هكذا يريدوا ان يسكتونا د. حسين مثنى العاقل نموذجا

[د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )]

محكمة أمن الدولة بصنعاء تحاكم الدكتور العاقل بعد إحضاره للقاعة مكبلا

خليج عدن - خاص -
عقدت محكمة أمن الدولة بعاصمة الاحتلال صنعاء صباح اليوم السبت الجلسة الرابعة لمحاكمة الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي د. حسين العاقل الأستاذ المساعد بجامعه عدن برئاسه القاضي رضوان النمر.

وقد تم احضار الدكتور حسين العاقل إلى قاعة المحكمة مكبلا بالقيود بكلتا يديه في منظر استفز جميع الحاضرين من تلك المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء الجنوب المعتقلين في سجون صنعاء ، وعلق أحد أقرباء العاقل مستهجنا ذلك "ياليتنا ماحضرنا المحكمة ولا شاهدنا استاذ جامعي يعامل بهذه القسوه وبدون اخلاق من افراد الأمن" .

ولحظة بدأ القاضي بقرار الاتهام قدم المحامي يحيى مثنى ناصر المحجري دفوعات بعدم دستورية المحكمة وأعلن الانسحاب من المحكمة لعدم شرعيتها ، وقد وجهت المحكمه للعاقل تهم تنشر خليج عدن بعضا منها.


وقد حضر جلسة المحاكمة رئيس نقابه جامعه صنعاء د عبدالله العزعزي وأمين عام النقابهة د محمد الضاهري و د عبدالباقي شمسان وحضرها عبد الواحد المرادي، كما حضرها عدد من نشطاء الحراك بالشعيب و منهم الاستاذ ناصر يحيى السقلدي والناشط الحقوقي عبد الخالق السقلدي وفضل اسعد العريمي وعادل قاسم محمد ونايف سليم العريمي ورفيق اسعد العريمي.

التهم الموجهه للعاقل


قرار الاتهام
تتهم النيابه العامه
حسين مثنى مسعد العاقل 52 سنه استاذ جامعي مقيم في صبر م لحج محبوس
لانه خلال الفتره بدايه من شهر 11- 2008 وحتى 8-6-2009 م بدائره اختصاص النيابه والمحكمه الجزائيه المتخصصه ارتكب افعالا اجراميه بقصد المساس بالوحده اليمنيه وتعطيل احكام الدستور وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانيين بنشر واذاعه بيانات واخبار واشاعات مغرضه بقصد تكدير السلم والأمن العام وغرس روح الكراهيه وازدراء طائفة من الناس والحث على النعرات الطائفيه وبث روح الفرقه واثاره الفتنه بين الوطن الواحد والدعوى للانفصال ترتب عليها ونتج عنها الضرر بالمصلحه العامه وعريض سلامه وامن المجتمع للخطر وعلى النحو المبين.

الامر المعاقب عليه في المواد (152-129-135-136)
من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسن 1994 بشان الجرائم والعقوبات
لذلك وعملا بالماده 221 اجراءات الجزائيه تقدم النيابه العامه المتهم امام المحكمه الجزائيه الابتدائية المتخصصه لمحاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبه المقرره قانونا.

الأدلة المقدمة على المتهم
عشر نسخ من مجله الجنوب الحر العدد التاسع السنه الثانيه الاول من يونيو 2009م المتضمنه مقال للمتهم بعنوان ثقافه الحقد والكراهيه انت زارعها وقاطف ثمارها
2-وعليه صوره لعلم دوله الجنوب سابقا وعملتها وخريطتها الجغرافيه.

3- صورة صفحه من صحيفة الاهالي العدد 79 وتاريخ 3-2-2009 لحوار اجري مع المتهم استثمارات وهميه و مكاتب دوليه لشفط نفط الجنوب.

4 سبع صفحات مقال للمتهم شفط للنفط الجنوبي وعنوان الغزاه يستعجلون شفط المخزون النفطي في محافظتي شبوة وحضرموت مسحوبا من شبكه الطيف الاخباريه بتاريخ 3-11-2008

5 ست صفحات صور من صحيفه الوطني العدد 37 -38- وتاريخ 5-12 فبراير 2009 بعنوان الاستكشافات النفطيه في المحافظات الجنوبيه عنوان انقذوا الجنوب من همجية الاستثمار الوهمي

6-سبع صفحات من مجلة الجنوب الحر العدد السادس والسابع والثامن بعنوان الانتاج اليومي والسنوي للنفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوه واتفاقيات النفطيه في المحافظات الجنوبيه باطله وغير مشروعه.

