الاستيراد باليمن يهوي بنسبة 80% واقتصاديون يحذرون من آثار سلبية

[صقر الجزيرة]

الاستيراد باليمن يهوي بنسبة 80% واقتصاديون يحذرون من آثار سلبية

المصدر أونلاين - الجزيرة نت - إبراهيم القديمي
كشفت إحصائية حديثة عن تراجع مخيف في حركة الاستيراد لمختلف السلع والمنتجات، التي تشكل أكثر من 90% من احتياجات اليمن، منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية المطالبة بإسقاط النظام.

وقالت غرفة تجارة وصناعة صنعاء الأسبوع الماضي إن نسبة تراجع الاستيراد بلغت 80% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.

وشمل التراجع السلع الضرورية والمواد الغذائية والعصائر والزيوت وحليب الأطفال والأدوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس والكهربائيات والإسمنت وحديد التسليح والأخشاب والأجهزة الإلكترونية والأثاث وقطع غيار السيارات والكماليات بأنواعها.

وأعربت أوساط اقتصادية في اليمن عن قلقها من هذا التقهقر، خاصة ما تعلق بالسلع الإستراتيجية، التي سيؤدي نضوبها في الأسواق إلى مجاعة في حال انزلاق اليمن إلى حرب أهلية.

ووفقا للأوساط نفسها فإن هذا التراجع سيؤدي كذلك لفقدان أكثر من مليون عامل وظائفهم في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن تراجع العائدات الجمركية والضريبية التي تحتل مركزا متقدما في أكبر موارد خزينة الدولة، مما قد ينتج عنه عجز الحكومة عن الوفاء بتعهداتها الشهرية تجاه موظفيها ومشاريعها التنموية.



تحد كبير
وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني قد ذكر في وقت سابق أن الكميات المتوفرة من السلع الإستراتيجية -وفي مقدمتها القمح والدقيق- تسد احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر فقط، وهو "ما يجعل اليمن أمام تحدي كبير في ظل تراجع الواردات"، حسب مدير المركز مصطفى نصر.

وقال نصر في حديث للجزيرة نت "إذا استمرت الأوضاع الحالية فستصل البلاد إلى حالة شبه انعدام للسلع الأساسية وغيرها من المنتجات، خاصة أن اليمن يعتمد في سد حاجياته الاستهلاكية على الخارج بنسبة 95%".

ويرى مدير المركز أن ندرة السلع الأساسية في الأسواق سيرفع أسعارها لمستويات قياسية لا تستطيع الكثير من الأسر تحملها، وهذا سيخلق حالة من الاضطراب الاجتماعي، لا سيما مع عدم التوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من مأزقه.

وقد ظهرت ملامح ارتفاع الأسعار في التهاب أسعار كيس الدقيق فئة 50 كلغ، حيث قفز سعره إلى 5800 ريال (27.12 دولارا)، في حين بلغ سعر كيس السكر نحو 14000 ريال (65.48 دولارا).



تقلص الإيرادات
ويعتقد نصر أن تراجع الواردات سيلقي بظلال قاتمة على إيرادات الدولة الضريبية والجمركية، لأن التجار امتنعوا عن تسديد الرسوم الضريبية والجمركية بعد توقف أعمالهم.

من جهة أخرى، قال أستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء محمد جبران إن الإيرادات الضريبية انخفضت خلال النصف الأول من 2011، موضحا أن نسبة التراجع في ضريبة الدخل بلغت 60 مليار ريال (272 مليون دولار).

وتوقع جبران في حديث للجزيرة نت أن يصل العجز في الإيرادات الضريبية والجمركية خلال موازنة العام المقبل إلى 200 مليار ريال (935 مليون دولار)، بسبب ما سماه "تراجع الواردات، وانهيار أرباح الشركات، وتوقف المئات من المصانع، وإصابة الحركة التجارية والمصرفية بالشلل".

من جانب آخر، كشفت رئاسة مصلحة الجمارك الأربعاء الماضي عن انخفاض إجمالي موارد الدولة من الرسوم الجمركية خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2011 بنسبة 13%، حيث بلغت 75.8 مليار ريال (354 مليون دولار) مقابل 87.6 مليار ريال (409 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2010.

وحذر نائب رئيس غرفة تجارة صنعاء، محمد صلاح، من استمرار تراجع الواردات، مؤكدا أن حركة الأسواق اليمنية تأثرت بشكل كبير بسبب الاضطرابات التي أضرت بالاقتصاد اليمني بشكل فادح لم يسبق له مثيل منذ قيام ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962.

