الصحافه العربيه والعالميه ( انقسام مجلس الحراك يقابله انقسام في البرلمان اليمني

[عبدالله البلعسي]

الكتلة النيابية للحزب الحاكم تُقر تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة

القوات اليمنية تمنع تظاهرة المعارضة أمام البرلمان

حجم الخط |

صورة 1 من 1

رويترز ©

قوات الأمن اليمنية في حالة تأهب أمام مقر البرلمان لمنع المعارضة من التظاهر

تاريخ النشر: الأربعاء 15 ديسمبر 2010

عقيل الحـلالي

منعت قوات الأمن اليمنية أمس أنصار المعارضة من الوصول إلى البرلمان للاحتجاج على قانون الانتخابات المعدل، فيما أقرت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم قائمة من 15 قاضيا مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات. ونشرت الداخلية اليمنية العشرات من قوات مكافحة الشغب، مدعومة بالآليات العسكرية وعناصر الأمن السياسي والقومي، عند جميع المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان وسط العاصمة صنعاء.

وأخلت قوات مكافحة الشغب ساحة ميدان التحرير الشهير من جميع السيارات أو التجمعات البشرية، كما ألزمت كافة المحال التجارية في الميدان بإغلاق أبوابها. وقد شوهد وقوع صدام بين قوات مكافحة الشغب وبعض المواطنين” كانوا متجمعين” وسط ميدان التحرير. ومنعت قوات الأمن وسائل الإعلام المختلفة من التقاط صور للانتشار الأمني حول البرلمان، إلا أنها سمحت للمراسلين الصحفيين بتغطية تظاهرة صغيرة للعشرات من المعلمات اليمنيات المحتجات على قانون الأجور، سمح لها بالوصول إلى بوابة البرلمان. وكانت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة دعت أمس الأول جميع أنصارها في صنعاء إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، في إطار ما أسمته بـ”هبة غضب شعبية متواصلة” للاحتجاج على إقرار الأغلبية النيابية مشروع تعديل قانون الانتخابات السبت الماضي.

في غضون ذلك، أقرت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم، التي تملك أغلبية مقاعد البرلمان، قائمة مكونة من 15 قاضيا، مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات المشكلة من أحزاب سياسية، والتي قدمت استقالتها للبرلمان في الجلسة ذاتها. وقد انسحب أعضاء الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك من الجلسة أثناء عملية التصويت، وهم يرددون هتافات منددة بقرار الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، والبالغ عدد أعضائها 229 من أصل 301. وانتقد نواب معارضون، في تصريحات صحفية، قرار الحزب الحاكم، مؤكدين أن المعارضة ستُصعد من “نضالها السلمي” لمواجهة ما وصفوه بـ”استهتار السلطة بالدستور”.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، المشكلة من أحزاب سياسية، قدمت استقالتها في رسالة وجهتها إلى البرلمان، موضحة أنه لم يعد بإمكانها “الاستمرار بمباشرة أعمالها الدستورية والقانونية نتيجة لتعذر اكتمال النصاب القانوني الواجب توفره في عدد أعضاء اللجنة” التي شُكلت في أغسطس 2008 من 9 أعضاء. وكان 3 من أعضاء لجنة الانتخابات، والذين يمثلون حصة المعارضة، رفضوا المشاركة في اللجنة منذ تشكيلها بحجة عدم دستوريتها.

وأشارت الرسالة إلى أن تسيير شؤون اللجنة “يتطلب” موافقة ثلثي أعضائها، لافتة إلى أن تغيب عضو اللجنة جعفر باصالح عن حضور الاجتماعات، منذ أكتوبر الماضي، أخل بهذا الشرط.

وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح دعا أواخر الشهر الماضي إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، من القضاة لضمان استقلالها وعدم تمثيلها لـ”أي حزب سياسي”، وهو الأمر الذي رفضته أحزاب اللقاء المشترك المعارضة. وكان حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب التحالف الوطني المعارض (أحزاب معارضة صغيرة) دعوا في وقت سابق أمس الثلاثاء، البرلمان إلى “سرعة إقرار قائمة أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتشكيلها”.

وأكد الحزب الحاكم وحلفائه، في بيان صحفي، التزامهم بإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد في أبريل المقبل، مشددين على حرصهم “على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية من خلال الدعوة لحوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك”.وفيما دعا الحزب الحاكم كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، رحب بمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في الرقابة على هذه الانتخابات.

