دلائل دامغة على رعاية سلطات صنعاء للإرهاب ( بقلم : محمد ابو صلاح

[عبدالله البلعسي]

بقلم : محمد أبو صلاح
لا نعلم لماذا العالم حتى اليوم مازال صامتا عن رعاية سلطات صنعاء للإرهاب أو ما يسمى بتنظيم القاعدة. وأنها هي التي تستخدم الجماعات المتطرفة حينما تشاء ولخدمة أغراضها السياسية الداخلية والخارجية. وكي نثبت من جديد للعالم اجمع وبالدلائل الدامغة أن سلطات صنعاء هي الراعية للجماعات المتطرفة نورد الحقائق التالية:
الدليل الأول : في يوم 18 سبتمبر 2010م نشر موقع التغيير نت الذي يبث من صنعاء أن ((لقاء جمع أحد كبار المسئولين في السلطة وقيادات أمنية يمنية بالشيخ خالد عبد النبي ، أبرز قيادات ما يعرف بجيش عدن - أبين ، وتم الاتفاق معه على أن يتكفل باحتواء ما أسموها بالمجاميع المتطرفة والمسلحة في محافظة أبين جنوبي البلاد)) وأضاف الموقع (( فقد استلم عبد النبي ، القيادي في حركة الجهاد المتطرفة بمحافظة أبين ، بالمقابل مبلغ 10ملايين ريال يمني كجزء من أتعاب تنفيذ المهمة)).
فمن هو خالد عبد النبي حتى تستعين به سلطات صنعاء.. هو أحد من تم تجنيدهم للحرب في أفغانستان في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. في عام 1993م عاد إلى اليمن بناء على طلب سلطات صنعاء وبدأ بإنشاء ما يسمى جيش عدن أبين. وفي عام 1994م اشترك مع مجاميعه في حرب احتلال الجنوب إلى جانب سلطات صنعاء. ثم تحول للعمل ضدها وقام بعدة مواجهات مسلحة ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية, فتم اعتقاله وبعض عناصر جيش عدن أبين لأكثر من عام, فخرج من المعتقل بعد أن تعهد للسلطات بوقف الأعمال المسلحة, مما أدى إلى انشقاقات في صفوف جماعته. وقد صرح في إحدى مقابلاته الصحفية أنه قابل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأعرض عليه الأخير مليون ريال كتعويض عما لحق به. لكنه رفض ذلك حتى لا يتهم بأنه تنازل عن مبادئه. وبالفعل ظل يجند أتباع جدد .
في هذا الدليل تبين لنا ممارسات سلطات صنعاء ما يلي:
1. هي وراء إنشاء خلايا الإرهاب تستخدمها حينما تريد. والدليل على ذلك أن كل العمليات التي تدعي سلطات صنعاء أن تنظيم القاعدة يقوم بها في الجنوب كل خسائرها البشرية من مواطني الجنوب سواء كانوا موظفون أو مدنيون. أو جنود وضباط بسطاء من أبناء الجمهورية العربية اليمنية. ولم نجدها استهدفت أي واحد من موظفيها الكبار أو المنشآت الاقتصادية الهامة.
2. منذ انطلاقة الحراك السلمي الجنوبي قبل ثلاث سنوات تحاول الربط بين الحراك وتنظيم القاعدة لكنها لم تنجح. لهذا تكليف خالد عبد النبي بالحفاظ على الوضع الأمني في محافظة أبين قد يكون جعله وجماعته في مواجهة مع الحراك الجنوبي.
3. منذ فترة كبيرة تحاول سلطات صنعاء إظهار نشاط القاعدة في الجنوب من خلال عدة عمليات لتصور للعالم بأنه في حالة إقراره بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره سوف يتحول الجنوب إلى ارض خصبة لتواجد تنظيم القاعدة. وقد تكون استعانة سلطات صنعاء بخالد عبد النبي هي بمثابة موجة جديدة من الأعمال الإرهابية سوف تشهدها الساحة الجنوبية في الفترة المقبلة. ولاسيما بعد ظهور فقدانها للسيطرة على الجنوب.
