كيف سيبدو الأمر؟ وزير "تقليدي" في مواجهة ثورة تدفق المعلومة

[أبوسعد]

كيف سيبدو الأمر؟

وزير "تقليدي" في مواجهة ثورة تدفق المعلومة




المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلالخرّب "اللوزي" في ظرف أيام قليلة، ما ظلت الدبلوماسية اليمنية تجمله خلال سنوات..بالنسبة لنا أفادنا "تخلف" الوزير كثيراً.. إننا اليوم نحظى بمزيد من التقدم، والانتشار، أكثر مما كنا نحلم به لسنوات..

تقول الحكمة الشهيرة "اعتَبِرْ بمن مضى قَبلَكَ ، و لا تكن عبرةً لمن يأت بعدك".

كان وزير الإعلام المعتق: حسن اللوزي، قد شاخ عملياً، ويئس من العودة إلى الأضواء، كما يئست منه البلاد، من أن يقدم أفضل مما قدم في سنوات عزه وبزوغ نجمه، ضمن منظومة نظام شمولي بائد..

لم يكن ما أنتجه الرجل في ثمانينات القرن الماضي - حين استحوذ على وكالة وزارة الإعلام لعقد كامل (1980/1990) – بأحسن حالاً مما أنتجه في تسعينياته – حين عين وزيراً للثقافة(1990)، ومن بعدها للإعلام(1993). على أن ذلك النتاج كله، لم يكن بأفضل حالا مما ينتجه اليوم، في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة.

بل بات من الواضح أن ما يصدر عنه – اليوم - إنما هو من مخلفات الماضي الذي تجرعه ولم يستطع تجاوزه ليجرعنا من كأسه المر.

وفيما يبدو أن الزمن - لدى الوزير "التقليدي" خريج الأزهر– توقف عند ذلك المستوى من الفهم القديم، بحيث لم يعن الانتقال الزمني للتطور - لديه – أكثر من كونه انتقالاً من كرسي السبات (في مجلس الشورى) إلى كرسي استعادة الطاقة والنشاط (في كرسي الحكومة)..! بيد أن تلك الطاقة - على ما بدت عليه – لم تكن سوى طاقة مستعادة، وليست –كما كان يجب أن تكون- طاقة متجددة..

ولعل ما يزيد الأمر سوءاً أن يعتقد اللوزي أن ما استدعى نفض الغبار عنه، وإخراجه من مخزن "المنسيين" في مجلس الشورى – بصورة استثنائية دون غيره - إنما لكونه رجل المرحلة..!
وهو أمر على ما فيه من الحماقة (في ظل تلك الظروف المقلقة التي تصاعدت فيها انتقادات الخارج لوضع الحريات في اليمن، وأدت - في جزء من المشكلة العامة من عدم جدية النظام في إجراء إصلاحات حقيقية في الحكم الرشيد- إلى إخراج بلادنا من مشروع "تحدي الألفية" الأمريكي)، إلا أن ما قام به الرجل خلال هذه الفترة – منذ إعادة تعيينه في وزارة الإعلام: فبراير 2006، وحتى اليوم – يجعل من فكرة "رجل المرحلة" فكرة قابلة للنقاش، ولكن في حال أن يتعلق الأمر بكون المرحلة المطلوبة - في تصور النظام - غير تلك المرحلة المطلوبة لدى المجتمع الدولي، ومثله المجتمع المحلي الليبرالي، المنتظر مزيداً من الانفتاح والشفافية عبر إصلاح العلاقة المختلة بين الحرية والديمقراطية.

