أزمة اليمن كما يراها التجمع اليمني للإصلاح

[أبو عامر اليافعي]

في الطريق إلى المؤتمر العام الرابع (الدورة الثانية)..
أزمة اليمن كما يراها التجمع اليمني للإصلاح
21/02/2009 الصحوة - يحيى اليناعي

منذ مؤتمره العام الأول المنعقد بتاريخ (20 – 24 سبتمبر 1994م) والتجمع اليمني للإصلاح يؤكد أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها اليمن، منذ أوائل القرن الفائت، تكمن في غياب البناء المؤسسي للدولة، يؤكد التجمع اليمني للإصلاح أن الإنتاج المستمر والمتكرر للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا على مدى العقود الماضية، ما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب الدولة المؤسسية

الأمر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لنشأة حركة الأحرار اليمنيين، وقيام ثورة 48 ثم ثورة 26 سبتمبر 1962م، وهو الأمر ذاته الذي دفع شعبنا طوال العقود الثلاثة الماضية للنضال السلمي من أجل تحقيق هذا الحلم الكبير، باعتباره عنوان التطور والاستقرار، والبناء والتنمية.

جذور الأزمة

وبنوع من التفصيل في تشخيص جذور أزمة اليمن المزمنة، وعلاقتها بالمسار الديمقراطي، يؤكد التجمع اليمني للإصلاح أن الإنتاج المستمر والمتكرر للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا على مدى العقود الماضية، ما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب الدولة المؤسسية، وذلك لأنه لا يمكن لأي تجربة ديمقراطية أن تستمر وتتطور ما لم تكن مصحوبة ببناء دستوري ومؤسسي للدولة وكافة أجهزتها، وإلا فإنها تتحول إلى فوضى وتخبط وتصبح عشوائية وهدماً، ذلك أن دولة المؤسسات والنظام والقانون هي الوجه الأخر للنهج الديمقراطي الشوروي القائم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، ولن يكون اليمن مؤهلاً لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ما لم تسرع بجدية في بناء الدولة المؤسسية كمدخل ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والبناء.

ووسط المزاعم التي يرددها البعض بشأن وجود دولة مؤسسات وقانون تحكم اليمن، يدلل الإصلاح على غياب تلك الدولة، بسرد آثار ذلك الغياب، قائلاً في بيان مؤتمره العام الثاني «إن سوء الإدارة والفسادَ المستشري في أجهزة الدولة، وما يجري من ممارسات خاطئة، وتجاوزٍ للقوانين، وتغييب للكفاءات، كلّ ذلك وغيُره كان لا بد أن يَقود الأمور إلى ما وصلت إليه البلاد من سوء، في ظل غياب البناء المؤسسي للدولة».