[صقر الجزيرة]

هدية العيد لليمن
اخبار الساعة - الخليج التاريخ : 29-08-2011

يشهد اليمن حالة من الانشداد إلى الحسم العسكري، بعدما قرر طرفا الصراع اللجوء إلى هذا الخيار، وهو الأسهل، إلا أنه مكلف لبلد مثل اليمن، الذي اكتوى بنيران الصراعات منذ قيام ثورته حتى اليوم، ونسى أهله، خاصة السياسيين منهم، أنه أكثر الشعوب حاجة للأمن والاستقرار .

لقد دفع المواطن في اليمن ثمن خلافات أنظمته المختلفة والمتعاقبة منذ 50 عاماً في الشمال والجنوب قبل الوحدة وبعدها، ويدفع اليوم ثمن رغبته في التغيير، بعد حكم للرئيس علي عبدالله صالح مستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود، التغيير الذي يجب ألا يدفع النظام إلى اتباع مثل هذا السلوك الذي يجري اليوم للتشبث بالسلطة، من خلال سفك الدم وإهدار الطاقات والإمكانات المتواضعة أصلاً، وليس هناك ما يبرر ما يحدث اليوم من استعدادات عسكرية لتفجير الوضع ولا إلى صفقات أسلحة، فالأموال الطائلة التي يتم تخصيصها من أجل شراء السلاح ومن ثم توجيهه إلى صدور المواطنين، يمكن توجيهها إلى التنمية، لأن التنمية هي التي تجلب الاستقرار وليست صفقات الأسلحة .

الاحتقان في البلاد اليوم وصل إلى أقصى مدى له، ويتطلب من جميع اليمنيين في السلطة والمعارضة، الالتفات إلى مصلحة اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، يجب ألا يتم ربط مصير اليمن برحيل أو بقاء الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يجب أن ينظر إلى ما حققه العناد في تجارب سابقيه من الرؤساء والحكام العرب، كان آخرهم الزعيم الليبي معمر القذافي، فالأفضل له أن يتخذ قراراً يذكره به شعبه بأنه عمل على حقن دماء أبنائه بعد أن ظل 33 سنة الآمر الناهي في البلاد، والاقتناع بأن التغيير سنة من سنن الحياة .

بإمكان الرئيس صالح، أن يغلق هذه الصفحة الأليمة من تاريخ البلاد، ليتمكن اليمنيون من إعادة ترميم ما لحق بهم من آثار المواجهات والخلافات التي تعم البلاد منذ نحو سبعة أشهر، فالتأخير في التقاط اللحظة التأريخية للحل يراكم من الأحقاد أكثر وأكثر، ويجعل الحل صعباً، وعلى المرتبطين بالنظام، أن يدركوا أن مصالح اليمن أهم من مصالحهم الذاتية، لأن التغيير، إذا حصل بالقوة، يمكن أن يفرض طريقة أخرى للتعامل مع هذه المصالح ومع أصحابها ورموزها .

وإذا ما أراد الرئيس صالح أن يقدم على خطوة لإصلاح ما خربه نظامه خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد المواجهات العسكرية مع الشباب في ساحات التغيير ورجال القبائل في أكثر من منطقة، وما استتبع ذلك من أعمال ثأرية وانتقامية تجسدت في الهجوم الذي استهدفه وكبار قادة الدولة في جامع دار الرئاسة في يونيو الماضي، أن يبادر إلى التوقيع على المبادرة الخليجية كمخرج وحيد وآمن للجميع، أما التأخير في التوقيع على المبادرة، وبالتالي الحل، أملاً في تحقيق انتصارات على الأرض أو إرهاق الخصوم، فإنه لن يجلب إلا المزيد من الخراب والدمار للبلاد والعباد، فالخصوم، وبعد أن خرجوا إلى الشوارع لا يمكنهم أن يعودوا منها قبل إسقاط النظام، والأفضل أن يتم التسريع بالحل قبل وقوع الكارثة .

إن السؤال المطروح ما إذا كان يمكن أن يتحرك “المشير” لتجنب مصير “العقيد”؟، وهل يمكن أن يكون العيد القادم بشرى خير لليمنيين كافة، سلطة ومعارضة، معارضين ومؤيدين، بأن يتم تجنيب البلاد خيار الذهاب إلى الفوضى، والعمل على إعادة الأمل إلى نفوس الناس من أن تغيير الأنظمة ليس بالضرورة أن يمر عبر بوابة الانقلابات والحسم العسكري .

