التقرير الكامل لمنظمة هيومن رايتش ووتش

[أبو عامر اليافعي]

وثيقة هامة وفي غاية الاهمية وهي اول وثيقة متكاملة عن الحراك الجنوبي وممارسة النظام .
برغم بعض الامور التي نتحفظ عليها في التقرير الا انه اجمالا تقريرا رائعا يجب الاحتفاظ به ونعتبره خطوة اولية مهمة واعتقد بان التقرير يكشف لنا الكثير من الامور التي يجب ان نتبعها حتى نكون اكثر تماسكا واكثر فهما لما هو مطلوب منا والاهم انه يجب ان نعلم بان اكثر مايؤلم في التقرير مشهد التفكك في الحراك والذي انتقده التقرير بشيء من الاستهجان .
شكرا يابو الابطال على النقل المميز .
وشكرا لشبكة خليج عدن على نشر التقرير.

[أبو عامر اليافعي]

طالب الدول المانحة على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
هيومن رايتس ووتش تدشن تقريرا عن قمع الاحتجاجات جنوبي اليمن باسم الوحدة

الثلاثاء 15 ديسمبر-كانون الأول 2009 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - موسى النمراني – صنعاء





وسط حضور صحفي وحقوقي كثيف دشنت هيومن رايتس ووتش تقريرها عن قمع السلطة للاحتجاجات السلمية في الجنوب حيث دشن التقرير بصنعاء بحضور جو ستورك نائب المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش و كريستوف ويلكي الباحث الأول في المنظمة وأدار جلسة التدشين عبد الرشيد الفقيه مدير مؤسسة حوار شريك هيومن رايتس ووتش في اليمن .
وفي جلسة الإفتتاح أكد فريق هيومن رايتس على أنهم اعدوا التقرير بناء على المنهجية التي يتبعونها في إعداد كل تقاريرهم دون تأثر بأي موقف سياسي أو انحياز لأي طرف مؤكدين انهم أجروا أكثر من ثمانين مقابلة قبل إعداد التقرير وتضمن التقرير الذي دشن اليوم أربعة عشر توصية للحكومة اليمنية توزعت مابين النصح بعدم استخدام القوة بحق المتظاهرين وضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة، ومنها مدونة الأمم المتحدة لسلوك مسئولي إنفاذ القانون ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، لدى التصدي للاحتجاجات، لا سيما القيد المفروض على استخدام الأسلحة النارية في مواقف يوجد فيها تهديد جسيم للحياة أو الإصابات الخطيرة، أو ما يعادل ذلك. كما أوصى التقرير بوجوب إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بتكليف بالتحقيق على أكمل وجه في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد احتجاجات الحراك الجنوبي، وأن تخرج بنتائجها على وجه السرعة كما أكدت التوصيات على وجوب ضمان أن المنظمات الموالية للحكومة، ومنها لجان حماية الوحدة، لا تتورط في أعمال عنف ضد منتقدي الحكومة ومعارضيها. ويجب التحقيق – والمقاضاة إذا لزم الأمر – في كافة مزاعم العنف من قبل الميليشيات الموالية للحكومة، وكذلك من قبل قوى المعارضة.
كما حثت هيومن رايتس ووتش الحراك الجنوبي على الإعلان عن نبذ واستنكار العنف من قبل ناشطي الحراك الجنوبي أو المتعاطفين مع الجنوب ضد الشمال، وضمان التحقيق في هذه الهجمات والتحقيق مع المسئولين عنها وتحميلهم المسؤولية.
وحث التقرير دول الجوار والدول المانحة على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان علناً، المرتكبة من قبل قوات الأمن اليمنية، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة لتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي والاحتجاز لفترات مطولة، بما في ذلك بحق الأطفال، وتفشي انتهاكات حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحريات الأكاديمية. ويجب الدعوة للإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين على ذمة الاحتجاجات، إلى أن يحين موعد محاكمتهم – إذا كان أي منهم سيُحال للمحاكمة – وأن يتم الفصل فوراً بين الأطفال والبالغين المحتجزين ويجب الدفع من أجل زيادة حرية التعبير في اليمن، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني، والانتقاد العلني لإغلاق الصحف وكذلك التهديدات والاعتقالات والمقاضاة بحق الصحفيين والمدونين والمراسلين الذين يغطون الحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب.
وقالت هيومن راتس ووتش أنه على الدول المانحة ودول الجوار الدعوة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وأن تكشف السلطات اليمنية على الفور عن أماكن الأفراد "المختفين" ممن يُعتقد أنهم مُحتجزون سراً بمعزل عن العالم الخارجي. وأن توضح للسلطات اليمنية أن المساعدات الدولية – المالية منها والعسكرية والدعم الدبلوماسي – هي رهن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعداد معايير واضحة يمكن مراقبة سجل حقوق الإنسان في اليمن بمقتضاها. ويجب ضمان أن جميع أشكال المساعدات المقدمة لليمن تخضع للمراجعة المدققة لضمان ألا تُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش أن السلطات اليمنية شنت هجمة قوية على الإعلام المستقل، فأوقفت بعض المطبوعات عن النشر وحجبت مواقع إلكترونية واعتقلت صحفيين بل وأطلقت النار على مقر أكبر صحيفة مستقلة. وفي 4 مايو/أيار 2009 أوقفت وزارة الإعلام نشر ثماني صحف يومية وأسبوعية مستقلة، جراء تغطيتها لأحداث الجنوب. وهي صحف الأيام والمصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي. وفي مايو/أيار أيضاً، شكلت الحكومة محكمة جديدة لمحاكمة الصحفيين وفي 1 و 2 مايو/أيار صادر مسئولون أمنيون نسخ صحيفة الأيام، أقدم وإثر صحف اليمن المستقلة انتشاراً. وفي 4 مايو/أيار فتح مسلحون مجهولون النار على مقر الصحيفة فتوقفت عن النشر. وفي 12 مايو/أيار حاصرت قوات الأمن المقر واشتبكت في تبادل لإطلاق النار استمر لمدة ساعة مع حراس الصحيفة، مما أودى بحياة أحد المارة وإلحاق إصابات خطيرة بآخر.
وفيما تزعم الحكومة علانية أنها مستعدة للاستماع إلى مظالم الجنوب، فإن قواتها الأمنية ردت على الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة بحق متظاهرين مسالمين في أغلب الحالات، دونما أسباب ظاهرة أو تحذيرات مسبقة، في خرق للمعايير الدولية لاستخدام القوة المميتة. وكثيراً ما لجأ المتظاهرون إلى العنف، فأحرقوا السيارات وألقوا الحجارة، وكان هذا عادة رداً على عنف الشرطة.
يذكر أن هذا التقرير هو التقرير الرابع لمنظمة هيومن راتيس ووتش عن اليمن خلال عام 2009م وسينتقل فريق المنظمة إلى عدن لإقامة ندوة تناقش التقرير .

