ما الذي يجري في اليمن ؟ ( عناصر الأزمة وأفق الحل)

[alshaheri]

بقلم الكاتب والمحلل السياسي أبو طارق*..
ما الذي يجري في اليمن ؟ ( عناصر الأزمة وأفق الحل)

خليج عدن - خاص -


يمر اليمن اليوم بحقيقة وأزمة سياسية حادة ذات طبيعة مركبة , وهو تركيب مصدره طبيعية تنوع وتعدد الماضي المأزوم الذي جاءت منة . فهذه الأزمة تمثل حاضر لواقع مأزوم أنتجه ماضي مأزوم كانت تعيشه أنظمة الحكم في دولتي اليمن في شماله وجنوبه قبل الإعلان عن اتحادهما , الأمر الذي حول الإعلان عن الإتحاد بينهما في مايو 1990م إعلان عن اندماج الأزمات البسيطة التي كانت تعيشها الدولتان والدخول في أزمة كبرى مركبه تعصف باليمن شمله وجنوبه وباتت تتنقل به من حرب إلى أخرى من الحرب المدمرة التي خاضتها الشمال ضد الجنوب عام 1994م وبقا الوضع في الجنوب على واقع الحال التي أنتجته الحرب على امتداد ال18عاما" الماضية ، إلى اندلاع حروب أخرى في مناطق مختلقه من الشمال آخرها الحرب الطويلة والمدمرة التي تخاض في مناطق صعده ومحيطها على امتداد الخمس السنوات الماضية . والوضع اليوم لا يشير إلى أفق حسم ، بل مرشح للتصعيد على نطاق أوسع واشمل في دائرة الصراعات والحروب . فما يكاد يغلق ملف من ملفات الصراع إلا وتفتح ملفات أحرى . وهذا يشير إلى استفحال الأزمات وفشل يزداد وضوحا" للدولة واقتراب أكثر لموعد الانهيار الشامل للسلطة ونظاما".
هناك حكمة صينيه تقول أن اكتشاف المرض نصف العلاج . وواقع حال أزمة اليمن اليوم يقول أن فهم الأزمة والكشف عن طبيعة المركب الذي يشكل بنيتها يمثل الخطوة الأهم في طريق الخروج منها .

للأزمة أبعاد جغرافية وتاريخية وأبعاد سياسية تتعلق بموضوعات الصراع وايديولوجياتة , وبالتالي فان النضر إلى الأزمة من منظور الدمج المكاني للجغرافيا اليمنية ومواصلة الإصرار على ممارسة واقع الإنكار لفكرة وجود الشمال والجنوب كدول جاء منها الإتحاد السياسي المعلن في مايو 90م وإنكار واقع وجود مكونات يتألف منها الكيان الشمالي والتعامل مع إقليم جغرافي واحد موحد للجمهورية اليمنية التي لم يبقى منها إلا الشكل بعد أن أفرغته من مضمونه نتائج الحرب التي شكلت نهاية للوحدة السليمة بين الدولتين , أو الدمج الزماني والتعامل مع حاضر معزولا" عن ماضيه وعن طبيعة المستقبل المراد الوصول إليه , أو الجمع بين موضوعات وايديولوجيات الصراع الدائر في اليمن على اختلافها ومحاولات أبرازها في قالب واحد , كالقول بثلاثية الحركة الحوثية والقاعدة و القاعدة والحراك الجنوبي والنضر إليها بوصفها تحدي واحد تواجهه الجمهورية اليمنية . أن فهم كهذا يعبر عن نوع من التسطيح الفج في قراءة ما يحدث وفية خلط للأوراق وممارسة مقصودة تهدف إلى التضليل والميل نحو الابتعاد أكثر فأكثر عن التشخيص الحقيقي للأزمة والامتناع عن تسمية الأشياء بمسمياتها وبالتالي استحالة رؤية أي أفق للحل , وهو ما يعني تغليب دورات العنف والصراع والحروب , وتكريس حالة اللا استقرار في المنطقة .