4. التقاء الرئيس اليمني بمثل هذا الشخص في فترة سابقة ثم التقاء مسئولين محلين وأمنيين بهذا الرجل يؤكد ارتباط سلطات صنعاء بكل مفاصلها بالجماعات الإرهابية.
الدليل الثاني: في يوم 20 سبتمبر الجاري نشرت عدة مواقع إلكترونية ومنها موقع (نيوز يمن) الذي يبث من صنعاء أن المحكمة الجزائية المختصة في صنعاء والتابعة لجهاز الأمن السياسي (( عقدت جلسة برئاسة القاضي رضوان النمر ،
واتهمت النيابة المتهمين) بدر احمد راجح الحسيني24 عاما، وصدام أحمد صالح الريمي 22 عاما، ورامي هنس هرمان ويلي 16 عاما ألماني الجنسية، وعبدالله مساعد الراوي 16 عاما عراقي الجنسية ) اتهمتهم في الاشتراك باتفاق جنائي بالقيام بأعمال إجرامية والاتفاق على استهداف السياح الأجانب و المصالح الأجنبية و المنشئات الحكومية والحيوية والعسكرية ومواجهة الدولة في مأرب وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
كما اتهمتهم بالتدريب على السلاح وتشكيل خلايا سرية والاستعداد لتنفيذ تلك المهام من خلال تنفيذ عمليات انتحارية ، كما اتهمت بعضهم بالتدريب في حديقة السبعين بأمانة العاصمة على القتال والاستعداد للذهاب إلى مأرب ((.
ونشر موقع الصحوة نت التابع للتجمع اليمني للإصلاح اكبر أحزاب المعارضة اليمنية بأن ممثل النيابة تلا (( اعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، التي أشارت إلى أن المتهم الأول الحسيني تعرف عندما كان مسجونا في الأمن السياسي حيث يقضى حكما قضائيا صدر به من المحكمة الابتدائية ثلاث سنوات على (علي محمد الناشري وعثمان الصلوي) الذي فجر نفسه في عملية انتحارية حاول فيها اغتيال السفير البريطاني بصنعاء تيم تورلوت في ابريل الماضي. وأفاد ممثل النيابة أن الحسيني ذهب إلى مأرب بعد خروجه من السجن واستقبله غالب الزايدي الذي صدر بحقه حكم قضائي سابقا من المحكمة الجزائية لإخفاء قيادي من القاعدة يدعى محمد الأهدل، ليقوم بتدريب الذين ينضمون إلى القاعدة على فنون القتال واستخدام السلاح، وهناك تعرف على صدام الريمي ورامي هانس ودربهم على القتال.))
وأضاف الموقع (( بدوره اعترف بدر الحسيني أمام المحكمة بالأقوال المنسوبة إليه ، إلا أنه قال أن النيابة حذفت أقوال تم الاعتراف بها في محاضر التحقيق .وقال أنه قبل نزوله تم التنسيق مع غالب القمش ( رئيس جهاز الأمن السياسي) والذي أعطاه 50 ألف ريالا للنزول إلى مأرب، وعاد بعد يومين ، وتابع قائلا : نزلت لمأرب والتقيت بغالب الزايدي طلب مني تدريب الشباب فلم اجلس عنده سوى يوم واحد ورجعت إلى صنعاء وبلغت قيادات جهاز الأمن السياسي بذلك، وان الأمن السياسي ضغط عليً لأعمل معهم وكنت أتواصل مع عبدالله الاشول وهو عقيد في الأمن السياسي، ولم اعرف أنهم سيحاكموني.وطلب الحسيني من المحكمة إحضار رئيس جهاز الأمن السياسي والعقيد الأشول كشهود إثبات على محاكمته))
وذكر موقع ( نيوز يمن ) أنه ((كان الحسيني قد حكم عليه بالسجن 3 سنوات قضى منه سنتين و3 أشهر وتم إطلاق سراحه بتهمة القاعدة. ((.وأن(( حراسة المحكمة منعت مندوب السفارة الألمانية من الدخول إلى قاعة المحكمة، بحجة عدم اصطحابه لأية وثيقة تثبت هويته.((
وبهذا الدليل تتجلى الحقائق التالية:
1. أن أجهزة أمن سلطات صنعاء هي من تصنع الجماعات الإرهابية تجنيدا وتدريبا وماليا, وتعلم علم اليقين عنهم كل صغيرة وكبيرة.وليس أدل من أن المتهم الأول الحسيني عاد من مأرب وابلغ قيادة الأمن السياسي بكل المعلومات عن تنظيم القاعدة في محافظة مأرب وبدلا من القيام بالإجراءات الأمنية الصارمة تم الضغط عليه بالعودة للعمل مع التنظيم.
