فيدرالية مؤتمر القاهرة : السير في الاتجاه المعاكس لتطلعات شعب الجنوب

[المسعودي اليافعي]

إن وصف المبادرة الخليجية لثورة التغيير في اليمن بـ( الأزمة ).. وكذا تجاهلها لثورة شعب الجنوب وقضيته العادلة, كان نتيجة قرار اتخذته القيادة السعودية وأيدها فيه بقية القيادات الخليجية, من منطلق رؤية تستند على خدمة مصالح بلدانهم الأمنية والاقتصادية, وهي خطوة أولى تليها خطوات لاحقة تهدف إلى إعادة ترتيب أوضاع الجنوب واليمن المختلفة ( جنوب الجزيرة العربية ), لم يلبث أن جاءت الخطوة الثانية مسرعة, حين تم عقد مؤتمر حول الجنوب في القاهرة بتاريخ 19 ــ 21 نوفمبر 2011م, ليمهد الطريق أمام التعاطي مع ــ المشكلة الجنوبية ــ في إطار ــ خارطة طريق المبادرة الخليجية ــ, غير مقطوعة الجذور والامتداد عن الوحدة الاندماجية عام 90م, أو الصلة عن منهج سياسي مشترك لإعادة صياغة الوحدة بـ( رؤية الفيدرالية ) الذي تتبناه قوى سياسية داخلية وخارجية, حيث تشترك تلك القوى في ممارسة العديد من الأساليب المثيرة للبلبلة, التي قد تعكس صورة مشوهّة عن تمسك شعب الجنوب بقضيته.

فالفيدرالية التي يراها ويشير إليها مؤتمر القاهرة, هي بلاء وشر مستطير على شعب الجنوب وقضيته الوطنية, فالواقع الحالي يثبت, وكذا ممارسات نظام حكم صنعاء ألاحتلالي لأكثر من عشرين عاما مضت من السيطرة والسطو والسلب والنهب والفساد والاحتلال .. إن أبسط شروط إقامة نظام حكم فيدرالي بين شعبي الجنوب واليمن ليست متوفرة وتواجهها كثير من المعوقات, نتيجة الموروث الحضاري الثقافي/ الاجتماعي المترسخ في أصل البيئة القبلية والاجتماعية المتخلفة والفكر السياسي الاقصائي والعقيدة المذهبية للمجتمع اليمني الشمالي .. أوضحها وأقرب مثال عليها هو جريمة الحرب العدوانية الظالمة ضد شعب الجنوب صيف عام 94م, التي شنها النظام التقليدي المتربع على الحكم في صنعاء منذُ أكثر من 1200 سنه, وطبيعة ممارساته البشعة.

وتعرف الفيدرالية أنها نظام إداري متطور يتطلب أولاً تهيئة شروط ومستلزمات تطبيقها, أهمها الوعي الجماهيري, تنظيم وضبط سلطات وأجهزة الدولة ومراقبتها, ضمان التوزيع العادل للثروات, ممارسة المساواة والعدالة السياسية والاجتماعية, سيطرة الحكومة المركزية على أوضاع البلاد وعدم التجاوز على الدستور والقانون والنظام. والأسباب الحقيقية التي أدىت إلى تعطيل ثم إلى وأد الوحدة المزعومة بين البلدين والشعبين لا عُلاقة لها بشكل النظام الإداري والسياسي, بل يعود إلى نوع البيئة الاجتماعية والسياسية السائدة وطبيعة الموروث الحضاري التاريخي/ الثقافي المكتسبة لدى المواطن اليمني الشمالي حاكم ومحكوم. فلا مبرر لأي جنوبي حتى يأتي أحدهم ليرى أو ليقترح نمطاً أخراً من أنواع أنظمة الحكم الإدارية والسياسية لتجربته مع مثل ذلك النظام الشكلي عديم المضمون, والمجتمع الغارق في ظلام موروث يتسم بالتخلف والهمجية. لهذا يجب أن ينبع النظام الفيدرالي ( وليد التكوين ) من مجتمعات وأنظمة سياسية متماثلة, تمارس حكما ديمقراطيا حقيقيا على المستوى السياسي والاجتماعي, لها تاريخ يشهد بخضوع سلطات أنظمتها لحكم المؤسسات الدستورية والقانونية وعدم حصر السلطات والثروات والصلاحيات في أيدي فرد أو قبيلة أو حزب, لذلك لا تطبق الفيدرالية في مجتمعات قبلية, فلاحيه, بدوية, متخلفة مثل بلدنا الجنوب واليمن, مقارنه بفيدرالية بلدان متقدمة ومتطورة بالواقع وبالتعامل, لأن مصيرها الفشل المحتوم.