7- سبع صفحات صور لصحفيه الوطني (العدد37) 5 فبراير 2009 تضمنت مقال للمتهم بعنوان الدكتور ( حسين العاقل يفتح النار على ناهبي الثروات بالجنوب )

الاسباب والحيثيات
حيث تبين من خلال الاطلاع على الاوراق ان المتهم حسين مثنى مسعد العاقل قام بجر المساس بالوحده الوطنية بالتحريض العلني عنطر يق النشر والصحف والمجلات بالدعوى شق صف المجتمع اليمني وتمزيق جسده الواحد وذلك بقيامه بنشر العديد من المقالات والكتابة قصد من خلالها تحريض الناس على القيام باعمال تهدف الى تجزئه الوطن ارضا وانسانا وغرس روح الكراهيه بين افراد مجتمة وتفكيك ترابطه السياسي والاجتماعي والاقتصادي عمل جاهدا الى تاجيج مشاعر الناس والهاب حماسهم وتحريضهم للخروج على النظام ودعوتهم للانفصال وعوده اليمن الوحد الى ايام الفرقه والتنافر والتجزئه والتشطير وحيث ثبت من خلال مقاله المنشور في مجله الجنوب الحر المحضوره حيث كتب فيه مقالا بعنوان ثقافه الحقد والكراهيه يافندم انت زارعه وتضمن في طياته العديد من الالفاظ والعبارات والدعوات الصريحه والواضحه طالب فيها بالانفصال والرجوع الى ماقبل عام 90 م كما دعم تلك الدعوات الرجعيه ما كان يسمى بدوله الجنوب الديمقراطيه وكذا ما كان يتبعها من من عملات وخريطه ترسم حدودها كما سعى جاهدا الى تصوير مايحدث من بعض الشخصيات والفساد من قبل الجهات الحكوميه ما هو الا نهب للثروات وسلب للحقوق والتي لايقوم بها الا محتلون غزاه كما هو ثابت في مقاله المنشور في شبكه الطيف الاخباريه المؤرخ في 3-11-2008 بعنوان الغزاه يستعجلون في شفط الخزون النفطي في محافظتي حضرموت وشبوه .

كما ان نص الماده 125 قد اوردت مالفضه المساس بالوحده الوطنيه وهو لفظ واسع لما قصد من خلاله المشروع حمايه الوطن ممثلا بوحدته وان كل مايسيء الى هذه الوحده يعد مساس بها سواء كان ذلك بالقول او الفعل بصوره فرديه او جماعيه صراح هاو ضمن شفاهه او كتابه .

وحيث ان ما اقترفه المتهم لايعد تحريضا فحسب بل هو مساس بوحده الوطن والامر الذي قصده المشرع تجريمه ورتب عليه عقوبه رادعه وزاجره كل ذلك بهدف الحفاظ على كيان هذا الوطن وصون كرامته وتعميق جذور الانتماء بين افراد مجتمه في استصال كل فاسد حاول الخروج عن مساره الوطني والابدي محاولا تنكيس رايه الوحده برفع شعار الفرقه والانفصال.

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية اليمنية
أمام المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة صنعاء
دعوى جنائية رقم (83) لعام 1430هـ


مقدم الدفع المعتقل المتهم حسين مثنى مسعد العاقل
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

مقدم ضده الدفع النيابة العامة المتخصصة صنعاء

دفوع قانونية
1. بعدم صحة الدعوى الجزائية لعدم قيامها على الدليل الشرعي والقانوني .
2. دفع ببطلان محضر الضبط لعدم صحته وعدم قانونيته .
3. دفع ببطلان قرار الاتهام تبعاً لبنائه على إجراءات باطلة .
4. دفع بعدم دستورية المحكمة المتخصصة بموجب نص المادة 148 من الدستور .
تتشرف هيئه الدفاع عن المعتقل المتهم مقدم الدفع ان تتقدم بعريضة دفعتننا القانونية ضد صحيفة الاتهام المرفوعة من النيابة العامه المتخصصة وتلخصها بما يلي
أولا : الدفع بعدم صحة الدعوى الجزائية لعدم صحة قيام الدليل الشرعي والقانوني
على مقدم الدفع( المتهم في هذه القضية) ومن المعلوم قانونا بانه يقع عبء اثبات الواقعه المدعي استنادا لنص الماده 1- 2-3 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص (لايجوز اثبات اي واقعه ترتب مسئوليه جزائيةعلى اي شخص الى عن طريق الادله الجائزه قانونا وبالاجراءات المقرره قانونا) (ولا أدانه إلا على الادله )والمتهم بري حتى تثبت إدانته (حيث والنيابة العامة قد استندت فقط على محضر الضبط المؤرخ بتاريخ 8-6-2009م الذي زعم فيه انه تم ضبط مقدم الدفع والقبض عليه وبحوزته عشر نسخ من صحيفة الجنوب الحر والصحيفة عبارة عن 30 ورقه