في أيدي صالح ومعارضيه، فرصة إعادة اليمن إلى سكة الأمان وعدم اختيار الطريق المؤدي إلى الهلاك، إذ إنه من السهل أن تختار الحسم العسكري، خاصة في بيئة مسلحة مثل البيئة اليمنية، لكنه من الصعب أن تتحكم بالأمور بعد خروج الطلقة الأولى .

إذا ما اختار الجميع صوت العقل، واغتنموا الفرصة لإعادة ترميم ما وقع خلال الأشهر السابقة، سيكونون قدموا أكبر هدية لليمن بمناسبة قدوم العيد المبارك .

[صقر الجزيرة]

نقابات الطيران تهدد بالتصعيد
هادي يشكل لجنة للتحقيق مع رئيس مجلس إدارة طيران اليمنية على خلفية قضايا فساد شارك63

28/8/2011 -

أكد رئيس نقابة مهندسي الطيران أن نائب رئيس الجمهورية /عبد ربه منصور هادي وجه بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تنظر في مطالب الطيارين والمهندسين في اليمنية ,والتي تضمنت إيقاف رئيس مجلس الإدارة عبد الخالق القاضي على خلفية معلومات تؤكد سعيه لتصفية الشركة وصولاً إلى إعلان إفلاسها.


وكانت نقابة الطيارين والمهندسين نفذت يوم أمس اعتصاماً أمام مبنى الشركة المؤقت في شارع الستين بالعاصمة صنعاء للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة طيران اليمنية الكابتن عبد الخالق القاضي على خلفية قضايا فساد وفشل إداري.



وأثناء الاعتصام الذي نفذته نقابة الطيارين والمهندسين اليمنيين ومعهم موظفو الشركة قامت حراسة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالاعتداء على بعض الطيارين وحطموا سيارة أحدهم.



وأوضح المهندس/ محمد عمر مأمون –رئيس نقابة مهندسي الطيران- في تصريح لـ"أخبار اليوم" بأنه تم إصدار بيان مشترك بين الثلاث النقابات "نقابة الطيارين والمهندسي والموظفين"، مشيراً إلى أنه تم اللقاء مع نائب رئيس الجمهورية، حيث طرح عليه رسالة النقابات المطالبة بمحاسبة إدارة الشركة وتحميلهم مسؤولية ما وصلت إليه الشركة من انهيار والتلويح في أكثر من مناسبة بإعلان إفلاسها.



وأسفر الاجتماع مع النائب – حسب مأمون- عن تحويل الرسالة إلى القائم بأعمال وزير النقل للتحقيق مع القاضي في الرسالة التي رفعتها النقابات الثلاث، معتبراً هذه الخطوة تجاوباً إيجابياً من قبل نائب الرئيس، رغم أن الفترة حرجة – حسب تعبيره.

وأشار مؤمن إلى أن هناك محاولات لإعادة تأجير الطائرات تنتهي للبيع وهي ملك لليمنية.

وأكد نقيب مهندسي الطيران أن بعض المحسوبين على الإدارة حاولوا استفزاز بعض المعتصمين من الطيارين والمهندسين، حيث تم كسر زجاج سيارة أحد الطيارين، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة بالحادث، في الوقت الذي لم تتجاوب إدارة الشركة ولم تقم بحسب العرف العملي والوظيفي، بالتحاور مع المعتصمين، حيث يفترض رمزياً أن يكون هناك تجاوباً إيجابياً من إدارة الشركة .



وقال أن الخيارات لا زالت بين المهندسين الطيارين والمهندسين، مشيراً إلى أن المعتصمين ليس لديهم مطالب خاصة فحسب بل مطالب وطنية عامة على إدارة الشركة بعد ما آلت إليه الأوضاع في الشركة من حالة تردي وإنهيار.

[جنوب احرار]

بعد ايش يكون لجنه
واللجنه مكونه من مين ياحسره
بعد خراب مالطه
اتحدى يصدر بيان يوضح فيه كيف صار الفساد بالمؤسسه
من المتسبب وكيف يتم محاكمته
عجبي

[صقر الجزيرة]

عودة المظاهر المسلحة في اليمن وازدهار تجارتها وسط تدهور أمني حاد


المصدر أونلاين - شينخوا
طغت المظاهر المسلحة على الحياة في العاصمة والمدن اليمنية الاخرى خلال الاشهر القليلة الماضية وازدهرت معها تجارة بيع الاسلحة.


