اقيادي في "الحراك" لـ"السياسة": خططنا لكفاح مسلح لإفشال الحوار

[سالم ربيع]

السبت 01 فبراير 2014 01:36 صباحاً
صنعاء((عدن الغد))متابعات
أعلن القيادي في "الحراك الجنوبي" حسين زيد بن يحيى, أمس, أن "الحراك" خطط لكفاح مسلح بهدف إفشال مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ولكن المشروع أجهض, مؤكداً أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أثبت أنه رجل دولة.
وفي تغير واضح في موقفه الموالي للرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض الرافض لمؤتمر الحوار الوطني ونتائجه والمعارض لنظام حكم هادي, قال بن يحيى في تصريح ل¯"السياسة" إن هادي أثبت أنه رجل دولة وتمكن من اختراق قوى "الحراك" كافة في الداخل والخارج بما فيها مكتب البيض وقناة "عدن لايف" المملوكة للأخير, واستطاع أن يلعب بكل الأوراق في الشمال والجنوب.
ورأى أن "مخرجات مؤتمر الحوار قابلة للتطبيق في الجنوب ولكن بشروط", مؤكداً أن "هادي ثبت نفسه كما ثبت حكمه للبلاد إلى حد أن مخرجات الحوار ستكون قابلة للتنفيذ إذا ما أفضى مؤتمر الحوار إلى إقليم في الجنوب وأربعة في الشمال, وبإمكان هادي تنفيذ ذلك من دون صعوبات".
وأضاف إن "الناس في الجنوب بدأوا يفقدون الحماس لأكشاك قوى الحراك, بما فيها المجلس الأعلى للثورة والمجلس الأعلى للحراك, التي أثبتت أنها منتفعة وليست على مستوى المسؤولية وصار لديها يقين بأنها تأمن على نفسها مع هادي أكثر من قيادات الحراك الموجودة في الجنوب التي أثبتت أنها قيادات هشة".
ودعا هادي إلى التواصل مع القاعدة الشعبية الميدانية في الجنوب, وأن ينهي علاقته التاريخية مع القوى التقليدية في الشمال وأن يتواصل مع القوى الحية ممثلة في الشباب وجماعة "أنصار الله الحوثية" لقيادة السفينة إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن "البيض واقع تحت الإقامة الجبرية من قبل تيار إصلاح مسار الوحدة الاشتراكي في بيروت وبالتالي فان دعوته إلى الانفصال لم تعد مؤثرة بسبب انسداد قناة التواصل بينه وبين القاعدة الجماهيرية".
ولفت إلى أنه "كانت هناك نوايا جادة لقوى التحرير والاستقلال الحقيقية في الكفاح المسلح لإفشال مخرجات الحوار واستعادة الدولة في الجنوب غير أن هذا المشروع اخترق من قبل عناصر أمنية وأخرى اشتراكية وإصلاحية, حيث تم إجهاضه بعد أن كان السلاح قد توافر لعناصر الحراك في محافظات عدن والضالع وحضرموت ومنطقة يافع بمحافظة لحج".
من جانبه, استبعد القيادي في "الحراك الجنوبي" نائب رئيس لجنة تحديد الأقاليم خالد باراس أن تواجه مخرجات مؤتمر الحوار في الجنوب من قبل القوى الرافضة لنتائجه بمقاومة مسلحة لمنع تنفيذها على الأرض.
وقال باراس ل¯"السياسة" "أعرف أن أبناء الجنوب عقلاء ويعرفون مصالحهم جيدا ولا يجهلون ما حولهم, وهم لن يقبلوا مثل هذا الأمر, لكن ربما يقوم بذلك غيرهم ممن هم ليسوا من أبناء الجنوب أو دون إرادة البعض منهم, وأجزم أن أي جنوبي لن يستخدم العنف ضد مخرجات الحوار أو لأي هدف آخر".
وشدد على أنه إذا كانت هناك عرقلة لنتائج مؤتمر الحوار عن طريق القوة من قبل قوى جنوبية أو شمالية فعلى الشعب اليمني أن يردع تلك القوى قبل أن يقوم بذلك المجتمع الدولي ويفرض عليهم عقوبات.
وخاطب بارس الجنوبيين, قائلا "الذي حددناه في مؤتمر الحوار هو الشيء الممكن الذي نحصل عليه في ظل الظروف الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية, ولذا يجب علينا أن لا نضيع هذه الفرصة من أيدينا وأن نقدر الظروف تماما وندرس القرار والموقف دراسة جيدة حتى لا نرتكب خطأ نندم عليه في ما بعد والنتائج التي خرج بها مؤتمر الحوار تصلح اليمن كله شمالا وجنوبا وهي علاج معقول ومنطقي لأزمة نمر بها".
وأضاف "على المخلصين والمناضلين أن يفهموا هذا ويقدروه أما الذين يفكرون في مصالحهم الخاصة أو أي مصالح أخرى فهذا أمر مرفوض, ونحن الذين شاركنا في مؤتمر الحوار قبلنا بنتائجه وتبنيناها وسنشرحها لإخواننا الجنوبيين ونقنعهم بها بل سندافع عنها بالمنطق ونرجو ممن يخالفنا أن يكون ذلك بالمنطق أيضا".
في المقابل, أعلن رئيس مؤتمر شعب الجنوب أبرز المنسحبين من الحوار محمد علي أحمد, رفض قيادة وقواعد المؤتمر الوطني لشعب الجنوب رفضاً قاطعاً لمخرجات الحوار.
وأكد أحمد في لقاء مع قيادات سياسية وأخرى من "الحراك" في عدن أول من أمس, أنهم لن يقبلوا بشرعنة احتلال الشمال للجنوب

اقرأ المزيد من عدن الغد | قيادي في "الحراك" لـ"السياسة": خططنا لكفاح مسلح لإفشال الحوار حسين زيد بن يحيى أكد أن الرئيس اليمني رجل دولة وأن البيض تحت الإقامة الجبرية http://adenalghad.net/news/89698/#.U...#ixzz2s2IGAt1e

[سالم ربيع]

