النـوبة ..الشعب الجنوبي مع تقرير مصيره ولو نصبوا محكمة لكل جنوبي

[اسدالجنوب]

[align=right]اكد العميد الركن / ناصر علي النوبة رئيس الهيئة الوطنية العليا للحراك السلمي الجنوبي رئيس مجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين ، تمسك الشعب الجنوبي بحقه في تقرير مصيره ولو نصبوا محكمة لكل جنوبي ، على حد تعبيره .
جاء ذلك في تصريحات صحفية هامة أدلى بها قائد الحراك الجنوبي يوم أمس .. وقال فيها .
لقد تابعنا في الجنوب ومعنا كل شعوب العالم وأنصارا لحرية والإنسانية المتحضرة على هذا الكوكب .. مهزلة القرن الحادي والعشرين لبلطجة نظام صنعاء واستهتاره بآدمية الإنسان الجنوبي ، واستخفافه للعالم المتحضر ، بامتهانه للديمقراطية التي يتشدق بها.. والوحدة التي يتباكى عليها .. وهو أول من أقدم على اغتيالها غدراً .. وفي مهدها الأول ، والتي مثلت مهزلته وعدوانيته السافرة والجديدة تجاه شعب الجنوب في مسرحية محاكمة شرفاء وأبطال الجنوب ، من قادة ورموز الحراك السلمي الجنوبي وعلى رأسهم شيخ المناضلين الجنوبيين الأستاذ/ حسن أحمد باعوم ورفاقه الإبطال .. في مايسمى بمحكمة أمن الدولة العسكرية .. أو محكمة الأمن السياسي والقومي والجهادي كما يعرف عنها .. والتي نصبها نظام صنعاء يوم الأربعاء الماضي بصنعاء لمحاكمة أبناء الجنوب, ومحاكمة الإرادة .. والهوية الجنوبية والشعب الجنوبي قاطبة .
وفي عهد الوحدة المغدورة والمقتولة .. التي لم تعد تعني أي جنوبي بعد اليوم.
وقال النوبة في تصريحاته .. أن هذه المحكمة الصورية الهزيلة .. تعتبر واحدة من اخطر مسلسل المحاكمات السياسية الصورية التي عقد العزم حكام صنعاء على اقامتها لكل مناضل جنوبي , لإسكات الصوت الجنوبي المنادي بالحق والحرية الجنوبية , ولن تكن الأخيرة في أجندة هذا النظام الذي أوغل في تماديه على انتهاك كامل الحقوق والحريات,وآدمية الإنسان المقدسة والمصانة , في كل القوا نيين الدولية والشرائع الإلهية السمحاء , طالما وبقي الحراك الجنوبي , ولإسكات أصوات نشطا الحراك , إن لم تكن تصفيات دموية على الطريقة التي اعتادها هذا النظام .
وقال النوبة .. أن رئيس نظام صنعاء كان هو المسئول الأول عن إشعال هذه الحرب وشعبنا والعالم كله يعلم ذلك ويشهد على ذلك .. فهو الذي أعلن الحــــــــــــــرب في 27 أبريل 1994م في خطابه ودعوته الشهيرة – الوحدة أو الموت وهو الذي وجه بإعفاء /علي سالم البيض ورفاقه الستة عشر وتجريدهم من مناصبهم في خطابه في 9 مايو 1994م في مجلس النواب ,والحرب في أشد سعيرها على أراضي الجنوب .. وقبل أن يضطر قادة الجنوب إلى إعلان فك الارتباط عن دولة الوحدة .. التي ارتضاها الطرفان سلمياً ، ولكنه أصر على فرض الحرب على الجنوب واجتياح الجنوب بقواته العسكرية .. وتجاوز قرارات الشرعية الدولية 924-931. الصادرة في يونيو عام 94 م ودعوة دول إعلان دمشق – ومجلس التعاون الخليجي ونداءات الجامعة العربية .. وبيان جنيف الصادر عن مجلس الأمن في 20يوليو94م .. وتعهدات الحكومة اليمنية لمجلس الأمن بتاريخ 7/7/1994م .
واليوم العالم كله يشهد تواصل مسلسل حرب الإبادة لأبناء الجنوب,ونصب المحاكمات الصورية في كل من صنعاء وكرش والضالع وردفان وعدن وأبين ولحج وغيرها من المدن الجنوبية في محاكمات صورية .. لمغالطة العالم .. ولاستخدام القضاء لتبرير أعمال القمع المنظم وإرهاب الدولة .. وقمع الحراك السلمي وإخماد الانتفاضة الجنوبية .. وإضفاء شرعية القضاء على واقع الاحتلال .
لذلك نؤكد تمسكنا كشعب ، وقادة للحراك السلمي الجنوبي ، وكشعب ودولة كانت معنية ، وطرف رئيسي في مايسمى بالوحدة ،واستجابة لتضحيات ابناءشعبنا وحقه في الحرية والحياة الكريمة,والحقوق الوطنية والتاريخية ولإرادة الجماهير الجنوبية المنتفضة اليوم على كامل الأرض والتراب الجنوبي ، في رفض واقع الاحتلال والوحدة بالقوة, وتقريرا لمصير.
وحيى في ختام تصريحاته ، المواقف الوطنية والمهنية والأخلاقية والإنسانية النبيلة ، لأعضاء هيئة الدفاع عن باعوم ورفاقه ، مرحباً بكل من أعلنوا تطوعهم للأنظمام
إليهم من المحامين ، والمحامين العرب والأجانب ممن أبدوا تطوعهم لذلك.
كما أكد وقوف شعبنا الكامل مع أطروحات أستاذ القانون الدولي المحامي د/ محمد علي السقاف ، ومطالبته المحكمة بأن من أشعل الحرب ، ووجه القوات العسكرية بذلك ، وأقصى أبناء الجنوب من وظائفهم ، وإفتاء بجواز الحرب ، هو من ينبغي أن يحاكم بدلاً عن هولاء الأبرياء ، كما أنه كان محقاً لاستشهاده في قاعة المحكمة لما تضمنته توجيهات الرئيس ، وأستدلالة على صحة ذلك بالجريدة الرسمية الصادرة في 5 مايو1994م أمام هيئة المحكمة.
وأدان منطق تهديدات ممثل الادعاء وهيئة المحكمة ، بمقاضاة الدكتور/محمد علي السقاف ، والتهجم عليه ، وتهديده غير المبرر بالمقاضاة ، مضيفاً.. أنه أذا كان في
ظل الديمقراطية يجري تهديد محامي كبير كالسقاف ، لمجرد أنه أستدل في دفاعه بمنشور الجريدة الرسمية ،لهذه الدولة أمام القضاء ، فأي قضاء هذا وأي ديمقراطية تدعون.
وقال.. إننا لا نستبعد أن يحل غداً رجال الأمن السياسي والأمن القومي ، محل المحامين ، وهو مالم تشهده حتى ألأنظمة الأكثر قمعية ودكتاتورية في تاريخ الأنظمة الاستبدادية.خاصة ونحن نواجه ، نظام دكتاتوري عسكري قبلي متخلف لم تجدي معه دعواتنا ، ونصائح الأشقاء والأصدقاء. [/align]