مقتل ضابط يمني برصاص جندي في أبين

صنعاء (الاتحاد) - قُتل ضابط يمني ميداني أمس برصاص أحد جنوده بمحافظة أبين جنوبي البلاد، حسبما أكد ذلك لـ(الاتحاد) مسؤول في السلطة التنفيذية بالمحافظة.وأوضح المسؤول أن “المقدم عبد الله كيال قائد نقطة أمنية بمدينة جعار” عاصمة مديرية خنفر “قُتل برصاص أحد أفراد الدورية الأمنية”، مشيراً إلى أن أسباب إقدام الجندي على قتل قائده “لا تزال غامضة”. ولفت إلى أن الجندي تمكن من الفرار، وأن توجيهات أمنية صدرت باعتقاله.من جهة ثانية، أصدرت النيابة اليمنية الجزائية أمراً بالقبض “القهري” على القيادي البارز في الحراك الجنوبي الانفصالي شلال علي شائع، لتورطه في التفجير الذي استهدف نادي الوحدة الرياضي بعدن منتصف أكتوبر الماضي.وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها الإلكتروني، أن “النيابة الجزائية أصدرت أمراً بالقبض القهري على المدعو شلال علي شائع أحد العناصر الخارجة عن القانون بمحافظة الضالع لتورطه في جريمة تفجير نادي الوحدة الرياضي” ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين وإصابة 14 آخرين.وأشارت الوزارة أن المدان الرئيسي في قضية التفجير فارس عبد الله صالح “اعترف” بأن شائع أعطاه “المتفجرات والعبوات الناسفة” التي استخدمت في “التفجير الإرهابي”. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن أصدرت، السبت الماضي، حكما بإعدام فارس وسجن شقيقه رائد 5 سنوات، الأمر الذي تسبب باندلاع أعمال شغب واحتجاجات في محافظة الضالع استمرت 3 أيام.

اقرأ المزيد : القوات اليمنية تمنع تظاهرة المعارضة أمام البرلمان - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz1B2pAIfp5

[عبدالله البلعسي]

نذر حرب جديدة في صعدة بين الحوثيين والقبائل البرلمان اليمني يقرّ عضوية لجنة الانتخابات والتوتر سيد الموقفآخر تحديث:الأربعاء ,15/12/2010 صنعاء - صادق ناشر:

1/1

اتجهت الساحة اليمنية إلى توتر سياسي كبير، على خلفية التعديلات على قانون الانتخابات التي أقرها مجلس النواب (البرلمان) قبل ثلاثة أيام، الخطوة التي قابلتها المعارضة المنضوية في إطار تكتل أحزاب اللقاء المشترك بالرفض واعتبرتها “انقلاباً” على التوافق السياسي الذي كان قائماً إلى ما قبل الخطوة الأخيرة، فيما جدد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم تمسكه بخيار الذهاب إلى الانتخابات التشريعية المقبلة من دون المعارضة، قبل أن يقر البرلمان أمس، قائمة أعضاء لجنة الانتخابات المكونة من 14 قاضياً وقاضية واحدة .

ونشرت وزارة الداخلية المئات من جنودها قرب مقر البرلمان تخوفاً من قيام المعارضة بتظاهرة ضد تعديل قانون الانتخابات، وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى البرلمان وميدان التحرير بمصفحات لمنع أية تظاهرة تضامنية مع كتل المعارضة، كما شهدت الطرق انتشاراً لعشرات الجنود، ومنعت السيارات من دخول المنطقة .

ورغم هذه الإجراءات تمكن عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين من الوصول إلى البرلمان وهم يرددون شعارات تطالب بعدالة الثروة والسلطة، إلا أن قوات مكافحة الشغب اشتبكت معهم مستخدمة الهراوات، وتعرض الصحافيون محمد الديلمي ونبيلة الحكيمي وتوكل كرمان للضرب قبل أن يتمكنوا من الإفلات من قبضة قوات الأمن .

بالتزامن، أقر مجلس النواب في جلسة أمس، بأغلبية الحزب الحاكم وانسحاب المعارضة قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات وعددهم 15 على أن يتم اختيار 9 منهم .