إننا أمام أزمة مركبة تتعدد فيها الجغرافيات والسيادات , تعدد فيها الأزمة المتعامل معها . أننا نتعامل مع حاضر آتي من الماضي وأعيننا على مستقبل يرادله أن يكون آمن ومستقر ومتطور كما تتعدد فيها موضوعات الصراع وقضاياه . وهو واقع يفرض الحاجة إلى الابتعاد عن التعميم وإتباع منهجا" تفكيكيا" في التعامل مع هذا التركيب المعقد للازمة . أن هذا المنهج سيساعد بالتأكيد على تفكيك وفصل عناصر الأزمة عن بعضها البعض والوصول إلى تشخيص دقيق وفهم أعمق الأدق تفاصيلها والكشف عن السبل المثلى والطرق الآمنة للخروج منها وتجنيب المنطقة التداعيات التي قد تنجم عن الإبقاء عليها دون حل أو اللجوء إلى فرض حلول تعسفية لا يقبل بها الواقع .

يمكن فهم ذالك من خلال تتبع جدلية العلاقة بين السياسي المبني على أسس وطنية والسياسي المبني أسس ليديولوجية

حيث المسياسة تبني إما على أسس ومنطلقات وطنية وإما على أسس ومنطلقات ايديولوجية . وهي أسس ومنطلقات تتحدد عليها خطوط الصح والخطاء . خطوط الحق والباطل في السياسة والعلاقات السياسية بين الأطراف . هذا هو ما بينته لنا تجارب السياسات التي تميز بها الماضي القريب لواقع الدولتين اليمنيتين في الشمال والجنوب .التي طفا عليها الطابع الايديولوجي وواقع الأزمة المعاشة . اليوم ليس إلا امتداد طبيعيا" لذالك الزمان بكل أزماته ومشكلاته .

والايديولوجيات كما هو معروف لها طبيعيه تتجاوز حدود الوطني وغالبا" ما تربط إما بالقومي أو الأممي أو المذهبي أو الطبقي , وهي أبعاد جميعها تتجاوز الأوطان ولا تعترف بالحدود السياسية ببين الدول وهي حدود التقسيم الحقوقي في السيادة على الأرض بين الشعوب . كان ذالك سر فشلها سواء كانت الايديولوجيات القومية أو الاممية بأشكالها الاشتراكية والليبرالية والدينية , حيث يظهر ذالك في الطبيعة الانقسامية التي توصل لها تلك الايديولوجيات . فالقومية التي لا تعترف بالمكونات السيادة تواد الشعوبية والاشتراكية التي تغلب البعد الطبقي على البعد السيادي الوطني مزقت مجتمعاتها إلى تيارات وكتل ومذاهب , والليبرالية إلى انقسامات قومية وعرقية والدينية إلى مذاهب وطوائف .

كل ذالك بسبب تجاوزها لحدود ومنطلقات الحق والعلاقات الحقوقية بين التكوينات البشرية ودخل كل دولة وبين الدول مع بعضها البعض . والحقيقة التي ينبغي فهمها هناك إن العلاقات داخل دولتي اليمن شمالا" وجنوبا" وبين الدولتين ببعضها البعض كانت قد حكمتها الايديولوجية على اختلافها ولم تكن قط انطلقت من أسس ومبادئ الاعتراف بالحق الوطني والمواطنة لكل مواطن داخل كل دولة وحق كل من شعبي الدولتين في السيادة على أرضه . فتحت وطأة وحاكميه منطق الايديولوجيا واستبعاد كلي لمنطق الحق رسمت السياسات المرتبطة بالمشروع الاتحادي بين الدولتين , وكانت بفعل ذالك كل هذا النتائج الكارثية . هذا يعني إن الوحدة المعلنة بين الدولتين وبالطريقة إياها التي تمت فيها كانت خطوة في الطريق الخطاء , وهو ما قاد إلى انهيارها وأدخلت بالنتيجة الدولتين في حلقة مفرغة من مسلسل التدمير الذاتي . ذالك ما يحدث بالفعل منذ بداية تسعينات القرن الماضي وحتى اليوم .

