حضرموت ترفض الاقلمة وطمس هويتها ...

[الملتوي]

وثيقة العهد والاتفاق منطلق للحوار وبناء الدولة المدنية الحديثة

حرصت القوى السياسية على الخروج من الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ الوحدة الوطنية.. وانطلاقاً من ذلك ركزت وثيقة العهد والاتفاق إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية المحلية للدولة..
وإنجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ماورد فيها يشكل أساساً قوياً لإصلاح أوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة أزماتها المتلاحقة وعمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية موحدة القول والفصل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولا تأخذها في الحق لومة لائم،طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية، وهذا هو نص وثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها في 20 فبراير 1994 في العاصمة الأردنية «عمّان» من قبل القوى السياسية في اليمن.
وثيقة العهد والاتفاق
الحمد لله القائل {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا} صدق الله العظيم.
في الفترة من 1 جمادي الأخر إلى 7 شعبان 1414هـ الموافق 22/11/1993م إلى 18/1/1994م عقدت لجنة حوار القوى السياسية أعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطني صادق لاحتواء الأزمة السياسية التي يعشها الوطن للوصول إلى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 مايو 1990 في طريق المسيرة من أجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد أن بلغت الأزمة السياسية وتداعياتها حداً لايمكن لأحد القبول به، واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع أبناء الوطن اليمني من أجل الإسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الأزمة وأثارها السلبية والضارة التي كادت أن تعصف بالوطن والشعب وتودي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الآباء والأجداد..لقد بدأ اليمن أمام العالم أجمع وكأنه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الأزمة الناجمة في الأساس عن افتقاد الثقة والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة..وهو ماأدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي آلت إليه الأمور وبعد جهود صادقة مضنية من أجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لإعادة الاستقرار والأمن في الوطن اليمني الغالي ،ولتفادي تكرار ما حدث حماية للوحدة وتوسيعاً للمشاركة الشعبية في صنع القرار وإنجازه..وتأسيساً لديمقراطية حقة تبدأ من القرية إلى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود أثمرت أعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول إلى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد «يمن الوحدة والحرية»..وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات.
وتحتوي الوثيقة الوطنية على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:
1ـ اتخاذ الإجراءات الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطع وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن والبدء في محاكمة المقبوض عليهم محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ.
ـ كما تؤكد لجنة الحوار على ما تضمنه بيان الحكومة الخاص بالإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي وإبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها الأعمال المخالفة لسياسة اليمن وقوانينها ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.
3ـ اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية ويعتبر كل من يأوي متهماً أو يتستر عليه مخالفاً للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية ووضع خطة لإلقاء القبض على الفارين والمطالبة عبر الإنتربول أو عبر القنوات السياسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين وإجراء محاكمتهم غيابياً.
4ـ يتم استكمال التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات في إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولاً بأول.
5ـ إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والإتجار به.
6ـ التأكد والتحري من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
7ـ تضع وزارة الداخلية خطة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين من السجن أو الذين يقفون وراء المتهمين وبإسناد عسكري من قبل وزارة الدفاع تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
8ـ تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا وكذا تقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء أولاً بأول.
9ـ يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقرير نصف شهري لمجلس الوزراء عن سير القضايا والوقوف بحزم أمام أي تباطؤ من أي جهة.
كما أكدت وثيقة العهد والاتفاق على عدة جوانب في الجانب الأمني والعسكري هي:
1ـ إزالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواءً كانت تابعة لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع أو مشتركة.
2ـ تتولى وزارة الداخلية تحديد الأماكن التي تقتضي المصلحة الأمنية إقامة نقاط فيها على أن تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية والأمنية المشتركة وتشكل لجنة لذلك الغرض بقرار من مجلس الوزراء خلال أسبوعين بحيث تقدم اللجنة مقترحاً بالنقاط المقترح إقامتها ويصدر مجلس الوزراء قراراً في ضوء ذلك يحدد الآتي:
أـ النقاط التي تقع تحت مسئولية وزارة الداخلية والدفاع.
ب ـ النقاط التي تقع تحت المسئولية المشتركة ويبدأ التنفيذ فور إصدار القرار.
3ـ يعقد صلح عام بين القبائل الغرض منه حقن دماء اليمنيين ويتم بموجبه إنهاء الثأر واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثأر خارجاً عن القانون وتتولى أجهزة الدولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضدها.
وفيما يتعلق بعملية التنفيذ تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للإشراف على تنفيذ هذا القسم وتضع اللجنة جدول عمل زمني لأعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء.
فيما أكدت وثيقة العهد والاتفاق على تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات وتتمثل في النقاط التالية:
أ ـ تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقاً لذلك.
ب ـ منع التصرف بالمال العام خارج الأغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب والمحددة في قانون الميزانية العامة مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددة للصرف وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسئولي الدولة.
ج ـ لا يجوز الامتناع أو التباطؤ عن صرف أي اعتماد مقرر في الميزانية أو التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقاً لقانون الميزانية.
دـ عدم التدخل في اختصاصات أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية والامتناع عن إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق إرباكاً وتميزاً بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.
هـ ـ إصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.
وفيما يخص عملية التنفيذ فيتم الالتزام الفوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في أعمال الهيئات ويشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد القوانين واللوائح خلال شهرين.
كما نصت وثيقة العهد والاتفاق على أسس بناء الدولة الحديثة وهيئاتها وتكمن في بناء الدولة وإصلاح ما علق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م أن طريقة إدارة شئون الحكم شكلت عائقاً أمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله للخروج من جو الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية وانطلاقاً من ذلك ركزت الوثيقة إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الإرباك والاحتكام إلى الأزمات.
1ـ الأسس والمبادئ العامة : وتشكل أساساً لبناء الدولة وهياكلها سبيلاً لإيجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على:
1ـ الإسلام عقيدة وشريعة.
2ـ الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر أو عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
3ـ الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية واللغة العربية لغتها الرسمية.
4ـ الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري:
5ـ الوحدة الوطنية أساساً لحماية الوحدة وترسيخ أركانها.
6ـ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والحزبية.
7ـ اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.
8ـ حماية الحريات.
9ـ احترام حقوق الإنسان.
10ـ حرية العمل النقابي والمهني والإبداعي الفكري والثقافي.
11ـ تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة.
12الدولة هيئات: إن بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللا مركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها المشاركون في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية لإدارة شئون الدولة اليمنية الواحدة التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والإدارية والمالية ينظمها القانون.
هيئات السلطة المركزية
1ـ مجلس النواب وهو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية ويجري انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحية مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
2ـ مجلس الشورى ويتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجلس المخاليف ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الأساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:
1ـ إبداء الرأي في القوانين الأساسية وبشكل خاص مايتعلق بشئون الحكم المحلي التي يحيلها إليه مجلس النواب وذلك قبل إصدارها من قبل رئاسة الدولة.
2ـ يشارك مع مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة.
3ـ إبداء الرأي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها من قبل مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة ويرفع إليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس.
4ـ يتولى انتخاب أعضاء المحكمة العليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم (قرار جمهوري).
5ـ يتولى انتخاب أعضاء المجلس الإعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيح ويصدر بهم (قرار جمهوري).
6ـ تقديم مقترحات بمشاريع قوانين إلى الحكومة خاصة بشئون الحكم.
7ـ يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة إليه من الحكومة أو المرفوعة من أي مجالس الوحدات الإدارية.
8ـ إبداء الرأي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة.
9ـ النظر في أية قضايا تحيلها الحكومة إلى المجلس.
3ـ رئاسة الدولة : تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى وينتخب مجلس الرئاسة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه لا تزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.
ولا يجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي أثناء شغلهم لعضوية المجلس ولا يطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي:
1ـ تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2ـ دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات.
3ـ حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقاً للمادة الواردة في الدستور الحالي.
4ـ الدعوة إلى الاستفتاء العام.
5ـ تكليف من يشكل الحكومة وإصدار قرار جمهوري بتسمية أعضائها بناءً على اختيار رئيس مجلس الوزراء المكلف.
6ـ مشاركة الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه الثقة.
7ـ تلقي تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات.
8ـ التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية أعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقاً للقانون.
9ـ يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب.
10ـ حق طلب إعادة النظر في أي قانون أقره مجلس النواب.
11ـ التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنشاء الرتب العسكرية أو منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون.
13ـ الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
14ـ إصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التأخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد صدور القرار.
15ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
16ـ إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
17ـ اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
18ـ منح حق اللجوء السياسي.
19ـ إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
ـ مهام وصلاحيات الرئيس:
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استناداً على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة.
ـ يرأس اجتماعات مجلس الرئاسة.
ـ يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الأخرى.
ـ يوقع القوانين.
ـ يوقع على قرارات مجلس الرئاسة.
ـ طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة.
ـ يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء.
ـ يرأس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:
ـ يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية أو في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه.
ـ طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي.
ـ نائباً لرئيس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام أعضاء مجلس الرئاسة:
ـ المشاركة في أعمال المجلس ويتولى بقية أعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقاً للائحة داخلية تنظيم المجلس.
4ـ الحكومة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها.
5ـ السلطة القضائية: وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي أحد الأجلين أو يسيء إلى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وحاجياتها وطريقة انتخابها وعزلها.
6ـ الحكم المحلي: يعتمد نظام الحكم المحلي المراد إقامته على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطي المعزز للوحدة الوطنية.
التقسيم الإداري: يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد منها دمج البلاد دمجاً كاملاً تختفي فيه كافة مظاهر التشطير وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية وحدات إدارية «أمانة عامة» مستقلة وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون وعلى أن يُراعى وضع عدن كمنطقة حرة.
صلاحيات الحكم المحلي ويقوم على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شئون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية ويتلخص على النحو التالي: 1ـ الشئون الإدارية ويدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شئون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية ويعتبر مسئولاً مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشئون الاجتماعية والاقتصادية.
2) التخطيط على مستوى الوحدة الإدارية وكذا المشاركة في التخطيط العام.
3) الشئون المالية: يعد نظام اللامركزية في الجانب المالي من أسس الحكم المحلي وتقع ضمن اختصاص الحكم المحلي الموارد السيادية ـ عوائد الجمارك ـ ضرائب الدخل على أرباح الشركات العاملة ـ موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية والموارد الأخرى كمثل موارد المياه ـ والموارد المحلية ـ والرسوم المحلية التي يصدرها قرار من مجلس الوحدة الإدارية ـ ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية.
وكذا الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في إطار الوحدة الإدارية ـ عوائد النشاط الاقتصادي ـ الزكاة ـ الضرائب والرسوم على القات الضرائب العقارية ـ رسوم المرور والمواصلات والأراضي ـ ضريبة حماية البيئة ـ الدعم المقدم من الميزانية المركزية.
4) الشئون الاقتصادية وتتنافس فيه الوحدات الإدارية في إطار الحرية الاقتصادية بمكوناتها الإنتاجية ـ التوزيع ـ فرص الاستثمار ـ وتحسين الخدمات الاجتماعية.
5) الشرطة والأمن: وتتولى الوحدات الإدارية قوة الشرطة والأمن في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة وتمارس مهامها وفقاً للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية.
6) التعليم: يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الإدارية تنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الإيجابي.
7) الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى من مهمة الحكم المحلي ويشمل الاهتمام والإشراف على المستشفيات والوحدات الصحية ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية.
8) نظام الخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة ونظام العمل ويخضع جميع العاملين في الخدمة وخارجها لقوانين واحدة تطبق في إطار الوحدات الإدارية.
ـ التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم: وتشمل: 1ـ يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرار الإداري والإشراف والمحاسبة والرقابة على أداء أجهزة الحكم المحلي في الوحدات الإدارية.
2) يشكل مكتب تنفيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف ويرأسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري .
3) تعتبر قرارات مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الإدارية ولا يجوز أن يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الإدارية.
4ـ قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة أن لا تتعارض مع الصلاحيات القانونية المناطة بالحكم المحلي.
5 ـ القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم.
ـ إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة: ويعتبر من القضايا الرئيسية وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة ولا يجوز إنشاء أية قوة عسكرية أو شبه عسكرية تتبع أية جهة أخرى ويتم إعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج وإعداد بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والأسس التالية:
ـ القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسئولة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية.
ـ ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من أداء دورها وفقاً لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية.
ـ يحدد حجم القوات المسلحة موزعة على الأنواع الثلاثة الفروع البرية والبحرية والجوية ولايسمح ببقاء قوة أو إنشاء أي وحدة خلافاً لذلك.
ـ تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات.
ـ استكمال المؤسسة المادية والبشرية يعد تحديدها من خلال إعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية.
ـ يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الأولويات التالية.
1ـ تموضع الوحدات في المناطق الحدودية.2 تأمين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة. ـ 3 إعادة تنظيم وتموضع ما تبقى من وحدات في مناطق العمق بحسب الحاجة وانسجاماً مع مبدأ تقليص حجم القوات المسلحة الحالي.
ـ الإعلام الرسمي: تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الإعلامية المكلفة للإشراف عليه والتخطيط للأجهزة الإعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضماناً لخدمتها لصالح المجتمع لتواكب العصر والعمل على إعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية.
ـ المجلس الأعلى للأمن القومي: يشكل مجلس أعلى للأمن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في إجراء الأبحاث والدراسات وإعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوحيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضوء الوضع العالمي الجديد.
الإصلاح في مجال الوظيفة العامة
إن الإصلاح في جانب الإدارة والوظيفة العامة لابد أن يخضع لدراسة الأوضاع الراهنة بصورة عميقة بدءاً بقواعد النظام مروراً بإجراءاته العملية وصولاً إلى قياسات الأداء ولما كانت الإدارة أساسها الإنسان لأنه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فإن الإصلاح ينبغي أن يتوجه إليه في الدرجة الأولى لإعداده وبنائه إلى جانب إعادة صياغة الأنظمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية:
ـ الوضوح والبساطة في الأنظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها.
ـ تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسئوليات والصلاحيات.
ـ وضع قواعد ثابتة لتفويض الصلاحيات من الأعلى إلى الأدنى على كل المستويات المركزية والمحلية.
ـ عداد اللوائح الإدارية وأنظمة العمل بدقة.
ـ إعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات وإضافة إلى أهمية إعداد الأنظمة فإن الاهتمام بالعنصر البشري في الإدارة والعمل بما يلي:
أ‌- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الإدارية.
ب‌- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بإيجاد فرص عمل جديدة.
ت‌- تحييد الإدارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الإدارية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء وما فوق مناصب سياسية.
ث‌- إنشاء محاكم إدارية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الإدارية خلال فترة أقصاها 6 أشهر من توقيع هذه الوثيقة.
ج‌- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلاً عن الوزارة تتبع مجلس الوزراء.
ثالثاً: الاقتصاد والتنظيم المالي: إن عدم استكمال بناء الدولة أثر تأثيراً مباشراً على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من أبرز عوامل غياب الوحدة المؤسسة للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الأول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من أن السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) إلا أن تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في إطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم وأصبح الإنفاق العام في ظل غياب وحدة الإدارة السياسية والقرار الحاسم أحد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنية وأدت إلى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومداخيل السكان أمام تحول الأسعار التي حكمها تدهور قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى هذا وذلك طغيان العجز في الميزانية العامة..من هنا تأتي عملية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في إطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الإجراءات العاجلة بوقف التدهور أمر في غاية الأهمية وانطلاقاً من ذلك كله وحرصاً على الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية إصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية:
ـ التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لأوجه الإنفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الإنفاق والموارد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الإنفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية.
ـ العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتأمين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
ـ إصلاح النظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لايتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذا الإجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك إصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة.
ـ مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الإداري والكشف عن مهربي السلع والأسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقاً للقوانين النافذة.
ـ تنفيذ القرارات الخاصة بإقامة المنطقة الحرة في عدن على أن يبدأ المشروع في الإجراءات التنفيذية فوراً حتى تستكمل كافة الإجراءات في نهاية هذا العام الجاري.
ـ تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الأجنبي الذي تلجأ إليه لتمويل أنشطة أصبحت مصدر استنزاف الاقتصاد.
ـ اتخاذا قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الأساسية ومدخلات الزراعة والأسماك وغيرها من الأنشطة الإنتاجية أسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد أسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطني.
رابعاً: تعديل الدستور
نظراً لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الأهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي:
1 - الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله.
2 - لتنفيذ ما تضمنته وثيقة العهد والاتفاق ومايتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراءا التعديلات الدستورية خلال فترة 3 أشهر ولاتتجاوز 5 أشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وأطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية آخذة في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لايتعارض مع المبادئ والأسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق أطراف حوار القوى السياسية وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغاً تاماً حتى تتمكن من إنجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة.
3- إعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية على ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الإنسانية الأخرى ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضوء نتائج هذه الدراسة.
خامساً: آلية التنفيذ:
لضمان تنفيذ ما جاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الآلية التالية:
1 - إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها بما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها.
2 - تضع الحكومة جداول زمنية لإنجاز المهام المحددة خلال شهر.
3 - كل ما ورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلاً دستورياً يعمل به فورا إقرار التعديلات الدستورية على أن يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع إعداد مشروع التعديلات الدستورية أما القضايا التي لا تتطلب تعديلاً دستورياً فتنفذ فوراً.
4 - علانية الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة.
5 - عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة.
سادساً: آلية المتابعة:
1 - تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة (عهد واتفاق بين أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة).
2 - تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي:
أ‌- حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها.
ب‌- حق استخدام وسائل الإعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف أمامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا أشخاص أو هيئات.
ج ـ توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والإدارية التي تساعدها على أداء دورها.
سابعاً: الترتيبات والظروف الأمنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:
تشكل لجنة من أطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الأمنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضوء الترتيبات التي يُتفق عليها.
توقيع علي عبدالله صالح
علي سالم البيض
عبدالله الاحمر

[الملتوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سم الدحابيش

ههههههههههه ولما هم مش حضارم من وين جوا؟
قبل ماتقول انهم مجوس من ايران وليسوا من بيت ال الرسول وتطعن في عرض الرسول ياكافر
لازم تتذكر بان يافع فيها سادة ايضا وفيها حتى قبائل اصولهم من الجمهورية العربية اليمنية ومنهم الشيخ عبد الرب النقيب
يعني لازم تطردوا كل هؤلاء هذا اصلا اذا قدرت
ولن يقرك على هذا الفعل الهمجي الغبي عاقل لاننا نعتبرهم جنوبيين اصل وفصل
فهم قد اثبتوا ان ولاءهم للجنوب ولا سواه
اما من يدعي بان البيض اوهم العالم بان ثورة الجنوب مرتبطة بايران وضد السعودية فهو كاذب لان من يدعي ذلك هم اجهزة الاحتلال اليمني وابواقه
وانت لاشك بوق من ابواقهم وعميل من عملائهم.

أقرأ التاريخ والانساب اوبعد ستعرف قبل إن تضحك.
لا يمكن تسمح دول الخليج أو العالم بقيام دولة شيعة أو أعادت الشيوعية. أفهم.

[الملتوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سم الدحابيش

بل ستتذكره انت وستندم حيث لاينفع الندم

طبلوا من قبلك كثير وندموا طبل لك طبل. لانها تسيرك غرائزك وعواطفك فقط. حضرتك ثائر والثائر غير طبيعي ولا ألومك.

[سم الدحابيش]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الملتوي

هم موافقون عليه ومن قال بإنهم ضده وباقي لهم بعض الشروط التي تضمنهم محلياً وأقليماً وأنت تطبل لهم. خليهم يعلنون جنوب عربي وبعد سأعتذر لك ولهم. وهذا موقع عليه البيض في الاردن بتقسيم الارض إلى مخاليف ١٩٩٤م.

وثيقة العهد والاتفاق انتهت قانونيا مع اول رصاصة اطلقتها الجمهورية العربية اليمنية باتجاه الجنوب العربي فعظم الله اجرك فيها
انت طلبت أن يعلنوا "جنوب عربي" وانك ستعتذر لي ولهم في حالة اعلانهم ذلك وانا ساتيك بالدليل والبرهان على ان البيض اعلن ان الجنوب "جنوب عربي" ولن اقبل سوى بالاعتذار منك كما وعدتني بذلك
واشهد الله اولا ثم الادارة والاعضاء والمتسبين والزوار على كلامك فان رفضت ان تعتذر لي وللرئيس البيض كما وعدت فلعنة الله على الكاذبين.



هذا خبر نشرته شبكة الطيف لحوار اجراه الرئيس البيض مع راديو سوا واعاد نشره موقع هنا المكلا قال فيه الرئيس البيض بالحرف الواحد نحن لسنا من اليمن نحن من الجنوب العربي فاذا لم تتتابع ماقاله فهذه مشكلتك وحتى اسهل عليك المسالة اقرأ السؤال الاخير في المقابلة وبالذات مالونته باللون الاحمر.

الخميس، 13 ديسمبر، 2012

الرئيس البيض: لسنا يمنيون نحن "الجنوب العربي"..هادي وباسندوة مستخدمان لفترة معينة وإذا كانا من أبناء الجنوب فليخاطباني.





شبكة الطيف : جدد علي سالم البيض رفضه لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وقال إن الحوار في صنعاء جاء نتيجة للمبادرة الخليجية حول الأوضاع في صنعاء من أجل حل مشكلة الحكم فيها وإنه لا يعنيهم في الجنوب.

