عاجل -دولة قطر تعلن انسحابها من المبادره الخليجيه رسمياً

[عبدالله البلعسي]

عاجل -دولة قطر تعلن انسحابها من المبادره الخليجيه رسمياً حيث قام رئيس الوزراء ووزير الخارجيه القطري بابلاغ الامين العام لمجلس التعاون الخليجي في انسحاب قطر من المبادرة الخليجيه رسمياً

[عبدالله البلعسي]

الرئيس يرفض مشاركة قطر في المبادره


وياسر اليماني يطالب قطر في العوده والمشاركه .

[عبدالله البلعسي]

اعلنت قطر انسحابها من مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن بسبب "المماطلة بالتوقيع على الاتفاق"، حسب ما نقلت وكالة الانباء القطرية عن مصدر في وزارة الخارجية مساء الخميس.



وقال المصدر ان قطر انسحبت من مبادرة دول مجلس التعاون "بسبب المماطلة في التوقيع على الاتفاق المقترح واستمرار حالة التصعيد".

واضاف المصدر نفسه ان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني "اجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وأبلغه بهذا القرار".

واوضح ان الشيخ حمد ابلغ الزياني ان بلاده "اتخذت هذا القرار مضطرة بسبب المماطلة والتأخير بالتوقيع على الاتفاق "..." مع استمرار حالة التصعيد وحدة المواجهات وفقدان الحكمة مما يتنافى مع روح المبادرة الهادفة إلى حل الأزمة في اليمن فى اسرع وقت بما يحقق طموحات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ الأمن والاستقرار فيه".

وحض قادة دول مجلس التعاون الخليجي اثر انتهاء قمتهم التشاورية في الرياض مساء الثلاثاء الاطراف اليمنية على التوقيع على الاتفاق الذي تتضمنه المبادرة الخليجية للخروج من الازمة المستعصية في هذا البلد.

وافاد بيان ان القادة "حضوا الاطراف اليمنية ذات العلاقة بالتوقيع على الاتفاق وفقا للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والافضل للخروج من الازمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الامني والانقسام السياسي".

والمبادرة الخليجية تنص على اتفاق مصالحة وطنية وتخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة بعد شهر من ذلك.

لكن الرئيس اليمني رفض التوقيع عليها. وكانت المعارضة دعت دول الخليج الى ممارسة ضغوط على صالح لكي يقبل المبادرة. "

[عبدالله البلعسي]

المبادرات الخليجية لإنقاذ اليمن

عبد الحكيم هلال








مبررات التدخل الخليجي
مسار المبادرات الأربع
مواقف المعارضة والسلطة
المبادرة ومزاج الشارع


قدمت دول الخليج نفسها كمنقذ مفترض لليمن. وعلى مدى شهر ونيف من المحاولة بدا وكأنها تواجه مسارات معقدة أكثر من اللازم. وحتى الآن عقد مجلسها قرابة ستة لقاءات استثنائية لوزراء خارجيتها، أفضت إلى أربع مبادرات، ظلت تتطور تباعاً، حتى بلغت صيغتها الأخيرة، التي ما زالت هي الأخرى مثار جدل وتجاذب مواقف ثلاثة أطراف يمنية هي: النظام الحاكم، والمعارضة، وشباب الثورة السلمية.

مبررات التدخل الخليجي
بعد ما يقارب الشهرين على البدايات الأولى لانطلاق الثورة السلمية في اليمن، المنادية بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي -وبشكل جماعي– باتخاذ قرار حاسم بالانتقال من دور المراقب السلبي للأوضاع اليمنية المتصاعدة إلى التدخل المباشر وممارسة دورها المفترض في إنقاذ البلاد والنأي بها من الدخول في حرب أهلية وشيكة.

"
قرار التدخل الخليجي في الشأن اليمني جاء متأخراً، مع أن مبرراته الجيوسياسية ظلت متوفرة منذ البداية، لعل أبرزها الموقع الإستراتيجي الهام والمؤثر على تلك الدول والمنطقة
"
قرار التدخل هذا، يعتقد البعض بأنه جاء متأخرا، مع أن مبرراته الجيوسياسية ظلت متوفرة منذ البداية، لعل أبرزها الموقع الإستراتيجي الهام والمؤثر على تلك الدول والمنطقة.

