البرنامج السياسي للهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب

[الجنوب العربي]

استلم موقع شبوة برس مساء اليوم تصريح صحفي خاص من العميد ركن/ناصر علي النوبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب رئيس المجلس الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين كما أستلم الموقع نسخه من البرنامج السياسي للهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب ونسخه من مسودة النظام الداخلي للهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب وفيما يلي ينفرد موقع شبوة برس بنشر تصريح العميد النوبه وكذا البرنامج السياسي والنظام الداخلي للهيئة

تصريح صحفي لرئيس الهيئة الوطنية العليا للحراك الجنوبي

يسر الهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب ونظرا لما تتطلبه المرحلة الراهنة ومن اجل وضع أسس تنظيمية للهيئة ومن اجل توضيح رؤيتها وأهداف نضالها القريب والبعيد فقد تقرر إنزال مشاريع الوثائق التالية وذلك من اجل أثرائها من خلال النقاشات والملاحظات وهي كما يلي:
أولا: مشروع البرنامج السياسي للهيئة الوطنية لأبناء الجنوب.
ثانيا: مشروع النظام الداخلي للهيئة.
ثالثا: مقترح ميثاق شرف لأبناء الجنوب.

إننا نهيب بكل القوى الجنوبية الحية والمطالبة باستقلال الجنوب واستعادة دولته (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) بالاطلاع على كل الوثائق وإبداء الآراء أو الملاحظات والتصورات حول ما جاء فيها مؤكدين قبولنا لذلك بصدور مفتوحة ونقبل بالرأي الأخرونرحب بمن لدية الرغبة ويريد الانضمام لهذه الهيئة من أبناء الجنوب في الداخل والخارج



العميد ركن / ناصر علي النوبة
رئيس الهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب
رئيس المجلس الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين
25/12/2008م

البرنامج السياسي للهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب

المقدمة

الهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب هيئة وطنيه ديمقراطية اجتماعية يناضل أبناء الجنوب في إطارها بالطرق السلمية لاستعادة دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) ولآزالة الاحتلال من قبل الجمهورية العربية اليمنية لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نتيجة لحرب صيف 1994 ، وتعبر الهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب عن تطلعات الجنوبيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والإقليمية والمهنية داخل بوتقة الوطنية الجنوبية التي تتسع للجميع، وتعتقد الهيئة جازمة بقدرة الجنوب على استيعاب كافة أبناؤه في إطار من اختلاف الرؤى الساعية لتحقيق المصلحة الوطنية الجنوبية، وتعتبر الهيئة امتدادا أصيلا لتيار الوطنية الجنوبية

إن أهداف الهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب في المقام الأول نصرة الشعب الجنوبي وحشد طاقاته السلمية بمختلف إشكالها وصولا لاستعادة دولة الجنوب ، و تناضل الهيئة من اجل تجسيد روح التسامح والتصالح وترسيخ الوحدة الوطنية بين أبناء الجنوب وتبني واتخاذ المواقف الايجابية نحوها ، بالإضافة إلى رسم السياسات وتحديد الأهداف في كافة المجالات ودراستها وتحليلها بموجب الواقع الملموس بمختلف مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبمختلف أبعادة الوطنية والإقليمية والدولية .

إن الهيئة الوطنية تستلهم كفاحها السلمي من خلال تراثها الوطني لشعب الجنوب ومن أصالة وعمق التراث العربي القومي الإسلامي .
وتؤكد الهيئة استعدادها التام للتفاعل والتعاون الايجابي مع مختلف تيارات الفكر الاجتماعي والإنساني والتي تؤمن بنفس منطلقاتها وثوابتها الوطنية وبالقدر نفسه من إيمانها بالقيم والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز ضم أراضي الغير باستخدام القوة .
تقر الهيئة بحق التعدد الفكري واختلاف الرؤى والأطروحات في صفوفها مع وجوب عدم المساس بوحدة الأهداف والمواقف السياسية الهادفة لاستعادة دولتنا والعمل من خلال هيئاتها المختلفة ، وتستند الهيئة في نضالها السلمي على قاعدة جماهير الشعب وفعاليات المجتمع المدني بكل فئاته التي تناضل من اجل استعادة دولة الجنوب.

