مضاربة ورأس العارة بلحج من هنا تنقسم الوحدة ويبدأ الانفصال !!

[صقر الجزيرة]

مضاربة ورأس العارة بلحج من هنا تنقسم الوحدة ويبدأ الانفصال !!

الخميس 05 سبتمبر 2013 02:40 مساءً
لحج ((عدن الغد)) خاص:

تقع مديرية المضاربة ورأس العارة بلحج غرب الحوطة - مركز المحافظة، بمسافة تقدر 150 كيلو متر، وتمتد عبر سلسلة جبلية مترابطة حتى أطراف بعض المناطق والمديريات التابعة لمحافظة تعز باتجاه الشمال الغربي، ومناطق تابعة لمحافظة عدن باتجاه الجنوب الشرقي.

كانت في الماضي إحدى مناطق التماس الملتهبة بين جنوب الوطن وشماله سابقاً، وتحولت إلى مديرية مستقلة وفقاً للتقسيم الجغرافي والإداري الحكومي بعد العام 2000.

بحسب الأهالي، فإن المنطقة لا تستحق تسمية مديرية بسبب الإهمال الحكومي والحرمان من الخدمات والمشاريع، وحتى من ضرورات الحياة العامة، إلا أنها تعد من أهم وأكبر المديريات مساحة في لحج: موقع استراتيجي مهم، حيث كثيراً من مناطقها الساحلية الجميلة تطل على ضفاف المعبر البحري العالمي- باب المندب.

وفقاً لآخر احصائية يبلغ تعداد سكان المديرية أكثر من 70 ألف نسمة في قرى ومنازل قديمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ناهيك عن الخدمات العصرية الحديثة، موزعة على قفار وجبال وأودية وسواحل وعددها أكثر من 64 منطقة وقرية يتبعان (المضاربة ورأس العارة) الدائرة الانتخابية رقم 74.

(عدن الغد) تتلمس هموم أهالي هذه المديرية، وتنبش في معاناتهم الإنسانية، حيث عاصمة المديرية (الشطّ) تموت فيها الجمال من الظمأ.

ليس في عاصمة المديرية مجمع حكومي ولا كهرباء، ولا مياه، ولا طرقات، ولا بريد، ولا اتصالات، والقائمون عليها يمارسون أعمالهم في مباني التعاونيات الزراعية والاستهلاكية، رغم أن قضايا المواطنين متراكمة، والمديرية تسقط في قبضة الفوضى والتهريب.

يؤكد بعض الأهالي أن المركزين الحكوميين السابقين: مركز المضاربة ومركز رأس العارة يوجد بهما مجمعان حكوميان كاملان، وقد رشحا لأن يكون أحدهما عاصمة للمديرية حديثة العهد: المضاربة ورأس العارة، لكن السلطات اختارت منطقة (الشطّ) بدون أن تعمل على تأهيلها.

وهذا ما يعده بعضهم أحد أوجه الطمس الذي طال الهوية الجنوبية وإزالة آثار (العهد الشمولي)، ويتحدث المواطنون أن السلطة حالياً تسعى لضمها إلى مديرية المخا - محافظة تعز، للتخلص من أوضاعها المقلقة ويقال: "إن اعتماد بناء مشروع المجمع الحكومي في مركز المديرية الحالي قد تعرض للاستغلال الشخصي، منذ سنوات وبالمثل، ميزانية المديرية السنوية والاستثنائية، وحصصها من الخدمات والمشاريع والوظائف العامة، من قبل قيادة السلطات المحلية في المديرية والمحافظة؛ حيث يقول الأهالي: "إنها تستخدم عاصمة المديرية (الشط) كـ «جزيرة» تهرب إليها تحت مسمى «زيارات ميدانية» عندما تشتد فعاليات الحراك في عاصمة المحافظة (الحوطة)".

يفيد بعض ممن التقيناهم أن فريق عمل استثماري يتبع شركات هائل سعيد أنعم وصل عاصمة المديرية للاستثمار فيها إلا أنه غادرها فوراً بعد أن رآها أشبه بصحراء لا خدمات فيها. وكذلك تفعل سيارات الانتشار الأمني، لتبقى المنطقة ساحة خصبة للتهريب من وإلى القرن الأفريقي، خصوصاً تهريب المشتقات النفطية حسب آخر تقرير محلي ودولي جعلها أول وأكبر مناطق التهريب اليمنية، بينما لا توجد بها محطة بترول واحدة.

ويعلق المواطن ماهر المشولي: "مديرتنا كأنها قرية باقية من العصر الحجري، وليست مديرية من مديريات اليمن، ولن يصدق أحد أن هناك بشرا تعيش فيها" .. ويؤكد أن الكثير من الزائرين لها يقولون هذاء الكلام وبالنص (مش مصدقين أنه هنا حياة وبشر تعيش) !!.