[أبو عامر اليافعي]

لو حدد التقرير الاشخاص المسئولين عن اوامر اطلاق النار والاعتقالات بدون تهم ومن وراء التقطعات والقتل الغامض لاصبح امكانية ان تتم محاكمتهم دوليا بعد هذا التقرير المهم .
المطلوب من ابناء الجنوب تقديم ادلة واضحة وبراهين لاتقبل الشك وركزوا على الاشخاص الذين يصدرون الاوامر لان المحاكمات هذه لا تستطيع ان تتهم وتحاكم انظمة بكاملها .
ويجب ان ننشط بتقديم تقارير مستوفاة الى المنظمات الدولية حتى تقبل الامم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وعندها وعلى ضوء نتائج ماتقوم به هذه اللجنة نستطيع ان نحاكم رموز نظام الاحتلال في محاكم دولية وستصدر اوامر دولية باحتجاز هؤلاء الاشخاص خاصة في اوروبا وامريكا .
دعونا ننشط بهذه الناحية وليكن عملنا مبنيا على التوثيق واي كلام ليس فيه توثيق لايعتمد ابدا فالدول الاجنبية والمنظمات الانسانية والدولية لا تعترف الا بالحقائق المثبتة والموثقة .
التوثيق والتوثيق وحده فقط من يجعلك صادقا او كاذبا.
لكم التحية.

[ابن المياسر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عامر اليافعي

لو حدد التقرير الاشخاص المسئولين عن اوامر اطلاق النار والاعتقالات بدون تهم ومن وراء التقطعات والقتل الغامض لاصبح امكانية ان تتم محاكمتهم دوليا بعد هذا التقرير المهم .
المطلوب من ابناء الجنوب تقديم ادلة واضحة وبراهين لاتقبل الشك وركزوا على الاشخاص الذين يصدرون الاوامر لان المحاكمات هذه لا تستطيع ان تتهم وتحاكم انظمة بكاملها .
ويجب ان ننشط بتقديم تقارير مستوفاة الى المنظمات الدولية حتى تقبل الامم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وعندها وعلى ضوء نتائج ماتقوم به هذه اللجنة نستطيع ان نحاكم رموز نظام الاحتلال في محاكم دولية وستصدر اوامر دولية باحتجاز هؤلاء الاشخاص خاصة في اوروبا وامريكا .
دعونا ننشط بهذه الناحية وليكن عملنا مبنيا على التوثيق واي كلام ليس فيه توثيق لايعتمد ابدا فالدول الاجنبية والمنظمات الانسانية والدولية لا تعترف الا بالحقائق المثبتة والموثقة .
التوثيق والتوثيق وحده فقط من يجعلك صادقا او كاذبا.
لكم التحية.

حياك ياأبو عامر التقرير حدد المسؤليات بالفقرة التالية :

"الأمن السياسي ھو جھاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجھاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من ھذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما ھو وارد في الدستور اليمني. 15 وجھاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس علي عبد لله صالح. ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبھين للحراك الجنوبي، وكذلك المثقفين وغيرھم من كبار الشخصيات المشاركة في الحراك، الذين يتجاوز تأثيرھم المستوى المحلي. لجھات الأخرى التي قال الشھود إنھا متورطة في قمع الاحتجاجات واعتقال واحتجاز الناشطين، منھا الشرطة العسكرية، والحرس الرئاسي، والمخابرات العسكرية، ومختلف وحدات الجيش، ومنھا الدفاع الجوي."


كذلك حمل التقرير الطاغية تشكيل الجنجويد في قول التقرير :

"الجماعات المشبوھة يبدو أيضاً أن لھا يد في العنف ضد المتظاھرين. 92 وفي 25 مايو/أيار 2009 ، قابل الرئيس صالح زعماء قبائل موالين للحكومة ومسؤولين من المجالس المحلية في الحبيلين وردفان والضالع في قصره بصنعاء، وتناقلت التقارير أنه قال لھم: "أنا واثق أنكم ستبقون على ولاء لثورتي سبتمبر وأكتوبر"، ووعدھم بفتح معسكرات التدريب العسكرية في الجنوب دعماً لوحدة اليمن."


