شرعية الدفاع عن قيادات ورموز الحراك الجنوبي السياسيه والاجتماعيه والاعلاميه

[نبيل العوذلي]

عن الوثيقة الصادرة عن الهيئة الشرعيه للحراك الجنوبي السلمي
- المسألة الثالثة نصرة رموز الحراك الجنوبي السلمي من القيادات البارزة للحراك كمشايخ ووجهاء وعقلاء سياسيين واجتماعيين –مفكرين صحفيين مثقفين أدباء....الخ-بصفتهم قيادات معينة او مقترحة او منتخبة من قبل الهيئات الشعبية والقبلية للجنوب للتعبير عن مطالبهم ومظالمهم الحقوقية والإنسانية المتفق على صحتها وأحقيتها من قبل السلطة والمعارضة والعالم كما في عدة تصريحات تلفزيونية وصحفية حتى من أعلى السلم الهرمي للسلطة ..وهل يتوجب على المسلم نصرتهم والوقوف معهم فيما اذا تعرضوا للتهديد او الملاحقة ..وما هو الواجب على من ينصرهم اذا استدعى الامر الذب عنهم بالمنافحة والمدافعة والمقاتلة ..وهل هذا النوع من المنافحة والمدافعة والمقاتلة من نوع دفع العدو الصائل على الأنفس والأموال والأعراض ام هو من جنس قتال الفتنة . وهل المقتول من المسلمين الذي احتسبوا لنصرة هذه القيادات من مشايخ ووجهاء وعقلاء سياسيين واجتماعيين –مفكرين وصحفيين ومثقفين....الخ-معذورون في ذلك ان شاء الله ام غير ذلك؟





فهل يجوز لهم ان يدفعوا هذه الاعتداءات عن انفسهم من باب دفع العدو الصائل وهل هذه الاعتداءات التي قد تقدم عليها السلطة القمعية خصوصا ومع ما نسمعه من تشكيل لجان خاصة مزودة بالسلاح لتنفيذ عمليات اعتدائية ضد الجنوبيين تحت مبرر لجان الدفاع عن الوحدة والتي بات يقينا ان السلطة هي البادئة بتشكيل مثل هكذا خلايا خاصة وهذه السياسة على غرار سياسة – فرق تسد- والتي قد استعملتها السلطة في صعدة بالزج بالقبائل اليمنية فيما بينها البين مقسمة اياها الى قبائل مع الجمهورية وقبائل مع الملكية الامامية الحوثية مكتفية بتزويد القبائل الموالية لها بالسلاح والعتاد وممارسة ابشع صور الحرب اللإانسانية بين اليمنيين..,هذه السياسة التي يتفق اهل اليمن على انها الإستراتيجية المثلى القائمة عليها عرش السلطة بالتحريش بين البيوتات والقبائل تريد السلطة التهيئة لها بين الجنوبيين عن طريق تشكيل هذه الخلايا والجماعات فالعدو الصائل يجب دفعه وهو من قتال الدفع كما نص عليه غير واحد من اهل العلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في {الاختيارات العلمية(3/538)} واما قتال الدفع فهو اشد انواع دفع الصائل عن الحرمة والدين وهو واجب اجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لاشيء اوجب بعد الايمان من دفعه ) والصيال هو الاستطالة والوثوب على الغير وشرعا هو الوثوب على معصوم بغير حق شرعي لاستهداف نفسه او ماله اوعرضه سواء اكان الصائل مسلما او كافرا وقد يقول قائل: ان كان اعانة المحق- وهم في موضوعنا هنا اصحاب القضية الجنوبية- قد يؤدي الى الفتن والحروب افلا يجب في مثل هذه الحالات اعتزال الجميع والعمل بما ورد في الاحاديث من النهي عن القتال في الفتنة فنقول انه ليس كل تداعيات الفتنة يجب الكف عليها لان إعانة المحق واجب كما قال الامير الصنعاني في {سبل السلام 4/39-40}نقلا عن الطبري فقال قال الطبري(إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المبطل اخطأ)..فأدلة النهي عن القتال في الفتنة تناولها الشرع بمن ابتدأ فيها أو كان مؤسسا وداعيا لها وقد يقول قائل ان الحراك هو المبتدي لها والمؤسس والداعي لها لانه – أي الحراك الجنوبي- من يدعوا الى فض الشراكة الوحدوية , فنقول ان الاجماع يكاد يكون قد استقر عند اليمنيين الشماليين قبل اهل الجنوب من ان السلطة هي المؤججة والمؤسسة للفتنة في البلاد وذلك للاسباب التالية.:



اولا : عدم تداركها للنصائح التي طالما قدمها وعرضها عليها العديد من حكماء وعقلاء المجتمع الشمالي منذ سنوات مضت سواء من خلال منابر المساجد او من خلال الصحف او التصريحات.



