عين على الصحافه "مؤشرات فشل الحوار الوطني باليمن والمبادره الخليجه

[عبدالله البلعسي]

تفرد الحالة اليمنية
أخطاء فنية قاتلة في طريق الحوار
تعقيدات القضية الجنوبية
ما يتعلق بقضية صعدة
شكل الدولة ونظام الحكم
العامل الدولي والإقليمي

ما يمر به اليمن في هذه المرحلة ربما يكون لحظة تاريخية فارقة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة كل مائة عام، فالبلاد تمر بمخاض عسير لتحولات كبرى قد تشهدها على كل المستويات، بفعل ثورة الشباب السلمية التي فجرها طلاب جامعيون وناشطون في يناير/كانون الثاني 2011، مندفعين بهبوب رياح ثورات الربيع العربي التي كانت مقدماتها في اليمن ليست وليدة عام 2011 بقدر ما كانت بداياتها مع هبوب ثورة الحراك السلمي الجنوبي منذ عام 2007.

لكن ربما أن خصوصيات المشهد اليمني الاجتماعية والثقافية والتاريخية جعلته مشهداً مختلفاً ومغايراً في ثورته ونضاله ونتائجها عن غيره من مشاهد بلدان الربيع العربي، التي من الصحيح أنه يحتفظ فيها كل بخصوصياته لكنها جميعاً ربما تتساوى في نتائجها النهائية، بعكس المشهد اليمني الذي يكتنفه الكثير من الضبابية والتعقيدات التي تجعله مختلفاً عن غيره حتى النهاية.

تفرد الحالة اليمنية
تميزت الحالة اليمنية عن سابقاتها بأنها حالة أكثر تعقيداً وبكونها حافظت حتى النهاية على طابع السلمية الذي يتناقض مع ثقافة المجتمع وسلوكياته القبلية والثأرية وحضور ثقافة العنف فيه، وتاريخ من الصراعات الطائفية والمناطقية -شمالاً وجنوباً- تحت مسميات مختلفة، كلها كانت نتيجة طبيعية لفشل اليمنيين المزمن في تأسيس دولة وطنية لكل اليمنيين حتى اللحظة.

"
تميزت الحالة اليمنية عن سابقتيها بأنها حالة أكثر تعقيداً وبكونها حافظت حتى النهاية على طابع السلمية الذي يتناقض مع ثقافة المجتمع وسلوكياته القبلية والثأرية وحضور ثقافة العنف فيه
"
هذا عدا عن التدخلات الخارجية التي هي الأخرى عقدة مزمنة أيضاً، عانى منها اليمنيون طويلاً، وهي ما تعرف تاريخياً بالعقدة "اليزنية" نسبة إلى شخصية البطل اليمني التاريخي سيف بن ذي يزن، ويكنى بهذه التسمية "العقدة اليزنية" عن ظاهرة التدخل الأجنبي، أو استبدال الدخيل بالدخيل، حينما استعان سيف بن ذي يزن بالفرس لطرد الأحباش من اليمن قبل الإسلام.

تاريخ اليمن القديم والحديث حافل بمثل هذه الصورة من التدخل في الشؤون اليمنية، تلك الصورة التي تكررت بتفاصيلها في هذه المرحلة، والتي تمثلت في المبادرة الخليجية الموقعة في مايو/أيار 2011، لحل ما أسمتها الأزمة اليمنية، وإصرار أطراف المبادرة -المدعومة من قبل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة- على تجاهل أن ما حدث في اليمن كان ثورة وليس أزمة سياسية بين طرفيْ السلطة والمعارضة، وهو ما قد يؤثر سلباً على مسار إنجاح هذه المبادرة، ومن ثم مساعي إنجاح الحوار الوطني القادم، كفرصة تاريخية لا يمكن تكرارها.

ورغم التفاؤل الحذر بهذا الحوار كمخرج وحيد لليمنيين في هذه المرحلة المفصلية والتاريخية، فإن بعض المقدمات التي يمضون بها نحو انعقاد هذا المؤتمر غير مشجعة، وغير مطمئنة أيضاً، وهي مؤشرات فنية بحتة تتعلق بالإعداد والتحضير لهذا الحوار، عدا عن تلك القضايا السياسية المعقدة التي تقف كتحديات كبرى أمام نجاح الحوار من عدمه.

أخطاء فنية قاتلة في طريق الحوار
فمن أخطر تلك الإشكاليات الفنية البحتة، يأتي موضوع إقصاء شباب الثورة، تلك الكوكبة من طلاب وناشطين ومثقفين، الذين كانوا نواة لانطلاق الثورة، وساهموا بشكل كبير في الحفاظ على مسار الفعل الثوري السلمي في أهم منعطفاته، وكانوا ولا يزالون يناضلون من أجل تحقيق أهداف الثورة التي خرجوا من أجلها، فيما سقط الكثيرون من أدعياء الثورة وثوار اللحظات الأخيرة، في مربع الاستقطاب الإقليمي ومراكز القوى والنفوذ.

ومثل شباب الثورة أيضا، جرى ويجري التعامل مع بعض الشخصيات الوطنية ذات الحضور والإجماع الوطني الكبير، وخاصة تلك الشخصيات التي برزت وتفاعلت مع الثورة، وساهمت في التوجيه والإرشاد في أخطر منعطفات الثورة اليمنية الحرجة التي مرت بها ولا تزال.

فضلاً عن ذلك، بروز مسألة المحاصّة والتقاسم لممثلي الحوار الوطني، بشكل يهمش كل أصحاب الرؤى والأفكار والمعنيين بتحقيق أهداف الثورة، والأغرب أن يتم هذا بتواطؤ المجتمع الدولي ومبعوثه لليمن جمال بن عمر، وفي ذلك دلالة واضحة على عدم اعتراف المجتمع الدولي بالثورة الشبابية الشعبية السلمية، واختزال مسألة الحوار في طرفيْ أزمة سياسية فحسب.

ومن تلك الإشكاليات الفنية أيضا والخطيرة مسألة توزيع مقاعد الحوار بطريقة غير علمية وغير توافقية أيضا، ويتجلى ذلك من خلال أبرز مؤشرين، أولهما أن يتم إعطاء جماعة متمردة ومسلحة ما نسبته 35 مقعداً، في حين أن حزباً كبيراً وعريقاً كالحزب الاشتراكي اليمني تتم مساواته بهذه الجماعة في عدد مقاعد الممثلين.

