المؤتمر يهدد بتأخير الانتخابات القادمة..والمشترك يرد: سنتحاور مع الشعب

[المناضل الجنوبي]

3/3/2008

كتب/ وديع عطـا / الناس برس


فيما يشبه الرد على تلميحات اللقاء المشترك على لسان أحد قيادييه بمقاطعة الانتخابات القادمة، إذا ما أصر المؤتمر الحاكم على موقفه الرافض لتعديل وتصحيح المنظومة الانتخابية، رمى القيادي المؤتمري علي أبو حليقة الكرة في مرمى المشترك بقوله: "إن تقاعس أحزاب المعارضة عن الحوار سيؤثر سلباً على العملية الديمقراطية ويحدث تراجعاً فيها وقد يتسبب في تأخير إجراء الانتخابات القادمة".
وعزز النائب أبوحليقة تصريحه بدعوة اللقاء المشترك إلى الاستجابة لدعوة حزبه الحاكم إلى الحوار، لكن هذه المرة على "طاولة مستديرة.. وفي مقدمتها المشاريع المطروحة للإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات".
وكان رئيس دائرة منظمات المجتمع المدني في الحزب الاشتراكي المعارض قد قال في تصريحاتٍ سابقة أن أحزاب اللقاء المشترك ليس في استطاعتها أن تخوض الانتخابات القادمة إذا كانت وفقما يريد الحزب الحاكم، في ظل افتقارها للتوافق الوطني المطلوب، ولو في حده الأدنى".
واعتبر الصراري في نفس السياق دخول المشترك الانتخابات القادمة مع بقاء سياسة التلاعب التي يمارسها المؤتمر في كل انتخابات "نوع من الغباء"، لا يمكن للمشترك أن يتحمل وزره أمام قواعده.
المؤتمر يتكئ على الأغلبية
وأضاف أبوحليقة الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان في تصريحاتٍ نقلتها عنه مصادر صحفية رسمية:"يفترض أن تعقد مائدة مستديرة لمناقشة كل المبادرات وسرعة إقرار اتفاق بشأن الانتخابات القادمة المقرر أن تشهدها اليمن بعد سنة تقريبا لتمكين اللجنة العليا للانتخابات من الوفاء بالتزاماتها الفنية والإدارية للتحضير للانتخابات ولتفويت الفرصة على إجهاض العمل الديمقراطي".
واتهم أبو حليقة أحزاب المعارضة بالتنصل عن ما وصفه "إتفاق مبدئي" بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ، معتبراً ذلك "إخلالاً بالمبدأ القانوني والأدبي والسياسي"، منوهاً إلى أن وزارة الداخلية في الدول الأخرى هي التي تتولى مهمة الإشراف على إجراء الانتخابات.
ونوه في ذات التصريح إلى أن "..الأغلبية في البرلمان ستمضي بالتعديلات التي قدمتها الحكومة وستتجاوز فراغ السلطة من خلال تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إذا لم يتم اتفاق بين الأحزاب.."، أي سيتم تمرير رغبات المؤتمر منفرداً بعيداً عن الإجماع الوطني.
القيادي في اللقاء المشترك محمد يحيى الصبري علّق على ما قاله أبو حليقة بالقول:"أبوحليقة يجهل تفاصيل الموضوع الذي يصرح حوله، ويبدو أن ما قاله جاء بإيعازٍ تنظيمي ليس إلا..!!".
ودلّـل الصبري -رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الناصري- على تعليقه بأن اتفاقاً تمّ بين اللقاء المشترك وبين المؤتمر في يوليو/حزيران الماضي اتفق خلاله على تحديد أربعة أشهر فقط كإطارٍ زمني للانتهاء من القضايا محل الحوار المنصوص عليها في وثيقة الاتفاق الموقعة بين اللقاء والحزب الحاكم،
وعليه فإن الانتهاء من القضايا التي يتحدث عنها أبو حليقة وغيره يفترض أن يكون في ديسمبر الماضي، لكن لأسبابٍ تتعلق بإصرار المؤتمر على محاورته متى وكيفما يريد هو، وبعض قياداته تتخذ من رفضنا لذلك شماعةً تعلق عليها فشل حزبها في الخروج من الأزمات.."، ونصح قيادات المؤتمر بضرورة متابعة أية مستجدات أو بيانات تصدر عن المشترك حتى لا يخرج علينا أحدهم فـ"يهرف بما لا يعرف".
عضو الدائرة القانونية في التنظيم الناصري المحامي جمال الجعبي جدد دعوته لقيادة المؤتمر الشعبي العام للقبول بمقترحٍ المحامي أحمد الأبيض الذي يتبوأ موقع المستشار القانوني للأمين العام للمؤتمر الشعبي العام دعا فيه حزبه الحاكم للأخذ "بنظام القائمة النسبية، أو بالنظام المختلط"، معتبراً تجاهل المؤتمر لمثل هذا الطرح دليلاً على عدم رغبة الاستماع حتى لمجرد مقترحات تأتي من شخصياتٍ اعتبارية وعقلانية فيه.