تؤكد الهيئة التزامها بالعمل من اجل تجسيد وتكريس وتعزيز الديمقراطية كمنظومة متكاملة للنظام السياسي لدولة شعب الجنوب بكل ماتتضمنة المبادئ والأسس التي تكفل المواطنة المتساوية وحريات وحقوق الإنسان والتعددية الحزبية والسياسية ، والإيمان بالحوار والاعتراف بحق الآخرين في الاختلاف في الرأي واحترام الرأي الأخر والتسامح والتداول السلمي للسلطة والنضال السلمي الديمقراطي ورفض اللجوء إلى العنف والإرهاب واستخدامهما في معالجة الصراعات السياسية .
وتسعى الهيئة لإقامة وتوطيد الائتلاف والتحالفات بين مختلف القوى السياسية الجنوبية والفعاليات الاجتماعية التي تتفق أهدافها مع أهداف الهيئة في النضال من اجل استعادة دولة الجنوب ، كما تؤكد سعيها إلى تعزيز روابطها بمحيطها الإقليمي والمشاركة في العمل مع المجتمع الدولي من اجل تحقيق السلام الديمقراطية والتنمية .

إن الهيئة الوطنية تناضل بصلابة من اجل التحرر واستعادة الدولة الجنوبية بالطرق السلمية بما يحقق مصالح شعب الجنوب وإعادة دولته مع كافة القوى على الساحة الجنوبية .
وان الهيئة تنظر وتعتبر بان حرب صيف 1994م قد أنهت ما يسمى بالوحدة الاندماجية المستعجلة والغير مدروسة بعناية ودون الرجوع إلى الشعب واستفتاؤه في 22/مايو/1990م .
فهذه الحرب أنهت شريكا لم يفوضه شعب الجنوب وأصبح دورة بعد الحرب شكليا لتبرير الاحتلال وتسويقه .

تدرك الهيئة وبكل ثقة إن انتهاجها للخيار السلمي لا يعني استبعاد خيارات مشروعة أخرى إذا ما دعت الضرورة والحاجة لذلك وتمادي سلطات الاحتلال في قمع ومنع الفعاليات السلمية .

تؤكد الهيئة بأنها أخذت على عاتقها القيام بدورها الوطني وبذل كل الجهود وطرق كل أبواب الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وتقديم قضيتنا وإيصالها وشرحها باعتبارها قضية وطن محتل وشعب يعيش تحت وطأته .
إن الهيئة تدرك إدراكا تاما بان المرحلة التي يمر بها شعبنا هي مرحلة معقدة ومصيرية وعلى كافة القوى السياسية الجنوبية إن ترتقي بعملها إلى مستوى مايصبو إلية شعبنا الجنوبي واحترام خياراته وإرادته التي عبر عنها يوم 7/7/2007م في ساحة الحرية في العاصمة الجنوبية عدن أمام حشد كبير من رموز الحراك السياسي الجنوبي وعلى رأسهم الأخ المناضل العميد /ناصر النوبة رئيس الهيئة الوطنية العليا وطالبت الجماهير بصوت واحد باستعادة دولة الجنوب.
وبعد مرور عامين من النضال السلمي فقد أصبح جليا بأن الأمر يتطلب وجود اطر وهيئات قيادية وبرامج لرسم السياسات القادمة من اجل المضي قدما في تحقيق الأهداف التي طالبت بها الجماهير وهدفها في استعادت دولة الجنوب واعتبار هذه الوحدة نموذج فاشل كسابقاتها في الوطن العربي فباسم هذه الوحدة استبيحت الجنوب ارضآ وثروة وانسانآ وهوية وتاريخا وتم العبث بكل ما هو جميل في تجربة هذا الوطن .

