اعتراف المشترك بالقضية الجنوبية .. لماذا وكيف!؟

[الزامكي]

اعتراف المشترك بالقضية الجنوبية .. لماذا وكيف!؟

هذه مقالة لكاتب يمني و يتسائل مع نفسه اين تكمن المعضلة؟ هل هذا المأزق نتاج لسياسة الحزب و المشترك ام هي نتاج لسياسة النظام.
دعوتي هنا للاخوة الابطال الغريب و يحيى غالب و السقاف و الخبجي و اخرين كثر بان يركزون على الفقره الاتية التي كتبها مسدوس في تاريخ 30 مارس 1991 و للعلم نحن اليوم في مارس عام 2010 و تكرارها للفائده لعلها لتصل للاخوة المذكورين اعلاه:
الفقرة تقول الاتي/
إن الفكرة هي نصف القرار و من يملك الفكرة الصحيحة ملك القرار الصحيح.... و الفكرة الصحيحة اذا ما اعطيت للناس بوضوح فأنهم مهما كانوا مختلفين مع مصدرها(يقصد صاحب الفكرة) لا يستطيعون أن يتمردون عليها, فهم ممكن يتمردوا على مصدر الفكرة(صاحب الفكرة) و لكنهم مهما فعلوا لا يستطيعون أن يتمردوا على الفكرة ذاتها, فاذا كان يستحيل على الانسان أن يتمرد على عقله فأنه يستحيل عليه أن يتمرد على الفكرة اذا مادخلت في عقله...اذا المهم ليس قبول صاحب الفكرة و انما المهم قبول الفكرة ذاتها لتحقيق الهدف بصرف النظر عن من يحققه.
أتمنى بان تتأملون في العبارات و في رد الاخ صاحب المقال ادناه.