وأشار في مقابلة أجرها معه راديو سوا، إلى أن القضية الجنوبية لن تجد لها مكان في مبادرة الخليج، مشيراً إلى أن الحوار لا يعنيهم, مستدركاً بأنهم من حيث المبدأ مع الحوار كأسلوب حضاري ولكن حول القضية الجنوبية.
وقال إنه عندما يستعيد الجنوب دولته سيكون عامل استقرار, إلا أنه وفي ظل تجاهل ذلك حد قوله: "لا أستطيع أن أضمن ماذا سيحصل في المستقبل، فإذا لم يحصل هناك إنصاف لشعب الجنوب يمكن إن هذا الشعب يضطر لاتخاذ مواقف تساعد على عدم الإستقرار" حسب تعبير البيض، الذي شدد على أن الجنوب عامل استقرار للمنطقة و إن تجاهل قضية الجنوب سيضطر الشعب في الجنوب لاتخاذ مواقف قد لا تساعد على الإستقرار، و إنه قد لا يستطيع ضمان ماذا سيحصل في المستقبل نتيجة هذا التجاهل, متمنياً في نفس الوقت ألا يحصل ذلك.
وأضاف: نحن لا ندعو للانفصال، نحن ندعو من أجل استعادة دولتنا، استعادة الجنوب دولة مستقلة و من أجل قيام هذه الدولة للإسهام في الاستقرار والنضال ضد التطرف بكل أشكاله، من القاعدة و غيرها و من الفئات التي تخلق عدم الإستقرار في المنطقة، و حينها عندما يستطيع الجنوب أن يأخذ استقلاله ستشاهدون تقدم شعب الجنوب في المنطقة.
• مليونية 30 نوفمبر هي الخيار:
وأكد البيض التزامه للخط الذي أعلنه منذ 21 مايو 1994، وعلى النضال السلمي، و إن دولة الجنوب المستقلة ستقدم نموذجاً في المنطقة من أجل الإستقرار و محاربة الإرهاب.
وقال إنهم و بعد أن شن نظام صنعاء الحرب على الجنوب عام 94 أعلنوا حينها في 21 مايو 1994 والتزموا بخط الشعب، مضيفاً: هذا هو طريقنا نحن مع قوى التحرير والاستقلال, فكل فصيل وشخص أو أشخاص هم أحرار في ما يطرحون, لكن نحن نقف مع الرأي الغالب في الجنوب الذي يناضل من أجل استقلاله استقلالاً تاماً واستعادة دولته ولكنها دولة جديدة ليست الدولة التي كانت عام 90 وما قبل ولكنها دولة ديمقراطية برلمانية فيدرالية في الجنوب نحن ليس لنا علاقة في الحوار ورأينا أن تكون هناك مبادرة حول الجنوب حول القضية الجنوبية وحينها سنكون في مقدمة من يحاور حول ذلك.
ولفت إلى أنه يقف مع الجنوبيين مع الاستفتاء الذي حصل يوم ال30 نوفمبر الماضي في ذلك الطوفان.. مردفاً: كان هناك موقف للشعب يطالب بالتحرير والاستقلال ويقول "لا تفاوض لا حوار الاستقلال هو الخيار" هذا هو الخط الذي نعتمده والذي يعبر عنه غالبية الشعب ونحن نسير مع الشعب وأن من يريدون أن يبحثوا طرقاً أخرى هذا متروك لهم ولا نفرض على أحد شيئاً ونقف مع الخيار الغالب مع خيار الشعب الذي خرج في مليونية الشعب المعروفة في 30 نوفمبر الماضي نحن مع ذلك الخيار.
ونوه إلى أنه- بالقدر الذي يتفهم قضية الجنوب يجد القبول في الشارع الجنوبي،وقال: نحن نحاول أن نقف مع الصف الذي ينادي بالتحرير والاستقلال باعتبار ذلك خط الشهداء الذين سبقونا على هذا الطريق.
كما نوه بأن علاقته مع حسن باعوم رفاقية وهي علاقة قديمة ولازلنا نحتفظ بعلاقة جيدة مع الأخ حسن باعوم وليست هناك أي مشكلة أما ما يقال والدعايات هنا وهناك, فتلك تأتي في المماحكات السياسية.
وحول من هو الممول لحراكهم وحقيقة الدعم من إيران و حزب الله.. اعتبر البيض ذلك مجرد اشاعات, مشيراً إلى أنهم يعتمدون على شعب الجنوب وعلى مغتربيهم، وأضاف: نعتمد على التبرعات و ما يقدمها أبناء شعبنا لنا، و نحن نقود نضالنا في ظروف صعبة جداً جداً، و مع هذا نحن صامدون و طريقنا هو طريق التحرير والاستقلال، أما الدعاية حول إيران و غيرها, فذلك لتبرير التخاذل في الموقف الإقليمي و الدولي من القضية الجنوبية و هي من المكايدات السياسية المعروفة.
* مكايدات و مماحكات:
وبشأن الأنباء عن تمويل من ايران وحزب الله يتعدى التمويل المادي إلى العسكري من خلال تلقي مجاميع من أحد فصائل الحراك الجنوبي المقربة منه تدريباً على إستخدام السلاح.. أجاب: " هذه كلها دعايات تأتي في مجال المكايدات و المماحكات، هذا كلام ليس جديداً سمعناه و نسمعه و لكن على الأرض نحن نناضل مع جماهير شعبنا، هذه الأمور لا يمكن أن تجرنا إلى ما يريد الآخرون، يريدون أن يجرونا إلى طريق يندرج في الصراع الإقليمي، و نحن لا نريد أن ندخل قضيتنا في الصراع الإقليمي، شعب الجنوب مظلوم، الموقف الدولي و الإقليمي يظلمنا و لتخاذله تجاه قضيتنا يطرح هذه التبريرات، إيران و غير إيران و حزب الله و من هذا الكلام الذي نسمعه دائماً، و لكن هذا فقط لكي يغطوا تقصيرهم تجاه شعب الجنوب، نحن مظلومون، نحن في عدن مظلومون، و لكن إن شاء الله يزول، و أنا أشعر بقوة إنه كان رد الشعب يوم 30 نوفمبر الماضي، هذا هو الرد و عليهم أن يراجعوا مواقفهم على ضوء هذا الرد الذي حصل في مليونية 30 نوفمبر.
وأفاد بان نضال الحراك سلمي إلى اليوم و سيظلون على هذا الطريق وأنهم يناضلون من أجل إستقلال بلدهم و خلق استقرار في المنطقة و الخروج و عدم الدخول في هذه المحاور الإقليمية و غيرها.
وأوضح أنهم يقومون بالاتصال مع دول الخليج، التي قال إنها طرحت عليهم مبادرة ويعتقد أنهم يمكن أن يراجعوها، وأن الأخوة في الخليج- حد قوله- إذا التفتوا إلى ما حصل يوم 30 نوفمبر فإنهم في سبيل مراجعة مواقفهم.
وقال بانه سبق لهم أن أجروا اتصالات مع المبعوث الأممي جمال بن عمر حول مطالبهم و كان لديهم مبعوث موجود في أمريكا، مستدركاً بأن بن عمر محكوم بالمبادرة حتى الآن التي وضعت من قبل مجلس التعاون و تدعمه بعض الدول من مجلس الأمن، هو محكوم بهذه المهمة و لكن أعتقد أنه مع الزمن الأمور ستتحلحل و قال: أنا أتمنى فقط أن يكونوا صادقين، ما لم فالتجاهل لقضية الجنوب بدل ما يكون عامل استقرار عندما يستعيد دولته التي دخلت في اتفاقية مع الجمهورية العربية اليمنية، بيكون عامل استقرار, ما لم و أنت تتجاهل هذا الوضع لا أستطيع أن أضمن ماذا سيحصل في المستقبل، فإذا لم يحصل هناك إنصاف لشعب الجنوب يمكن أن هذا الشعب يضطر لاتخاذ مواقف تساعد على عدم الإستقرار, وأنا أتمنى ألا يحصل ذلك، وأرجو أن يكون هناك التفاتة سواء من المبعوث الدولي أو غيرها من الدول تنزل تستقصي ترسل مندوبين تقرر الوضع، تنظر ماذا يحصل أيضاً تراعي الإرادة الجمعية التي حصلت في 30 نوفمبر قبل أيام، هذا هو موقف الشعب أرجو أن يكون هناك التفات له سواء من المندوب الدولي أو غيره.
* من الصعب أن تقوم دولة في صنعاء:
وأشار إلى أنه في حالة التجاهل المستمر وفي حالة استمرار الظلم على شعب الجنوب الذي يقتل كل يوم الالآف من الشهداء والجرحى والعالم حصل هزة واحدة في مكان تقوم الدنيا ولا تقعد, لافتاً إلى ما حصل قبل أيام في الضالع من اعتداء على قرية واستشهاد مجموعة من الشباب وجرح عدد منهم هكذا بدون سبب مجرد يعني عبث بالناس, يأتي يجرب سلاح ويعمل الذي يريد لان ما حد ينظر لا يوجد جهات في العالم واجهت الظلم الذي يحصل عليهم من قبل الجمهورية العربية اليمنية من قبل صنعاء بالتحديد حد قوله، مضيفاً: هم لا يستطيعون أن يقوموا دولة في صنعاء من الصعب ان تقوم دولة لانهم عصابات من العسكر ورجال الدين الذين يدعون انهم رجال دين والمشايخ وهذه فئات تتقاتل وتتصارع على الكراسي وليس بمقدورها أن توجد دولة وطنية, ومدنية كما نطالب نحن بها فهذا الوضع وضع شائك جداً, فنرجو أن الموقف الاقليمي والدولي يتصحح ويتغير ويكون هناك مراجعة من قضية الجنوب نحن مظلومون والعالم ساكت على ظلمنا وهذا مضر وهذا له نتائج اذا استمر بهذا الشكل ومش (ليس) بيدي أنا هذا الوضع قد يؤدي الى انفجار ومش (ليس) بيد أحد ان يسيطر عليه، وأتمنى أن يكون في التفاتة وفي تحقيقات وفي تلمس رأي الناس.
وقال إن الأطراف في صنعاء تختلف ولكنها تتفق على استمرار احتلال الجنوب وانه مهما كان الخلاف فيما بينها هناك اتفاق قوي فيما بينهم في الاستمرار احتلال الجنوب من أجل الاستمرار في نهب ثرواته والسيطرة عليه، ولكن ذلك لن يدوم.
* هادي والجنوبيون في الحكومة موظفون مع القوى المتنفذة:
وتساءل البيض: لماذا لا ينزل – هادي - في 30 نوفمبر ويخاطب الجماهير ويتحدث معها ويشوف ماذا تريد ؟!. أين هم ؟! هؤلاء موظفون مع القوى المتنفذة وليس لديهم أي إمكانية في صنعاء لا من قبل العسكر ولا من قبل القبائل ولا رجال الدين وهم مستخدمون لفترة معينة سواء ان الرئيس أو رئيس الوزراء لأغراض معينة لفترة معينة وعندما يستنفذوا هذه المهمة أو ينفذوها حينها لن يكن لهم أي دور إذا هم من أبناء الجنوب ويفكروا في الجنوب عليهم أن ينزلوا الى الجنوب ويخاطبوا أبناء الجنوب ويتحدثوا معهم.
* الحراك لا يعتمد على البيض فقط:
وأوضح بأن الحراك الجنوبي لا يعتمد على علي سالم البيض فقط, هناك أخوان لنا يخوضون النضال منذ 2007في كل منطقة في كل قرية في كل محافظة وهذا هو كفيل بمواصلة النضال، أما القاعدة فنحن نعتبرها مشكلة كبيرة ضارة بالإنسانية وآفة حقيقة ونحن مستعدون أن نتعاون مع أي جهة للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض البشرية لمتاعب كبيرة وهي للأسف وجدت عندنا في الجنوب بتصدير من الشمال من دار الرئاسة ممن كانوا متنفذين ومن زرعوا الخلايا وهي مرسلة من عندهم وقال: عندما يتركوا لنا الجنوب نحن كفيلون بحل هذه المشكلة ومستعدون نتعاون مع كل دول العالم التي تحارب الإرهاب وتريد أن توجد أمن وسلام واستقرار في المنطقة وسنكون أول من يتعاون ولدينا القدرة عندما تكون بلدنا بيدنا نستطيع أن نضع حداً لهذه المخاطر.