حقيقة وواقع الخدمات والمشاريع !!



بمجرد المشاهدة لهذه المديرية لا يظهر أن مختلف الحكومات التي تعاقبت على حكم اليمن حتى اليوم، قد نفذت أية خدمات ومشاريع حيوية وخدمية باستثناء القليل من المشاريع التي حظيت بها المنطقة قبل الوحدة، رغم أنها لا تتعدى مجالي الصحة والتعليم.

ومع ذلك فقد انقرضت بسبب الإهمال الحكومي وتعرضها للفيد أثناء حرب عام 94، إضافة إلى ما يسميه الأهالي «الاستغلال الشخصي» من قبل بعض المسئولين عن مشاريعها.

يقول الكثير من الأهالي: "إن أهم وأبرز منجزات الثورة والجمهورية والوحدة هي حوالي 24 مدرسة للتعليم الأساسي، وزعت على ما يقارب 64 منطقة، وأربع مدارس ثانوية عامة أنجزت عقب ثورة أكتوبر مباشرة، لكنها أصبحت حالياً غير صالحة تماماً، كونها ضيقة، قديمة، ولم تحظ بعمليات الصيانة والترميم".

ورغم مطالبة الأهالي بذلك، بالإضافة إلى مستشفى نموذجي واحد هو مستشفى الشط، وهو الآخر أصبح شبه فارغ، هناك مدرسة كبيرة مع القسم الداخلي أساسية وثانوية (مدرسة هويرب للبدو الرحل)، ومدرسة سالمين كما اشتهرت بهذا الاسم تحولت حالياً لمعسكر وحوالي أربعة مشاريع مياه في مناطق متفرقة ومتباعدة على حساب المانحين والهيئات الدولية والمحلية لتطوير الريف، وجميع تلك المشاريع معرضة للفشل والإلغاء بسبب تشغليها بصورة عشوائية مخالفة للخطط والقوانين حسب تأكيد مواطني المنطقة.

المؤكد وفقاً لإحصائية الخدمات والمشاريع ومقارنتها بالواقع، فإن المنطقة تشهد تخلفاً مخيفاً في كل الخدمات والمشاريع، رغم أنها من أكبر المديريات مساحة في الجمهورية، ناهيك عن أنها تدر أموالاً طائلة للخزينة العامة من الضرائب والجمارك والزكاة، ومع ذلك، فالمناطق الجبلية فيها من أكثر المناطق بؤساً وحرماناً.

يقول الصحفي محمد المسيحي أحد الشباب في المديرية: "نحن لم نعد بشرًا في هذا المنطقة.. وضعنا أسوأ من اللاجئين الصوماليين الذين منحتهم الحكومة اليمنية أرضا في مديريتنا التي تعيش عهد الإمام أحمد والاستعمار البريطاني، وضمّن حديثه مطالبة الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية الإنسانية والدولية إنقاذ المنطقة من «الكوارث التي تهددها من كل حدب وصوب".



الصحة العامة



الأوضاع الصحية في المنطقة تعيش وضعاً كارثياً في كافة المناطق والقرى التابعة لهذه المديرية، ومنذ أشهر مضت شهدت المنطقة جائحة أودت بحياة العشرات من الأهالي فيما يظل أكثر من 70 ألف نسمة سكان المديرية يعيشون تحت رحمة الموت والأوبئة المقدور على تجاوزها في غير اليمن، وفي ظل هذا الوضع، تنعدم خدمات الصرف الصحي في المنطقة عموماً.

لا يوجد في المديرية سوى مستشفى واحد في الشط وآخرين مماثلين في منطقتي الحيمة وساحل العارة، أنشأتهما وتديرهما الحكومة، لكن هذه المستشفيات مشلولة لعدم توافر العلاجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية وقلة الكادر الصحي، وذلك هو حال ما يقارب 12 وحدة صحية موزعة على المديرية.

مستشفى الشط لا يفتح سوى يومين في الأسبوع: (الإثنين والخميس)، وتتمثل الخدمة التي يقدمها للمواطنين بالتوصية بإسعاف المرضى بمختلف حالاتهم العادية والخطيرة، إلى عدن أو تعز.

وتتعرض هذه المنشآت بين الحين والآخر لاحتلال القبائل المسلحة بحجة امتلاك الأراضي التي انشئت فيه، وطمعاً في التعويض الحكومي.

تنتشر في المنطقة أمراض خطيرة مثل السل الرئوي والفشل الكلوي وأمراض سرطانية، ويعيش الأهالي على تكيّف تام مع مرض السكري وضغط الدم والدوالي، مثلما هو حال المواطن محمد علي واقش الذي يعاني من دوالي المثانة منذ12 سنة، عجز عن إجراء عملية لها في مستشفيات المنطقة. مثل واقش حالات كثر تدل على الكارثة والرعب، الذي تسببه غالباً الحالات الطارئة كحوادث السيارات ولدغ الثعابين والعقارب السامة.

