التحالف المدني للثورة الشبابية يؤكد حل القضية الجنوبية بما يرضي الجنوبيين

[مقهى الدروازه]

أكد التحالف المدني للثورة الشبابية على إقامة دولة مدنية اتحادية بنظام حكم برلماني بعيد إسقاط نظام علي عبدالله صالح الاستبدادي الأسري ومحاكمة كافة المتورطين بالقتل في احتجاجات الثورة السلمية واحتجاجات الحراك الجنوبي وجرائم حرب صعدة.


وأوضح التحالف في بلاغ صحفي أن وثيقته التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي في اتحاد الأدباء بصنعاء يوم 23 مارس الفائت كأول وثيقة شبابية تضع تصورا للمرحلة المقبلة طرحت لنقاش مستفيض من قبل مكونات التحالف والمهتمين في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منها تعز وعدن.


وأكدت على إعطاء أولوية لمعالجة القضية الجنوبية وإيجاد تسوية تاريخية لها على نحو عادل ومرضي للجنوبيين وتحديد شكل الدولة باتجاه صيغة دولة اتحادية لامركزية من إقليمين (شمال وجنوب)، وكذا إعطاء أولوية لمعالجة قضية صعدة على نحو يؤدي إلى إزالة أسبابها ومعالجة الآثار التي خلفتها حروبها الستة.


كما أكد التحالف على أن مشروع الوثيقة مطروح للنقاش بغرض تطويرها من قبل التكتلات والمهتمين، لافتا إلى أن الدولة المدنية التي ينشدها تتفاعل بوعي مع معطيات العصر وتقوم على قاعدة المواطنة المتساوية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتعددية السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والتداول السلمي للسلطة.


وتحدث التحالف عن مبادئ أساسية تتضمن حياد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والديمقراطية وحرة الرأي والتعبير، وانتخابات بنظام القائمة النسبية، والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والإعلانات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها تشريعات حقوق الإنسان، والتمثيل الكامل للمرأة، وإلغاء كافة أشكال التمييز التي تحول دون مشاركتها العامة أو تنتقص من حقوقها.


وأوضح التحالف أن من أهدافه تحقيق تنمية شاملة وعدالة اجتماعية، وإيجاد حلول فعلية للبطالة والفقر، ورفع مستوى الدخل الفردي والقومي وتحقيق مستوى عال من الضمان الصحي والاجتماعي والحياة الكريمة، وتحرير وتعددية وسائل الإعلام والاتصال واستقلاليتها، وإطلاق حريات الرأي والتعبير وتكوين النقابات والمنظمات وفقا للمعايير الدولية، ونشر وترسيخ مبادئ قيم الحرية والديمقراطية في الوعي الاجتماعي والسياسي وتجسيدها في السلوك والواقع المعاش.


إضافة إلى إعادة تأهيل كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية وإعادة صياغة المناهج الدراسية على نحو يستجيب لروح العصر ويؤسس ليمن جديد ولدولة مدنية حديثة وقوية وديمقراطية، وإنهاء كل ملفات الصراع السياسي في اليمن بما يكفل جبر الضرر لكافة الضحايا ووفق آليات العدالة الانتقالية، ووضع دستوري خاص لعدن باعتبارها منطقة حرة وبما يؤهلها لوضع مشابه لوضع هونج كونج ومدينة دبي كمدينة عالمية وإيجاد التشريعات القانونية الملائمة لذلك.


المرحلة الانتقالية


وفي حديثه عن المرحلة الانتقالية أكد التحالف على تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة، وصياغة دستور جديد، واستعادة كل الأموال العامة المنهوبة والمغتصبة لخزينة الدولة، وإنشاء هيئات أو محاكم متخصصة للبت بالمظالم التي ارتكبت في حق الكثير من أبناء الشعب واسترجاع حقوقهم التي نهبت في ظل استقواء واستبداد نظام علي عبدالله صالح.


كما شدد التحالف على إعادة هيكلة الحرس الجمهوري والحرس الخاص والأمن المركزي والفرقة الأولى مدرع على أسس وطنية وعلمية واضحة وإخضاعها وجميع تشكيلات القوات المسلحة والوحدات العسكرية لقيادة موحدة تكون تحت قيادة وإشراف وزارة الدفاع وتعمل في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد.


كما شدد التحالف على إعادة هيكلة ودمج جهاز الأمن القومي، وجهاز الأمن السياسي، والاستخبارات في جهاز أمن وطني واحد يلتزم بروح ونصوص الدستور الجديد ويخضع لرقابة البرلمان، وإعادة النظر في تشريعات وهيكلة المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد بما يعمل على تطوير أدائها واستقلالها وخضوعها لرقابة البرلمان، وإلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وحل وزارات الإعلام والثقافة والأوقاف، والاستعاضة عنها بتشكيل هيئات وطنية مستقلة يتم اختيار أعضائها على أسس النزاهة والحيادية والكفاءة والمؤهل، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة ونزيهة وشفافة، وسحب التحفظات على المواد المتعلقة بتقديم الشكاوى الفردية لأجهزة الأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كافة العهود والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن، وكذا المصادقة على اتفاقيات جديدة في مقدمتها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.


آليات الفترة الانتقالية


الفترة الانتقالية حسب وثيقة التحالف لا تتجاوز العام، وتحدث فيها عن تشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب من الجنسين والمجتمع المدني والقوى السياسية الحية والقطاع الخاص على أن يتولى المجلس تحديد فترة انتقالية تبدأ بإعلان دستوري للثورة ويتم بموجبها تحديد مهام وأهداف وآليات الفترة الانتقالية.


وأوضح التحالف أن هذا المجلس سينتخب مجلسا رئاسيا مؤقتا من تسعة أشخاص مدنيين يحق له عزلهم ويكونوا جميعا من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وأن لا يكونوا من أعمدة النظام السابق، وذلك لمدة لا تزيد عن عام واحد على أن لا يرشح أو يترشح أياً منهم في الانتخابات الرئاسية القادمة أو يدخل في تشكيل الحكومة بعد الفترة الانتقالية.


وحددت الوثيقة مهام مجلس الرئاسة بدعوة مختلف القوى الوطنية في الداخل والخارج لحوار وطني شامل لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتكليف شخصية وطنية نزيهة ولديها خبرة ومتفق عليها لتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) مهمتها إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وتعيين أو نقل أو إعفاء القادة العسكريين بما يخدم حيادية القوات المسلحة والأمن وأهداف ومبادئ الثورة، وتشكيل لجنة من المتخصصين القانونيين ذوي الخبرة ومشاركة ممثلين عن أهم منظمات المجتمع المدني المهتمة والمعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة لصياغة دستور جديد وقانون انتخابات يؤسس لدولة مدنية حديثة وعصرية بنظام حكم برلماني، ويحدد فترة رئيس الجمهورية مدة أربع سنوات وأن لا تزيد عن دورتين انتخابيتين، وكذا تشكيل لجنة عليا للانتخابات محايدة ونزيهة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة.


وأكد التحالف المدني للثورة الشبابية "أن الثورة ستظل مستمرة إلى أن تتحقق أهدافها وأن شباب التحالف قد خرجوا إلى ميادين الحرية وساحات التغيير في كافة محافظات اليمن ولن يعودوا إلى منازلهم إن لم تحقق مطالبهم ، فهم قادرون على صنع التغيير من أجل غدٍ أفضل وسيقدمون أرواحهم في سبيل تحقيق أهداف ثورتهم".


http://www.adenlife.net/news5548.html