وقفة عند أسرار الولاية

[أبو تراب]

نقد موقع «الأحزاب» في الديمقراطية

الحلّ الذي طرحه المفكّرون الغربيون في سبيل السيطرة على هذا النظام التسخيري في إطار النظام الديمقراطي، هو منافسة الأحزاب. يقول هؤلاء عندما تتبلور قوى متعددة في المجتمع تحت عنوان الأحزاب وتتنافس مع بعض لكسب آراء الشعب، حينئذ وفي مسار هذا التنافس يراقب كلّ حزب، الآخر مخافة أن تضيع حقوق الشعب. فعلى سبيل المثال عندما يكسب حزب «أ» الأراء ويتكئ على أريكة السلطة، تقوم باقي الأحزاب ولا سيما حزب «الباء» الذي يعدّ المنافس الأول له، بمراقبة دائمة لأداء حزب «أ»، فبمشاهدة أقلّ زلة وخطأ من هذا الحزب الحاكم، يذيعون الخبر ويعيدون حقوق الشعب إليهم.

هناك عدة إشكالات على هذه الرؤية فنشير إلى بعضها. الإشكال الأول الذي لم يخفَ عن بعض علماء الغرب، هو أنه نظرا إلى وجود المجتمعات المتطورة وأنواع المعاملات المعقّدة التي تمارَس بين هذه المجتمعات بشكل واسع، لا سبيل للإشراف والمراقبة الكاملتين أبدا. أجل، لو كانت المجتمعات محافظة على طابعها التقليدي القديم، ولم يتعدّ نطاق اتصالات الإنسان عما كان عليه قبل مئة سنة، فلعلنا نقتنع بإمكان هذه المراقبة الكاملة، ولكن في هذه الظروف التي نعيشها فلا معنى بعد لهذه المراقبة.

ومضافا إلى ذلك، بعض ممارسات المدراء وأصحاب المناصب في المجتمع مما لا يمكن مراقبتها. فعلى سبيل المثال افترض أن رئيس البلدية قد نزل ضيفا في بيت ابن خالته. وبالمناسبة في نفس اليوم كان قد تمّ التصويب على مشروع تعريض أحد الشوارع في المدينة. فماذا سيحدث إن أعطى هذا الرئيس خبر مشروع تعريض الشارع لابن خالته الذي يعمل في بيع وشراء الأراضي والعقارات؟ وهل قد ارتكب رئيس البلدية جريمة أم لا؟ وهل يمكن إدانة هذا الرئيس في إحدى المحكمات؟ من هذا المنطلق نقول أن الإشراف والمراقبة الكاملة والدقيقة على أصحاب القوة في المجتمع أمر خارج عن قدرة الأحزاب.

ومن جانب آخر، كثير من المعاملات والأحداث السياسية والاقتصادية التي تجري اليوم في الأوساط الدولية، هي مسائل تخصصية؛ بحيث يتعذّر على نوّاب المجلس (الذين هم أعضاء في الأحزاب) وعلى باقي مسؤولي الأحزاب فهمها وإدراك أبعادها. فعلى سبيل المثال اليوم، تحرّر كثير من العقود الاقتصادية الضخمة باللغة الإنجليزية وباستخدام مصطلحات فنية خاصة. طيب، فإذا كان نائب المجلس لا يعرف اللغة الانجليزية، كيف يستطيع أن يقيّم العقد وويشخص صحته أو سقمه؟ قد يقول قائل: إذن نختار النواب من ذوي الشهادات العليا، ولكن مع ذلك لا تنحل المشكلة. وذلك بسبب عدم وجود من كان متخصصا في كافة المجالات؟

وبغض النظر عن كل هذه الإشكالات، ما الضمان على عدم تواطؤ الأحزاب معا؟ فعلى سبيل المثال افترض أن رئيس البلدية الذي هو من حزب «أ»، قد استغل منصبه واختلس أموالا بالغة. ثم يطّلع حزب «الباء» على هذا الخبر ويعمد على كشف اللثام عنه. فكيف إذا قال لهم رئيس البلدية بأنه سوف يعطيهم نصف المال شريطة أن يطمّوا الخبر؟ إذن من الذي يستطيع أن يستوفي حقوق الشعب؟

وحتى لو تركنا هذا الإشكال، أساسا إنّ الأحزاب لا يمثلون الشعب حتى يراعوا حقوقه. لقد تمخضت الأحزاب من تبلور القوى. حيث إن القوى هي التي تنتج الأحزاب ولا الشعب. ليس للشعب سوى أن يختار أحد الأحزاب اضطرارا كما لا سبيل له للسيطرة والإشراف عليهم.1



یتبع إن شاء الله ...





