هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين تحذر : حتى لا تصير القضية ألجنوبيه مجرد قضيه كا

[صقر الجزيرة]

هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين تحذر : حتى لا تصير القضية ألجنوبيه مجرد قضيه كالقضية الفلسطينية الجمعة , 06 يناير, 2012, 06:08


بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة

الدبلوماسيين الجنوبيين

عدن

حتى لا تصير القضية ألجنوبيه

مجرد قضيه كالقضية الفلسطينية

تابعنا باهتمام كبير انعقاد المؤتمر الجنوبي الأول في الفترة من 21/23/11/2011بالقاهره ؛تحت شعار (معا من اجل حق تقريرا لمصير لشعب الجنوب ) والذي حضره إلى جانب الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر أبوكر العطاس،أكثر من600شخصيه جنوبيه من الداخل والخارج. وتأتي أهمية المؤتمر ليس فقط بالحضور الكبير والرموز الوطنية الجنوبية المشاركة في المؤتمر والتمثيل الواسع لمحافظات الجنوب والجنوبيين في الخارج ولا بالوثائق الهامة التي أقرها ،وإنما باستيعاب منظميه وأعضاءه لخطورة الأحداث والتطورات ومستجداتها على الساحة اليمنية(والتأثيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية الجنوبية) وبذلك أستطاع المؤتمر أن يخطو خطوه استراتيجيه وفي وقتها المناسب، باتجاه بلورة رؤية لحل القضية الجنوبية، وخارطة طريق تتضمن آلية واضحة لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل باستعادة دولة الجنوب، وفقآ لحق تقرير المصير الذي تؤكده المواثيق الدولية وبنود القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتطبيقات ذلك الحق في أكثر من منطقه في العالم.واستندت تلك الرؤية أو المشروع السياسي في تقديرنا ،إلى عدد من المعطيات المحلية أهمها :

أولا :- إن الوحدة الطوعية والسلمية بين جمهوريه اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، قد تم القضاء عليها ،وانتهت شرعيتها بحرب عام1994 م التي شنها نظام صنعاء على الجنوب واحتلاله واستباحته أرضا وثروات وإنسان حتى اليوم، واستبدال الوحدة بصيغه إلحاقيه وممارسات استعماريه باعتراف فرقاء الحرب.

ثانيا:- رفض أبناء الجنوب لتلك الممارسات وتصديهم لها في فترات مبكرة وتصعيد ذلك الرفض إلى ثوره شعبيه سلميه بقيادة نشطاء الحراك الشعبي السلمي منذ 7/7/2007م

ثالثا:- إدراك قوى الحراك الشعبي السلمي ومختلف القوى السياسية الجنوبية أهمية تضافر وتنسيق الجهود المخلصة لحل القضية الجنوبية حلا يستجيب لتطلعات أبناء الجنوب المشروعة وتحترم خياراته في تقرير مصيره ديمقراطيا

وعلى الرغم من إن المعطيات السابقة صحيحة إلا أنها قد ولَدت الانطباع لدى بعض النخب السياسية ونشطاء الحراك السلمي والعامة من أبناء الجنوب . إن القضية الجنوبية يمكن حلها ثنائياً بين الشمال والجنوب ، وأغفلت في الوقت نفسه معطيات وعوامل إقليميه ودوليه ، بَرزت بوضوح على مدى أكثر من عامين وتحديداً منذ انعقاد مؤتمر لندن والمؤتمرات أللاحقة لما يسمى "بأصدقاء اليمن" وأيضا في الجهود الدولية المتواصلة لحل ألازمه أو الأزمات التي تعصف باليمن ، بسبب الوحدة ألارتجاليه الفاشلة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية . والتي تحولت إلى احتلال الشمال للجنوب بالحرب التي شنها نظام صنعاء عام94م لإخفاء فشلها . وبما إن تلك الجهود الدولية قد وضعت الأسس لتدويل ألازمه اليمنية بتحدياتها المختلفة ،تحسباً لانفجار الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ، فإنها وفي نفس السياق احتفظت بالملف اليمني بتعقيداته المختلفة خارج إطار التداول الدولي في الأمم المتحدة ،إلى إن تمكنت من احتواء الأوضاع المتفجرة ثم الضغط على الرئيس اليمني بقرار مجلس الأمن, بالتوقيع على المبادرة الخليجية واليتها الدولية ،التي يشرف على تنفيذها مجلس الأمن الدولي عبر المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر وسفراء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي . وبذلك انتقلت اليمن بأزماتها المختلفة بما فيها القضية الجنوبية إلى مرحلة التدويل الفعلي والوصاية دون الإعلان عن ذلك وبدون الحاجة إلى قرار آخر من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع ، وذلك بهدف إيجاد الحلول للأوضاع المتدهورة في اليمن التي تحمل خصائص وسمات ألدوله الفاشلة .ولان القضية الجنوبية هي الأخرى قد أصبحت في إطار التدويل والوصاية التلقائي وغير المعلن ،فان حلها يخضع إلى توافق بين إرادتنا والإرادة الإقليمية والدولية واستعدادنا لتقبل وتطبيق الآليات الدولية التي طُبقت في عدد من مناطق العالم بعد انتزاع حقنا في تقرير المصير من جميع الأطراف ،لان الأمر ليس سهلا كما يتصور البعض ,لأنه لن يتحقق إلا بتوافق ووحدة أبناء الجنوب ، على إن أهم هذه الآليات مايلي :