ليس ذلك فحسب، بل هناك اقتصار تمثيل قضية صعدة على جماعة الحوثي، وفي ذلك خطأ إستراتيجي كبير، لكون الحوثيين في قضية صعدة هم أحد أطرافها وليسوا طرفها الأوحد، فهناك أطراف في صعدة كثيرة كالقبائل والشخصيات الاجتماعية التي تضررت، بل و تم طردها من مناطقها.

ومن تلك الإشكاليات الفنية أيضا أن يتم تجاهل مناطق يمنية كبيرة وذات ثقل سكاني كبير وعانت كثيراً من سياسات النظام السابق، بل وقدمت عددا من أبنائها قرابين لمواقفها السياسية الباحثة عن الدولة في كل منعطفات الوطن الخطيرة، كمحافظة تعز مثلاً التي تم إقصاؤها وتهميشها، وغير خافي على أحد ما لحق أبناء هذه المحافظة وأختيها محافظتيْ إب والحديدة من ظلم وحرمان وتهميش حتى اللحظة.

قد يقول البعض إن تلك المحافظات الثلاث بطبيعتها المدنية سيتم تمثيلها في الحوار الوطني من خلال التمثيل الحزبي المتمثل في أبنائها في تلك الأحزاب، لكن ينسحب مثل هذا القول أيضا حتى على جماعة الحوثي المسلحة التي لها ممثلون أيضاً من خلال بعض تلك الأحزاب السياسية، فضلاً عن الأحزاب المحسوبة عليها مذهبياً.

ومن تلك الأخطاء الفنية القاتلة أيضا، إعطاء حزب الرئيس المخلوع المؤتمر الشعبي العام نسبة كبيرة من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني، أي ما يساوي ربما كل مقاعد أحزاب اللقاء المشترك. وليس هذا فحسب، بل الأخطر أن تضم قائمة هذا الحزب شخصيات متورطة في أعمال عنف وبلطجة وقتل لشباب الثورة، وبعضها الآخر متورط في قضايا فساد كبيرة.

"
من الأخطاء الفنية القاتلة، إعطاء حزب الرئيس المخلوع المؤتمر الشعبي العام، نسبة كبيرة من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني، أي ما يساوي ربما كل مقاعد أحزاب اللقاء المشترك
"
ولعل أخطر تلك المؤشرات على الإطلاق على فشل الحوار، هو تسريب أسماء حصة شباب الثورة المستقل، وكلها أسماء من ممثلي المؤتمر الشعبي العام، كآخر نكتة سياسية سخيفة في اليمن.

أما ما يتعلق بالتحديات السياسية الكبرى، فلا شك أن في مقدمتها تأتي القضية الجنوبية ومسألة توحيد الجيش والأمن الذي لا يزال منقسماً حتى اللحظة، مع بوادر تمرد واضحة من قبل القائد السابق للحرس الجمهوري نجل الرئيس المخلوع، والجنرال الأخطر علي محسن الأحمر، رغم صدور قرارات الهيكلة.

هذا عدا عن قضية صعدة وشكل الدولة ودستورها، وعدد من القضايا الأخرى، كالتدخلات الخارجية وقضية القاعدة، وعدد من القضايا التي تم إغفالها في جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني القادم، كنتيجة طبيعية للأخطاء الفنية التي صاحبت تشكيل اللجنة الفنية للحوار منذ البداية.

تعقيدات القضية الجنوبية
يجمع اليوم الكثير من المراقبين والمعنيين على أن القضية الجنوبية هي بمثابة المفتاح الرئيسي لحل كل القضايا اليمنية العالقة، باعتبارها القضية المركزية التي تنبني على حلها حلحلة جملة من القضايا، في مقدمتها شكل الدولة ومبادئ الدستور، ومؤسسة الجيش والأمن، وقضية صعدة، وغيرها من القضايا.

لكن الإشكال الكبير اليوم أمام هذه القضية هو كثرة المتحدثين والناطقين باسمها، وتعدد المنابر لا شك يخلق جواً من الفوضى في التعبير والتمثيل لهذه القضية، فبين منادٍ بالانفصال وآخر منادٍ بالفدرالية على أساس إقليمين (شمالي وجنوبي)، وثالث منادٍ بفدرالية على أساس خمسة أو سبعة أقاليم، مما يعني عدم وجود رؤية مشتركة يتم التحاور والتفاوض حولها.

ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أنه مع صعود الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سدة الرئاسة كرئيس قادم من الجنوب، يكون بذلك قد برز متغير جوهري ورئيسي فاعل في الجنوب وقضيته، وهذا بمثابة المتغير الإيجابي الأبرز ليبقى الوضع جنوبياً مرتهناً ومربوطاً بمدى ما يمكن تقديمه من حلول أولية عاجلة للقضية الجنوبية من قبل الرئيس هادي، الذي سيمثل رقماً صعباً في مسألة القضية الجنوبية لا يمكن تجاوزه، شريطة إسراعه في تنفيذ أهم النقاط العشرين المقدمة من الحزب الاشتراكي اليمني بهذا الخصوص.

وجل تلك النقاط أتت لحل مشاكل حالة الإقصاء والتهميش للجنوبيين طوال فترة حكم الرئيس السابق، وحالة اللصوصية التي تم التعامل بها مع مؤسسات الدولة وأراضيها وممتلكاتها في الجنوب من قبل النخبة الحاكمة والمنتصرة في حرب صيف 1994.

ولا شك أن تحقيق أي نجاح في جلب القوى الجنوبية للحوار يتوقف على مدى وسرعة ما سيتحقق من خلال اللجان المشكلة لحل مسألتيْ الأراضي والمسرحين من وظائفهم.

ما يتعلق بقضية صعدة
صحيح أن اليمن شهد سنوات من الصراع والاقتتال في محافظة صعدة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، وما خلفته من دمار وخراب كبيرين، عدا عن القتلى والجرحى والمشردين، في حرب لم يكن أحد يعلم يقيناً أسبابها ومسبباتها، مما ولّد لدى معظم الشارع تعاطفاً مع أولئك الضحايا، وموقفاً ضد العنف المستخدم من قبل النظام.

