسية في الشطر الجنوبي سابقا، حيث شغل منصب مدير الدائرة السياسية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع حتى تحقيق الوحدة اليمنية، كما كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، وعقب الوحدة عين، نائبا لمدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع حتى حرب صيف 94م. حاصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من أكاديمية (لينين) السياسية بموسكو. تم استدعائه من ليبيا على خلفية الاتهامات اليمنية للزعيم الليبي معمر القذافي بدعم حركة الحوثي في صعدة. إلا أنه ما لبث أن عاد بعدها لتسلم مهماته من جديد في 10 يونيو2007. وقبل تعيينه سفيرا لدى طرابلس كان عضوا في مجلس الشورى وعضوا في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.
وبتأكيد طلبه اللجوء السياسي في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي، أعاد التذكير بخطوة مماثلة جرت في شهر ابريل من عام 2005م قادها السفير اليمني السابق في سوريا احمد الحسني. ليصبح الحسني منذ ذلك التاريخ، أحد قيادات المعارضة اليمنية في الخارج. وهو ينتمي جغرافيا إلى نفس المناطق التي يتحدر منها سفير اليمن في ليبيا.
ولم يصدر عن اللواء حسين صالح أي تصريحات صحفية من جانبه تفسر خلفيات أكثر للدافع وراء طلبه اللجوء السياسي في بريطانيا. لكن مصادر صحفية قالت بأن السبب الذي دفعه إلى ذلك هو تعيين وزارة الخارجية دبلوماسي آخر إلى جانب منصبه والذي شكل ضغوطا عليه في أداء مهامه، وأنه كان قد قدم استقالته من المنصب قبل طلب اللجوء السياسي.
وطبقا لذات المصادر فإن اللواء حسين وصل بالفعل إلى الأراضي البريطانية قبل أيام والتقى فور وصوله عددا من اليمنيين المعارضين في بريطانيا، وفي مقدمتهم زميله السفير السابق في دمشق احمد الحسني الذي يقوم بمهمة الأمين العام للتجمع الديمقراطي الجنوبي المعارض.

لماذا بريطانيا؟
وتثير هذه الحادثة تفسيرات وتحليلات سياسية مختلفة، خصوصا وأن طلب اللجوء السياسي في لندن تحول في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه الظاهرة الإعلامية للمعارضين السياسيين من أبناء المناطق الجنوبية. فإلى جانب حادثتي اللجوء لسفيري اليمن في سوريا وليبيا، استقبلت المعارضة اليمنية في الخارج وفي العاصمة البريطانية لندن على وجه التحديد، طالبي «لجوء سياسي» آخرين، كان من أبرزهم الصحفي خالد سلمان، وممثل الغرفة التجارية في محافظة الضالع حمزة صالح مقبل اللذان كانا ضمن وفود مرافقة للرئيس صالح.وانفتحت شهية المواقع الالكترونية المحسوبة على ما بات يوصف بـ»الحراك الجنوبي» للحديث عن طلبات لجوء سياسي أخرى. لكن تبين لاحقا، عدم صحة بعض تلك المعلومات.
وأكثر التساؤلات المطروحة في هذا الموضوع هي حول ما إذا كانت الظروف الموضوعية تقتضي فعلا الحق لطالبي اللجوء السياسي، أم أن الأمر أصبح مجرد موضة جديدة ومصالح شخصية. ففي مقابل تشكيك أوساط سياسية وإعلامية مهتمة، بالظروف التي يحيط بها طالبو اللجوء قراراتهم ومواقفهم هذه. مشيرين على وجه التحديد إلى اقتصار الأمر على فريق معروف في السلطة من أبناء المناطق الجنوبية، وهو الفريق الذي ناصر الرئيس علي عبد الله صالح في حرب صيف 94م. وكذا بالإشارة أيضا إلى حقائق أخرى من بينها المصلحة الشخصية لطالبي اللجوء، بدليل أن هذه المواقف والقرارات جاءت متأخرة ومتزامنة في العادة مع انتهاء فترة العمل والمنصب.