غير أن البعض يعزو تأخره إلى التخوف من رفض وتجريم فكرة التدخل المباشر في الشأن الداخلي لدولة أخرى. ولذلك كان من الواضح أن هذا التدخل جاء بعد أن كسر الرئيس "صالح" حاجز الخوف هذا حين طلب من الملك السعودي التدخل لإنقاذ اليمن من "حرب أهلية مدمرة من شأنها أن تهدد المملكة والمنطقة برمتها". هذا ما كشف عنه في وقت لاحق.

بالنسبة للعاهل السعودي عبد الله لجأ هو الآخر إلى فكرة إشراك مجلس التعاون في الحل. وربما ترافق ذلك مع اعتقاد شبه مؤكد بوجود توجه خارجي (أميركي أوروبي) لتحميل المملكة ومعها دول الخليج ملف الأحداث الأخيرة في اليمن.

مسار المبادرات الأربع
في الثالث من أبريل/نيسان الماضي عقد المجلس الوزاري لدول الخليج دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين، التي خصصت لإجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية لعرض المبادرة الخليجية (الأولى).

وفي 7 أبريل/نيسان كشف رئيس الوزراء القطري خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش زيارته إلى واشنطن "أن دول الخليج تأمل في إبرام اتفاق مع الرئيس صالح كي يتنحى". أثارت تلك التصريحات حفيظة السلطة. وفي اليوم التالي (الجمعة) هاجم "صالح" قطر وتصريحات رئيس وزرائها.

كانت تلك المبادرة مكونة من بندين فقط. البند الأول: "أن يعلن الرئيس علي عبد الله صالح التنحي عن السلطة وتسليم صلاحياته إلى نائبه". والبند الثاني: "تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة المعارضة".

أعلن صالح رفضه لها، متذرعا بتصريحات المسؤول القطري، لتدخل المبادرة مشرحة التعديل. يوم الأحد 10 أبريل/نيسان عقد وزراء خارجية مجلس التعاون اجتماعا استثنائيا لتدارس الأمر. أفضى الاجتماع إلى ما عرف لاحقاً بـ"المبادرة الثانية". حولت المبادرة الجديدة البند الأول إلى النص التالي "يعلن رئيس الجمهورية اليمنية نقل صلاحياته إلى نائبه".

في 17 أبريل/نيسان سافرت المعارضة إلى الرياض لمناقشة الأمر مع المجلس الوزاري الخليجي. وبعد الانتهاء، خرجت المعارضة لتعلن تمسكها بمبادرة الثالث من أبريل/نيسان الداعية لـ"تنحي" صالح عن الرئاسة بشكل صريح. وفي 19 أبريل/نيسان عقد المجلس الوزاري لقاءً مع وفد السلطة في أبو ظبي. صدر بيان رسمي يعلن مواصلة المجلس جهوده. ومن اللقاءين صاغ المجلس مبادرته الجديدة.

وفي 21 أبريل/نيسان وصل الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء لتسليم السلطة والمعارضة نص المبادرة الجديدة (ما عرفت بالمبادرة الثالثة) تضمنت تعديلات كثيرة شملت الخطوات التنفيذية التي أصبحت 10 بنود، بدلاً من بندين في المبادرة السابقة. ومن البنود الجوهرية التي أضيفت: "تسليم السلطة إلى النائب بعد 30 يوماً من التوقيع عليها"، في حين ألزم البند الثاني الحكومة المشكلة برئاسة المعارضة بـ"توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا". ومنح البند الثالث "الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه".

وحين بدأت تصريحات المعارضة تكشف عن توجه رافض لها، أعلنت السلطة موافقتها وسلمت ردها رسميا في 23 أبريل/نيسان. في حين تركزت مخاوف المعارضة على تفسير البند الثاني: ".. إزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا".