زايد جابر




2/23/2010

بعد عام تقريبا من ظهور الحراك الجنوبي وتحديدا بعد أن توسعت شعبية الحراك وارتفع سقف مطالبة حد المطالبة بالاستقلال وفك الارتباط، اعترف اللقاء المشترك بالقضية الجنوبية داعيا السلطة إلى الاعتراف بها والدعوة إلى الحوار حولها واعتبار ذلك ضرورة وطنية ليس فقط من أجل الحفاظ على الوحدة، وإنما لمعالجة أزمات اليمن الأخرى باعتبار القضية الجنوبية هي بوابة التغيير والإصلاح الوطني الشامل..
والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت القضية الجنوبية التي تعود جذورها -بحسب المشترك- إلى حرب صيف 94م وتداعياتها، بمثل هذه الأهمية، فلماذا إذن ظل المشترك منذ انتهاء الحرب وحتى عام 2008م يرفض الاعتراف بالقضية الجنوبية كما كان يطالب تيار إصلاح مسار الوحدة؟ وهل اعترافه المتأخر لها يعني خطأ مواقفه السابقة، وصواب رؤية مسدوس وتياره؟ أم أن هذا الاعتراف لم يكن سوى رد فعل ومسايرة للحراك وتطوره ليس إلاّ؟
أولا: مبررات المشترك لرفض رؤية مسدوس
كان الجانب السياسي في الدعوة لمعالجة آثار وتداعيات حرب صيف 94م هو محور الخلاف بين رؤية مسدوس -التي قدمها لأول مرة في رسالة إلى رئيس الجمهورية في مارس 95م- وبين رؤية الحزب الاشتراكي التي طرحها في أكتوبر 94م وأصبحت فيما بعد رؤية مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة منذ تأسيسه عام 95م ثم رؤية اللقاء المشترك منذ تأسيسه عام 96م حيث كان مسدوس يرى أن الوحدة اليمنية لم تتم أصلا حتى في 22 مايو 90م، فما حدث في ذلك اليوم التاريخي لم يكن سوى تدشين إعلان الوحدة، أما قيامها فكان مهمة الفترة الانتقالية التي فشلت في تحقيق هذه المهمة، ومثلما كانت الأزمة ثم الحرب وإعلان الانفصال عام 94م هو النتيجة الطبيعية والحتمية لهذا الفشل كان الضم والإلحاق هو النتيجة الطبيعية والحتمية لنتائج الحرب في 7/7/94م..
هذه السلسلة من الإخفاقات كانت -في نظر مسدوس- نتيجة أخطاء جوهرية في اتفاقيات الوحدة ذاتها، والتي يتحمل الحزب المسئولية الرئيسية عنها، وأهم هذه الأخطاء في نظره ربط الديمقراطية والتعددية الحزبية بالوحدة، واعتبارها وحدة بين نظامين سياسيين وليس بين شعبين ودولتين، والحل في نظره هو تصحيح مسار الوحدة من خلال إعادة النظر في اتفاقيات الوحدة وإلغاء الأحزاب أو تجميدها على الأقل لمدة عشر سنوات وعودة الحوار بين الشمال والجنوب لإيجاد ضمانات دستورية لشراكة الجنوب في السلطة والثروة، هذه الرؤية كانت أحزاب المشترك -وعلى رأسها الحزب الاشتراكي- ترفضها بشدة، وترى أن الوحدة كانت تتويجا لإرادة الجماهير ولم تكن يوما مجال مساومة أو جدل، إذ اليمن عبر التاريخ هو يمن واحد وشعب واحد، وربط الديمقراطية بالوحدة كان منجزا استراتيجيا لا يقل عن منجز الوحدة ذاتها وقد كان للحزب شرف الدفع بهذا الخيار واعتباره ضمانة قيام الوحدة واستمرارها.
والخلاف الذي نشأ بعد الوحدة كان حول بناء مؤسسات دولة الوحدة ومشروعها الديمقراطي -بحسب اتفاقية الوحدة- وكانت وثيقة العهد والاتفاق قد حاولت وضع حد لهذا الخلاف وتجسيد الإجماع الوطني حول هذه القضية، لكن الحرب أجهضت الوثيقة، والمطلوب بعد حرب صيف 94م هو العودة إلى وثيقة العهد والاتفاق أو الحوار الوطني بين كافة الأحزاب السياسية للتوصل إلى إجماع وطني حول بناء مؤسسات دولة الوحدة والدفع بمشروعها الديمقراطي نحو أهدافه المرجوة، أي أن المطلوب هو تصحيح مسار دولة الوحدة لا تصحيح مسار الوحدة ذاتها.
مسدوس والمشترك.. أيهما أقرب للصواب!؟
يعتقد البعض أن رفض المشترك خلال السنوات الماضية، لم يكن له ما يبرره، وإنه كان نتيجة لمواقف بعض أطراف المشترك مع السلطة، أو سيطرة الشماليين على قيادات أحزاب المشترك بحسب ما كان يطرح مسدوس لكن الحقيقة أن رؤية المشترك ومواقفه السابقة، كانت -ولا تزال وإن تخلى عنها اليوم- الأقرب إلى الحقيقة والواقع لأسباب عدة أهمها:
1) إن الوحدة اليمنية مثلها مثل الثورة والجمهورية والاستقلال من الثوابت الوطنية التي ناضل الشعب اليمني وقدم التضحيات الجسام من أجل تحقيقها، بل إنها كانت الأكثر تعبيرا عن إرادة الشعب وقواه الوطنية ونالت من الإجماع الوطني ما لم تنله الثوابت الأخرى، فالثورة اليمنية «سبتمبر وأكتوبر» لم تكن عند قيامها محل إجماع كافة فصائل ومكونات الحركة الوطنية فضلا عن القوى والتيارات المضادة «الملكيين والسلاطين مثلا» على عكس الوحدة اليمنية التي كانت كافة مكونات الحركة الوطنية -بما فيها تلك المتحفظة على الثورة- تنادي بها.
2) إن الوحدة مثلها مثل الثورة والجمهورية، هي أحداث تاريخية مفصلية تكون أو لا تكون، وبالتالي فإنه لا يمكن إعادة النظر فيها إلا إذا كان بهدف العودة إلى ما قبل حدوثها، فإعادة النظر في الثورة والجمهورية كما كان يطالب الملكيون مثلا في شمال الوطن كانت تعني إلغاءها والعودة إلى ما قبل الثورة والجمهورية أو الاستفتاء حولها من جديد، وهو ما كان محل رفض قاطع من قبل الثوار، لكن أهداف الثورة والجمهورية لا تتحقق فور إعلانها وقيامها، إذ هي بحاجة إلى حامل سياسي هو النظام السياسي، وهو ما يقبل الخلاف حول آلياته ومؤسساته، وقد كان ذلك محل خلاف وجدل ليس فقط بين أنصار الجمهورية وخصومها، وإنما داخل الصف الجمهوري يضاف إلى ذلك معالجة الآثار والتداعيات الناجمة عن الثورة والصراع الذي دار حولها وهو ما حدث أثناء المعالجة الوطنية في شمال الوطن عام 97م وكان يفترض أن يحدث بين الجبهة القومية وخصومها وعلى رأسهم جبهة التحرير في جنوبه، وهذا ما ينطبق على الوحدة اليمنية التي لا تعني سوى أن يكون الشطران دولة واحدة، لكن الخلاف الذي حدث بعد قيام الوحدة كان حول النظام السياسي لدولة الوحدة، وهو ما تطالب به أحزاب المعارضة إلى جانب معالجة آثار حرب صيف 94م.
ثانيا: التعددية الحزبية والديمقراطية
لم يكن اشتراط الديمقراطية والتعددية الحزبية خطأ كما قال مسدوس، بل كان شرطا واعيا فرضته مآسي التجربة السابقة في شمال الوطن وجنوبه؟ وبالتالي فإن مطالبة مسدوس بإلغاء التعددية والحزبية والحوار بين شطري اليمن من شأنه أن يعيد إنتاج الصراعات السابقة، فضلا عن صعوبة تحققه من الناحية العملية، فلو سلمنا جدلا أنه تم القبول بمطلب مسدوس بالحوار على أساس شطري، فإن التحدي الأول الذي سيفرض نفسه: من يا ترى له الحق في أن يكون ممثلا للشمال، وممثلا للجنوب في هذا الحوار؟ وإذا افترضنا جدلا أن الرئيس وحزبه هو ممثل الشمال، فمن يا ترى سيكون له حق تمثيل الجنوب؟ هل جنوبيو السلطة والحزب الحاكم الذين بإمكانهم أن يدعوا هذا الحق لحصولهم على ثقة الأغلبية في الجنوب في الانتخابات البرلمانية والمحلية منذ عام 97م أم جنوبيو التجمع اليمني للإصلاح الذين جاءوا بالمرتبة الثانية بعد جنوبيي الحزب الحاكم في هذه الانتخابات؟ أم الحزب الاشتراكي باعتباره من حكم الجنوب قبل الوحدة وقاده نحو الوحدة؟ أم تيار إصلاح مسار الوحدة رغم أنه يمثل الأقلية داخل الحزب فضلا عن الجنوب؟ أم حزب رابطة أبناء اليمن؟ أم المعارضة في الخارج... الخ؟
أم هؤلاء جميعا كما قال مسدوس عندما وجه إليه هذا الاعتراض؟ حسنا فما دام هؤلاء جميعا لهم الحق في تمثيل الجنوب، فإنهم جميعا يرفضون أن يكون الحوار على أساس شطري -كما يطرح مسدوس.. فبأي منطق له الحق أن يفرض عليهم رؤيته؟
الجماهير فـي الجنوب هي الحكم!!
أمام اختلافات النخب حول هذه القضية ليس هناك من بد من الاحتكام إلى رأي الأغلبية الجماهيرية في الجنوب التي هي المتضرر الأكبر من حرب صيف 94م وتداعياتها، والتي يتحدث باسمها هؤلاء وعلى رأسهم مسدوس؟ وإذا ما عدنا إلى مواقف هذه الأغلبية منذ انتهاء الحرب وحتى عام 2006م فسنجد أنها لم تكن توافق مسدوس في أطروحاته، إذ لو كانت مقتنعة بما يطرحه مسدوس لما كانت شاركت في الانتخابات وكانت قد قاطعتها استجابة لدعوة مسدوس، ولكان الحراك قد ظهر بعد الحرب مباشرة خصوصا أن رؤية مسدوس كانت تحظى بدعم من معارضة الخارج «حركة موج» ودعم في الداخل «قرار الحزب مقاطعة انتخابات 97» لكن ذلك لم يحدث؟
وهنا قد يتساءل البعض: لقد عادت الجماهير -ولو متأخرة- إلى رأي مسدوس عام 2007م وهذا يكفي لبيان خطأ مواقف المشترك بيد أننا نعتقد أن ذلك غير صحيح للأسباب التالية:
1. أثناء انتخابات 2006م طرح المشترك وبقوة رؤيته لمعالجة آثار حرب صيف 94م على النحو التالي:
أ- الدعوة إلى معالجة الآثار المباشرة ذات الطابع الحقوقي والمطلبي «عودة المبعدين والمنقطعين إلى وظائفهم وحل مشكلة المتقاعدين العسكريين، حل مشكلة الأراضي، ونهب المؤسسات العامة في الجنوب، وحل قضية البطالة.. الخ».
ب- الإصلاح السياسي القائم على الأخذ بالنظام البرلماني والقائمة النسبية.. الخ.
هذا الطرح اضطر الحزب الحاكم لمسايرة المشترك في البعد الأول مع رفض الجانب الثاني. تجاوبت الجماهير مع مهرجانات المرشحين، لكن أغلبيتها صوتت لصالح مرشح الحزب الحاكم، حيث حصل على 597,108 صوتا بنسبة 58.69% من إجمالي أصوات الناخبين في المحافظات الجنوبية السبع والبالغ عددها (1,019,068) صوتا وذلك مقابل (402,108) صوتا حصل عليها مرشح المشترك أي بنسبة 39.45%.
وهذه النتيجة تعني أن أولوية الجماهير كانت للجانب الحقوقي والمطلبي، وما دام أن مرشح الحزب الحاكم قد اعترف بمشروعية هذه المطالب ووعد بحلها خلال أشهر، ولأن فوزه كان مضمونا فقد انحازت له أغلبية الناخبين في المحافظات الجنوبية والشرقية أملا في أن يضع حدا لمعاناتها المستمرة منذ ما بعد حرب 94م لكن الوعود الانتخابية سرعان ما تبخرت بعد الانتخابات، الأمر الذي دفع المتضررين من تداعيات حرب صيف 94م وخاصة المتقاعدين العسكريين للانتقال من مربع الحزب الحاكم إلى مربع المشترك المطالب بمعالجة آثار حرب صيف 94م ذات الطابع الحقوقي ولكن مع عدم الاكتفاء بإصدار بيانات سياسية -كما كان المشترك يفعل- وإنما عبر إنشاء تكتلات مدنية (جمعية المتقاعدين العسكريين، والجمعيات الأخرى) والقيام بفعاليات سلمية مدنية (اعتصامات، مهرجانات، مظاهرات) للمطالبة بهذه الحقوق، لم تستجب السلطة لهذه المطالب المشروعة بل اتهمت القائمين عليها بالعمالة والانفصال.
أما المشترك فقد اكتفى بتأييد هذه المطالب وإدانة السلطة في رفضها وقمعها لهذه الفعاليات، ومضى في حواره مع السلطة بشأن تعديلات قانون الانتخابات الأمر الذي دفع هذه الجمعيات -بعد أن تفاجأت بحجم التأييد الشعبي لها ومطالبها- بالانتقال خطوة إلى الأمام أي إلى مربع تيار إصلاح مسار الوحدة الذي كان يغلب الجانب السياسي في آثار حرب صيف 94م ويدعو إلى معالجتها من خلال العودة إلى الحوار بين شريكي الوحدة بموجب قراري مجلس الأمن أثناء الحرب وتعهدات الحكومة لمجلس الأمن في 7/7/94م، هذه الخطوة اضطرت السلطة للاعتراف بالمطالب الحقوقية وبدأت بتشكيل لجان لمعالجة قضية المتقاعدين، وقضية الأراضي، ولكنها رفضت بشدة الاعتراف بالقضية الجنوبية والبعد السياسي فيها تحديدا، الأمر الذي دفع مكونات الحراك لرفع سقف مطالبه التي وصلت حد الدعوة للاستقلال والعودة إلى ما قبل 22 مايو 90م، ورغم خطورة هذه التطورات المتسارعة في أنشطة ومطالب الحراك الجنوبي.
إلا أن المتأمل في حقيقة مواقف القاعدة الجماهيرية أثناء بدء انطلاق الحراك، سيجد أنها كانت رد فعل لتجاهل السلطة وخذلان المعارضة لمطالبها الحقوقية أكثر من كونه قناعة بالمطالب السياسية الداعية للانفصال، والدليل على ذلك أنه وأثناء رفع الشعارات والدعوات الانفصالية في فعاليات الحراك عام 2008م، ما إن كان يسمع شباب الحراك عن فتح باب التسجيل في المؤسسة العسكرية والمدنية، حتى يتوافدوا على مراكز التسجيل في المعسكرات بالمئات، ولأن العدد المطلوب أقل بكثير من أعداد الراغبين بالتسجيل كان المئات من الذين لم يحالفهم الحظ يعودون ساخطين ليطالبوا بالانفصال ويهتفوا ضد الوحدة، وهو تعبير عن اليأس والإحباط والمعاناة من البطالة وسوء الأوضاع المعيشية، أكثر منه قناعة بمثل هذه الشعارات، لأنهم لو كانوا بالفعل مقتنعين بالانفصال ما تدافعوا نحو معسكرات التسجيل أساسا!!

[الزامكي]

الكاتب ادناه مهتم بالقضية الجنوبية بطريقته اليمنية و يبحث عن حلول لها؟
اليكم مقالة اخرى و اتمنى بان تتمعنون في مفرداتها و تركزون على جوهر الفكرة التي يسوغه للمشترك و السلطة و للحراك الجنوبي؟
اليكم نصها:

المشترك والقضية الجنوبية: لماذا خرج «الحراك» عن سيطرة المشترك؟

زايد جابر 9/2/2010

هناك ما يشبه الإجماع أن جذور الأزمة الجنوبية تعود إلى حرب صيف 94م وتداعياتها، وتحاول أحزاب المشترك تحميل السلطة وحدها مسئولية ما آلت إليه هذه التداعيات فيما بات يعرف منذ 2007م بـ»الحراك الجنوبي» لأنها -أي أحزاب المشترك- قد ظلت -كما تقول- منذ انتهاء الحرب تدعو إلى المصالحة الوطنية ومعالجة آثار الحرب لكن السلطة لم تستجب لمطالبها، فكانت النتيجة أن خرجت القضية -أو تكاد- من سيطرة السلطة والمعارضة على حد سواء.
دعوة المشترك لمعالجة آثار الحرب
ما من شك أن السلطة تتحمل المسئولية الرئيسية عن ما آلت إليه الأزمة في الجنوب، ومن الطبيعي أن تصاب الجماهير المتضررة من تداعيات حرب صيف 94م باليأس من السلطة ووعودها بحل الأزمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يأست هذه الجماهير من أحزاب المشترك أيضا وغادرتها نحو أطر غير حزبية -وغير وطنية في الغالب- معظمها يعادي المشترك كعدائه للسلطة أو أشد، رغم أن المشترك قد تبنى قضيتهم منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم؟ إن من يعود إلى بيانات ومواقف وبرامج المشترك منذ تأسيسه عام 96م وحتى ظهور الحراك الجنوبي عام 2007م سيجد أن معظمها لم يكن يخلو من الدعوة إلى المصالحة الوطنية ومعالجة آثار حرب صيف 94م بيد أن هذه المواقف والمطالب قد اكتنفها العديد من الأخطاء والثغرات التي كانت أحد أسباب يأس الجماهير من المشترك، أهمها ما يلي.
أولا: أثناء تأسيس المشترك: أهداف تكتيكية ليس إلاّ!!
كان الحزب الاشتراكي قد دعا إلى المصالحة الوطنية ومعالجة حرب صيف 94م بعد الحرب مباشرة، وأصبحت رؤيته لمعالجة آثار الحرب على رأس أهداف وأولويات مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة -الذي ضم الحزب وستة أحزاب معارضة- منذ تأسيسه في 14/8/1995م أما التجمع اليمني للإصلاح فعلى الرغم من دعوة البيان الختامي لمؤتمره العام الأول في ديسمبر 94م إلى معالجة آثار حرب صيف 94م إلا أن هذه الدعوة لم تكن تتجاوز الآثار المباشرة للحرب على الجنوب «أرضا وسكانا» دون الآثار التي لحقت الحزب الاشتراكي «مصادرة أمواله ومقراته -بعضها كانت لدى الإصلاح- فضلا عن رفضه لمطالب الحزب بمعالجة الآثار السياسية التي لحقت بالمشروع الديمقراطي لوحدة 22 مايو السلمية، ومع مطلع العام 96م تفاقمت الخلافات بين شريكي النصر والائتلاف «الإصلاح والمؤتمر» وأعلن قادة الأخير نيتهم الحصول على الأغلبية المريحة في انتخابات 97م أي التخلص من شريك النصر كما تم التخلص من شريك الوحدة -وإن بأساليب مختلفة- وهنا أدرك الإصلاح أنه قد أُكِل يوم أكل -بضم الألف وكسر الكاف أو بفتحهما أو بهما معا- الثور «الأحمر»!! فكان أن مد يده لخصمه الإيديولوجي «الاشتراكي» وحلفائه في مجلس التنسيق، ليظهر تكتل اللقاء المشترك في أغسطس 1996م ورغم أن مواضيع الحوار قد انحصرت في حرية ونزاهة الانتخابات وتوفير الضمانات اللازمة لذلك، إلا أن «البرنامج التنفيذي للضمانات السياسية والقانونية لنزاهة الانتخابات» الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك «الإصلاح ومجلس التنسيق» بتاريخ 27/8/1996م قد تصدرته الدعوة إلى تصفية آثار حرب 94م وتطبيع الحياة السياسية، وتحقيق الوفاق الوطني والالتزام بقرار العفو العام، وإلغاء الحجز المفروض على ممتلكات وأموال الحزب الاشتراكي». وهو ما مثّل تغييرا جذريا في مواقف الإصلاح تجاه هذه القضية أربكت المؤتمر واضطرته لإجراء حوار منفرد مع الاشتراكي، ووعده بالاستجابة لمطالبه!!
ثانيا: أثناء وبعد انتخابات 1997م.. إرضاء للاشتراكي ليس إلاّ!!
كانت الدعوة إلى المصالحة الوطنية ومعالجة آثار حرب صيف 94م تمثل أولوية لدى الحزب الاشتراكي، ومن أجلها اتخذ قرار مقاطعة انتخابات 97م أما أحزاب المشترك الأخرى وتحديدا الأحزاب التي شاركت في انتخابات 97م وهي «الإصلاح والوحدوي الناصري والبعث القومي وحزب الحق» فقد وافقت على تبني هذه المطالب في بيانات المشترك لأهداف تكتيكية خاصة بكل حزب وإرضاء للاشتراكي ليس إلا، ولهذا خلت برامجها في انتخابات 97م من أي إشارة إلى هذه القضية، ومنذ ذلك الحين وحتى انتخابات 2003م كانت الدعوة إلى معالجة آثار حرب صيف 94م تتصدر مواقف وبيانات مجلس التنسيق أولاً ثم اللقاء المشترك منذ عام 2001م لكن لم يتبن أي من أحزاب المشترك هذه الدعوة في أدبياته ومؤتمراته الفرعية والعامة وبرامجه الانتخابية وآخرها في انتخابات 2003م باستثناء الحزب الاشتراكي الذي ظل يؤكد على هذه القضية في كافة أنشطته الحزبية وبياناته السياسية وبرامجه الانتخابية، وآخرها برنامجه الانتخابي لعام 2003م الذي كان البرنامج الوحيد في برامج الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والتي بلغ عددها أكثر من 20 حزبا الذي دعا إلى معالجة آثار حرب صيف 94م حتى إن بعض المحللين السياسيين قد اعتبر ذلك أحد أسباب تراجع شعبية الحزب وحصوله على (7) مقاعد فقط، لأنه لم ينجح في مغادرة الماضي، وظل متشبثا بقضية لم يعد لها وجود، ولم تعد تعني الجماهير -حتى في المحافظات الجنوبية والشرقية- في شيء حد زعمهم!!
ثالثا: فـي مشروع المشترك عام 2005م.. قضية ثانوية ليس إلاّ!!
ظلت أحزاب المشترك ترفض رؤية ومطالب مسدوس وتياره الداعي للاعتراف بالقضية الجنوبية وإصلاح مسار الوحدة، إذ كانت ترى أن آثار وتداعيات حرب صيف 94م لا تخص الجنوب إلا في الآثار المادية المباشرة، وهو مضمون دعوة المشترك لـ»المصالحة الوطنية ومعالجة آثار حرب صيف 94م»، أما الآثار السياسية والمتمثلة بالتفرد بالسلطة وإلغاء الشراكة الوطنية لوحدة 22 مايو فهي قضية وطنية عامة تتطلب إصلاح مسار النظام السياسي لدولة الوحدة وليس إصلاح مسار الوحدة ذاتها، كما يطالب مسدوس وتياره، وكان الاشتراكي ومعه مجلس التنسيق يطالب بالعودة إلى وثيقة العهد والاتفاق لإنجاز الإصلاحات السياسية المطلوبة، ثم أصبحت «وثيقة الإصلاح السياسي الوطني الشامل» التي أعلنت عنها أحزاب المشترك في نوفمبر 2005م تمثل رؤية المشترك لتحقيق هذه المهمة، بيد أن الاهتمام بمعالجة آثار حرب صيف 94م ذات الطابع الحقوقي، قد تراجع في وثيقة المشترك ونشاطه مقابل التركيز على قضية الإصلاحات السياسية والدستورية، رغم عدم معالجة آثار الحرب وأولوياتها لدى الجماهير المتضررة منها!!
فـي برنامج مرشح المشترك 2006م.. إسقاط للواجب ليس إلاّ!!
في برنامج مرشح مجلس التنسيق عام 99م أفرد البرنامج عنوانا للمصالحة الوطنية ومعالجة آثار حرب صيف 94م ومقتضياتها إلى جانب عنوان آخر للإصلاح السياسي ومقتضياته، أما في برنامج مرشح المشترك لانتخابات 2006م فقط طغت الإصلاحات السياسية والدستورية على البرنامج مقابل تراجع الاهتمام بمعالجة آثار حرب صيف 94م التي لم يتطرق إليها البرنامج إلا في إشارة عابرة في مقدمته في إطار دعوة المشترك لمعالجة الآثار السلبية للصراعات والحروب والنزاعات السابقة بما في ذلك أحداث 78م وحرب صعدة، أي أن آثار حرب صيف 94م التي لحقت شريك الوحدة «أرضا وسكانا وحزبا» لا تختلف عن آثار حرب صعدة الأولى عام 2004م التي لحقت عزلة في إحدى مديريات صعدة، وآثار أحداث 78م في شمال الوطن سابقا والتي لحقت بضعة أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد!!
المفارقة أن بيانات وبرامج المشترك وقبله مجلس التنسيق بل وحتى برامج التنظيم الوحدوي الناصري لم تطالب إطلاقا بمعالجة آثار أحداث 78م ويبدو أن إضافة بعض أحزاب المشترك وتحديدا اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق المطالبة بمعالجة آثار حرب صعدة -إلى جانب المطالبة بمعالجة آثار حرب صيف 94م- هو ما دفع الوحدوي الناصري لإضافة أحداث 78م وهو ما يؤكد صحة ما ذكرناه آنفا من أن أحزاب المشترك كان تنظر إلى آثار حرب صيف 94م باعتبارها قضية تخص الاشتراكي بدرجة أساسية، وهي تطالب بمعالجتها تضامنا معه باعتباره عضوا في تكتل المشترك ليس إلاّ!!
خامسا: أثناء المهرجانات الانتخابية فـي 2006م.. ضرورة انتخابية ليس إلاّ!!