وتوجه الهيئة الدعوة الصادقة إلى كافة الفئات والشرائح الاجتماعية والأحزاب والشخصيات المستقلة لرص صفوفها وتوحيد جهودها وإبداع الإشكال المناسبة للعمال المشترك من اجل تحقيق المهام الوطنية المشتركة في إطار العمل السياسي السلمي المستند إلى الحقوق والاتفاقات والإعلانات والمواثيق الدولية بشان حرية الشعوب المحتلة وحقوق الإنسان .
تلتزم الهيئة بالعمل منفردة ومع تلك القوى على تحقيق المهام في هذا البرنامج السياسي للهيئة.

الفصل الأول

استعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

تؤكد الهيئة على إن في أعلى سلم أولياتها وابرز مهامها وكسائر القوى السياسة الأخرى في الداخل والخارج النضال من اجل استعادة دولة الجنوب(ج.ي.د.ش) وسيظل ذلك هدفا استراتيجيا لها ولكل القوى السياسية المؤمنة لتحقيقه ، وتعبر الهيئة عن احترامها للرؤى المغايرة لها في الأساليب والطرق التي تسلكها بما يخدم إجماع الشعب الجنوبي في استعادة دولته.
إن المهام المرحلية للهيئة الوطنية بهذا الشأن تحتاج من الجميع إلى تكثيف الجهود ورص الصفوف للوصول إلى الهدف المنشود الذي يصبوا إلية شعب الجنوب المستند إلى استفتاء الجماهير في ميدان الحرية يوم 7/7/2007م. ، وجديرا بالذكر فان المقاطعة التي شهدنها الدوائر الانتخابية في الجنوب ما هي إلا استفتاء آخر أكد من خلاله الشعب في رفضه للاحتلال ومنظومته السياسية.

لقد بات ضروريا في هذا البرنامج الإشارة والتأكيد على الحقائق التالية :-

1- إن وحدة 22 مايو1990 كانت باطلة شكلا ومضمونا
2- اعتبار حرب صيف1994م هي خاتمة الوحدة الباطلة وما بعدها هو احتلال بكل المقاييس.
3- إن كل ما اتخذته سلطة الاحتلال بعد 7 يوليو1994م من إجراءات على ارض الجنوب ارضآ وانسانآ وثروة وتحطيم ونهب بنية الدولة الجنوبية وشعبها لا شرعية له ولا يسقط بالتقادم.
4- إن قتل أبناء الجنوب منذ صيف 94م حتى الحراك السلمي يندرج ضمن أعمال إرهاب الدولة ولا يسقط بالتقادم وتحميل المسؤولية الشخصية لكل من مارس هذه الأفعال
5- إن تسريح أبناء الجنوب من أعمالهم العسكرية والمدنية وفي مختلف مؤسسات دولة(ج.ي.د.ش) هو شكل من أشكال إرهاب الدولة.

تأكيدات الهيئة ضمن برنامجها المرحلي على النحو التالي:
1- الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدراً للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المُجمع عليها و لا مع مبادئ الديمقراطية

2- إن الهيئة وسائر القوى الجنوبية ستعمل على إعادة هيكلة الدولة الجنوبية وتصحيح

وإصلاح ما افسدة احتلال الجمهورية العربية اليمنية

3- انتهاج الديمقراطية آلية وحيدة للحكم في الدولة الجنوبية واحترام كل المكونات المجتمعية

ومشاركتها في إرساء نظام الدولة.

4-عزم الهيئة بإجراء مراجعة وطنية شاملة مخلصة للسياسات والقرارات والإجراءات والممارسات منذ ستينات القرن العشرين وحتى ألان ، والبحث عن معالجات لها وإعادة الحقوق وإعطاء التعويضات على أسس حقوقية لمن تضرروا في مراحل الصراعات الماضية وعلى قاعدة لاضررولا ضرار