1تأييدا لهذا الكلام لا بأس أن نشير إلى الاحتجاجات التي باتت تخرج على أعتاب كل دورات الانتخابات لرئاسة الجمهورية في أمريكا مطالبة بالخلاص والتحرّر عن نظام الحزبين الأمريكي. وبالمناسبة كان أحد أهم مطالبات الحركة التي انطلقت في عام 2011 تحت شعار «احتلوا وول استريت» هي هذه القضية.

[أبو تراب]

نقد موقع «الإعلام» في الديمقراطية

الآلية الثانية التي أريد منها أن تكون ضمانا بإشرافها ومراقبتها على عدم ضياع حقوق الشعب في الأنظمة الديمقراطية، هي «الإعلام». بمعنى أن الإعلام باعتباره مراقبا واعيا، يرصد على الدّوام سلوك وتصرفات منتخبي الشعب، ولا يسمح بتضييع حقوقه. وبالمناسبة لقد صرف البلدان الغربية مبالغ باهضة في سبيل إقناع الشعب على أن الإعلام هو الملجأ والملاذ الوحيد لإحقاق حقوقه. ومن هذا المنطلق، في أكثر الأفلام التي تحاول أن تنقد أصحاب القوى، يأتي مراسل أو صحفي في آخر المطاف فيكشف الستار عن الأسرار والخفايا ويُزيل العوائق بين الحقيقة وبين أنظار الشعب. إن هذا الأسلوب في كتابة السناريوهات، إنما هو من أجل أن تثق الشعوب بانحياز وسائل الإعلام إليهم وليتسنى بعد ذلك لأصحاب القدرة والثروة أن يسيطروا على الشعوب عبر وسائل الإعلام.
إن الإعلام في هذا الزمان لا أنه لا يؤمّن مصالح الشعب وحسب، بل إن أكثر دوره يصبّ في تأمين مصالح أصحاب رؤوس الأموال والمادّين أيدهم على أموال الناس من وراء الكواليس. إن أكثر نشاط الإعلام اليوم يصبّ في تدمير النظام التسخيري لا السيطرة والإشراف عليه. وأساسا من هم أصحاب الإعلام في العالم؟ ومن هم أصحاب الأحزاب في العالم؟ إن جواب كلا السؤالين واحد: وهم «أصحاب رؤوس الأموال». إذا كان أصحاب رؤوس الأموال هم على رأس قائمة مالكي وسائل الإعلام، فكيف نتوقع من الإعلام أن يصبح مدافعا عن حقوق الشعوب؟!
ومضافا إلى هذه المسائل، يأتي في هذا المقام كلّ ما ذكرناه بشأن الأحزاب. أساسا هل بإمكان الأعلام أن يشرف على جميع ممارسات السياسيين وأصحاب المناصب على مختلف أبعادها وأشكالها؟ ومن جانب آخر، ما هو الضمان على عدم تواطؤ هذه الوسائل الإعلامية مع السياسيين الفاسدين؟
بشكل عام، لا يمكن أبدا أن نعتبر وسائل الإعلام تحكي عن واقع المجتمع كما هو عليه. فإن ما تبثّه وسائل الإعلام وتلقيه على الناس إنما هو متناغم مع مصالح أصحاب هذه الوسائل ولا مصالح الناس. وأساسا لا يمكن لهذه الوسائل أن تكشف الستار عن حقائق المجتمع بغضّ النظر عن مصالح أربابها.
فعلى أساس مجموع هذه المسائل يمكن أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن السيطرة والرقابة البشرية على حركة الحياة وتطبيق قواعد النظام التسخيري بشكل صحيح وسليم، أمر لا سبيل إليه، سواء أكان المراقب فردا ديكتاتورا مستبدا أم مجموعة متعددة الأطراف تحت لواء الديمقراطية.