وبالمناسبة من النقاط الهامة في التقرير انها اوضحت ان لاعلاقة بين الحراك الجنوبي والقاعدة في قول التقرير :" وقد قلل بعض المحللين السياسيين اليمنيين واثنين من الدبلوماسيين الأجانب قابلتھم ھيومن رايتس ووتش من شأن مزاعم وجود صلات مباشرة بين الحراك الجنوبي والقاعدة. وأحد السفراء الأوروبيين نعت ھذه المزاعم بأنھا "أداة لتشتيت الانتباه" استخدمھا المسؤولون الحكوميون. مقابلة ل ھيومن رايتس ووتش مع سفير، تم حجب الاسم ومكان وموعد المقابلة بناء على طلبه.

ولم نعرف من هو الدبلوماسيين الأجنبيين بس يبدو بريطاني وامريكي


التقرير ليس حقوقي فقط ..هو سياسي من أوله الى أخره..ومن العنوان : باسم الوحدة رد الحكومة اليمنية القاسي على الحراك الجنوبي "

[عبدالله السنمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عامر اليافعي

وثيقة هامة وفي غاية الاهمية وهي اول وثيقة متكاملة عن الحراك الجنوبي وممارسة النظام .

برغم بعض الامور التي نتحفظ عليها في التقرير الا انه اجمالا تقريرا رائعا يجب الاحتفاظ به ونعتبره خطوة اولية مهمة واعتقد بان التقرير يكشف لنا الكثير من الامور التي يجب ان نتبعها حتى نكون اكثر تماسكا واكثر فهما لما هو مطلوب منا والاهم انه يجب ان نعلم بان اكثر مايؤلم في التقرير مشهد التفكك في الحراك والذي انتقده التقرير بشيء من الاستهجان .
شكرا يابو الابطال على النقل المميز .

وشكرا لشبكة خليج عدن على نشر التقرير.

ما تفضل به الاخ العزيز ابو عامر اليافعي هو لسان حال كل جنوبي بشان التقرير ،، ولا يسعني هنا الا ان اوجه الشكر ايضا الى أولاءك الجنود المجهولين على الارض الجنوبية وهم يعملون ليل نهار في رصد ومتابعة كافة الانتهاكات والفضاعات من قبل سلطة صنعاء ضد ابناء الجنوب ، وإعداد التقارير وارسالها الى الهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان في العالم ونشرها في وسائل الاعلام المختلفة ، وهم حقيقة يشكلون الواجهة الأولى التي تكشف جرائم النظام المحتل ، وما هذا التقرير الا ثمرة من ثمار الجهد والكفاح والمثابرة التي مهدت الارضية لفريق عمل منظمة مراقبة حقوق الانسان لخوض تجربة البحث الميداني والتفتيش عن مواطن الانتهاك والقتل لابناء الحراك السلمي الجنوبي وبالتالي الخروج بهذا الانجاز الكبير . ونخص بالذكر هنا الدكتور سيف علي حسن ،
وكذلك الاخت / افراح علي سعيد ، وفتحي بن لزرق وفريق عمل الميدان من الشباب الجنوبي البطل لهم جميعا كل الشكر والتقدير ، والله يقويهم .

[النوووورس]

شكرا لمن عمل في الوصول الى المنظمه وما زالو يعملون لتوضيح القضية الجنوبية واعطاء الصورة الواضحه عن النضال السلمي واعداد التقارير ورصد الصور والمقاطع وايصالها هذا عمل عظيم ونتقدم بالشكر الجزيل للاخوان على المجهود المبذول

[فتحي بن لزرق]

ياجماعة فين نسخة التقرير كامة؟؟؟

[فتحي بن لزرق]

باسم الوحدة

رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي

ملخص
. التوصيات
إلى الحكومة اليمنية
إلى الحراك الجنوبي
إلى الجهات المانحة لليمن ودول الجوار
. منهج التقرير
iii. خلفية
الوحدة والانفصال
قوات الأمن
. عن الحراك الجنوبي
مولد وتركيبة الحراك الجنوبي
إعلان عدم اللجوء للعنف والمصادمات المسلحة
القاعدة في اليمن والحراك الجنوبي
. الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين
الأحكام القانونية الخاصة بحرية التجمع واستخدام القوة المميتة
دور الميليشيات الموالية للحكومة
الحرمان من الرعاية الطبية والهجمات ضد العاملين بالقطاع الطبي والمنشآت الطبية
. الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة
المعايير القانونية
الاحتجاز التعسفي الجماعي
اعتقالات تعسفية أخرى
الاحتجاز طويل الأجل دون نسب اتهامات
احتجاز الأطفال
vii. الرقابة على الصحافة والخروقات بحق الصحفيين والصُحف
المعايير القانونية الخاصة بحرية التعبير
"الخطوط الحمراء": الرقابة الذاتية التي فرضتها الحكومة
إغلاق صحيفة الأيام
إغلاق الصحف: مايو/أيار – يونيو/حزيران 2009
اعتقال الصحفيين
الهجمات على قناة الجزيرة
احتجاز بعض المدونين وحجب المواقع الإلكترونية
احتجاز السعودية وتسليمها لمدونين يمنيين
viii. احتجاز بعض الأكاديميين وغيرهم من قادة الرأي
احتجاز حسين عاقل
تحديد إقامة صالح يحيى سعيد في منزله
اختطاف عبد الخالق مثنى عبد الله
شكر وتنويه
ملخص