وحين تلقت طمأنة خليجية بعدم دخول الاعتصامات الميدانية ضمن هذا البند، أعلنت موافقتها بشكل رسمي، لكنها اشترطت أن تشكل الحكومة من الحزب الحاكم فقط، بذريعة "عدم قبولها العمل تحت قيادة الرئيس صالح". ولاحقاً في 25 أبريل/نيسان أعلنت قبولها الكلي بمبرر: "أن مسؤولين خليجيين وممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قدموا توضيحات وضمانات".

"
قبل أربعة أيام من التوقيع على المبادرة الخليجية, افتعل الرئيس صالح أزمة مع دولة قطر حين اتهمها بالضلوع في "مؤامرة" وتمويل "الفوضى" في اليمن
"
بعد الموافقة، كان الاتفاق على التوقيع النهائي في الرياض بتاريخ الثاني من مايو/آيار الحالي. لكن، وقبل أربعة أيام من الموعد، افتعل الرئيس أزمة جديدة مع دولة قطر حين اتهمها في مقابلة مع تلفزيون "روسيا اليوم" في 28 أبريل/نيسان بالضلوع في "مؤامرة" وتمويل "الفوضى" في كل الدول العربية ومن بينها اليمن، التي قال إن أموالا قطرية تتدفق إليها لتمويل القتل والفوضى. وهدد بالتحفظ عن التوقيع –المقرر في الرياض- إذا حضر ممثلو قطر.

واليوم التالي (الجمعة) تحدث في خطبته الأسبوعية –كعادته- أمام حشد من أنصاره عن "عدم تسليم السلطة إلا وفقاً للشرعية الدستورية"، وأن يتم الالتزام بالمبادرة "كمنظومة متكاملة دون تجزيء". والسبت كررت قيادات في حزبه الأمر ذاته، ولكن بتفاصيل أكثر، أهمها "أن الرئيس لن يوقع على المبادرة بصفته رئيسا للجمهورية، وإنما كرئيس للحزب الحاكم". وهو ما يتعارض مع المبادرة التي تشترط توقيعه شخصيا.

كما تضمنت تفاصيل أخرى تحدثت عن ضرورة إزالة عناصر التوتر التي اعتبر "المعتصمون" أهمها، إلى جانب القوات العسكرية المنشقة عن الجيش، والمتمردين وقطاع الطرق والانفصاليين.. إلخ.

ومع أن المعارضة اعتبرت ذلك رفضاً صريحاً وتصعيداً جديداً، رافضة أي تعديلات إضافية، وشككت بوجود نوايا انقلابية لدى الرئيس لإصراره على عدم التوقيع بصفته الرئاسية.. فإن المبادرة عدلت لتتواكب مع هذا الشرط حين غيرت صفة توقيع الرئيس من طرف رئيسي إلى راع للاتفاق.

مواقف المعارضة والسلطة
بالجملة، يتضح أن المبادرات الخليجية الأربع السابقة تغيرت على مدى شهر ونيف لتتكيف مع رغبات الرئيس على النحو المختصر التالي: من "تنحي" صريح إلى "تسليم صلاحيات"، إلى "البقاء في السلطة شهراً" وفرض "ضمانات لتجنب الملاحقة القانونية"، وأخيراً: اعتباره "راعياً" وليس طرفا.

"
العامل المشترك في المبادرات الثلاث الأولى أن الرئيس كان يعلن قبوله مبدئيا ثم يلحقه بالرفض، في حين ظلت المعارضة تراوح بين الرفض الأولي لكل تغيير يشملها، ومن ثم القبول النهائي
"
العامل المشترك في المبادرات الثلاث الأولى أن الرئيس كان يعلن قبوله مبدئياً ثم يلحقه بالرفض، في حين ظلت المعارضة تراوح بين الرفض الأولي لكل تغيير يشملها، ومن ثم القبول النهائي بعد حصولها على ضمانات وطمأنة خليجية وخارجية. غير أن المبادرة الأخيرة (الرابعة) تبدو مثيرة للشك أكثر من غيرها بالنسبة للمعارضة. وهي حتى الآن ما زالت تتدارس عواقبها مع الأطراف الخليجية.

