الإنقسامات باليمن تعزز بقاء "صالح" في الحكم

[الجحجاح]

أدت الأحداث الاستثنائية الحاصلة في مصر، إلى جانب الإطاحة بالنظام التونسي قبلها، إلى موجة من التوقعات بشأن الانتفاضات الشعبية في العالم العربي، إذ يفترض الكثيرون أن تغيير الأنظمة هو نتيجة لا مفر منها، ويبدو أن اليمن هو على رأس الأنظمة الأكثر عرضة للتغيير.

شهد «يوم الغضب» اليمني، في الأسبوع الماضي، نزول آلاف اليمنيين إلى الشوارع في تظاهرات سلمية للمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية والبيئية والسياسية، فتعهد منظمو التظاهرات بمتابعة تحركاتهم، كل خميس، حتى يوافق الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس شمال اليمن بين عامي 1978 و1990 ورئيس اليمن الموحّد منذ تأسيسه في عام 1990- على تنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسة.

غير أن الاضطرابات الأخيرة لا تعني أن الثورة الحاصلة في القاهرة ستنعكس قريباً في «ميدان التحرير» في صنعاء، وقد يشير المحللون السياسيون إلى أن موجة واحدة من الثورات الديمقراطية تجتاح المنطقة بأكملها، لكن اليمن لا يشبه تونس ولا مصر، لذا من المستبعد أن تؤدي الحركة الاحتجاجية في اليمن إلى تغيير النظام، وذلك لأربعة أسباب:

أولاً، ليست هذه الحركة في اليمن شعبية أو تمثيلية، بل إنه تحرك منظم بقيادة تكتل «اللقاء المشترك»، أبرز تحالف معارِض في اليمن، وهو يشمل حزب «الإصلاح الإسلامي»، أي الحزب الحاكم سابقاً في جنوب اليمن، فضلاً عن أحزاب أصغر حجماً. صحيح أن بعض المحتجين طالبوا بتنحي صالح فوراً، لكن اعتبر تكتل «اللقاء المشترك» أن أهدافه إصلاحية في الأساس. ليس الأمر مفاجئاً بما أن حزب الإصلاح، أكبر حزب في التكتل، يشكل لاعباً أساسياً في النظام السياسي اليمني، ولايزال عدد كبير من أعضائه حلفاء للنظام، وقد انضم الحزب إلى تحالفات مع «مؤتمر الشعب العام» الحزب الحاكم في الماضي.

سيكون لمسار تطور الحركة الاحتجاجية- وتحديداً قدرة قادتها أو استعدادهم لإنشاء حركة شعبية أوسع تمثل الفئات اليمنية المختلفة والمتنوعة، سياسياً وإيديولوجياً وجغرافياً- دور رئيسي في تحديد حجم التظاهرات المستقبلية ومدى تأثيرها في الوضع. صحيح أن عدداً من اليمنيين يظنون أن تكتل اللقاء المشترك قد يشاركهم مطالبهم ومشاكلهم، إلا أنه يفتقر إلى المصداقية في بعض الأوساط النافذة. نتيجةً لذلك، إذا كانت الحركة الاحتجاجية تعكس أجندة تكتل اللقاء المشترك ومصالحه السياسية، فستبقى المشاركة في التحرّك بطيئة ومحدودة.

ثانياً، يبدو أن صالح يتعلّم الدروس من أخطاء القادة العرب الآخرين، فلطالما عجز الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عن مواكبة مطالب المواطنين، ويبدو أن الرئيس المصري حسني مبارك يسير على خطاه. في المقابل، قام صالح، الذي يتمتع بذكاء سياسي أكبر، باستباق التظاهرات في يوم الغضب، في الأسبوع الماضي، من خلال تقديم عدد من التسويات الاقتصادية والسياسية، فقرر تخفيض ضريبة الدخل، وتخفيض أقساط الدراسة، ورفع رواتب الموظفين الحكوميين وعناصر الجيش، في إطار مناورة واضحة تضمن ولاءهم له.