* منهج شمولي قديم في عقر ثورة تقدميه هائلة:
حين أعيد الوزير – الحاصل على شهادة الإجازة من كلية الشريعة والقانون/ جامعة الأزهر1974م- على رأس وزارة تعمل بقانون متخلف (صيغ إبان قيام الوحدة اليمنية، بطريقة شمولية توافقية حمله شريكاً الحكم حينها كل تخوفاتهما من القادم..) حينذاك، كانت الخلافات بين الحكومة والصحفيين على أشدها بخصوص مشروع القانون الحكومي البديل. وكان الصحفيون ومعهم المجتمع الدولي المهتم من المانحين وغيرهم، قد رفعوا أصواتهم عالياً وأعلنوا احتجاجاتهم الواسعة ضد القانونين: النافذ، والبديل. وفي وقت كان فيه الجميع بانتظار خطوة إصلاحية في اتجاه تحسين النوايا تجاه حرية الصحافة في البلاد، مثّل إعادة اللوزي إلى وزارة الإعلام، صدمة كبيرة لدى الوسط الإعلامي، استناداً إلى مؤشرات الخلفية الشمولية القديمة التي يتكئ عليها الرجل.

بدا ذلك التعيين – من جهة الكثيرين – بمثابة إعلان لا أخلاقي، لاستمرار التحدي القادم من جهة النظام، وكشف صريح لنواياه المبيتة تجاه قضية تحرير الإعلام من قبضة السلطة.. مع أن الرجل (الذي كان له قصب السبق في تأسيس مجلة وصحيفة، ورأس تحريرهما في أواخر سبعينيات وطوال ثمانينيات القرن الماضي، هما: مجلة معين 1979، وصحيفة الميثاق 1982-1990) حاول من خلال بعض التصريحات الأولية أن يبرز ما هو أشبه بجواز المرور لتجاوز انتقادات الساحة الإعلامية بسبب تلك الخطوة. وقيل أنه استدعى مجلس نقابة الصحفيين، وطمأنهم بخصوص إشراكهم في تعديلات القانون البديل..
وفي أواخر شهر يونيو من العام 2007 قدم الوزير ورقة عمل في ندوة تحت عنوان"الديمقراطية في الجمهورية اليمنية" أكد في مقدمتها: "إن اليمن التي احتلت مكانة أصيلة وقوية ومرموقة على خارطة الوجود المعاصر لا تطمح في أكثر من الدور الذي يفرضه عليها مواجهة التحدي باستكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وتحديث الحياة العامة، وتنمية المجتمع التعددي الوحدوي، والحفاظ على سلامته وتطوير إنتاجيته الاقتصادية، واستيعاب تطلعاته الاجتماعية الحضارية في مكونات حركة التطور الذاهبة قدماً نحو المستقبل الأفضل".

ربما مثلت تلك المقدمة الإيحاء الوحيد الذي سعى الرجل لاستحداثه في الصورة القاتمة المكونة لشخصيته. على أن تلك الورقة –التي نشرتها صحيفة الثورة الرسمية - بدت أوضح ما تكون للصورة الحقيقية: سيطرت فيها العقلية الشمولية القديمة على محاولة الإيحاء بالإيمان بحركة التطور الذاهبة قدما نحو المستقبل الأفضل.

فهو، وفي مساحة واسعة من الورقة، تطرق إلى الحالة الإعلامية النادرة التي اتسمت بها انتخابات 2006 الرئاسية. واعتبر أن الرئيس – وليس ما فرضه الواقع الديمقراطي – هو من منح المعارضة ذلك الجزء البسيط في الإعلام التلفزيوني الحكومي لنقل أجزاء من مهرجاناتهم الانتخابية. وفيما كان – إلى حد ما- يمكن تجاوز مثل هذا التوصيف التزلفي على ما فيه من تخلف، إلا أن اعتباره أن ما قامت به المعارضة في تلك المهرجانات "لا ينسجم مع السياسة الإعلامية ولا ينسجم مع النصوص التي حددها قانون الانتخابات العامة والاستفتاء فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، وبعضها كان خارج الضوابط وكان يتضمن التضليل ويتضمن الإساءات والجرح الشخصي بل والطعن في الدستور الدائم وفى النظام السياسي وتم بثها ونشرها جميعا.." ليكشف الكثير مما استبطنه اللاشعور. هكذا أراد الوزير أن يمتدح الديمقراطية ولكن من خلال ربطها بالرئيس، الذي قال أنه من وجه بنشر تلك المهرجانات بعد أن كانت وزارته قررت قطعها. وعلى الرغم من أن طبيعة الرجل التقليدية القديمة، كانت هي المسيطرة في حديثه ذاك، من خلال الهجوم على مضمون ما تم نشره، بوصفه متجاوزاً وخارجاً عن الضوابط، إلا أن النشر – على ما رافقه من علات ومنتجة وتقطيعات – كان هو القرار الذي أمكنه من الافتخار بتقدم التجربة الديمقراطية في البلاد، وهو أمر يتناقض كلياً مع ما قام به الوزير، لاحقاً، وما زال يقوم به حتى إلى ما قبل أسابيع قليلة، من مصادرته الصحف المستقلة، وإيقافها، ومحاكمتها..