هناك فريق سياسي آخر، يرى بأن الحراك الذي تشهده بعض المحافظات الجنوبية والمعبر عن حالة السخط الشعبي في تلك المحافظات، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية التي أعادت تفعيل دور معارضة الخارج، قد دفعت أولئك وغيرهم من المعارضين السياسيين للتفكير بطلب اللجوء السياسي.
وإذا كانت الحكمة السياسية تقتضي المعارضة من الداخل، نظرا لارتباط معارضة الخارج في الوعي الشعبي بالخيانة. غير أن مصادر سياسية تؤكد بأن المعارضة في الداخل تظل محصورة بسقف معين ومعرضة للعديد من الأخطار.
وترى مصادر إعلامية تابعة لما يعرف بالحراك الجنوبي، أن خطوة السفير اليمني في ليبيا من شأنها تعرية السلطة القائمة وفضح أساليبها في حكم البلاد وبالذات المناطق الجنوبية والشرقية. وتعلق قائلة أن الخطوة متأخرة «ولكن أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي».
بينما اعتبر مراقبون، بأن هذه الخطوة من شأنها أيضا مضاعفة المخاوف والشكوك في هاجس الحكومة اليمنية من أبناء المناطق الجنوبية لدى توليتهم المناصب الحكومية. ومن المعروف أن حركة الاحتجاجات المتصاعدة مؤخرا في المناطق الجنوبية، كانت قد دفعت النظام إلى إتباع سياسة «الاستيعاب والاحتواء» المعروفة، وذلك عبر منح القيادات البارزة في الحركة مناصب حكومية رفيعة وامتيازات أخرى. وبرز الهاجس الحكومي مبكرا لخطوة السفير حسين صالح، حين لوحظ تركز هذه الامتيازات والمصالح الممنوحة في العاصمة صنعاء.
ويبدو الهاجس الرسمي أيضا من خلال الرد على الخطوة الأخيرة للسفير اليمني في ليبيا. فقد أكد مصدر مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته لـ»مارب برس» بأن السفير حسين صالح اسلتم مستحقاته لشهر 12 وطلب إجازة لمدة 3 أشهر بحجة أن زوجته مريضة في إحدى مستشفيات بريطانيا، مشيرا إلى أن آخر تواصل له مع وزارة الخارجية كان قبل خمسة أيام على نبأ اللجوء.


الرد الرسمي كان جنوبيا
غير أن الرد الرسمي الآخر الذي مثلته تصريحات نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري، وهو من أبناء المناطق الجنوبية، أعاد التذكير بالردود الرسمية السابقة على حادثة لجوء الحسني. فقد طالب الزوعري من الحكومة البريطانية عدم منحها حق اللجوء السياسي لمن وصفهم بالجواسيس والخونة، الذين قال بأنهم تنكروا لشعوبهم وأوطانهم ، وقال بأنهم مثلما خانوا وطنهم، فأنهم بالطريقة نفسها سيخونون بريطانيا وحكومتها وشعبها.
موضحاً أن الشعب والوطن والتاريخ لن يغفروا لمن وصفهم برموز الارتزاق والعمالة. معربا في ذات الوقت عن ثقته في حكمة المملكة المتحدة البريطانية في «التعاطي مع مثل هذا الأمر بروح المسؤولية استناداً إلى العلاقات التاريخية والتعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين اليمن وبريطانيا والتي لن تغير فيها مثل هذه الأمور شيئاً.»
لكن حقائق الأمور التي جرت مسارحها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة تقول شيئا آخر. فبريطانيا التي استعمرت جنوب اليمن على مدى 129 عاما. عاد إليها الحنين الاستعماري القديم. وبحسب كثير من المراقبين فإنه ومن خلال الدور الأمريكي المتعاظم في المنطقة، وتفشي عمليات القرصنة البحرية في المياه القريبة من خليج عدن، عاد النفوذ البريطاني الطامع بالمنطقة من جديد.
ويؤكد هؤلاء المراقبون أن التسوية الأمريكية البريطانية في الظروف الحالية تقتضي منح الأخيرة نفوذ واسع في منطقة القرن الأفريقي واليمن نظرا لعدة عوامل من بينها حتمية الشراكة الدولية في اقتسام النفوذ وتركز المصالح البريطانية في ذات المنطقة.
وإلى جانب تقارير صحفية متتابعة تؤكد على الدور المحوري الذي تقوم به القوات البريطانية المتواجدة حاليا في المياه الإقليمية بزعم مكافحة القرصنة. تشير تصريحات عدة محذرة من هذا الدور البريطاني الجديد.
وانضم الشيخ عبد المجيد الزانداني في الأسبوع الماضي إلى قائمة المحذرين من عودة الاستعمار البريطاني إلى اليمن. ونسبت إليه تصريحات خلال حفل أقيم في منطقة أرحب يؤكد فيها بأن ظاهرة القرصنة وراءها دعم خارجي يهدف إلى عودة الاستعمار وخاصة من قبل بريطانيا التي دائما ما تردد أن من يملك البحر يملك الأرض.
ونظرا لما توفره القوانين البريطانية من امتيازات لطالبي حق اللجوء السياسي وعوامل أخرى خاصة بالحالة اليمنية، كانت الأراضي البريطانية قد استقبلت منذ حرب صيف 94م عدد من المعارضين السياسيين. واعتقد سياسيون يمنيون أن توقيع اليمن والمملكة العربية السعودية لاتفاقية جدة الحدودية بين البلدين العام 2000م كفيلة بإهالة التراب على معارضة اليمن في الخارج.
غير أن حركة الاحتجاجات المتصاعدة في بعض المحافظات الجنوبية وتطورات أخرى، فاجأت المراقبين والمتابعين. وعاد معها أيضا زخم المعارضة في الخارج. وسلطت حركة الاحتجاجات هذه الأضواء على التغطية الإعلامية البريطانية للأحداث، حيث وصفت بعض الأوساط اليمنية هذه التغطية بـ»غير المحايدة».
وغيرة مرة، أحيطت التحركات البريطانية للسفراء والدبلوماسيين وغيرهم داخل الأراضي اليمنية بالعديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام. آخرها كان قبل نحو أسبوعين بعد أن منعت السلطات الحكومية السفير البريطاني بصنعاء من زيارة الضالع والالتقاء هناك بقيادات أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة.


حوادث مماثلة واخرى تم تكذيبها
إذا كان السفير اليمني السابق في سوريا، قد فتح ملف اللجوء السياسي للنقاش، مذكرا بدور المعارضة اليمنية في الخارج. فإن المؤشرات الحالية تؤكد بأن الوسط السياسي والإعلامي سيشهد حوادث مماثلة. ففي الأسبوع الماضي، تردد أن عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وممثل إحدى الدوائر الانتخابية في محافظة الضالع وهو علي شايع قد طلب اللجوء السياسي في لندن. لكنه نفى ذلك، وقال: لقد توجهت إلى قريتي «حماده» بمديرية الأزارق من محافظة الضالع عقب انتهاء جلسات مجلس النواب بغرض قضاء إجازة عيد الأضحى بين الأهل والأصدقاء ومواطني دائرتي الانتخابية، ولم أعلم بموضوع اللجوء إلاّ من خلال بعض المواقع الإخبارية. مؤكدا أن مثل هذه الأخبار الكاذبة هدفها النيل من سمعته ووطنيته ووحدويته.
وتكرر ذات الأمر بداية السنة الحالية مع سفير اليمن في مملكة النمسا وهو أحمد علوان ملهي العلواني، من أبناء محافظة عدن. لكن السفير العلواني نفى الأنباء التي ترددت حول عزمه الانضمام إلى المعارضة اليمنية في لندن، وقال :»إن المزاعم مفتعلة بهدف الترويج» لما تبثه مثل تلك المواقع التي استمرأت نشر الأخبار الكاذبة عن اليمن، وتتخذ من لندن مقرا لها».