لقد دفع الجنوب شعبا" ومجتمع ودولة ثمنا" باهظا" جراء الايديولوجيات السياسية التي اتبعها , كان ذالك على صعيد العلاقات الداخلية في بناء الدولة الجنوبية أو على صعيد العلاقة مع الآخر في البعد بين القومي والاممي , حيث تعرض الجنوب لضرر ثلاثي الأبعاد :

1) البعد الأول – ما أحدثته الايديولوجيات من صراعات وانقسامات مزقت وحدة الشعب الداخلية وألحقت ضررا" في وعي الانتماء والهوية الوطنية لشعب الجنوب , وهو الأمر الذي كان الجنوب قد نجح في ترسيخه في وعي أبناء الشعب الجنوبي متجاوزا" كل أشكال الولاء القبلي أو لمذهب الديني أو المناطق حيث كانت قد ترسخت روح الولاء للوطن والدولة وصار كل جنوبي يفاض بهويته وانتمائه لهذه الدولة .

2) البعد الثاني – الايديولوجيات السياسية الخاطئة هي من دفع الجنوب إلى الدخول في مشروع اتحادي غير محسوب , مشروع طفت علية حسابات الايديولوجية على حساب الحق الوطني الأبناء الجنوب , ليتحول المشروع برمته إلى فخ فقد فيه شعب الجنوب حقه في السيادة على أرضه وضياع كل أسباب الانتماء والهوية وفقدان كامل لكل حقوق أبناء هذا الشعب المكتسبة .

3) الايديولوجيات ذاتها تستخدم من جديد اليوم كسلاح في مواجهة مطالب الجنوب الهادفة إلى استعادة حقوقه المسلوبة .

هذه الأسباب وما نتج عنها من أضرار كانت كفيلة بتحريك الضمير وإحداث الصحوة التي عمت الشعب الجنوبي معلنا" إدراكه الخطاء الجسيم الذي انقاد إليه بفعل أوهام الايديولوجيا . وحين أراد التصحيح وجد نفسه أمام سلطة لم تكن قط تمثل جزء من الحل , بل هي جزء من المشكلة أن لم تكن المشكلة كلها. حيث اندفعت وبشكل جنوني منى اجل حشد الأدوات ذاتها التي قادت إلى الأزمة وتوظيفها من جديد في مواجهة خيارات الجنوب الوطنية في التصحيح والعودة إلى الوضع الطبيعي , وضع الدولتين بعد إن فشل الاتحاد بينهما .

يتبين مما ذكر أننا أمام جنوب انتقل من مربع الولاءات الايديولوجية إلى مربع الولاء الوطني وسلطة في الشمال لا زالت تتمسك بإصرارها على أعادة أنتاج الماضي والتمترس وراء كل أدوات التفكك والتمزيق سواء في سلوكها تجاه الجنوب أو في علاقاتها مع مكونات الجمهورية العربية اليمنية في الشمال , فهي بحق سلطة صراع وحروب في مكان وزمان . هكذا كانت في الماضي وهي ذاتها اليوم وستكون على الحال ذاته في المستقبل أن كتب لها الاستمرار أكثر .

على هذا النمو يمكننا الوصول إلى قراءة أكثر وضوحا" لخارطة العلاقات والتحالفات السياسية التي تتشكل داخل هذا الخضم المعقد والمتداخل الذي تتميز به الأزمة القائمة ورصد المتغيرات التي يشهدها كل طرف من أطرافها.

