جنوبيون يمنيون يطالبون الحكومة اليمنية عمل استفتاء على انفصال جنوب اليمن ؟

[الوفي لعدن]

طالب جنوبيون يمنيون بالحكومة اليمنية عمل استفتاء على انفصال جنوب اليمن عن شماله نظرا للوضع فى الجنوب السيئ، ونزوح عدد كبير من الفارين من الحروب الدائرة فى ابين وايضا اكدوا ان استمرار نظام الرئيس على عبد الله صالح سوف يزيد رغبة المواطنين الجنوبيين فى الانفصال عن الشمال .
كان ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة للثوار اليمنيين اليوم الأربعاء بحضور عدد من ممثلين القوى السياسية اليمنية و النشطاء والثوار اليمنيين الجنوبيين والشماليين من بينهم ياسين القباطى أستاذ كلية الطب بجامعة تعز باليمن، ومسئول الإمداد والتموين بساحة الحرية والمستشفى الميدانى وعبد الرحمن منصور محلل سياسى باليمن على السرارى ممثل سياسى بالحزب الاشتراكى، ومنى صفوان كاتبة وصحفية ومحمد الشدادى نائب رئيس مجلس النواب وعضو بمجلس النواب اليمنى .
وقالت المحامية والناشطة السياسية اليمنية افتكار الشقاق " اذا استمر الحال هكذا سوف نسعى للضغط على الحكومة للانفضال عدن محافظة حنوبية ومدنية ولا تنتشر فيها القبائل، ودائما نحن محاطون بمشاكل الشمال والوضع الانسانى فى عدن مزرِ جدا " .
واضاف "الموقف الامريكى والامم المتحده تجاه اليمن مخزى جدا ومع الأسف لم تدع الامم المتحدة الى عقد اى اجتماع لمناقشة القضية اليمنية ولم يتم الضغط عليه بأى طريقة فأمريكا والسعودية موافقين على هذا الوضع ويريديون ان يزداد الوضع سوءا "

بوابة الوفد الإلكترونية

[ياسر السرحي]

عادهم ذكروا الحين ؟؟؟؟؟

[حمير الواد]

باين علينا مطولين لا تستعجلوا

[أبو ياسر بامزعب]

خلااااااااااااص نحن مقررين بس باقي تكه

[اوراس شمسان]

http://www.alwafd.org/index.php?opti...#axzz1Q4uSeWtq

http://www.almogaz.com/news/159331

[برميل جنوبي]

الاستفتاء مش لصالحنا في ظل وجود التزوير في الوثائق الرسمية المتمثلة بشهادة الميلاد لكثير من ابناء الشمال بالاضافة الى اعوان الاشتراكي والاصلاح بالجنوب مع احتمالية كبيرة في تزوير النتائج لصالح البقاء في بيت الطاعة

[يشبم]

2011-يونيو(حزيران)-19

آليات ما بعد ثورة اليمن ينبغي أن تبدأ محلياً

كتبت: جين نوفاك*- ترجمة خاصة بـ “يمنات”

المصدر: مدونة الكاتبة /ورد برس

بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الدامية، ما يزال ملايين من اليمنيين ثابتين في الشوارع على طول وعرض البلاد. إنهم يريدون رحيل صالح ونظامه بالكامل. اندلعت مصادمات في صنعاء بين القبائل المُعارضة والفصائل العسكرية، وبدأ الرئيس صالح بشن أعمال عدائية بعد حجز فريق واحد من الوسطاء، بمن فيهم سفير الولايات المتحدة، وقصف فريق آخر من الوسطاء أيضاً. كما أن رفض صالح قبول فرصة ذهبية قدمتها له دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن مفاجئاً. فمن اليوم الأول للثورة، يدرك المحتجون أنه سيقاتل حتى آخر قطرة من دمه، وسوف يستخدم أي وسيلة لازمة من اجل بقائه على السلطة.

سينجح الشعب اليمني بالإطاحة بصالح. وبالتالي، يجب على هذا الجيل من الثوريين اليمنيين أن يبدؤوا في اليوم الذي يلي صالح بعمل شاق لبناء اليمن الديمقراطي المدني الذي يلبي مطالبهم. وما أن تنجح الثورة، يجب حمايتها. ولعل واحد من سبل حمايتها يكمن في توزيع السلطة على المستوى المحلي.