من جهته، تمسك حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 27 أبريل/نيسان المقبل، وقال في بيان مشترك مع حلفائه من الأحزاب في إطار التحالف الوطني الديمقراطي إن هذه الخطوة جاءت بعدما قدم الحزب العديد من التنازلات للمعارضة ومن بينها عرض تشكيل حكومة وحدة وطنية، قوبلت بالرفض .

وأضاف البيان الذي وزع في مؤتمر صحافي عقده الحزب وحلفاؤه “لم يكن أمام المؤتمر وأحزاب التحالف سوى تحمل المسؤولية الوطنية والدستورية ومطالبة مجلس النواب بتحمل مسؤولياته والتصويت على تعديلات قانون الانتخابات بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها” .

على صعيد آخر، أصدرت النيابة العامة بمدينة عدن أمراً بالقبض القهري على القيادي في “الحراك الجنوبي” شلال هادي بتهمة التورط في تفجيرات نادي الوحدة في عدن .

وجاء هذا القرار بعد ثلاثة أيام من إصدار المحكمة الجزائية في المدينة حكماً بإعدام المتهم الأول فارس عبد الله صالح، وأشارت مصادر قضائية إلى أن المتهم الرئيس اعترف بتورط شائع، وقال إنه حصل على المتفجرات منه .

في المناطق الشمالية، قتل عشرة أشخاص وأصيب 7 آخرون في مواجهات مسلحة اندلعت بين مجاميع مسلحة من أتباع الحوثي وآخرين من قبائل “وائلة” بمحافظة صعدة، وأكدت مصادر قبلية بمديرية كتاف البقع ل “الخليج” أن الحوثيين جددوا رفضهم الانسحاب من مناطق استولوا عليها تتبع للقبائل، وأن مساعي وساطة ثانية دشنها عدد من الوجاهات القبلية أخفقت في نزع فتيل الاشتباكات، ما دفع “وائلة” إلى إطلاق ما يعرف ب “داعي القبيلة”، وهو عرف قبلي يتداعى فيه القادرون على حمل السلاح منها ومن القبائل المتحالفة معها للمشاركة في حرب وشيكة وضارية تستبعد فيها خيارات الهدنة أو التفاوض .

وأشارت المصادر إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد اندلاع مواجهات واسعة النطاق، خاصة عقب تقاطر عشرات المسلحين من أتباع الحوثي إلى مناطق تمركز رفاقهم في “كتاف البقع” .


ونزح المئات من سكان المناطق المتاخمة لمواقع الحوثيين في المنطقة تحسبا من استخدامهم أسلحة ثقيلة ومتوسطة في الحرب؛ فيما توعدت القبائل الحوثي وأتباعه بقتال مغاير .

http://www.alkhaleej.ae/portal/7a69f...9871114af.aspx

[عبدالله البلعسي]

مبادرة أميركية أوروبية لإصلاحات سياسية وإلغاء «المركزية» صنعاء مستنفرة تحسباً لتظاهرات المعارضة دفعت السلطات اليمنية بآلاف من القوات الأمنية إلى شوارع العاصمة صنعاء، تحسباً لتظاهرات دعت إليها المعارضة احتجاجاً على الانتخابات البرلمانية المقبلة متهمة السلطة بأنها أقصتها عنها.

وفيما توزع عدد من المصفحات العسكرية وآليات رش الخراطيم التابعة لقوات مكافحة الشغب في وسط العاصمة صنعاء، وتم إغلاق الطرق المؤدية لميدان التحرير حيث مقر البرلمان.. اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أحزاب المعارضة بالسعي لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري برفضها المشاركة في انتخابات أبريل المقبل.

وفي حين واصلت كتل اللقاء المشترك وعدد من المستقلين، أمس، اعتصامها لليوم الثالث داخل البرلمان، سرّبت مصادر سياسية ل«البيان» تفاصيل مساع يقوم بها الاتحاد الأوروبي وأميركا تقوم على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على الانتخابات وتتولى أيضاً إدارة البلاد عقب الانتخابات، وتشرف على تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تغيير طبيعة الدولة من دولة مركزية إلى اللامركزية، وإعطاء المناطق حكماً محلياً كامل الصلاحيات
http://www.albayan.ae/servlet/Satell...e%2FFullDetail

[عبدالله البلعسي]

ا
نتشار أمني في صنعاء تحسبا لـ «حملة الغضب الشعبية»
اليمن : «المؤتمر» يتهم المعارضة بإيصال البلاد إلى فراغ دستوري
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط





صنعاء - يو بي اي - اتهم حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في اليمن، امس، أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) إيصال البلاد إلى فراغ دستوري برفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ابريل المقبل.
وأعلن في بيان عقب مؤتمر صحافي لنائب رئيس الوزراء صادق أبو رأس، «ان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي يرفضان محاولات أحزاب المشترك إيصال البلاد إلى فراغ دستوري».
وكان الآمين العام المساعد لـ «المؤتمر»، حذر في وقت سابق «من أي أعمال فوضى قد تقدم عليها أحزاب المعارضة واستغلال البسطاء لتعكير صفو الحياة».
واعتبر الحزب في بيانه «أحاديث المشترك عن الشعب إنما هي جزء من آلية الخداع، والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية».
واتهم «المؤتمر»، الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح، المعارضة «بأنها وراء إعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة (مركز الحوثيين) أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية (حيث الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال) والأعمال الإرهابية (المتعلقة بتنظيم القاعدة)».
وتعهد «المؤتمر»، أن تجرى الانتخابات في موعدها باعتبارها وسيلة للتداول السلمي للسلطة وسيهب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لمحاولات «اللقاء المشترك» الانقلاب على الديموقراطية أو تعطيل الانتخابات.
وواصلت كتل «اللقاء المشترك» وعدد من المستقلين، امس، الاعتصام لليوم الثالث داخل البرلمان احتجاجا «على ممارسات الحزب الحاكم الانفرادية وانقلابه على اتفاق فبراير».
واعلن النائب عبدالكريم شيبان من المعارضة، «نية اللقاء المشترك تنظيم فعاليات جماهيرية واسعة تشمل كل المحافظات احتجاجا على ممارسات المؤتمر الانفرادية».
ودعا «الشعب إلى إدراك أن إجراءات الحزب الحاكم تقود البلاد إلى حزب شمولي يسيطر على كل مقدرات الأمة ويجعل المصلحة الشخصية فوق مصلحة الوطن».
ودعا المجتمع الدولي «إلى إدراك أنه لم يتبق في اليمن أي ديموقراطية ناشئة أو غير ناشئة من خلال انقلاب الحزب الحاكم على كل الاتفاقات، وسيره نحو الانتخابات منفردا». وحذر «من بروز احتقان سياسي سينتج عنه صراع لا تحمد عقباه سيتضرر منه الجميع في الداخل والخارج».
إلى ذلك، أقرت الكتلة البرلمانية لـ «المؤتمر»، امس، تشكيل لجنة تشرف على سير الانتخابات مكونة من 15 قاضياً، فيما انسحبت كتل أحزاب المعارضة من الجلسة.
وجاء تشكيل اللجنة بعد ساعات من انتشار قوات أمنية في شوارع صنعاء امس، تحسبا لتظاهرات المعارضة.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Arti...&date=15122010

[عبدالله البلعسي]

الحكومة تحذّر من أي تأجيل للانتخابات اليمن: المعارضة تلوّح بــ «هبّة شعبية»


صنعاء - وكالات - انتشرت قوات أمنية مكثفة في شوارع العاصمة اليمنية، صنعاء، امس تحسبا لتظاهرات، دعت المعارضة الى تنفيذها، احتجاجا على إجراء انتخابات برلمانية مقبلة وتعتبر المعارضة انها أقصيت منها.
وتوزع عدد من المصفحات العسكرية وآليات رش الخراطيم التابعة لقوات مكافحة الشغب في وسط العاصمة، وتم إغلاق الطرق المؤدية الى ميدان التحرير، حيث مقر البرلمان. وتم نشر العشرات من الجنود، مزودين بالهراوات والاسلحة، تحسبا لان تظاهرات تقيمها أحزاب «اللقاء المشترك».
في غضون ذلك، حذر وزير الشؤون القانونية اليمني رشاد الرصاص من أي محاولة لتأجيل الانتخابات المقبلة، مؤكداً «أن الانتخابات حق للشعب وليس هبة من الأحزاب، ولا بد من إجرائها في موعدها المحدد في إبريل 2011 وطبقاً للدستور والقانون». ورأى أن على أحزاب المشترك أن تلجأ إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع بدلاً من اللجوء الى المنظمات والسفارات للضغط على الحكومة للحصول على بعض المكاسب خارج القانون. كما اتهم الحزب الحاكم المعارضة بإيصال البلاد إلى فراغ دستوري واستغلال البسطاء وتعكير صفو الامن في البلاد، برفضها المشاركة في الانتخابات. واعتبرها وراء اعاقة التنمية في البلاد بسبب تشجيعها للاعمال الخارجة عن الدستور. جاء ذلك ردًّا على تهديد المعارضة اليمنية في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات، ودعت الى احتجاجات عامة على خطة الحزب الحاكم إجراء الانتخابات من دون استكمال حوار سياسي، بشأن الإصلاحات الانتخابية.
واتهمت المعارضة الحزب الحاكم بالانفراد بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات، حيث عين 15 قاضياً للإشراف عليها. وقال زعيم الحزب الاشتراكي ياسين نعمان إن قيام حزب الاغلبية منفرداً باعتماد تعديلات لقوانين الانتخابات يهزم الحوار السياسي والاتفاق على تأجيل انتخابات فبراير 2009.