تقوم صحوة الشعب الجنوبي على قاعدة الانتقال من مربع الايديو لوجيات الصراعيه المتعددة إلى الحق الوطني الذي يتساوى فيه كل ابنا الشعب ,من التشرذم إلى مربع الوحدة الذي يستعيدون فيه الجنوبيون وحدتهم الوطنية الداخلية . بروح هذه الصحوة التي عمت الجنوب حدد الشعب الجنوبي قضيته وحدد حلقاتها ومراحلها وأهدافها وأدواتها واليات العمل في كل مرحلة من مراحلها . كل ذالك هو حدد العناوين العامة لقضية الجنوب المتمثلة بالتسامح والتصالح وإعادة بناء الوحدة الوطنية الداخلية للشعب الجنوبي , واستعادة شعب الجنوب كامل سيادته على أرضة وما سلب منه من حقوق أخرى وصولا" إلى استعادة دولته وإعادة بناء مؤسساتها .

وتحت يافطة هذه العناوين بالضبط انطلق الحراك الشعبي السلمي الجنوبي المدعوم بوحدة شعبية جنوبية لم يشهدها تاريخ الجنوب كله . بهذه الوحدة عاد الجنوبيون من مختلف مكونات الايديولوجيات المتنافرة التي كانوا قد انتسبوا إليها في زمن تسيد الايديولوجيات في الماضي إلى حاضنتهم الوطنية الوحدة , حاضنة الانتماء والهوية التي يستظل بها كل جنوبي دون استثناء . الملاحظة التي ينبغي تسجيلها هنا وهي فخر لكل أبناء الجنوب أن العودة لم تكن إلى حضن القبيلة أو المنطقة أو طائفة مذهبية أو حزب سياسي , بل إلى الحاضنة الكبرى – حاضنة الوطن , فلا وجود ولا قبول في المشروع الذي يتبناه الحراك الجنوبي لأي تشكل من أشكال اليديولوجيات المتنافرة , بل وكل أشكال التطرف أي كانت الأفكار والمعتقدات التي تتبناها . فالجنوبيون عانوا كثيرا" من الايديولوجيات على اختلافها . لقد كانت هي من تسبب في التصدع وإلحاق الضرر الذي تعرضت له وحدتهم الداخلية في الماضي , وكانت تحالفات قوى الغنيمة والتطرف والإقصاء هي من سلبهم سيادتهم على أرضهم وهي ذاتها تقف اليوم ضد مشروعهم الوطني , الأمر الذي يعني إن الجنوبيون لن يسمحوا لأنفسهم الانجرار من جديد لأي شكل من أشكال التطرف أو التعصب الايديولوجي .