الأهم من ذلك بعد هو أنه تعهد بالتنحي في عام 2013، وبعدم تنصيب ابنه رئيساً من بعده، وبتأخير الانتخابات البرلمانية المرتقبة في شهر أبريل لمعالجة سجلات الناخبين المزورة ومنح أحزاب المعارضة فرصة تنظيم نفسها. غير أن تعهداته هذه لم تمنع عشرات الآلاف من التظاهر ضد النظام، لكن حتى الآن، بقيت الاحتجاجات في معظمها سلمية وحذرة.

ثالثاً، تُعتبر العلاقة التي تربط صالح بالشعب اليمني أكثر غموضاً من الروابط القائمة بين غيره من القادة في المنطقة وشعوبهم، وعلى خلاف مصر، شهد اليمن تجربة حديثة من الانتخابات الديمقراطية وحرية التعبير والتظاهرات، مع أن هذه الحقوق تدهورت في السنوات الأخيرة. فضلاً عن ذلك، تفرض المعضلة اليمنية المتمثلة بالمصالح القبلية حدوداً وضوابط على الدولة المركزية. لطالما حاولت الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومة صالح، طمأنة القبائل النافذة والمستقلة في البلاد- ولا ننسى الأحزاب والحركات السياسية- عبر دعمها واللجوء إلى المناورات بدل السيطرة العملية عليها.

نتيجةً لذلك، يُعتبر نظام صالح أقرب إلى اليد البشرية منه إلى القبضة الحديدية، فهو يفتح يده حيناً لتقديم المكافآت والهبات، ويُغلقها أحياناً لاستعمال القوة، كما أنه يعمد في أغلب الأحيان إلى كسب الأموال والموارد خدمةً لمصالحه الشخصية. أدى هذا الوضع المعقّد- إلى جانب إدراك المسؤولين أن الأزمات المتعددة التي تشهدها اليمن تضع البلاد على المحكّ- إلى تعامل الشعب اليمني بشيءٍ من المرونة مع صالح.

أخيراً، تواجه اليمن أصلاً ثلاث أزمات سياسية حادة من شأنها تعقيد أي مرحلة انتقالية محتملة: الصراع مع الحوثيين في الشمال، الحركة الانفصالية في الجنوب، ونشوء «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. قد تشارك هذه الجماعات اليمنيين في شكاواهم الجوهرية، لكن يعتبرها النظام، وعلى الأرجح معظم اليمنيين، أعداء للدولة.

عملياً، استغل صالح هذه القضايا كثيراً لتبرير التدابير القمعية الواسعة التي يتخذها، وقد يحاول الآن وضع الحركة الاحتجاجية في الخانة نفسها، وسيكون من الضروري إشراك الحوثيين والحركة الجنوبية في المفاوضات الوطنية، لكن لم يتضح بعد أيٌّ من هذه الجماعات الثلاث سينضمّ إلى دولة يمنية بشكلها الجمهوري الراهن الذي يخضع لسيطرة الشمال.

باختصار، يُعتبر اليمن متنوعاً أكثر من المعارضة المصرية التي توحّدت سياسياً واجتماعياً ومناطقياً للمطالبة برحيل مبارك. في ظل هذه المعطيات السياسية الأكثر تعقيداً، قد لا تدوم أي ثورة شعبية.

يتعلق الاحتمال الأكبر بما يمكن أن يحصل في اليمن بعملية محسوبة من الإصلاحات البنيوية والتحولات الديمقراطية. ربما لم تتخذ الاحتجاجات المستمرة في صنعاء وعدن وتعز وأماكن أخرى الزخم نفسه الذي طبع الاحتجاجات في القاهرة، لكن يتوقع الشعب اليمني الآن أن يطبّق رئيسهم إصلاحات ملموسة. إذا تابع المحتجون الضغط على صالح والنخبة الحاكمة في أوساطه داخلياً، تزامناً مع لجوء المجتمع الدولي إلى تطبيق مبدأ المحاسبة خارجياً، توجد فرصة- ولو ضئيلة- بتحقيق تغيير سريع بطريقة سلمية، من دون وقوع الاضطرابات وأعمال العنف والشغب التي شهدتها بلدان أخرى.




ـ محلل سياسي مستقل متخصص في المذهب الزيدي وشؤون اليمن والشرق الأوسط.