وفيما يلي جدول زمني بـ اثنا عشر شهر بعد رحيل الرئيس صالح من السلطة. ويهدف هذا الاقتراح إلى خلق آلية لتحقيق مطالب الشباب اليمني الثائر. وترتكز هذه الآلية على مبدأ الحقوق المتساوية لجميع اليمنيين، حيث يأخذ الاقتراح على عاتقه وجوب بناء هيكل الحكومة المؤقتة من الألف إلى الياء، مع تركيز مطرد على الاحتياجات الفردية لليمنيين. نظراً لأن عملية إعادة توازن السلطة تتطلب ألا تُسوى فقط بين التكتلات المختلفة ومراكز السلطة، بقدر ما تتطلب أن تُسوى بين الشعب وكافة مؤسساته. ذلك أن تحقيق المصير الوطني الشامل يكمن فقط في منح سلطات واسعة على الصعيد المحلي.

تنظيم المجتمع

إن التكلفة التقديرية لهذه الآلية الانتقالية المؤقتة على مدى ثلاث سنوات هي 2.4 مليار دولار، تُستمد من أموال الجهات المانحة التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين عام 2006. وتتطلب هذه الآلية الانتقالية المؤقتة إجراء مسح سكاني للبلاد. وسيجرى هذا التعداد في مرحلة واحدة شاملة للعائلات والأفراد الذين لديهم شهادات ميلاد وبطاقات انتخابية، والطلاب المسجلين في المدارس والمسجلين في محو الأمية للكبار وكذالك طالبي التوظيف. ولعل أهم شرط أساسي بعد الثورة هو انتخابات نزيهة. كما يجب أن تبني الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في قوائم الناخبين على الدقة. و على نفس القدر من الأهمية, سوف يحدد التعداد أيضا اليمنيين الأكثر ضعفا، واحتياجات المجتمع الملحة، فلقد امتص الرئيس صالح ثروات البلاد، وأصبح كثير من المواطنين على حافة المجاعة.

تتطلب الآلية الانتقالية المؤقتة من الناشطين اليمنيين والمواطنين إنشاء مراكز محلية في كل مديرية وقرية، وسوف تعمل هذه المراكز على استقبال طلبات العمل من اليمنيين البالغين- ذكوراً وإناثاً- والمستعدين لإعادة بناء الأمة مقابل دخل محدود، خلال الفترة التي تلي كارثة حكم صالح. كما ستساعد المراكز المحلية في الحصول على طلبات قروض صغيرة ومنح مجتمعية.

تُمنح القروض الصغيرة للأفراد لتكوين اقتصادهم الذاتي، وهو السبيل الأكثر عملية لبداية دفع الاقتصاد. كما أن المنح المقدمة لإعادة بناء المجتمع يجب أن تصبح متاحة بعد أن تقوم المجالس المحلية بتقييم الاحتياجات الأكثر إلحاحا في كل قرية ومديرية. أضحى الفساد الشامل عملية منظمة على كل المستويات في إدارة صالح، وهو يقوض قواعد الاقتصاد والمجتمع المدني، وبالتالي فإن إعادة البناء الجزئي سيحد من عملية النهب الكبير من خلال صرف أموال المانحين بكميات قليلة. كما يجب على كافة مشاريع إعادة بناء المجتمع نشر ميزانياتهم والتحلي بروح عالية من الشفافية. وعليه، فان الآلية الانتقالية المؤقتة تتطلب أيضا خدمة انترنت واسعة النطاق على المستوى الوطني، ووضع معايير للعمليات المحاسبية الوطنية، فضلا عن إنشاء مركز للمساعدة في كل مجتمع.

كما تقوم المجالس المحلية بتأسيس مراكز طبية مجتمعية لتقييم الاحتياجات الطبية على المدى القريب والبعيد، وستعمل على الرقابة على توزيع المساعدات الطبية الدولية، وتقديم برامج تعليمية طبية. وسيتم التشديد على إقامة عيادات ومراكز غسيل الكلى، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية.

وكإجراء تشديدي إضافي لكبح الفساد، سيتم إنشاء مراكز إعلامية مجتمعية لتساعد في تكوين منافذ للأخبار المحلية والوطنية، وقنوات البث الإذاعي والصحف المستقلة.

تنظيم المحافظات والمناطق

تعمل الآلية الانتقالية المؤقتة على إيقاف كافة النشاط السياسي لمدة ثلاثة أشهر، بما في ذلك حركة الاستقلال الجنوبية، وهذه ليست محاولة لتقويض الحراك الجنوبي، أو إنكار الحق المشروع للجنوبيين في السعي نحو الاستقلال. هذه آلية محايدة، وهيكل سياسي يسعي إلى توفير الخدمات الأساسية لجميع اليمنيين قبل استئناف النشاط السياسي. وسيتم حل حزب المؤتمر الشعبي العام لمدة سنتين، وبعد ذلك يمكن أن يعاود تنظيمه. ويمكن لأحزاب اللقاء المشترك والأحزاب المؤسسة الأخرى أن تستأنف نشاطها بعد ثلاثة أشهر، وكذلك يجب وبقوة تشجيع وتطوير أحزاب سياسية جديدة، ويمكن أن تبدأ على الفور بعد رحيل صالح، مع الحرص على حصول الإناث على حصص “كوتا” خلال الدورتين الأوليتين من الانتخابات.