• لسنا من اليمن نحن من الجنوب العربي:
وحول مشاركة أطراف أخرى سيكون لها الرأي الأغلب مع وجود توجهات دولية وإقليمية وداخلية تريد لليمن الجنوبي أن يبقى في حالة الوحدة وما هو الخط الذي سوف يتخذونه حينها.. أجاب: مجموعة ناس يلتقوا هنا أو هناك ليست مشكلة, لكن الغلبة هي عند الشعب, هي في الرأي الجمعي لشعبنا في الجنوب ومرة ثانية أقول لكم أرجعوا للطوفان الشعبي الذي حدث في الـ30 نوفمبر في الجنوب ماذا يريد؟! ماذا تريد الجماهير؟! أما ما يطبخون ما يسموه مؤتمر في صنعاء هذا متروك لهم ليس لنا علاقة به أبدا هو لم يعنينا ولم يفرض قضيتنا ونحن لسنا من قوى هذا المؤتمر نحن لسنا من اليمن نحن من الجنوب العربي ونريد أن نستعيد بلدنا.
وأضاف قائلاً: نحن نشهد العالم على الظلم الذي نعاني منه منذ 1994 بعد أن تم احتلال الجنوب وخلال هذه السنوات لحق بنا كل الدمار والخراب ومستمر الى اليوم ولدينا الالآف من الشهداء والجرحى ونريد العالم أن ينظر لهذا الوضع وينصفنا ويسمع لرأينا ويفند ماذا يدور في الجنوب ؟ الجنوب لا يريد شيئاً يريد حقه المشروع في التحرير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة التي ستعمل مع كل المجتمع الدولي ودول الجوار لخلق ظروف مستقرة وتنمية وتبادل المصالح وحماية المنافع الدولية في منطقتنا.
وحول منصب نائب الرئيس الذي شغره في حكومة الوحدة بعد الاتحاد ولماذا تغيرت هذه المطالب.. قال البيض: لا ذاك حينها شي بعد الاحتلال لنا وضع ثاني تم احتلال الجنوب 7 / 7 / 1994م بعد هذا التاريخ نحن في وضعا آخر نحن في حل عن كل ما حصل, لأنهم نقضوا العهد واحتلوا بلدنا وبالتالي وضعنا ثاني, نحن نطالب بالتحرير والاستقلال لكي نستعيد دولتنا ونأخذ مصالحنا وليس لنا علاقة بصنعاء نهائياً ولا بحكومتها منذ 7/7/1994 ووضعنا آخر وهم البادئون والباديء أظلم.


http://herealmukalla2013.blogspot.ca..._8305.html?m=0

[الملتوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سم الدحابيش

وثيقة العهد والاتفاق انتهت قانونيا مع اول رصاصة اطلقتها الجمهورية العربية اليمنية باتجاه الجنوب العربي فعظم الله اجرك فيها
انت طلبت أن يعلنوا "جنوب عربي" وانك ستعتذر لي ولهم في حالة اعلانهم ذلك وانا ساتيك بالدليل والبرهان على ان البيض اعلن ان الجنوب "جنوب عربي" ولن اقبل سوى بالاعتذار منك كما وعدتني بذلك
واشهد الله اولا ثم الادارة والاعضاء والمتسبين والزوار على كلامك فان رفضت ان تعتذر لي وللرئيس البيض كما وعدت فلعنة الله على الكاذبين.