بدأت أزمة خطيرة لحقوق الإنسان تتكشف في جنوب اليمن، مع رد قوات الأمن الحكومية على دعوات الانفصال بحملة قمعية عنيفة استهدفت ما يُدعى بالحراك الجنوبي.
فمنذ عام 2007 نظم مواطنون من جنوب اليمن اعتصامات ومسيرات ومظاهرات احتجاجاً على ما يسمونه بمعاملتهم من قبل الحكومة المركزية التي يسيطر عليها الشمال، بما في ذلك فصل الجنوبيين من العمل المدني والأمني. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، وبحلول عام 2008 راح الكثير من أبناء جنوب اليمن يطالبون بالانفصال واستعادة استقلال دولة اليمن الجنوبي، القائمة حتى قيام الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1990.
وقد لجأت قوات الأمن، والأمن المركزي على الأخص، إلى ارتكاب انتهاكات موسعة لحقت بالجنوب، منها القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والضرب وقمع حريات التجمع والتعبير واعتقال الصحفيين وآخرين. هذه الانتهاكات أدت لخلق أجواء من الخوف، لكنها أيضاً زادت من ضيق الجنوبيين وإحساسهم بالغربة، ويقولون إن الشمال يستغلهم اقتصادياً ويهمشهم سياسياً. وقد أفلتت قوات الأمن من العقاب جراء الهجمات غير القانونية ضد الجنوبيين، مما زاد من المشاعر الانفصالية في الجنوب وألقى بالبلاد في دوامة من القمع والاحتجاجات، أدت بدورها إلى المزيد من القمع.
وفيما تزعم الحكومة علانية أنها مستعدة للاستماع إلى مظالم الجنوب، فإن قواتها الأمنية ردت على الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة بحق متظاهرين مسالمين في أغلب الحالات، دونما أسباب ظاهرة أو تحذيرات مسبقة، في خرق للمعايير الدولية لاستخدام القوة المميتة. وكثيراً ما لجأ المتظاهرون إلى العنف، فأحرقوا السيارات وألقوا الحجارة، وكان هذا عادة رداً على عنف الشرطة.
وفي الاحتجاجات الستة التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش بعمق، انتهكت قوات الأمن اليمنية جميع هذه المعايير تقريباً. فأثناء احتجاج نُظم في الحبيلين في 15 أبريل/نيسان، أطلقت قوات مكافحة الشغب (الأمن المركزي) الأسلحة الأوتوماتيكية على المتظاهرين مباشرة، مما ألحق الإصابة برجل في قدمه. وأثناء احتجاج في 21 مايو/أيار في عدن، فتحت قوات الأمن في أماكن متفرقة النار دونما تحذير أو استفزاز من المتظاهرين، مما ألحق الإصابات بـ 23 متظاهراً، منهم نصر حاموزايبة ضابط الجيش السابق والناشط بالحراك الجنوبي. ورد المتظاهرون برمي الشرطة بالحجارة، فردت الأخيرة بالمزيد من القوة المميتة.
وفي 30 مايو/أيار خرج المتظاهرون في مسيرة في الشحر، مطالبين بالإفراج عن نحو 75 شخصاً تم احتجازهم أثناء احتجاج قبل يومين. وعندما بلغ المتظاهرون قيد أمتار قليلة من شرطة مكافحة الشغب التي كانت تسد الطريق، فأطلقت الشرطة الرصاص في البداية في الهواء، ثم على المتظاهرين، مما أودى بحياة عواض برام. ولم تفتح الحكومة أية تحقيقات في إطلاق النار الذي أسفر عن الوفيات. وفي الضالع أطلقت الشرطة النار على توفيق الجعدي، مما أودى بحياته، في تظاهرة نُظمت يوم 31 مايو/أيار، وهذا دون تحذير مسبق أو استفزازات من طرف المتظاهرين.
وزادت قوات الأمن من صعوبة الأمر على الجرحى في الحصول على الرعاية الطبية، بعدما أمرت المستشفيات العامة بعدم قبول الجرحى في الاحتجاجات، ووزعت ضباط شرطة من الأمن السياسي ومن هيئات أمنية أخرى بالمستشفيات، بل وأغارت على المستشفيات وقبضت على المرضى المصابين من أسرّتهم. مثل هذه الأعمال عرضت حياة المصابين للخطر، والكثير منهم أصيبوا بأعيرة نارية دون سند قانوني، من قبل الأجهزة الأمنية. وبعد يومين من تلقيه العلاج بالمستشفى، قبضت قوات الأمن على طالب يبلغ من العمر 15 عاماً، وكان قد أصيب برصاصة حية في كاحله في احتجاجات 21 مايو/أيار 2009 وهو راقد بفراشه في المستشفى. ورفض الحراس في مستشفى الشعيبي العام بمحافظة الضالع السماح للمتظاهرين الذين جُرحوا في 4 يوليو/تموز 2008 بالدخول إلى المستشفى، مما أجبرهم على التماس العلاج الخاص.