وبعد ستة أشهر من مغادرة صالح, يجب أن تجرى انتخابات المجالس المحلية والمحافظين ضمن قوائم انتخابية دقيقة، وتجرى هذه الانتخابات علي مبدأ القائمة النسبية، نظراً لأن النظام الانتخابي القائم على مبدأ “يأخذ الفائز كل شيء” أو “الأول يليه ما بعده” يميز بشدة الأحزاب الصغيرة والمستقلين، وسوف يكون منبوذاً. وخلال نفس المرحلة الانتخابية، يتم انتخاب القضاة ومدراء المدارس في كل مديرية، ويمكن رفع لائحة أسماء المنتحبين بواسطة مراكز المجتمع، وستجرى الانتخابات المحلية مرة كل سنتين لتشجيع مساءلة الممثلين السابقين من قبل المجتمعات المحلية التي يخدمونها.

كما سيقوم كل محافظ باختيار شخص ذو نزاهة عالية, وذلك كممثل على مستوى الوطن ككل لمصلحة “اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء”، والتي بدورها ستشرف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كما يمكن رفض المرشحين المقدمين من المحافظين بنسبة 75 ٪.

ستكون المجالس المحلية المنتخبة شريكة مع مراكز المجتمع والمراكز الطبية المجتمعية. وتقوم إدارة المجالس المحلية بالإشراف على الشرطة، والميزانيات المحلية والانتخابات. وستعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد ستة أشهر من انتخابات المجالس المحلية، أي بعد سنة واحدة من سقوط صالح، ولن يكن حزب المؤتمر الشعبي العام مؤهلاً لخوض الانتخابات الأولى. وسيجرى في نفس الوقت استفتاء حول استقلال الجنوب، مع خيارات استقلاله أو وحدته أو التصويت مرة أخرى في الدورة الانتخابية المقبلة. وسيكون الاستفتاء جزءاً من كل مرحلة انتخابية حتى يحين الوقت الذي تصل فيه نسبة ما يجمع عليه الجنوبيون 75% من عددهم.

الأمن ومكافحة الإرهاب

يطالب الثوار اليمنيون بـ “إعادة بناء جهاز الأمن القومي، والأمن السياسي، والاستخبارات عن طريق دمجها في جهاز أمني وطني واحد.”، كما أن مخاوف مكافحة الإرهاب هي ذو أولوية عالية بالنسبة للمجتمع الدولي. فالولايات المتحدة خصصت ملايين من الدولارات كحزمة دعم أمنية لليمن، ومن ثم ما لبثت أن عادت وجمدتها، ولذلك ينبغي أن تطلق هذه الأموال وتوجه نحو تطوير جهاز مخابرات جديد، وإعادة هيكلة الجيش وتدريب الشرطة المحلية.

كما يجب استدعاء الجيش الجنوبي برتبهم الحالية لملء الفراغ في مكافحة الإرهاب في الفترة المؤقتة، وكذلك للمساعدة في إعادة هيكلة أجهزة الجيش اليمني، ذلك لأن جمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبية مدربة تدريب عسكري روسي، وبعيدة عن الفساد العسكري القائم بما في ذلك الاتجار بالنفط والسلاح. وقد أثبتت احتراماً متزايداً للحقوق المدنية وحصانة المدنيين أكثر مما هي عليه الأجهزة الأمنية القائمة. كما إن الجيش الجنوبي المتقاعد على دراية بالتضاريس التي تستخدمها القاعدة لشن عمليات قتل جماعي ضد المدنيين في العالم. كما يجب تشجيع عبد الملك الحوثي على تخصيص علاقات متبادلة، كحد أدنى، والانضمام إلى وحدات مكافحة الإرهاب والوحدات العسكرية. إن عملية دمج الجيش الجنوبي المتقاعد وقادة الحوثيين بمثابة كبح مزدوج ضد تغلغل تنظيم القاعدة بشكل وجيه جدا في القوات الموجودة.

المصالحة

سيعتبر طي كل الحروب القبلية بأنه إقدام شريف، ويجب إنهائها، وسيسعي رجال القبائل للاستفادة من نظام المحاكم لحل النزاعات. وتعتمد آلية الانتقال المؤقتة على رجال القبائل وكافة المواطنين في إنشاء مراكز المجتمع (مراكز محلية) وفقا للقواعد المحلية وفي إطار المعايير الوطنية.