وعلى ذلك يمكننا الجزم أن قدرته على مواصلة تمثيل دور الرجل الآخر (شخصية الرجل الديمقراطي المتنور، والقابل للسير مع ركب التطور)، كانت اضعف مما تشربته ثقافة القديم، الأقوى والمسيطرة عليه، بحيث لم يستمر ذلك الدور كثيراً لينكشف الغطاء عند أول اختبار عملي.

فمع أواخر ذات الشهر الذي قدم فيه ورقته العصماء، كان الوزير يمارس طبيعته الشمولية، من خلال إيقاف موقعي"الاشتراكي نت" و"الشورى نت، وخدمتي الموبايل الإخبارية لكل من "ناس موبايل" ومنظمة "صحفيات بلا قيود". وفي بدايات الشهر التالي (يوليو 2007) لم يخجل الوزير حين وقف في مجلس النواب، ليبرر إجراءاته تلك من خلال اتهام الخدمات الصحفية الموقوفة بالتورط "صراحة في ارتكاب ما يعتبر عملاً ضد الدولة وأسرارها ومساساً بالمصلحة الوطنية العليا"..!

وإجمالاً، لا نكون قد جافينا الحقيقة إذا ما قررنا القول: إن ما لم يحدث في عهود سابقيه –ربما حياء من قوة حجة الواقع– قد حدث بشكل أكثر فجاجة في عهد الوزير اللوزي. ذلك على الرغم من تسارع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جعلت هذا العالم الفسيح يبدو كـ"قرية كونية صغيرة".

ومع ذلك، يواجه الوزير تلك الثورة العالمية العارمة بثقافته القديمة، حتى ليخيل له – على غير المنطق - أنه سيكون قادراً بمكوناته التقليدية العتيقة على الوقوف في وجه تلك الثورة التي غزت فيها المعلومة كل بيت، من حيث لا يمكن إيقاف تمددها وانتشارها عبر القنوات الفضائية وشبكة الانترنت.

* من الخوارق: في أيام قليلة.. يهدم ما بني خلال أعوام طويلة:
على أن ما حدث مؤخراً، من إيقاف الصحف المستقلة، كان عبارة عن "مجزرة قانونية" طالت الحلقة الأضعف في شبكة ثورة التطور الاتصالي وهي: الصحافة المقروءة. في محاولة منه لقتل "الشهود"، من أجل إخفاء الحقيقة، باسم الحفاظ على النظام. غير أن ما لا يمكن أن تدركه ثقافة القديم أن "القوانين التي تلجمُ الأفواه ، و تحطِّم الأقلام تهدم نفسها بنفسها".

لقد تغيرت النتيجة عما كانت عليه عام 1993 حين سُلَّمت وزارة الإعلام لـ اللوزي. فما كان يقوم به الرجل من أعمال تضييقية في وجه حرية الصحافة وسلاسة تدفق المعلومة، في ذلك الحين، لم يكن ليجابه بردة فعل عالمية، بهذه القوة وهذه السرعة. إذ حين حاول الرجل اليوم أن يمارس هوايته تلك، انتفض العالم في ظرف أيام، وأصدرت المنظمات الدولية الصحافية والحقوقية بيانات الاعتراض والرفض من مختلف أنحاء العالم خلال فترة قصيرة جداً.

لقد وضع الوزير بلادنا في ظرف أيام، في مربع الخط الأحمر أمام العالم! وهو مما لاشك فيه، قد أضر بسمعة اليمن أمام المانحين والشركاء والداعمين. وبحسب كلام جانبي صدر عن أحد شخصيات النظام، فإن اللوزي هدم في ظرف أيام قليلة، ما بنته الدبلوماسية اليمنية خلال أعوام طويلة. والحقيقة أن الرجل أثقل كاهل وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان في الرد على التقارير الدولية التي ستصدر مع نهاية هذا العام، ومطلع العام القادم..!