ومع ذلك، فليس من المستبعد القول إنها في نهاية المطاف ستوافق كما ظل ديدنها في السابق. وستبرر الأمر بحصولها على "ضمانات وتطمينات وتفسيرات خليجية وخارجية مناسبة". هذا الاستنتاج يمكن استخلاصه من تغيرات مواقفها خلال مسار المفاوضات.

فهي في الثانية أبدت إصراراً على تمسكها "بالمبادرة الأولى– 3 أبريل/نيسان"، ثم وافقت، لتقول في الثالثة إنها متمسكة بـ"الثانية– 10 أبريل/نيسان"، وهي اليوم تقول إنها متمسكة بـ"الثالثة".

قد تبدو تصريحات بعض قياداتها حاسمة هذه المرة، بدعوة دول الخليج والمجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على نظام صالح، للقبول بتوقيع المبادرة بصيغتها الثالثة، كونها بحدسها تشعر بوجود خدعة ما وفقاً لتقلبات وألعاب "صالح" التي مكنته من حكم اليمن على مدى الـ33 عاماً الماضية. ناهيك عن أن المنطق المجرد هنا من وراء رفض صالح التوقيع بصفته الرئاسية، يفرض مبدأ التشكيك بقوة. كأنه يتوخى إتاحة مجال لانقلاب قادم ومناورة جديدة.

وبشكل منطقي أيضاَ يمكن التأكيد أن رجلا نقض ثلاث مبادرات الواحدة تلو الأخرى، خلال شهر واحد، دون أي مبرر منطقي، فستكون احتمالية حدوث انقلاب بذريعة التأويل وليّ النصوص التي يصر اليوم على تغييرها بتلك الطريقة المكشوفة، هي الأقرب إلى الحقيقة.

في الواقع، بالنسبة لتغيرات مواقف المعارضة على ذلك النحو، يمكن تفسيرها على أنها عمل سياسي بحت، فرضته دبلوماسية مبنية على احتمالين، الأول: أنها قبلت الدخول في المفاوضات منذ بدايتها مع علمها المسبق أن العملية أشبه بمن "يحرث في بحر"، وذلك حرصاً منها على تمثل دبلوماسية مرنة مع دول الخليج والمجتمع الدولي توخياً لعدم مواجهتها لرغبات تلك الأطراف الهامة والمؤثرة.

"
موافقة المعارضة اليمنية على المبادرات الخليجية كان بهدف كسب تعاطف الأطراف الإقليمية والخارجية مع مطالبها, وكذلك كسب ثقتها في تعاملاتها المستقبلية
"
الاحتمال الآخر، وهو بالمناسبة يأتي كنتيجة للسابق، يتعلق بإيصال دول الخليج والمجتمع الدولي المهتم إلى الحقيقة التي يعتقد أنهم يدركونها لكنهم –ربما- يتغاضون عنها لسبب ما، وهي: أن هذا النظام لا يمكن الوثوق به. ومن كلا الأمرين سيمكنها (المعارضة) من جني أهداف دبلوماسية كبرى: قصيرة، وطويلة الأجل.

أما القصيرة فتتمثل في كسب تعاطف تلك الأطراف الإقليمية والخارجية مع مطالب الشعب ودعمها في تحقيق هدفها الأكبر بـ"إسقاط النظام"، بعد أن تكون كافة السبل والمحاولات قد أفضت إلى تلك النتيجة الجوهرية.

وأما الأخرى (الطويلة الأجل) فتتمثل في كسب ثقة تلك الأطراف في ما يتعلق بتعاملاتها المستقبلية ودعم بناء اليمن الجديد وما يترتب عليها من سياسات اقتصادية وتعايشية بعد سقوط النظام الحالي.

المبادرة ومزاج الشارع
من الواضح أن بلوغ النتيجة الثانية (الطويلة الأجل) مرتبطة بتحقيق الأولى (إسقاط النظام). وعليه فمن المهم القول إن اتخاذ قرار "إسقاط النظام الحالي"، بالنسبة للمجتمعين الإقليمي والدولي، لن يكون بتلك السهولة التي تتوقعها المعارضة.