ثانيا: عدم اعتبارها للمظاهرات التي خرجت مرارا للشعب ضد الجرع والفساد والمحسوبية بل وعملت على قمعها بقوة كما في المظاهرات التي خرجت عقب الجرعة الاخيرة في عام 2004



ثالثا: عدم اعتبارها لنصائح المجتمع الدولي والعربي والخليجي والذي طالما كان ينصح الحكومة بضرورة الشد على المفسدين والغاء المحسوبية في السياسة والادارة والمال العام .



رابعا: عدم اعتبارها لتقارير العديد من اللجان المشكلة وكان اخرها تقرير (–هلال ,باصرة) والمتعلق بمشاكل اراضي عدن خامسا الاستمرار بطرق المعالجة الترقيعية للواقع بتوزيع الاموال العام لشراء الذمم وعدم الاخذ بالحد الضروري من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الفاسدين.



كل تلك الاسباب ومثلها كثير مما تواتر على معرفته بين الناس من ان المحكم المفصل في السلطة هو عدم مصداقيتها وعدم إحساسها بروح المسؤولية الوطنية تجاه شعبها أما ما يظهر منها اليوم من متشابه ومجمل فيرجع الى الثابت المحكم والمفصل عنها وفق قاعدة حمل المجمل على المفصل والمتشابه على المحكم ..:كل ذلك عزز قناعة الجنوبيين من ان العودة الى دولتهم فيه من الضمان الكافي والحسن لانقاذ ذلك الشعب والذي كثيرا ما يعبر عنه علماء وعقلاء المجتمع الشمالي من انه لم يعتد على مثل هكذا ممارسات خاطئة وظالمة مثلما اعتاد عليها اهل المجتمع الشمالي ..

وعليه فان ابناء الجنوب لم يؤسسوا للفتنة بل ان الثابت انهم عقب حرب صيف 94قد استقرت قناعتهم على هذه المقولة- ياجماعة خلوا الشماليين يحكمونا لاننا كل خمس سنوات نتقاتل فيما بيننا يمكن يكونوا احسن مننا -..فسكتوا سنوات عدة ولكنهم لما رأوا تلك الممارسات الضالة والخاطئة والتي لم يعتادوا عليها لا من الاستعمار البريطاني ولا من الحزب الاشتراكي ركنوا بداية الى ان ثقل المعارضة في المجتمع الشمالي ذات الصبغة الوطنية الشريفة من انها حتما ستغير الفساد ولكنهم لما رأوا مرور الاعوام واكتفاء المعارضة بجعل سقف الصندوق والاتنخابات الحد الاعلى للتغيير والتي تمكنت السلطة الفاسدة من احتواءه والتعامل معه لصالحها في كل انتخابات عمدوا الى المطالبة بهذه الحقوق والتي منها استعادة دولتهم لان الوحدة من اساسها كانت شراكة بين دولتين يحق لاي طرف ان يسعى الى فضها اذا كان متضررا منها والقاعدة الشرعية تنص على ان (لاضرر ولاضرار).