أخي في النضال حسين يحيى نحن شعب الجنوب أصحاب القرار ماعلينا من البيض ومن عبدربة ومن المكونات الهزلية المنتفعة حسب قولك نحن ألأن عندنا هبة شعبية جنوبية عارمة وأحلاف قبلية ومجالس عسكرية بدلا من المكونات الهزيلة نحن الأن نجدد الثورة الجنوبية بدماء جديدة الى جانب الحراك وهم أبناء القبائل أي الأحلاف القبلية ونسقي شجرة الحرية كل يوما من دمائنا الغالية والتي لا يمكن أن تذهب هدرا مهما حاول العملاء أثائنا عن التحرير والأستقلال الفدرالية المشروطة ممكنة وولكن لا تتجاوز الخمس السنوات غيرها لا تحلموا ولدينا مقاومة جنوبية وعملنا الثوري التحرري بالجنوب قطع أشواطنا كبيرة لا يمكن أن نرجع الى باب اليمن مهما كلفنا ذلك من تضحيات والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين بن منصور أن كان جاد الشعب الجنوبي جاهز لحماية وطنة علية أعلان أقليم الجنوب فورا ودون تأخير الوضع والظروف الموضوعية والذاتية مهيئة لذلك والدم قد سال الى الركب بيننا وبين الدحابيش ما عاد شي صلح بيننا وبينهم الا القطيعة علينا وعلى أعدائنا أن حدثت مؤامرة ضد شعبنا الجنوبي من أي أطراف داخلية وخارجية نعم تطور أكثر من أي وقتا مضى كفاحنا التحرري على طول وعرض الساحة الجنوبية ولا يمكن بجرة قلم تنهي نضالنا أنت أو أي شخص حسب رقباتة ومصالحة كلا يدكي على الجنب اللي يرحة الثورة ستستمر حتى النصر الله يحفظك الفدرالية على طريقة تقسيم حزب ألأخوان مرفوض شرقي وغربي هههههه محو تاريخ الجنوب مرفوض بعد اليوم ونحن قدمنا تضحيات كبيرة الآلاف من الشهداء والجرحى والمشردين وهوية شعبنا الجنوبي وتاريخة لن يطمس لن تدفن أمة الجنوب من أجل مصالح أشخاص أرتبطوا بالمستعمر اليمني منذ 40 عام حتى أنهم نسيوا شي أسمة شعب الجنوب أصبحوا ملكين أكثر من الملكية ومن أجل شعب أخر وهو شعب الجمهورية العربية اليمنية .. الأخوة أنصار الله نحن الجنوبيين نشجعهم على أخذ حقهم من ال الأحمر والعفافشة ولكن أيضا حقنا الجنوبيين بأستعادة دولتنا ووطنا وتاريخنا لن نتزال عنة لصالح شعب أخر لسبب خلافات بين مكونات أصبحت هزيلة نحن الأن عندنا هبة شعبية سلمية وبجانبها مقاومة جنوبية للدفاع الذاتي عن العرض والأرض والكرامة الجنوبية في حال تعرضنا للأبادة والقتل من قبل الدحابيش . تحياتي لكل الأحرار أين ما حلوا وأرتحلوا . وأنها ثورة حتى النصر

المجد والخلود للشهداء الجنوب الأحرار

والشفاء للجرحى
والحرية للمعتقلين

والعودة للمشردين من وطنهم وديارهم . .

[طبيب العقول]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالم ربيع

السبت 01 فبراير 2014 01:36 صباحاً
صنعاء((عدن الغد))متابعات
أعلن القيادي في "الحراك الجنوبي" حسين زيد بن يحيى, أمس, أن "الحراك" خطط لكفاح مسلح بهدف إفشال مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ولكن المشروع أجهض, مؤكداً أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أثبت أنه رجل دولة.
وفي تغير واضح في موقفه الموالي للرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض الرافض لمؤتمر الحوار الوطني ونتائجه والمعارض لنظام حكم هادي, قال بن يحيى في تصريح ل¯"السياسة" إن هادي أثبت أنه رجل دولة وتمكن من اختراق قوى "الحراك" كافة في الداخل والخارج بما فيها مكتب البيض وقناة "عدن لايف" المملوكة للأخير, واستطاع أن يلعب بكل الأوراق في الشمال والجنوب.
ورأى أن "مخرجات مؤتمر الحوار قابلة للتطبيق في الجنوب ولكن بشروط", مؤكداً أن "هادي ثبت نفسه كما ثبت حكمه للبلاد إلى حد أن مخرجات الحوار ستكون قابلة للتنفيذ إذا ما أفضى مؤتمر الحوار إلى إقليم في الجنوب وأربعة في الشمال, وبإمكان هادي تنفيذ ذلك من دون صعوبات".
وأضاف إن "الناس في الجنوب بدأوا يفقدون الحماس لأكشاك قوى الحراك, بما فيها المجلس الأعلى للثورة والمجلس الأعلى للحراك, التي أثبتت أنها منتفعة وليست على مستوى المسؤولية وصار لديها يقين بأنها تأمن على نفسها مع هادي أكثر من قيادات الحراك الموجودة في الجنوب التي أثبتت أنها قيادات هشة".
ودعا هادي إلى التواصل مع القاعدة الشعبية الميدانية في الجنوب, وأن ينهي علاقته التاريخية مع القوى التقليدية في الشمال وأن يتواصل مع القوى الحية ممثلة في الشباب وجماعة "أنصار الله الحوثية" لقيادة السفينة إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن "البيض واقع تحت الإقامة الجبرية من قبل تيار إصلاح مسار الوحدة الاشتراكي في بيروت وبالتالي فان دعوته إلى الانفصال لم تعد مؤثرة بسبب انسداد قناة التواصل بينه وبين القاعدة الجماهيرية".
ولفت إلى أنه "كانت هناك نوايا جادة لقوى التحرير والاستقلال الحقيقية في الكفاح المسلح لإفشال مخرجات الحوار واستعادة الدولة في الجنوب غير أن هذا المشروع اخترق من قبل عناصر أمنية وأخرى اشتراكية وإصلاحية, حيث تم إجهاضه بعد أن كان السلاح قد توافر لعناصر الحراك في محافظات عدن والضالع وحضرموت ومنطقة يافع بمحافظة لحج".
من جانبه, استبعد القيادي في "الحراك الجنوبي" نائب رئيس لجنة تحديد الأقاليم خالد باراس أن تواجه مخرجات مؤتمر الحوار في الجنوب من قبل القوى الرافضة لنتائجه بمقاومة مسلحة لمنع تنفيذها على الأرض.
وقال باراس ل¯"السياسة" "أعرف أن أبناء الجنوب عقلاء ويعرفون مصالحهم جيدا ولا يجهلون ما حولهم, وهم لن يقبلوا مثل هذا الأمر, لكن ربما يقوم بذلك غيرهم ممن هم ليسوا من أبناء الجنوب أو دون إرادة البعض منهم, وأجزم أن أي جنوبي لن يستخدم العنف ضد مخرجات الحوار أو لأي هدف آخر".
وشدد على أنه إذا كانت هناك عرقلة لنتائج مؤتمر الحوار عن طريق القوة من قبل قوى جنوبية أو شمالية فعلى الشعب اليمني أن يردع تلك القوى قبل أن يقوم بذلك المجتمع الدولي ويفرض عليهم عقوبات.
وخاطب بارس الجنوبيين, قائلا "الذي حددناه في مؤتمر الحوار هو الشيء الممكن الذي نحصل عليه في ظل الظروف الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية, ولذا يجب علينا أن لا نضيع هذه الفرصة من أيدينا وأن نقدر الظروف تماما وندرس القرار والموقف دراسة جيدة حتى لا نرتكب خطأ نندم عليه في ما بعد والنتائج التي خرج بها مؤتمر الحوار تصلح اليمن كله شمالا وجنوبا وهي علاج معقول ومنطقي لأزمة نمر بها".
وأضاف "على المخلصين والمناضلين أن يفهموا هذا ويقدروه أما الذين يفكرون في مصالحهم الخاصة أو أي مصالح أخرى فهذا أمر مرفوض, ونحن الذين شاركنا في مؤتمر الحوار قبلنا بنتائجه وتبنيناها وسنشرحها لإخواننا الجنوبيين ونقنعهم بها بل سندافع عنها بالمنطق ونرجو ممن يخالفنا أن يكون ذلك بالمنطق أيضا".
في المقابل, أعلن رئيس مؤتمر شعب الجنوب أبرز المنسحبين من الحوار محمد علي أحمد, رفض قيادة وقواعد المؤتمر الوطني لشعب الجنوب رفضاً قاطعاً لمخرجات الحوار.
وأكد أحمد في لقاء مع قيادات سياسية وأخرى من "الحراك" في عدن أول من أمس, أنهم لن يقبلوا بشرعنة احتلال الشمال للجنوب

اقرأ المزيد من عدن الغد | قيادي في "الحراك" لـ"السياسة": خططنا لكفاح مسلح لإفشال الحوار حسين زيد بن يحيى أكد أن الرئيس اليمني رجل دولة وأن البيض تحت الإقامة الجبرية http://adenalghad.net/news/89698/#.u...#ixzz2s2igat1e

هلّت البشائر.......و سترون الكثير من متطرفي تيار الاستقلال و التحرير و هم يقفزون إلى مركب هادي بعد أن أنجزوا المهمة على أكمل وجه !!!!!!!!