يدرك الجنوبيون حساسية موقعهم الجغرافي في حسابات التوازن الاستراتيجي وأهميته في معادلات الاستقرار الإقليمي في المنطقة وتامين خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن وامتداداته في البحر العربي وجنوب البحر الأحمر , ويدركون أهمية إن تبقى المنطقة خارج دائرة التوترات والعنف فتلك تفترضها حاجة المصالح المحلية والإقليمية والدولية على السواء . وعبروا عن إدراكهم هذا بتغليب لغة التسامح والسلام في طرح ومعالجة قضاياهم . ظهر ذالك على نحو واضح حين اعتمدوا مبدأ التسامح والتصالح في التعامل مع مشكلاتهم الداخلية واعتماد آليات النضال السلمي في كفاحهم المشروع من اجل استعادتهم سيادتهم على أرضهم وحقوقهم الأخرى وإعادة بناء دولتهم بعد أن أصبحوا مهيأين تمام للقيام بذالك سواء من حيث وحدتهم الداخلية وتجاوزهم لكل أشكال الانقسامات التي حدثت معهم في الماضي أو من حيث توفر الشروط والمقدمات الضرورية لذالك فالجنوب أصبح في وضع مطمئن لن يحدث فيه فراغ أو لن يشهد أي حروب داخلية على النقيض من ذالك تماما" ما يحدث في تطورات الوضع داخل الشمال عامة وعلى صعيد السلطة ونظامها السياسي على وجه التحرير .المتتبع لكل هذه المعطيات يجد نفسه أمام مسارات متعاكسة في وجهتها وبتالي استحالة وصولها إلى نقطة التقاء في المدى المنظور على الأقل . حيث نرى مسار ينمو منحى العمل على تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية على مستوى الجنوب يتبناه الحراك الشعبي السلمي الجنوبي ومسار ايديولوجي إقصائي يقوم على إذكاء روح القبيلة والطائفية والمناطقية والمذهبية ودعم التطرف تنتجه السلطة في الشمال مسار يسعى إلى المادة بناء الدولة ومسار يتجه نحو إنهاء ما تبقى من الدولة لقد جعلت السلطة كل همها ووظفت كل جهدها من اجل بقاء السلطة بشخوصها وحولت مؤسسة السلطة من وسيلة لصيانة وإدارة وطن إلى غاية يختزل الوطن برموزها مما جعلها في مواجهة مع الوطن وصارت في هذه المواجهة كل أشكال التنافر الايديولوجي والقبلي والطائفي والمناطقي لتجعل البلد كلها في حالة حرب ((الكل ضد الكل )) وهو عمل تخططا" له وتعتمده منهجا" في سلوكها وأصبح يشكل مضمون مفردات خطابها السياسي حيث نراها وهي تهدد باالصوملة أو الإرهاب وبالحرب من طاقة إلى طاقة وصور إلى إعلان حرب الأرض المحروقة . وإذ ما ستعرضنا بإيجاز طبيعة التحالفات السياسية المتبدلة للسلطة ستنبين للنا بالقطع صحة ذالك لقد رأينا كيف أقدمتنا السلطة على تشكيل تحالف عجيب ضم في تكوينه كل التناقضات الايديولوجية في حربها ضد الجنوب عام 1994م حين اجتمعت روح الايديولوجيات العبرة لحدود السيادة الوطنية , والمناطقية أو القبلية أو المذهبية المتحفزة للوصول إلى الغنيمة , والرغبة في توسيع جغرافية النفوذ لدى السلطة وشكلت بمجموعها الأسس والقواسم المشتركة التي قام عليها تحالف الحرب . حيث نجد القاعدة مثلا" بوصفها حركة أصولية تتبنى فكرا" متطرفا"..يتحدث عن الدولة الإسلامية الواحدة في بعدها ت العالمي , ونجد السلطة ترى في الوحدة مع الجنوب مدخلا" لتوسيع جغرافية نفوذها وتتحدث عن دولة يمنية اندماجية واحدة تتمسك بها ولا تقذف بمكوناتها وكيف شكل كل ذالك أساسا" لتحالفها وتصبح عناصر القاعدة ومجاهد . رأس حربة القواعد الغازية للجنوب في حرب 94م لتفرض حالة الإقصاء والإلغاء التي ما زال يعيشها الجنوب حتى اليوم .

انتهجت السلطة الحاكمة في اليمن نهجا" غريبا" وحربيا" في طريقة إدارتها للبلاد على امتداد حكمها الذي مضى علبة أكثر من ثلاثين عاما" .

لقد دأبت على زرع امتداد الأزمات زراعة وعملت على تغذية الانقسامات وتمويل الحروب الداخلية . حيث لازال الكل هنا يتذكر كيف عملت على تشكيل ما عرف بالجبهة الإسلامية في مواجهة ما كانت تطلق عليهم بالمخربين في المناطق الجنوبية من الجمهورية العربية اليمنية في محافظتي آب وتعز في ثمانينات القرن الماضي , وكيف عمات على تشكيل أحزاب دينية بعد الإعلان الاتحادي مع دولة الجنوب في مايو1990م وأعزت لهل مهمة تعطيل وإفشال الاتفاقات الوحدوية مع دولة الجنوب لتخلق بذالك اخطر واكبر أزمة تشهدها البلاد أفضت في النهاية إلى فشل الاتحاد المعلن بين الدولتين . تحالفت مع أحزاب وقوى سياسية ودينية متطرفة في حربها ضد الجنوب عام 1990م . وما إن وضعت الحرب أوزارها إلا وقد بدأت السلطة تعيد النظر في تلك التحالفات وتعمل على إقصاء أطرافها وتصفهم **بالكروت التي استخدمت واستنفذ دورها.