نوضح الاتي
أ- أن محضر الضبط لا يعد دليل إثبات بتلك الصورة حيث انه صادر من قبل رجال الأمن الذي حاولوا من خلاله إلى إعطاء الشرعية والقانونية لما أقدموا علية من انتهاك وخرق للقانون في مواجهة مقدم الدفع ابتداء من القبض علية وهو بداخل الحرم الجامعي (كلية التربية صبر جامعه عدن)ثم الاحتجاز الغير القانوني دون ان يكون هناك امرأ صادرا ممن يملكه قانونا
ب- ان ذلك المحضر غير صحيح ولم يتم التوقيع علية من قبل مقدم الدفع وماحوه المحضر سواء اختلاق وكذب حيث ومقدم الدفع لم يتم ضبطه والقبض علية وبحوزته إي نسخ من صحف الجنوب الحر وهو ينكر التهم الموجهة إلية ومحضر الضبط هو من تأليف رجال الأمن ومن قام بتجميع الصحف وإحضارها ولتقديمها كدليل على مقدم الدفع فان صح المحضر( لماذا لم يتم تصوير المتهم عبر الهاتف) مقدم الدفع في موقع القبض علية وهو متلبس بالدليل أن صح ذلك ولماذا لم يوجد توقيع على محضر الضبط من قبل مقدم الدفع ولماذا لم يتم استدعاء شهود مدنيين محايدين من داخل الحرم الجامعي أو من خارجه ولماذا تم الاعتماد على شهود من رجال الأمن الذي حضروا وقت القبض على مقدم الدفع كل هذه الإجراءات الغير قانونيه يعطي الشك في بطلان الإجراءات (والشك يفسر لصالح المتهم )
ج- ان المقالات والصحف والنشرات التي اعتمدت علية النيابة العامة كا ادله ماديه في توجيه التهم على المتهم (مقدم الدفع )مناقضه للحقيقه خاصة وقد إنشات محكمة خاصة بالصحافة للفصل في قضايا الصحافة والصحفيين والنشر ويقع الاختصاص لمحكمه الصحافه المتخصصة كون مقدم الدفع لم يكن صحفيا ولم يكتب اي مقال بيده ولم تستطيع النيابه اثبات ذلك وجمع المقالات تم اختيار عناوينها وكتابتها من الصحفيين والصحافة خاصة ومقدم الدفع هو باحث ومحاضر في الجامعة يستقي اي معلومات او ارقام من مصادرها الحكومية وبالطرق الصحيحة قانونا ولم تستطيع النيابة ولم تستطيع النيابة تقديم اي دليل يثبت الكتابة بخط وتوقيع مقدم الدفع وعليه فان الدعوى الجزائية في مواجهة مقدم الدفع غير صحيحه ولم تبنى على اي دليل شرعي وقانوني
ثانيا: الدفع بعدم صحة وقانونيه محضر الضبط المؤرخ في 8-6-2009م
من المعلوم قانونا ان الدليل الذي تبنى عليه الدعوى الجزائية يجب ان يكون دليل مشروع مما يجيزه القانون استنادا الى نص الماده 322 اجراءات جزائية ومحضر الضبط المشار اليه اعلاه بالرغم من عدم قانونيته وعدم امتلاكه الحجه او القوه القانونيه لعدم وجود مايثبت ذلك المحضر اويؤكد صحته فان الحقيق ان ذلك المحضر هو من اختلاق رجال الامن وماحواه ذلك المحضر لا اساس له من الصحه حيث ان مقدم الدفع لم يتم ضبطه والقبض عليه وفقا للصوره الذي زعمها ذلك المحضر وانما تم القبض عليه خلاف القانون اثناء تواجده في الحرم الجامعي (كليه التربيه صبر جامعه عدن) دون اي ذنب او جرم ارتكبه ودون اي مسوغ قانوني وتبعا لبطلان ذلك المحضر وعدم صحته فان جميع الاجراءات في مواجهه مقدم الدفع ابتداء من القبض عليه وتقييد حريته باحتجازه ولا ينتهي بتقديمه للمحاكمة تعد اجراءات باطله ومخالفه لنص لنص المواد 7 ،11،72، 174، 9،76 من قانون الاجراءات الجزائيه والمواد 146،147 من الدستور وبالتالي فان احتجاز مقدم الدفع بهذه الصوره الغير قانونيه تعد اعتداء على حريته الشخصية وهي جريمة يعاقب عليها القانون وفقا ونص الماده 246 من قانون العقوبات وتبقى تلك الإجراءات الباطلة والاستدلالات الفاسدة قد نتج عن ذلك البطلان اتهام باطل في مواجهة في مواجهه مقدم الدفع كأثر من أثار تلك الإجراءات ألباطله مما يترتب معه عدم صحة الدعوى الجزائية وبطلانها والاتهام الوارد فيها هي مواجهة مقدم الدفع لأنه ما بني على باطل فهو باطل وكل الإجراءات التي تم ذكرها سلفا يقع فيها نظرها والفصل فيها في نطاق المحاكمة العادية وبحسب اختصاصها ونوعها والمكان الذي تم القبض فيه ان اثبت الدليل فيه وفقا للدستور والإجراءات القانونية الصحيحة