"
تحقيق أي نجاح في جلب القوى الجنوبية للحوار يتوقف على مدى وسرعة ما سيتحقق من خلال اللجان المشكلة لحل مسألتيْ الأراضي والمسرحين من وظائفهم
"
لكن اليوم بدا واضحاً للجميع أن ما جرى ويجري في محافظة صعدة -على مدى جولات الصراع الست بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية منذ أولى الموجهات في نهاية 2004 وحتى اللحظة- لا يخرج عن إطار الميراث التاريخي الفقهي لهذه الجماعة المسلحة التي تتمترس خلف ركام من الأفكار والنظريات السياسية، والمعبر عنها في المذهب الزيدي بنظريتيْ الإمامة والبطنين، أي الأحقية الإلهية بالحكم لسلالة بعينها من الناس، وهي ما يعرف في اليمن بالهاشميين.

وتزداد خطورة هذه الجماعة اليوم ببروز عامل خارجي جديد يدعهما متمثلاً في الجانب الإيراني، وهو ما بدا واضحاً في مسعى هذه الجماعة للتوسع والتمدد على حساب سلطة الدولة اليمنية في عدد من المحافظات كصعدة وأجزاء من مناطق محافظة حجة والجوف وعمران، عدا عن تتويج كل هذا الاحتشاد المسلح للجماعة بالتحالف مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي سخـّر لهذه الجماعة كل الإمكانيات المادية والمعنوية التي لا تزال معظمها تحت سلطته وسيطرة أفراد عائلته.

ومن ثم كان من المفترض اشتراط قبول هذه الجماعة في الحور الوطني مقابل تسليمها للسلاح الرسمي الذي استولت عليه بعد انسحاب الجيش، أو تلقته من جهات داخلية وخارجية، وبدون ذلك ستسعى هذه الجماعة ببراغماتيتها إلى إفشال الحوار، على قاعدة أن أي حالة من الفوضى ستصب حتماً في صالح أجندتها ومشاريعها التوسعية القائمة على أساس عدم إيمانها بالنظام الجمهوري ولا بالديمقراطية.

شكل الدولة ونظام الحكم
أعتقد جازماً أن مسألة شكل الدولة ونظام الحكم باتت إلى حد كبير مسألة ثانوية، يمكن حلها بسهولة ويسر حالما توافرت النيات الحقيقية والخطوات الجادة لحل القضية الجنوبية تحديداً، وقضية صعدة، واستكمال ملف الهيكلة للجيش والأمن.

هذه القضايا الرئيسية -وخاصة القضية الجنوبية- هي التي ستعمل على تمهيد الطريق أمام المتحاورين للبت في مسألة شكل الدولة ونظام الحكم ومبادئ الدستور.

وبالتالي سيكون من الطبيعي تأجيل النظر في هذه القضية الآن، حتى يتسنى حل أبرز القضايا الوطنية العالقة والعائقة لأي حوار يتخطى هاتين القضيتين، عدا عن قضية استكمال هيكلة الجيش والأمن، وبسط هيبة الدولة وسلطة القانون.

العامل الدولي والإقليمي
صحيح أن العامل الدولي والإقليمي في الحالة اليمنية كان له تأثير إيجابي بالدفع نحو الحوار والسعي لإنجاحه من خلال المبادرة الخليجية، لكن ما ليس خافيا على أحد أيضاً، أن القوى الدولية ليست جمعيات خيرية يمكن أن تمضي نحو إنجاح الحوار إلى ما لا نهاية، فلكل من هذه القوى مصالحها الخاصة التي تسعى لتحقيقها والحفاظ عليها، ولو تطلب الأمر تحقيق هذه المصالح بفشل الحوار لغدا الفشل هدفاً سامياً ومقدساً لهذه القوى.

لذا بات من الطبيعي اليوم الانتباه لضرورة توافر الإرادة الوطنية اليمنية الخالصة لإنجاح الحوار وعدم التعويل كثيراً على الخارج، لكون الخارج محكوما بمدى تحقق مصالحه من عدمها، عدا عن وجود أطراف إقليمية تكمن مصالحها في إفشال الحوار وهو ما تتبناه وتعلنه على الملأ، كإيران التي تشجع وتدعم القوى الرافضة للحوار من أساسه، فضلاً ربما عن بعض الأطراف الخليجية.

صحيح أن العامل الدولي في المسألة اليمنية بات حضوره -بحسب الزميل والمحلل السياسي عبد الغني الماوري- أمرا حيويا لتجاوز كثير من العقبات، لكن مدى إيجابيته وحيويته يعتمد على وجود توافق دولي أيضا، وإلا فسنقع فيما وقع فيه الآخرون، والحالة اللبنانية خير دليل.
http://www.aljazeera.net/analysis/pa...GoogleStatID=1

[عبدالله البلعسي]

مصابو الثورة باليمن يشكون الإهمال

جرحى الثورة يعتصمون أمام مقر الحكومة بصنعاء احتجاجا على رفض نقلهم للعلاج للخارج (الجزيرة ة نت)
مأرب الورد-صنعاء

يعتصم عبد الله محسن مع عشرة آخرين من جرحى الثورة في اليمن أمام مقر الحكومة في العاصمة صنعاء منذ نحو عشرة أيام احتجاجا على رفض الحكومة نقلهم للخارج لتلقي العلاج, وسط انتقادات لإهمالها ملف الجرحى الذين كان لهم فضل في وجودها.
وتقدر الاحصائيات عدد جرحى الثورة بأكثر من 29 ألفا تمت معالجة أغلبهم على نفقة الجمعيات الخيرية وبعض الجهات الخارجية كالهلال الأحمر القطري، وبقي عدد منهم من ذوي الإصابات الخطيرة بحاجة للعلاج في الخارج.

وبعد أن وجد عبد الله وزملاؤه كل الأبواب الحكومية موصدة, قرروا طرق باب القضاء بدعوى يشكون فيها تجاهل الحكومة لمطلبهم في العلاج بالخارج, وسرعان ما أنصفهم بحكم أصدرته المحكمة الإدارية الابتدائية منتصف يناير/كانون الثاني الماضي بتأييد مطلبهم في السفر لتلقي العلاج.