2. كل من نفذوا العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجها يتم تجنديهم لتنفيذ العمليات من داخل سجون الأمن السياسي. وعلى سبيل المثال الانتحاري الذي حاول قتل السفير البريطاني في صنعاء (تيم تورلوت) في ابريل الماضي هو عثمان الصلوي كان في سجن الأمن السياسي.
3. لأن الأجهزة الأمنية هي على دراية بكل العناصر التي تشكل الخلايا الإرهابية, فأنها حينما تريد اعتقال أي خلية منها تقوم بذلك بكل يسر. وتكشف عنها في الوقت الذي تتطلبها مصالحها السياسية والاقتصادية المحلية والخارجية. فكشفها عن هذه الخلية وفي هذا الوقت هو الحصول على الدعم الدولي المادي والمعنوي.
4. يندهش المرء عندما تقول الأجهزة الأمنية والنيابة أن هذه المجموعة تدربت على فنون القتال في حديقة السبعين بالعاصمة صنعاء, فهذه المنطقة من المستحيل أن يتم التدريب فيها, فهي حديقة مكتظة يوميا بالزوار. ويقع بالقرب منها اكبر معسكر للأمن المركزي, والأهم من ذك كل أن دار رئاسة الجمهورية لا يبعد عن الحديقة أكثر من خمسمائة مترا. وتعلو كل مبانيه أجهزة التنصت والتصوير الحديثة القادرة على اكتشاف أي حركات تجري في الحديقة.ويرابط في هذه المنطقة كم كبير من المخبرين.
5. إظهار اشتراك عناصر غير يمنية في الجماعات الإرهابية تهدف إلى تضخيم وجود القاعدة في اليمن. بما يجعل سلطات صنعاء تحصل على الدعم الدولي.
6. لأن سلطات صنعاء لم تجد عناصر أجنبية بالغة الرشد نجدها في هذه المجموعة جندت أطفال أبرياء كان سنهم يوم اعتقالهم 15 عاما. واعتقالهم في هذا السن مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.
7. ولأن كل إجراءات المحاكمة غير قانونية فقد منعت حراسة المحكمة ممثل السفارة الالمانية من حضور الجلسات. ورفضت المحكمة طلب المتهم الأول إحضار مسئولي الأجهزة الأمنية كشهود مسولين عن تجنيده في هذه الخلية.
8. مثل هذه الدلائل ما هي إلا جزء صغير من الحقائق الدامغة على تورط سلطات صنعاء في صناعة الإرهاب.
محمد أبو صلاح
باحث أكاديمي 22 سبتمبر 2010م
ملحوظة: أيها الأخوة الجنوبيون نأمل منكم بعد اطلاعكم على هذه الأدلة الدامغة نشرها إلى كل عنوان موجود لديكم بما يساعد شعبنا على فضح سلطات صنعاء الاستعمارية كراعية للإرهاب.