http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=15122010

[عبدالله البلعسي]

اندلاع القتال بين الحوثيين وقبائل وايلة في صعدة
مقتل 10 أشخاص وجرح 7 آخرين
معلمات يتظاهرن للمطالبة برفع الأجور أمام البرلمان في صنعاء أمس






صنعاء: صادق السلمي 2010-12-15 4:16 AM
انفجر الوضع الأمني أمس، في مديرية كتاف البقع في محافظة صعدة بين قبائل وايلة والمتمردين الحوثيين، بسبب استيلاء المتمردين على أراض تابعة لمجاميع من قبائل وايلة، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح 7 آخرين.
وأكدت مصادر قبلية لـ"الوطن" أن القتال احتدم بعد امتناع الحوثيين عن الانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، وبعد إخفاق مساعي وساطة قبلية في نزع فتيل الاشتباكات الطارئة.
وشهدت المناطق المتاخمة لمواقع تمركز الحوثيين في "كتاف البقع" نزوح مئات السكان إلى مناطق بعيدة عن نطاق المواجهات المسلحة، فيما توعدت قبائل وايلة الحوثي وأتباعه بقتال "مغاير لما اعتادوا عليه في مواجهاتهم مع الجيش النظامي".
وفي صنعاء، نشرت وزارة الداخلية أمس المئات من جنودها بالقرب من مقر البرلمان تحسبا لقيام المعارضة بتظاهرة ضد قرار تعديل قانون الانتخابات بعد دعوة الأخيرة لأنصارها إلى "هبة شعبية رافضة" للتعديلات.

قتل عشرة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في مواجهات مسلحة اندلعت بين مجاميع مسلحة من أتباع حركة الحوثي وآخرين من قبائل وايلة بمحافظة صعدة شمال اليمن. وأكدت مصادر قبلية بمديرية كتاف البقع لـ"الوطن" أن الحوثيين جددوا رفضهم الانسحاب من مناطق استولوا عليها حديثا تتبع لقبائل وايلة وأن مساعي وساطة ثانية دشنها أمس عدد من الوجاهات القبلية أخفقت في نزع فتيل الاشتباكات الطارئة. وأطلقت قبائل وايلة ما يعرف بـ "داعي القبيلة" وهو عرف قبلي يتداعى فيه القادرون على حمل السلاح من القبائل المتحالفة للمشاركة في حرب وشيكة وضارية تستبعد فيها خيارات الهدنة أو التفاوض. وأشارت المصادر إلى أن هناك اتفاقا على عقد صلح عام بين قبائل وايلة قبل اتخاذ قرار المواجهة مع الحوثيين.
ونزح المئات من سكان المناطق المتاخمة لمواقع تمركز الحوثيين في "كتاف البقع" إلى مناطق بعيدة عن نطاق المواجهات المسلحة، فيما توعدت قبائل وايلة، الحوثي وأتباعه بقتال "مغاير لما اعتادوا عليه في مواجهاتهم مع الجيش النظامي". وعلى صعيد متصل اتهم زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي السلطة بتعذيب سجناء من أنصاره مساء الاثنين الماضي في سجن جهاز الأمن السياسي بمحافظة صعدة. وقال في بيان إن معتقلين داخل السجن "تعرضوا لتعذيب وحشي استخدم فيه حراس السجن الأسلحة النارية". وطالب السلطة "بتنفيذ اتفاق الدوحة والإفراج الفوري عن المعتقلين".
وفي صنعاء نشرت وزارة الداخلية أمس المئات من جنودها بالقرب من مقر البرلمان تحسبا لقيام المعارضة بتظاهرة ضد قرار تعديل قانون الانتخابات بعد دعوة الأخيرة لأنصارها إلى "هبة شعبية رافضة" للتعديلات. وتمسك حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 27 أبريل المقبل. وقال بيان صادر عن الحزب وحلفائه إن هذه الخطوة جاءت بعد أن قدم الحزب العديد من التنازلات للمعارضة من بينها عرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على الانتخابات التي رفضتها المعارضة.