لكن الحكومة لم تلتزم بالتنفيذ ليعود الجرحى للمحكمة مجددا، وتصدر إعلانا بالتنفيذ الإجباري أبلغت بموجبه الحكومة بتوريد قيمة التكاليف التقديرية للعلاج البالغة 330 ألف دولار, لتبدأ رحلة أخرى من المعاناة للجرحى تتمثل في المماطلة في إجراءات نقلهم للخارج.

هذا الوضع دفع عبد الله -كما يقول للجزيرة نت - زملاءه إلى العودة مرة أخرى للاعتصام للمطالبة بحق العلاج بعد أن خرج في السابق للمطالبة بحقوق الآخرين من أبناء شعبه.

وأشار إلى أنه أصيب بالحوض والكاحل الأيسر بسبب طلق ناري تعرض له خلال أحداث الثورة عام 2011, وقضى بالمستشفيات قرابة العام يتلقى العلاج إلا أن حالته لم تتحسن نظرا لطبيعة الإصابة التي جعلته يعاني من المشي إلا بمساعدة العكازات.

وأوضح أن الاطباء الذين أشرفوا على علاجه وبينهم أطباء أتراك أوصوا بعمل مفصل صناعي له كامل للحوض الأيسر في الخارج لعدم توفره في اليمن.


الاعتصام متواصل أمام مقر الحكومة منذ عشرة أيام (الجزيرة نت)
تعهدات
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر في مارس/آذار 2012 قرارا اعتبر فيه ضحايا الاحتجاجات السلمية "شهداء الوطن" وألزم الحكومة بمعالجتهم في الداخل أو الخارج وفق طبيعة الإصابة، علاوة على اعتماد راتب جندي لكل شهيد ومعاق، وإنشاء صندوق لرعاية شهداء وجرحى الثورة الشعبية السلمية.

وكانت الحكومة أقرت تشكيل لجنة أواخر أبريل/نيسان الماضي برئاسة وزير الصحة وعضوية وزراء التربية والتعليم والدولة لشؤون مجلس الوزراء, لحصر ومعالجة جرحى الأحداث لعامي 2011 و2012.

واعترفت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وجوهرة حمود نائب رئيس اللجنة بأن الحكومة "تأخرت كثيرا عن معالجة جرحى الثورة ولم تهتم بهذا الموضوع إلا مؤخرا بعد لجوء الجرحى للقضاء لإنصافهم والاعتصام لتفعيل قضيتهم".

وقالت للجزيرة نت إنه "عار على حكومة الوفاق التي جاءت من رحم الثورة أن تهمل معالجة الجرحى الذين كان لهم فضل في وجودها بدلا من أن تنتصر لهم كواجب عليها قبل أن يكون جزاء لدورهم نحوها".

وبشأن معالجة الجرحى المعتصمين، قالت جوهرة حمود "الترتيبات المتعلقة بسفرهم أصبحت جاهزة بعد استكمال إجراءات صرف وتحويل المبالغ المالية المخصصة لعلاج الحالات الحرجة في المستشفيات الألمانية والكوبية".

وفي ظل إهمال الحكومة لملف الجرحى, تولت عدد من المؤسسات الخيرية العناية بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى بما يتناسب وإمكانياتها، وأكد رئيس وحدة الجرحى والمعاقين بمؤسسة "وفاء لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة" مطهر المختار أن المؤسسة عالجت بالتعاون مع وفد تركي زائر 335 شخصا وتكفلت بنفقات العلاج لمن إصابتهم عادية وتقوم بشراء احتياجات المعاقين طبيا باستمرار.

وأوضح للجزيرة نت أن المؤسسة بدأت في إرسال دفعة أولى من الجرحى عددهم 32 شخصا للعلاج بالقاهرة، وتستعد لإرسال 31 آخرين ضمن مجموعات سترسل على شكل دفعات على نفقة الحكومة.
http://www.aljazeera.net/news/pages/...oogleStatID=21

[عبدالله البلعسي]

طهران تتنصل من الأسلحة المضبوطة في اليمن
حجم الخط |

تاريخ النشر: الثلاثاء 05 فبراير 2013
طهران (ا ف ب) - نفت طهران بشكل قاطع أن يكون قاربا محملا بالأسلحة تم اعتراضه قبالة سواحل اليمن في نهاية يناير مصدره إيران مثلما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية أمس عن وزارة الخارجية. وأعلنت الوزارة أن «مسؤولا في وزارة الخارجية نفى نفيا قاطعا هذه التأكيدات» التي وصفها بانها «غير مسؤولة» و«لا تخدم مصالح أي من البلدين».

وكانت وكالة (سبأ) أفادت أمس الأول أن القارب الذي تم اعتراضه بمساعدة من البحرية الأميركية في بحر عمان في 23 الشهر الماضي «مصدره إيران وكان محملا بصواريخ ارض جو من طراز سام 2 و3». وكانت السلطات اليمنية أعلنت اعتراض قارب في المياه الإقليمية لكنها لم تذكر شيئا عن مصدره. وأضافت الوكالة أن طاقم القارب المكون من 8 يمنيين مكلفين بإنزال الحمولة يخضعون للتحقيق حاليا.



اقرأ المزيد : طهران تتنصل من الأسلحة المضبوطة في اليمن - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz2JyNCENFz

[عبدالله البلعسي]

لجنة الحوار تهاجم كرمان
حجم الخط |

تاريخ النشر: الثلاثاء 05 فبراير 2013
صنعاء (الاتحاد) - هاجمت الناطقة باسم لجنة الحوار اليمني، أمس الاثنين، الناشطة والسياسية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، على خلفية إعلان الأخيرة انسحابها من اللجنة المكلفة بإطلاق مؤتمر حوار وطني شامل في غضون أسابيع. واتهمت أمل الباشا، في بيان تناقلته وسائل إعلام يمنية متعددة، كرمان - وهي قيادية في حزب «الإصلاح» الإسلامي ووجه بارز في انتفاضة 2011 ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح - بـ «المزايدة» والتدليس»، والاستعراض الزائف بسبب إعلانها الانسحاب من لجنة الحوار الوطني، المشكلة بموجب قرار رئاسي صدر منتصف يوليو.

وأعلنت كرمان الأحد الانسحاب من لجنة الحوار الوطني احتجاجا على عدم تحقيق ما وصفته بتمثيل «حقيقي» و«عادل» للشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار الوطني القادم، والبالغ 565 عضواً.



