المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان (ساهر) في تقريره السنوي الشامل لعام 2013

[صقر الجزيرة]

جنوب اليمن تحت طائلة قانون الطوارئ الغير معلن

المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان (ساهر) في تقريره السنوي الشامل لعام 2013

عدن لايف - خاص



كشف المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان في تقرير سنوي شامل لعام 2013 عن 858 حالة انتهاك جسيم ارتكبتها السلطات اليمنية خلال العام بحق مواطني جنوب اليمن.



وأوضح المرصد الجنوبي "ساهر" ومقره سويسرا في تقريره السنوي الصادر اليوم السبت الموافق 25.01.2014 باللغتين العربية والإنجليزية ، أن هذه الإحصائية من الانتهاكات تضمنت 228 حالة قتل خارج نطاق القضاء و404 حالة شروع بالقتل أفضت إلى إصابات إضافة إلى 226 حالة اعتقال تعسفي ، مرفقا في التقرير تفاصيل دقيقة لضحايا هذه الانتهاكات مبينا أسماء وزمن ومكان هذه الجرائم مع بعض المواد الفلمية التي تؤكد بشاعة هذه الحالات.



وفي تقييم له لتلك الانتهاكات أشار المرصد الجنوبي إلى وجود محطات عنف تجاوزت بشاعتها التصور البشري لترقى في صفتها إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية إن لم تكن جرائم إبادة جماعية ، منها ما أسفرت عنه مجزرة مدينة الضالع المرتكبة في 27 ديسمبر وكذا مجزرة " يوم الكرامة " في 21 فبراير إضافة إلى ما تعرض له مواطنو محافظة حضرموت أثناء " الهبة الشعبية ".



وقد أعرب المرصد الجنوبي عن قلقه تجاه الوضع العسكري المرعب السائد في المحافظات الجنوبية والمتمثل في عسكرة المدن وانتشار نقاط التفتيش العسكرية على طرقها ومداخلها وعشوائية إطلاق الجنود للرصاص على الأحياء السكانية ، إضافة إلى استهداف العديد من المدن والقرى وقصفها بالأسلحة الثقيلة ، مما يشير إلى إن الجنوب يقع تحت طائلة قانون الطوارئ الغير معلن عنه .



ونتيجة لذلك نبه المرصد إلى خطورة ذلك الوضع على حياة المواطنين ، منوها إلى إنه على تواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية وقوى الحرية والديمقراطية والسلام وموافاتهم ببلاغات وبيانات تكشف فيها وفي حينه عن تلك الحالة وما تتخللها من جرائم وانتهاكات ترتكب بحق المدنيين من مواطني الجنوب .



وحث المرصد الجنوبي في تقريره السنوي الشامل المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته الإنسانية والقانونية داعيه إلى تبني آلية كفيلة بحماية شعب الجنوب من طغيان الآلة العسكرية للنظام اليمني .



وطالب ساهر الحكومة اليمنية بلجم هستيرية جنودها وسحب معسكرات جيشها من على مشارف المدن ، ومنع تدخل قواتها في شئون الأهالي من المواطنين ، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا والمتضررين التعويض العادل .