هذا خبر نشرته شبكة الطيف لحوار اجراه الرئيس البيض مع راديو سوا واعاد نشره موقع هنا المكلا قال فيه الرئيس البيض بالحرف الواحد نحن لسنا من اليمن نحن من الجنوب العربي فاذا لم تتتابع ماقاله فهذه مشكلتك وحتى اسهل عليك المسالة اقرأ السؤال الاخير في المقابلة وبالذات مالونته باللون الاحمر.

الخميس، 13 ديسمبر، 2012

الرئيس البيض: لسنا يمنيون نحن "الجنوب العربي"..هادي وباسندوة مستخدمان لفترة معينة وإذا كانا من أبناء الجنوب فليخاطباني.





شبكة الطيف : جدد علي سالم البيض رفضه لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وقال إن الحوار في صنعاء جاء نتيجة للمبادرة الخليجية حول الأوضاع في صنعاء من أجل حل مشكلة الحكم فيها وإنه لا يعنيهم في الجنوب.

وأشار في مقابلة أجرها معه راديو سوا، إلى أن القضية الجنوبية لن تجد لها مكان في مبادرة الخليج، مشيراً إلى أن الحوار لا يعنيهم, مستدركاً بأنهم من حيث المبدأ مع الحوار كأسلوب حضاري ولكن حول القضية الجنوبية.
وقال إنه عندما يستعيد الجنوب دولته سيكون عامل استقرار, إلا أنه وفي ظل تجاهل ذلك حد قوله: "لا أستطيع أن أضمن ماذا سيحصل في المستقبل، فإذا لم يحصل هناك إنصاف لشعب الجنوب يمكن إن هذا الشعب يضطر لاتخاذ مواقف تساعد على عدم الإستقرار" حسب تعبير البيض، الذي شدد على أن الجنوب عامل استقرار للمنطقة و إن تجاهل قضية الجنوب سيضطر الشعب في الجنوب لاتخاذ مواقف قد لا تساعد على الإستقرار، و إنه قد لا يستطيع ضمان ماذا سيحصل في المستقبل نتيجة هذا التجاهل, متمنياً في نفس الوقت ألا يحصل ذلك.
وأضاف: نحن لا ندعو للانفصال، نحن ندعو من أجل استعادة دولتنا، استعادة الجنوب دولة مستقلة و من أجل قيام هذه الدولة للإسهام في الاستقرار والنضال ضد التطرف بكل أشكاله، من القاعدة و غيرها و من الفئات التي تخلق عدم الإستقرار في المنطقة، و حينها عندما يستطيع الجنوب أن يأخذ استقلاله ستشاهدون تقدم شعب الجنوب في المنطقة.
• مليونية 30 نوفمبر هي الخيار:
وأكد البيض التزامه للخط الذي أعلنه منذ 21 مايو 1994، وعلى النضال السلمي، و إن دولة الجنوب المستقلة ستقدم نموذجاً في المنطقة من أجل الإستقرار و محاربة الإرهاب.
وقال إنهم و بعد أن شن نظام صنعاء الحرب على الجنوب عام 94 أعلنوا حينها في 21 مايو 1994 والتزموا بخط الشعب، مضيفاً: هذا هو طريقنا نحن مع قوى التحرير والاستقلال, فكل فصيل وشخص أو أشخاص هم أحرار في ما يطرحون, لكن نحن نقف مع الرأي الغالب في الجنوب الذي يناضل من أجل استقلاله استقلالاً تاماً واستعادة دولته ولكنها دولة جديدة ليست الدولة التي كانت عام 90 وما قبل ولكنها دولة ديمقراطية برلمانية فيدرالية في الجنوب نحن ليس لنا علاقة في الحوار ورأينا أن تكون هناك مبادرة حول الجنوب حول القضية الجنوبية وحينها سنكون في مقدمة من يحاور حول ذلك.
ولفت إلى أنه يقف مع الجنوبيين مع الاستفتاء الذي حصل يوم ال30 نوفمبر الماضي في ذلك الطوفان.. مردفاً: كان هناك موقف للشعب يطالب بالتحرير والاستقلال ويقول "لا تفاوض لا حوار الاستقلال هو الخيار" هذا هو الخط الذي نعتمده والذي يعبر عنه غالبية الشعب ونحن نسير مع الشعب وأن من يريدون أن يبحثوا طرقاً أخرى هذا متروك لهم ولا نفرض على أحد شيئاً ونقف مع الخيار الغالب مع خيار الشعب الذي خرج في مليونية الشعب المعروفة في 30 نوفمبر الماضي نحن مع ذلك الخيار.
ونوه إلى أنه- بالقدر الذي يتفهم قضية الجنوب يجد القبول في الشارع الجنوبي،وقال: نحن نحاول أن نقف مع الصف الذي ينادي بالتحرير والاستقلال باعتبار ذلك خط الشهداء الذين سبقونا على هذا الطريق.
كما نوه بأن علاقته مع حسن باعوم رفاقية وهي علاقة قديمة ولازلنا نحتفظ بعلاقة جيدة مع الأخ حسن باعوم وليست هناك أي مشكلة أما ما يقال والدعايات هنا وهناك, فتلك تأتي في المماحكات السياسية.
وحول من هو الممول لحراكهم وحقيقة الدعم من إيران و حزب الله.. اعتبر البيض ذلك مجرد اشاعات, مشيراً إلى أنهم يعتمدون على شعب الجنوب وعلى مغتربيهم، وأضاف: نعتمد على التبرعات و ما يقدمها أبناء شعبنا لنا، و نحن نقود نضالنا في ظروف صعبة جداً جداً، و مع هذا نحن صامدون و طريقنا هو طريق التحرير والاستقلال، أما الدعاية حول إيران و غيرها, فذلك لتبرير التخاذل في الموقف الإقليمي و الدولي من القضية الجنوبية و هي من المكايدات السياسية المعروفة.
* مكايدات و مماحكات:
وبشأن الأنباء عن تمويل من ايران وحزب الله يتعدى التمويل المادي إلى العسكري من خلال تلقي مجاميع من أحد فصائل الحراك الجنوبي المقربة منه تدريباً على إستخدام السلاح.. أجاب: " هذه كلها دعايات تأتي في مجال المكايدات و المماحكات، هذا كلام ليس جديداً سمعناه و نسمعه و لكن على الأرض نحن نناضل مع جماهير شعبنا، هذه الأمور لا يمكن أن تجرنا إلى ما يريد الآخرون، يريدون أن يجرونا إلى طريق يندرج في الصراع الإقليمي، و نحن لا نريد أن ندخل قضيتنا في الصراع الإقليمي، شعب الجنوب مظلوم، الموقف الدولي و الإقليمي يظلمنا و لتخاذله تجاه قضيتنا يطرح هذه التبريرات، إيران و غير إيران و حزب الله و من هذا الكلام الذي نسمعه دائماً، و لكن هذا فقط لكي يغطوا تقصيرهم تجاه شعب الجنوب، نحن مظلومون، نحن في عدن مظلومون، و لكن إن شاء الله يزول، و أنا أشعر بقوة إنه كان رد الشعب يوم 30 نوفمبر الماضي، هذا هو الرد و عليهم أن يراجعوا مواقفهم على ضوء هذا الرد الذي حصل في مليونية 30 نوفمبر.
وأفاد بان نضال الحراك سلمي إلى اليوم و سيظلون على هذا الطريق وأنهم يناضلون من أجل إستقلال بلدهم و خلق استقرار في المنطقة و الخروج و عدم الدخول في هذه المحاور الإقليمية و غيرها.
وأوضح أنهم يقومون بالاتصال مع دول الخليج، التي قال إنها طرحت عليهم مبادرة ويعتقد أنهم يمكن أن يراجعوها، وأن الأخوة في الخليج- حد قوله- إذا التفتوا إلى ما حصل يوم 30 نوفمبر فإنهم في سبيل مراجعة مواقفهم.
وقال بانه سبق لهم أن أجروا اتصالات مع المبعوث الأممي جمال بن عمر حول مطالبهم و كان لديهم مبعوث موجود في أمريكا، مستدركاً بأن بن عمر محكوم بالمبادرة حتى الآن التي وضعت من قبل مجلس التعاون و تدعمه بعض الدول من مجلس الأمن، هو محكوم بهذه المهمة و لكن أعتقد أنه مع الزمن الأمور ستتحلحل و قال: أنا أتمنى فقط أن يكونوا صادقين، ما لم فالتجاهل لقضية الجنوب بدل ما يكون عامل استقرار عندما يستعيد دولته التي دخلت في اتفاقية مع الجمهورية العربية اليمنية، بيكون عامل استقرار, ما لم و أنت تتجاهل هذا الوضع لا أستطيع أن أضمن ماذا سيحصل في المستقبل، فإذا لم يحصل هناك إنصاف لشعب الجنوب يمكن أن هذا الشعب يضطر لاتخاذ مواقف تساعد على عدم الإستقرار, وأنا أتمنى ألا يحصل ذلك، وأرجو أن يكون هناك التفاتة سواء من المبعوث الدولي أو غيرها من الدول تنزل تستقصي ترسل مندوبين تقرر الوضع، تنظر ماذا يحصل أيضاً تراعي الإرادة الجمعية التي حصلت في 30 نوفمبر قبل أيام، هذا هو موقف الشعب أرجو أن يكون هناك التفات له سواء من المندوب الدولي أو غيره.
* من الصعب أن تقوم دولة في صنعاء:
وأشار إلى أنه في حالة التجاهل المستمر وفي حالة استمرار الظلم على شعب الجنوب الذي يقتل كل يوم الالآف من الشهداء والجرحى والعالم حصل هزة واحدة في مكان تقوم الدنيا ولا تقعد, لافتاً إلى ما حصل قبل أيام في الضالع من اعتداء على قرية واستشهاد مجموعة من الشباب وجرح عدد منهم هكذا بدون سبب مجرد يعني عبث بالناس, يأتي يجرب سلاح ويعمل الذي يريد لان ما حد ينظر لا يوجد جهات في العالم واجهت الظلم الذي يحصل عليهم من قبل الجمهورية العربية اليمنية من قبل صنعاء بالتحديد حد قوله، مضيفاً: هم لا يستطيعون أن يقوموا دولة في صنعاء من الصعب ان تقوم دولة لانهم عصابات من العسكر ورجال الدين الذين يدعون انهم رجال دين والمشايخ وهذه فئات تتقاتل وتتصارع على الكراسي وليس بمقدورها أن توجد دولة وطنية, ومدنية كما نطالب نحن بها فهذا الوضع وضع شائك جداً, فنرجو أن الموقف الاقليمي والدولي يتصحح ويتغير ويكون هناك مراجعة من قضية الجنوب نحن مظلومون والعالم ساكت على ظلمنا وهذا مضر وهذا له نتائج اذا استمر بهذا الشكل ومش (ليس) بيدي أنا هذا الوضع قد يؤدي الى انفجار ومش (ليس) بيد أحد ان يسيطر عليه، وأتمنى أن يكون في التفاتة وفي تحقيقات وفي تلمس رأي الناس.
وقال إن الأطراف في صنعاء تختلف ولكنها تتفق على استمرار احتلال الجنوب وانه مهما كان الخلاف فيما بينها هناك اتفاق قوي فيما بينهم في الاستمرار احتلال الجنوب من أجل الاستمرار في نهب ثرواته والسيطرة عليه، ولكن ذلك لن يدوم.
* هادي والجنوبيون في الحكومة موظفون مع القوى المتنفذة:
وتساءل البيض: لماذا لا ينزل – هادي - في 30 نوفمبر ويخاطب الجماهير ويتحدث معها ويشوف ماذا تريد ؟!. أين هم ؟! هؤلاء موظفون مع القوى المتنفذة وليس لديهم أي إمكانية في صنعاء لا من قبل العسكر ولا من قبل القبائل ولا رجال الدين وهم مستخدمون لفترة معينة سواء ان الرئيس أو رئيس الوزراء لأغراض معينة لفترة معينة وعندما يستنفذوا هذه المهمة أو ينفذوها حينها لن يكن لهم أي دور إذا هم من أبناء الجنوب ويفكروا في الجنوب عليهم أن ينزلوا الى الجنوب ويخاطبوا أبناء الجنوب ويتحدثوا معهم.
* الحراك لا يعتمد على البيض فقط:
وأوضح بأن الحراك الجنوبي لا يعتمد على علي سالم البيض فقط, هناك أخوان لنا يخوضون النضال منذ 2007في كل منطقة في كل قرية في كل محافظة وهذا هو كفيل بمواصلة النضال، أما القاعدة فنحن نعتبرها مشكلة كبيرة ضارة بالإنسانية وآفة حقيقة ونحن مستعدون أن نتعاون مع أي جهة للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض البشرية لمتاعب كبيرة وهي للأسف وجدت عندنا في الجنوب بتصدير من الشمال من دار الرئاسة ممن كانوا متنفذين ومن زرعوا الخلايا وهي مرسلة من عندهم وقال: عندما يتركوا لنا الجنوب نحن كفيلون بحل هذه المشكلة ومستعدون نتعاون مع كل دول العالم التي تحارب الإرهاب وتريد أن توجد أمن وسلام واستقرار في المنطقة وسنكون أول من يتعاون ولدينا القدرة عندما تكون بلدنا بيدنا نستطيع أن نضع حداً لهذه المخاطر.

• لسنا من اليمن نحن من الجنوب العربي:
وحول مشاركة أطراف أخرى سيكون لها الرأي الأغلب مع وجود توجهات دولية وإقليمية وداخلية تريد لليمن الجنوبي أن يبقى في حالة الوحدة وما هو الخط الذي سوف يتخذونه حينها.. أجاب: مجموعة ناس يلتقوا هنا أو هناك ليست مشكلة, لكن الغلبة هي عند الشعب, هي في الرأي الجمعي لشعبنا في الجنوب ومرة ثانية أقول لكم أرجعوا للطوفان الشعبي الذي حدث في الـ30 نوفمبر في الجنوب ماذا يريد؟! ماذا تريد الجماهير؟! أما ما يطبخون ما يسموه مؤتمر في صنعاء هذا متروك لهم ليس لنا علاقة به أبدا هو لم يعنينا ولم يفرض قضيتنا ونحن لسنا من قوى هذا المؤتمر نحن لسنا من اليمن نحن من الجنوب العربي ونريد أن نستعيد بلدنا.
وأضاف قائلاً: نحن نشهد العالم على الظلم الذي نعاني منه منذ 1994 بعد أن تم احتلال الجنوب وخلال هذه السنوات لحق بنا كل الدمار والخراب ومستمر الى اليوم ولدينا الالآف من الشهداء والجرحى ونريد العالم أن ينظر لهذا الوضع وينصفنا ويسمع لرأينا ويفند ماذا يدور في الجنوب ؟ الجنوب لا يريد شيئاً يريد حقه المشروع في التحرير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة التي ستعمل مع كل المجتمع الدولي ودول الجوار لخلق ظروف مستقرة وتنمية وتبادل المصالح وحماية المنافع الدولية في منطقتنا.
وحول منصب نائب الرئيس الذي شغره في حكومة الوحدة بعد الاتحاد ولماذا تغيرت هذه المطالب.. قال البيض: لا ذاك حينها شي بعد الاحتلال لنا وضع ثاني تم احتلال الجنوب 7 / 7 / 1994م بعد هذا التاريخ نحن في وضعا آخر نحن في حل عن كل ما حصل, لأنهم نقضوا العهد واحتلوا بلدنا وبالتالي وضعنا ثاني, نحن نطالب بالتحرير والاستقلال لكي نستعيد دولتنا ونأخذ مصالحنا وليس لنا علاقة بصنعاء نهائياً ولا بحكومتها منذ 7/7/1994 ووضعنا آخر وهم البادئون والباديء أظلم.