على أن أسوأ من ذلك كله، أن يحاول الرجال التستر على أفعالهم الخرقاء وبالتدليس والتبريرات الجوفاء!
وربما كان الرجل قد لقي استحساناً لما قام به من جهة، وتأنيباً بالفشل في تغطية تلك الخروقات من جهة أخرى، فلجأ في وقت متأخر من فعلته، إلى تلك التغطية الخائبة والمكشوفة، حين صرح أنه لم يوقف تلك الصحف الـ(8) المستقلة، أو يصدر أوامره للمطابع بعدم طباعتها. وهو أمر - للأسف الشديد - يتناقض كلياً مع الواقع على الأرض.

وحين شعرت نقابتنا المبجلة مؤخراً بتخليها عن أقل واجباتها - بعد تصاعد المنتقدين لموقفها المتخاذل – حاولت استجداءه لإصدار أوامره إلى المطابع بمعاودة الطباعة، الأمر الذي شعر الرجل معه بالامتنان، وسحب قلمه ليوجه بذلك، على غير إدراك أنه يتناقض مع تصريحاته السابقة بعدم تدخل وزارته أمام المطابع. ومع ذلك اعتبرت تلك الوساطة النقابية فاشلة، حين رفضت مطابع مؤسسة الثورة الرسمية – الممولة من أموال الشعب - معاودة طباعة تلك الصحف بمبرر أنها لم تتلق أية أوامر أو توجيهات وزارية بهذا الخصوص.

*
في الحقيقة أن حرية الصحافة، وقعت ضحية ما بين تخاذل معظم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وبين عقلية رأس وزارة الإعلام القديمة، المتخلفة عن الواقع بكل تفاصيله.

ورداً على تساؤل جاد لأحد الزملاء في نقابة الصحفيين: عما إذا كانت إجراءات وزارة الإعلام الأخيرة قد عملت – بشكل ما - على إعاقة حرية التعبير وتدفق المعلومة بعد السماح بمعاودة الصدور، فإني – هنا - أفضل أن أرد على هذا الصديق – الذي أؤمن أنه كان أحد رموز المقاومة، ولم يكن أحد مزامير الخذلان – بالرد الأتي: نعم يا صديقي، لقد حدث ذلك على عدة أوجه.. وهاكم ما حدث:-

- في الوقت الذي كنا نترقب فيه تحقيق حلمنا بمزيد من توسيع أفق الحرية، من خلال إتاحة مساحة أكبر لنقد للنظام، في سبيل تحسين أدائه المستقبلي.. بتنا اليوم نراقب أنفسنا من الداخل، ونعمل تحت ظروف استثنائية، من الخوف والقلق والتوجس، والمداراة..! بل ومزيد من التساؤلات المستحدثة، على شاكلة: هل سنستطيع إصدار هذا العدد، فيما لو تركنا الحديث عن القضية الجنوبية في أدنى مستوياته المقلة؟ هل ستوزع الصحيفة هذا الأسبوع بسلام دون أية مفاجآت؟ هل سيتركنا المرتزقة (ممن يقولون أنهم يعملون في وزارة الإعلام ضمن الرقابة على الصحف بعد توزيعها) دون أن يسحبوا الصحيفة من المكتبات العامة والأكشاك، بحجة أنها تحتوي على مواد تمس سيادة ومصلحة الوطن؟

وحين يقوم هؤلاء بمصادرة أعداد من الصحيفة ويعملون بموجب ذلك استلامات لأصحاب الأكشاك، نكون قد خسرنا أموالنا أمام قانون "القوة" الذي لا يعيد لأحد خسارته! بل تصلنا المعلومات أن بعض هؤلاء يقومون ببيع الصحيفة إلى زبائنهم في بعض الأكشاك، وبعض الباعة المتجولين، للحصول على قيمة الغداء والقات!!