5- تدعوا الهيئة إلى إجراء حوار جنوبي – جنوبي ولن تألوا جهدا في تحقيق ذلك
وعلى قاعدة المصارحة والمصالحة ولصياغة وإقرار ميثاق شرف وطني ملزم يشارك فيه كافة القوى والمكونات السياسية وشرائح المجتمع المدني للتأكيد على الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة ولوضع الصيغ والتصورات والإجراءات والتدابير الضرورية واللازمة ( تشكيل سلطة ائتلاف ، أو هيئة الميثاق أو مجلس تنسيق أعلى .. كمرجعية وطنية عليا والمخولة بإصدار قانون إدارة الدولة )في الفترة الانتقالية والاتفاق عليها ، لمرحلة النضال السلمي وللمرحلة الانتقالية بما يكفل ويضمن الاستقرار السياسي والأمني في البلاد ولتفادي فراغا دستوريا وأزمات سياسية مزمنة قد يعرض البلاد والعباد لا قدر الله لحالة من الفوضى وعدم الاستقرار لا يرغب الجميع في الوصول إليها .

6 - إن التحييد السياسي لكل المؤسسات الدفاعية والأمنية بأنواعها وفي كل المراحل شرط
ضروري لبقاء الديمقراطية واستمرار الدولة المدنية وتفـادي الهزات والنكسات

7 - إن مبدأ الاستفتاء الشعبي ملزم في القضايا الوطنية والدستورية والمعاهدات الدولية

الفصل الثاني
النظام السياسي وإدارة الدولة عند استعادة (ج.ي.د.ش)

تكفل وتتعهد الهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب عند استعادة الدولة الجنوبية باتخاذ السياسات والإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة الدولة من الناحية الدستورية على النحو التالي:-

أ- اعتماد النظام الجمهوري الديمقراطي ألتعددي

ب- تؤكد الهيئة عزمها وبالتشاور والتنسيق مع المكونات السياسية على تشكيل وتمكين سلطة
ائتلاف تفاديا لفراغ دستوري وتعمل على إعداد وإصدار(قانون إدارة الدولة) لفترة انتقالية لاتتجاوزالسنتين وتنجز خلالها كافة الاستحقاقات الدستورية والمسئوليات الإدارية

ج – حرية الصحافة

د – الفصل بين السلطات الثلاثة ( التشريعية – التنفيذية – القضائية )

رؤى وثوابت في إطار النظام السياسي المستقبلي والدائم للجنوب على النحو التالي:

1- تؤكد الهيئة ضمان تبني منهج الحكم المحلي بصلاحيات واسعة
2- تؤكد الهيئة التزامها للحفاظ على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وتسعى لتأكيد المسيرة الديمقراطية وبالدور الفاعل للتعددية الحزبية ، وتوسيع دائرة المشاركة العامة لكل الموطنين وخصوصاً الشباب والمرأة فى إطار من احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة والشفافية..
3 - استقلالية وحرية وسائل الإعلام
4- العمل على ضمانات دستورية لتحقيق التوازن بين المكونات السياسية وعدم هيمنة الأحزاب على الوظيفة العامة وان يكون مقياسها الكفاءة وان لا يكون الولاء الحزبي مقياسا تقيس به
الأحزاب مكونات المجتمع بل ينبغي إن تكون مكونات المجتمع هي مقياس الأحزاب.

5- العمل على احترام وتجذ ير هيبة الدستور والقوانين ومحاربة أشكال الفساد وان يكون الجميع تحت القانون واحترام حقوق الناس وأملاكهم وحماية أعراضهم .

6 - تؤمن الهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب بمبدأ التداول السلمي للسلطة وتحقيق مبدأ المساواة للموطنين في كل أجهزة الدولة بغض النظر عن جنسهم ولونهم .
7- تحرم انتهاك حقوق الناس وممتلكاتهم
8- رفض ومناهضة أعمال العنف والإرهاب والدعوة إليها والتحريض على استخدامها في الحياة السياسية
9- احترام مشاركة وإرادة الناخبين
10- حرية التعبير بالوسائل السلمية
11- احترام الحقوق والمواثيق والمعاهدات الدولية والتأكيد على الالتزام بها
12- تجريم وتحريم التعذيب الجسدي أو النفسي
13- كفالة حق القاضي أمام مراتب القضاء المختلفة
14- ضمانة حق وحرية الاعتصام والاحتجاج السلمي
15- إتاحة الفرص إمام المستثمرين وبدون أية وصاية
16- ترى الهيئة ضرورة تحريم الجمع بين تولي مناصب عليا في الدولة وممارسة أعمال التجارة والاستثمار يصوره مباشرة أو غير مباشرة.وذلك لخدمة المصلحة العامة
17- تؤكد الهيئة على ضرورة إعادة إصلاح وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية التي تم تسريح كوادرها من قبل الاحتلال
18- إن التحييد السياسي لكل المؤسسات الدفاعية والأمنية بكل أنواعها شرط ضروري لبقاء الديمقراطية واستمرار الدولة المدنية وتفادي الهزات والنكسات
19- تنطلق الهيئة من رؤية وسطية تتفق مع توجهات أغلبية الجنوبيين وهى وسطية إيجابية تقوم على قيم المبادأة والمشاركة والسعي للتغيير ورفض التطرف وتبنى مواقف تتسم بالاعتدال في العمل على تحقيق التحول الإجتماعى والإقتصادى والسياسي وذلك في إطار الحفاظ على التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع .
20- تؤمن الهيئة بمركزية الهوية الوطنية وتؤكد على انتماء الجنوب الحضاري للأمتين العربية والإسلامية.
21-تلتزم الهيئة بمبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع الجنوبيين، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الأصل .
22- تسعى الهيئة إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بكل فئاتهم مثل الحق في الحياة الآمنة والحرية والمساواة أمام القانون، والحق في الملكية والعمل والتعليم والرعاية الصحية واحترام الحياة الخاصة والمشاركة السياسية ، وحرية الفكر والتعبير، وغير ذلك من الحقوق والحريات المستمدة من الشريعة الإسلامية والدستور والمواثيق الدولية ، وتؤكد الهيئة على أهمية تدعيم المؤسسات المنوط بها حماية هذه الحقوق ولاسيما جهازي القضاء والأمن
23- تؤكد الهيئة على أهمية مواصلة مسيرة الديمقراطية من خلال تعزيز احترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة، والتأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل العام وحرية الصحافة والإعلام ، وتشجيع المشاركة السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة والحفاظ على الحقوق السياسية لجميع فئات الشعب الجنوبي
24- إن مبدأ الاستفتاء الشعبي ملزم في القضايا الوطنية والدستورية والمعاهدات الدولية

الفصل الثالث
الاقتصاد والتنمية الاجتماعية


إن الهيئة الوطنية العليا لأبناء الجنوب سوف تعمل وتناضل مع كل القوى في الجنوب على تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم شعب (ج.ي.د.ش) وفي هذا المجال فان الهيئة ترى إن التنمية ينبغي أن تقوم على الأسس التالية :-

1 - ترى الهيئة أن اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب وقدرات الأفراد في ظل المنافسة الحرة هي الضامنة لأكفأ توزيع وأفضل استخدام للموارد الوطنية ، كما تؤمن بأن للدولة دوراً أساسياً في تحقيق عدالة توزيع هذه الموارد إلى جانب تفعيل آليات كفاءة استخدامها دون عوائق في ظل رقابة فعّالة تقوم بها مؤسسات تتمتع بالاستقلال والفاعلية والمصداقية مع الأيمان والتأكيد بان الدولة راعية للتنمية لا مالكة لها .
2 – تحرير التجارة الداخلية والخارجية
3 – تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق بيئة استثمارية ( دستوريا / تنفيذيا / حماية
ضمانات / الخ ........ )