1- قبول الطرفين (الشمال والجنوب )بفترة انتقاليه محدده طوعيه وسلميه مثلما قبلنا الوحدة الطوعية والسلمية يتم خلالها وبصوره متوازية تطبيع الأوضاع بين طرفي النزاع وبرعاية إقليميه ودوليه ،وإعادة بناء مؤسسات ألدوله بما فيها العسكرية والأمنية في الجنوب ، على أن تستكمل قبل الشروع في الاستفتاء تطبيقاً لحق تقرير المصير لشعب الجنوب .

2- بناء مؤسسات ألدوله في الجنوب ،يتطلب إن تبحث جميع الإطراف ولاسيما الإقليمية والدولية عن مخرج دستوري وقانوني ،لكي يتمكن الجنوب من بناء تلك المؤسسات ،لان اتفاقية الوحدة بين جمهوريه اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية نصت على الوحدة الاندماجية وليست الفدرالية التي تسمح ببناء تلك المؤسسات ، ولهذا نعتقد إن الرؤية التي اقرها المؤتمر الوطني الجنوبي في القاهرة ، والتي تضمنت إعادة صياغة الوحدة في إطار فـدرالي لفترة انتقاليه جاءت تلبية وانسجاماً مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بتطبيق حق تقرير المصير . ونعتقد لو إن هناك آليات دوليه أخرى لبناء مؤسسات ألدوله في الجنوب عبر وسيله أخرى غير الفدرالية ،لما تبنى المؤتمر الوطني الجنوبي ألفدراليه كفترة انتقاليه.

وعلى اعتبار إن بناء مؤسسات الدوله في الجنوب والتي دمرها نظام صنعاء بعد حرب صيف 94م لم تعد قائمه ولو بحدها الأدنى في ستينيات القرن الماضي , ستحظى بالا هميه القصوى من قبل مجلس الأمن الدولي عند تطبيق حق تقرير المصير والذي سيقود بالتأكيد إلى استعادة دولة الجنوب ، فان ما حدث للجنوب عند نيل استقلاله وحصوله على عضويه الأمم المتحدة عام 67م ،يعد مؤشراً على ذلك الاهتمام ، حيث لم تكن بريطانيا لتوافق على منح الجنوب الاستقلال لو إن مؤسسات الدوله آنذاك ولاسيما الأمنية والدفاعية غير قائمه وغير قادرة على أداء وظائفها لخدمة المجتمع والحفاظ على استقراره. والأمر نفســه ينطبق على مجلس الأمن الدولي ، عندما منح الجنوب عضوية الأمم المتحدة بالقرار رقم 243 لعام 67م باسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

وانطلاقاً من تلك الوقائع ،فان مجلس الأمن الدولي لن يسمح بأية ترتيبات تعيد رسم الخارطة الجيوسياسية للمنطقة حتى لو كانت ثنائيه وتوافقيه بين الشمال والجنوب لإعادة الوضع بينهما إلى ما كان عليه قبل 22مايو 90م ،ما لم يكن المجلس مشاركاً فيها بآلياته وترتيباته ألمعروفه والتي تم تطبيعها في أكثر من منطقه في العالم وذلك لضمان عدم انزلاق الوضع في اليمن والجنوب والمنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار ،خاصة في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب على نطاق واسع .

وفي حين يدرك أبناء الجنوب إن الحل الماثل إمامهم هو حق تقرير المصير بآلياته وترتيباته الدولية والإقليمية والمحلية ،فان الخلاف بين المؤتمر الوطني الجنوبي وتيار التحرير والاستقلال ،حول الفدرالية التي تبناها ،المؤتمر لم يعد مبرراً إذا فشل تيار التحرير والاستقلال في بلورة رؤية لكيفية تطبيق على ارض الواقع "شعار الاستقلال "ومتجاوزاً الفترة الانتقالية والفدرالية لبناء مؤسسات ألدوله في الجنوب والتي وعدوا شعب الجنوب بطرحها منذ أكثر من ستة أشهر، ويبدو من خلال تصريحات بعض رموز التيار في لقاءات متلفزة بثتها ألقناه الفضائية(عــــــــــــدن لايف)إن تيار التحرير والاستقلال ليست لديهم رؤية لترجمة شعارهم لانجاز الاستقلال , ألا إنهم أكدوا على أهمية التمسك بهذا "الخيار الاستراتيجي " والاكتفاء بانتظار ما يطرحه لهم نظام صنعاء من مشاريع سواءً مباشره أو عبر طرف ثالث،بينما زملائهم في الداخل يؤكدون على ضرورة التمسك بهذا الخيار حتى لعقود من الزمن. والجميع يسـتبعدون إي خيار أخر بما في ذلك الكفاح المسلح كطريق للاستقلال ،لان ذلك الخيار على حد وصفهم سـينظر إليه المجتمع الدولي على انه عنف وإرهاب .ولذلك ولكي لا يبقى ذلك الخيار مجرد شعار يعرقل انتزاع شعب الجنوب لحقهم في تقرير مصيرهم ويرسل رسائل مشوشة إلى دول الجوار والمجتمع الدولي بوجود انقسامات وخلافات واسعة وخطيرة ليس بين التيارين الرئيسيين،مؤتمر القاهرة والتحرير والاستقلال وإنما داخل التيار الأخير في الخارج والداخل باعترافهم, فان أولى تلك الرسائل قد وصلت بالفعل خلال اللقاءات التي عقدها المبعوث الدولي جمال عمر وســــفراء الاتحاد الأوربي مع أكثر من طرف يمثلون الحراك الشعبي السلمي, وكل منهم يدعي حضرية تمثيله للقضية الجنوبية ،الأمر الذي دفع أحد السفراء إلى التعبير عن القلق لما شاهدوه وسمعوه من تعدد للآراء وعدم تماسكها ونصحه الجنوبيين بعقد مؤتمر لتوحيد أنفسهم.

ومن خلال ما توفر لدينا من معلومات عن تلك اللقاءات ،فأن نتائجها كانت سلبيه جداً على القضية الجنوبية وعلى صورة الحراك الشعبي السلمي بمختلف مكوناته التي كانت مثار إعجاب العالم بسلميته وتوحده منذ بدايته عام 2007م وحتى عام 2010م الذي شهد بداية انقسامات خطيرة . والذي ربما لا يعرفه الكثير ممن التقوا المبعوث الدولي جمال بن عمر وسفراء الاتحاد الأوربي ,بأن نتائج تلك اللقاءات وما طرح فيها بالإضافة إلى انطباعاتهم سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوربي , ونعتقدان من أهم ما سينقله المبعوث الاممي والسفراء, إن الجنوبيين رغم محنتهم ،لم يتعلموا كيف يديرون خلافاتهم وهو مؤشر خطير يثير قلقهم وقلق المجتمع الدولي ، بما في ذلك دول الجوار ،من إمكانية إن تتحول تلك الخلافات إلى صراعات دمويه في المستقبل مثلما كان يحدث قبل الوحدة ... وهو ماسيستغله نظام صنعاء،أي كان ذلك النظام في محاولاته المستميتة لثــــني الدول الإقليمية والمجتمع الدولي عن تأييدهم لحق تقرير المصير لشعب الجنوب .

ومع الأسف ،تتصاعد الخلافات بين قيادات مكونات الحراك الشعبي السلمي على مستوى الداخل ،وفي الخارج أيضا وبشكل غير مسـبوق وكأننا إمام مشهد في السنوات الأولى لثمانينات القرن الماضي وكأن بعضهم يريد استحضار الماضي الأليم من خلال الإصرار على التمسك بآرائه ورفض الحوار ألا بشروط،وذلك للتهرب من الحوار مع شركاء جنوبيين في القضية والحل وهو مايعزز أراء معظم المراقبين الجنوبيين التي نشرت في بعض الصحف والمواقع الالكترونية من إن تلك الخلافات ذاتيه ولا تتعلق بالحرص على القضية الجنوبية واستعادة دولة الجنوب ،إما خلفياتها وبحسب المراقبين فيمكن إيجازها على النحو التالي :ـ

أولا:ـ إصرار بعض نشطاء الحراك ،بعد إن تمكنوا من استنساخ المجلس الأعلى للحراك الشعبي السلمي, على تصعيد الخلافات والدفع بها نحوا لانقسام في محاوله مكشوفة لإلغاء الآخرين ،غير مدركين خطورة مايقومون به ،على القضية الجنوبية . وتعكس تصرفاتهم تلك بحسب المراقبين،حالة الوهم الذي يعيشه البعض منهم وكأن الظروف قد نضجت لاستعادة دولة الجنوب . وتعزيز مواقعهم في قمة الحراك ليصبحوا من زعماء التحرير والاسقلال.

ثانياُ:ـ وبالتزامن مع ذلك التوجه اتهمت تلك العناصرالاخرين ممن يمتلكون رؤية واضحة لحل القضية الجنوبية "بالتآمر"،وقبلها شنوا حمله منظمه على الأعضاء الجنوبيين في الحزب الاشتراكي المنخرطين في قيادة وقواعد الحراك الشعبي السلمي ،واتهامهم بتنفيذ أجندة أحزاب اللقاء المشترك،بغرض هز صورتهم داخل قواعد الحراك في المحافظات الجنوبية وللتخلص منهم ،كونهم يشكلون بخبرتهم السياسية والتنظيمية عائقاً يحول دون وصول تلك العناصر وبسرعة إلى قمة الحراك ويرفضون أيضاً العمل العشوائي والفوضوي داخل اُطر الحراك المختلفه.

ثالثا:- تعميم حالة الوهم على القواعد الشعبية للحراك ،وكأن الاستقلال أصبح بعد أشهر قليله من سقوط نظام صنعاء ,الذي لم يسقط بعد ،وربما لن يسقط في محاوله لكسب ولاء تلك القواعد من خلال "شعار" الاستقلال والتحرير، وإرسال رسائل للآخرين باتساع رقعة شعبيتهم داخل الحراك .والتي يعتقد المراقبون أنها لن تبقى كما هي ,في حالة مطالبة قواعد الحراك برؤية أو خارطة طريق لتنفيذ ذلك الشعار على ارض الواقع .

رابعاً: أقدم بعض من نشطاء الحراك ومعظمهم من العسكريين على الجمع بين النشاط الميداني للحراك والعمل السياسي وتحول عدد منهم إلى قاده وخبراء في الشؤون السياسية المحلية والإقليمية والدولية , بينما تحول عدد أخر منهم إلى مشاريع سياسيه طموحه ،وبسبب ذلك برز العامل الذاتي وبدأت التباينات والاختلافات وتحولت إلى خلافات بين مكونات الحراك أجهضت وحدتها في كيان واحد. وفيما لو تواصلت الخلافات والانقسامات داخل الحراك الشعبي السلمي ،فان القضية الجنوبية ســتتعرض إلى انتكاسه خطيرة وسـوف تفقد زخمها الشعبي والتعاطف العربي والدولي ،في ظل إصرار بعض نشطاء الحراك على بقاء الأوضاع على ماهي عليه ، حراك ممزق وهيئات عليا للحراك معينه وليست منتخبه ،وعدم تشكيل هيئات تخصصيه تستوعب الفئات السياسية والإعلامية والعسكرية والأمنية وغيرها من الهيئات كل في مجال تخصصه وعمله السابق أو الحالي بحيث لا يتحول الأمني إلى سياسي ولا يتحول الإعلامي إلى عسكري والعكس صحيح . وان يُترك العمل السياسي لقادة الجنوب في الخارج والداخل ومن يروه مِن ذوي الخبرة في هذا المجال ووفقاً لتوجيهات واضحة ومحدده لكي تتكامل الجهود في الداخل والخارج بما يخدم القضية الجنوبية وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره .

وفي الوقت الذي تدخل فيه القضية الجنوبية أخطر مراحلها ليس فقط بسبب تصاعد الخلافات وأساليب التخوين والتشكيك بين نشطاء الحراك في الداخل وعدم إنظمام الرئيس علي سالم البيض إلى المؤتمر الوطني الجنوبي ،وإنما أيضاً لوجود استحقاقات دوليه وإقليميه على الساحة اليمنية ولا سيما الجنوب , خلال الشهرين القادمين استنادا إلى المبادرة الخليجية والآلية الدولية والتدويل والوصاية غير المعلنه على اليمن،لابد من التعامل معها وفق رؤية سياسيه مركزيه ،لكي نكون مؤثرين وفاعلين في الأحداث والتطورات وبما يحقق مصالح شعب الجنوب ،مالم فان القضية ألجنوبيه مرشحه لان تدخل (بازار) التجاذب الإقليمي والدولي والذي إذا حدث سـيجعل الجنوب منطقة تصفية حسابات إقليميه في ظل توتر الأوضاع الدولية والإقليمية وتحديداً بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومحاولات تلك القوى تجيير التطورات والأحداث الناجمة عن ثورات الربيع العربي لصالحها . وبما إن ذلك الصراع قد يستمر فتره طويلة ،فان قضيتنا مرشحه لان تبقى سنوات طويلة بدون حل ،مما يجعلها مجرد قضيه ،كالقضية الفلسطينيه. التي لم تُحل منذ أكثر من ستين عاماً لأسباب كثيرة منها تعدد الفصائل الفلسطينية . ومشاريع الحلول والسماح لأطراف عربيه وإقليميه بالتدخل في شؤونهم مما جعل القضية الفلسطينية محل تجاذب عربي وإقليمي ودولي .

وفي تقديرنا فأن الأشهر القليلة القادمة ستكون حاسمه بالنسبة لمستقبل القضية الجنوبية ،فأما إن نتوحد ونحتكم إلى الحوار والديمقراطية لحل خلافاتنا والأخذ بحق تقرير المصير دون غيره من الشعارات والمشاريع السياسية لحل قضيتنا واســـــــــتعادة دولتنا ،وفق رؤية واضحة ، أو إن نسلم إرادتنا لغيرنا ليقرروا عنا الحل الذي يخدم مصالحهم ،حتى وإن كان ذلك الحل هو بقائها بدون حل لعقود أخرى من الزمن . على إن أكثر ما نخشاه هو إن تقوم أطراف داخليه وخارجية بتوسيع خلافاتنا وتعقيدها بحيث يصعب السيطرة عليها . وبالتالي تحويل تلك الخلافات إلى صراعات تعيدنا إلى ما قبل عملية التصالح والتســــــــامح وذلك للحيلولة دون تمكيننا من حقنا في تقرير مصيرنا . وفي ظل هذه المخاوف،وتزامنها مع الأحداث والتطورات الخطيره في المنطقة والتي تؤشر إلى محاولات القوى الإقليمية والدولية لرسم خارطة جيوسياسية جديدة لها ،فإننا نتوجه إلى قيادتنا الجنوبية في الداخل والخارج ولاسيما الرؤساء الثلاثة ،والى قادة مكونات الحراك الشعبي السلمي والقوى السياسية الجنوبية والى جماهير شعبنا الجنوبي ،للعمل على رص صفوفهم ووضع خلافاتهم جانباً ،لأنها السبيل الوحيد والممكن لانتزاع حقنا في تقرير مصيرنا واستعادة دولتنا ،وبدونه سنكون قد ساهمنا في ضياع حقوقنا وأرضنا وثرواتنا ودولتنا ،ولآن تعزيز الثقة بين أبناء الجنوب في هذه الظروف ،مسألة في غاية الأهمية، فإننا نرى بالإضافة إلى ماجاء في الرؤية التي أقرها المؤتمر الوطني بالقاهرة بضرورة الاعتراف والقبول الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره .أن تقوم القيادة الجنوبية المؤقتة بإبلاغ كل الإطراف المحلية والإقليمية والدولية على وجه السرعة قبل استحقاق الانتخابات الرئاسية التوافقية وفقاً للمبادرة الخليجية والجهود المحلية والدولية والإقليمية , إن مشاركة أبناء الجنوب في تلك الجهود مرتبط بالاعتراف المسبق لتلك الأطراف بحق أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم .



http://sadaaden.com//ar/15/6146/هيئة...[/COLOR]ml