وعليه فان الوقوف مع الحراك السلمي الجنوبي ورموزه القياديه والفكريه يجوز شرعا لان قضاياهم ومطالبهم عادلة شريطة ان لايكونوا هم البادئين للقتال والحرب, وان اعتدي عليهم يصح لهم ان أرادوا الأخذ بأدلة العزم من شريعة العدل لقوله تعالى( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) {البقرة195} او الاخذ بادلة الرخص من شريعة الفضل لقوله تعالى(لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ){المائدة 28} وذلك عند العجز بانعدام توفر الاستطاعة ووجود المصلحة الراجحة بالعمل بمقام الصبر على الاذى والظلم والحاصل ان كل من رد العدوان عن نفسه او ماله او عرضه او كان قصده الدفاع عن عرض اخيه المسلم او قاتل لينصر مظلوما معتدى عليه فقتل فهو شهيد ان شاءالله لحديث ابي هريرة-رضي الله عنه- قال(جاء رجل الى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقال:يارسول الله ارأيت إن جاء رجل يريد اخذ مالي قال:فلا تعطه مالك.قال ارأيت ان قاتلني قال اقتله قال ارأيت ان قتلني قال فأنت شهيد قال ارأيت ان قتلته قال هو في النار){رواه مسلم في كتاب الايمان –باب الدليل على ان من قصد اخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدور الدم في حقه وان قتل كان في النار وان قتل دون ماله فهو شهيد(1/140/70)} وعن عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم- يقول-(من قتل دون ماله فهو شهيد){رواه البخاري في كتاب المظالم-باب من قتل دون ماله-(2/2348/877)}ومسلم في كتاب الايمان باب الدليل على ان من قصد اخذ مال غيره بغير حق...الخ(1/141/70-71)وفيه ان ثابتا مولى عمربن عبدالرحمن اخبر انه لما كان بين عبدالله بن عمرو وبين عنبسة بن ابي سفيان ماكانتيسروا للقتال فركب خالد ابن العاصالى عبدالله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبدالله بن عمرواما علمت ان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال...فذكر الحديث} وقوله صلى الله عليه وسلم –(من قتل دون ماله)أي قتل مدافعا عن ماله لمن يريد اخذها ظلما وقوله (فهو شهيد) أي :له اجر الشهيد عند الله تعالى قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم(1/164-165)(معنى تيسروا للقتال:تأهبوا وتهيؤا...واما احكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لاخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا او كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماءوقال بعض اصحاب مالك لايجوز قتله اذا طلب شيئا يسيراكالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير واما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله اعلم.. واما قوله –صلى الله عليه وسلم- في الصائل اذا قتل(هو في النار)فمعناه انه يستحق ذلك ويجازى وقد يعفى عنه الا ان يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فانه يكفر ولايعفى عنه والله اعلم) انتهى قال ابن بطال:انما ادخل البخاري هذه الترجمه في هذه الابواب ليبين ان للانسان ان يدفع عن نفسه وماله ولاشيء عليه فانه اذا كان شهيدا اذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولا ديةاذا كان هو القاتل){انظر فتح الباري(5/148)} قلنا قد يعارض من يذهب الى ان الحاكم ولي امر المسلمين مستثنى للآثار الواردة والتي تأمر بالصبر على جوره وظلمه وترك الخروج عليه ونحن ان كنا لانسلم للمعارض مطلقا ان الحاكم ولي امر المسلمين لايجوز الانكار عليه وفق ما تقدم لان هذه المسألة محل خلاف شديد تحكمها المصالح والمفاسد وما يمكن ان نسميه بمقدار النسب التي يحكم بها الحاكم بما انزل الله تعالى(وفرق الاوزعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وامام فحمل الحديث عليها واما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولايقاتل احدا){انظر فتح الباري(5/148)} ويرد عليه بحديث ابي هريرة –رضيالله عنه- الانف الذكر وفيهارأيت ان قاتلني قال اقتله...) الخ الحديث..والحجة كل الحجة اولا واخيرا فيما قاله النبي- صلى الله عليه وسلم-. وروى الامام احمد في {مسنده(1/305)} ان رسول الله –صلى الله عليه وسلم قال- (من قتل دون مظلمته فهو شهيد).(وفي رواية لابي داود من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ولابن ماجة من حديث ابي هريرة وفي{ السنن الكبرى للبيهقي}( ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد)وفي رواية(ومن اصيب دون دينه فهو شهيد) وفي كل تلك الآثار ورد كلمة-دون-فقال(دون ماله-دون-اهله-دون عرضه- دون مظلمته-دون دينه) .(قال القرطبي (دون) في اصلها ظرف مكان بمعنى تحت وتستعمل للسببية على المجاز ووجهه ان الذي يقاتل عن ماله غالبا انما يجعله خلفه او تحته ثم يقاتل عليه){ الفتح 5/148} ..ففي الاحاديث جواز قتل من قصد اخذ مال المسلم بغير حق ..