الغزاة يستعجلون شفط المخزون النفطي في محافظتي شبوة وحضرموت !!

[أبو عامر اليافعي]

[align=center]الغزاة يستعجلون شفط المخزون النفطي في محافظتي شبوة وحضرموت !! (الخميس 18 سبتمبر - أيلول 2008)
د. حسين مثنى العاقل
--------------------------------------------------------------------------------


الطيف - خاص - د. حسين مثنى العاقل
[email protected]
يتسابق رموز الفساد في الجمهورية اليمنية، وكأنهم على عجالة من أمرهم ، في استنزاف متعمد وبطرق عبثية لا تمت بصلة لأي مشاعر وطنية تحترم وتقدس سيادة الأرض وصيانة ثرواته من النهب والتخريب . فالإنسان الذي يعتز بانتمائه لليمن، ويتفاخر بواحدية ترابها الطبيعي، وتربى فيها على قيم الكرامة وحب الخير لأبناء شعبه، لا يسمح له ضميره الوطني بأن يكون حقيراً ونذلاً في إهدار واستباحة ما في باطن الأرض وبحارها من كنوز ثمينة وخيرات يمكنها إذا استغلت بطرق اقتصادية منظمة، أن تحول حياة الشعب اليمني من حالة الفقر والتخلف إلى حياة النعيم والتطور العلمي والحضاري.

لذلك نقول بكل مرارة، أن أخوتنا بحسب روابط ( العروبة وعقيدة الدين الإسلامي) أحقاد حكومة الشمال القبلية، قد أظهرت تصرفاتهم من بعد خديعة الوحدة في مايو 1990م، وانتصارهم المخجل في احتلال أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب)، في حرب الخيانة والغدر عام 1994م، قد أثبتت وأكدت بكل جلاء ووضوح، لأبناء الجنوب خلال سنوات الضم والإلحاق المستمرة إلى عهد غير معلوم!! بأن تفكيرهم العقلي وسلوكهم الأخلاقي وتربيتهم القبلية هي عبارة عن ثقافة مجردة من الروح الوطنية، لا تمتلك هدف استراتيجي لبناء وتأسيس دولة حضارية تقوم على ضوابط وتشريعات قانونية، يتساوى فيها كل أفراد المجتمع اليمني في الحقوق والواجبات، وإنما هدفهم ومستوى تفكيرهم عبارة عن سلوك همجي ترسخت فيه روح الطمع والفيد وشطارة الكسب الغير المشروع، حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة، المهم ينحصر تفكيرهم بالهم الذاتي فقط، ولا يعنيهم الحق العام إلا بما يستطيعوا الاستحواذ عليه وينفع للمصلحة الخاصة، فشيخ القبيلة ليس له علاقة بأفراد قبيلته إلا بما يكسبه لذاته منهم من غنائم وإتاوات وخضوع استبدادي.

هذه الحقائق والتصرفات العبثية، نعيشها ونتكبد مرارتها يومياً، وذلك من خلال ما نراه بعيوننا ونسمعه بأذاننا نحن أبناء (الجنوب) من إباحية في التعامل الفوضوي لأبناء (حكومة الشمال القبلية) مع نظام الملكية العامة والضوابط القانونية التي تربينا عليها في نظام دولة الجنوب، وصارت من أرقى السلوكيات الاجتماعية التي تجسدت بواقع حياتنا كثقافة حضارية، كانت وما زالت من أهم التقاليد التي نعتز ونتفاخر في ممارستها.

وخلال سنوات الضيم القهري، تحاول سلطات الاحتلال القبلي الشمالي انتزاع روح الوطنية منا، وطمس ثقافة حب المصلحة العامة فينا، وتلويث وعينا الحضاري، بالقبول ولو على مضض بسلوك وثقافة الفــيد كأمر واقع، وذلك من خلال استيلائهم على كل مقومات دولة الجنوب من مؤسسات ومنشآت وعقارات وموارد اقتصادية، حيث تمكنوا من مداهمة المرافق الحكومية والبسط بقوة نفوذهم العسكري وانتمائهم القبلي من تحويل أملاك دولة الجنوب والحزب الاشتراكي اليمني والمنظمات الجماهيرية، إلى مكاسب خاصة للبيع والإثراء الغير مشروع.