[رأفت عدن]

إلحق وتابع رسالتك يازيد بن يحي قبل ما توصل رسالة سيف العسلي الى مكتب عبد ربه منصور هادي
وإلا اعمل له رنة وقول له لا تجرب المجرب ونحن تحت الانبطاح

[تي ردهان]

بعض الانبطاحين الذي كانوا يتسابقون على المنصات اليوم يتسابقون الى باب اليمن ودم الشهدا هوى كرة المرور الى مجالس الزيود وياما نرى من امثالهم من مارثون عدن الى صنعا والله يرحم الشهدا ويشفي الجرحى ويفك اسر المسجونين في سجون الزيود مع تحيات تي ردهان

[لشري]

الرئيس عبدربه لم يأتي بجديد فهو قام بتنفيذ ما وقع عليه البيض في ١٩٩٠م وكذا ما وقع عليه بالاردن في١٩٩٤م. من يحلم بغيير ذلك فهو واهم البيض مع تحقيق أهداف ومبادى ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م وهي أعادة وحدة التراب والارض اليمنية. وضد الدولة الانفصالية الجنوب العربي. وهو يقوم بتنفيذ مهمة موكلة اليه من صنعاء اليمن. ونطلب من عنده ذرة من العقل إن يقرا وأقراوا مخرجات الحوار اليمني في ٢٠١٤م. ونص وثيقة العهد والاتفاق التي وقعها البيض في الاردن في١٩٩٥م وهذا النص:
وثيقة العهد والاتفاق منطلق للحوار وبناء الدولة المدنية الحديثة
ا
حرصت القوى السياسية على الخروج من الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ الوحدة الوطنية.. وانطلاقاً من ذلك ركزت وثيقة العهد والاتفاق إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية المحلية للدولة..
وإنجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ماورد فيها يشكل أساساً قوياً لإصلاح أوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة أزماتها المتلاحقة وعمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية موحدة القول والفصل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولا تأخذها في الحق لومة لائم،طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية، وهذا هو نص وثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها في 20 فبراير 1994 في العاصمة الأردنية «عمّان» من قبل القوى السياسية في اليمن.
وثيقة العهد والاتفاق
الحمد لله القائل {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا} صدق الله العظيم.
في الفترة من 1 جمادي الأخر إلى 7 شعبان 1414هـ الموافق 22/11/1993م إلى 18/1/1994م عقدت لجنة حوار القوى السياسية أعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطني صادق لاحتواء الأزمة السياسية التي يعشها الوطن للوصول إلى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 مايو 1990 في طريق المسيرة من أجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد أن بلغت الأزمة السياسية وتداعياتها حداً لايمكن لأحد القبول به، واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع أبناء الوطن اليمني من أجل الإسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الأزمة وأثارها السلبية والضارة التي كادت أن تعصف بالوطن والشعب وتودي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الآباء والأجداد..لقد بدأ اليمن أمام العالم أجمع وكأنه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الأزمة الناجمة في الأساس عن افتقاد الثقة والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة..وهو ماأدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي آلت إليه الأمور وبعد جهود صادقة مضنية من أجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لإعادة الاستقرار والأمن في الوطن اليمني الغالي ،ولتفادي تكرار ما حدث حماية للوحدة وتوسيعاً للمشاركة الشعبية في صنع القرار وإنجازه..وتأسيساً لديمقراطية حقة تبدأ من القرية إلى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود أثمرت أعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول إلى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد «يمن الوحدة والحرية»..وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات.
وتحتوي الوثيقة الوطنية على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:
1ـ اتخاذ الإجراءات الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطع وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن والبدء في محاكمة المقبوض عليهم محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ.
ـ كما تؤكد لجنة الحوار على ما تضمنه بيان الحكومة الخاص بالإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي وإبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها الأعمال المخالفة لسياسة اليمن وقوانينها ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.
3ـ اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية ويعتبر كل من يأوي متهماً أو يتستر عليه مخالفاً للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية ووضع خطة لإلقاء القبض على الفارين والمطالبة عبر الإنتربول أو عبر القنوات السياسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين وإجراء محاكمتهم غيابياً.
4ـ يتم استكمال التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات في إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولاً بأول.
5ـ إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والإتجار به.
6ـ التأكد والتحري من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
7ـ تضع وزارة الداخلية خطة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين من السجن أو الذين يقفون وراء المتهمين وبإسناد عسكري من قبل وزارة الدفاع تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
8ـ تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا وكذا تقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء أولاً بأول.
9ـ يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقرير نصف شهري لمجلس الوزراء عن سير القضايا والوقوف بحزم أمام أي تباطؤ من أي جهة.
كما أكدت وثيقة العهد والاتفاق على عدة جوانب في الجانب الأمني والعسكري هي:
1ـ إزالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواءً كانت تابعة لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع أو مشتركة.
2ـ تتولى وزارة الداخلية تحديد الأماكن التي تقتضي المصلحة الأمنية إقامة نقاط فيها على أن تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية والأمنية المشتركة وتشكل لجنة لذلك الغرض بقرار من مجلس الوزراء خلال أسبوعين بحيث تقدم اللجنة مقترحاً بالنقاط المقترح إقامتها ويصدر مجلس الوزراء قراراً في ضوء ذلك يحدد الآتي:
أـ النقاط التي تقع تحت مسئولية وزارة الداخلية والدفاع.
ب ـ النقاط التي تقع تحت المسئولية المشتركة ويبدأ التنفيذ فور إصدار القرار.
3ـ يعقد صلح عام بين القبائل الغرض منه حقن دماء اليمنيين ويتم بموجبه إنهاء الثأر واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثأر خارجاً عن القانون وتتولى أجهزة الدولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضدها.
وفيما يتعلق بعملية التنفيذ تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للإشراف على تنفيذ هذا القسم وتضع اللجنة جدول عمل زمني لأعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء.
فيما أكدت وثيقة العهد والاتفاق على تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات وتتمثل في النقاط التالية:
أ ـ تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقاً لذلك.
ب ـ منع التصرف بالمال العام خارج الأغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب والمحددة في قانون الميزانية العامة مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددة للصرف وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسئولي الدولة.
ج ـ لا يجوز الامتناع أو التباطؤ عن صرف أي اعتماد مقرر في الميزانية أو التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقاً لقانون الميزانية.
دـ عدم التدخل في اختصاصات أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية والامتناع عن إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق إرباكاً وتميزاً بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.
هـ ـ إصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.
وفيما يخص عملية التنفيذ فيتم الالتزام الفوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في أعمال الهيئات ويشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد القوانين واللوائح خلال شهرين.
كما نصت وثيقة العهد والاتفاق على أسس بناء الدولة الحديثة وهيئاتها وتكمن في بناء الدولة وإصلاح ما علق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م أن طريقة إدارة شئون الحكم شكلت عائقاً أمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله للخروج من جو الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية وانطلاقاً من ذلك ركزت الوثيقة إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الإرباك والاحتكام إلى الأزمات.
1ـ الأسس والمبادئ العامة : وتشكل أساساً لبناء الدولة وهياكلها سبيلاً لإيجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على:
1ـ الإسلام عقيدة وشريعة.
2ـ الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر أو عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
3ـ الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية واللغة العربية لغتها الرسمية.
4ـ الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري: ـ
الوحدة الوطنية أساساً لحماية الوحدة وترسيخ أركانها.
6ـ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والحزبية.
7ـ اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.
8ـ حماية الحريات.
9ـ احترام حقوق الإنسان.
10ـ حرية العمل النقابي والمهني والإبداعي الفكري والثقافي.
11ـ تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة.
12الدولة هيئات: إن بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللا مركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها المشاركون في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية لإدارة شئون الدولة اليمنية الواحدة التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والإدارية والمالية ينظمها القانون.
هيئات السلطة المركزية
1ـ مجلس النواب وهو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية ويجري انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحية مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
2ـ مجلس الشورى ويتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجلس المخاليف ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الأساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:
1ـ إبداء الرأي في القوانين الأساسية وبشكل خاص مايتعلق بشئون الحكم المحلي التي يحيلها إليه مجلس النواب وذلك قبل إصدارها من قبل رئاسة الدولة.
2ـ يشارك مع مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة.
3ـ إبداء الرأي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها من قبل مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة ويرفع إليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس.
4ـ يتولى انتخاب أعضاء المحكمة العليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم (قرار جمهوري).
5ـ يتولى انتخاب أعضاء المجلس الإعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيح ويصدر بهم (قرار جمهوري).
6ـ تقديم مقترحات بمشاريع قوانين إلى الحكومة خاصة بشئون الحكم.
7ـ يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة إليه من الحكومة أو المرفوعة من أي مجالس الوحدات الإدارية.
8ـ إبداء الرأي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة.
9ـ النظر في أية قضايا تحيلها الحكومة إلى المجلس.
3ـ رئاسة الدولة : تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى وينتخب مجلس الرئاسة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه لا تزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.
ولا يجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي أثناء شغلهم لعضوية المجلس ولا يطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي:
1ـ تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2ـ دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات.
3ـ حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقاً للمادة الواردة في الدستور الحالي.
4ـ الدعوة إلى الاستفتاء العام.
5ـ تكليف من يشكل الحكومة وإصدار قرار جمهوري بتسمية أعضائها بناءً على اختيار رئيس مجلس الوزراء المكلف.
6ـ مشاركة الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه الثقة.
7ـ تلقي تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات.
8ـ التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية أعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقاً للقانون.
9ـ يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب.
10ـ حق طلب إعادة النظر في أي قانون أقره مجلس النواب.
11ـ التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنشاء الرتب العسكرية أو منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون.
13ـ الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
14ـ إصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التأخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد صدور القرار.
15ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
16ـ إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
17ـ اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
18ـ منح حق اللجوء السياسي.
19ـ إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
ـ مهام وصلاحيات الرئيس:
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استناداً على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة.
ـ يرأس اجتماعات مجلس الرئاسة.
ـ يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الأخرى.
ـ يوقع القوانين.