كان الدكتور محمد حيدرة مسدوس يدعو الجنوبيين لعدم التعويل على أحزاب المعارضة في تلبية مطالبهم المشروعة بمعالجة آثار حرب صيف 94م، لأن هذه الأحزاب في نظره «وبسبب طابعها الشطري والمناطقي لا تنظر إلا لذاتها ولا تتأثر إلا بسكان مناطقها، ولكونها جميعا تقريبا من المناطق الشمالية فقد أصبح مستقبل سكان الجنوب لدى هذه القوى على هامش إصلاح واقع سكان الشمال» والحقيقة أن مسدوس كان -ولا يزال- متحاملا على أحزاب المشترك وإلا كيف يمكن اتهام أحزاب المشترك وخصوصا الأحزاب الكبيرة وعلى رأسها الإصلاح والاشتراكي بالشطرية وهي أحزاب وحدوية النشأة والمسار، وأعضاؤها يتوزعون على خارطة الوطن من صعدة حتى المهرة!؟
صحيح أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل أحزاب المشترك في تبني مطالب أبناء الجنوب، ولكن هذا التقصير لم يكن مقابل اهتمام هذه الأحزاب بمطالب أبناء الشمال كما زعم مسدوس، فهي لم تنجح في تحقيق مطالب الجميع لأسباب عدة تتعلق بنخبوية هذه الأحزاب وعزلتها عن الجماهير، وحتى أثناء المواسم الانتخابية التي يفترض أن تعكس برامج الأحزاب مطالب الجماهير، فإن طبيعة النظام الانتخابي «القائمة الفردية» قد أفقد البرامج الانتخابية أهميتها، لكن الأمر اختلف في الانتخابات الرئاسية 2006م فقد وجدت أحزاب المشترك نفسها وجها لوجه أمام الجماهير، ووجدت أنها لا يمكن أن تقنع الجماهير بأولوية الإصلاح السياسي الذي تضمنه برنامجها، إذ ماذا يعني للجماهير النظام البرلماني أو القائمة النسبية وما شابه؟
لهذا ركزت في مهرجاناتها الانتخابية على المطالب الملحة للجمهور، وهي مطالب عامة وخاصة بكل محافظة أو أكثر وكانت المطالب الخاصة التي طرحها مرشح المشترك في المحافظات الجنوبية والشرقية هي المطالبة بمعالجة آثار وتداعيات حرب صيف 94م «المبعدين من وظائفهم، المتقاعدين العسكريين، قضية الأراضي، نهب المؤسسات العامة... الخ»، الأمر الذي دفع مرشح الحزب الحاكم -التي كانت مهرجاناته تأتي بعد مهرجانات مرشح المشترك- للاعتراف بهذه المطالب والوعد بحلها خلال أشهر، خلافا لما ظل الحزب الحاكم يردده ألاّ وجود لهذه المطالب إلا في رأس المأزومين!!
سادسا: حركة المتقاعدين عام 2007م.. وسيلة ضغط ليس إلاّ!!
كان يفترض بعد انتخابات 2006م أن تكون معالجة آثار حرب صيف 94م على رأس أولويات الحزب الحاكم في التطبيق، وعلى رأس أولويات المعارضة في تبني هذه المطالب ومحاكمة الحزب الحاكم على ضوئها، وكان ذلك كفيلا بوضع نهاية للمطالب التشطيرية التي كانت تعطى الأولوية للجانب السياسي على أساس شطري، خصوصا بعد أن أثبتت الجماهير أنها مع معالجة آثار الحرب في الإطار الوطني ولم تستجب لدعوات تيار إصلاح مسار الوحدة لمقاطعة الانتخابات لكن ذلك للأسف لم يحدث، الأمر الذي أدى إلى ظهور حركات مطلبية «جمعيات المتقاعدين العسكريين والجمعيات الأخرى» والتي بدأت أول أمرها عام 2007م بطرح قضايا مطلبية وحقوقية لكنها قوبلت بالرفض والإدانة من قبل الحزب الحاكم ورغم تأييد المشترك لمطالبها، إلا أنه لم يتبنها بجدية سواء من خلال تحريك الشارع في الشمال والجنوب لتأييد هذه المطالب أو في حواره مع الحزب الحاكم الذي اقتصر معه على مناقشة تعديلات قانون الانتخابات وإن ربطها المشترك بمطلب الإفراج عن المعتقلين الجنوبيين، الأمر الذي دفع الحراك لتصعيد موقفه ورفع سقف مطالبه التي وصلت حد المطالبة بفك الارتباط، كما أظهر الحراك عداء ظاهرا لأحزاب المشترك.
وفي هذا الصدد يقول د. محمد حيدرة مسدوس في حواره مع صحيفة النداء العدد 209 بتاريخ 19/11/2006م «لو عدنا إلى الذاكرة قليلا إلى الوراء لنلتقط اللحظة التي انفجر فيها الحراك.. مقدمات الحراك معروفة منذ حرب 94م، ولكن لماذا انفجر في 2007م؟ لأن المشترك وقع على وثيقة اتفاق مبادئ حول الانتخابات مع السلطة، تعتبر أن القضية الجنوبية قضية حقوقية، هذه الوثيقة فصلت تماما بين المشترك والجنوب، لأن الشارع الجنوبي فقد الأمل تماما في اللقاء المشترك معه». وأعتقد أن السبب ليس فقط الاتفاق على أن القضية الجنوبية قضية حقوقية، لأنها كانت كذلك عندما بدأت احتجاجات جمعيات المتقاعدين ولكن السبب أن المشترك لم يتخذ أي خطوات جدية حتى لتبني المطالب الحقوقية، وظل يتعامل معها كورقة سياسية للضغط على المؤتمر أثناء الحوار حول الانتخابات وتحديدا حول إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات!!