وأما الدفع بعدم دستوريه المحكمة المتخصصة فقد جاء وفقا لنص المادة 148 من الدستور بان القضاء وحده متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وشروطه وحدد أخر بالنص (لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال وهذا النص يجعل من إنشاء محاكم خلافا للدستور مخالفه صريحة للقانون وتعد محاكمات سياسية وخرقا للمعاهدات الدولية للحقوق والحريات الإنسانية التي وقعت عليها بلادنا مع العالم وأكدت عليها في نص المادة 6 من الدستور التي أكدت الدولة اليمنية التزامها والعمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعه الدول العربية وقواعد القانون الدولي

وعليه استنادا لنصوص المواد 146-147 من الدستور ونص والمواد -7-8-9-11-12-15-70-72-76-174-396-397-131-132-127—139-296-297- من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والمواد 179-186-من قانون المرافعات والتنفيذ المدني لرقم 40 لعام 2002 وما تم تقديمه من دفوع قانونيه وموضوعيه تلتمس هيئه الدفاع من المحكمه مايلي :
1 قبول الدفوع شكلا وموضوعا والفصل فيها استقلالا بقرار مسبب باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام
2 الحكم ببراءة مقدم الدفع من التهم ألمنسوبه إليه في قرار الاتهام لعدم صحة الدعوة وانعدام أدلتها وبطلان الاجراءا ت والأمر بالافراج عنه فورا
3- التعويض المادي والمعنوي لما لحق بمقدم الدفع من اساءه وسمعه واعادة اعتباره

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هيئه الدفاع عن مقدم الدفع
المعتقل حسين مثنى مسعد العاقل
1-- المحامي سعيد علي العيسائي
2- المحامي د- عبد الباسط محمد الحكيمي
3- يحيى مثنى ناصر السقلدي

المرصد اليمني يدين المحاكمات

وفي ذات السياق جدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان إدانته اليوم المحاكمات التي وصفها بغير العادلة لنشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية.في إشارة منه إلى " استمرار المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) اليوم محاكمة الأستاذ المدرس في جامعة عدن الدكتور حسين العاقل، والناشط السياسي عيدروس حقيس " .

و اعتبر المرصد في بيان له المحاكمات " انتهاك للدستور والقانون والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان ، المتمثل في استهداف نشطاء التجمع السلمي، وتقديمهم للمحاكمة في قضايا سياسية، وأمام محاكم استثنائية غير دستورية، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وإجراءاتها الموضوعية " .

وقال البيان " إن الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم مخالفة تماماً لأدنى معايير المحاكمات العادلة، وأن القاضي فيها غير طبيعي، والأحكام الصادرة عنها سياسية، يدان فيها النشطاء على ممارسة حقوقهم الطبيعية والمكفولة في الدستور والمواثيق الدولية " .

