العفو الدولية: محاكمات غير عادلة وتعذيب وحشي للسجناء وإعدام خارج القضاء وحراك ا

[عدن برس]

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريها السنوي عن أضاع حقوق الإنسان في العالم. وفي ما يلي تنشر «الأيام» أهم ما جاء في التقرير عن اليمن:

كان من شأن الانتهاكات المعتادة للحقوق المدنية والسياسية أن تؤثر بشكل سلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحياة السكان. وتفاقمت هذه الانتهاكات من جراء تجدد الاشتباكات المسلحة في شمال البلاد والمظاهرات في الجنوب. واستمر شيوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وصدرت أحكام بالإعدام والجلد ونُفذت. وما برح نشطاء حقوق الإنسان يتسمون بالصلابة في مواجهة تلك التحديات.

أعمال القتل على أيدي قوات الأمن

وردت أنباء غير مؤكدة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن في سياق أحداث العنف في محافظة صعدة. كما قُتل عدد من الأشخاص، زُعم أنهم أعضاء مسلحون في تنظيم «القاعدة»، وذلك في ظروف غير واضحة بينما كانوا يقاومون القبض عليهم، حسبما ورد.

ففي 10 سبتمبر ، قُتل وليد صالح العبادي وشخص آخر برصاص قوات الأمن خلال مظاهرة سلمية في مدينة الضالع تضامناً مع الجنود المتقاعدين. كما أُصيب ثمانية متظاهرين آخرين. وورد أن هذا الحادث كان قيد التحقيق، ولكن لم تُعرف نتائجه.

وفي أكتوبر ، قتل أربعة متظاهرين وجُرح 15 آخرون على أيدي قوات الأمن خلال مظاهرة سلمية في منطقة ردفان.

ولم يُعرف ما إذا كان قد أُجري تحقيق في الواقعة.

السجناء السياسيون

قُبض على مئات الأشخاص للاشتباه في أنهم من مؤيدي حسين بدر الدين الحوثي، أو للاشتباه في أنهم من أعضاء أو مؤيدي تنظيم «القاعدة». وجاء القبض عليهم في أعقاب تصاعد العنف في صعدة، والهجوم على السائحين الإسبان في يوليو. وقُبض على آخرين في سياق احتجاجات الجنود المتقاعدين، ولكن أُطلق سراحهم جميعاً في وقت لاحق. وفيما يتعلق بالذين قُبض عليهم للاشتباه في صلتهم بتنظيم «القاعدة» أو بسبب اشتباكات صعدة، فقد احتُجز معظمهم من دون تهمة أو محاكمة، وذلك في صعدة وحجة وذمار وإب وصنعاء والحديدة أساساً.

المحاكمات الجائرة

حُوكم ما لا يقل عن 109 أشخاص أمام المحكمة الجنائية المتخصصة، وحُوكم اثنان أمام محاكم جنائية عادية، ولم يلق الجميع محاكمات عادلة. وقد مثل 73 منهم على الأقل أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في سبع قضايا منفصلة، ووُجهت إليهم عدة تهم من بينها التخطيط لشن هجمات على منشآت النفط وعلى السفارة الأمريكية، والسعي لتهريب أسلحة إلى الصومال، وتزوير وثائق لمقاتلين متطوعين بغرض السفر إلى العراق. وفي القضايا الست التي انتهى نظرها، أُدين ما لا يقل عن 53 شخصاً وحُكم عليهم بالسجن لمدد أقصاها 15 عاماً، وبُرئ خمسة منهم. وفي قضية أخرى، تُعرف باسم «خلية صنعاء الثانية»، وُجهت إلى 15 متهماً عدة تهم من بينها القتل، والتخطيط لتسميم مياه الشرب في صنعاء، وجرائم أخرى عنيفة تتعلق بأحداث صعدة. ووُجه الاتهام إلى أحد المتهمين، وهو الصحفي عبد الكريم الخيواني، بسبب تغطيته الإعلامية لأحداث العنف في صعدة، ومن ثم فهو سجين رأي.وكما حدث في قضايا سابقة، فقد وجه المحامون ونشطاء حقوق الإنسان انتقادات للمحكمة الجنائية المتخصصة لأن إجراءاتها لا تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم السماح للمتهمين ومحاميهم بالاطلاع بشكل كامل على ملفات قضاياهم، وهو الأمر الذي يحد من قدرتهم على إعداد دفاعهم. وقد تقدم المحامون الذين تولوا الدفاع عن المتهمين في قضية «خلية صنعاء الثانية» بدعوى إلى المحكمة الدستورية مطالبين بإعلان عدم دستورية المحكمة الجنائية المتخصصة، ولكن لم يكن قد صدر أي حكم بحلول نهاية العام.وفي يوليو ، أمرت محكمة استئناف تعز بالإفراج عن أربعة أشخاص كانوا على وشك أن يكملوا حكم السجن لمدة عام، الذي أصدرته ضدهم محكمة عادية لاتهامهم بالتشكيك في سلامة الانتخابات المحلية والعامة التي أُجريت في سبتمبر 2006. وفي قضية منفصلة تتعلق هي الأخرى بانتخابات عام 2006، حُوكم ما لا يقل عن 36 شخصاً أمام محكمة عادية في صنعاء بسبب شجار وقع في حجة وقُتل خلاله أحد المسؤولين. وقد حُكم على ستة أشخاص بالإعدام، وحُكم على الآخرين بالسجن لمدد أقصاها 15 عاماً. وقد ثارت مخاوف بشأن عدالة المحاكمتين.