فقرار مثل هذا يندرج في إطار القرارات الإستراتيجية التي تتطلب نظرة عميقة شاملة لطبيعة ومكونات وأهداف من سيحكمون اليمن بعد "صالح". إلى جانب دراسة مستفيضة لأبعاد أخرى ترتبط بمستقبل أنظمة دول الخليج والمنطقة. ولا يستبعد تأثير التباينات بين مواقف دول الخليج البينية على النتيجة.

وعليه كان من السهولة ملاحظة تلك المرونة الكبيرة –وغير المنطقية- التي اتبعتها دول المجلس –أو بالأحرى المؤثرة منها- لمواكبة رغبات ومطالب رئيس النظام الحالي، حتى بلغت المبادرة الأخيرة.

لكن، ومع ذلك، لا يمكن مواصلة إغفال مزاج الشارع اليمني لوقت أطول من اللازم، مضافاً إليه تقلبات وانتهاكات نظام صالح. هذا يعني لزومية التخطيط لمستقبل ما بعد صالح باعتباره أمراً حتمياً سواء التزم حرفياً ببنود المبادرة أم لم يلتزم.

شباب الثورة اليمنية بكافة تكتلاتهم وائتلافاتهم المناهزة للمائة في مختلف محافظات الجمهورية، يجمعون على رفض أي مبادرة لا تلبي تطلعات ثورتهم بتنحي "صالح" ونظامه، الفوري ومحاكمتهم على جرائمهم.

إنهم يعتبرون تلك المبادرات محاولات لتحويل "ثورتهم" إلى "أزمة"، وهو أمر غير مقبول. ويدعون دول الخليج للتوقف عن إنقاذ نظام متساقط. ويزداد الأمر كلما واصل "صالح" ونظامه ارتكاب مجازر جديدة، فتراهم يحذرون –في بعض بياناتهم- دول الخليج والمعارضة من إمكانية اعتبارهم "شركاء في الجرائم التي يرتكبها النظام" لا سيما بعد ظهور مسألة الضمانات القانونية التي تجنبه الملاحقة.

"
يعتقد البعض أن أحد أهداف الرئيس المرافقة للمبادرات الخليجية وتعديلاتها هو شق صفوف المعارضة، وضربها بالشارع
"

كما طالبهم البعض بالتوقف عن أي مبادرات "يترتب عليها استعداء للشعب اليمني".

يعتقد البعض أن أحد أهداف الرئيس المرافقة للمبادرات الخليجية وتعديلاتها هو شق صفوف المعارضة، وضرب المعارضة بالشارع، وصولاً إلى إفقادها الثقة وإضعافها، كخطوة أولية. كما أن ذلك من شأنه أن يحدث خلافاً في الساحات نفسها بين الموجودين فيها من أنصار المعارضة الحزبيين والمؤيدين لها، وبين المستقلين الرافضين للمبادرات الخليجية.

وبينما لا يزال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يعلن تمسكه بالمبادرة الأخيرة للحل، والحديث عن قرب التوصل إلى موافقة على التوقيع خلال الأيام القادمة، يبدو المشهد الميداني مختلفاً ويسير نحو التصعيد أكثر من أي وقت مضى. وبعد الرفض الرئاسي الأخير، بدأت تظهر بقوة أصوات تنادي بضرورة الحسم والزحف إلى دار الرئاسة، مقابل حديث آخر عن استعدادات وتجهيزات من قبل النظام لتفجير الوضع.








المصدر: الجزيرة




http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6...oogleStatID=24

[عبدالله البلعسي]

Pause tickerPrevious itemNext item.واشنطن تندد بالعنف في اليمن وتدعو الى انتقال فوري للسلطة
آخر تحديث: الخميس، 12 مايو/ أيار، 2011، 13:35 GMT
Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة .
دول الخليج تحث الأطراف اليمنية على قبول المبادرة



يصل إلى اليمن وفد من مجلس التعاون الخليجي لبحث الأزمة في البلاد، وذلك بعد دعوة المجلس كافة الأطراف إلى التوقيع على المبادرة الخليجة.