ـ يوقع على قرارات مجلس الرئاسة.
ـ طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة.
ـ يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء.
ـ يرأس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:
ـ يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية أو في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه.
ـ طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي.
ـ نائباً لرئيس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام أعضاء مجلس الرئاسة:
ـ المشاركة في أعمال المجلس ويتولى بقية أعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقاً للائحة داخلية تنظيم المجلس.
4ـ الحكومة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها.
5ـ السلطة القضائية: وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي أحد الأجلين أو يسيء إلى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وحاجياتها وطريقة انتخابها وعزلها.
6ـ الحكم المحلي: يعتمد نظام الحكم المحلي المراد إقامته على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطي المعزز للوحدة الوطنية.
التقسيم الإداري: يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد منها دمج البلاد دمجاً كاملاً تختفي فيه كافة مظاهر التشطير وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية وحدات إدارية «أمانة عامة» مستقلة وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون وعلى أن يُراعى وضع عدن كمنطقة حرة.
صلاحيات الحكم المحلي ويقوم على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شئون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية ويتلخص على النحو التالي: 1ـ الشئون الإدارية ويدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شئون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية ويعتبر مسئولاً مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشئون الاجتماعية والاقتصادية.
2) التخطيط على مستوى الوحدة الإدارية وكذا المشاركة في التخطيط العام.
3) الشئون المالية: يعد نظام اللامركزية في الجانب المالي من أسس الحكم المحلي وتقع ضمن اختصاص الحكم المحلي الموارد السيادية ـ عوائد الجمارك ـ ضرائب الدخل على أرباح الشركات العاملة ـ موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية والموارد الأخرى كمثل موارد المياه ـ والموارد المحلية ـ والرسوم المحلية التي يصدرها قرار من مجلس الوحدة الإدارية ـ ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية.
وكذا الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في إطار الوحدة الإدارية ـ عوائد النشاط الاقتصادي ـ الزكاة ـ الضرائب والرسوم على القات الضرائب العقارية ـ رسوم المرور والمواصلات والأراضي ـ ضريبة حماية البيئة ـ الدعم المقدم من الميزانية المركزية.
4) الشئون الاقتصادية وتتنافس فيه الوحدات الإدارية في إطار الحرية الاقتصادية بمكوناتها الإنتاجية ـ التوزيع ـ فرص الاستثمار ـ وتحسين الخدمات الاجتماعية.
5) الشرطة والأمن: وتتولى الوحدات الإدارية قوة الشرطة والأمن في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة وتمارس مهامها وفقاً للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية.
6) التعليم: يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الإدارية تنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الإيجابي.
7) الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى من مهمة الحكم المحلي ويشمل الاهتمام والإشراف على المستشفيات والوحدات الصحية ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية.
8) نظام الخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة ونظام العمل ويخضع جميع العاملين في الخدمة وخارجها لقوانين واحدة تطبق في إطار الوحدات الإدارية.
ـ التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم: وتشمل: 1ـ يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرار الإداري والإشراف والمحاسبة والرقابة على أداء أجهزة الحكم المحلي في الوحدات الإدارية.
2) يشكل مكتب تنفيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف ويرأسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري .
3) تعتبر قرارات مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الإدارية ولا يجوز أن يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الإدارية.
4ـ قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة أن لا تتعارض مع الصلاحيات القانونية المناطة بالحكم المحلي.
5 ـ القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم.
ـ إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة: ويعتبر من القضايا الرئيسية وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة ولا يجوز إنشاء أية قوة عسكرية أو شبه عسكرية تتبع أية جهة أخرى ويتم إعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج وإعداد بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والأسس التالية:
ـ القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسئولة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية.
ـ ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من أداء دورها وفقاً لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية.
ـ يحدد حجم القوات المسلحة موزعة على الأنواع الثلاثة الفروع البرية والبحرية والجوية ولايسمح ببقاء قوة أو إنشاء أي وحدة خلافاً لذلك.
ـ تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات.
ـ استكمال المؤسسة المادية والبشرية يعد تحديدها من خلال إعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية.
ـ يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الأولويات التالية.
1ـ تموضع الوحدات في المناطق الحدودية.2 تأمين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة. ـ 3 إعادة تنظيم وتموضع ما تبقى من وحدات في مناطق العمق بحسب الحاجة وانسجاماً مع مبدأ تقليص حجم القوات المسلحة الحالي.
ـ الإعلام الرسمي: تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الإعلامية المكلفة للإشراف عليه والتخطيط للأجهزة الإعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضماناً لخدمتها لصالح المجتمع لتواكب العصر والعمل على إعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية.
ـ المجلس الأعلى للأمن القومي: يشكل مجلس أعلى للأمن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في إجراء الأبحاث والدراسات وإعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوحيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضوء الوضع العالمي الجديد.
الإصلاح في مجال الوظيفة العامة
إن الإصلاح في جانب الإدارة والوظيفة العامة لابد أن يخضع لدراسة الأوضاع الراهنة بصورة عميقة بدءاً بقواعد النظام مروراً بإجراءاته العملية وصولاً إلى قياسات الأداء ولما كانت الإدارة أساسها الإنسان لأنه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فإن الإصلاح ينبغي أن يتوجه إليه في الدرجة الأولى لإعداده وبنائه إلى جانب إعادة صياغة الأنظمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية:
ـ الوضوح والبساطة في الأنظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها.
ـ تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسئوليات والصلاحيات.
ـ وضع قواعد ثابتة لتفويض الصلاحيات من الأعلى إلى الأدنى على كل المستويات المركزية والمحلية.
ـ عداد اللوائح الإدارية وأنظمة العمل بدقة.
ـ إعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات وإضافة إلى أهمية إعداد الأنظمة فإن الاهتمام بالعنصر البشري في الإدارة والعمل بما يلي:
أ‌- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الإدارية.
ب‌- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بإيجاد فرص عمل جديدة.
ت‌- تحييد الإدارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الإدارية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء وما فوق مناصب سياسية.
ث‌- إنشاء محاكم إدارية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الإدارية خلال فترة أقصاها 6 أشهر من توقيع هذه الوثيقة.
ج‌- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلاً عن الوزارة تتبع مجلس الوزراء.
ثالثاً: الاقتصاد والتنظيم المالي: إن عدم استكمال بناء الدولة أثر تأثيراً مباشراً على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من أبرز عوامل غياب الوحدة المؤسسة للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الأول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من أن السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) إلا أن تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في إطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم وأصبح الإنفاق العام في ظل غياب وحدة الإدارة السياسية والقرار الحاسم أحد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنية وأدت إلى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومداخيل السكان أمام تحول الأسعار التي حكمها تدهور قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى هذا وذلك طغيان العجز في الميزانية العامة..من هنا تأتي عملية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في إطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الإجراءات العاجلة بوقف التدهور أمر في غاية الأهمية وانطلاقاً من ذلك كله وحرصاً على الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية إصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية:
ـ التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لأوجه الإنفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الإنفاق والموارد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الإنفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية.
ـ العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتأمين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
ـ إصلاح النظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لايتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذا الإجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك إصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة.
ـ مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الإداري والكشف عن مهربي السلع والأسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقاً للقوانين النافذة.
ـ تنفيذ القرارات الخاصة بإقامة المنطقة الحرة في عدن على أن يبدأ المشروع في الإجراءات التنفيذية فوراً حتى تستكمل كافة الإجراءات في نهاية هذا العام الجاري.
ـ تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الأجنبي الذي تلجأ إليه لتمويل أنشطة أصبحت مصدر استنزاف الاقتصاد.
ـ اتخاذا قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الأساسية ومدخلات الزراعة والأسماك وغيرها من الأنشطة الإنتاجية أسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد أسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطني.
رابعاً: تعديل الدستور
نظراً لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الأهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي:
1 - الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله.
2 - لتنفيذ ما تضمنته وثيقة العهد والاتفاق ومايتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراءا التعديلات الدستورية خلال فترة 3 أشهر ولاتتجاوز 5 أشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وأطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية آخذة في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لايتعارض مع المبادئ والأسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق أطراف حوار القوى السياسية وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغاً تاماً حتى تتمكن من إنجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة.
3- إعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية على ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الإنسانية الأخرى ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضوء نتائج هذه الدراسة.
خامساً: آلية التنفيذ:
لضمان تنفيذ ما جاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الآلية التالية:
1 - إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها بما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها.
2 - تضع الحكومة جداول زمنية لإنجاز المهام المحددة خلال شهر.
3 - كل ما ورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلاً دستورياً يعمل به فورا إقرار التعديلات الدستورية على أن يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع إعداد مشروع التعديلات الدستورية أما القضايا التي لا تتطلب تعديلاً دستورياً فتنفذ فوراً.
4 - علانية الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة.
5 - عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة.
سادساً: آلية المتابعة:
1 - تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة (عهد واتفاق بين أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة).
2 - تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي:
أ‌- حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها.
ب‌- حق استخدام وسائل الإعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف أمامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا أشخاص أو هيئات.
ج ـ توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والإدارية التي تساعدها على أداء دورها.
سابعاً: الترتيبات والظروف الأمنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:
تشكل لجنة من أطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الأمنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضوء الترتيبات التي يُتفق عليها.