يتبع إن شاء الله ...

[أبو تراب]

الخداع المغلّف بظواهر الصدق

إن كلّ كيان الديمقراطية من ألفه إلى يائه قائم على أساس الخداع. واللطيف هو أن كثيرا ما يشرعن هذا الخداع والتضليل. من الظواهر التي لفتت أنظار الكثير من الناس تجاه الثقافة السائدة في الغرب، هي صدق الناس في البلدان الغربية. فكثيرا ما نسمع من هنا وهناك أن «صحیح أن الشعب الغربي لا يحظى بالدين والإيمان الصحيحين وقد لا تخلو ثقافتهم من بعض الثغور، بيد أن ثقافتهم قد انطوت على نقاط إيجابية كثيرة وحري بنا أن نتعلمها منهم»! وبعد ذلك يشير المتكلم إلى بعض المصاديق من قبيل الصدق والنظام والالتزام بأخلاقيات العمل، واحترام بعضهم البعض وغيرها. طبعا على أساس ما نعتقد به، لا تدلّ أيّة ظاهرة من أمثال هذه الظواهر التي أحصيت للشعب الغربي على حسنة لهذا الشعب، إذ لابدّ أن نلقي نظرة أعمق على الواقع السائد في العالم الغربي في سبيل تحليل سلوك شعبه، ولكن نسطّر بعض النقاط على هامش صدق الغربيّين بالتحديد:

النقطة الأولى ترتبط بأصل وجود الصدق في الغرب. نحن لا ننكر أن الشعب الغربيّ قليل الكذب في التعامل مع بعض، ولكن هل لهذا الصدق دلالة على حسن ما؟ إن الجواب على هذا السؤال يقتضي مجالا آخرا، أما إذا أردنا أن نختصر الجواب في بضع جمل قصيرة، فنقول إن المجتمع الذي تفتتت فيه الحصون الأخلاقية ولا يحاسَب فيها أحد لإهماله لبعض القيم والمثل الأخلاقية، لا يبقى فيه دافع ومحفز للكذب بعد. فعلى سبيل المثال إن أخطأ ولد وارتكب خطيئة أو موبقة، فإن كان لا ينظر إليها كسيئة، ومن جانب آخر إن كان لا يحترم أباه ولا يستحيي منه شيئا، وفيما إذا علم أن أباه غير قادر على مؤاخذته على ما ارتكب، فما الداعي لأن يكذب عندئذ؟ فحينها سوف يرفع رأسه ويصارح أباه عن صدق وبكل فخر. فهل لهذا الصدق قيمة؟ طبعا كما ذكرنا آنفا، إن تحليل ظاهرة الصدق في الغرب بحاجة إلى مزيد من التعمّق والتدقيق الذي له مقامه الخاصّ به، ونحن في هذا المقام قد اقتصرنا على الإشارة إلى أحد أبعاد هذه الظاهرة.

ثم نحن لا نؤمن بأن لا يكذب أحد على أحد هناك! نعم؛ إن ظاهرة الكذب غير متفشية في المجتمع، ولكنها لم تستأصل. كما نستطيع أن نشاهد أجلى صور الكذب في الغرب في كذب وخداع القادة السياسيين والحكّام في البلدان الغربية. سوف نتطرق إلى بعض نماذج هذا الخداع والتضليل في القسم القادم، ولكن هنا بودّي أن أثير انتباهكم إلى نقطة واحدة، وهي أن في الرؤية العلمانية التي تشكّل الخلفية النظرية للأنظمة الديمقراطية، لا مانع من استخدام الصدق في سبيل خداع الناس. وهذه إحدى ثغور الأنظمة الديمقراطية. فإن استطاع الحكّام أن ينالوا مطامعهم باستخدام الصدق، عند ذلك لا يمكن إدانتهم في أيّة محكمة. سوف يحتجّون بأنهم لم يكذبوا ولم يطرحوا سوى الحقيقة. وهنا ينبغي أن نكشف الستار عن بعض خفايا أسرار الولاية لنفهم حكمة صمت النبي (ص) وسكوت أمير المؤمنين (ع) عن إظهار بعض الحقائق.