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا

اعرض الملف في مشغل آخر

نددت الولايات المتحدة الخميس باعمال العنف التي تقوم بها قوات الامن اليمنية والتي اوقعت 19 قتيلا خلال 24 ساعة في صفوف المتظاهرين ضد الرئيس علي عبد الله صالح ودعت الى انتقال "فوري" للسلطة في البلاد.

روابط ذات صلةاليمن: قتلى وجرحى في هجوم على معسكر للأمن المركزي جنوب صنعاءاليمن: مقتل 3 متظاهرين واصابة العشرات في تعزاليمن: تواصل الاحتجاجات وجهود دبلوماسية لإحياء المبادرة الخليجية اقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةاليمن، الخليجوقالت مصادر في المعارضة اليمنية وشهود عيان ان مسلحين اطلقوا النار على متظاهرين في مدينة البيضاء جنوب شرق صنعاء مما اسفرعن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة سبعة اخرين بجروح.

وكانت قوات الأمن اليمنية قد فتحت النار الأربعاء على متظاهرين في 3 مدن مما أسفر عن مقتل 16 على الأقل وجرح العشرات مما يزيد غضب المطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن سدة الحكم.

ففي العاصمة صنعاء أطلقت قوات الأمن النار على عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التغيير مما أوقع 12 قتيلا على الأقل ونحو مائة مصاب حسبما أفاد أحد الأطباء في عيادة مؤقتة أقيمت في موقع الأحداث لعلاج المصابين في التظاهرات.

ووقع إطلاق النار أثناء محاولة المتظاهرين تنظيم مسيرة باتجاه مقر رئاسة الوزراء.

وفي مدينة الحديدة على البحر الأحمر قتل متظاهر بالرصاص بعد تصدي قوات الأمن لمحاولة متظاهرين اقتحام مبان حكومية كما ذكر شهود عيان.


أقام الأطباء عيادة مؤقتة لعلاج الجرحى
أما في مدينة تعز الصناعية فقد شنت القوات الحكومية هجوما على متظاهرين امام مكتب التربية والتعليم في المدينة الواقعة جنوبي صنعاء.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن اثنين من المتظاهرين قتلا برصاص القناصة وجرح العشرات بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع والهراوات التي يستخدمها رجال الشرطة بالزي المدني.

عصيان مدني

ويأتي ذلك بالتزامن مع عصيان مدني واسع تشهده المدينة وعدد من المدن اليمنية الأخرى.

وقد رد المتظاهرون بإحراق مبنى للشرطة وإغلاق عدد من المكاتب الحكومية الحيوية في المدينة منها مكاتب الخدمة المدنية والتربية والتعليم وفرع شركة النفط اليمنية وكتبوا عليها عبارة "مغلق من قبل الشعب"، في خطوة تصعيدية بعد رفض الحكومة اليمنية التوقيع على المباردة الخليجية.

وتشمل الخطوات التصعيدية طمس كل رموز النظام منها صور الرئيس واغلاق المكاتب الحكومية بالتزامن مع العصيان المدني في كافة المحافظات اليمنية

وبذلك يرتفع عدد القتلى من المحتجين في تعز إلى 8 منذ يوم الأحد الماضي. وتفيد آخر التقديرات بأن عدد ضحايا حركة الاحتجاج المستمرة في اليمن منذ يناير/كانون الثاني الماضي وصل إلى 161 قتيلا على الأقل.

وجاء ذلك غداة دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لجميع الفرقاء في اليمن إلى التوقيع على اتفاقية النقل السلمي للسلطة التي ترعاها دول المجلس.

فيما يصر صالح على أن أي نقل للسلطة يجب أن يكون "منسجما مع الدستور" الذي يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2013.
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleea..._cabinet.shtml

[عبدالله البلعسي]

أعلنت قطر انسحابها من المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، بسبب المماطلة والتأخير في التوقيع عليها، واستمرار المواجهات التي تتنافي مع المبادرة، جاء ذلك في وقت سقط فيه قتيلان في المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، ووسط دعوات لـ"جمعة حسم" لإسقاط النظام.