فيما صدقت الأنباء بشأن الدبلوماسي اليمني السابق في السفارة اليمنية بكندا وهو عبد العزيز احمد قايد. وبعد الأنباء التي كانت قد أكدت طلبه اللجوء السياسي من السلطات الكندية بسبب خلافات شخصية مع سفير بلاده في العاصمة الكندية. بعث هو برسالة مؤثرة إلى الأستاذ عبد القادر هلال بعد استقالته المشهورة. وتحت عنوان «بنت الصحن وأخواتها.. إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل»، أشارت الرسالة أيضا إلى تلك الخلافات التي دفعت به بعيدا عن المنصب الدبلوماسي.
أما الحادث الأهم في قصة اللجوء السياسي، فقد فجرها السفير السابق لدى دمشق احمد الحسني في ابريل عام 2005م. والحسني من مواليد محافظة أبين، وهو محسوب على التصنيف المعروف بـ»الزمرة» الذي مثله الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، وكان قد شارك بفعالية في حرب صيف 94م ضد قوات الحزب الاشتراكي. لكنه برر طلب اللجوء السياسي في بريطانيا، احتجاجا على ما وصفه بالتفرقة التي تمارس ضد المواطنين المنتمين للمحافظات الجنوبية. ووصف الأراضي الجنوبية بأنها «وطن استبيح واحتلت أراضيه ونهبت ثرواته».
ولم يكد عام 2005م ينتهي إلا ومسئول حكومي آخر من أبناء المحافظات الجنوبية يفجر مفاجأة أخرى لا تقل عن مفاجأة الحسني. فقد أكد حمزة صالح مقبل صحة الأنباء التي تحدثت عن طلبه اللجوء السياسي في أمريكا والانضمام إلى معارضة الخارج، وهو كان ممثل الغرفة التجارية في محافظة الضالع، وضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته لواشنطن آنذاك. ونسبت إليه تصريحات قال فيها « اتخذت قراري هذا، بعد أن وجدت استحالة العيش والتعايش والعمل مع النظام القائم، وممارسة الحياة الطبيعية في الوطن، وقررت الالتحاق بالمعارضة في الخارج.» مؤكدا أن السلطة ما زالت تحكم المناطق الجنوبية بعقلية القبيلة، وليس بناء على الأعراف والمواثيق، التي عقدت عند توقيع ميثاق الوحدة في 22 مايو 1990.
وأثار الصحفي ورئيس تحرير جريدة «الثوري» السابق خالد سلمان ضجة إعلامية واسعة بطلبه اللجوء السياسي في لندن منتصف نوفمبر 2006م. ومرد الضجة الإعلامية الواسعة كانت بسبب مرافقته لرئيس الجمهورية ضمن الوفد الإعلامي إلى مؤتمر لندن للمانحين.
وأرجع سلمان قرار اللجوء السياسي في لندن بسبب انتهاك حقوقه ومضاعفة جرعات التهديد، خصوصا بعد مثوله أمام المحاكم في عدة قضايا. وقال «انسداد الأفق في اليمن، ومضاعفة جرعات التهديد، والبحث عن فضاء حرية مجاله الحيوي خارج نيابات الصحافة وفرق الاغتيالات الجوالة كان من ضمن الأسباب التي دفعتني إلى طلب اللجوء السياسي.» مؤكدا انه كان على مرمى حجر من الاغتيال، وأن من يعيش في اليمن ويعمل في حقل المعارضة لا يبارحه هاجس التصفية..<

[ابو عهد الشعيبي]

كنت أريد إيضاح فقط من الناقل ــ ما هو مصدر هذا كله ؟؟؟؟؟
أي أهالي ؟؟

شكراً