حزب رأي يجدد الدعوة لفدرالية ثنائية ويعتبر أن توازنات القوى تغيرت بعد 200

[ياسر السرحي]

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب رأي يجدد الدعوة لفدرالية ثنائية ويعتبر أن توازنات القوى تغيرت بعد 2006


صنعاء / عنا / خاص / 24 مايو أيار 2010


جدد حزب رابطة أبناء اليمن في بيان صادر عنه أمس الأحد رؤيته المتمثلة في "هيكلة نظام الدولة على نحو يلبي الحاجة لاعتماد نظام الدولة الفيدرالية على أساس إقليمين شمال وجنوب" بوصفها أنها "المعمقة لأسس استمرار الوحدة والمعززة للاندماج والوئام والاستقرار الوطني".

وتعليقاً على توجيهات الرئيس اليمني لإطلاق سراح المعتقلين الحوثيين والجنوبيين عبر الحزب عن أمله في أن يتم وضع حد مانع لتكرار ماوصفه بـ"الاعتقالات الخارجة عن نصوص الدستور والقوانين" و"الكف الفوري عن استخدام العنف والرصاص لقمع الاحتجاجات السلمية" بحسب البيان .

وانتقد حزب "رأي" ما تضمنه خطاب الرئيس اليمني من دعوة لحوار يستثني من الناحية العملية ومن حيث النتائج مجمل مكونات الوطن ويختزلها في بضعة أحزاب, على حد قوله.

مضيفاً أن "ما يدعو للغرابة ان تكون صناعة مستقبل الوطن بناء على نتائج انتخابات تمت قبل ما يقرب من الثماني سنوات ، تجمع كل القوى على أنها كانت انتخابات غير سوية وتفتقر لأدنى معايير تكافؤ الفرص والنزاهة".

واعتبر أن "تقاسم وظائف الدولة وهو الأمر الذي قاد دولة الوحدة ،منذ إنشائها، للفشل وانزلق بمكوناتها للصراعات".

وقال الحزب في بيانه أن "توازنات القوى السياسية لم تعد تلك التي كانت عام 1990م ولا 1993م ولا عام 1994م ولا حتى عام 2006م" في إشارة منه إلى قوى جديدة هي الحراك الجنوبي والحوثيين.

مشيراً إلى أن "الأزمات القائمة ليست نفسها التي احتدمت في تلك الأزمنة ، والمعالجات بالترضيات المادية والوزارية لم تعد مقبولة".

معتبراً أن "العودة إلى تحزيب الوطن والقسمة الحزبية" هي التي "حولت الوطن إلى إقطاعية" على حد وصفه, مؤكداً أن الأزمة "هي أزمة فشل نظام الدولة البسيطة العاجز عن حمل متطلبات دولة وحدة وبناء وطن ، ولم تعد قضية اتفاقات تقاسم دوائر انتخابية آو لجان انتخابات آو حتى نظام انتخابات ووزارات".

وقال البيان أن حزب رابطة أبناء اليمن "مع الحوار الوطني غير المشروط والذي لا يستثني أحدا" ووصف البيان ربط الحوار باتفاقيات اقتصرت على جزء من مكونات المنظومة السياسية بأنه "أمر مستغرب" خاصة وقد تجاوزت المرحلة مثل تلك الاتفاقيات المخالفة للدستور أصلاً, حد وصفه.

مؤكداً أن "الوطن اليوم في ظل استحكام أزماته في حاجة شديدة إلى تحرك عاجل وجاد وفاعل لتفعيل مقتضيات المواطنة السوية المرتكزة على العدالة في توزيع السلطة والثروة والديمقراطية المحققة للشراكة الفعلية التي تشمل كل مكونات الوطن والتوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مختلف فئاته ومناطقه والتنمية الشاملة المستدامة".