[تيس الحافه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلعسي الحر

بقلم : محمد أبو صلاح
لا نعلم لماذا العالم حتى اليوم مازال صامتا عن رعاية سلطات صنعاء للإرهاب أو ما يسمى بتنظيم القاعدة. وأنها هي التي تستخدم الجماعات المتطرفة حينما تشاء ولخدمة أغراضها السياسية الداخلية والخارجية. وكي نثبت من جديد للعالم اجمع وبالدلائل الدامغة أن سلطات صنعاء هي الراعية للجماعات المتطرفة نورد الحقائق التالية:
الدليل الأول : في يوم 18 سبتمبر 2010م نشر موقع التغيير نت الذي يبث من صنعاء أن ((لقاء جمع أحد كبار المسئولين في السلطة وقيادات أمنية يمنية بالشيخ خالد عبد النبي ، أبرز قيادات ما يعرف بجيش عدن - أبين ، وتم الاتفاق معه على أن يتكفل باحتواء ما أسموها بالمجاميع المتطرفة والمسلحة في محافظة أبين جنوبي البلاد)) وأضاف الموقع (( فقد استلم عبد النبي ، القيادي في حركة الجهاد المتطرفة بمحافظة أبين ، بالمقابل مبلغ 10ملايين ريال يمني كجزء من أتعاب تنفيذ المهمة)).
فمن هو خالد عبد النبي حتى تستعين به سلطات صنعاء.. هو أحد من تم تجنيدهم للحرب في أفغانستان في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. في عام 1993م عاد إلى اليمن بناء على طلب سلطات صنعاء وبدأ بإنشاء ما يسمى جيش عدن أبين. وفي عام 1994م اشترك مع مجاميعه في حرب احتلال الجنوب إلى جانب سلطات صنعاء. ثم تحول للعمل ضدها وقام بعدة مواجهات مسلحة ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية, فتم اعتقاله وبعض عناصر جيش عدن أبين لأكثر من عام, فخرج من المعتقل بعد أن تعهد للسلطات بوقف الأعمال المسلحة, مما أدى إلى انشقاقات في صفوف جماعته. وقد صرح في إحدى مقابلاته الصحفية أنه قابل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأعرض عليه الأخير مليون ريال كتعويض عما لحق به. لكنه رفض ذلك حتى لا يتهم بأنه تنازل عن مبادئه. وبالفعل ظل يجند أتباع جدد .
في هذا الدليل تبين لنا ممارسات سلطات صنعاء ما يلي:
1. هي وراء إنشاء خلايا الإرهاب تستخدمها حينما تريد. والدليل على ذلك أن كل العمليات التي تدعي سلطات صنعاء أن تنظيم القاعدة يقوم بها في الجنوب كل خسائرها البشرية من مواطني الجنوب سواء كانوا موظفون أو مدنيون. أو جنود وضباط بسطاء من أبناء الجمهورية العربية اليمنية. ولم نجدها استهدفت أي واحد من موظفيها الكبار أو المنشآت الاقتصادية الهامة.
2. منذ انطلاقة الحراك السلمي الجنوبي قبل ثلاث سنوات تحاول الربط بين الحراك وتنظيم القاعدة لكنها لم تنجح. لهذا تكليف خالد عبد النبي بالحفاظ على الوضع الأمني في محافظة أبين قد يكون جعله وجماعته في مواجهة مع الحراك الجنوبي.
3. منذ فترة كبيرة تحاول سلطات صنعاء إظهار نشاط القاعدة في الجنوب من خلال عدة عمليات لتصور للعالم بأنه في حالة إقراره بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره سوف يتحول الجنوب إلى ارض خصبة لتواجد تنظيم القاعدة. وقد تكون استعانة سلطات صنعاء بخالد عبد النبي هي بمثابة موجة جديدة من الأعمال الإرهابية سوف تشهدها الساحة الجنوبية في الفترة المقبلة. ولاسيما بعد ظهور فقدانها للسيطرة على الجنوب.