ويتجول العشرات من المواطنين اليمنيين باسلحتهم في شوارع العاصمة وعواصم المدن الاخرى وبحرية تامة في ظل التدهور الامني الحاد الذي تشهده البلاد منذ اشهر. ومع انتشار المدرعات والمصفحات والدبابات في الشوارع الرئيسية بالعاصمة والمدن اليمنية الاخرى الا أن ذلك لم يقلق اليمنيين اكثر من خوفهم من امتلاك الموطنين للسلاح والتجول به في ظل وضع مشحون بالتوتر.


وتحدث عدد من المواطنيين بان ما هو مخيف بان يكون السلاح بيد مواطن، فالجيش على الاقل تحكمه قياده ويمكن السيطره عليه في اى وقت بمجرد صدور أوامر لكن المواطن امره بيده وهذه مشكله.


وقبل اندلاع الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام بداية فبراير الماضي كانت اختفت كافة المظاهر المسلحة ونجحت وزارة الداخلية اليمنية في منع اي شخص من التجول بسلاحه في العاصمة والمدن الرئيسية الاخرى.


وأصدرت وزارة الداخلية العام المنصرم لوائح نظمت حمل السلاح لمرافقة المسئولين والشخصيات الاجتماعية واعضاء البرلمان وتمكنت من خلال تلك اللوائح تقييد حيازة السلاح لدى جميع اليمنيين. وحاليا تشهد العاصمة صنعاء وعواصم المدن في عموم محافظات اليمن انتشار مجاميع مسلحة وبشكل ملفت ومخيف.


وفتحت العشرات من المحلات التجارية ابوابها لبيع قطع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في المدن اليمنية خاصة ذات التواجد القبلي الكبير.


وشاهد مراسل وكالة انباء (شينخوا) عشرات المحلات لبيع الاسلحة تفتح ابوابها وتبيع الاسلحة بكافة انواعها (المتوسطة والخفيفة) في الشوارع الرئيسية بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء وتبعد عنها بمسافة حوالي 50 كم.


وقال خالد اليزيدي وهو مالك محل لبيع الاسلحة الخفيفة (مسداسات – الكلاشينكوف – البنادق وغيرها من الاسلحة الخفيفة بالاضافة إلى القنابل اليدوية) بانهم يبيعون اي قطع سلاح دون اي مانع من قبل احد وبحرية ودون اعتراض من قبل الاجهزة الامنية.


وأضاف «كنا قبل بداية الازمة في اليمن نبيع اسلحة بشكل سري وخارج المدن، والان هذا الشارع تحول بكامله الى محلات لبيع كافة قطع الاسلحة».



وتابع صاحب محل بيع الاسلحة بان هناك اقبالا كبيرا على شراء الاسلحة وكذلك الذخائر وأن الناس يأتون من العاصمة صنعاء ومدن يمنية اخرى لشراء الاسلحة من عمران والتي تتوافر فيها كل انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة واحدثها.


ومع تزايد انتشار المظاهر المسلحة تستعد وزارة الداخلية اليمنية للقيام بحملات توعية لتخفيف هذه الظاهرة ولو عن العاصمة.


وانتقد مسئول امني يمني بعض المسئولين والشخصيات الاجتماعية لمبالغتهم في عدد المرافقين الذين يحملون الاسلحة ويتجولون بها على سيارات فارهة في العاصمة ومدن اخرى.


وقال الدكتور محمد القاعدي مدير عام العلاقات العامة بوزارة الداخلية للاسف الشديد عادت المظاهر المسلحة في عواصم المدن والعاصمة اليمنية صنعاء مؤخراً.


واوضح القاعدي «كانت وزارة الداخلية قامت في السابق بحملات لمنع المظاهر المسلحة وتوصلت الى نتائج مرضية ولم نشاهد اي مظاهر مسلحة في المدن، لكن حاليا ومنذ توتر الاجواء بين اطراف الازمة السياسية نشاهد شيئ مؤسف جدا لكثرة انتشار المظاهر المسلحة».


واكد ان الاحتقان الموجود بين اطراف الصراع اليمنى ادى الى زيادة انتشار السلاح، متمنيا بان تكون فترة مؤقتة وتنتهي خاصة وان رجال الامن يقومون بالتفتيش ومحاولة منع تلك المظاهر وانه تم ضبط آلاف القطع من الاسلحة في مداخل المدن خلال الاشهر الماضية. حسب قوله.


وناشد المسئول الامني اليمني كافة الموطنيين بالحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء وعواصم المدن والتعاون مع رجال الامن في التخفيف من المظاهر المسلحة وانتشار الجريمة.