http://www.alwatan.com.sa/Politics/N...4&CategoryID=1

[عبدالله البلعسي]

قلل من أهمية التهديد باللجوء إلى الشارع

اليمن: الحزب الحاكم يؤكد إجراء الانتخابات في أبريل..ويصعد موقفه مع المعارضة بتشكيل لجنة الانتخابات


أعضاء مجلس النواب (البرلمان) اليمني يحتجون على قانون الانتخابات القادمة أمام مبنى المجلس في صنعاء
صنعاء - محمد القاضي
أكد المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفاؤه في التحالف الوطني الديمقراطي المضي في الانتخابات النيابية المقررة في ابريل القادم رغم اعتراض المعارضة، وقللا من حديث أحزاب "المشترك" المعارض عن تحريك الشارع وقال الحزب الحاكم في بيان صحفي امس الثلاثاء ان حديث "المشترك" عن الشعب إنما هو جزء من آلية الخداع والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب، مشيرا إلى أن الشعب سيتصدى لما وصفها البيان بمحاولات "اللقاء المشترك" في الانقلاب على الديمقراطية وتعطيل الانتخابات.
واتهم الحاكم المعارضة برفض كل المبادرات المتمثلة في إعادة تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وتشكيل حكومة وحده وطنية، إضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للاتفاق على التعديلات الدستورية، معتبرا رفض "المشترك" لتلك المقترحات بأنه استنفد كافة السبل ولم يبق للمؤتمر سوى مطالبة مجلس النواب تحمل مسؤوليته الدستورية وإقرار قانون الانتخابات والتي صوتت علية كتلة الحزب الحاكم السبت وهو ما اعتبرته المعارضة انتهاك للاتفاق الموقع بين الطرفين في 2009 والذي قضى بتأجيل الانتخابات لعامين لإجراء بعض الإصلاحات السياسية والانتخابية.
وفي تصعيد للموقف مع المعارضة أقرت الاغلبية البرلمانية للحاكم امس الثلاثاء أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وسط احتجاج كتل أحزاب المعارضة. وتم التصويت على اختيار 15 قاضياً كمرشحين لنيل عضوية اللجنة العليا للانتخابات، حيث يختار الرئيس علي عبدالله صالح 7 منهم لمناصب اللجنة، ويصدر قراراً بتعيينهم وهذا خلاف للجان السابقة التي كان يتم اختيارها من الاحزاب السياسية.
وواصل نواب كتلة "المشترك" ومستقلين الاعتصام في قاعة المجلس احتجاجاً على تمرير البرلمان لمشروع قانون الانتخابات المثير للجدل. وفرقت قوات مكافحة الشغب اعتصاما تضامنيا لانصار المعارضة مع نواب المعارضة. وأغلقت قوات الأمن صباح امس الطرق المؤدية إلى مجلس النواب لمنع أي تظاهرة تضامنية مع كتلة المعارضة التي تعتصم منذ ثلاثة أيام أمام البرلمان وداخل القاعة، وانتشرت قوات مكافحة الشغب بشكل كثيف وأغلقت الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، مصطحبة مصفحات وخراطيم مياه. كما شهدت تلك الطرق انتشاراً لعشرات الجنود الحاملين للهراوات والأسلحة الشخصية، ومنعت السيارات من الدخول إلى ميدان التحرير أو مجلس النواب.


http://www.alriyadh.com/2010/12/15/article585380.html

[عبدالله البلعسي]

* اليمن: إجراءات أمنية مشددة حول البرلمان بعد دعوة المعارضة إلى «هبة

http://www.aawsat.com/details.asp?se...9522 &feature=

[عبدالله البلعسي]