كما وقع حادثان على الأقل ضمن المصادمات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن، وإثرها اتهمت السلطات اليمنية الحراك الجنوبي بأن له جناح مسلح. وخلّفت المصادمات المسلحة بجبال الأحمرين بالقرب من الحبيلين نحو 100 كيلومتر شمال شرق عدن، أواخر أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار 2009، خلفت عدة جنود قتلى وألحقت الإصابات بالمدنيين. وفي يوليو/تموز 2009 وقع صدام بين أتباع طارق الفضلي وقوات الأمن في زنجبار، عاصمة محافظة أبين، مما خلّف 12 قتيلاً على الأقل، في أعقاب "مهرجان" أقيم للدعوة إلى تحقيق مطالب الجنوب.
كما أنه في مناسبتين في شهر يوليو/تموز، هاجم جنوبيون متاجر يملكها شماليون يقيمون في جنوب اليمن. وفي أسوأ هذه الهجمات، تم اختطاف أصحاب المتاجر الشماليين وقُتل اثنين منهم في منطقة ردفان في يوليو/تموز 2009. ويبدو أن عنف المناصرين لوحدة اليمن في زيادة بدوره: فالحكومة المركزية ساعدت على تأسيس لجان حماية الوحدة، وهي جماعات من المؤيدين للوحدة، وبعضهم مسلحون، وقد نفذت هجمات مسلحة على أشخاص يُشتبه في كونهم ناشطين جنوبيين.
وفيما ما زالت هذه الحوادث استثنائية – وعلى النقيض من التوجه السلمي المُعلن ومسلك السواد الأعظم من الحراك الجنوبي – فإنها تلقي الضوء على طبيعة الموقف المشتعل والأخطار المحدقة المتمثلة في احتمال تصعيد العنف. وتُظهر المصادمات المسلحة احتمال اشتعال نزاع مسلح في الجنوب بأسره، ويبدو أنها تشير إلى وجود عناصر متعاطفة مع أهداف الحراك الجنوبي، وإن كانت على أهبة الاستعداد لتحقيق هذه الأهداف باللجوء إلى العنف.
ومنذ اشتعال الاحتجاجات في عام 2007، احتجزت قوات الأمن تعسفاً الآلاف من المشاركين والمارة الذين كانوا يشاهدون الاحتفاليات، ومنهم أطفال. وتتخذ هذه الاعتقالات التعسفية بالأساس إحدى ثلاثة أشكال: الاحتجاز قصير الأجل الوقائي لمنع من يُشتبه في أنهم سيقدمون على المشاركة من بلوغ أماكن المسيرات ولمنع المظاهرات من الوقوع؛ اعتقال المشاركين السلميين واحتجازهم لفترات طويلة في بعض الأحيان؛ اعتقالات طويلة الأجل دون محاكمة تستهدف المشتبهين بكونهم قيادات للاحتجاجات. وكان الأطفال من بين المُحتجزين. وفيما تم الإفراج عن البعض بعد ساعات معدودة من اعتقالهم، فقد وثقت هيومن رايتس ووتش ثلاث حالات لأطفال تحت سن 18 عاماً أمضوا أياماً وأسابيع رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم، وفات على بعضهم فرصة أداء اختباراتهم المدرسية جراء ذلك.
ولم يُنسب الادعاء اليمني الاتهامات إلا إلى قلة من الزعامات المحتجزة، ثم أحيلوا إلى المحاكمة. وفي أبريل/نيسان 2008 اعتقلت قوات الأمن 12 قيادة من الحراك الجنوبي وقامت باحتجازهم إلى أن عفا عنهم الرئيس علي عبد الله صالح في سبتمبر/أيلول. كان بين الزعامات أحمد بن فريد، وعلي الغريب، ويحيى غالب الشعيبي، وحسن باعوم وعلي مُناصر، وآخرين. وأمضوا ستة أشهر في سجن الأمن السياسي في زنازين تحت الأرض، ثم حوكموا بعد ذلك بناء على اتهامات مبهمة سياسية الدوافع تتمثل في "المساس بالوحدة" و"التحريض على الانفصال". ومنذ ذلك الحين لجأ أغلب قيادات الحراك الجنوبي إلى الاختباء في الجبال فراراً من الاحتجاز التعسفي والاتهامات السياسية.
وفي عام 2009 استمرت السلطات في الاعتماد على اتهامات سياسية الدوافع ضد قيادات الحراك الجنوبي. ففي أبريل/نيسان اعتقلت السلطات قاسم عسكر جبران، السفير السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى موريتانيا، واتهمته بـ "تهديد الوحدة والتحريض على قتال السلطات". ونُقل جبران إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء وأحيل للمحاكمة بناء على أدلة قوامها "خُطب ووثائق ومنشور بعنوان "مشروع لرؤية خاصة بحراك الكفاح السلمي لقضية الجنوب ومستقبل شعب جنوب اليمن" ووثيقة تفيد بالانتماء إلى "المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة جنوب اليمن". وهو ما زال رهن الاحتجاز حتى اللحظة.
كما شنت السلطات هجمة قوية على الإعلام المستقل، فأوقفت بعض المطبوعات عن النشر وحجبت مواقع إلكترونية واعتقلت صحفيين بل وأطلقت النار على مقر أكبر صحيفة مستقلة. وفي 4 مايو/أيار 2009 أوقفت وزارة الإعلام نشر ثماني صحف يومية وأسبوعية مستقلة، جراء تغطيتها لأحداث الجنوب. وهي صحف الأيام والمصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي. وفي مايو/أيار أيضاً، شكلت الحكومة محكمة جديدة لمحاكمة الصحفيين. وفي 1 و2 مايو/أيار صادر مسؤولون أمنيون نسخ صحيفة الأيام، أقدم وأكثر صحف اليمن المستقلة انتشاراً. وفي 4 مايو/أيار فتح مسلحون مجهولون النار على مقر الصحيفة فتوقفت عن النشر. وفي 12 مايو/أيار حاصرت قوات الأمن المقر واشتبكت في تبادل لإطلاق النار استمر لمدة ساعة مع حراس الصحيفة، مما أودى بحياة أحد المارة وإلحاق إصابات خطيرة بآخر.