اقرأ المزيد : لجنة الحوار تهاجم كرمان - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz2JyNSGr7R

[عبدالله البلعسي]

اعتداء جديد على خطوط الكهرباء في مأرب
تعثر مفاوضات غير مباشرة بين الجيش اليمني و «القاعدة»
حجم الخط |

تاريخ النشر: الثلاثاء 05 فبراير 2013
عقيل الحـلالي (صنعاء) - تعثرت مفاوضات غير مباشرة بين الجيش اليمني ومسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة تتهم السلطات باحتجاز ثلاث رهائن أوروبيين في محافظة البيضاء وسط البلاد. وذكرت مصادر قبلية وعسكرية لـ(الاتحاد) أن جهود الوساطة القبلية لمنع تجدد القتال بين الجيش ومقاتلي تنظيم القاعدة في بلدات شمال محافظة البيضاء «لم تحقق أي تقدم ملموس» منذ إطلاقها الأربعاء الماضي. وأوضحت المصادر، وهي قريبة من دائرة المفاوضات، أن جهود الوساطة «متعثرة بسبب شروط تعجيزية للسلطات» للتراجع عن شن هجوم عسكري بري واسع على معاقل المسلحين المتطرفين في بلدة «المناسح»، مسقط رأس القائد المحلي للقاعدة في البيضاء، قائد الذهب.

وتمثلت الشروط التعجيزية في تسليم القائد المحلي للقاعدة في البيضاء، قائد الذهب، وشقيقيه نبيل وعبدالروؤف، أنفسهم للسلطات، إضافة إلى تسليم كافة المسلحين المتشددين أسلحتهم الشخصية والمتوسطة.

وتوقعت المصادر بانهيار المفاوضات واندلاع قتال عنيف في محافظة البيضاء، التي تشكل بعض مناطقها ملاذا آمنا للمتطرفين منذ خسارتهم معاقله الرئيسية في محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين منتصف 2012.




وأشارت إلى استمرار توافد «حشود عسكرية ودبابات ومدرعات» إلى بلدة «رداع»، ثاني كبرى بلدات محافظة البيضاء، والقريبة جدا من منطقة المعارك التي اندلعت الأسبوع الماضي بين الجيش والمسلحين المتشددين وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.
واستغل «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، الاضطرابات المستمرة في اليمن منذ عامين، على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح أواخر فبراير الماضي، في توسيع نفوذه خصوصا في جنوب البلاد، الذي يعاني من احتجاجات انفصالية متواصلة منذ 2007. ومؤخرا، تشكلت مليشيا قبلية مناهضة لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة النفطية، أطلق عليها اسم «كتائب الملا زبارة»، في إشارة للزعيم القبلي المحلي علي عبدالسلام، الذي اغتيل في ظروف غامضة برصاص متطرفين مشتبهين في يناير الماضي.

وهددت المليشيا، التي شوهد أفرادها أمس الاثنين يجوبون شوارع بلدة عتق عاصمة شبوة، بالانتقام لمقتل عبدالسلام، الذي كان وسيطا قبليا بين الحكومة اليمنية وتنظيم القاعدة. ورفع مسلحو «كتائب الملا زبارة» لافتة على سيارة كانت تقلهم، كتب عليها «لن تذهب دماؤك (زبارة) هدرا». وأحالت النيابة اليمنية الجزائية، أمس الاثنين، تسعة متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة إلى محكمة متخصصة في قضايا أمن الدولة لمحاكمتهم، حسبما أفادت وزارة الدفاع عبر موقعها الالكتروني.

ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر قضائي أن المتهمين التسعة يصنفون «من اخطر العناصر الارهابية»، مشيرا إلى أنهم «شاركوا في الاعمال التخريبية والقتل والنهب والتخريب» بمحافظة أبين العام الماضي.

ويمثل أكثر من 200 من عناصر «القاعدة» أمام محاكم يمنية، غالبيتهم متهمون بالاشتراك في عصابات مسلحة وشن هجمات ضد منشآت حكومية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء اليوم الثلاثاء حكما بحق ستة أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة، حسب المصدر السابق.

وبدأ برنامج الأغذية العالمي أمس الاثنين توزيع مساعدات غذائية وإنسانية لـ6 آلاف أسرة نزحت العام الماضي من محافظة أبين بسبب الصراع المسلح بين الجيش اليمني وتنظيم القاعدة. وقال مسؤول يمني محلي إن المساعدات ستقدم للأسر التي عادت مؤخرا إلى منازلها في محافظة أبين. وفي سبتمبر، حصل اليمن على وعود دولية بمساعدته بـ7.9 مليار دولار لإنهاء أزماته المتفاقمة انسانيا واقتصاديا وامنيا، شريطة إدخال مزيد من الإصلاحات وبسط نفوذ الدولة على مختلف أنحاء البلاد، خصوصا ما يتعلق بتأمين أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء التي تتعرض باستمرار لاعتداءات من قبل رجال قبائل ومتطرفين.

وتعرضت خطوط نقل الكهرباء من محافظة مأرب القبلية إلى العاصمة صنعاء، أمس الاثنين، لاعتداء من قبل مسلحين قبليين، ما أدى إلى خروج المحطة الرئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية عن الخدمة. وقال مدير عام خطوط النقل بمؤسسة الكهرباء، محمد الشيباني، إن الاعتداء وقع في نطاق قبيلة «آل شبوان» المشهورة في محافظة مأرب، والتي خاضت معارك مع قوات الجيش في 2010، على خلفية اتهامات لعدد من زعمائها بمناصرة تنظيم القاعدة.