ولـــــكــن: كيف تعاملت ثقافة الفــيد مع ثروة النفط في محافظتي حضرموت وشبوة؟؟؟؟.
الإجابة أيها الناس المقهورين والشرفاء الصابرين على كفاف الحياة المعيشية، في المحافظات الجنوبية والمشردين والنازحين والمهاجرين في أصقاع المعمورة، للبحث عن لقمة العيش الكريمة، ستكون الإجابة حول ثروتكم المنهوبة، معمدة بالجداول والإحصائيات من مصادرها الحكومية ومن مواقع حزب المؤتمر الحاكم نفسه، نقدمها بالأدلة القاطعة والتي لم تحتاج منا سوى ترتيبها وتحليلها وشرح تفاصيل عمليات ما تسميه حكومة الوهم بالاستثمارات النفطية والغازية.

وحتى لا نرجم من قبل ثقافة الفـيد وعتاولة الفساد الحاكم بتهمة الكذب والتزوير بما سنطرحه أمامكم من حقائق جديدة في موقع شبكة الطيف الإخبارية، وهو سلوك ليس من شيمنا الأخلاقية، فقد رتبت فضائح النهب واستنزاف حقول وآبار النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، وفقاً الحقائق المبينة بالأدلة التالية:-

الدليل الأول:- القرارات الجمهورية:
أصدر رئيس الجمهورية (علي عبد الله صالح) حوالي 60 ستين قراراً جمهورياً، خلال الأعوام 1990 – 2002م (12 سنة)، وتنص تلك القرارات بالموافقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النفطي مع الشركات الأجنبية، حيث كان أول قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1990م، وصدر بتاريخ 22/10/1990م، في حين كان أخر قرار جمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 2002م، وتاريخ صدوره في 13/8/2002م (1). وهذه القرارات تشرع الاتفاقيات المبرمة في مجال النفط والغاز والاستثمار بين الشركات الاحتكارية العالمية وجهات مجهولة أو مؤسسات غير حكومية لم تحدد القرارات هوية الطرف الأول على اعتبار أن الشركات المتعاقد معها طرف ثاني، باستثناء 12 قراراً فقط حددت الطرف الأول بوزارة النفط والمعادن كجهة رسمية تمثل الدولة، وهذه القرارات تتوزع على النحو الآتي:-
*- 12 قراراً جمهورياً :- تتضمن بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن والشركات النفطية الأجنبية.

*- 48 قراراً جمهورياً :- تتضمن بالموافقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بين الشركات الأجنبية ومؤسسات غير معروفة، أو شركات وهمية لا تقع تحت إدارة وإشراف وزارة النفط والمعادن. (للتأكد من حقيقة هذه القرارات يمكن الرجوع إلى الموقع الالكتروني المبين في الهامش (1).
وتعد هذه القرارات من الأدلة الرسمية على الأساليب والطرق غير المشروعة في نهب الثروة البترولية في المحافظات الجنوبية، حيث نجد أن عدد القرارات التي حصلت بموجبها الشركات النفطية على حق الامتياز في التنقيب والإنتاج النفطي في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، كانت 55 قراراً جمهورياً، وهي تمثل نسبة 91,66 % ، و 5 قرارات فقط في المحافظات الشمالية ، وتمثل نسبة 7,44 % من إجمالي الاتفاقيات المصدق عليها بقرار جمهوري لتحديد مناطق التنقيب في الجمهورية اليمنية.

وفي ما يخص المحافظات الجنوبية، فقد توزعت القرارات الخاصة باتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط الخام مع الشركات النفطية على النحو الآتي:-
•- 21 اتفاقية مع الشركات الأجنبية والشركات الوهمية في محافظة حضرموت.
•- 18 اتفاقية في محافظة شبوة.
•- 6 اتفاقيات في محافظة المهرة.

وهذا يعني أن (45 قراراً جمهورياً من إجمال القرارات الصادرة كانت مع شركات أجنبية ومؤسسات محلية وهمية غير معروفة) حصلت على حق الامتياز في المحافظات الجنوبية. بالإضافة إلى 10 قرارات بالمصادقة على اتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط بين وزارة النفط والمعادن والشركات الأجنبية. (45 قراراً وهمياً + 10 قرارات رسمية = 55 قراراً جمهورياً).