http://herealmukalla2013.blogspot.ca..._8305.html?m=0

حضرتك تعلن بإنك جنوب عربي وأحترمك وهذه الحقيقة بإن الارض والانسان ليس من اليمن. أنا أنصحك وأنصح غيرك. بإنه لا يمكن يتحرر الجنوب العربي. وأنتم ترفعون صور باعوم والبيض والعطاس وشللهم المتيمننة. لا ترفعون علم اليمن وحزبها. والحراك بأسم جنوب اليمن.
الجنوب العربي لم ولن يتحرر إلا بجنوبييون عرب. وهذه خرطة تقسيمه وليس جمهورية أم سة محافظات. أقنعهم قبل التطبيل بدون دراية. حرروا عقولكم أولاً وأتركوا كلمة بعدين.

[الملتوي]

[الملتوي]

ننصح الساكنون في جبل يافع بإن يذهبون ويسألون يافع حضرموت ماذا حدث لهم من قبل البيض وباعوم وششلهم من عام ١٩٦٧م. وكذا خلال الفترة في حكم البيض بعد أعلان حمهوريته في ١٩٩٤م لم يسلح لا أبناء يافع ولا القبائل الاخرى وكان يسلح المولدون فقط.إذا تريدون تحرير الجنوب العربي أطلبوا السلاطين ومنهم القعيطي.

[الملتوي]

الشيخ بدر بن أحمد الكسادي والقاموس البحري قصة السجين الذي ركب البحر.. ودوّنه

تشاء الأقدار أن يسجن بدر بن أحمد الكسادي اليافعي في سجن المنورة بالمكلا كمعتقل في زنزانة رقم 11 ومن حسن حظه أن هذه الزنزانة كانت قد ضمت باحثاً معروفاً يدعى محمد عبدالقادر بامطرف، وتعرف عليه وظلا معاً زمناً طويلاً.

الشيخ بدر بن احمد الكسادي اليافعي
تجاذب السجينان أطراف الحديث في ليالي السجن المظلمة داخل زنزانة بائسة وكانا ينتقلان بحديثهما بين البر والبحر والأساطير والعوايد «العادات» ورحلات السفن الشراعية وأوقات رحلاتها.. فمن الصدف الغريبة أن كلا الشخصين السجينين كان لهما ولع بالبحر والترحال وركوب المصاعب. في ليلة من ليالي السجن الموحشة، ودفعاً للملل والرتابة كان لابد لأحدهما أن يفكر في مشروع طويل ينقذهما معاً من هذه الساعات المملة الطويلة، والليالي القاتمة الجاثمة بثقلها على صدور السجناء، فيقترح بامطرف تدوين ما هو مسجل في ذاكرة بدر بن أحمد الكسادي اليافعي من معلومات عن شؤون البحر وما يتعلق بهذا الموضوع من تراث وعادات تمت إلى اللغة والمصطلحات المتداولة عند أهل الخليج بشأن البحر وما يجري فيه وحوله. تردد بدر بن أحمد الكسادي اليافعي أول الأمر، وعلى مرور الأيام الثقيلة داخل الزنزانة بدأ شيء ما يتحرك داخل أعماقه المتلاطمة كلجة البحر حيث طالت جلساته مع بامطرف، وبالضرورة كان الأخير يلح عليه بشدّة من أجل تدوين وتأليف كتاب عن عادات أهل البحر وألفاظهم. زادت ظروف المعتقل قساوة ولابد من كسر رتابتها، لذا كان من الضروري أن يفكر الكسادي بكيفية الحصول على الورق وأدوات الكتابة.

الرائد والدليل والمكفوف
الخليجيون بل والعرب جميعهم يرون في شخصية ابن ماجد حين روض عباب البحر وركب الموجة تلو الأخرى نموذجاً للمغامر البحري الذي جاب بحار العالم قبل قرون عديدة وفي الجنوب العربي من الجزيرة العربية يفتخر أهلها بقبطانهم الشهير سعيد سالم صاحب المنظومتين الشهيرتين في الملاحة البحرية، اللتين تعتبران مرجعين مهمين إلى يومنا هذا لأرباب السفن في المعالم البحرية للمسافرين في الخط البحري المبتدئ من مسقط والمنتهي بالمخا باليمن الشمالية والخط الثاني المبتدئ من سيحون والمنتهي بجزيرة زنجبار شرق أفريقيا. أما القبطان الثاني فهو عوض أحمد بن عروة الذي استطاع في آخر أيامه أن يتولى قيادة السفن وهو مكفوف البصر، وبواسطة حاسة الشم لمياه البحر ورماله كان يعرف من ذلك المواقع التي تمر عليها السفينة فيعطي إرشاداته وتوجيهاته إلى البحارة والمسئولين بالقيادة، يعطيهم إرشاداته بخطوة السير والاتجاه ويرشدهم إلى خطوط السير الصحيحة على البوصلة البحرية وإلى كشف معالم الطريق.

ذاكرة الكتاب
أنجز بدر الكسادي اليافعي كتابه في سبعة فصول تحتوي على 351 مادة تناولت السفينة الشراعية بالتشريح والتفكيك، ابتدأ بالسفينة مع أول قطعة خشبية في بنائها حتى استوت سفينة كاملة بأجزائها الثابتة والمنقولة. ومن الغرابة حقاً أننا يمكن أن نطلق على هذا الكتاب سفينة رسمت من الكلمات إذ إن الكسادي لم يشرح الألفاظ بل كونها لتصبح سفينة شراعية داخل كتاب، أعمدتها فصوله، ومساندها الفاظة وساريتها ذكرياته عن تاريخها وشكلها وغاياتها من الابحار والتنقل في مياه الخليج الدافئة. يقول بامطرف في مقدمته للكتاب: المهم أنه اتبع سيرة السفينة بشرح نظام سعيها والعلاقات التي كانت قائمة حينذاك بين البحار والقبطان ومالك السفينة والتاجر والمسافر والعوائد والتقاليد والقوانين التي تحكمت في جوانب مهمة من الملاحة البحرية قديماً وحديثاً.

الأساطير والمعتقدات
كتب بدر الكسادي ما أنتجه الترحال في البحر على ظهر السفن

القاموس البحري لجزيرة العرب

اقرأ المزيد من شبوة برس | كتاب القاموس البحري لجزيرة العرب, المؤلف: بدر بن أحمد الكسادي
http://www.shabwaahpress.net/news/4458/#ixzz2zWP9sxKA

[الملتوي]

الشهيد اللواء صالح بن سميدع رحمه الله أعدم عم الصمت الحامي من اولها الى أخرها صدق قتلوه ؟؟؟ هو السؤال الدي جاب كل بيوت الحامي بعد ورود خبر مقتل بدر ذبوحوا من قبل البيض وشلته وأشرف في تنفيذ بهم الاعدام شخصياً

[الملتوي]

سدة المكلا دمرها البيض والاشطل والنعيري تحت حجة بإنها من مخلفات السلطان القعيطي الذي أعتبره البيض أستعمار أجنبي والان هل أتصل بأهل يافع بمافيهم القعيطي إذا أنتم توتقولون نسى.