[الزامكي]

دعوتي هنا للاخوة الابطال الغريب و يحيى غالب و السقاف و الخبجي و اخرين كثر بان يركزون على الفقره الاتية التي كتبها مسدوس في تاريخ 30 مارس 1991 و للعلم نحن اليوم في مارس عام 2010 و تكرارها للفائده لعلها لتصل للاخوة المذكورين اعلاه:
الفقرة تقول الاتي/
إن الفكرة هي نصف القرار و من يملك الفكرة الصحيحة ملك القرار الصحيح.... و الفكرة الصحيحة اذا ما اعطيت للناس بوضوح فأنهم مهما كانوا مختلفين مع مصدرها(يقصد صاحب الفكرة) لا يستطيعون أن يتمردون عليها, فهم ممكن يتمردوا على مصدر الفكرة(صاحب الفكرة) و لكنهم مهما فعلوا لا يستطيعون أن يتمردوا على الفكرة ذاتها, فاذا كان يستحيل على الانسان أن يتمرد على عقله فأنه يستحيل عليه أن يتمرد على الفكرة اذا مادخلت في عقله...اذا المهم ليس قبول صاحب الفكرة و انما المهم قبول الفكرة ذاتها لتحقيق الهدف بصرف النظر عن من يحققه.
أتمنى بان تتأملون في العبارات ومفرداتها اعلاه و هذه الفقره قدمها للمهندس حيدر العطاس فترة حكومتة عام 1991.
لكم تحياتي

[الزامكي]

ارفضوا الفدرالية نهائياً؟ الفدرالية تعني نهاية الجنوب ؟ حزب الاصلاح لازال يراقب عن بعد و لازال يماس تكتيك مرحلي و لكن عندما ستكون قضية الجنوب دولية سيرفضها و سوف يقاتل بسنونه و سوف يقف خلفة الحزب الاشتراكي اليمني و سلطة صنعاء؟
هذه هي الحقيقة المرة التي ننتظرها قريب؟
لكم تحياتي