الدليل الثاني: التعتيم الحكومي عن الشروط والضوابط القانونية لبنود اتفاقيات المشاركة في الإنتاج .
من المعروف عالمياً أن هناك سبع شركات كبرى يطلق عليها بالشقائق السبع، أو بالشركات عابرة القارات، وهي عبارة عن كارتيل نفطي يهيمن على مصادر الطاقة البترولية في العالم، وأن عدد الشركات المتفرعة منها وأيضا الشركات النفطية الوطنية المستقلة عنها لم يتجاوز عددها حتى عام 1990م عن 40 شركة نفطية عالمية، في حين وجدنا عدد الشركات النفطية التي أبرمت معها عقود المشاركة في الإنتاج في اليمن أكثر من 78 شركة منها 50 شركة أجنبية و28 شركة مجهولة الهوية عفواً(محلية)، فمن أين بعثت وتناسلت هذه الشركات المحضوضة في نهب الثروة الجنوبية ؟؟!!.

وعلى الرغم من صدور قرارات جمهورية بشان عمليات التنقيب والحفر والإنتاج ثم النقل والتصدير والتسويق، إلا أن الشيء العجيب والغريب في نظام الفساد اليمني، أن الشعب أو على الأقل أعضاءه الممثلين له في مجلس النواب كسلطة تشريعية لا يعرفون عن نسبة حصة الحكومة من الإنتاج ، وما هي الضوابط البيئية والشروط التي بموجبها تلتزم الشركات بتنفيذها أثناء عمليات التنقيب والإنتاج؟؟، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إذا افترضنا أن كل هذه الشركات نجحت في إنتاج النفط بكميات تجارية، فكم ستكون حصة الحكومة اليمنية من عائدات النفط ؟؟!! وإلى أي عام يمكنها أن تنتهي فيها عقود الاستثمار وتسلم الشركة بموجبها حقول النفط للحكومة اليمنية؟؟!!.

الدليل الثالث: التناقض بين ارتفاع كمية إنتاج النفط الخام والتصريحات الحكومية بانخفاضه.
من متابعتنا لما ينشر في صحف الحزب الحاكم ومواقعه الالكترونية، وبخاصة صحيفة القوات المسلحة 26 سبتمبر، والثورة والجمهورية، والميثاق، نجد سيلاً من التصريحات الرسمية بعناوين مثيرة تبشر باكتشافات نفطية جديدة، والإعلان عن بدء التصدير من حقول إنتاجية (2)، وحصول شركات متعددة الجنسية على امتيازات في جميع المحافظات الجنوبية، إلا أن كمية الإنتاج تتراجع بصورة مثيرة للشك والريبة، فبينما وصل إنتاج اليمن من النفط الخام في عام 2000 إلى أكثر من 550,000 برميل يومياً، يهبط فجأة في عام 2007م إلى حوالي 372,600 برميل يومياً، (راجع مقالنا السابق أين بترول المحافظات الجنوبية).

وبعد التقصي لحقيقة التعتيم الرسمي حول كمية الإنتاج اليومي والسنوي للنفط الخام من القطاعات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، تبين لنا بالدليل القاطع أن عدد القطاعات المنتجة حوالي 10 قطاعات، تقدر مساحتها بنحو 14,028 كم2 ، وعدد الحقول 55 حقلاً، وعدد الآبار 912 بئراً، وإنتاجها حتى يونيو 2008م بحوالي 647,000 برميل يومياً، أو 236,155,000 برميل في السنة. والجدول رقم (1) يكشف حقيقة ذلك.

جدول رقم (1) يبين القطاعات النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت الجنـــوبيــة بأرقامها ومساحتها وعدد حقولها وآبارها وكمية النفط الخام المنتجة من كل حقل يومياً .



المصدر:- 1) الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن،اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye/oilsector.htm60-k بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: www.***********.com,PM06;01,21-1-2006.
2) أو إم في" تعتزم رفع إنتاجها من النفط لـ12ألف ب/ي شبوة: تعتزم شركة "أو إم في" النمساوية النفطية باليمن رفع حجم إنتاجها من ... بئر استكشافية للنفط في منطقة (معبر) بالمحافظة التابعة للقطاع النفطي رقم (2). www.moheet.com/show_news.

www.mom.gov.ye/oilsector.htm60-k. [/align]

[align=center]يتبع....[/align]