( الاتجاه نت ) ينشر رؤية أحمد مساعد حسين عضو مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة الرئيس

[الـعـولـقـي]

صنعاء - الاتجاه نت - خاص :
قدم اللواء احمد مساعد حسين عضو مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة الرئيس رؤية للحوار الوطني ( الاتجاه نت ) ينشر نصها .
__________________________________________________ ______________________

بناء دولة بين المركزية وللامركزية

مع ضرورة الاستفادة من التجارب العربية والدولية المتعلقة في بناء الدولة المدنية الحديثة اللامركزية، علينا التوقف مطولا أمام الأوضاع اليمنية وخصوصيتها السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية والدمج بين ما يصلح من تجارب الاخرين وبين خصوصيتنا اليمنية الخالصة وعلى هذا الأساس فقد اوردت في أول مداخلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأعتبرها الأساس لما سوف أقدمه في الأوراق اللاحقة التي وعدت بها فإني أتقدم بهذه الرؤية حول بناء الدول بين مركزية النظام ولامركزية الدولة وأعتقد أنها تمثل أهم حلقة من سلسلة الحلقات الرئيسية والثانوية التي تقف اليوم امام الحوار الوطني الشامل .

وبما اني عضو في فريق التنمية الشاملة ولكن من حقي أن أتقدم قبل كل شي برؤيتي الخاصة ببناء الدولة وحل القضية الجنوبية ومعالجة عدد من القضايا الوطنية التي بدون معالجتها قد تعجز بقية الفروع والفرق في النجاح وهي قضية بناء الدولة وعلى النحو التالي:ـ

أولاً: لقد ضمنت مداخلتي الأولى أهم المواضيع التي تتطلب من المؤتمرين الوقوف أمامها ومناقشتها:ـ

القضية الجنوبية وحاملها السياسي الحراك السلمي الجنوبي واعني به كل الأطر والتكوينات الجنوبية والأفراد الذين يقفون مع قضية الجنوب وحلها الحل العادل الذي يرضي أبناء الجنوب جميعاً وقد كان بروزها واعتبارها القضية الأولى في المؤتمر للأسباب التالية:ـ
الوحدة اليمنية الاندماجية فشلت وأشرت لبعض الأسباب وأسباب أخرى يطول الشرح حولها.
الوحدة بالحرب فشلت ولها أسبابها ولا أطيل في شرح مزيد من التفاصيل.
اعتبرت أيضاً أن الأزمة الوطنية التي اندلعت في مطلع صيف 2011م كانت نتيجة أسباب موضوعية وذاتية يطول شرحها أيضاً وكانت النتيجة بأن:ـ
النظام السياسي فشل في الاستمرار في قيادة الدولة والمجتمع على طريقته السابقة وبعد ان أصبحت هيبة الدولة في الحضيض.
الثورة الشبابية والقوى الحزبية والقبلية والعسكرية المتحالفة معها فشلت أيضاً في اقتلاع النظام وفرض شرعيتها الجديدة وذلك نتيجته توازن القوى البشرية والعسكرية والمالية التي تواجهوا بها في العاصمة صنعاء وبعد ذلك اهتدوا إلى حل وسط تمثل في المبادرة الخليجية وموافقة وتوقيع الأطراف عليها جميعاً، وهذا يعني ان على المعنيين من الشمال والجنوب في السلطة والمعارضة الاعتراف بهذه الحقائق التي صنعتها القوى الرئيسية في الوحدة والحرب والأزمة والمصالحة.
تكرار هذا الفشل والذي أصاب الوحدة والنظام وحركة التغيير ليس من باب التشفي او التكرار الممل وإنما الغرض من القول بوضوح بأننا جميعاً كنخب سياسية وحزبية وحكومية وعسكرية وقبلية وكأفراد وجماعات في النظام والمعارضة في الداخل والخارج في الشمال والجنوب نتحمل المسئولية التاريخية الكاملة عن المآسي والمعاناة التي لحقت بالشعب اليمني على مدى خمسون عاماً مضت في صراعاتنا وأزماتنا المتلاحقة من أجل السلطة والثروة وليس للشعب اليمني أي مسئولية تجاه كل ما لحق باليمن وأهله وهم يمثلون أكثر من 95% بينما 2 إلى 5% يمثلون النخب القيادية وهي المسئولة عن كل الويلات والأزمات المتلاحقة والحروب منذ قيام ثورة 26 سبتمبر و 14 اكتوبر وحتى اليوم وانا واحد من تلك النخب وأعترف وأعتذر.
وإذا لم نعترف بهذه الحقائق المُرّة كنخب قيادية ونتحمل مسؤوليتها ونعلن في مؤتمر الحوار الوطني بناءً على ذلك بأننا نحن النخب القيادية من سياسية وعسكرية واجتماعية السبب في حدوث المآسي والأزمات لشعبنا اليمني خلال المراحل السابقة ونعلن اعترافنا واعتذارنا واستعدادنا في المساهمة الفعالة مع بقية أعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج التي ينتظرها الشعب اليمني للخروج من أزماته المتلاحقة وبناء مستقبله الآمن المزدهر.
بدون اعتراف النخب القيادية وتقديم الاعتذار للشعب اليمني وبدون دخول من تبقى من النخب القيادية والجلوس على طاولة الحوار فإنهم سيتحملون إي فشل لهذا الحوار التاريخي الذي لا يوجد بديلاً غيره أفضل وأقل خسائر واكثر قدرةً على معالجة قضايا اليمن بدعم إقليمي ودولي لا مثيل له واتفاق شعبي واسع.
أن كل من يريد حل آخر غير الحوار من النخب القيادية في جنوب اليمن وشماله عليهم أن يتذكروا بأنهم جميعاً قد جربوا كل الطرق والوسائل التدميرية التي ألحقت الأضرار الجسيمة بالسواد الأعظم من الشعب بشرياً ومادياً وبعض هذه النخب أو ممثليهم لازالوا يمتلكون كل شي ويعارضون في كل شي مع الأسف الشديد.
ألم يحين الوقت بأن يعترفوا بالحقائق ويتركون الطريق أمام القوى الناهضة الشبابية من المجتمع ويتنحوا عن الحياة السياسية أو على ألأقل يكونون مستشارين بحيث يتمثلوا بالحكمة الصينية (فتوة الشباب وحكمة الشيوخ).
أنني شخصياً أُحمّلكل النخب القيادية أي فشل لهذا المؤتمر ،وذلك لأنهم أصحاب الأزمات والحلول منذ خمسين عاماً، أما الشعب اليمني فقد شارك في ثلاث جولات ضد الإمامة وضد الاستعمار ومن أجل تحقيق الوحدة وما غيرها من الصرعات والأزمات تتحملها النخب القيادية.
بدون الاعتراف والاعتذار حتى وإن نجح المؤتمر وخرج بوثائق جديدة فلن تتنفذ وذلك لأننا قد كتبنا وأصدرنا أجمل المواد والقوانين والبرامج،ولم ينفذ منها شي لأن النخب المذكورة أنفاً هي من تكتب وهي من ترفض التنفيذز
وبعد هذه المقدمة التي تتحدث بصوت عالي جداً فإن المسائل الرئيسية التي أطرحها في جهة نظري في بناء الدولة تناقش بهدوء وجهة نظري في المسائل التالية وبكل شفافية وموضوعية وقناعة شخصية ولكن دون فرضها أو طلب اعتمادها وهي قابلة للمناقشة والنقد والمعارضة والتأييد ...الخ. وبالمثل فإن من يعتقدون بأن رؤاهم ومقترحاتهم لا بديل لها ولا يجوز معارضتها فهذا يخالف الاتجاه الجديد الذي يسلكه ويتبناه مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنشده جماهير الشعب اليمني التي تنتظر حلول جديدة ودولة جديدة وحياة جديدة غير تلك التي جربوها أو كانوا تجربة لها خلال سنواتهم الخمسين الماضية.
وأهم ما تناقشه ورقة العمل المرفقة القضايا التالية:
القضية الجنوبية.
المؤسسة القبلية.
المؤسسة الدينية.
المؤسسة الحزبية.
المتغَير الديمقراطي.
وبعد تناول هذه الموضوعات ندخل مباشرة في :

الخيارات المتداولة لبناء وهيكلة الدولة.
الأول ـ خيار الحكم واسع أو مطلق الصلاحية في الدول البسيطة.
الثاني ـ خيار الدولة المركبة تنقسم إلى :
الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم .
الدولة الاتحادية من إقليمين .






بناء الدولة بين المركزية واللامركزية

لا يتعلق الأمر في هذه الورقة بالأسس النظرية أو المعايير العامة لبناء الدولة المدنية الحديثة ، بل يخص العلاقة بين المتغيرات أو المؤسسات ذات التأثير والخصوصية في النظام الاجتماعي والسياسي القائم في اليمن ، وبين متطلبات بناء الدولة اللامركزية, المدنية الحديثة .

ولن مسألة بناء الدولة هي أهم المسائل المطروحة اما مؤتمر الحوار الوطني ،باعتباره المخرج النهائي لما سينجم عن القضايا التي سيعالجها المؤتمر، فأن النظر إليها من منظور المعايير العامة لبناء الدولة فقط ،دون الأخذ في الاعتبار المتغيرات أو القضايا ذات الخصوصية في الواقع اليمني ، سيجعل من مخرجات المؤتمر فيما يخص بناء الدولة، مجرد نصوص جامدة وغير قابلة للتطبيق من الناحية العملية.

هناك عدد كبير من المتغيرات والمكونات ذات الطابع المؤسسي تتحكم في وضع الأسس العامة لبناء الدولة اللامركزية ، لسنا بصدد الحديث عنها هنا ، لكننا سنحاول إبراز أهمها والذي إن عدم الأخذ بها في الحسبان أو تجاهلها ، أو التعامل معها باستعلاء ،سيجعل من كل الجهود المبذولة عديمة الجدوى ، وأهمها في تقديرنا هي :

1) القضية الجنوبية.

2) المؤسسة القبلية.