واشار القاعدي بان وزارته حاليا بصدد توزيع مئات الالاف من المطبوعات عن مخاطر التجول بالسلاح بالتزامن مع ايام العيد في اطار الحملات التي تقوم بها الوزارة للتخفيف من المظاهر المسلحة.


وانتقد القاعدي مسئولين وشخصيات اجتماعية يمنية لعدم تقيدهم باللوائح المنظمة لحيازة الاسلحة، وقال: «هناك مبالغة لدى عدد من المسئولين والشخصيات الاجتماعية ومشايخ القبائل في عدد المرافقين واعتقد بان هذا سببه جانب نفسي والشعور بالنقص لدى من يتصرفون بتلك التصرفات». مضيفا بان الوزارة ستقوم بمنعهم ليتقيدوا بالضوابط التي نصت عليها اللوائح المنظمة لذلك.


ويرى باحث يمني بان عودة المظاهر المسلحة في العاصمة والمدن اليمنية الاخرى ياتي في اطار تدهور الحالة الامنية وعدم ثقة المواطن اليمني بقدرة تلك الاجهزة بالاضافة الى التخوفات من انفجار الاوضاع عسكريا.


وقال الباحث السياسي اليمني طلال الخطيب بان الأحداث التي شهدتها اليمن منذ مطلع فبراير الماضي قد ساهمت بشكل كبير في زيادة مظاهر السلاح في المدن الرئيسية بشكل يثير الفزع والخوف، والأخطر من ذلك هو مظاهر إطلاق النار بحيث اصبح من الطبيعي بعد سته اشهر من الأزمة ان تسمع اصوات اطلاق النار بشكل دائم وطوال اليوم دون ان يعني ذلك وجود مواجهات مسلحه او خلافه.


وأضاف الخطيب ان هناك عدم ثقة لدى المواطن اليمني والشعور بالقلق من ناحية وتدهور الحالة الأمنية من ناحية اخرى، بالاضافة الى سعي مختلف الأطراف السياسية وتحديدا المعارضة لحشد مسلحين للمدن الرئيسية فيما يمكن وصفة التجهيز لأسوا الإحتمالات (المواجهة المسلحة) لحسم الأمور بالقوة إذا ما فشلت محاولات اسقاط النظام بالثورة السلمية. ويمتلك اليمنيون ترسانة كبيرة من الاسلحة وهو ما يثير القلق لدى الجميع من خطر اندلاع المواجهات.


واشار الباحث الخطيب إلى ان المواجهات التي شهدتها منطقة الحصبة وسط صنعاء بين قوات الامن ومسلحي قبيلة حاشد خلال الاسابيع الماضية، كشفت عن حجم الترسانه العسكرية المهولة ومن مختلف انواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيله التي تم الزج بها في المواجهات من قبل أنصار الأحمر.


وعن انعكاسات ظاهرة انتشار المظاهر المسلحة وإثارها المستقبلية قال الخطيب بان الاثار ستتركز على مسار الأزمة الحالية والمخاوف من تفجر الوضع عسكريا أو على ظاهرة (إنتشار الأسلحة) ان تم تغليب الحل السلمي عن طريق الحوار بين مختلف أطراف الأزمة ، فإنه لا بد من الإشاره إلى كون أن الأزمة الحالية سيكون لها تداعياتها الخطيرة التي لن تنتهي بانتهائها على صعيد (ثقافة الإحتكام للسلاح) و(تراجع مفاهيم الإحتكام للدولة والنظام والقانون).


وكانت اخر احصائية لمنظمة دار السلام لمكافحة العنف اليمنية (منظمة مدنية) اكدت وجود (13) سوقاً للسلاح تنتشر في أرجاء مختلفة من اليمن، وتضم مئات المحلات التجارية وان هناك أكثر من (9) ملايين قطعة من السلاح الخفيف في اليمن، يملكها موظفو الحكومة، ورجال القبائل، والباعة، وأن سوء استعمال الأسلحة يؤدي إلى وفاة وإصابة (1200) مواطن يمني على الأقل سنويا.


http://almasdaronline.org.org/index....&news_id=23062

[صقر الجزيرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنوب احرار

بعد ايش يكون لجنه
واللجنه مكونه من مين ياحسره
بعد خراب مالطه
اتحدى يصدر بيان يوضح فيه كيف صار الفساد بالمؤسسه
من المتسبب وكيف يتم محاكمته
عجبي

اخي لغالي جنوب ا حرار
اليمنيه فلسه تمامأ وساتباع الا تركياء وهذه اخبار اكيده
وسا يبيعو كل شيى
اليمن في مهب الريح
شاكر مرورك وكل عام وانت بخير