[لشري]

هذا هو البيض وهذا موقفه وهو اليوم يستكمل ما أسند اليه ومنها أفشال أستقلال الجنوب العربي مثل ما شارك مع أخرون في أفشاله في ١٩٦٧م وأعلانه جزء وشطر من اليمن واغتيال من عارضه واليوم يضحي بالغوغائية مثل ما أستخدم المرحومون أبائهم والبعض أجدادهم..

[لشري]

قيادي في الحراك الجنوبي يهاجم البيض ويقول إنه تحت الإقامة الجبرية

2014/02/01 الساعة 15:46:51


علي سالم البيض



التغيير – متابعات:


أعلن القيادي في "الحراك الجنوبي" حسين زيد بن يحيى أن "الحراك" كان قد خطط لكفاح مسلح بهدف إفشال مؤتمر الحوار الوطني ولكن المشروع أجهض, مؤكداً أن الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رجل دولة.

ونقلت صحيفة " السياسة الكويتية " عن بن يحيى قوله " إن مخرجات الحوار ستنفذ في الجنوب دون صعوبات, وأكد أن الناس في الجنوب بدأوا يفقدون الحماس لأكشاك قوى الحراك, بما فيها المجلس الأعلى للثورة والمجلس الأعلى للحراك, التي أثبتت أنها منتفعة وليست على مستوى المسؤولية وصار لديها يقين بأنها تأمن على نفسها مع الرئيس هادي أكثر من قيادات الحراك الموجودة في الجنوب التي أثبتت أنها قيادات هشة".

وهاجم بن يحيى علي سالم البيض بشدة واعتبر أن دعوته إلى الانفصال لم تعد مؤثرة قائلا "البيض واقع تحت الإقامة الجبرية من قبل تيار إصلاح مسار الوحدة الاشتراكي في بيروت وبالتالي فان دعوته إلى الانفصال لم تعد مؤثرة بسبب انسداد قناة التواصل بينه وبين القاعدة الجماهيرية".

وكشف عن أنه كانت هناك نوايا جادة لقوى التحرير والاستقلال الحقيقية في الكفاح المسلح لإفشال مخرجات الحوار واستعادة الدولة في الجنوب غير أن هذا المشروع فشل.

[الكازمي]

شهاده للمركوز من شيعي جنوبي حراكي مدسوس ..لايعنيه تحرير الوطن الجنوبي فمثله مثل الذين سبقوه وانبطحو ..إذا كان المركوز رجل دوله فلماذا ضبعان وغيره يبيدون شعب الجنوب العربي ؟؟
إذا كان المركوز رجل دوله ..لماذا لايحق الحق وهو قدام عينيه .المرقشي مثلآ ؟؟