3) المؤسسة الدينية .

4) المؤسسة الحزبية.

5) المتغير الديموقراطي.





§ القضية الجنوبية.لم يعد هناك خلاف حول جوهرية القضية الجنوبية ومحوريتها في القضايا المطروحة أمام مؤتمر الحوار الوطني ، إلا أن هناك تباين في الآراء والمواقف حول جوهريتها ومحوريتها ، مابين حصرها في القضايا المطلبية والحقوقية والمظالم وما بين جوهرها السياسي والمجتمعي.

إلا أنه ومهما تباينت الآراء والمواقف حولها ، ومهما تكن العناوين البارزة في عرضها ، فإن هناك عدد من الحقائق لا يمكن تجاهلها ، أو إنكارها، أو الهروب منها وهي:

من واقع أن القضية الوطنية والوحدة اليمنية هما علاقة شراكة بين جنوب اليمن وشماله ، فإن القضية الجنوبية هي قضية اليمن الجنوبي قبل أن تكون قضية الجنوب اليمني كما ينظر إليها البعض كفرع من أصل، بمعنى آخر انها قضية الأرض والإنسان والمجتمع في الجنوب في إطار ثنائية الشراكة الوطنية مع الشمال ، وذلك ما يستدعي التعامل معها بالضرورة ، كمنظومة مركزية في البناء المنظومي الشامل لليمن وليس كمنظومية فرعية.
إن ثنائية العلاقة المنظومية بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، اجتماعياً وسياسياً في المسار التاريخي للتطور الوطني لم يكن عائقاً أمام النزوع المجتمعي تجاه تحقيق الوحدة اليمنية ،ولكن تجاهل هذه الثنائية ، وعدم التعامل معها بموضوعية كان العامل الحاسم لفشل الوحدة الاندماجية وتحقيق الاستجابات الواسعة في الجنوب لدعوات الانفصال او فك الارتباط.
إن المسار التاريخي للتطور في سياق هذه الثنائية لا ينبغي النظر إليه فقط من حيث ثنائية الدولة ،وأنه بزوال ثنائية الدولة بطوعية عاطفية او بصورة قسرية ستحقق الواحدية المجتمعية والسياسية لليمن، بل يتحتم معالجة القضية من زاوية الخصوصية المجتمعية والسياسية لكل طرف من طرفي المعادلة في الوحدة، والتي تولدت موضوعياً في إطار هذه الثنائية ، وكان من نتيجتها خصوصيتين مجتمعيتين مختلفتين في المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وذلك ما يعني وجود هويتين فرعيتين أساسيتين في إطار الهوية الوطنية ,وليس هويتين وطنيتين، ولكن تجاهل هذا المعطى التاريخي في إطار الوحدة الاندماجية، جعل من خصوصية المجتمع الشمالي هي المهيمنة والسائدة في جميع المجالات ،الأمر الذي أدى إلى ما يمكن التعبير عنه بحالة من الاغتراب الكلي لدى المجتمع في الجنوب، ترجمها الخطاب السياسي الجنوبي بعبارة " الاحتلال اليمني" وتعالت لذلك الأصوات واتسعت المطالبة باستعادة الدولة والهوية الجنوبية.
إن تحرر الجنوب من هيمنة الخصوصية الشمالية واستقلاليته أمام مراكز القوى والنفوذ فيها، يقع في أولوية الاستحقاقات الجنوبية في الشراكة ،وأي معالجة للقضية الجنوبية لا تلبي هذا الاستحقاق لن تكون مجدية ،وستظل الوحدة اليمنية وحدة عرجاء كما بدأت ، وستظل التحديات والتهديدات.



§ المؤسسة القبلية.
إن الحديث عن المؤسسة القبلية كواحدة من المعضلات التي تواجه بناء الدولة المدنية الحديثة لا يعني باي حال من الأحوال إنكار الدور التاريخي للقبيلة في عمليات التوجيه والضبط الاجتماعيين، أو إلغاء دورها حتى في مرحلة بناء الدولة المدنية ، لكن الأمر يتعلق بوظائف المؤسسة القبلية وعلاقتها بالدولة وبالمؤسسة السياسية والحزبية والعسكرية ، وتأثيرها على التوازن الجهوي ومتطلبات التنمية البشرية والتنمية المستدامة، والإصلاحات المالية والإدارية ،وغيرها من المفردات ذات الأهمية في بناء المجتمع المدني والدولة اللامركزية.

إن معطيات الواقع وإن اختلفت في وزنها بين منطقة واخرى أو بين الشمال والجنوب ، وبين مؤسسة سياسية أو حزبية، أو في هذا المفصل أو ذاك من مفاصل النظام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ،فإنها بصورة إجمالية تؤكد إن المؤسسة القبلية التاريخية تقع في مركز النظام القائم، وإن بقاءها في هذا المركز كمنظومة اجتماعية بشكلها الحالي اليوم سيعيق حدوث استجابات حقيقية لبناء وتثبيت الدولة المدنية المرجوة.

وعلى هذا الأساس فإن بناء منظومة جديدة من العلاقات داخل المنظومة الكلية للمجتمع المدني الحديث في اليمن بما يجعل الدولة اللامركزية أمراً ممكناً يتطلب إعادة ترتيب تموضع المؤسسة القبلية والعمل على استبعادها من التأثير على مركز النظام، ومركز القرار وفك الارتباط التدريجي بينها وبين الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، والمؤسسة الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني كمنظومة قبلية بوضعها الحالي وإفساح المجال ومشاركة أفرادها في جميع مؤسسات الدولة بصفتهم الفردية ككيان من فئات المجتمع اليمني، وهذا يتطلب رؤية نافذة ومشروعاً استراتيجياً لإدماجها في المدنية الحديثة، ويبدو أن التعامل بموضوعية مع ثنائية الخصوصية المجتمعية في الشمال والجنوب سيجعل من عملية الانتقال من "ما هو كائن" إلى "ما يفترض أن يكون" أمراً ممكناً.



§ المؤسسة الدينية.
أن تعدد الهيئات والمكونات النخبوية الدينية في المجتمع اليمني المسلم واختلاف مناهلها المذهبية، وتعدد المرجعيات حتى داخل المذهب الواحد يشكل بعداً إشكالياً خاصاً تجاه بناء الدولة المدنية الحديثة ،كما أن البعد الأكثر إشكالية هو شدة الارتباط بينها وبين الأطراف السياسية والحزبية ومع المؤسسة القبلية والمؤسسة العسكرية والأمنية ،وذلك ما جعلها تندمج اندماجاً كلياً فيها وأرتبط بعضها ارتباطاً عضوياً بهذه المؤسسات حتى تحولت عدد من المؤسسات الدينية إلى مؤسسات حزبية وأصبحت بعض المؤسسات الحزبية والتشكيلات القبلية أشبه ما تكون بمؤسسات دينية ـ مذهبية، كما تزايد تشكيل المنظمات والأحزاب التي تحمل طابعاً دينياً مذهبياً، وأصبح للعديد منها تشكيلاتها العسكرية وتزايدت أعمال العنف والممارسات الإرهابية ونمت بشكل ملحوظ ثقافة التمييز والكراهية حتى أصبحت تعلن عن نفسها بوضوح في وسائل الإعلام والصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، وانعكس ذلك على العلاقات الجهوية ،وعلى العلاقة بين مجتمع الشمال ومجتمع الجنوب، في حين لم يعرف الجنوب في مرحلة ماقبل الوحدة أي نوع من هذه الظواهر، ولم يستطع الإسلام السياسي أن يجد له منفذاً بحكم التجانس المذهبي وسيادة الوسطية ،وارتباط التشريع والتربية الإسلامية بوظيفة الدولة بصورة أساسية ،دون وجود هيئات أو جماعات مؤسسية تمنح صكوك الغفران أو تكفر هذا او ذاك.

في هذا الاتجاه ،وبحكم أن المؤسسة الدينية تقع في قلب النظام السياسي والاجتماعي الحالي، فإن عملية الانتقال إلى المجتمع والدولة المدنية الحديثة، لاشك أنه سيصطدم بالعديد من أطراف هذه المؤسسة خاصة فيما يتعلق بهوية وشكل الدولة وأسسها التشريعية، ومسألة الديمقراطية، والحريات وحقوق الإنسان، والمرأة والطفولة ، والتنمية المستدامة، وغيرها من التشريعات ذات البعد المدني المعاصر.

لذلك فإن الحاجة إلى الإصلاحات داخل المؤسسة الدينية وتحديد علاقتها بالمنظومة السياسية أصبحت ملحة كما هي الحاجة إلى التشريع للجهات ذات الصلاحية في الإفتاء وفق معايير مرجعية موحدة، ودمج الهيئة التي تتمتع بهذه الصلاحية ضمن الهيكلة المؤسسية للدولة المدنية الحديثة والاستفادة في هذا الاتجاه من تجارب الدول العربية والإسلامية ذات الطابع المدني أو المتجهة نحو الحداثة والمدنية لمكونات الدولة والمجتمع عند معالج هذه القضية الاجتماعية المعقدة.



§ المؤسسة الحزبية.
برغم التعدد الكبير للأحزاب في اليمن إلا أنها تشكل جميعها من مجهة النظر المؤسسية منظومة جزئية واحدة في النظام السياسي القائم، وتعتمد علاقتها المؤسسية بالدولة اللامركزية المدنية الحديثة وقدرتها في إنجاحها أو على الأقل عدم إعاقة مسارها على الكيفية التي تستطيع من خلالها الانتقال من وضعها الحالي إلى وضع يمكنها من التكيف مع المتطلبات الجديدة لبناء الدولة وهيكلتها، وذلك من خلال إعادة النظر في عدد من المسائل نختصر أهمها في:

v أن الارتباط والتداخل العضوي بين العديد من الأحزاب وبين المؤسستين القبلية والدينية وبين وظائفها ووظائف الدولة يضعها أمام مواجهة ومماحكات مع بنائية ومسار وظائف الدولة الجديدة المنشودة.

v أن عدم الاعتراف بحقيقة المركزية لأغلبية الأحزاب إن لم نقل جميعها، وتجاهل ثنائية الخصوصية بين طرفي المعادلة في الوحدة والتمايز النسبي بين الخصوصيات الجهوية في المجتمع اليمني من شأنه تعميق الهوة بين الأحزاب والمجتمع ، وبوجه الخصوص فيما يتعلق بمخرجات القضية الجنوبية وانعكاساتها في هوية وهيكلة الدولة المدنية اللامركزية.

v أن المركزية الشديدة التي تمارسها الهيئات القيادية على نشاط أعضاءها وهيئاتها الوسطية والدنية إلى جانب صنمية الرموز القيادية قد ساعد على بقاء القدرات الكامنة للكادرات فيها حبيسة هذه المركزية والصنمية، كما أن التناقض بين المركزية التي تدار بها المؤسسة الحزبية ومتطلبات توسيع وانتشار الممارسة الديمقراطية في المجتمع في إطار الدولة اللامركزية ستكون له تبعاته السلبية في إعاقة نشاط هذه الدولة المنشودة إذا لم يحصل انتقال وفعال في أطرها القيادية وتجديدها وتوسيع الديمقراطية الداخلية لجميع مكوناتها القاعدية ولجميع أعضائها مما لا يجعلها عائق للتوجه الذي ينشده المجتمع في إقامة الدولة المدنية، لامركزية حديثة فحسب بل وتكون مؤثرة وقائدة لهذا التوجه.

v أن اتجاه الأحزاب نحو السلطة أكثر من الاتجاه إلى المجتمع، وذلك بغرض الاستحواذ عليها أو على أكبر عدد من الحقائب فيها، واستخدام المجتمع كمطية لحين الوصول إلى هذا الهدف ليس من شأنه إلا إفساد السلطة والأحزاب على حد سواء، وبالتالي زيادة معاناة الناس وفقدان ثقتهم فيهم ،وجعلهم يتمردون ولا يثقون بها لقيادتهم نحو المستقبل المنشود.

v أن الأحزاب والتجمعات السياسية المتقاربة ،حد التطابق في برامجها وأنظمتها الداخلية وبنائها التنظيمي لقيادتها وقواعدها عليها التفكير بعمق وجدية والشروع في بحث اندماجها حتى تشكل أرقام موثوقة في المجتمع مع التوجه الجديد لبناء الدولة اليمنية الحديثة والمدنية.





§ المتغير الديمقراطي.
الديمقراطية أحد الركائز الرئيسية لبناء الدولة اللامركزية المدنية الحديثة، ولكنها ليست وصفة سحرية تحقق ذاتها وتفعل فعلها دون الأخذ في الاعتبار ممارستها تبعاً لظروف المجتمع وخصائصه ومتطلبات نموه وتطوره بصورة متوازنة ومتكاملة، فهي من حيث المبدأ وسيلة تحقيق الحرية والتعبير عن الذات الفردية والجماعية وتحقيق التوازن المجتمعي في المشاركة في السلطة والثروة، ولكنها في ظروف مجتمعية معينة قد تتحول إلى وسيلة للهيمنة واستلاب الخصوصية والإخلال بالتوازن إذا لم يتم التعامل معها بموضوعية وفق خصوصيات ومتطلبات المجتمعات التي تتبناها، وذلك ما سيتم إظهاره في ظروف المجتمع اليمني من خلال الملاحظات التالية:

v فيما يخص القضية الجنوبية فإن المتغير الديمقراطي الذي رافق الوحدة الاندماجية قد سبق حرب 94م في الإخلال بالتوازن المجتمعي بين طرفي المعادلة في الوحدة، وتحقيق هيمنة كلية في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من قبل الطرف الشمالي صاحب الأغلبية السكانية والأقل مساحة في الأرض على الطرف الجنوبي الأكثر بكثير من حيث المساحة وأقل بكثير في عدد السكان.

v باعتبار التعددية الحزبية أحد متطلبات الديمقراطية ، فإن عدم التعامل بمعيارية موضوعية مع هذا المبدأ قد ساعد إلى إضعاف البعد النوعي في وظائف الأحزاب التي ينبغي أن تحققها في إطار الوحدة القائمة على التعدد والتنوع.

v وبنفس القدر فغن مبدأ الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة قد تحول في كثير من الجوانب من وسيلة للنقد البناء والتغيير الايجابي إلى أسلوب للتناحر والهدم.

v بالرغم أن حرية التظاهر والتجمع والإضراب قد ساهمت في بداية التجربة الديمقراطية إلى امتصاص الغضب الجماهيري وتحقيق استجابات لمطالب القائمين بها، إلا أنها في ظروف معينة في الآونة الأخيرة قد تحولت إلى أسلوب للتحكم في حرية الآخرين وإضعاف مقدرات المجتمع الإنتاجية والإخلال بالسكينة العامة والأمن والاستقرار والعبث بالمؤسسات وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني والملكية العامة والخاصة والخدمات العامة للمواطنين.

ومن هذه المنطلقات فإن مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة يجب أن ترافقه دراسة متعمقة للتجربة الديمقراطية في جميع جوانبها وحلقاتها، وإعادة بناء معايير وضوابط الممارسة الديمقراطية وفقاً لمعطيات الواقع ومتطلبات التغيير اللاحق.





الخيارات المتداولة لبناء وهيكلة الدولة

هناك عدد من الخيارات تتداولها الأوساط السياسية في اليمن ، ويسود الاعتقاد الأغلب ان ترجيح أي من هذه الخيارات من قبل هذا التيار او ذاك يركز بصورة أساسية اما على الرغبة أو العاطفة أو المصلحة أو أنه مبني على تفضيل تجربة إقليمية او دولية دون الربط بينها وبين المتغيرات ذات الخصوصية اليمنية التي تم ذكرها، وبين المعايير العامة المتعارف عليها دولياً ، وتقييم تجارب بعض الدول في استفادتها من تلك المعايير وفقاً لخصوصيتها الوطنية.

وفي قراءة سريعة لتلك الخيارات فإنه، إذا افترضنا استبعاد خيار الوحدة الاندماجية في ظل الدولة البسيطة القائمة على المركزية المطلقة، وذلك بعد أن أثبتت فشلها ،مقابل استبعاد خيار الانفصال أو فك الارتباط، بسبب عدم توفر الأسس القانونية والشروط المادية والسياسية لقيام دولتين منفصلتين، إلى جانب المحاذير والمخاطر من وجود صراعات جهوية وسياسية داخل كل دولة وبين الدولتين ،فإن خيار الكونفدرالية سيكون مستبعداً أيضاً كونه يشترط وجود دولة قائمة، وهو الشرط الذي لم يعد متوفراً بعد هذا الاستبعاد، فإن الخيارات المتبقية ستظل تتنافس بين خيار الإبقاء على الدولة البسيطة وإصلاحها تبعاً لرؤية الحكم واسع أو مطلق الصلاحية للمحافظات، وبين خيار الدولة المركبة، حيث يتوزع الأخير على خيارات فرعية أخرى.



أولاً: خيار الحكم واسع أو مطلق الصلاحية في الدولة البسيطة.

قد يبدو هذا الخيار مقبولاً بالنسبة للقوى السياسية والاجتماعية المركزية صاحبة النفوذ الأكثر في النظام بذريعة الحفاظ على وحدة الدولة، ومخاوفها من ان التقسيم على الأساس الفيدرالي الذي يمنح الأجزاء المكونة للدولة الفيدرالية صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة. ولكن هذه الذرائع قد تواجه بذرائع أخرى لا تقل منطقية من قبل قوى سياسية واجتماعية وجهوية عديدة تطرح أن اللامركزية الإدارية لا تنهي المركزية في النظام الاجتماعي والسياسي ،وهيمنة القوى التقليدية في المراكز ،خصوصاً المؤسسة القبلية والدينية والحزبية المركزية، وذلك ما قد يكون عائقاً أو مؤجلاً على الأقل للانتقال إلى مقومات تثبت أسس المجتمع المدني والدولة الحديثة. كما أنه سيبقى على حالة عدم التوازن والتكامل الجهوي في النظام القائم، والأهم من ذلك أن هذا الخيار يستبعد أي حلول جوهرية للقضية الجنوبية ومطالب الجنوبيين حتى في حدها الأدنى والذي يمثل سقفها الأعلى التحرير والاستقلال واستعادة الدولة.

ثانياً: خيار الدولة المركبة.

وتحت هذا الخيار هناك خيارين أساسين تتداولهما الأوساط المرجحة لهذا الخيار هما:

الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم.
وبصرف النظر عن عدد الأقاليم، فإن الخلاف الذي يظهر بصورة جوهرية سيكون حول ما إذا كان تركيب تقسيم الأقاليم سيحرص على أن تكون مزدوجة بين مناطق الشمال والجنوب أو أنه سيأخذ بالإبقاء على التقسيم تبعاً لوضعية كل منهما قبل الوحدة.

ففي الحالة الأولى قد يكون الطرح مقبولاً من زاوية تحقيق درجة من الاندماج بين المناطق المتجاورة حتى لا تظل خيارات الانفصال قائمة، ولكن هذا التبرير قد لا يكون مقنعاً إذا ما أخذ في الاعتبار أن الوحدة الاندماجية قد تأسست على هذا البعد الوجداني والعاطفي دون مراعاة للخصوصيات المجتمعية التاريخية، ولذلك كانت لذلك نتائجها عكسية، إلى جانب أن هذا المشروع قد لا يكون مقبولاً من الأطراف الجنوبية على الأقل في الوضع الراهن ،وبذلك فإنه سيصطدم مع معيارين أساسيين لمعايير التقسيم الفيدرالي أولهما: معيار الخصوصية والتجانس وثانيهما : معيار القبول الاختياري بين الوحدات الإدارية والسكانية التي ستنطوي تحت هذا الإقليم أو ذاك. ولذلك فإنه ومن واقع أن الأقاليم هي وحدات دستورية وليس إدارية فإن أي تدخل قسري للدمج قد تكون له عواقبه على الوحدة الداخلية للأقاليم وبالتالي على وحدة الدولة الفيدرالية.

أما في الحالة الثانية فإنه يمكن القول أنها قد تساعد على التخفيف من مخاطر هذه العواقب على صعيد الوحدة الداخلية لكل إقليم إذا ما تم التعامل بموضوعية كاملة مع معياري الخصوصية والقبول الاختياري، حتى في الإطار الداخلي لأي من هذه الثنائية الوطنية بين الشمال والجنوب .ولكن محاذير التصادم بين سلطات الدولة الفيدرالية المركزية وسلطات الأقاليم ستظل قائمة خاصة وأن مراكز القوى التقليدية لن تتخلى عن مواقعها بسهولة في الهيئات المركزية التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكن حدة هذا التصادم يعتمد على درجة الموضوعية ومصداقية التعامل بين أنواع العلاقات الفيدرالية، هل ستكون تنافسية تكون فيها سلطات الأقاليم أكبر قياساً بالمركز، أو تعاونية تشاركية بينهم ،أم أنها ستكون اختيارية، يكون فيها المركز هو الذي يحدد سلطات الأقاليم ولكل من هذه الأنواع فوائده ومحاذيره.

وإجمالاً فإن المآخذ التي يمكن تسجيلها على الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم في ظروف اليمن هي:

v أنها ستكون غير مستجيبة لمعيار الخصوصية المجتمعية على قاعدة ثنائية المعادلة بين طرفي الوحدة، وذلك ما سيسبب عدم الرضاء وعدم الاستجابة الكافية لمطالب الجنوبيين مقابل السقف العالي المطروح.

v إن تمثيل طرفي المعادلة الوحدوية في مركز الدولة الفيدرالية لن يكون منصفاً للطرف الجنوبي إلا إذا تم تعديل قاعدة الأغلبية الانتخابية في النظام الانتخابي، غير أن ذلك قد يواجه برفض مطلق من قبل الشريك الشمالي.

v إن الوضع القائم للدولة المركزية وضعفها سينعكس على ضعف الدولة الفيدرالية وذلك ما قد يشجع بعض الأقاليم على التمرد على المركز، وخلق مواجهات بين الأقاليم المتجاوزة لا تستطيع الدولة الفيدرالية المركزية حسمها.

v إن الاختيار بين أن يكون نظام الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم رئاسياً أو برلمانياً سيكون صعباً، لأنه سيكون اختيار بين قوة المركز الذي يمنحها النظام الرئاسي مع محاذير هيمنة مراكز القوى المحيطة بالمركز الرئاسي، وبين التحرر من هذه الهيمنة في النظام البرلماني ومحاذير تشتت وضعف مركز الدولة الفيدرالية في هذا النظام.

v ومع كل هذه المحاذير إلا أنه سيظل خيار مهم مناقشته ووضع الضوابط الدستورية والقانونية التي يتفق عليها الجميع في الحوار الوطني الشامل من حيث ان تشكل مناطق الشمال ماقبل الوحدة وأقاليم يتفق على عددها ومناطق الجنوب ما قبل الوحدة تشكل أقاليم يتفق على عددها مع ضرورة الاتفاق الدستوري والقانوني الذي يضمن للطرفين التواجد في أجهزة الدولة الاتحادية المركزية يضمن التوازن ويجعل الجميع معنيين بالحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبناء دولته المدنية اللامركزية الحديثة.

v في إطار الأقاليم المتعددة فإنه لابد من تقسيمات داخلية بحيث تصبح المحافظات القائمة حالياً ولايات تتمتع بقدر ضروري من التشريع والاستقلالية في إدارة شئونها الداخلية وهذا يتطلب مزيد من الضوابط التي تجعل الأقاليم والولايات والدولة الاتحادية المركزية في انسجام ووفاق يضمن الوحدة الوطنية في إطار الخصوصية والمصلحة والتقاسم العادل للسلطة والثروة التي ضلت مثار لنزاع والتناحر في ضل المركزية الشديدة لدولتي الشطرين قبل الوحدة واستمرار هذا الصراع والتناحر والأزمات المتكررة في ضل الوحدة الاندماجية المركزية.

v وإذا ما تم الأخذ بهذا الخيار فإنه من الضروري إعادة النظر في دمج المديريات كثيرة العدد في كل محافظة لتصبح قليلات العدد ولديها المقومات الضرورية ليتحول وضعها إلى محافظات داخل كل ولاية وتحضي باستقلال إداري ومالي واسع.



خيار الدولة الاتحادية من إقليمين: قد يكون هذا الاختيار أكثر استجابة لحل قضية الجنوب وتحقيق التوازن والتكامل بين طرفي المعادلة الوحدوية إلا أنه وبالقدر التي تكون له هذه المميزات فإن هناك عدد آخر من التحديات ستواجه هذا الخيار أهمها:

v المخاوف والمحاذير أن يكون هذا الخيار طريقاً للانفصال إذا ترافق مع الاشتراط الزمني للاستفتاء على تقرير المصير.

v قد يكون ملائماً لحل مشكلة التوازن بين خصوصيات ومتطلبات طرفي المعادلة في الوحدة ولكنه قد يواجه مشكلة التوازن والتكامل بين الكيانات الاجتماعية الجهوية داخل كل إقليم، بما يسمح لقوى جهوية أو قبلية أو سياسية بإحكام هيمنتها ،أو تصادم هذه الكيانات الداخلية وذلك ما يتطلب حلاً فيدرالياَ داخل كل إقليم، يراعي معاييري الخصوصية والقبول الاختياري اللذان تم ذكرهما سابقاً بما يضمن أن تكون وحدة الأقليم أساساً لوحدة وقوة الدولة الاتحادية.

v ستظل معايير السكان والأرض والثروة والسلطة ، تحدياً قائماً داخل كل إقليم وفي إطار مركز الدولة الاتحادية إذا لم يتم وضع معايير وتطبيقات موضوعية للمتغير الديمقراطي في الدولة الاتحادية الحديثة.

v وسيظل هذا الخيار قائم وقابل لتطبيق إذا ما تم وضع الضوابط الدستورية والقانونية كما أشرت سابقاً بان تكون دولة اليمن القادمة دولة مركبة من ثلاث مستويات.

الأول: تكون الدولة اتحادية من إقليمين على أساس طرفي المعادلة في وحدة اليمن ويعتمد فيها نظام فيدرالي على الأساس التنافسي الذي يحتفظ فيه مركز الدولة الاتحادية بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المسائل السيادية والأكثر عمومية وما عدا ذلك يكون من اختصاص سلطات الإقليمين.

الثاني: نظام فيدرالي يقسم كل إقليم إلى ولايات تبعاً للخصوصيات الداخلية ومبدأ القبول الاختياري ومتطلبات التنمية في الأقليم ،ويعتمد هذا النظام على الأساس التشاركي (التعاوني) بين مركز الإقليم وسلطات الولايات.
الثالث: تكون المحافظات التي تكونت من عدد من المديريات المكون الثالث في هيكلية الدولة وتتمتع بحكم محلي واسع الصلاحية وفقاً لما يحدده دستور الإقليم.

v يعتمد نظاماً الحكم في الدولة مزدوجاً رئاسياً وبرلمانياً في الدولة الاتحادية وبرلمانياً في الأقاليم والولايات.

v يعتمد النظام الانتخابي نظام الأغلبية السكانية فيما يخص المحافظات والولايات ومركز الإقليم ،أما فيما يخص الهيئات المركزية للدولة فيكون وفق الانتخاب بأغلبية اجتماع هيئات الإقليمين، كما يتم وضع معايير وتسمية الحكومة المركزية والهيئات ذات الخصوصية كالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العليا للإفتاء على أساس توافقي بين سلطات الإقليمين.

وأخيراً فإني أرى في الخيارات الواردة أعلاه حلول تضمن لليمن وحدته وأمنه واستقراره وتنميته وازدهاره في ضل مباراة تنافسية شريفة اقتصادية وثقافية وامنية وعادلة في جميع مناحي الحياة وبشفافية كاملة.

وليعذروني الأخوة في الحوار الوطني على وضع هذه الخيارات والتكرار في بعض تفاصيلها وعدم الجزم على أي منها وحتى أتيح فرصة لجميع الأخوة الزملاء من الرجال والنساء داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصورة جماعية وداخل كل فريق بأن يناقشوا كل الخيارات دون فرض رأي أو قناعة مسبقة فردية او جماعية تعيق المناقشة والتصورات المناسبة للوصول لأفضل الصيغ التي تحفظ لنا يمناً امناً وموحداً وحديثاً بجعل الجميع مؤمنين بالولاء الكامل له في ظل العدالة والمساواة لجميع أبنائها.





والله ولي التوفيق

[ولد الرملة]

سبحان من يحي العظام وهي رميم

[الصراحة راحة]

بن مساعد أدلئ بدلوة ..واعتذر لشعب الجنوب ... ومن يفعل ذلك يعترف بذنبة ... اولآ نطالب بن مساعد ... بالكشف عن المفقودين في زمان سلطتة ووجودة في شبوة ... متئ قتلوا ولماذا ..واين رفاتهم... ومن نفذ فيهم ! بما انة لم يدخل في مشروع التصالح والتسامح مع رفاقة المنفيين الى الان !
ثانيآ ...علية باعادة ما سرقة ..مع علي عبدالله صالح واعادة الثلثين لشعب الجنوب ... هنا اذا فعلها سنصدقة ... وسنقفر لة ..وانكان هوا فقط كلام على ورق .. شعب الجنوب ..يعرف طريقة وسيعيد مشائخة وسلاطينة ..وسنعود الى ماقبل 1967 لان كل وحدة بالقوة تعتبر فاشلة وقد اثبتت فشلها في كل العصور ... وسنترك صنعا ..وجبروتها والجزارين في الجنوب وسكاكينهم والسلام عليكم بني وطني وكل ثورة وانتم في عصيد !