حرية التعبير

في يونيو ، أعلنت وزارة الإعلام أنه سيتم إصدار قانون جديد للصحافة، مما أثار القلق من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على حرية الصحافة. ومن شأن القانون أن يحظر نشر معلومات قد تضر بالاستقرار الوطني، وهو ما قد يعوق التغطية الإعلامية لقضايا حساسة سياسياً، مثل أحداث العنف في صعدة. ويُذكر أن المفاهيم التي يكتنفها الغموض، مثل الأمن الوطني والاستقرار الوطني، كانت تُستخدم عادةً كمبرر لتقييد حرية الصحافة ومعاقبة الصحفيين. ولم يكن القانون قد صدر بحلول نهاية العام.وتعرض بعض الصحفيين للمضايقة. وحجبت السلطات بعض مواقع الإنترنت التي تتضمن تعليقات سياسية أو تعليقات أخرى تنطوي على انتقادات، كما منعت استعمال بعض خدمات الرسائل عن طريق الهاتف.

وفي أغسطس، اختطف مجهولون، يُعتقد أنهم على صلة بسلطات الأمن، الصحفي عبدالكريم الخيواني في صنعاء، والصحفي أحمد عمر بن فريد في عدن. وتعرض الصحفيان للضرب ثم أُلقي بهما في مناطق غير مأهولة. ويُعتقد أن عبد الكريم الخيواني قد استُهدف بسبب تغطيته الصحفية لأحداث صعدة، بينما استُهدف أحمد عمر بن فريد بسبب كتاباته عن المظاهرات في الجنوب. وفي يوليو، تعرض جمع من مؤيدي المنظمة غير الحكومية «صحفيات بلا قيود»، التي كانت تطالب بالسماح لها بإصدار مجلة، للتفريق بعنف على أيدي أفراد أمن، فيما يبدو، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

التعذيب وغيره من صنوف

المعاملة السيئة

شاع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في حجز الشرطة. وأفادت الأنباء أن كثيراً من المعتقلين الذين احتُجزوا لدى جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، وهما جهازان أمنيان تابعان للشرطة، قد تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الضرب بالقبضات والعصي وأعقاب البنادق، والتحريق بمياه ساخنة، وإحكام أصفاد اليدين، وعصب العينيين لفترات طويلة، والحرمان من المياه ومن استخدام المراحيض، والتهديد بالقتل.

وفي إبريل، قال شايف الهيمي إنه تعرض للتعذيب الشديد على أيدي ضباط من جهاز الأمن القومي طيلة 40 يوماً أمضاها محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، وكان التعذيب من الشدة حتى أن أطرافه أُصيبت بشلل، وصار جسمه مغطى بآثار الجروح. وقد تولت النيابة التحقيق في الموضوع، وأفرجت عنه السلطات ودفعت مبلغاً من المال لأسرته. ومع ذلك، لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة بسبب ما تعرض له شايف الهيمي، وعندما نشر تفاصيل محنته على الملأ، قالت السلطات إنه ألحق الإصابات بنفسه، وأعادت القبض عليه.

عقوبة الإعدام

أُعدم ما لا يقل عن 15 شخصاً، من بينهم أحد الجناة الأطفال، بالرغم من أن القانون اليمني يحظر إعدام الجناة الأطفال. وقد أُلغي حكم الإعدام الصادر ضد طفل آخر، يُدعى حافظ إبراهيم، بينما ظل آخرون من الجناة الأطفال ضمن عدة مئات من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

ففي فبراير، أُعدم عادل محمد سيف المعمري بالرغم من المناشدات الدولية، وبالرغم من الأدلة الطبية التي تثبت أن عمره كان أقل من 18 عاماً وقت وقوع جريمة القتل التي حُكم عليه بالإعدام بسببها.

وظل ردفان رزاز، الذي يُحتمل أن يكون أيضاً من الجناة الأطفال، عرضةً لخطر الإعدام الوشيك. وكان قد صدر ضده حكم بالسجن في أول الأمر، ولكن محكمة الاستئناف غيرت الحكم إلى الإعدام. وكان هناك ما لا يقل عن 90 سجيناً من المحكوم عليهم بالإعدام في سجن تعز. وفي سبتمبر، وقعت حادثة تبعث على القلق بشكل خاص، حيث ذكرت الأنباء أن سجينين، هما شرف اليوسف وعصام طحلة، قد قُتلا على أيدي حراس السجن، بعد أن ظلا على قيد الحياة إثر فشل محاولة إعدامهما، والتي ألحقت بهما إصابات بالغة.