[محارب عنيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لشري

الرئيس عبدربه لم يأتي بجديد فهو قام بتنفيذ ما وقع عليه البيض في ١٩٩٠م وكذا ما وقع عليه بالاردن في١٩٩٤م. من يحلم بغيير ذلك فهو واهم البيض مع تحقيق أهداف ومبادى ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م وهي أعادة وحدة التراب والارض اليمنية. وضد الدولة الانفصالية الجنوب العربي. وهو يقوم بتنفيذ مهمة موكلة اليه من صنعاء اليمن. ونطلب من عنده ذرة من العقل إن يقرا وأقراوا مخرجات الحوار اليمني في ٢٠١٤م. ونص وثيقة العهد والاتفاق التي وقعها البيض في الاردن في١٩٩٥م وهذا النص:
وثيقة العهد والاتفاق منطلق للحوار وبناء الدولة المدنية الحديثة
ا
حرصت القوى السياسية على الخروج من الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ الوحدة الوطنية.. وانطلاقاً من ذلك ركزت وثيقة العهد والاتفاق إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية المحلية للدولة..
وإنجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ماورد فيها يشكل أساساً قوياً لإصلاح أوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة أزماتها المتلاحقة وعمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية موحدة القول والفصل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولا تأخذها في الحق لومة لائم،طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية، وهذا هو نص وثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها في 20 فبراير 1994 في العاصمة الأردنية «عمّان» من قبل القوى السياسية في اليمن.
وثيقة العهد والاتفاق
الحمد لله القائل {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا} صدق الله العظيم.
في الفترة من 1 جمادي الأخر إلى 7 شعبان 1414هـ الموافق 22/11/1993م إلى 18/1/1994م عقدت لجنة حوار القوى السياسية أعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطني صادق لاحتواء الأزمة السياسية التي يعشها الوطن للوصول إلى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في 22 مايو 1990 في طريق المسيرة من أجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد أن بلغت الأزمة السياسية وتداعياتها حداً لايمكن لأحد القبول به، واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع أبناء الوطن اليمني من أجل الإسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الأزمة وأثارها السلبية والضارة التي كادت أن تعصف بالوطن والشعب وتودي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الآباء والأجداد..لقد بدأ اليمن أمام العالم أجمع وكأنه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الأزمة الناجمة في الأساس عن افتقاد الثقة والأخطاء المتراكمة والتجاوزات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة..وهو ماأدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي آلت إليه الأمور وبعد جهود صادقة مضنية من أجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لإعادة الاستقرار والأمن في الوطن اليمني الغالي ،ولتفادي تكرار ما حدث حماية للوحدة وتوسيعاً للمشاركة الشعبية في صنع القرار وإنجازه..وتأسيساً لديمقراطية حقة تبدأ من القرية إلى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود أثمرت أعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول إلى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد «يمن الوحدة والحرية»..وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات.
وتحتوي الوثيقة الوطنية على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:
1ـ اتخاذ الإجراءات الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطع وغيرها من الحوادث المخلة بالأمن والبدء في محاكمة المقبوض عليهم محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ.
ـ كما تؤكد لجنة الحوار على ما تضمنه بيان الحكومة الخاص بالإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي وإبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها الأعمال المخالفة لسياسة اليمن وقوانينها ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.
3ـ اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية ويعتبر كل من يأوي متهماً أو يتستر عليه مخالفاً للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية ووضع خطة لإلقاء القبض على الفارين والمطالبة عبر الإنتربول أو عبر القنوات السياسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين وإجراء محاكمتهم غيابياً.
4ـ يتم استكمال التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات في إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون وأكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولاً بأول.
5ـ إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والإتجار به.
6ـ التأكد والتحري من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
7ـ تضع وزارة الداخلية خطة لإلقاء القبض على المتهمين الفارين من السجن أو الذين يقفون وراء المتهمين وبإسناد عسكري من قبل وزارة الدفاع تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
8ـ تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا وكذا تقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء أولاً بأول.
9ـ يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقرير نصف شهري لمجلس الوزراء عن سير القضايا والوقوف بحزم أمام أي تباطؤ من أي جهة.
كما أكدت وثيقة العهد والاتفاق على عدة جوانب في الجانب الأمني والعسكري هي:
1ـ إزالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواءً كانت تابعة لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع أو مشتركة.
2ـ تتولى وزارة الداخلية تحديد الأماكن التي تقتضي المصلحة الأمنية إقامة نقاط فيها على أن تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية والأمنية المشتركة وتشكل لجنة لذلك الغرض بقرار من مجلس الوزراء خلال أسبوعين بحيث تقدم اللجنة مقترحاً بالنقاط المقترح إقامتها ويصدر مجلس الوزراء قراراً في ضوء ذلك يحدد الآتي:
أـ النقاط التي تقع تحت مسئولية وزارة الداخلية والدفاع.
ب ـ النقاط التي تقع تحت المسئولية المشتركة ويبدأ التنفيذ فور إصدار القرار.
3ـ يعقد صلح عام بين القبائل الغرض منه حقن دماء اليمنيين ويتم بموجبه إنهاء الثأر واعتبار كل من يمارس الأخذ بالثأر خارجاً عن القانون وتتولى أجهزة الدولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضدها.
وفيما يتعلق بعملية التنفيذ تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للإشراف على تنفيذ هذا القسم وتضع اللجنة جدول عمل زمني لأعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء.
فيما أكدت وثيقة العهد والاتفاق على تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات وتتمثل في النقاط التالية:
أ ـ تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقاً لذلك.
ب ـ منع التصرف بالمال العام خارج الأغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب والمحددة في قانون الميزانية العامة مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددة للصرف وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسئولي الدولة.
ج ـ لا يجوز الامتناع أو التباطؤ عن صرف أي اعتماد مقرر في الميزانية أو التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقاً لقانون الميزانية.
دـ عدم التدخل في اختصاصات أجهزة الخدمة المدنية والعسكرية والامتناع عن إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق إرباكاً وتميزاً بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.
هـ ـ إصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.
وفيما يخص عملية التنفيذ فيتم الالتزام الفوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في أعمال الهيئات ويشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد القوانين واللوائح خلال شهرين.
كما نصت وثيقة العهد والاتفاق على أسس بناء الدولة الحديثة وهيئاتها وتكمن في بناء الدولة وإصلاح ما علق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة حيث أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م أن طريقة إدارة شئون الحكم شكلت عائقاً أمام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله للخروج من جو الأزمة إلى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية وانطلاقاً من ذلك ركزت الوثيقة إلى جانب الأسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الإرباك والاحتكام إلى الأزمات.
1ـ الأسس والمبادئ العامة : وتشكل أساساً لبناء الدولة وهياكلها سبيلاً لإيجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على:
1ـ الإسلام عقيدة وشريعة.
2ـ الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر أو عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
3ـ الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية واللغة العربية لغتها الرسمية.
4ـ الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري: ـ
الوحدة الوطنية أساساً لحماية الوحدة وترسيخ أركانها.
6ـ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والحزبية.
7ـ اللامركزية الإدارية والمالية أساس من أسس نظام الحكم.
8ـ حماية الحريات.
9ـ احترام حقوق الإنسان.
10ـ حرية العمل النقابي والمهني والإبداعي الفكري والثقافي.
11ـ تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة.
