توقعات في أروقة الأمم المتحدة بتعيين ''خبيرمستقل'' لمراقبة حقوق الإنسان في اليمن

[الدعاسي]

[IMG]http://www.***********.com/home/modules/4nAlbum/album/ictures1/aldala/dala2.jpg[/IMG] جنيف – لندن " عدن برس " خاص : 29 – 5 – 2009
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة عدداَ كبيراَ من التوصيات تجاوزات العدد المعقول كانعكاس للحالة المتردية لحقوق الإنسان في الجمهوري اليمنية ..وعددها (( 109 توصية )) مئة وتسعة توصية إزاء حالة حقوق الإنسان في الجمهوري اليمنية ، ـ تسلم "عدن برس " نسخة منها ـ بعد أن وقف المجلس وبحضور 180 دولة تمثل المجتمع الدولي للنظر في حالة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية ومستوى تعامل السلطات تجاه تلك الحقوق ومدى الإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاهها ، وذلك في إطار الدورة الخامسة للاستعراض الدوري للمجلس التي عقدت بتاريخ 11 من مايو الحالي في مدينة جنيف .

وقد وجهت وفود الدول المشاركة استفساراتها وتساؤلاتها للوفد اليمني المكون من ثمانية عشر عضواَ حضروا خصيصاَ للإجابة على تلك الاستفسارات برئاسة الوزيرة هدى ألبان وزيرة حقوق الإنسان التي تقدمت بتقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية ومستوى التزامها بالمواثيق الدولية وكيفية تطبيق أحكامها على الواقع ، مؤكدة على إن اليمن مستوعباَ لكل تلك الحقوق والتي وجدت العديد منها ترجمة في الدستور اليمني وكذا في القوانين الوطنية الأخرى ، لولا محدودية الموارد وشحت الإمكانيات المادية والاقتصادية ..
وفي سياق النظر في ما تضمنه التقرير فقد عبرت العديد من وفود البلدان المشاركة عن وجهات نظرها إزاء واقع حقوق الإنسان في اليمن ، مبينة عدم توائم أحكام القوانين الوطنية مع العديد من الأحكام الدولية ، علاوة على إن ما نصت علية تلك القوانين الوطنية لا يجد التنفيذ في الواقع العملي .
وقد أعربت تلك الوفود عن قلق بلدانها من الانتهاكات والتجاوزات التي تمارس في مجال حقوق الإنسان، مبدية خشيتها من تفاقم تلك الانتهاكات والانحدار السلبي في ممارستها، ولاسيما وإن هناك قصور في آليات تنفيذها، وعدم استيعاب لاستحقاقاتها.
وفي هذا السياق وقف المجلس بحزم أمام تعامل الحكومة اليمنية إزاء حقوق الإنسان السياسية والمدنية ، منتقداَ الانتهاكات التي تمارسها أجهزة السلطة الأمنية والقضائية ومنعها لحرية التعبير وتكميم الأفواه .. وعليه فقد دعاء مجلس حقوق الإنسان الحكومة اليمنية إلى التعامل الجاد مع المواثيق الدولية ، وعدم الإخلال بتعهداتها الدولية والتزاماتها الإنسانية .
وبهذا الصدد فقد أتخذ المجلس عدد " مئة وتسعة " من التوصيات بحق الحكومة اليمنية جميعها تصب باتجاه انتشال حالة حقوق الإنسان في اليمن ، مؤكداَ على الأخذ بها وإعارة تحقيقها الأهمية اللازمة من قبل السلطات اليمنية ، على أن ينظر في مدى تطبيقها في الدورة الاستعراضية القادمة .
الجدير بالذكر إن العديد من المنظمات الغير حكومية ، وأمام ما هالها من تدهور في مجال حقوق الإنسان في اليمن ، قد لمحت إلى إمكانية مطالبة مجلس حقوق الإنسان إلى تعيين " خبير مستقل " ليتولى متابعة حالة حقوق الإنسان في اليمن وإخضاعها للإجراءات الخاصة في المراقبة والمتابعة .