- وعوضاً عما كنا نفتخر به خلال السنوات، والأشهر الماضية، من أننا نعمل بمهنية عالية، ونسعى لكشف الفساد والمفسدين بالحصول على معلومات استثنائية ووثائق لا تطالها الصحافة التجارية المتكسبة، بتنا نخشى على أنفسنا ومصالحنا من محاولة نقد مسئول ما في الدولة أو ذي علاقة أسرية بالنظام، وذلك بسبب ما يقال لنا أن هؤلاء باتوا يناقشون أمر صحيفتنا في اجتماعاتهم الخاصة، ليقرروا أن هذه الصحيفة يجب أن تصادر أو يجب أن تجرجر في المحاكم، أو يجب أن تضعف من خلال التخطيط لإضعاف مواردها المالية.!

لعل كل ذلك وأكثر منه، يا صديقي، أتانا محاولاً تحطيم حلمنا بتوسيع مساحة الحرية، في ظل عجز قاتل لنقابتنا. بل إن ما يزيد من مساحة القهر لدينا أننا نواجه كل ذلك، ربما بسبب استقلاليتنا، وعدم وجود أحزاب أو جهات تغضب لنا، وتواجه صلف وجبروت النظام، عبر المناشط والفعاليات القانونية السلمية، لاستعادة حقوقنا المسلوبة.

غير أنه ومع ذلك كله، يظل عزاؤنا الوحيد - فيما نواجهه من عوائق - لمواصلة العمل تحت تلك الظروف الاستثنائية، هو أننا نؤمن بذلك الحق الذي نعمل من أجله، من أنه: لا يمكن أن يضيع طالما وأننا نكتسب يوما بعد آخر مناعة نستمدها من ذلك الجمهور العريض الذي يتوسع ويتكاثر بأكثر مما حسبنا في خطتنا أننا سنصل إليه خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الإصدار. وها قد تجاوزناه، خلال نصف تلك الفترة. بحيث لم يعد كافياً اليوم أن نطبع (15) ألف نسخة، كما كنا قبل أن تصادرنا عقلية التخلف.

لعل من الأنسب القول إن كل تلك الكمية، تنفد من الأكشاك خلال يومين فقط من التوزيع. وهذا واقع بتنا نشعر من خلاله بالامتنان للوزير اللوزي ووزارته.

على أن ذلك، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحتم علينا التراجع عن تأكيد القول إن ما ينتجه الوزير من خلال تلك السياسات القديمة العقيمة، تظل في إطار العقلية الشمولية البائدة، وبما يمكن الحكم عليه باعتباره، تراجعاً خطيراً عن أسس الوحدة اليمنية المباركة..

ذلك، حتى وإن كان الوزير يقوم بما يقوم به، إيمانا منه أنه يجب أن يقوم به، تحت اعتقاد أنه "رجل المرحلة" الذي يجب أن يخمد النظام عبره "ثورة المعلومة" التي عجزت عن مواجهتها – حتى الآن – أعتا الأجهزة الديكتاتورية في العالم.

إن ما يثير السخرية أكثر، أن وزيرنا ذهب قبل أيام – في اجتماع وزراء الإعلام العرب – لبيع بضاعته البائرة هناك، محاولاً توسيع أفق سياساته البائدة، وبيع التخلف، حين دعا الوزراء في خطابه إلى قمع حرية الصحافة وإيقاف تلك الثورة المتدفقة عبر القنوات الفضائية، تحت اسم الحفاظ على سيادة الوطن ووحدته. إنه – حقاً – يعمل تحت سيطرة عقله الباطن (السلوك المتكلس في اللاشعور) إذ يعتقد أن كل شيء يجب أن يظل تحت سيطرة النظام، حتى تلك القنوات الفضائية الحرة التي تتخذ من بعض الدول العربية مقراً لعملها.. كقناة الجزيرة مثلاً!

يا للكارثة.. إن الأمور لا تسير على هذا النحو أيها الوزير. انظر من حولك جيدا.ً لقد تغير العالم عما كان عليه في 1993. انظر ثانية.. إن العالم يتطور أكثر، ولن يكون غداً كما هو عليه اليوم.