وتفرض الحكومة "خطوطاً حمراء" غير مقننة في محاولة منها لضمان فرض الإعلام لرقابة ذاتية على نفسه. وهي مفهومة في الأغلب للصحفيين على أنها تشمل الحظر على نشر المقابلات مع رجال السياسة الجنوبيين في المنفى أو قيادات الحراك الجنوبي، ونشر صور لعنف الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين، أو حتى ذكر الأسماء الرسمية للمنظمات المسؤولة عن الاحتجاجات. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقالين لصحفيين جراء تغطيتهما لأحداث الجنوب. كما حاول المسؤولون منع تغطية محطات التلفزة الفضائية الأجنبية للأحداث. وفي مناسبتين على الأقل، في مايو/أيار ويوليو/تموز 2009، منعت قوات الأمن مراسلو الجزيرة من مغادرة فندقهم لمنعهم من تصوير الاحتجاجات في مدن الجنوب. وفي يونيو/حزيران، هاجم مسلحون مجهولون مراسل الجزيرة في عدن، فضل مبارك، وفي يوليو/تموز تلقى مدير مكتب الجزيرة في اليمن، مراد هاشم، تهديدات بالقتل من مجهول عبر الهاتف.
واعتقلت السلطات اليمنية مدونين شهيرين، هما صلاح السقلدي وفؤاد راشد، وما زالا قيد الاحتجاز إلى الآن. واعتقلت الشرطة السرية السعودية (المباحث) مدونين يمنيين من جدة، على خلفية مواقعهم التي تعرض أخباراً عن الحراك الجنوبي، وسلمت سراً علي شايف إلى اليمن في مايو/أيار أو يونيو/حزيران 2009، وما زال حتى أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2009 محتجزاً في مقر الأمن السياسي. كما لم ينل الأكاديميون حرية التعبير عن آرائهم. فاعتقلت قوات الأمن الأستاذ الجامعي حسين عاقل ، بعد كتابته في الصحافة وإلقاء محاضرة عن الظلم الاقتصادي الذي يعاني منه الجنوب. وعاقل هو أستاذ الجغرافيا الاقتصادية في جامعة عدن، وما زال محتجزاً في سجن الأمن السياسي بصنعاء. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ضحايا أربع حالات مضايقات واحتجاز أخرى بحق أكاديميين – وقامت بتوثيقها – ممن تحدثوا ضد ما يتصورونه قمعاً من الحكومة الشمالية المركزية.
ورغم جملة من الإجراءات القمعية وتطبيقها على نطاق واسع، فإن دعوات الجنوبيين بإعادتهم إلى أجهزة الجيش والخدمة المدنية، وزيادة مبالغ معاش التقاعد ووضع حد للفساد، والحصول على نصيب أكثر عدلاً من ثروات اليمن – لا سيما أرباح النفط – ما زالت مستمرة بلا هوادة. ورغم أنها سلمية في الأغلب حتى الآن، فإن زيادة الإحساس بالقمع في الجنوب والشعور بخيانة الجنوبيين في الشمال، تؤدي لحدة التوترات التي قد تأخذ صيغة مواجهة عنيفة بين الطرفين.
وينصب اهتمام المجتمع الدولي باليمن – إحدى أفقر الدول العربية – على تحديين آخرين، ففي أغسطس/آب 2009، اشتعلت من جديد الحرب القائمة منذ خمس سنوات مع المتمردين الحوثيين في الشمال، مما أودى بحياة الكثيرين وأدى إلى تشريد الكثيرين، وشهد عام 2009 أيضاً تزايد نشاط الجماعة المدعوة بالقاعدة في اليمن. وما زالت أزمة حقوق الإنسان في الجنوب مجهولة إلى حد كبير.
إن على حكومة اليمن المركزية أن تحترم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، بما في ذلك تعديل قوانين اليمن كي تكفل الحماية لهذه الحقوق. وعلى قوات الأمن اليمنية أن تكف عن استخدام القوة المفرطة بلا داعي ضد المتظاهرين، وأن تكف عن الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين والمنتقدين وأن تفرج عن جميع المحتجزين تعسفاً، ومنهم أطفال. ويجب أن تشرع لجنة مستقلة في التحقيق في كافة الحوادث التي استخدمت فيها قوات الأمن الأسلحة المميتة في إصابة وقتل المتظاهرين في الجنوب على مدار السنوات الثلاث الماضية وأن تُحمل المسؤولين عن هذا الاستخدام غير القانوني للقوة المسؤولية.
ويجب على الدول المجاورة والمانحة لليمن أن تنتقد علناً انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وأن تدفع بمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان فيها، لا سيما الحق في حرية التعبير وفي التجمع. ويجب على المانحين أن يعاونوا اليمن على تدريب الأمن اليمني على الأساليب غير المميتة للسيطرة على الحشود ومراقبة مسلك قوات الأمن.