بهذا الصدد يقول المواطن فيصل راشد سيف القصيري : "نحن نعيش حياة الحيوانات بكل معنى الكلمة، خدمات الصحة والصرف الصحي منعدمة، وللأسف الشديد يستأجر الناس سيارات بمبالغ باهظة ويتقاطرون يومي الخميس والاثنين كل أسبوع نحو مستشفى المديرية فلا يجدون فيه دكاترة ولا أدوية ولا معدات طبية، وقد أبلغنا سلطات المديرية والمحافظة بكارثة أوضاعنا الصحية فلا حياة لمن تنادي.

يؤكد الكثيرون هنا أن حصص المديرية الشهرية والسنوية من الأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصا علاجات مكافحة الأمراض الخطيرة كالسرطان والسل الرئوي، تتعرض للاستغلال الشخصي من قبل القائمين على شأن الصحة العامة في قيادة المديرية والمحافظة، ويستدلون بتعثّر مشروع بناء مركز الأمومة والطفولة في المنطقة على نفقة اليونيسيف، بعد بدء العمل فيه سرقت معدات المشروع من مخازن المديرية بطريقة غير واضحة جعلت مصير القضية «ضد مجهول".

في المقابل ازدهرت وانتشرت مزاولة مهنة الطب بدون تخصص ولا مؤهلات، وانتشرت الأدوية المخدرة والمسكرة كالديازبام والسبرت، وهناك أخطاء طبية تسببت في وفاة الكثير من أبناء المنطقة خصوصاً الأطفال.



النقل البري والطرقات



بعد سوء الوضع الصحي في مديرية المضاربة ورأس العارة، تأتي المعاناة التي تكمن في وعورة الطرقات التي تأكل إطارات السيارات كما تأكل النار الحطب.

المواطنون يقطعون مئات الكيلومترات على متن سيارات الشاص بجانب الحيوانات نحو قراهم النائية البعيدة أو نحو المدن الرئيسة عدن وتعز ولحج في طرق وعرة غير معبدة متحدين أخطارها البليغة. حتى عاصمة المديرية طريقها غير معبدة، رغم أنه تم ربطها بطريق معبدة (عدن - رأس عمران – الشط)، لكن الطريق تعثر بعد بدء العمل فيه، ومازال عبارة عن ردميات لا أكثر.

مراد محمد أحمد مفلق مواطن، يقول بهذا الصدد: "لا ننكر أن الحكومة خلال العشرة الأعوام الماضية نفذت وأنجزت مشاريع طرق معبدة بأموال طائلة تربط المديرية بمحافظتي: عدن ولحج، ناهيك عن الخط الدولي (السعودية - الحديدة- عدن- عمان) الذي يمر وسط مديريتنا ويربطنا أيضا بمديرية طور الباحة، إلا أن غالبية تلك الطرق عسكرية ولأهداف حربية أكثر منها خدمية. ويعتقد أن هذه الطرق تخدم المهربين فقط.



محكمة مغلقة ونيابات غائبة !!



ما ضاعف من معاناة أهالي المديرية حسب إفادة مختلف الأوساط هو إعلانها مديرية مستقلة واعتماد منطقة صحراوية عاصمة لها بدون بناء مجمع إداري يضم مختلف المرافق الحكومية، لقد أدى ذلك إلى تراكم قضايا الناس، وتفاقم النزاعات الحادة والثأر القبلي وسقوط المديرية في قبضة الفوضى.

وحسب مصادر متعددة فإن غالبية المواطنين لا يملكون بطائق الهوية لعدم وجود مكاتب للأحوال المدنية في مركز المديرية، مع أنه منذ أشهر بسيطة على يد مدير عام المديرية عبد ربه المحولي تم تفعيل هذه الخدمة عبر منح البطائق عبر الجهاز الآلي وبشأن المحاكم والمرافق القضائية في المديرية، فإن المواطنين يضطرون للذهاب الى القضاة ورؤساء النيابات وأمناء السر والمأذونين في مناطق بعيدة، ورئيس المحكمة يسكن في مركز المحافظة. لذلك فإن مجرد تعميد وكالة أو استكمال إجراءاتها تكلف المواطن ما يقارب الـ100 ألف ريال ووقتاً طويلاً.

يقول المواطن محمد علي جوبح: "أداء العمرة أو حج بيت الله الحرام أهون من قطع وكالة من المحكمة أو بطاقة شخصية".



الثأر والانتحار والمجلس المحلي !!