تذكّروا «سجن أبي غريب» كنموذج لما نحن فيه. إنه سجن يبعد عن بغداد بـ 32 كيلو متر وقد اشتهر اسمه لأول مرّة في زمن صدام حيث كان وكرا لتعذيب المتّهمين السياسيين ولاسيّما شيعة العراق. بعد ذلك وفي عام 2004م. نشرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية صورا من مشاهد تعذيب السجناء العراقيين في هذا السجن وكان لها صدى عالمي كما أنها أثارت حفيظة الكثير من الشعوب ولا سيما المسلمين ضدّ الأمريكان. فإذا أردنا أن نفسّر سبب تلك الأحداث، حري بنا أن ننظر إليها بمزيد من التعمق والإمعان.

لقد أذيعت تلك الصور عبر الإعلام الأمريكي آنذاك، وكانت تلك الفترة تشهد تبلور معارضة واسعة من قبل الشعب والكوادر العراقيين تجاه تواجد الأمريكان في العراق، وما أكثر المظاهرات والاحتجاجات التي كانت تخرج في مختلف مدن العراق ومحافظاتها ضدّ الأمريكان. فجاءت أمريكا بخطّة متمخظة من نتائج دراستها للشعب العراقي. إذ إنها كانت قد خرجت بهذه النتيجة آنذاك، وهي أنه لا يمكن السيطرة على الشعب العراقي إلا بالرعب، وهذا هو المنهج الذي كان قد اعتمده صدام طوال حكمه على العراق. فهم أرادوا أن يثيروا موجة من الرعب والخوف بين أبناء العراق ولا يخفى أن مبادرتهم لم تخل من التأثير في تلك الفترة. فأرادوا بهذا الصدق وهذه الصراحة أن يسيطروا على أبناء العراق حفاظا على بقائهم ودوام ظلمهم. فهل لهذا الصدق قيمة؟

إن المهمّ الأول والأخير في الأنظمة الديمقراطية هو كسب آراء الناس، ولا بأس بسلوك أي طريق في سبيل نيل هذا الهدف. إن أصحاب الثروة والقدرة الذين قد مسكوا بزمام الأحزاب والدول المنبثقة من هذه الأحزاب، عادة ما يمارسون تضليل الفكر العام في سبيلهم الذي يخطوه إلى مقاصدهم. وكما أشرنا آنفا، أحد أساليب هذا التضليل والخداع هو الصدق والصراحة. إن الصدق لا يعتبر حسنا دائما. فإذا أراد أحد أو زمرة أن يحرفوا الفكر العام عن حقيقة مهمة جدا عن طريق الصدق والصراحة، فهذا الصدق هو عين الكذب والخيانة.

فعلى سبيل المثال، في الانتخابات التي يتنافس فيها عدد من المرشحين من مختلف الأحزاب، لو قام أحد المرشحين قُبَيل انتهاء مهلة الدعاية الانتخابية بفضح ما وراء الكواليس، وقال إنّ كل هذه المنافسات لعبة وخداع، ونحن المرشحون وجوه لعملة واحدة وكلّ هذه المنافسات كانت مسرحية وحسب...، فيبدو أنه قد خدم شعبه بصدقه وصراحته، كما أن الشعب سوف يدلي بصوته لصالحه. أما لو كان المرشحون متفقين فعلا، وكان الجميع متورطين بملفات فسادٍ اقتصاديّ على وشك الفضيحة، فتواطؤوا لهذا السبب على أن يفضحهم هذا المرشّح في الساعات الأخيرة، ويمضي في سبيله بلا منازع لاستقطاب رأي الناخبين، وبذلك ينفسح المجال لباقي المرشحين أن يمدّوا أيدهم على حقوق الشعب وينالوا منه ما يشاءون بلا مهابة، فهل تبقى هذه الصداقة ذات قيمة وثمن. فمن هذا المنطلق نقول: «لا مانع في الديمقراطية من خداع الناس بالصدق والصراحة».

يتبع إن شاء الله ...