محتجون جرحى يتهمون وزير المالية اليمني بـ «الفساد»

صنعاء (الاتحاد) - اتهم عدد من جرحى انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أمس الاثنين، وزير المالية في الحكومة الانتقالية، صخر الوجيه بالفساد. والوجيه هو قيادي بارز في تكتل «اللقاء المشترك» الشريك في الائتلاف الحاكم، ونائب مستقل اشتهر منذ سنوات بمكافحة الفساد في نظام الرئيس السابق. وقدم 13 من جرحى الانتفاضة الشبابية، يعتصمون مع عشرات آخرين منذ أسبوع قبالة مبنى الحكومة بصنعاء، بلاغاً بـ «واقعة فساد» إلى نيابة مكافحة الفساد، ضد وزير المالية، ومؤسسة «وفاء» المهتمة برعاية أسر ضحايا «الثورة» الشبابية، والتي يديرها ناشطون في حزب «الإصلاح»، أبرز مكونات «اللقاء المشترك»، والذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

وطالب البلاغ بـ «حجز المبلغ المحول من قبل وزير المالية إلى حساب مؤسسة وفاء وقدره 2 مليار و248 مليون ريال، ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة». كما طالب البلاغ بالتحقيق مع الوزير الوجيه بشأن مزاعم حول تحويله المبلغ السابق من الخزينة العامة للدولة إلى حساب مؤسسة «وفاء» الخيرية الأهلية، والتحقيق أيضا مع «كل من له علاقة بتبديد المال العام». يشار إلى أن مقدمي البلاغ حصلوا في نوفمبر الماضي على حكم قضائي ملزم للحكومة اليمنية بتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، إلا أنهم يعتصمون منذ أسبوع قبالة مبنى الحكومة احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكم القضائي.



اقرأ المزيد : المقال كامل - تعثر مفاوضات غير مباشرة بين الجيش اليمني و «القاعدة» - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...xzz2JyNm Bgtn

[عبدالله البلعسي]

«انفصاليو الجنوب» يهاجمون «شماليين» في عدن
المصدر: صنعاء- البيان
التاريخ: 05 فبراير 2013

أكدت مصادر حكومية أن مسلحين انفصاليين جنوبيين اعتدوا على سكان من أصول شمالية يقيمون في مدينة عدن، حيث هاجموا رحلة مدرسية لطلاب من شمالي البلاد فأصابوا عدداً منهم، تزامناً مع تفجير تخريبي إثر تعرض أنصار الشريعة لهزيمة ساحقة في المواجهات مع القوات الحكومية التي سيطرت أمس على منطقة موجان بالكامل.

وقالت المصادر إن مسلحين من الحراك الجنوبي بعدن اعتدوا على رحلة طلابية قادمة من محافظة إب لقضاء أجازة الفصل الأول من العام الدراسي الحالي وأصابوا عدداً منهم، كما طال الاعتداء عددا من السيارات التي يمتلكها شماليون ويقيمون في عدن .

نقاط تفتيش

وذكر شهود عيان ان مسلحين من أنصار الحراك نصبوا عدداً من نقاط التفتيش في مداخل مديرية صيرة، واستوقفوا باصاً كان يقل طلاباً في رحلة ترفيهية، وحطموا زجاجه الأمامي وأجبروه على العودة، الأمر الذي اسفر عن إصابة خمسة طلاب.

ووفقا لهؤلاء، فإن الباص الذي كان يقل طلاباً من المرحلة الأساسية، اعترضه مسلحون من الحراك الجنوبي يحملون أعلام دولة الجنوب السابقة، واعتدوا على الطلاب وجردوهم من ممتلكاتهم الشخصية وهواتفهم النقالة، ووجهوا لهم ألفاظاً نابية، قبل أن يقوموا بتكسير زجاج الباص بحجة أنهم قادمون للمشاركة في مظاهرة تأييد للوحدة.

براءة

من جهة أخرى، تبرأت مصادر إعلامية في الجنوب من أعمال العنف التي شهدتها مدينة عدن وطالت مركبات تحمل لوحات مرور من شمال البلاد، معتبرين ذلك «أفعالاً تسيء إلى سلمية الحراك الجنوبي، مطالبين بضبط مثل هذه التصرفات».

ونقل عن سكان في المدينة من أصول شمالية أنهم تعرضوا لأعمال اعتداء من قبل محتجين جنوبيين كانوا يتظاهرون بهدف منع مهرجان سياسي، قيل إنه كان مقرراً له أن يقام في عدن. وإن مركباتهم تعرضت لاعتداء من قبل محتجين جنوبيين لمجرد أنها كانت تحمل أرقام هوية شمالية .

وقام العشرات من أنصار الحراك باقتحام ساحة كانت تستخدم من قبل أنصار الوحدة للتظاهر ضد نظام حكم الرئيس السابق وقاموا برسم أعلام دولة الجنوب السابقة .

تفجير انتقامي

وعلى صعيد متصل بالوضع في الجنوب، قالت إدارة أمن محافظة أبين إن عناصر تنظيم «القاعدة» قامت بتفجير جسر أرضي على الطريق الدولي الذي يربط أبين ببقية المحافظات، وعلى موقع الحملة العسكرية في منطقة حصن سعيد.

وذكرت السلطات أن التفجير التخريبي الذي أدى إلى تدمير نصف الجسر، جاء اثر تعرض أنصار الشريعة لهزيمة ساحقة في المواجهات مع القوات الحكومية التي سيطرت أمس على منطقة موجان بالكامل.http://www.albayan.ae/one-world/arab...2-05-1.1817068

[عبدالله البلعسي]

التسوية السياسية.. والشراكة الوطنية
علي حسن الشاطر

بات من الضروري أن تضطلع كل القوى السياسية في اليمن أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني وقوى اجتماعية بمسؤوليتها الوطنية في إخراج اليمن من النفق الذي وصلت إليه بفعل الأزمة وتداعياتها المدمرة والمأساوية وتأثيراتها السلبية على مختلف جوانب الحياة، وبالذات في الجانب الأمني الذي شهد انفلاتاً لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن المُعاصر، مما أضر بحياة الناس ومعيشتهم وزاد من معاناتهم، وان تتحمل كل القوى مسؤولياتها في مواجهة الصعوبات وتحديات المرحلة القادمة وأهمها التئام مؤتمر الحوار الوطني الشامل والعمل على إنجاحه دون أي تلكؤ وبعيداً عن المزايدات والمُكايدات الحزبية والسياسية التي لن تثمر سوى عرقلة تنفيذ التسوية السياسية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنَة وقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2014) و (2051).