في مطلع العقد الأول من القرن الحالي أقدمت السلطة على تشكيل جماعة كانت هي أكثر الجماعات المثيرة للجدل هي جماعة الشباب المؤمن التي شكلت الأساس لظهور الحركة الحوثية , مولت الجماعة وساعدتها على تقوية نزعاتها المذهبية مبرره ذالك بان الهدف منة خلق توازن في الساحة الدينية مع الأحزاب الدينية وبعض الجماعات السلفية بعد إن انفرط تحلفها معهم . وذالك ما كشف عنة صرامة الرئيس علي عبد لله صالح في احد لقاءاته الصحفية . ولم يمر وقت طويل حتى أعلنت الحرب عليهم لتبدأ احد أطول الحروب أكثر دمارا" بين الطريفين , تعيد إلى الأذهان ذاكرة حرب الملكيين الجمهوريين في ستينات القرن الماضي التي أخذت بعدا" إقليميا" عبرت عنة المواقف السعودية والمصرية المتباينة آنذاك . ولم يمضي وقت حتى أدركا الزعيمان الراحلان الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليهما خطورة تلك الحرب في ضل حالة الحرب التي يعيشها العرب جميعا" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقعا" اتفاقية المصالحة الشهيرة بين الطرفين , ويبدو إن التاريخ يعيد نفسه لمن يتأمل بعمق ما يحدث في أبعاده المحلية والإقليمية والدولية .

لم تزل السلطة تمارس سياسة خلق الأزمات وآخر إبداعاتها في هذا الشأن قيامها بتشكيل لجان شعبية للدفاع عن الوحدة في الجنوب وأوعزت لها مهمة التصدي للحراك الجنوبي متشكل لجان للمقاومة الشعبية في صعده وتوعز لها مهمة الاشتباك مع الحوثين , كما تعمل على تشكيل وتمويل ميليشيات قبلية من مختلف القبائل لنفس الغرض ناهيك عن تبنيها تغذية وتمويل الحروب القبلية في العديد من المحافظات وأبرزها الحروب في شبوة ومأرب وباعتراف أطراف الصراع القبلي هناك إنها تتمول من مستودعات القوات المسلحة . ولنا إن نتصور الانعكاسات المستقبلية التي يحدثها كل ذالك على وحدة النسيج الوطني والاجتماعي لسكان هذه البلاد .

إن ما تلوح به السلطة من تهديدات بالصوملة أو الإرهاب هو حقيقة من أفعالها . فبأفعالها تهيئ ظروف دفع البلاد إلى الصوملة وهي من يتبنى مكونات الإرهاب جماعات وأفراد . مما يعني أن السلطة تعني ما تقوله فهي تخطط وتمول وتمسك بخطوط التنفيد وبالتالي هي وحدها من يتحمل مسئولية تدمير البلاد .

خلافا لكل ذالك لم يكن الحراك الشعبي الجنوبي تخريجه من التخريجات السلطة أو مظهر من مظاهر التدخل الأجنبي , ولكنة جاء تعبيرا" عن صحوة شعب ونهوض مجتمع يأبى القبول بحلة الاستباحة التي تتعرض لها أراضية وثوراته وسيادية عليها , صحوة تطمع إلى إعادة الاعتبار للجنوب شعب ومجتمع ودولة . وما يتداوله بعض المحللين الذين يقدمون أنفسهم عبر شاشات التلفزه بوصفهم خبراء ينتسبون لمراكز دراسات وأبحاث في تناولهم لصحوة الشعب الجنوبي وحراكه السلمي حين يوصفوه بأنة مظهر من مظاهر التدخل الأجنبي في شئون اليمن تارة أو يقحمونه في ارتباطات مزينة لا وجود لها مع القاعدة وتيارات سلفية أخرى تارة ثانية يمثل إسفاف وتهريج ينم عن جهل فضيع لما يحدث , والأفظع أنه يصدر عن من يدعون انتسابهم لمراكز دراسات , وتأمل هنا من الفضائيات التي تستضيف مثل هؤلاء أن تتوخى الحذر وتحسن الاختيار حتى لا ينعكس ذالك سلبا" على مصداقيتها . ترتيبا" على ما سبق ذكره يمكن التأكيد على ما يلي :-