4- تؤمن الهيئة بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في ظل مناخ يتسم بالشفافية والاستقرار . وتساند الهيئة بقوة دور القطاع الخاص المنتج في الاستثمار وترى في ذلك توجهاً استراتيجياً أساسيا 5- ترى الهيئة أن ثروة الجنوب الحقيقية تكمن في أبنائه وتسعى إلى تنمية هذه الثروة بالاستثمار الفاعل فيها عن طريق التعليم والتدريب والاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورعاية العلماء والمبدعين وإثابة الكفاءات المتميزة بما يتناسب مع جهودها .
6- ترى الهيئة إن محاور التنمية تتركز في الزراعة والثروات السمكية والمعدنية والصناعة
7- تدرك الهيئة إن الاستقرار السياسي والشفافية هو المدخل الأساسي للتنمية والاستثمار
8- وترى الهيئة ضرورة إنشاء نظام نقدي ومالي مع احترام النشاطات المالية للبنوك
9- تؤمن الهيئة بان تنمية المرأة والأسرة والطفل من شأنها أن يؤدي إلى قيام مجتمع متكامل يرعى المشاركة الكاملة لكل فئاته في مسائل السياسة والتنمية والأرض .. الخ ...
10- تدرك الهيئة أهمية مدينة عدن وميناؤها لحركة التجارة الدولية وأهمية موقعها الاستراتيجي لحركة الملاحة البحرية الدولية ، لذلك تؤكد الهيئة عزمها على اتخاذ
كل التدابير والإجراءات والسياسات الكفيلة لإنجاح مشروع المنطقة الحرة
11- تؤكد الهيئة أهمية قطاع الشباب والطلاب واستقلالية العمل الطلابي في أطار أوعية ديمقراطية طوعية ونشر مراكز الشباب ودعم الأندية الرياضية وحماية الشباب من البطالة وتوفير الدعم للدراسات الجامعية.
12- تؤكد الهيئة على أهمية دور المغتربين في التنمية ، ولذلك فسوف تبذل كل الجهود
لربطهم بالوطن وتحفيز مشاركتهم في التنمية من خلال تقديم التسهيلات وإزالة العوائق لتمكينهم من تحقيق الأهداف المرجوة .

13 -تؤكد الهيئة على أهمية غرس ثقافة التنمية من خلال نشر القيم التي تساعد على إطلاق القدرات الكامنة لدى المواطن الجنوبي وعلى حفز الإبداع بكل صوره والاهتمام بالبحث العلمي وترسيخ قيم المبادأة والإنجاز والعمل الجماعي والاستعداد لتحمل المسئولية واحترام العلم بما يسهم في القضاء على الفقر والجهل ويعزز فرص التقدم

14 -تؤكد الهيئة بالدور الفعال للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الإقتصادى في ظل آليات السوق بما يكفل تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع الدخل والثروة بين جميع فئات الشعب وتحقيق أهداف التنمية المتواصلة التي تحافظ على البيئة وتحمى حقوق الأجيال القادمة .

15 – ترى الهيئة ، انطلاقا من إيمانها بالمسئولية الاجتماعية للدولة، أن تقديم الخدمات العامة يعد التزاما أساسيا من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما غير القادرين منهم ، كما ترى الهيئة أن أفضل أسلوب لتقديم الخدمات العامة يكون عن طريق الإدارة الاقتصادية في ظل رقابة الدولة عليها، سواء قامت بتقديمها للشركات العامة أو مؤسسات القطاع الخاص، وبما يؤدى إلى تحديث الأجهزة الخدمية ورفع مستويات أدائها.

16 - تؤمن الهيئة بأهمية دور الدولة كراعية للمجتمع وحارسة لقيمه وأمينة على مقوماته وسلامه الإجتماعى ، وأن مهمة الدولة هي أن تهيئ المناخ المناسب لعملية التنمية وأن تحقق بقوة القانون وبالسياسات العامة توازن المصالح بين الفرد والمجتمع وأن تساعد الفئات غير القادرة على الوفاء بمطالبها الأساسية وأن ترعى ذوى الاحتياجات الخاصة ، كما تؤمن الهيئة بأهمية التحديث المستمر لمؤسسات الدولة كي تتمكن من القيام بدورها في تحقيق التنمية .