القضية الجنوبية أبرز التحديات القادمة باليمن وسط أنباء عن تطمينات خليجية ببذل مساعي ل

[حمد صالح]

الجزيرة نت: سمير حسن

مع قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة في اليمن لقيادة زمام الأمور في البلاد وإخراجها من الأزمة الراهنة تبرز تركة ثقيلة من صرعات متعددة أفرزتها ثلاثة عقود من حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ستشكل عنوان تحديات المرحلة القادمة من عمل الحكومة الوليدة.ويرى محللون وسياسيون أن هاجس الانفصال الذي تنادي به قوى وفصائل جنوبية باليمن يعد أبرز تلك التحديات أمام الحكومة الجديدة والتي تشكل مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية بموجب ما نص عليه اتفاق المبادرة الخليجية.
تطمينات خليجية
وبحسب مصادر مطلعة فإن مخاوف سبق وأن أبدتها قيادات يمنية خلال مباحثات التوقيع على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض بشأن تعقيدات ملف الجنوب قوبلت بتطمينات خليجية أكدت على بذل مساع مشتركة للعمل على تقريب وجهات النظر بين القيادات الجنوبية في إطار حل القضية.
وذكرت المصادر أن قيادات سعودية تواصلت مع بعض القيادات الجنوبية لإجراء الترتيبات للوصول إلى أرضية مشتركة يتفق عليها كل الجنوبيين للتحاور بشأنها في مؤتمر وطني قادم باليمن يضم جميع اليمنيين بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير/شباط المقبل.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وعد في سياق حديث سابق للجزيرة نت بآلية متكاملة بعد الانتخابات الرئاسية لحل الكثير من القضايا، وقال “إن الحكومة التي سيجري تشكيلها ستكون ملزمة بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل لمناقشة القضية الجنوبية وإيجاد حل عادل ومنصف لها”.
إشراك جنوبي
ويرى الباحث في العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبد الله الفقيه أن أول خطوة لحل القضية الجنوبية يجب أن تتبع من قبل الحكومة المشكلة هي إعادة إشراك الجنوبيين بشكل كبير في الجيش ومؤسسات الدولة بما يمكنهم من استعادة نفوذهم بالشكل الذي كانوا عليه قبل حرب صيف عام 1994.
وأكد للجزيرة نت على ضرورة ألا تكتفي الحكومة القادمة فقط برئيس جنوبي لليمن ورئيس وزراء وأن تسعى إلى إشراك أوسع للجنوبيين في مواقع السلطة حتى يتمكنوا هم أنفسهم من صياغة الحل داخل الجنوب.
واعتبر أن تلك الخطوات تمهد للحوار الوطني القادم بعد الانتخابات الرئاسية لمناقشة القضية الجنوبية وخيارات الحل المطروحة على أساس الفدرالية أو الانفصال.
وباعتقاده فإن كثيرا من الشماليين أصبح لديهم قناعة كبيرة بدعم أي خيار يقره الجنوبيون لكن المشكلة كما يراها الفقيه هي اختلافات الجنوبيين أنفسهم في خيارات الحل، مشيرا إلى أن الخيار المطروح بقوة كخيار مقبول لدى كثير من الأطراف المحلية والدولية هو الفدرالية، بينما اعتبر الانفصال خيارا لا يزال مستبعدا دوليا.
وأكد الفقيه دعم الأطراف الدولية لكثير من الخيارات لحل القضية في جنوبي اليمن تستثني الانفصال في الوقت الراهن لتخوفات من تبعات مستقبلية.
وكان ناشطون وسياسيون أكدوا دعمهم إقامة أي نظام فدرالي كمشروع مستقبلي اتحادي بين إقليمين دون أن يمنع هذا حق أبناء الشمال في أن يكون لهم فدرالية في إقليم الشمال.
وقال النائب في البرلمان اليمني عن مدينة تعز القاضي أحمد سيف حاشد إن “أي فدرالية مشروطة لخمس سنوات ما هي إلا آلية تنفيذية للانفصال، على حد وصف بعض الجنوبيين”.
تصدع جنوبي
وباعتقاد رئيس تحرير صحيفة الأمناء بعدن المقربة من الحراك الجنوبي عدنان الأعجم فإن سبل الحل للقضية الجنوبية أمام الحكومة القادمة لا تزال غير واضحة المعالم حتى الآن.
ووصف في تصريح للجزيرة نت ما تمخض عن مؤتمر القاهرة من نتائج بأنه زاد من خلط الأوراق وأحدث تصدعا في البنية التنظيمية للحراك دفع بالتيار الآخر المطالب بفك الارتباط إلى التصعيد في الشارع الجنوبي للتأكيد على أن القضية الجنوبية لا تزال حاضرة بقوة.
وألمح الأعجم إلى أن التصعيد بالرغم مما يتمتع به من قوة إلا أنه لا يزال يفتقد -حسب وصفه- وجود قيادة متماسكة كتلك التي تتمتع بها ثورة الشباب السلمية في اليمن تكون قادرة على توجيهه في اتجاه تحقيق الأهداف.
ونبه إلى أن النظام أصبح يرى في هذا التصعيد بالجنوب طوق نجاة له يمكن من خلاله إعاقة سير الانتخابات الرئاسية القادمة في الجنوب وجر البلد إلى انتكاسة وأزمة سياسية قادمة بينما لا يرى فيه بعض قادة الحراك شيئا هاما لانشغالهم –حسب وصفه- في قضايا جانبية لا تخدم قضية الشارع الجنوبي.
من جهته أعرب رئيس الدائرة السياسية لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض وعضو اللجنة التنفيذية لتكتل أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة لحج فضل عفيف عن اعتقاده بإمكانية الخروج بحل للقضية الجنوبية من خلال حوار جدي قادم مع جميع القوى الجنوبية في الحراك.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن نجاح هذا الحوار مرهون بتقدم خطوات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وتحقيقها على أرض الواقع لشيء ملموس بهدف خلق أرضية جديدة وقناعة لدى كثير من القيادات بأهمية الحوار لحل القضايا العالقة.
واعتبر عفيف أن إمكانية دخول السلطة الحالية كطرف ثالث في هذا الحوار أمر مستبعد، كونها لا تحبذ ذلك. وأضاف إذا دخلت السلطة مرغمة ستعمل وفق أجندتها المختلفة بهدف خلق الفوضى وجر البلاد إلى حالة من خلط الأوراق.