4. التقاء الرئيس اليمني بمثل هذا الشخص في فترة سابقة ثم التقاء مسئولين محلين وأمنيين بهذا الرجل يؤكد ارتباط سلطات صنعاء بكل مفاصلها بالجماعات الإرهابية.
الدليل الثاني: في يوم 20 سبتمبر الجاري نشرت عدة مواقع إلكترونية ومنها موقع (نيوز يمن) الذي يبث من صنعاء أن المحكمة الجزائية المختصة في صنعاء والتابعة لجهاز الأمن السياسي (( عقدت جلسة برئاسة القاضي رضوان النمر ،
واتهمت النيابة المتهمين) بدر احمد راجح الحسيني24 عاما، وصدام أحمد صالح الريمي 22 عاما، ورامي هنس هرمان ويلي 16 عاما ألماني الجنسية، وعبدالله مساعد الراوي 16 عاما عراقي الجنسية ) اتهمتهم في الاشتراك باتفاق جنائي بالقيام بأعمال إجرامية والاتفاق على استهداف السياح الأجانب و المصالح الأجنبية و المنشئات الحكومية والحيوية والعسكرية ومواجهة الدولة في مأرب وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
كما اتهمتهم بالتدريب على السلاح وتشكيل خلايا سرية والاستعداد لتنفيذ تلك المهام من خلال تنفيذ عمليات انتحارية ، كما اتهمت بعضهم بالتدريب في حديقة السبعين بأمانة العاصمة على القتال والاستعداد للذهاب إلى مأرب ((.
ونشر موقع الصحوة نت التابع للتجمع اليمني للإصلاح اكبر أحزاب المعارضة اليمنية بأن ممثل النيابة تلا (( اعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، التي أشارت إلى أن المتهم الأول الحسيني تعرف عندما كان مسجونا في الأمن السياسي حيث يقضى حكما قضائيا صدر به من المحكمة الابتدائية ثلاث سنوات على (علي محمد الناشري وعثمان الصلوي) الذي فجر نفسه في عملية انتحارية حاول فيها اغتيال السفير البريطاني بصنعاء تيم تورلوت في ابريل الماضي. وأفاد ممثل النيابة أن الحسيني ذهب إلى مأرب بعد خروجه من السجن واستقبله غالب الزايدي الذي صدر بحقه حكم قضائي سابقا من المحكمة الجزائية لإخفاء قيادي من القاعدة يدعى محمد الأهدل، ليقوم بتدريب الذين ينضمون إلى القاعدة على فنون القتال واستخدام السلاح، وهناك تعرف على صدام الريمي ورامي هانس ودربهم على القتال.))
وأضاف الموقع (( بدوره اعترف بدر الحسيني أمام المحكمة بالأقوال المنسوبة إليه ، إلا أنه قال أن النيابة حذفت أقوال تم الاعتراف بها في محاضر التحقيق .وقال أنه قبل نزوله تم التنسيق مع غالب القمش ( رئيس جهاز الأمن السياسي) والذي أعطاه 50 ألف ريالا للنزول إلى مأرب، وعاد بعد يومين ، وتابع قائلا : نزلت لمأرب والتقيت بغالب الزايدي طلب مني تدريب الشباب فلم اجلس عنده سوى يوم واحد ورجعت إلى صنعاء وبلغت قيادات جهاز الأمن السياسي بذلك، وان الأمن السياسي ضغط عليً لأعمل معهم وكنت أتواصل مع عبدالله الاشول وهو عقيد في الأمن السياسي، ولم اعرف أنهم سيحاكموني.وطلب الحسيني من المحكمة إحضار رئيس جهاز الأمن السياسي والعقيد الأشول كشهود إثبات على محاكمته))
وذكر موقع ( نيوز يمن ) أنه ((كان الحسيني قد حكم عليه بالسجن 3 سنوات قضى منه سنتين و3 أشهر وتم إطلاق سراحه بتهمة القاعدة. ((.وأن(( حراسة المحكمة منعت مندوب السفارة الألمانية من الدخول إلى قاعة المحكمة، بحجة عدم اصطحابه لأية وثيقة تثبت هويته.((
وبهذا الدليل تتجلى الحقائق التالية:
1. أن أجهزة أمن سلطات صنعاء هي من تصنع الجماعات الإرهابية تجنيدا وتدريبا وماليا, وتعلم علم اليقين عنهم كل صغيرة وكبيرة.وليس أدل من أن المتهم الأول الحسيني عاد من مأرب وابلغ قيادة الأمن السياسي بكل المعلومات عن تنظيم القاعدة في محافظة مأرب وبدلا من القيام بالإجراءات الأمنية الصارمة تم الضغط عليه بالعودة للعمل مع التنظيم.