إن تباطؤ بعض الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الوفاء بالتزاماتها ووضع العراقيل أمام التسوية لا يمكن أن يُفهم منه سوى الرغبة في استمرار أمد الأزمة وتصعيدها وإدخال البلاد في متاهات وأنفاق مجهولة وأكثر إظلاماً، كما أن عدم استعداد ذلك البعض فهم مغزى اجتماع مجلس الأمن الدولي في صنعاء الذي يعتبر رسالة تحذير قوية لكل من يضع العراقيل أمام التسوية السياسية والإجراءات والقرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية والمنطلقة من روح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي، يعني الوقوف أمام الإجماع الوطني والدولي المؤكد على ضرورة المُضي في التسوية السياسية وتحقيق أهدافها، وهو ما يُحتم على كل من يفكر في العرقلة أن يستوعب الرسالة وأن لا يظل يتمترس وراء الوهم والزهو بالقدرة على الابتزاز لتحقيق مصالح حزبية وشخصية تخدم أجندة ورغبات صُناع الأزمات في الاستيلاء الكامل على السلطة بأي ثمن كان، ورفض الآخر وتكريس الاستبداد والنهج الشمولي في الحكم.

اليوم.. اليمن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتجسيد الشراكة الوطنية الحقيقية خاصة في ظل عدم وجود ما يمكن أن يسمى سلطة ومعارضة، فالكل أصبحوا شركاء في تحمل مسؤولية قيادة الوطن ولا مجال للتهرب من القيام بالمهام التي من شأنها إنقاذ الوطن والوصول به إلى بر الأمان وأن يتحلى الجميع بالشجاعة للتصدي لمشكلات وقضايا الواقع الحقيقية بعيداً عن الأساليب التجميلية التي أصبح المواطن يشمئز منها، ويسأم من تبريرات الفشل التي اعتاد على تسويقها الإعلام الرسمي والحزبي في الفترة الأخيرة وكأن شيئاً لم يحدث في اليمن، وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة أبناء الوطن بكل أحزابهم السياسية وشرائحهم وفئاتهم لمعالجة الصعوبات وإيجاد الحلول، باعتبار أن الحفاظ على الوطن وإخراجه من الواقع المأزوم الذي وصل إليه مسؤولية وواجب الجميع.

صحيح ان مشكلات الوطن كبيرة وجسيمة وان التغلب عليها فوق طاقة الدولة والحكومة بكل مواردها وإمكانياتها المتاحة، لكن بالعمل الجاد وبالاستغلال الأمثل لكل الطاقات والموارد والاعتماد على مبدأ الشفافية والصراحة والمُكاشفة، والابتعاد عن المُزايدة والمُكايدة والمُناكفة التي لا يمكن أن يكون لها من نتيجة سوى الإضرار بالوطن والمواطنين، إلى جانب الاستفادة من الدعم الدولي والعربي والإقليمي، بكل ذلك وبصدق النوايا يمكن أن تبدأ عملية إعادة بناء الوطن وتعافيه من الآلام والأوجاع الذي تعرض لها بسبب الأزمة، واستئناف عملية التنمية الشاملة، واستكمال البنية التحتية في كل محافظات اليمن، وتعويض المناطق التي حرمت من الخدمات والمشاريع التنموية في الفترات الماضية.

ان النظرة لتعقيدات الوضع الراهن لا يجب أن تكون من زاوية حزبية ضيقة وبمجال رؤية ضيق.. بل يتوجب وضعها تحت مجهر واسع يبين المطلوب من كل أطراف العملية السياسية الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية كاستحقاق وطني التزم الجميع بأدائه وعلى نحو مكتمل يستوعب تعقيدات وصعوبات القضايا ووضعها في سياقاتها الصحيحة حتى تأخذ الحلول والمُعالجات مساراتها الصائبة الموصلة إلى تلاقي جهود الجميع عند نقطة انطلاق تجاوز الأوضاع والظروف السلبية التي أنتجتها الأزمة وتفرض مجابهتها والخروج من دوامة تأثيراتها التي تزيد الأمور تعقيداً، وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية التي تضع الاعتبارات المصلحية، الحزبية والشخصية جانباً، بعيداً عن منطق تحميل الآخرين مسؤولية التعثر، وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات التي تسبب المزيد من المضاعفات والتعقيدات المعيقة لمسار التسوية السياسية ولعملية بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكزة على أساس مبادئ الحكم الرشيد، وانطلاق مسيرة التنمية والبناء، وتجاوز الأزمات المفتعلة المهدرة للوقت والجهد اللذين يفترض استثمارهما وتوظيفهما في اتجاهات تخدم قضايا الناس وتُحسِن أوضاعهم الحياتية والمعيشية، وهذا لا يمكن إلاّ بالتجرد من العصبيات الحزبية والتمترس وراء مواقف الابتزاز واستغلال الفرص، والتوجه نحو العمل الجاد والمثمر الذي لن تحققه سوى شراكة وطنية صادقة النوايا والتوجهات، تجسد روح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في أسمى معانيها، فالخروج من الوضع القائم اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً لا يحتاج إلى توصيف الأسباب فهي معروفة وواضحة، وبالتالي فإن الحاجة تبدو ماسة إلى الحلول التي تستوعب كل المشاكل بدلاً من استخدام النظام السابق شماعة يحمل عليها تبعات ومسؤولية الفشل والعجز عن معالجة وانتشال الأوضاع المتردية.. وتحقيق الأمن والاستقرار الكامل والشامل في كل ربوع الوطن، ليتمكن الجميع من المساهمة في بناء وطنهم وإحداث التغيير المنشود نحو الأفضل، والمحافظة على وحدة الشعب الوطنية، والتحلي بالشجاعة لمجابهة التحديات القائمة التي تحتاج إلى رؤية واستراتيجية شاملة تكفل تحقيق النماء والتقدم الذي يتطلبه حاضر الوطن وغد أجياله القادمة، بشراكة وطنية حقيقية تتضافر فيها كل الجهود وكل الطاقات تحت سقف الثوابت الوطنية وفي إطار الفهم الصحيح لقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية التي تتسع للجميع ولا تستبعد أحداً.http://www.alriyadh.com/2013/02/05/article807654.html

[عبدالله البلعسي]