الآفة الكبرى في المضاربة ورأس العارة هي الثأر المستفحل في المنطقة، والذي قاد إلى كوارث عظيمة طالت حتى الأجانب من السياح والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، وقد خرج الثأر هنا عن المألوف، وعن الدين والاصالة ودخل استخدام القبائل لمختلف الأسلحة الثقيلة والمتفجرات، وصارت الأماكن العامة والمقدسة كالمساجد والمدارس في مرمى أسلحة الثأر.

من يصدق أن قرى يقطنها مئات المواطنين، انتهت بالكامل قصفاً بالمدفعية في حرب ثأرية بسبب الثأر المتعمق عشائر وقبائل المنطقة قبائل المنطقة. لعل ثار الأغبرة والكعللة هو الأبرز إحدى قبائل المنطقة.

كذلك الحال ينطبق على ما يحدث من تداعيات قبلية خطيرة في عزلة المضاربة السفلى بين عدد من القبائل بسبب مقتل نائب مدير أمن مديرية المضاربة ورأس العارة العقيد عبد السلام علي عبدالله راجح، الأمر الذي أدى إلى احراق وتدمير المصالح العامة والممتلكات الخاصة، وتشريد الأسر.

ولعل أسر كبيرة وعددها بالعشرات بين رجل وامرأة وطفل، شاهد على ذلك في ظل صمت رسمي مطبق. وهذا نداء إنساني للعقلاء من كافة أهالي المنطقة لعل وعسى أن يضعوا حداً لمثل هذه الأهوال.

إن الفوضى العارمة التي تغرق فيها المديرية أدت إلى غياب كامل للدولة، ووفقاً لمصادر ومعلومات رسمية مؤكدة، فهناك أوامر تصل بالقبض القهري على جناة على خلفية جرائم جسيمة، ولم تحرك قيادة المديرية ساكناً، باستثناء الرد على قيادة المحافظة بأنها لن تستطيع عمل شيء خصوصاً امام القتلة المطلوبين.

أما المجلس المحلي للمديرية فيعيش موتاً حقيقياً، وطبقاً لإفادات غالبية الأهالي، فإن بعض أعضاء المجلس المحلي لا يستطيعون من توفير الاستقرار والأمن للمنطقة، الذي بات يهددهم أكثر من غيرهم تدهوره المريع وعلى خلفية قضايا الثأر ناهيك عن أن الهيئة الإدارية لا تستطيع تلبية طلب المواطنين بتوفير سيارة شفط للبيارات الخاصة بمنازلهم.

يفيد بعض الأهالي أن مديريتهم سجلت في الأعوام الخمسة الأخيرة أكثر حالات انتحار في اليمن، وبعضهم يسند إفادته إلى دراسات واستطلاع رأي، لكن حتى إذا لم تكن إفادتهم هذه متطابقة مع أية دراسة علمية، فإن حالات الانتحار هنا متزايدة باستمرار. كما أن المنطقة تسجل نسبة عالية في تقييد قضايا القتل وجرائم جسيمة أخرى ضد مجهولين.



التربية والتعليم



مثلة مثل غيرة في البلاد قاطبة هذا القطاع المهم يشهد تدهورا مريعا في مختلف المجالات للحد الذي صار فيه يتخرج طلاب المديرية حاملين شهادات الأساسية والثانوية بقسيمها العلمي والأدبي، وهم أميون بكل المعنى، ولغرض الدفع به نحو الأفضل قام مدير عام المديرية الأستاذ عبده ربة المحولي بتنفيذ حملة كبيرة عبر لجان متخصصة من قيادة التربية والتعليم في المديرية والمحافظة شملت جميع مدراس المنطقة للتعليم الأساسي والثانوي وتفهم ما تعانيه من النقص في المعلم والكتاب والمدرسي، وللنظر في الهموم والمشاكل الأخرى، ويترقب الأهالي الدفع بذلك الواقع التربوي والتعليمي نحو الأفضل على يد المحولي مدير عام المديرية خصوصا وهو أوجد كثير من الخدمات منذ تعيينه.



الأسواق الشعبية العذاب الأكبر !!



لم يتوفر في المديرية سوق حضري يفي بغرض الأهالي فقط، هناك أسواق شعبية متفرقة مشهورة يوم الأسبوع بكل منطقة، لكنها في كل الأحوال تعد بمثابة العذاب الأكبر للأهالي، حيث ويقصدها المواطنون من مختلف أرجاء المديرية مشيا على الأقدام مئات الكيلو مترات، ولم يجدون سوى بضاعة تالفة ومدعسة وغالية الثمن.

ومن جهة أخرى يعيش الأهالي على صراع مثير مع الثعابين لجغرافية المنطقة القاسية والعقارب، ووجد الكثير حتفة إثر لدغاتها، بينما لم توفر وسائل علاجات ومكافحة هذه المشكلة على المستوى الرسمي والشعبي.

تحقيق وتصوير / معين الصبيحي : صور

http://adenalghad.net/news/64913/