2. كل من نفذوا العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجها يتم تجنديهم لتنفيذ العمليات من داخل سجون الأمن السياسي. وعلى سبيل المثال الانتحاري الذي حاول قتل السفير البريطاني في صنعاء (تيم تورلوت) في ابريل الماضي هو عثمان الصلوي كان في سجن الأمن السياسي.
3. لأن الأجهزة الأمنية هي على دراية بكل العناصر التي تشكل الخلايا الإرهابية, فأنها حينما تريد اعتقال أي خلية منها تقوم بذلك بكل يسر. وتكشف عنها في الوقت الذي تتطلبها مصالحها السياسية والاقتصادية المحلية والخارجية. فكشفها عن هذه الخلية وفي هذا الوقت هو الحصول على الدعم الدولي المادي والمعنوي.
4. يندهش المرء عندما تقول الأجهزة الأمنية والنيابة أن هذه المجموعة تدربت على فنون القتال في حديقة السبعين بالعاصمة صنعاء, فهذه المنطقة من المستحيل أن يتم التدريب فيها, فهي حديقة مكتظة يوميا بالزوار. ويقع بالقرب منها اكبر معسكر للأمن المركزي, والأهم من ذك كل أن دار رئاسة الجمهورية لا يبعد عن الحديقة أكثر من خمسمائة مترا. وتعلو كل مبانيه أجهزة التنصت والتصوير الحديثة القادرة على اكتشاف أي حركات تجري في الحديقة.ويرابط في هذه المنطقة كم كبير من المخبرين.
5. إظهار اشتراك عناصر غير يمنية في الجماعات الإرهابية تهدف إلى تضخيم وجود القاعدة في اليمن. بما يجعل سلطات صنعاء تحصل على الدعم الدولي.
6. لأن سلطات صنعاء لم تجد عناصر أجنبية بالغة الرشد نجدها في هذه المجموعة جندت أطفال أبرياء كان سنهم يوم اعتقالهم 15 عاما. واعتقالهم في هذا السن مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.
7. ولأن كل إجراءات المحاكمة غير قانونية فقد منعت حراسة المحكمة ممثل السفارة الالمانية من حضور الجلسات. ورفضت المحكمة طلب المتهم الأول إحضار مسئولي الأجهزة الأمنية كشهود مسولين عن تجنيده في هذه الخلية.
8. مثل هذه الدلائل ما هي إلا جزء صغير من الحقائق الدامغة على تورط سلطات صنعاء في صناعة الإرهاب.
محمد أبو صلاح
باحث أكاديمي 22 سبتمبر 2010م
ملحوظة: أيها الأخوة الجنوبيون نأمل منكم بعد اطلاعكم على هذه الأدلة الدامغة نشرها إلى كل عنوان موجود لديكم بما يساعد شعبنا على فضح سلطات صنعاء الاستعمارية كراعية للإرهاب.

لا يعرفون غير اللف والدوران والكدب والدجل والارهاب والسحر والكهانه
هادي شغلتهم