اليمن: قوات مكافحة الشغب تمنع وصول تظاهرات المعارضة إلى البرلمان
الاربعاء, 15 ديسيمبر 2010

صنعاء - فيصل مكرم


Related Nodes:
عناصر من الشرطة اليمنية أمام مبنى البرلمان أمس. (رويترز) .jpg




فرّقت قوات مكافحة الشغب اليمنية تظاهرات مؤيدة للمعارضة قبل أن تصل إلى محيط مجلس النواب (البرلمان) بعدما أحاطت مبنى المجلس بسياج أمني منذ الصباح لمنع التظاهرات التضامنية مع اعتصام نواب تحالف «اللقاء المشترك» احتجاجاً على إقرار قانون الانتخابات المعدل الذي أقرته غالبية النواب ورفضته المعارضة باعتباره انقلاباً على اتفاق شباط (فبراير) الماضي مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
وكان قادة «المشترك» دعوا إلى «هبّة شعبية» لفرض التغيير في البلاد إثر اعلان منظمات مدنية وطالبية وحزبية استعدادها لتظاهرات احتجاجية تتجه إلى «البرلمان» في وقت جدد الحزب الحاكم العزم على إجراء الانتخابات النيابية في 27 نيسان (إبريل) المقبل «حتى ولو قاطعتها أحزاب المعارضة».
واتهم الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي صادق أبو راس، في مؤتمر صحافي بعد ظهر أمس، أحزاب «المشترك» بالانقلاب على الاتفاقات الموقعة مع حزبه وقال «انها تستهدف جرّ البلاد إلى الفراغ الدستوري من خلال المماطلة وتأجيل الانتخابات النيابية ومن ثم الرئاسية للمساومة على اقتسام الكعكة نصفين» وإحلال لجان الحوار، التي يشكلها «المشترك» مناصفة مع «المؤتمر»، بديلاً لمؤسسات الدولة وفي مقدمها مجلس النواب، وإحلال لجنة الثلاثين المصغرة للحوار بديلاً للحكومة، واللجنة الرباعية، إلى جانب رئيس الجمهورية، لتشكيل مجلس للرئاسة.
وقال أركان الحزب الحاكم أن 85 في المئة من مواد القانون الجديد جاءت بناء على رغبات أحزاب «المشترك» على رغم أننا لم نقبل بذلك «إلا أننا تنازلنا».
وعن تهديدات بمقاطعة الانتخابات حمّل الأمين العام المساعد أحزاب «المشترك» مسؤولية حرمان الكثيرين من حق التصويت، وقلل من احتجاجات نواب المعارضة قائلاً «إن 35 نائباً يحتجون فقط و230 نائباً يستمرون في اعمالهم». وأكد أن قرار إجراء الانتخابات النيابية «يمني لا علاقة لأي جهة خارجية باتخاذه».
وكان بيان لأحزاب التحالف الوطني، التي يتزعمها الحزب الحاكم، اتهم أمس أحزاب «المشترك» بافتعال الأزمات المتتالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيع الأعمال الخارجة على القانون والدستور سواء في صعدة أو في بعض المحافظات الجنوبية اضافة إلى تشجيع الأعمال الإرهابية.

http://international.daralhayat.com/...article/212897

[عبدالله البلعسي]

اليمن: لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات والمعارضة تنسحبتعزيزات عسكرية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية ومنع اقتحام البرلمان