[فتحي بن لزرق]

التوصيات


إلى الحكومة اليمنية

• يجب ضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة، ومنها مدونة الأمم المتحدة لسلوك مسؤولي إنفاذ القانون ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، لدى التصدي للاحتجاجات، لا سيما القيد المفروض على استخدام الأسلحة النارية في مواقف يوجد فيها تهديد جسيم للحياة أو الإصابات الخطيرة، أو ما يعادل ذلك.
• يجب إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بتكليف بالتحقيق على أكمل وجه في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد احتجاجات الحراك الجنوبي، وأن تخرج بنتائجها على وجه السرعة.
• يجب التحقيق مع عناصر الأمن المشاركين في استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين العُزّل، ومن أمروا باستخدامها، ثم ملاحقتهم قضائياً أو فرض الإجراءات التأديبية وغيرها من الإجراءات بحقهم.
• يجب وضع حد للاحتجاز التعسفي بحق المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، والإفراج عمّن ما زالوا رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم. وأي محتجزين متبقين يجب أن يُحالوا على وجه السرعة إلى جهة قضائية مستقلة لها سلطة مراجعة احتجازهم والأمر بالإفراج الفوري عنهم.
• يجب ضمان أن تتحرك جميع الأجهزة الأمنية في إطار القانون فيما يخص اعتقال الأفراد واحتجازهم، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير المصرح بها رسمياً.
• يجب وضع حد لاستخدام الاتهامات الجنائية المبهمة والفضفاضة، مثل المواد 125 و126 من قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994، الذي يعاقب بالإعدام كل من "قصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها" و"أذاع أخبار... أو إشاعات كاذبة أو.. عمد إلى دعاية [ب] إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب"، على التوالي والمادة 136 التي تعاقب بالسجن ثلاث سنوات كل من "أذاع أخباراً... أو إشاعات كاذبة... بقصد تكدير الأمن العام أو... إلحاق ضرر بالمصلحة العامة". ويجب إلغاء هذه المواد وتعديل المواد 127 و128 و129 و131 لإلغاء الاتهامات الفضفاضة المبهمة إلى حد بعيد.
• يجب ضمان معاملة جميع المشتبهين المحتجزين بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في مقابلة محامي يختاره المشتبه، والاحتجاز في أوضاع إنسانية تخلو من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم التعرض للاحتجاز طويل الأجل دون محاكمة أو القدرة على اللجوء للقضاء.
• يجب تبني إجراءات تضمن عدم احتجاز الأطفال تحت سن 18 عاماً إلا كحل أخير بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى ولأقصر فترة زمنية ممكنة. ويجب ضمان عدم احتجاز الأطفال إطلاقاً برفقة بالغين، بما يتفق مع المعايير الدولية.
• يجب احترام وحماية حق جميع الأفراد في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات مع آخرين. وأي قيود على هذه الحقوق يجب أن تكون في الحد الأدنى، أي يجب ألا تكون تعسفية وأن تستند بشكل واضح إلى القانون، وألا تُفرض إلا لسبب مشروع وأن يقتصر القيد على الحد الأدنى المطلوب لتحقيق الهدف.
• يجب إجراء مراجعة مستفيضة – والإلغاء والتعديل في حالة الضرورة – لمنهج تدريب قوات الأمن، لضمان أن يشمل تدريبهم على حقوق الإنسان احترام حقوق حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، والتدريب على الأساليب غير المميتة للسيطرة على الحشود.
• يجب ضمان أن المنظمات الموالية للحكومة، ومنها لجان حماية الوحدة، لا تتورط في أعمال عنف ضد منتقدي الحكومة ومعارضيها. ويجب التحقيق – والمقاضاة إذا لزم الأمر – في كافة مزاعم العنف من قبل الميليشيات الموالية للحكومة، وكذلك من قبل قوى المعارضة.
• يجب وضع حد للاحتجاز التعسفي والمقاضاة والترهيب بحق الصحفيين المستقلين، والمدونين والمراسلين الذين يغطون أحداث الحراك الجنوبي ووضع حد لانتهاكات قوات الأمن في الجنوب. ويجب إصدار العفو عن المتهمين والمدانين في أعمال يحميها الحق في حرية التعبير.
• يجب الكف عن إغلاق وتجميد إصدار الصحف المستقلة جراء تغطيتها للحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب.
• يجب مراجعة وتعديل التشريعات لضمان عدم تجريم القانون اليمني لأشكال حرية التعبير المحمية، وكذلك تبادل المعلومات، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، والاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وعلى الأخص يجب إلغاء تجريم المطالبة السلمية بالانفصال، والتي بصفتها نقطة خلاف سياسية، تخضع لحماية مشددة كأحد أشكال حرية التعبير. ويجب ضمان حد أدنى من التدخل في مناقشة القضايا السياسية سلمياً.

إلى الحراك الجنوبي

• يجب الإعلان عن نبذ واستنكار العنف من قبل ناشطي الحراك الجنوبي أو المتعاطفين مع الجنوب ضد الشمال، وضمان التحقيق في هذه الهجمات والتحقيق مع المسؤولين عنها وتحميلهم المسؤولية.

[فتحي بن لزرق]

إلى الجهات المانحة لليمن ودول الجوار

• يجب انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان علناً، من المرتكبة من قبل قوات الأمن اليمنية، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة لتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي والاحتجاز لفترات مطولة، بما في ذلك بحق الأطفال، وتفشي انتهاكات حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحريات الأكاديمية. ويجب الدعوة للإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين على ذمة الاحتجاجات، إلى أن يحين موعد محاكمتهم – إذا كان أي منهم سيُحال للمحاكمة – وأن يتم الفصل فوراً بين الأطفال والبالغين المحتجزين.
• يجب الدفع من أجل زيادة حرية التعبير في اليمن، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني، والانتقاد العلني لإغلاق الصحف وكذلك التهديدات والاعتقالات والمقاضاة بحق الصحفيين والمدونين والمراسلين الذين يغطون الحراك الجنوبي وانتهاكات قوات الأمن في الجنوب.
• يجب الدعوة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، وأن تكشف السلطات اليمنية على الفور عن أماكن الأفراد "المختفين" ممن يُعتقد أنهم مُحتجزون سراً بمعزل عن العالم الخارجي.
• يجب دعوة السلطات اليمنية إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن ومقاضاة من يُكتشف تورطهم.
• يجب أن يتضح للسلطات اليمنية أن المساعدات الدولية – المالية منها والعسكرية والدعم الدبلوماسي – هي رهن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعداد معايير واضحة يمكن مراقبة سجل حقوق الإنسان في اليمن بمقتضاها. ويجب ضمان أن جميع أشكال المساعدات المقدمة لليمن تخضع للمراجعة المدققة لضمان ألا تُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.
• يجب تعزيز برامج المساعدة المقدمة لليمن التي تساعد على تعليم ومراقبة قوات الأمن بمجال الأساليب غير المميتة في السيطرة على الجماهير واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• يجب ضمان عدم إساءة السلطات اليمنية استخدام برامج التدريب على السيطرة على الحشود، بحيث تستخدمها في تقييد ممارسة حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع.
• II . منهج التقرير