كما أن للمصالحة بين المؤتمر الشعبي العام والشباب الثوري أولوية مهمة. فبينما سيكون من المهم إنشاء محكمة لجرائم الحرب المتعلقة بجرائم ضد المواطنين اليمنيين، فإنه يجب تجنب المحاكمات السريعة و أحكام الإعدام، باستثناء ربما أولئك المجرمين من المستوى الكبير، الذين يمكن أيضا أن يحاكموا من قبل المحكمة الجنائية الدولية. أما أولئك الذين حوكموا وأدينوا في قضايا فساد صغيرة ينبغي أن يعملوا على خدمة المجتمع بدلا من فترة سجنهم.

يجب أن تتحقق مطالب الجنوب في الحقوق المتساوية واحترام التاريخ والهوية الجنوبية، وكذلك الاستفتاء. إن ممثلي استقلال الجنوب عليهم واجبات تجاه جماهيرهم المحلية، بمن فيهم أولئك غير المؤيدين لهم، وذلك في وضع الاحتياجات الطبية للجنوبيين قبل المطالب السياسية خلال الفترة المؤقتة.

وسيتم بذل جهود خاصة على الصعيدين المحلي والوطني تجاه الفئات المهمشة والأقليات الضعيفة، مثل الأخدام والصوماليين واليهود والبهائيين والمسيحيين. فعلى قاعدة ضمان الحقوق المتساوية لجميع اليمنيين، تتطلب الآلية الانتقالية المؤقتة حماية متساوية لجميع الأجناس والأعراق والأديان دون تمييز مؤسسي أو معياري من قبل الأغلبية.

اليوم الذي يلي رحيل صالح

يطالب الشباب اليمني الثوري بمجلس أمناء انتقالي من تسعة أشخاص من ذوي القيم الفاضلة للإشراف على الفترة الانتقالية حتى تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وكدولة ثورية، يجب أن توافق التكتلات الرئيسية المهتمة على الأعضاء، إلا أنه بالمقابل، ينبغي على المجلس أن يكون سياسيا ويمثل المصلحة المثلى للشعب، وليس المصلحة الذاتية لجماعة أو هوية، على اعتبار أن جماهير الأنصار العريضة قد جرى تنظيمها مسبقاً عن طريق أحزاب اللقاء المشترك, لجنة الحوار الوطني، الحراك الجنوبي، والتحالفات القبلية و الحوثيين. وبالتالي، يجب على تلك التكوينات المذكورة آنفا الموافقة على مرشحين موثوق بهم في غضون 48 ساعة من مغادرة صالح، وأن تدعم جهود المجلس الوطني الانتقالي، لا أن تضعف مكانته.

وسوف يتخذ مجلس الأمناء على الفور معايير وإجراءات وطنية خاصة بمراكز المجتمع. وعند الحصول على قاعدة البيانات المجتمعية، سيخصص مجلس الأمناء مجالات إعادة التأهيل، بما في ذلك الصحة، والكهرباء، والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية، والسجون. وسوف يختارون المدراء الأكثر تأهيلاً للإشراف على القوي العاملة التي تم تحديدها من خلال الطلبات المقدمة إلى المراكز المجتمعية خلال فترة التعداد. وبالرغم من أن المحافظات والمجتمعات المختلفة لديها احتياجات مختلفة ومتفاوتة عن بعضها البعض، إلا أنه لا بد من تطبيق كافة الإجراءات بشكل موحد إلى الحد الذي تكون فيه، على سبيل المثال، المراكز الطبية في ذمار مجهزة مثلها مثل نظيراتها في تعز.

وسيقوم الأمناء الوطنيين بتنظيم والإشراف على عديد من المهام الهامة، مثل مراجعة ميزانية الحكومة. ويتعين إجراء مراجعة للدستور لتشخيص المواد التمييزية والخطرة، وتعليق العمل بها، مثل تلك المتعلقة بوسائل الإعلام، إلا أن التنقيحات الدستورية ينبغي أن يضطلع بها برلمان منتخب، بحسب الأصول المتبعة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتمحور الوظيفة الأساسية للأمناء الوطنين في التركيز على بناء وتمكين الهياكل البيروقراطية والإدارية والتمثيلية على الصعيد المحلي البحت، وبالتالي، لا يمكن إنجاز هذا العمل إلا بمشاركة الملايين من اليمنيين، وعليه، فإن هذه هي المشاركة على وجه التحديد التي من شأنها أن تحول دون ظهور حكم استبدادي جديد في اليمن.

————
*جين نوفاك، محللة أمريكية في الشأن اليمني يمنية منذ وقت طويل، معروفة جيداً في اليمن والشرق الأوسط. حجبت الحكومة اليمنية موقعها الإلكتروني www.armiesofliberation.com منذ عام