12الدولة هيئات: إن بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللا مركزية وقوانينها وأنظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها المشاركون في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية لإدارة شئون الدولة اليمنية الواحدة التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والإدارية والمالية ينظمها القانون.
هيئات السلطة المركزية
1ـ مجلس النواب وهو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية ويجري انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحية مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
2ـ مجلس الشورى ويتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجلس المخاليف ويحدد الدستور عدد الأعضاء من كل وحدة إدارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الأساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:
1ـ إبداء الرأي في القوانين الأساسية وبشكل خاص مايتعلق بشئون الحكم المحلي التي يحيلها إليه مجلس النواب وذلك قبل إصدارها من قبل رئاسة الدولة.
2ـ يشارك مع مجلس النواب في انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة.
3ـ إبداء الرأي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها من قبل مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة ويرفع إليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس.
4ـ يتولى انتخاب أعضاء المحكمة العليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم (قرار جمهوري).
5ـ يتولى انتخاب أعضاء المجلس الإعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيح ويصدر بهم (قرار جمهوري).
6ـ تقديم مقترحات بمشاريع قوانين إلى الحكومة خاصة بشئون الحكم.
7ـ يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة إليه من الحكومة أو المرفوعة من أي مجالس الوحدات الإدارية.
8ـ إبداء الرأي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال إليه من الحكومة.
9ـ النظر في أية قضايا تحيلها الحكومة إلى المجلس.
3ـ رئاسة الدولة : تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى وينتخب مجلس الرئاسة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه لا تزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.
ولا يجوز للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي أثناء شغلهم لعضوية المجلس ولا يطبق هذا الحكم على أعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي:
1ـ تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2ـ دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات.
3ـ حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقاً للمادة الواردة في الدستور الحالي.
4ـ الدعوة إلى الاستفتاء العام.
5ـ تكليف من يشكل الحكومة وإصدار قرار جمهوري بتسمية أعضائها بناءً على اختيار رئيس مجلس الوزراء المكلف.
6ـ مشاركة الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه الثقة.
7ـ تلقي تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات.
8ـ التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية أعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقاً للقانون.
9ـ يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب.
10ـ حق طلب إعادة النظر في أي قانون أقره مجلس النواب.
11ـ التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنشاء الرتب العسكرية أو منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون.
13ـ الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
14ـ إصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التأخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له بعد صدور القرار.
15ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
16ـ إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
17ـ اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
18ـ منح حق اللجوء السياسي.
19ـ إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
ـ مهام وصلاحيات الرئيس:
يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استناداً على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة.
ـ يرأس اجتماعات مجلس الرئاسة.
ـ يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الأخرى.
ـ يوقع القوانين.
ـ يوقع على قرارات مجلس الرئاسة.
ـ طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة.
ـ يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء.
ـ يرأس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام نائب الرئيس:
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:
ـ يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية أو في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه.
ـ طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي.
ـ نائباً لرئيس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام أعضاء مجلس الرئاسة:
ـ المشاركة في أعمال المجلس ويتولى بقية أعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقاً للائحة داخلية تنظيم المجلس.
4ـ الحكومة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها.
5ـ السلطة القضائية: وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي أحد الأجلين أو يسيء إلى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وحاجياتها وطريقة انتخابها وعزلها.
6ـ الحكم المحلي: يعتمد نظام الحكم المحلي المراد إقامته على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطي المعزز للوحدة الوطنية.
التقسيم الإداري: يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد منها دمج البلاد دمجاً كاملاً تختفي فيه كافة مظاهر التشطير وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية وحدات إدارية «أمانة عامة» مستقلة وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون وعلى أن يُراعى وضع عدن كمنطقة حرة.
صلاحيات الحكم المحلي ويقوم على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شئون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية ويتلخص على النحو التالي: 1ـ الشئون الإدارية ويدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شئون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية ويعتبر مسئولاً مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشئون الاجتماعية والاقتصادية.
2) التخطيط على مستوى الوحدة الإدارية وكذا المشاركة في التخطيط العام.
3) الشئون المالية: يعد نظام اللامركزية في الجانب المالي من أسس الحكم المحلي وتقع ضمن اختصاص الحكم المحلي الموارد السيادية ـ عوائد الجمارك ـ ضرائب الدخل على أرباح الشركات العاملة ـ موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية والموارد الأخرى كمثل موارد المياه ـ والموارد المحلية ـ والرسوم المحلية التي يصدرها قرار من مجلس الوحدة الإدارية ـ ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية.
وكذا الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في إطار الوحدة الإدارية ـ عوائد النشاط الاقتصادي ـ الزكاة ـ الضرائب والرسوم على القات الضرائب العقارية ـ رسوم المرور والمواصلات والأراضي ـ ضريبة حماية البيئة ـ الدعم المقدم من الميزانية المركزية.
4) الشئون الاقتصادية وتتنافس فيه الوحدات الإدارية في إطار الحرية الاقتصادية بمكوناتها الإنتاجية ـ التوزيع ـ فرص الاستثمار ـ وتحسين الخدمات الاجتماعية.
5) الشرطة والأمن: وتتولى الوحدات الإدارية قوة الشرطة والأمن في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة وتمارس مهامها وفقاً للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية.
6) التعليم: يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الإدارية تنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الإيجابي.
7) الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى من مهمة الحكم المحلي ويشمل الاهتمام والإشراف على المستشفيات والوحدات الصحية ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية.
8) نظام الخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة ونظام العمل ويخضع جميع العاملين في الخدمة وخارجها لقوانين واحدة تطبق في إطار الوحدات الإدارية.
ـ التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم: وتشمل: 1ـ يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرار الإداري والإشراف والمحاسبة والرقابة على أداء أجهزة الحكم المحلي في الوحدات الإدارية.
2) يشكل مكتب تنفيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف ويرأسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري .
3) تعتبر قرارات مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الإدارية ولا يجوز أن يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الإدارية.
4ـ قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة أن لا تتعارض مع الصلاحيات القانونية المناطة بالحكم المحلي.
5 ـ القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم.
ـ إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة: ويعتبر من القضايا الرئيسية وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة ولا يجوز إنشاء أية قوة عسكرية أو شبه عسكرية تتبع أية جهة أخرى ويتم إعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج وإعداد بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والأسس التالية:
ـ القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسئولة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية.