أولا" : تتوفر للجنوبيين ظروف أكثر ملائمة لإعادة بناء دولتهم على كامل الأرض الجنوبية وهم مهيأين لذلك ولا يحتاجون وقت طويل لانجاز ذلك ، وبالتالي فأن من واجب دول المنطقة والدول المهتمة باستقرارها دعم إرادة الشعب الجنوبي . إن انجاز ذلك يمثل أكثر من ثلثين الحل في مواجهة التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي في هذه المنطقة ، إذا أخذنا بالحسبان الوزن النسبي , الكمي والنوعي الذي تتميز به جغرافية الدول الجنوبية سواء من حيث المساحة أو الإطلالة على البحار أو طول حدودها مع دول الجوار الجغرافي . إما وأن نترك الجنوبيين لوحدهم يواجهون مصيرهم دون تبني لقضيتهم يعني أن نترك الباب مفتوحا" لتداخلات أخرى والمتزاحمين كثر. والأهم من هذا كله أن قضية شعب الجنوب قضية حق والحق ينبغي أن يهب الكل لنصرته .

ثانيا" : أن أنجاز إعادة بناء الدولة الجنوبية وبحدودها السياسية الدولية المعروفة والمعترف بها لا يمثل خطوة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي فحسب , بل وستلعب هي بدورها عامل مساعد لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في دولة اليمن الشمالية , فشكل العلاقة بينهما سيكون مختلف تماما" عما كان علية في الماضي .

ثالثا" : الاعتماد على السلطة الحالية في بناء دولة تدعم الاستقرار في هذه المنطقة في ضل كل هذه الوقائع والأحداث التي رعتها على امتداد فترة حكمها الذي يزيد عن الثلاثين عاما" يمكن النضر إليه بأنه وهم وضرب من المستحيل ورغبته في انتظار ما هو أسوء واخطر وإصرار غريب على تغيب الحقائق واستمرار المسير في الطريق الخطأ . فالسلطة ونظام حكمها تمثل أصل الأزمة .

رابعا" : المراهنة على حلول القوة والحرب في التعاطي مع الأزمات القائمة مراهنة غير محسوبة ولن يصل الحل العسكري في واقع الحال مع الحركة الحوثية إلى نهاية وبالتالي سيتحول الأمر بالنتيجة إلى اتفاق يعيد تشكيل التحالفات الداخلية وما سيترتب على ذلك من واقع مراكز النفوذ الجديدة التي ستفرزها الاتفاقات من إعادة رسم اتجاهات العلاقات مع القوى الخارجية . مما يعني التبدي المستمر في جولات الصراع وما يتغير هو الشخصيات والدول وحسميات أسباب الصراع ورموزها وتاريخ النظام الحاكم وتحالفاته الداخلية والخارجية فيه ما يكفي من العبر لمن يعتبر.

خامسا" : أن النظرة الواقعية في التعامل مع معطى الأزمة السياسية ومع قضية الجنوب تحديدا" تستوجب التخلص من أوهام الدولة الواحدة ووهم الانفصال , والنظر إلى المشكلة مع الجنوب باعتبارها مشكلة بين دولتين . فالجنوب دولة عربية كاملة السيادة دخلت في اتحاد مع دولة أخرى وفشل الاتحاد , ولها كل الحق في العودة إلى الوضع السابق . الاعتراف بهذه الحقيقة والتعامل معها على هذا النحو يمثل المدخل الطبيعي للدخول في مفاوضات تفضي إلى إنهاء الأزمة . أما التعامل خلافا" لذلك والانجرار وراء الأوهام لم يقد إلى حل وسيعدُ سابقة قابلة أن تتكرر مع دول عربية أخرى ومن الأفضل للعرب جميعا" تثبيت مبدأ اعتراف الدول القطرية ببعضها البعض واعتبار دودها السيادية ثابت لا يقبل المساس سواء دخلت هذه الدول اتحادات جزئية أو كلية مع بعضها البعض أو بقيت منفردة . والنموذج الأوروبي المستقر ماثل أمامنا, وهو نموذج لا يلفي مكوناته , بل يقبل بها دول كاملة السيادة تؤلف بعلاقاتها التكاملية الاتحاد الأوروبي .