بل إن أزمة غياب البناء المؤسسي تتجلى في كافة الجوانب، فعلى المستوى السياسي تتجلى مظاهر هذه الأزمة في «انعدام المساواة أمام القانون، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة بدون توفر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات فلا محاسبة ولا مساءلة، في ظل وجود سلطتين تشريعية وقضائية غير مستقلتين ومسيطر عليهما, وجهاز حكومي ضعيف وعاجز, وتحويل العملية السياسية برمتها إلى مظاهر شكلية، تعيد إنتاج الأوضاع القائمة، وتعثر عملية التحول الديمقراطي , وصيرورته إلى أداة، لتكريس الحكم الفردي, بانعدام شروط النزاهة والتكافؤ في الانتخابات، وإفراغ التعددية الحزبية من مضامينها، وتفكيك أحزاب المعارضة واستنساخ بدائلها، وتحريض القوات المسلحة والأمن على أحزاب المعارضة، وبصورة شبه دائمة, و تسخير المال العام، والوظيفة العامة، وكل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم، و إكراه الكثير من موظفي الدولة على الانضمام إليه، والتخلي عن انتماءاتهم الحزبية كشرط لاستمرارهم في وظائفهم، ومنحهم الدرجات الوظيفية والترقيات المستحقة لهم قانوناً, وتزايد الانتهاكات لحرية التعبير، وتكرار الاعتداءات على الكتاب والصحفيين, وأصحاب الرأي، كما تعرضت الكثير من صحف المعارضة والصحف الأهلية إما للحجز و منع التوزيع، أو للتعطيل، لممارستها لحقها القانوني ونشرها آراء ناقدة للسياسات والتوجهات الخاطئة، وكشف بعض ممارسات الفساد، وتزايد معاناة المواطنين من الإهانات، ومن نظام أخذ الرهائن، والحبس التعسفي، والابتزاز، والاستغلال، وتزايد حالات الاعتقالات التعسفية دون إحالة إلى النيابة و المحاكم، وانتهاك حق المواطنين في تنظيم أنفسهم، سياسيا ومهنيا، وتجميد العديد من النقابات والاتحادات والجمعيات ومختلف المنظمات الأهلية، والحيلولة دون إجراء الانتخابات الدورية لبعضها، وتفريخ البعض الآخر والسعي للسيطرة عليها وإلحاقها بالحزب الحاكم بقصد تعطيل دورها وصرفها عن مهامها الأساسية في خدمة منتسبيها والدفاع عنهم وعن حقوقهم.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي تتجلى مظاهر الأزمة في» تخلف عملية التنمية، وعزوف رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية عن الاستثمار في البلد، واستغلال المسئولين لسلطاتهم في مزاحمة التجار والمستثمرين وفرض الشراكات الجائرة عليهم، واستفحال الفقر واتساع رقعته لتشمل غالبية السكان، ووصول نسبة العاطلين عن العمل إلى مستويات خطيرة جدا، والتدني المريع لدخل الفرد إلى درجة تحتل معها اليمن موقع البلد الأكثر فقرا والأقل نموا بين مجموعة قليلة من الدول تأتي في آخر قائمة دول العالم , والتراجع المضطرد لمستوى خدمات التعليم والصحة والكهرباء وبقية الخدمات الاجتماعية , وتخلف مستوى وكفاءة البني الأساسية , وذلك بحسب البيانات والتقارير الرسمية والدولية، ومقابلة هذا كله بإطلاق يد الفساد، وتسلط مافيا المصالح غير المشروعة، واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، واضمحلال الطبقة الوسطى , وفشل المعالجات الاقتصادية الانتقائية ( الجرع السعرية المتتالية) التي نفذتها الحكومة منذ عام 95م وحتى الآن في إيقاف التدهور الاقتصادي والمعيشي، في ظل استفحال الفساد المالي والإداري ونهم الطبقة الجديدة للإثراء غير المشروع عن طريق استخدام السلطة كوسيلة للحصول على الثروة الجاهزة دون المشاركة في إنتاجها».

وبإيجاز فقد كانت الحصيلة الرئيسية لغياب دولة المؤسسات والقانون، وضع المقدرات الوطنية كلها في خدمة بقاء الفرد على كرسي السلطة بدلاً من وضعها في خدمة تطور البلاد وتلبية الاحتياجات الأساسية لأبنائها , وإبقاء حالة التنازع على السلطة كمعضلة خطيرة لم تخرج من حياة اليمنيين حتى الآن، ومصدرا أساسيا وسم تاريخهم بالعنف والصراعات الدموية، وتحويل الفساد إلى ممارسة منظمة تدار به البلاد، وإلى أداة لاحتكار السلطة، وتأمين الاحتفاظ بها، وتملكها، وتوريثها للأبناء فيما بعد، وشكل الغطاء الأمثل لتنمية قوى ومصالح الفساد، وإشاعة الفوضى، على حساب سيادة القانون, وبالتالي الحرمان المتزايد لكافة فئات المجتمع، والتضييق على مصالحهم الحيوية, وإحلال معايير الولاء الفردي محل معايير الولاء للدولة الوطنية واحترام الدستور والقوانين.

التذرع بالصراعات السياسية

مع كل حديث عن التأخر في بناء دولة المؤسسات والقانون تتذرع السلطة بالصراعات السياسية والدموية التي شهدتها اليمن في الفترات السابقة، والتي حالت دون الشروع في البناء المؤسسي للدولة وفقاً لما تسوقه السلطة.

والتجمع اليمني للإصلاح يرى أنه و بعد انتخابات إبريل 97م التي تحمل إثرها المؤتمر الشعبي العام مسئولية الحكم , زالت كل الأعذار التي كان يتم التذرع بها عادة كمبرر لعدم المضي في البناء المؤسسي للدولة.

ولهذا فإن المؤتمر العام الثاني للتجمع اليمني للإصلاح المنعقد بتاريخ 6-8/أكتوبر/1998م دعا إلى أن» تحتل هذه القضية سلم الأولويات لدى السلطة القائمة من منطلق أن مستقبل البلاد واستقرارها وتطورها مرهون بمدى السلطة القضائية , وتطبيق اللامركزية الإدارية والقضاء على الفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة السلطة , واستقلالية النقابات والمنظمات الجماهيرية , وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان , وبدون ذلك فإن اليمن لن يكون مهيئاً لدخول الحادي والعشرين بكل متطلباته وتحدياته».

ويؤكد التجمع اليمني للإصلاح أن الظروف تهيأت منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وزالت كل الأسباب والأعذار التي كان يتم التذرع بها في الماضي، ولم يبق من شيء بإمكان السلطة تحويله إلى شماعة لتعلق عليه أعذارها المتعلقة ببناء دولة المؤسسات..

الطريق للخروج من الأزمة

قرر التجمع اليمني للإصلاح اعتماد النضال السلمي كطريق وحيد للعمل على إخراج البلاد من أزمتها لقد كانت الحصيلة الرئيسية لغياب دولة المؤسسات والقانون، وضع المقدرات الوطنية كلها في خدمة بقاء الفرد على كرسي السلطة بدلاً من وضعها في خدمة تطور البلاد وتلبية الاحتياجات الأساسية لأبنائها , وتحويل الفساد إلى ممارسة منظمة تدار به البلاد

الراهنة، تمسكاً بمنهجه الأصيل المستند في الأصل إلى فكر مستنير، بعد أن أثبت وبجدارة خلال مسيرته السياسية بأنه ينهج خط الوسطية والاعتدال، ويأخذ بوسائل التغيير السلمية، وفق ثوابت ومبادئ ملتزمة بالدستور والنهج والتوجه السياسي للوطن.

وقد مثّل قراره ذاك بادرة شكلت مدى الرقي الحضاري الذي اتسم به الإصلاح، و مدى تمسكه والتزامه بالثوابت الوطنية، و قناعته بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الصندوق، ومن خلال الالتزام بالديمقراطية فكراً وسلوكاً ومنهجاً وفق الدستور.

ولذا فقد ظل التجمع اليمني للإصلاح يؤكد منذ المؤتمر العام الأول على أهمية التعددية السلمية والتداول السلمي للسلطة، ونزاهة العملية الانتخابية، كطرق ووسائل سلمية للخروج بالبلاد من النفق المظلم..

ولهذا كان موقف الإصلاح واضحاً فيما يخص الشأن الانتخابي والديمقراطي، ففي مؤتمره الأول وفي دورته الأول أكد بيانه الختامي بـ» أن الحفاظ على النهج الديمقراطي الشوروي وترسيخ التعددية السياسية وترشيد الممارسة الحزبية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة في البلاد، هو الطريق الأمثل لتجنب اليمن مغبة الصراعات السياسية التي تنعكس بآثارها السلبية الخطيرة على مختلف المستويات، ولإيجاد استقرار سياسي يؤدي إلى تلاحم الطاقات والإمكانات وتوحيدها وتوجيهها لخدمة المصالح العليا للوطن، وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر على أهمية إعطاء المعارضة البناءة حقها في التعبير والمشاركة الجادة في البناء في كافة المجالات باعتبارها الوجه المكمل للديمقراطية».

واستشعاراً منها لخطورة تضييق الخناق على الهامش الديمقراطي، عبر الإصلاح في المؤتمر العام الأول « الدورة الثانية» عن قلقه الشديد من بروز بعض الممارسات التي تتنافى مع الديمقراطية والشورى على صعيد الانتخابات النقابية أو الإجراءات الخاصة بالإعداد للانتخابات النيابية في مرحلة القيد والتسجيل ومجمل الممارسات المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان، واعتبر ذلك مؤشراً خطيراً لا ينسجم مع النهج الشوروي الديمقراطي.

وأكد الإصلاح في ذلك الوقت أن النهج الديمقراطي الشوروي هو الخيار الحضاري البارز الذي يؤهلنا لدخول القرن الحادي والعشرين بثقة وقوة وكفاءة، وأن ذلك عنوان الالتزام بالمبدأ الديمقراطي الشوروي الذي يتجسد عملياً في ظل دولة المؤسسات والنظام والقانون.

كما دان في مؤتمره الثاني ما يجري من ممارساتٍ تستهدف إجهاضَ العملية الديمقراطية وتضييقَ هامشها، والعقباتِ التي تعترض مسار التجربة وتحول دون تطويرها ونموها، ورأى أن تعزيزَ المسار الديمقراطي الشوروي، وترشيد التجربة، وتطوير الممارسة، هو السبيل الأمثل للنهوض بالبلاد وإخراجِها من دائرة الاختلالات والاحتقانات التي تعاني منها في مختلف المجالات.

وأكد أن الأحزابَ والتنظيماتِ السياسية وكافة أبناءِ الشعب اليمني مسئولون عن الحفاظ على المسار الديمقراطي الشوروي، وصيانةِ التجربة وتوفير الظروف الكفيلة بتجذيرها ونموها وتطورها، وصولاً إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة.

الحل كما يراه الإصلاح

يرى التجمع اليمني للإصلاح أنه لا بد من حلول فعالة ينتظمها التكامل والترابط , وتتسم بالشمول يرى الإصلاح بأن الحفاظ على النهج الديمقراطي الشوروي وترسيخ التعددية السياسية، وترشيد الممارسة الحزبية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة في البلاد، هو الطريق الأمثل لتجنب اليمن مغبة الصراعات السياسية التي تنعكس بآثارها السلبية الخطيرة على مختلف المستويات، ولإيجاد استقرار سياسي يؤدي إلى تلاحم الطاقات والإمكانات وتوحيدها وتوجيهها لخدمة المصالح العليا للوطن

والواقعية، لإنقاذ الوطن من الانهيار، وبناء يمن جديد معافى من الداخل , ومصان السيادة , وقادر على الاحتفاظ بهويته العربية والإسلامية , وتعزيز خصوصياته الدينية والثقافية، ومؤهل في الوقت ذاته للانتماء للحضارة الإنسانية المعاصرة.

ويؤكد الإصلاح أن الخطوة الأولى للبناء المؤسسي تكمن في الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتطبيقها بصرامة، وأن تمارس المؤسسات الدستورية كامل صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين، أن يتم تحييد المال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي، والفصل الكامل بين العمل الحزبي والرسمي.

ويؤكد أن الحفاظ على الأمن وحماية النفس والمال والأعراض من المعالم المميزة لدولة المؤسسات، وأن اللامركزية الإدارية هي السمة المميزة لدولة الحديثة.

ويرى بأن القضاء المستقل والنزيه هو الدعامة الأساسية للدولة الحديثة، ويؤكد على أهمية تطوير التعليم وتحسين أوضاعه وتصحيح الاختلالات الكبيرة في مختلف أنواع التعليم ومراحله، ويدعو إلى وضع سياسة تعليمية تضمن إعداد الأجيال للتحديات المستقبلية..

كما يؤكد التجمع اليمني للإصلاح أن الخروج من الأزمة مرهونٌ بتوفّر الإرادة السياسية الجادة، لاجتثاث الفساد، وضرب أوكاره والالتزامِ الجاد بالدستور والقوانين والتشريعات، والتطبيق السليم لها، وعدم السماح بتجاوزها أو العبث بها، الأمر الذي يوجب احترامَ استقلالِ السلطة القضائية وتَمكين مجلس النواب من ممارسة كامل صلاحياته، وتفعيل دوره الرقابي، وصيانةِ استقلالية النقابات والمنظمات الجماهيرية، وإقامة مؤسسات المجتمع، وحمايةِ الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتحقيق العدل والمساواة، وتطبيقِ مبدِأ تكافؤ الفرص، ومبدأ الثواب والعقاب، خاصة وقد تهيأت الظروف وزالت كل الأسباب والأعذار التي كان يتم التذرع بها في الماضي، وبدون ذلك فإن اليمن سيظل غير قادر على الانتقال إلى القرن الجديد ومواجهة تحدياته.

ويشير الإصلاح إلى أن مصلحة البلاد والحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها ودرء المخاطر التي تستهدف مقومات الأمة وتهدد حاضرها ومستقبلها تتطلب وقوف أبناء الشعب اليمني في الحكومة والمعارضة صفاً واحداً إزاء تلك القضايا التي لا تحتمل الخلاف أو الاختلاف، وعلى قاعدة (لنعمل معاً فيما اتفقنا عليه، ونتحاور فيما اختلفنا فيه) بعيداً عن المكايدات والرؤى الضيقة، وعن نزعة التفرد والاستبداد، والشمولية، انطلاقاً من القناعة بأن المشاركة في بناء الوطن حق للجميع وليست حكراً على طرف دون آخر.

يرى الإصلاح أن الخروج من الأزمة مرهونٌ بتوفّر الإرادة السياسية الجادة لبناء دولة مؤسسات وقانون، تسعى لاجتثاث الفساد، وضرب أوكاره، والالتزامِ الجاد بالدستور والقوانين والتشريعات، والتطبيق السليم لها، وعدم السماح بتجاوزها أو العبث بها، وصيانةِ استقلالية النقابات والمنظمات الجماهيرية، وإقامة مؤسسات المجتمع، وحمايةِ الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتحقيق العدل والمساواة، وتطبيقِ مبدِأ تكافؤ الفرص، ومبدأ الثواب والعقاب.

[أبو عامر اليافعي]

رؤية الاصلاح لحل مشاكل اليمن وازمته لا توجد فيها اشارة واحدة للجنوب او القضية الجنوبية او حرب 94م الظالمة على الجنوب.
انهم يتجاهلونا
انهم يهمشونا
انهم يحتقرونا
ويا ترى ماهو رأي حليفه في المشترك " الحزب الاشتراكي" في هذه الرؤية؟

[أبو غريب الصبيحي]

و ماذا في الأمر ؟!!!!
الجنوب ليس بلدهم و لا هم يمثلونه لذلك سيتجاهلونه
اليس القضية الجنوبية سببها كهنتهم الدينية فكيف سيذكرونها ليعاقبوهم
لي عوده في الموضوع ،،، و أشكرك على جهودك الموفقة في النقل

[الجنوب العربي]

قرر التجمع اليمني للإصلاح اعتماد النضال السلمي كطريق وحيد للعمل على إخراج البلاد من أزمتها لقد كانت الحصيلة الرئيسية لغياب دولة المؤسسات والقانون، وضع المقدرات الوطنية كلها في خدمة بقاء الفرد على كرسي السلطة بدلاً من وضعها في خدمة تطور البلاد وتلبية الاحتياجات الأساسية لأبنائها , وتحويل الفساد إلى ممارسة منظمة تدار به البلاد
يريدوا الدخول معنا في خط النضال
هذا الحقد الذي لن يبارحهم ابدآ

[وضاح الجنوب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعامر اليافعي

رؤية الاصلاح لحل مشاكل اليمن وازمته لا توجد فيها اشارة واحدة للجنوب او القضية الجنوبية او حرب 94م الظالمة على الجنوب.
انهم يتجاهلونا
انهم يهمشونا
انهم يحتقرونا
ويا ترى ماهو رأي حليفه في المشترك " الحزب الاشتراكي" في هذه الرؤية؟

المشكلة لا تكمن في الحزب الاشتراكي كحزب بل في قيادتة.
اما بالنسبة للاصلاح فهم شركاء في فيد الجنوب وقد استخدمهم علي صالح كورقة ثم رماهم بعد ان ادوا الدور الموكل اليهم.

[عبدالله البلعسي]

والله اناء مستغرب من حزب الاصلاح عندما يقدم مثل هذه الحلول وهي ليس في مستوئ قيادته. وعلى كل حال أجئ متأخر لقد سبقه المؤتمر في الحلول وخاصه الاقتصاديه قام في صرف لكل اسره {{ بقره }} في منطقه بيت الفقيه الحديده !! الله مفروض ان يستعين فيهم الاربيون من اجل يساعدوهم في حل الا زمه الماليه وشكراً