زار فريق قوامه ثلاثة أشخاص من هيومن رايتس ووتش اليمن لمدة أسبوعين في يوليو/تموز 2009، وأجرى الفريق بحوثه في العاصمة صنعاء، وفي مدينتي عدن والمُكلا جنوب اليمن. وقابلنا أكثر من 80 ضحية وشاهد عيان لانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مقابلات مع صحفيين وناشطين حقوقيين ومثقفين وأكاديميين ورجال سياسة وناشطين بالحراك الجنوبي ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين في العاصمة. كما أجرينا مقابلات هاتفية للمتابعة بعد إتمام البعثة الميدانية.
وفيما يتعلق بالكثير من الحالات الموثقة في هذا التقرير، راجعت هيومن رايتس ووتش أيضاً الروايات التي ظهرت في الإعلام المحلي والدولي، وكذلك تسجيلات فيديو كثيرة تم التقاطها أثناء الاحتجاجات وتوفرت على مواقع عامة مثل Youtube ومواقع مخصصة لليمن. وكانت مقاطع الفيديو في العادة غير خاضعة للرقابة وتغطي فترات طويلة من الحوادث. ودققنا بحرص المادة الفيلمية والصور الضوئية لتحديد وجود أو غياب الأشخاص المسلحين وسط المتظاهرين، وهي نقطة خلافية هامة في أقوال مختلف الناشطين الجنوبيين على جانب، الذين يزعمون بتغيب الأشخاص المسلحين عن احتجاجتهم، والمسؤولين الحكوميين على الجانب الآخر، الذين يزعمون بأن العنف المميت وقع عادة جراء أعمال المتظاهرين المسلحين. هذه التسجيلات، بينما التقطها على طول الخط أشخاص ينتمون إلى أو على الأقل يتعاطفون مع أهداف المتظاهرين، فمن الممكن أن تُعتبر أدلة إضافية مكملة لروايات الشهود التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، لأنها في الأغلب عبارة عن مقاطع مطولة خام لم تمسها يد التغيير أو التعديل. كما قارنت هيومن رايتس ووتش ما بين مقاطع الفيديو المتعلقة بهجمات بعينها في الحبيلين في شهر أبريل/نيسان وفي زنجبار شهر يوليو/تموز، مع روايات الشهود الحاضرين في الاحتجاجات التي تم جمعها أثناء المقابلات التفصيلية.
تم إجراء أغلب المقابلات باللغة العربية، إذ عاون أحد أعضاء الفريق اللغة العربية هي لغته الأولى في الترجمة الفورية لعضو الفريق الذي لا يتحدث العربية، بينما أجرى عضو الفريق الثالث المتقن للغة العربية مقابلاته وحده باللغة العربية. وأغلب المقابلات تمت في أماكن خاصة، لم يحضرها إلا فريق البحث والشخص الذي رُتبت المقابلة معه، رغم أن أجواء المقابلات المزدحمة في المُكلا جعلت المقابلات الانفرادية (بالمعنى الحرفي للكلمة) صعبة.
ولم تشهد البعثة تدخلاً مباشراً في عمل هيومن رايتس ووتش جنوب اليمن، لكن الحضور الأمني المكثف والوضع الأمني الحرج في بعض المناطق الريفية صعّب من العمل الميداني. ونصح ناشطون محليون فريق هيومن رايتس ووتش بعدم زيارة مناطق ردفان والضالع وأبين والشبوة الريفية، جراء المخاطر المحدقة من المسلحين في المناطق الريفية، ولاحتمال احتجاز قوات الأمن للفريق ومصادرة ما معه من معدات لازمة للبحث.
وأعلنت المواقع الإخبارية ومحطات التلفزة عن زيارة هيومن رايتس ووتش أثناء إجراء الفريق لبحوثه في المنطقة. ولم تتدخل السلطات بشكل مباشر مع نشاط البعثة في عدن، لكن انتظرت عربة محملة بعناصر شرطة السياحة وضابط أمن مسلح في ثياب مدنية فريق البحث خارج فندقه في المكلا، وأصروا على اصطحاب الفريق في جولته في يومه الثاني بالمدينة، متذرعين بالحفاظ على سلامتنا، مما حال دون إجراء المزيد من البحوث. واتصل عملاء من الأمن السياسي – وهو جهاز استخبارات يمني – في الليلة نفسها بسائق سيارة أجرة من المُكلا، وكان قد رافق الفريق لمدة وجيزة في تنقلاته باليوم الأول في المدينة، واستجوبوه بشأن أنشطة البعثة. وقال مسؤول بجهاز الأمن القومي في صنعاء، وهو هيئة استخباراتية أخرى، لناشط حقوقي يمني، إنه يعرف بأنشطة الفريق وتواجده في عدن من قبل الإعلان عن هذه الأنباء.
وتتوجه هيومن رايتس ووتش بالشكر إلى معالي وزيرة حقوق الإنسان، د. هدى البان، لترحيبها السريع بطلبنا بالاجتماع بها وللمعلومات التفصيلية التي قدمها مكتبها مشكوراً. ومع الأسف فقد تزامن الاجتماع بالوزيرة مع موعد رُتب للبعثة مع نائب وزير الداخلية، ولم يتم إخبارنا بالموعد الأخير إلا هاتفياً أثناء حضور الاجتماع بالوزيرة البان. ونُقدر لوزارة الداخلية استعدادها للاجتماع لمناقشة الوضع في جنوب اليمن.