فقد أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مساء الخميس مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، وأبلغه بقرار قطر الانسحاب من المبادرة الخليجية.

وأوضح المصدر أن "الدوحة اتخذت هذا القرار مضطرة بسبب المماطلة والتأخير بالتوقيع على الاتفاق المقترح في المبادرة، مع استمرار حالة التصعيد وحدة المواجهات، بما يتنافى مع روح المبادرة الهادفة إلى حل الأزمة في اليمن في أسرع وقت، بما يحقق طموحات الشعب اليمني الشقيق ويحفظ الأمن والاستقرار فيه".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن أحد قيادات المعارضة -لم تذكر اسمه- أنه من المقرر أن يصل الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء السبت لمحاولة إحياء اتفاق لإنهاء الأزمة انهار الشهر الماضي عندما رفض صالح التوقيع.


حمد بن جاسم أبلغ الزياني بقرار قطر الانسحاب من المبادرة (الفرنسية-أرشيف)
وقلل مسؤول حكومي من احتمالات التوصل إلى اتفاق قريبا، واكتفى بقوله إن الزياني سيأتي في وقت ما الأسبوع المقبل ليستمع لآراء مختلفة حول الاتفاق الذي ينص على استقالة صالح -الذي قضى نحو 33 عاما بالسلطة- وتفويض سلطاته لنائبه وتشكيل حكومة ترأسها المعارضة.

من جهته أصدر الزياني بيانا يدين فيه العنف الأيام الأخيرة، ويناشد كافة الأطراف المعنية "العودة للمبادرة الخليجية باعتبارها الحل الأمثل والأفضل للخروج من الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن، ووقف نزيف الدم وتجنيب البلاد المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي".

قتيلان
ميدانيا قتل محتجان يمنيان الخميس برصاص مسلحين مجهولين، كما أصيب العشرات بنيران القوات الحكومية التي سعت لمنع الاحتجاج ضد الرئيس علي عبد الله صالح، الذي دعت المعارضة اليمنية إلى تكثيف الضغوط الدولية عليه.

وقالت مصادر في المعارضة وشهود عيان إن مسلحين أطلقوا النار على متظاهرين بمدينة البيضاء، جنوب شرق صنعاء، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

وأوضحت أن الضحايا سقطوا برصاص مسلحين يتمركزون فوق أسطح المباني التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بمدينة البيضاء (210 كلم جنوب شرق صنعاء) كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وتابعت المصادر أن النار أطلقت على المتظاهرين بينما كانوا يمزقون صورا للرئيس صالح.

وفي صنعاء لا تزال قوات أمنية ترابط قرب ساحة التغيير بعد فشلها في اقتحامها بالمدرعات والآليات العسكرية الأربعاء، وهي المحاولة التي أدت لسقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين المحتجين.


أحد القتلى الذين سقطوا برصاص الأمن خلال مسيرة الأربعاء (الجزيرة نت)
قمع
وأكدت المعارضة سقوط 16 جريحا بالرصاص خلال مظاهرة في المخا المطلة على البحر الأحمر والتابعة لمحافظة تعز، كما شهدت مدينة الراهدة، جنوب شرق المحافظة ذاتها، مظاهرة نسائية تطالب برحيل صالح، وسارت مظاهرات مماثلة في مدينتي إب وعدن.

وأطلقت قوات الحكومة نيران الأسلحة الآلية الخميس لمنع احتجاج ضد الرئيس، مما أسفر عن إصابة العشرات.

وقال شاهد عيان إن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء مستخدمة مدافع آلية وضعت على سيارات عسكرية، مما أسفر عن إصابة عشرات المحتجين الذين أقاموا حواجز بامتداد شارع رئيسي في تعز على بعد 200 كلم إلى الجنوب من صنعاء.