وأشار الجعبي أن "تعديل المنظومة الانتخابية التي يتمسك بها المشترك كشرطٍ لخوض انتخابات 2009م القادمة وكذلك آلية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تصنّف من الخطوط الحمراء التي يتجنب المؤتمر الخوض فيها خصوصاً في حواراته مع المعارضة.
المشترك.. يترك الحوار ليهتم بالغلاء
وأشار الصبري -الناطق باسم اللقاء المشترك- إلى أن اللقاء المشترك قرّر في آخر اجتماعاته تجاهل أية أطروحات سياسية، لا تتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه المواطنون.
وقال سنركز في مرحلتنا الراهنة وفي أية حوارات أو أية فعاليات على مشاركة المواطنين همومهم، تنفيذاً لما أعلنا عنه في يناير الماضي أن المشترك ينوي النزول إلى الشارع لمحاورة الشعب عبر كافة القنوات والفعاليات الشعبية والاجتماعية العاملة في الميدان، والبحث بالاشتراك مع الجميع في سبل الخروج من هذه الأزمات التي تضاعف من فقر الشعب ومعاناته.
على نفس الصعيد أيضاً شكّل المجلس الأعلى للقاء المشترك لجنةً تتألف من أعضاء في البرلمان ومعهم عدد من الخبراء الاقتصاديين لمتابعة الجانب الاقتصادي.
وقال اللقاء المشترك في بيانٍ صدر عن اجتماعه الدوري انعقد السبت الماضي أن مجلسه الأعلى ناقش التطورات الاقتصادية الخطيرة التي تشهدها البلاد وعملية رفع الأسعار بصورة مخالفة للدستور والقانون.
وجدد في البيان انتقاده لسياسة ارتفاع الأسعار، واعتبرها ضارة بالمجتمع وسكينته وأمنه, كما اعتبر ذلك
دليلاً على "مظاهر العجز والفشل التي تواجهها الحكومة في مواجهة عمليات ارتفاع الأسعار في الأسواق، وقال أن (هذا) "العجز أصبح يشكّل خطراً يساوي خطر ارتفاع الأسعار"، وجدد المشترك عبر مجلسه الأعلى تمسّكه بحق المواطنين في الدفاع السلمي من أجل انتزاع حقوقهم وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الرئيس والمشترك.. "جلسة عتاب"!!
وعلمت (الناس) من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام عاتب قيادات اللقاء المشترك في لقاءٍ جمعه بهم قبيل سفره الأخير في محاولةٍ منه لإنهاء حالة القطيعة بين السلطة والمعارضة.
وأوضحت المصادر أن الرئيس عبّر عن أسفه لحالة القطيعة التي سادت العلاقة بين المؤتمر والمشترك مؤخراً، ودعا –كالعادة- إلى تجاوز الخلافات التي وسّعتها قضية تشكيل لجنة الانتخابات، كما عبّر عن خشيته هو أيضاً من أن يعرقل عدم التوافق بين الأحزاب إجراء الانتخابات القادمة في موعدها المقرر.
وبحسب المصادر فإن لقاء الرئيس وقيادات المعارضة كان قد ساده نوعٌ من التوتر في الطرح، خصوصاً إثر صدور ألفاظ استياء واستنكارٍ وجهها الرئيس لمواقف اللقاء المشترك من مظاهر الحراك السلمي الذي شهدته ولا تزال مناطق في جنوب الوطن.
وقد وصف صالح مواقف المشترك من ذلك بأنها "معادية للوحدة لوطنية"!!، مستدركاً بالقول أن "مواقف المشترك كانت مع المطالب الحقوقية لأبناء الجنوب كنتاجٍ بديهي لصمت السلطة" ، ومواقفها السلبية إزاء المظالم التي تحدث في الجنوب.
المصادر التي لم يتسن لـ(الناس) التأكد من صحة معلوماتها أفادت بأن صالح طلب من قيادات المشترك إعادة النظر في موقفهم من التعديلات الدستورية التي اقترحها ، ولم تمانع قيادات المشترك من جانبها إجراء حوارٍ حول ذلك، مؤكدةً رفضها لمقترح تغيير نظام الحكم إلى رئاسي كامل.
وقالت أن د. ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي أكد للرئيس حق المشترك في أن يعبّر عن قناعاته ومواقفه تجاه مختلف القضايا المحلية بالطريقة التي يراها مناسبة في إطار الدستور والقوانين النافذة وقال:"إذا كنا لا نؤيد الإساءة للوحدة فذلك لا يعني سكوتنا عن سياسات الفيد التي استباحت الجنوب وأشاعت في قلوب الجنوبيين مشاعر القهر والظلم واضطرت بعضهم لرفع شعارات معادية للوحدة..".
وبحسب المصادر فإن اللقاء جمع الرئيس بكلٍ من نائب رئيس الهيئة العليا لتجمع الإصلاح القائم بمهام رئيس الهيئة أ. محمد اليدومي، وأمين عام الحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان، والأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري أ.علي اليزيدي.