صورة الصفحة


صنعاء-وكالات:
النص
تصاعدت حدة الازمة السياسية فى اليمن بسبب تعديل قانون الانتخابات حيث اتخذت السلطات اجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى البرلمان وسط صنعاء غداة دعوة احزاب المعارضة الى تحركات شعبية احتجاجا على اقرار تعديلات قانونية بهدف اجراء الانتخابات في ابريل المقبل دون التوافق معها. ومنعت قوات الامن المركزي معززة بعناصر من قوات مكافحة الشغب دخول الافراد والسيارات إلى الشوارع المحيطة بمقر البرلمان بينما نجحت نقابة المعلمين في حشد مئات من المعلمات للاعتصام امام البرلمان للمطالبة بحقوق مالية، ويأتي ذلك في وقت سمى فيه البرلمان 15 قاضيا كمرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات في اول اجراء تنفيذي يترجم التعديلات القانونية الاخيرة على قانون الانتخابات. وكان مجلس النواب اليمني قد اقر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. ودعت المعارضة الى تحركات شعبية متواصلة وهي تنفذ اعتصاما مفتوحا في البرلمان. ومن جهته، عقد الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديموقراطي الحليفة له مؤتمرا صحفيا تضمن ردا على المعارضة. واتهم الحزب الحاكم في بيان احزاب "اللقاء المشترك" بالسعي الى "فراغ دستوري وممارسة الديماغوجية السياسية واستنفاد الوقت ورفض العودة الى الشعب اليمني". وجدد الحزب الحاكم دعوته اطراف العملية السياسية الى المشاركة في الانتخابات ودعا منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الى المشاركة في الرقابة على الاستحقاق، محذرا من "اي محاولات لاعاقة وعرقلة اجراء الانتخابات". وندد الحزب الحاكم بآليات الخداع والتضليل التي تمارسها احزاب المعارضة عبر افتعال الازمات المتوالية واعاقة مسيرة التنمية وتشجيع الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة او في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والشرقية" حيث ينشط الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال. واكد الحزب الحاكم باقراره التعديلات لقانون الانتخابات بشكل احادي الماضي، عزمه المضي في اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في ابريل 2011، بعد اخفاقات مشروع الحوار الوطني في التوصل الى توافق على تعديلات دستورية واصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي. وقال الحزب الحاكم في بيان عقب مؤتمر صحفي لنائب رئيس الوزراء اليمني صادق أبو راس "إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يرفضون محاولات أحزاب المشترك إيصال البلاد إلى فراغ دستوري". وكان ابو رأس وهو الامين العام المساعد لحزب المؤتمر قد حذر" من أي أعمال فوضى قد تقدم عليها أحزاب المعارضة واستغلال البسطاء لتعكير صفو الحياة في اليمن". واعتبر الحزب في بيانه "أحاديث المشترك عن الشعب إنما هي جزء من آلية الخداع، والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية". واتهم حزب المؤتمر، الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح، " المعارضة بأنها وراء وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية حيث الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال والأعمال الإرهابية المتعلقة بتنظيم القاعدة". من جهتها، تطالب المعارضة بانجاح الحوار الوطني والتوصل الى اتفاق شامل استنادا الى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009. وصعد الحزب الحاكم مؤخرا حملته الاعلامية للتهيئة لاقرار مشروع التعديلات والمضي في التحضير للانتخابات تحاشيا للوقوع في فراغ دستوري، اذ يرى الحزب الحاكم ان الاحزاب الممثلة في البرلمان توافقت على تمديد فترة المجلس الحالي حتى ابريل 2011. اما المعارضة فترى انه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني. فيما واصلت كتل أحزاب اللقاء المشترك وعدد من المستقلين اليوم اعتصامها لليوم الثالث داخل البرلمان احتجاجا على ماوصفته ممارسات الحزب الحاكم الانفرادية وانقلابه على اتفاق فبراير. واعلن النائب عبدالكريم شيبان من المعارضة في تصريح "اعتزام المشترك تنظيم فعاليات جماهيرية واسعة تشمل جميع محافظات اليمن احتجاجا على ماوصفها ممارسات المؤتمر الانفرادية". ودعا شيبان الشعب اليمني إلى إدراك أن إجراءات الحزب الحاكم تقود البلاد إلى حزب شمولي يسيطر على كل مقدرات الأمة ويجعل المصلحة الشخصية فوق مصلحة الوطن. وأضاف "يجب أن يعرف الشعب أن المرحلة القادمة هي مرحلة نضال ضد الحزب الشمولي الذي كان سببا في كل أزمات البلاد من حروب، وتفكيك للوحدة الوطنية، وسببا في الأزمة الاقتصادية وكل ما يعانيه الشعب اليمني اليوم من الفقر والحاجة والافتقار لأبسط مقومات الحياة. ودعا البرلماني المعارض المجتمع الدولي إلى إدراك أنه لم يتبق في اليمن أي ديمقراطية ناشئة أو غير ناشئة من خلال انقلاب الحزب الحاكم على كل الاتفاقات، وسيره نحو الانتخابات منفردا. وحذر من بروز احتقان سياسي في اليمن سينتج عنه صراع لا يحمد عقباه سيتضرر منه الجميع في الداخل والخارج.



http://www.raya.com/Politic/anews/Pa...12-14-114.aspx