سادسا" : الإقرار بحقيقة أن المؤثرات القبلية والطائفية والمناطقية والمذهبية ولا زالت قوية في الشمال وستضل لزمن منظور عامل يعيق تشكل الهوية الوطنية , في حين يختلف الحال تماما" في واقع الجنوب , فالهوية الوطنية قائمة , وعاد الجنوبيون لينطلقوا منها في حراكهم الشعبي ولم يحتاجوا الا إلى بعض الترميمات البسيطة لبعض التضرعات والخدوش التي لحقت بها جراء والصراعات التي شهدها الجنوب الماضي. وهذا هو ما تم لهم لهم بالفعل في مسيرة التسامح والتصالح التي انتجوها في التعامل مع مشكلاتهم الداخلية .

سابعا" : إن القول الذي تزوده بعض وسائل الأعلام عن تقارب بين القاعدة والحراك الجنوبي , قول هش لا يسنده الدليل والمنطق وهو تخريج من تخريجات السلطة . تريد أن تستفز به دول الجوار والقوى الكبرى لتأليبهم ضد قضية الشعب الجنوبي . وعدم منطقيته تكمن في أن القاعدة تنظيم عالمي جغرافيته العالم كله وفرعه الجزيرة العربية لها , أما الحراك فينحصر في أطار جغرافي محدود , حدوده سيادة الشعب الجنوبي على أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الذي يرى أن استعادتها حق ثابت لهذا الشعب . فهما شتان لا جامع بينهما . وحين أعلن الجنوب فك الارتباط مع دولة الشمال على اثر حرب 1994م أطلقت على ذلك الإعلان بينها من قبل تحالف السلطة والقاعدة إعلان الردة والانفصال وهو تعبير ديني سياسي أريد من خلاله الربط بين الوحدة والدين وبين الانفصال كما يسمونه أو فك الارتباط والخروج عن الدين وشكل خليفة للفتاوى التي صدرت ضد أبناء الجنوب في تلك الحرب . واليوم الجهة اياها تتحدث عن تحالف مزعوم بين القاعدة والحراك .

إذا كانت قضية القاعدة هي أقامة الحكومة الإسلامية العالمية بمعنى إن جغرافية نشاط العالم كله . وقضية الحوثيين تتخلص بمطالب . تنحصر داخل جزء من جغرافية دولة الجمهورية العربية اليمنية , فان الحراك الجنوبي يتحدث عن استعادة الوضع الطبيعي لدولة الجنوب الكاملة السيادة بحدودها السياسية المعروفة . وبالتالي فهي ثلاث قضايا مختلفة , وأطراف ثلاثة مختلفين عن بعض في المنطلقات والأهداف وفي الإطار الجغرافي الذي يعمل فيه كل منهم . وحين يدفع البعض قاصدين ما يقوموا به في دمج الأطراف وإظهارها في قالب واحد الهدف منه تضليل الرائي العام العربي والدولي وحجب حقائق ما يحدث في اليمن ونأمل من وسائل الأعلام الدولي أن تتوقى الحذر من الوقوع في أفخاخ التضليل والمغالطات التي تدرسها السلطة الحاكمة وبعض من تشتريهم من أولائك الذي ينسبون أنفسهم إلى دوائر فكر ومراكز دراسات .

- مدينة عدن