وقال الصحفي عبد القوي عزاني للجزيرة إن عشرة من المصابين كانت إصاباتهم بالرصاص الحي، مما استدعى إرسالهم إلى المستشفيات الأهلية، في حين يعالج نحو ثلاثين بمستشفى ميداني جراء إصابتهم بقنابل الغاز.

وقتلت قوات الأمن 16 متظاهرا من معارضي صالح خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما دعت المعارضة الخميس المجتمع الدولي إلى التحرك "لوقف المجزرة".

وقال تجمع المعارضة الذي يطلق عليه أحزاب اللقاء المشترك إن الصمت العربي والدولي تجاه "المجازر التي ارتكبتها سابقا قوات عسكرية وأمنية يديرها أقارب صالح مع مجاميع مسلحة مأجورة هو ضوء أخضر للاستمرار فيها بصورة أفظع من السابق"، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات.


الثوار دعوا لما سموها "جمعة الحسم" لإسقاط النظام (الجزيرة نت)
جمعة حسم
في هذه الأثناء دعا المحتجون الخميس الشعب للاحتشاد والاستنفار في الميادين العامة وساحات المحافظات لما أسموها "جمعة الحسم" لإسقاط الرئيس علي عبد الله صالح ومحاكمته.

وقالت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية والشبابية السلمية في بيان صحفي إن برنامجها الثوري السلمي مستمر وفقا للجدول الزمني المعد لذلك، وإن الأيام القادمة ستشهد المرحلة الأخيرة لإسقاط الطاغية ومحاكمته".

وأدانت اللجنة ما وصفته بـ"جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها أجهزة نظام صالح الدموي" بحق المسيرة السلمية التي دعت لها بعض المكونات الشبابية مساء الأربعاء.

وكانت حصيلة مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن اليمنية مساء الأربعاء أسفرت- حسب اللجنة- عن سقوط 12 شهيداً وعشرات الجرحى بينهم 14 بحالة حرجة، واختطاف المئات من الشباب الثوار, والإخفاء القسري لهم في العاصمة صنعاء.

واعتبرت اللجنة أن "استخدام الآلة العسكرية بهذا الصلف الإجرامي كان الهدف منه تحويل مشهد الثورة السلمية إلى وضع عسكري بما يدفع بالبلاد إلى الحرب الأهلية".
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2...GoogleStatID=1

[ضالعي من موديه]

انفرطت المسبحه وبداء الخلاف الواضح بين دول الخليج وكله بسبب علي

[عبدالله البلعسي]

ألمانيا تدعو لإنهاء حالة "الفراغ السياسي" في اليمن وتقديم المسؤولين عن قمع المتظاهرين للعدالة الدولية

عبرت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها الشديد من تفاقم الأوضاع السياسية في اليمن.

وقال وكيل وزارة الخارجية الألمانية فرنر هوير في بيان اليوم الخميس "إن مواصلة قوات الأمن اليمنية قمع المتظاهرين ليست الرد الصحيح على الفراغ السياسي الذي يعيشه اليمن والمشاكل العميقة التي يعانيها". مطالباً بإنها "هذا الفراغ السياسي".

وطالب هوير بتقديم المسؤولين عن قمع المتظاهرين إلى العدالة الدولية، قائلاً "إن مستقبل اليمن لا يمكن تأمينه إلا من خلال الحوار وإجراء إصلاحات تحظى بمصداقية اليمنيين". بحسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وناشد هوير، الرئيس صالح بالاستجابة الفورية لمبادرة مجلس التعاون وبالقبول بانتقال للسلطة، قائلاً "إن ألمانيا ترحب بتأييد الاتحاد الأوروبي بتلك المبادرة".

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية لوقف استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وقال فيليب لوثر نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان أمس الأربعاء "يجب على قوات الأمن أن تتوقف فوراً عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين".

وأضاف "ينبغي على الحكومة اليمنية أن تسمح للناس بالتعبير عن مظالمهم الحقيقية دون خوف من العنف والقتل، ويجب أن تضمن التحقيق في أعمال القتل وتقديم المسؤولين عنها للعدالة".

[عبدالله البلعسي]

http://www.albayan.ae/caricature/2011-05-13-1.1437416