ـ ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من أداء دورها وفقاً لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية.
ـ يحدد حجم القوات المسلحة موزعة على الأنواع الثلاثة الفروع البرية والبحرية والجوية ولايسمح ببقاء قوة أو إنشاء أي وحدة خلافاً لذلك.
ـ تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات.
ـ استكمال المؤسسة المادية والبشرية يعد تحديدها من خلال إعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية.
ـ يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الأولويات التالية.
1ـ تموضع الوحدات في المناطق الحدودية.2 تأمين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة. ـ 3 إعادة تنظيم وتموضع ما تبقى من وحدات في مناطق العمق بحسب الحاجة وانسجاماً مع مبدأ تقليص حجم القوات المسلحة الحالي.
ـ الإعلام الرسمي: تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الإعلامية المكلفة للإشراف عليه والتخطيط للأجهزة الإعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضماناً لخدمتها لصالح المجتمع لتواكب العصر والعمل على إعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية.
ـ المجلس الأعلى للأمن القومي: يشكل مجلس أعلى للأمن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في إجراء الأبحاث والدراسات وإعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوحيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضوء الوضع العالمي الجديد.
الإصلاح في مجال الوظيفة العامة
إن الإصلاح في جانب الإدارة والوظيفة العامة لابد أن يخضع لدراسة الأوضاع الراهنة بصورة عميقة بدءاً بقواعد النظام مروراً بإجراءاته العملية وصولاً إلى قياسات الأداء ولما كانت الإدارة أساسها الإنسان لأنه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فإن الإصلاح ينبغي أن يتوجه إليه في الدرجة الأولى لإعداده وبنائه إلى جانب إعادة صياغة الأنظمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية:
ـ الوضوح والبساطة في الأنظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها.
ـ تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسئوليات والصلاحيات.
ـ وضع قواعد ثابتة لتفويض الصلاحيات من الأعلى إلى الأدنى على كل المستويات المركزية والمحلية.
ـ عداد اللوائح الإدارية وأنظمة العمل بدقة.
ـ إعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات وإضافة إلى أهمية إعداد الأنظمة فإن الاهتمام بالعنصر البشري في الإدارة والعمل بما يلي:
أ‌- تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الإدارية.
ب‌- توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بإيجاد فرص عمل جديدة.
ت‌- تحييد الإدارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الإدارية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء وما فوق مناصب سياسية.
ث‌- إنشاء محاكم إدارية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الإدارية خلال فترة أقصاها 6 أشهر من توقيع هذه الوثيقة.
ج‌- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلاً عن الوزارة تتبع مجلس الوزراء.
ثالثاً: الاقتصاد والتنظيم المالي: إن عدم استكمال بناء الدولة أثر تأثيراً مباشراً على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من أبرز عوامل غياب الوحدة المؤسسة للدولة بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوي والهام وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الأول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية بالرغم من أن السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) إلا أن تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في إطارها فكان الاضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم وأصبح الإنفاق العام في ظل غياب وحدة الإدارة السياسية والقرار الحاسم أحد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملية الوطنية وأدت إلى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجة الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومداخيل السكان أمام تحول الأسعار التي حكمها تدهور قيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى هذا وذلك طغيان العجز في الميزانية العامة..من هنا تأتي عملية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في إطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الإجراءات العاجلة بوقف التدهور أمر في غاية الأهمية وانطلاقاً من ذلك كله وحرصاً على الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية إصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية:
ـ التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لأوجه الإنفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الإنفاق والموارد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الإنفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية.
ـ العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتأمين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
ـ إصلاح النظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لايتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذا الإجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك إصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة.
ـ مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الإداري والكشف عن مهربي السلع والأسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقاً للقوانين النافذة.
ـ تنفيذ القرارات الخاصة بإقامة المنطقة الحرة في عدن على أن يبدأ المشروع في الإجراءات التنفيذية فوراً حتى تستكمل كافة الإجراءات في نهاية هذا العام الجاري.
ـ تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الأجنبي الذي تلجأ إليه لتمويل أنشطة أصبحت مصدر استنزاف الاقتصاد.
ـ اتخاذا قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الأساسية ومدخلات الزراعة والأسماك وغيرها من الأنشطة الإنتاجية أسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد أسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطني.
رابعاً: تعديل الدستور
نظراً لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الأهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي:
1 - الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله.
2 - لتنفيذ ما تضمنته وثيقة العهد والاتفاق ومايتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراءا التعديلات الدستورية خلال فترة 3 أشهر ولاتتجاوز 5 أشهر وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وأطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية آخذة في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لايتعارض مع المبادئ والأسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق أطراف حوار القوى السياسية وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغاً تاماً حتى تتمكن من إنجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة.
3- إعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية على ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الإنسانية الأخرى ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضوء نتائج هذه الدراسة.
خامساً: آلية التنفيذ:
لضمان تنفيذ ما جاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الآلية التالية:
1 - إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها بما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها.
2 - تضع الحكومة جداول زمنية لإنجاز المهام المحددة خلال شهر.
3 - كل ما ورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلاً دستورياً يعمل به فورا إقرار التعديلات الدستورية على أن يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع إعداد مشروع التعديلات الدستورية أما القضايا التي لا تتطلب تعديلاً دستورياً فتنفذ فوراً.
4 - علانية الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة.
5 - عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة.
سادساً: آلية المتابعة:
1 - تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة (عهد واتفاق بين أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة).
2 - تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي:
أ‌- حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها.
ب‌- حق استخدام وسائل الإعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف أمامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا أشخاص أو هيئات.
ج ـ توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والإدارية التي تساعدها على أداء دورها.
سابعاً: الترتيبات والظروف الأمنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:
تشكل لجنة من أطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الأمنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضوء الترتيبات التي يُتفق عليها.

هذه الوثيقة قد بال فوقها العفاش واعلن الحرب على الجنوب من بعد التوقيع مباشرة وعاده بالاردن والقبائل اليمنية والارهابيين يهاجمون الكفار الجنوبيين

في عمران وذمار والغزو على الجنوب كانوا الشماليين ناوين على عيبة ولا يريدون وحدة شراكة ولكن هذا درسا لنا مع بو يمن حتى لا نكرر الماساة معاهم مرة اخرى بفدرالية لالالالالا خلاص البراميل ماشي غيرهن