مصدر يمني لـ "المدينة": هادي سلم مجلس الأمن قائمة بمعرقلي “التسوية” وصالح على رأسها
منصور الغدرة - صنعاء
الثلاثاء 05/02/2013
قالت مصادر أمنية يمنية لـ»المدينة» إن فريقا يضم خبراء من مجلس الأمن الدولي وصل إلى صنعاء أمس الأول الأحد؛ للتحري عن وضع سفينة الأسلحة التي اتهمت السلطات اليمنية إيران بإرسال حمولتها من الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين. في المقابل، نفت طهران بشكل قاطع التأكيدات اليمنية بأن السفينة قادمة من إيران.
إلى ذلك، كشف مصدر في الرئاسة اليمنية لـ «المدينة» عن تسليم الرئيس عبدربه منصور هادي، وفد مجلس الأمن الدولي الذي زار صنعاء الأسبوع قبل الماضي، قائمة بأسماء معرقلي التسوية السياسية وعلى رأسها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واللواء علي محسن الأحمر، والشيخ القبلي حميد الأحمر. وبحسب المصدر فإن هادي طلب من مجلس الأمن، إرجاء أي قرارات تعاقب القائمة إلى حين إعطاء إشارة بإصدارها في حال عدم استجابة الأطراف لمقتضيات المرحلة والتهيئة لبدء مؤتمر الحوار الوطني.http://www.al-madina.com/node/431565...%87%D8%A7.html

[عبدالله البلعسي]

هادي يتنازل عن مقاعد شخصية لقبائل صعدة في الحوار
أحمد الشميري، جمال الهمداني (صنعاء)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
أكد قيادي في اللجنة الفنية للحوار الوطني لـ «عكاظ» أن اللجنة خصصت مقاعد لقبائل صعدة من حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكنه لم يتم بعد البت فيها، مؤكدا أن تحديد عدد المقاعد التي ستمنح لنازحي صعدة أمر لا يزال مشفرا، ولم نتمكن منه.
وأوضح المصدر أن اللجنة الفنية كانت ستجتمع بالرئيس أمس لكنه أجل إلى اليوم (الثلاثاء)؛ وذلك لتحديد آخر موعد لتقديم الأحزاب أسماء ممثليها في الحوار الوطني، ومناقشة جميع الإشكاليات التي تواجه اللجنة في تنفيذ مهامها.
وأشار إلى أن اللجنة أنجزت قوائم الشباب، وحددت 20 شابا من المستقلين سيشاركون في الحوار الوطني عن المحافظات الشمالية، متوقعا أن يتم إنجاز أسماء ممثلي المناطق الجنوبية من الشباب خلال يومين.
في الوقت ذاته، أفادت مصادر مطلعة يمنية أن الرئيس هادي طلب من رئيس هيئة التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي بالتدخل لدى أحزاب اللقاء المشترك لإقناعها على تسليم أسماء ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني بأسرع وقت.
في حين تجري الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية لقاءات مكثفة مع الأطراف السياسية اليمنية لحثهم على ضرورة سرعة تقديم أسماء ممثليها، وعدم وضع عثرات أمام لجنة مؤتمر الحوار الوطني.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0205570314.htm

[عبدالله البلعسي]

إخلاء ساحات صنعاء يفجر خلافاً بين الحكومة وشباب الثورة آخر تحديث:الثلاثاء ,05/02/2013
صنعاء - “الخليج”:

فجر قرار الحكومة اليمنية إخلاء ساحات المعتصمين وسط العاصمة صنعاء، التي ما زال يعتصم فيها عدد من شباب الثورة منذ عامين، وكانت منطلقاً لثورة واسعة أفضت إلى خروج الرئيس علي عبد الله صالح من رئاسة البلاد، خلافات حادة بين الحكومة والمعتصمين، بعدما رفضه قطاع واسع من شباب الثورة وخاصة المنتمين إلى حركة الحوثي والمستقلين .

ويبدي الشباب المعتصمون في ساحة التغيير الرئيسة بصنعاء رفضاً لهذا القرار، معللين موقفهم بأن أهداف الثورة الشبابية الشعبية لم تتحقق بعد، ومؤكدين أنهم لن يبارحوا أماكنهم . وقال الناشط مشرف حركة “شباب الصمود” المقربة من جماعة “أنصار الله” الحوثية خالد المداني ل”الخليج” إن مثل هذا القرار كان متوقعاً، رغم أن المبادرة الخليجية تقول إن الساحات لها وضعها الخاص، وإذا أرادوا إخلاءها فسيكون من خلال الحوار، أما إخلاؤها بالقوة، فإنهم جربوا ذلك عند نشأة الساحات في أيامها الأولى، ولم يتمكنوا، وأي جهة ستقدم على ذلك ستسقط كما سقط علي صالح، بل ستكون عاقبتها أكبر، لأن وعي الناس ازداد وإصرارهم على تحقيق أهداف الثورة أكبر . وأضاف أن من سيقوم بإخلاء الساحات بالقوة، سيخرج من الحياة السياسية وسيؤدي بنفسه إلى المحاكمة .

وعن الجدوى من بقاء الساحات في ظل هذه الظروف، يؤكد المداني أن “لشباب الساحات هدفاً واحداً هو إسقاط النظام وتحقيق أهداف الثورة، وعند تحقيقهما سنخلي الساحات بأنفسنا” .

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس أسر شهداء الثورة الشبابية والشعبية في اليمن الشيخ محمد ناجي دوام أن عدد ضحايا الثورة يزيد على ،1335 مشيراً إلى أن مدينة تعز تصدرت قائمة المدن التي قدمت شهداء تليها صنعاء ثم عمران .

وانتقد دوام في تصريح ل”الخليج” طريقة تعاطي الحكومة مع مطالب أسر الشهداء، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت مبلغ مليون ريال كمواساة لأسرهم، ولم تف بوعودها منح هذه الأسر امتيازات من قبيل الأولوية في التوظيف وتقديم خدمات الرعاية الصحية . وجدد تأكيد تصميم أسر ضحايا الثورة الشبابية والشعبية المضي قدماً في تصعيد المطالب المتعلقة بإسقاط الحصانة عن الرئيس السابق وتقديمه وأركان حكمة للمحاكمة، معتبراً أن ذلك يحتاج إلى دعم دولي وموقف مساند يسهم في تقديمه أمام القضاء . وأشار إلى أن أسر ضحايا الثورة تعاني أوضاعاً معيشية صعبة، ما يلزم الحكومة القيام بواجبها في إعالة هذه الأسر وتقديم الرعاية الإنسانية لها، وكشف عن أعداد المجلس رؤية خاصة ستقدم للحكومة تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية لأسر الشهداء عبر منحها امتيازات محددة .http://www.alkhaleej.ae/portal/4a2c4...70143466c.aspx