و فيما عبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن عميق أسفه واعتذاره للنشطاء المقدمين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وغيرها من المحاكم الاستثنائية، قال إنه اتخذ قراراً بمقاطعة هذه المحاكم التي تنتهك الدستور والقانون، لأنه " لا يُكفل فيها أي حق للمتهم أو محاميه، بالإضافة إلى أن المحاكمات فيها تُبنى على اتهامات تتعلق بممارسة الحريات المكفولة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ومن ذلك محاكمة أستاذ جامعي بسبب آرائه العلمية التي قدمها في الدراسات التي يعدُّها في مجال تخصصه، ولا أمل لأي متهم أو محامٍ بالحصول على حكم عادل، طالما والقصد من هذه المحاكم والمحاكمات انتهاك الحقوق والحريات، وتجريمها " .

ودعا جميع الجهات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التضامن مع النشطاء الذين تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم الاستثنائية .

[د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )]

لن ينالو مايريدوه ولن نسكت ولن نخضع نحن في المقدمه اذا انحنينا نحن الان جميع الاجيال ستنحني وسنداس بالجزم القديمه

[دحان مكيراس]

ااااااااااااااااة .......... واذلاااااااااااااااااة!!!!!!!!!!!!!!

[أبو عامر اليافعي]

محاكمة في ظل احتلال غير شرعية .
ونظام مبني على الظلم لا يحق له ان يتحدث باسم العدالة او يكون منفذها .
الفاسدون والقتلة واللصوص والمجرمون في كل مكان ومؤيدين من النظام ويحاكم الشرفاء.
لهذا فكل مبني على باطل فهو باطل.
والامر في الاول والاخير نحن تحت احتلال وكل ما يعمله او يفعله ليس له اي شرعية ابدا .

[حاتم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمندان لحج

لن ينالو مايريدوه ولن نسكت ولن نخضع نحن في المقدمه اذا انحنينا نحن الان جميع الاجيال ستنحني وسنداس بالجزم القديمه

اصراركم على عدم فك الارتباطات الحزبيه مع الاحزاب اليمنيه سيجعلهم يتمادوا في
مزيد من الاجراءات التي يعتبرونها شرعيه

[د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حاتم

اصراركم على عدم فك الارتباطات الحزبيه مع الاحزاب اليمنيه سيجعلهم يتمادوا في
مزيد من الاجراءات التي يعتبرونها شرعيه

اخي العزيز
اصرار الجنوبيين في المشاركه في السلطه هي التي تجعل هذه الاحكام شرعيه ولا تنظر من زاويه كرهك الاحزاب انظر من زاوية من مع السلطه ومن ضدها من الجنوبيين

[أبو غريب الصبيحي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمندان لحج

اخي العزيز
اصرار الجنوبيين في المشاركه في السلطه هي التي تجعل هذه الاحكام شرعيه ولا تنظر من زاويه كرهك الاحزاب انظر من زاوية من مع السلطه ومن ضدها من الجنوبيين

وجود الشريك الوحدوي المسائل أخلاقياً عن معانات شعب الجنوب في مظلة النظام السياسي كمعارض ( ديمقراطي ) هي الخنجر في ظهر الجنوب .

[فحمان]

كان الله في عونة
وعون ابنا الجنوب المعتقلين

[حاتم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمندان لحج

اخي العزيز
اصرار الجنوبيين في المشاركه في السلطه هي التي تجعل هذه الاحكام شرعيه ولا تنظر من زاويه كرهك الاحزاب انظر من زاوية من مع السلطه ومن ضدها من الجنوبيين

الله وحده هوا من يعلم مافي نفسي كنت اكره اواحب فلاتتحمل ذنوب تحليل مافي نفس الاخرين
وجود جنوبيين في السلطه لايعطيكم الحق في الاستمرار بتمسكم بيمنية حزبكم او الاحزاب
الاخراء وليس حزبكم فقط خروجكم سيضعف منهم في السلطه وربما يكون سبب في اخراجهم
او اخراج معظمهم فهل انتم فاعلون ام ستنتضروهم وهم ينتضروكم
سلام ياوطن

[د.حسن صالح حسن (قمندان لحج )]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو غريب الصبيحي

وجود الشريك الوحدوي المسائل أخلاقياً عن معانات شعب الجنوب في مظلة النظام السياسي كمعارض ( ديمقراطي ) هي الخنجر في ظهر الجنوب .

هل المشارك يساوي المعارض الا كيف تحكمون لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور